بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أما استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ، فمع أنّه معارضٌ باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی بأنّه یقتضی أن یکون النزاعُ مختصّاً بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع.

تبیین بحث درباره تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب

مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که بعد از نماز، استصحاب حدث اقتضاء دارد که نماز محدثاً خوانده شده، پس باطل است. قاعده فراغ[۱] اقتضاء دارد که این نماز صحیح است و استصحاب «علی القاعده» مقدم بر قاعده فراغ است، چون ما از قبل استصحاب را داشتیم و قاعده فراغ الآن زنده میشود. در نهایت چون حکومت قاعده فراغ بر استصحاب ثابت شده است، لذا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم میشود و استصحاب به زمین میخورد.

در وجه فافهم مطالبی فرمودند که به نظر ما أدقّ مطالب عبارت از این است که حکومت قاعده فراغ بر استصحاب بنا بر مبانی مختلفی که در حجیت استصحاب است متفاوت است. اگر ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، استصحاب بر قاعده فراغ مقدم میشود. اگر از باب اصل آن را حجت بدانیم، البته اصلی است که محکوم به قاعده فراغ است. به نظر ما فافهم اشاره به این مطلب است؛ هرچند وجوه دیگری نیز در فافهم گفتهاند که در صورت تمایل باید به حواشی مراجعه کنید.

پرسشگر: مگر قاعده فراغ دلیل شرعی ندارد؟

پاسخ: أصاله البرائه هم مگر دلیل شرعی ندارد؟ ولی اصل است. دلیل أصاله البرائه مگر اماره نیست که «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۲] میباشد، ولی باز هم اصل است. در کتاب برائت و اشتغال آموختیم که ولو مثبت اصل، یقین باشد باز هم اصل است. ما به مثبت و دلیل آن کاری نداریم.

پرسشگر: شما فرمودید که منشأ استصحاب اماره باشد، محکوم نیست!

پاسخ: اگر استصحاب از باب اماره حجت باشد، حاکم بر قاعده فراغ است، چون قاعده فراغ یک اصل عملی است، ولی اماره دلیل بر حکم است.

پرسشگر: با این حال خودش دلیل ندارد؟

پاسخ: خود قاعده فراغ اصل است، ولی دلیل آن خبر ثقه یا سیره عقلاء است. ممکن است دلیل اصل، قطع باشد. فرقی نمیکند، چون ما با دلیل نمیسنجیم و نظری به دلیل نداریم. ما وقتی میگوییم: اصل محکوم به دلیل است، به این معنا نیست که دلیل اصل محکوم است؛ بلکه اصل محکوم میباشد. والا دلیل اصل، خبر ثقه است و بقیه نیز میتواند خبر ثقه باشد. مفاد خبر ثقه، یک مرتبه حکم ظاهری است و طریق به حکم واقعی است که اماره نام دارد و یک مرتبه مفاد همین خبر ثقه، جعل حکم در زمان شک میباشد که حکم ظاهری است.

تحریر محل بحث درباره جریان استصحاب در امور وجودی

بحث ما در این بود که عدهای فرمودند: استصحاب مسلماً در عدمیات حجت است و آنچه که مورد نزاع است، جریان استصحاب در وجودیّات است.

دلیل سوم علماء بر جریان استصحاب در امور وجودی

به سه وجه استدلال کردند و یک وجه چهارم نیز دارد که بعداً خواهیم گفت. وجه سوم این بود که از کیفیت استدلال بر حجیت استصحاب بدست میآید که استصحاب در وجودیات مورد نزاع است، چون در مقام استدلال گفتهاند که چون علت محدثه کفایت برای بقاء میکند، همین که ما یقین به حدوث داشتیم همان کفایت برای حکم به بقاء مینماید و آنچه که مورد حدوث و بقاء و علیت است، امر وجودی است و امر عدمی که حدوث ندارد و علیت برنمیدارد.

جواب اول و دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: ما از این استدلال نمیتوانیم استفاده کنیم که عدمیات صد درصد بوده و نزاع در وجودیات است. یک جواب این بود که معارض است، چون برخی ادله را داریم که جریان آنها اختصاص به عدمیات دارد. پس باید از آنها استفاده کنید که نزاع در عدمیات است و وجودیات مسلّم است؛ مثل اینکه عدهای استدلال کردند که اگر استصحاب بخواهد حجت باشد، باید در باب قضاء، بیّنه نافی بر بیّنه مثبت مقدم باشد. این مطلب نیاز به توضیح دارد.

تبیین مثالی برای عدم حجیت استصحاب در امور وجودی

اگر دو شخص نزد حاکم آمدند و یکی بیّنه آورد که این کتاب مال اوست و دیگری بیّنه آورد که این کتاب مال او نیست. دو بیّنه متعارض شدند؛ یکی نافی ملکیت است و دیگری مثبت ملکیت میباشد. در چنین حالتی عدهای گفتهاند: بیّنه نافی مقدّم است، چرا؟ چون بیّنه نافی مطابق با اصل است. لکن در فقه ثابت شده که بیّنه نافی مقدم نیست و این در باب قضاء مفروق عنه است.

کسانی که منکر حجیت استصحاب هستند میگویند: اگر استصحاب بخواهد حجت شود، یک تالی فاسد دارد و آن عبارت از این است که در باب تعارض بیّنات باید قائل به تقدیم بیّنه نافی شوید، چون بیّنه نافی مطابق با استصحاب است و حال آنکه هیچ کس قائل به این مطلب نشده است. پس معلوم میشود که استصحاب حجت نیست.

این استدلال در امر عدمی شد یا در امر وجودی؟ در امر عدمی است. پس اگر شما میگویید که برخی از ادله اختصاص به جریانش در وجودیات دارد، در مقابل نیز جریان برخی ادله اختصاص به عدمیات دارد. این پاسخ در روز گذشته مطرح شد.

پاسخ دوم این است که لازم میآید که نزاع اختصاص به مورد شک در مقتضی پیدا کند که به طور مفصل این پاسخ نیز توضیح داده شد.

جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) جواب سوم را به صورت «یمکن توجیهه» میفرماید که ممکن است ما توجیه کنیم که چرا فقط در وجودیات نزاع کردند؟ یعنی مقصود علماء اعم از امر وجودی و امر عدمی بوده، ولی فقط در وجودیات مورد بحث قرار گرفت، چرا؟ جهتش این است: آنچه که مقصود فقهاء بوده، جریان استصحاب در احکام شرعیه است و احکام شرعیه نیز از امور وجودیه هستند. عدم الحکم که یکی از احکام شرعیه نیست؛ بلکه نبود حکم است. پس چون مقصود فقهاء عبارت از اثبات احکام شرعیه بوده، لذا در مورد وجودیات بحث کردند و لیکن نزاع ایشان اعم بوده است.

پس ولو فقط در وجودیات بحث و استدلال کردند، اما مورد نزاع ایشان اعم بوده است، چون آنچه که بیشتر به ایشان مربوط میشد و امور وجودی بود، نسبت به امور وجودی استدلال کردند. پس از این نیز اختصاص نزاع به وجودیات بدست نیامد.

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

ممکن است که علماء در وجودیات، استدلال به حجیت یا عدم حجیت استصحاب کردهاند و به عدم قول به فصل در عدمیات مطلب را تمام کردند؛ یعنی وقتی برای حجیت استصحاب در امور وجودیه استدلال کردند، گفتند: حالا که در وجودیات قائل به حجیت آن شدیم، در عدمیات نیز باید قائل به حجیت آن شویم، چون کسی را نداریم که فاصل باشد و در وجودیات قائل به جریان باشد و در عدمیات قائل نباشد!

پس باز از اختصاص بحث به وجودیات، نتوانستیم اختصاص نزاع به وجودیات را نتیجه بگیریم. نزاع اعم بوده و بر یک قسمت آن استدلال کردند و قسمت دوم آن را به عدم قول به فصل تمام کردند. عدم قول به فصل در جایی است که استدلال شما شامل وجودی میشود و شامل عدمی نمیشود؛ لذا به عدم قول به فصل احتیاج پیدا میکنیم. والا اگر عین آن استدلالی که در وجودی بکار میبرید، در عدمی هم قابل اجرا باشد، احتیاج به عدم قول به فصل نداریم.

البته ما گفتیم که فاصل نداریم، ولی باید گفت فاصل داریم، چون آن عالمی که فقط در وجودیات بحث نموده، شاید او فاصل را ندیده و خواسته است که مطلب را در عدمیات و عدم قول به فصل درست کند. همین که این احتمال داده شد، پس معلوم میشود که نمیتوانیم کشف کنیم که مورد نزاع فقط وجودیات است، چون شما باید توجه داشته باشید که صحت و سقم این ادله اکنون مدّ نظر ما نیست. یکی از ادله ایشان این بود که علت محدثه علت مبقیه نیز میباشد و ما این را باطل میکنیم؛ اما ما اکنون در مقام حجیت استصحاب نیستیم و بحثی نداریم در اینکه دلیلی که آوردهاند تمام است یا تمام نیست! بحث ما در این است که از طرح نزاع در وجودی، اختصاص نزاع به وجودی استفاده نمیشود.

جواب پنجم مرحوم شیخ (قدس سره)

ممکن است در وجودیات بحث کردند و بعداً گفتهاند که اگر استصحاب در وجودیات حجت شد، در عدمیات به طریق أولی حجت خواهد بود، چرا به طریق أولی؟ چون در وجودیات، امر وجودی محتاج به علت است. اگر بنا باشد امر وجودیای که محتاج به علت است، در بقای خود همان علت محدثه کفایت کند، پس امر عدمیای که اصلاً علیت در آن راه ندارد، اگر عدمی در سابق است مسلماً آن عدم باقی است، چون اصلاً علت نمیخواهد.

باز هم توجه داشته باشید که ما کاری به غلط بودن این استدلال نداریم. ما قصد داریم بگوییم ممکن است که نظرشان این بوده که در وجودی استدلال کردند و در عدمی به اولویت گفتند که استصحاب در آن حجت است. این پنج جواب مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به وجه سومی است که شما فرمودید.

دلیل چهارم علماء بر جریان استصحاب در امور وجودی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: نعم! یعنی با این مطالبی که در اینجا بیان شد بدست آمد که نزاع استصحاب اعم است؛ هم در وجودیات و هم در عدمیات؛ اما با این نعم استدراک میکنند به اینکه در تعبیر برخی از علماء، عنوانی که در کتاب استصحاب بکار بردهاند چنین است: «استصحاب حال الشرع»، این عنوان اختصاص به وجودی دارد، چون ما یک حال عقل داریم و یک حال شرع داریم. مقصود از حال عقل عبارت از حکم عقل به برائت اصلیه است که در بحث گذشته به طور کامل توضیح دادیم. مقصود از حال شرع عبارت از احکامی است که شرع مقدس آورده است. احکام امور وجودیه میشوند، پس عنوان «استصحاب الحال» ظهور دارد در اینکه مستصحب باید امر وجودی باشد.

اما باز ما نمیتوانیم از اینکه عنوان، اختصاص به امر وجودی دارد، کشف کنیم که نزاع نیز در امر وجودی است؛ بلکه ممکن است بخاطر اینکه ممکن است در نظر ایشان احکام شرعیه مهم بوده، تعبیر به «استصحاب حال الشرع» فرمودند! این سه وجه بود که جوابهای آن هم داده شد، تا وارد در وجه چهارم شویم برای اینکه نزاع به وجودیات اختصاص دارد و در عدمیات نزاعی نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أمّا استدلالهم علی إثبات الإستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر الظاهرُ؛ «الظاهر» صفت استدلال است، یعنی استدلالی که این استدلال ظهور دارد، الاختصاص بالوجودیّ مع أنّه مُعارَضٌ باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی، این یک جواب است. و بأنّه یقتضی أن یکون النزاعُ مختصّاً بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع، جواب دوم است. یمکن توجیهُه أیضاً، جواب سوم است: بأنّ الغرض الأصلی هنا؛ یعنی در شریعت و در علم فقه و علم اصولی که پایه علم فقه است، لمّا کان هو التکلّمَ؛ «هو التکلمَ» به نصب خواندیم که خبر کان و منصوب است. «هو» ضمیر فصل است. مرحوم ادیب بعد از ضمیر فصل را منصوب میخواندند، نه اینکه مرفوع باشد و جمله «هو التکلمُ» خبر «کان» قرار بگیرد! به نظر ما نیز باید منصوب خوانده شود!

فی الاستصحاب الذی هو من أدلّه الأحکام الشرعیّه، اِکتفَوا بذکر ما یُثبت الاستصحاب الوجودیّ؛ چون احکام، امر وجودی هستند و عدم الحکم که حکم نیست. این جواب سوم است.

جواب چهارم: مع أنّه یمکن أن یکون الغرضُ تتمیمَ المطلب فی العدمیّ بالإجماع المرکّب که از خارج توضیح دادیم.

جواب پنجم: بل الأولویّه؛ چطور اولویت است؟ لأنّ الموجود إذا لم یَحتج فی بقائه إلی المؤثّر؛ بلکه صرف همین که حادث شد، برای بقاء کفایت میکند، فالمعدوم کذلک بالطریق الأولی.

تا اینجا نتیجه گرفتیم که نزاع، هم در وجودی است و هم در عدمی است.

مرحوم شیخ (قدس سره) استدراک میکند: نعم، ظاهر عنوانهم؛ عنوان العلماء، للمسأله بـ «استصحاب الحال»، و تعریف علماء این استصحاب حال را، یعنی استصحاب حال الشرع، و تعریفهم له، ظاهرُ الاختصاص بالوجودیّ؛ این عنوان اختصاص به امر وجودی دارد. إلا أنّ الوجه فیه: بیان الاستصحاب الذی هو من الأدلّه الشرعیّه للأحکام؛ الا اینکه وجه اختصاصشان این است که اینها در مقام استصحابی بودند که دلیل بر حکم شرعی باشد. اما نسبت به استصحابی که دلیل بر عدم حکم شرعی بوده است، غرض اصلی نداشتند، و الا آن نیز داخل در نزاع است. و لذا عَنونَه این استصحاب را، بعضُهم بل الأکثر بـ«استصحاب حال الشرع»، چون غرض اصلی آنها این بوده است.

و ممّا ذکرنا؛ این وجه چهارم است که مرحوم شیخ (قدس سره) به عنوان و ممّا ذکرنا آورده است. ایشان میفرماید: از آنچه که ذکر شد معلوم میشود که کسی نمیتواند استدلال بر اختصاص نزاع به وجودیات کند، به عنوان علماء در کتاب استصحاب که گفتند: استصحاب حال الشرع، چرا نمیتواند استدلال کند؟ بخاطر اینکه اگر اینها «استصحاب حال الشرع» را گفتند، از جهت این بوده که غرض اصلی ایشان اجرای استصحاب در حکم شرعی بوده است، و الا نزاع همین است.

و ممّا ذکرنا یظهر عدمُ جواز الاستشهاد[۳] علی اختصاص محلّ النزاع بظاهر قولهم؛ به ظاهر قول ایشان در عنوان مسئله، فی عنوان المسأله: که عنوان کردند به: «استصحاب الحال» که این اختصاص دارد «علی اختصاص محلّ النزاع» فی الوجودیّ؛ نمیتوان به این تمسک کرد. و إلا لدلّ تقیید کثیرٍ منهم العنوان؛ تقیید کثیری از اینها عنوان بحث را، بـ «استصحاب حال الشرع» این مطلب باید بر اختصاص نزاع به غیر امور خارجیه دلالت کند، چون گفتند: استصحاب حال الشرع؛ استصحاب موضوعات خارجیه که مربوط به شرع نیست.

پس معلوم میشود عنوان را که «حال الشرع» کردند، چون غرض اصلی ایشان اثبات احکام شریعت بوده، این عنوان را آوردند، و الا نزاع ایشان اعم است و در حال غیر شرعی که موضوعات خارجیه است، جای استصحاب است و جای نزاع نیز وجود دارد. در امور عدمیه نیز جای نزاع خواهد بود.

شواهدی بر جریان استصحاب در امور وجودی و عدمی

مرحوم شیخ (قدس سره) تا اینجا از طریق برهان پیش آمدند و ثابت کردند که نزاع به وجودیات اختصاص ندارد؛ بلکه نزاع هم در وجودیات است و هم در عدمیات است. بعد از این مرحوم شیخ (قدس سره) به کلمات علماء استشهاد میکند و چندین شاهد از کلمات علماء را ارائه میکند که همه اینها ظهور دارد در اینکه مورد استصحاب اعم از وجودی و عدمی است.

شاهد اول: کلام وحید بهبهانی (قدس سره)

شاهد اول مرحوم شیخ (قدس سره)، کلام مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) است، در آنجا که فرمود: «و قد أنکره قومٌ مطلقا، بعد نقل القول بانکار اعتبار الاستصحاب مطلقا»؛ یعنی چه امر وجودی باشد و چه امر عدمی باشد. «بالخصوص»، که خود وحید بهبهانی ابتدا مستصحب را به حکم شرعی، موضوع خارجی، امر وجودی و امر عدمی تقسیم کرد و و بعد فرمود که بعضی مطلقا منکر استصحاب هستند. اگر بعد از این تقسیم بفرماید که بعضی مطلقا منکر استصحاب هستند، این صراحت دارد در اینکه عدمیات مورد نزاع هستند.

شاهد دوم: تقسیم اقوال فقهاء در استصحاب

مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) دو کار انجام داده است:

۱ـ تقسیمات استصحاب را بیان کرده و فرمود که استصحاب گاهی وجودی است، مثل استصحاب حیات زید و گاهی عدمی است، مثل عدم موت زید و گاهی استصحاب حکمی است، مثل استصحاب وجوب و گاهی استصحاب موضوعی است، مثل استصحاب حیات.

۲ـ بیان اقوال در استصحاب: الف) استصحاب مطلقا (چه استصحاب وجودی و چه عدمی و چه حکمی و چه موضوعی) حجّت است، ب) استصحاب مطلقا حجّت نیست، ج) تفصیل در حجیّت استصحاب.

از اینکه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) نقل اقوال کرده و در اقوال هم این قول وجود دارد که استصحاب مطلقا حجّت نیست، فهمیده میشود که استصحاب عدمی هم داخل در نزاع بوده است، و إلا معنا نداشت که عدهای بگویند: استصحاب مطلقا حجّت نیست!

پرسشگر: ممکن است این سؤال به ذهن برسد که این مطالب چه ثمرهای برای مجتهد دارد؟

پاسخ: به این سؤال در بحث اجتهاد و تقلید کفایه پاسخ داده خواهد شد؛ اما مختصراً عرض میکنیم که یکی از مبانی استنباط، رسیدگی اقوال فقهاء است و این ردّ میکند قول کسانی را که قائل هستند به اینکه مجتهد، کتاب و سنت را بررسی میکند و هر چه را استنباط کرد نسبت به همان مجتهد است! در باب اجتهاد و تقلید ثابت شده که «لابدّ للمجتهد» که بررسی آراء حداقل بزرگان فقه و اصول را بفرماید.

شاهد سوم: تقدیم أدله منکرین بر أدله مثبتین

شاهد سوم این است که ما ملاحظه میکنیم که نافین استدلال کردند به اینکه اگر استصحاب حجت باشد، باید بیّنه نافین مقدم بر بیّنه مثبتین باشد. این استدلال در عدمیات جاری است، پس معلوم میشود که عدمی مورد نزاع است.

کسانی که مثبتین استصحاب بودند نیز بدینگونه استدلال کردند که استدلالشان در عدمیات بوده است. مثبتین استصحاب نیز گفتند: اگر استصحاب حجت نباشد، باب استنباط احکام منسد خواهد شد، چون هر جا که شما بخواهید حکمی را از دلیل شرعیای استنباط کنید، بسیاری از احتمالات وجود دارد که شما نمیتوانید آن احتمالات را منتفی کنید مگر به استصحاب عدم آنها و اصالت عدم آنها. کسانی که مثبت استصحاب هستند هم به چیزی استدلال میکنند که فقط در عدمیات است؛ مثلاً میگویند: اگر خبر ثقه قائم شد که «أعد صلاتک»، ما احتمال میدهیم که مراد از این صیغه إفعل استحباب باشد و قرینه آن حذف شده است و احتمال وجود قرینه میدهیم! گفتند: احتمال وجود قرینه را به اصالت عدم وجود قرینه میزنیم.

همچنین در باب حقیقت شرعیه یا در باب اصالت عدم نقل اثبات میکنند که الآن معنای لفظ این است، پس به اصل عدم نقل میگوییم که در سابق نیز معنای آن همین بوده است. ملاحظه کردید که احتمالاتی در استنباط حکم میآید که ما این احتمالات را به اصالت عدم نفی میکنیم. این اصالت عدم، غیر از استصحاب عدم اینها چیزی نیست.

پس هم کسانی که نافی استصحاب هستند، به گونهای استدلال میکنند که استدلالشان در عدمیات است و هم کسانی که مثبت استصحاب هستند، به گونهای استدلال میکنند که استدلالشان در عدمیات است. پس معلوم میشود که عدمیات داخل در نزاع میباشد.

پرسشگر: مدرک این اصول چیست؟

پاسخ: جواب این سؤال روشن است. نظر مرحوم شیخ (قدس سره) این است که مدرک این اصول عبارت است از سیره عقلائیه؛ اما عدهای حجیت این اصول را از باب استصحاب عدم میدانند. اینکه استدلال ایشان صحیح است یا اشتباه است مورد بحث ما نیست، ما تنها قصد داریم بدانیم چه کردهاند و از کار ایشان چه استفادهای میشود؟ پاسخ به آن را عرض کردیم.

شاهد چهارم: کلام صاحب مدارک (قدس سره)

وجه چهارم کلام مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) است. در باب جلد مطروح که پوست گوسفندی در خیابان افتاده است، شک میکنید که آیا این گوسفند را به درستی تذکیه کردند تا این پوست پاک باشد، یا به درستی تذکیه نکردند تا این پوست نجس باشد؟ فقهاء به اصل عدم تذکیه استدلال میکنند و میگویند: نمیدانیم که این حیوان تذکیه شد یا نشد؟ عدم تذکیه را استصحاب میکنیم. اما صاحب مدارک (قدس سره) فرمود: ما اصل عدم تذکیه را قبول نداریم. پس معلوم میشود که منکر حجیت استصحاب در یک امر عدمی شدهاند. این مطلب را در کتاب برائت و اشتغال آموختیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و ممّن یظهر منه دخول العدمیّات فی محلّ الخلاف الوحید البهبانی فیما تقدّم منه که فرمود: عدهای مطلقا منکر استصحاب هستند. بل لعلّه صرّح فی ذلک؛ نه تنها ظاهر کلام وحید بهبهانی (قدس سره) این است، بلکه ایشان تصریح دارند به اینکه عدمیات داخل در نزاع است. تصریح را از اینجا بدست آوردیم: بملاحظه ما ذکره قبل ذلک؛ قبل از اینکه بفرماید عدهای مطلقا منکر استصحاب هستند، استصحاب را تقسیم نموده به اینکه مستصحب گاهی وجودی و گاهی عدمی است، بعد هم فرمود که عدهای مطلقا منکر هستند. فی تقسیم الاستصحاب؛[۴] در تقسیم استصحاب. این دو شاهد شد.

و أصرح من ذلک فی عموم محلّ النزاع، استدلال النافین فی کتب الخاصّه[۵] که شیعیان هستند، و العامّه[۶] که از عوام هستند: بأنّه لو کان الاستصحاب معتبراً لزم ترجیح بیّنه النافی بر مثبت، لاعتضاده بالاستصحاب؛ یعنی استصحاب عدم و چون بیّنه نافی مقدم نیست، پس معلوم میشود که استصحاب حجت نیست. خود این دلیل ناتمام است، ولی از این دلیل بدست میآید که استصحاب را در عدمیات، قابل نزاع دانستند.

همچنین و استدلالُ المثبتین ـ کما فی المنیه ـ : بأنّه لو لم یُعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحکام من الأدلّه؛ لتَطَرُّق احتمالات فیها در این ادله که لایندفع این احتمالات، إلا بالاستصحاب؛[۷] یعنی به استصحاب عدم این احتمالات. این شاهد سوم است که استدلال نافین و مثبتین را یکی به حساب آورد.

و ممّن أنکر الاستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک؛ صاحب مدارک الاحکام است که از کتب بسیار مهم فقهی است؛ حیث أنکر اعتبار استصحاب عدم التذکیه؛ استصحاب عدم تذکیه را، الذی تمسّک به؛ به این استصحاب عدم تذکیه، الأکثر؛ اکثر فقهاء به آن استدلال کردند. لنجاسه الجلد المطروح؛[۸] یعنی برای نجاست جلدی که در خیابان طرح شده است. مطروح میفرماید، چون اگر شما از ید مسلم بگیرید، در آنجا جای اصل عدم تذکیه نیست، چون ید مسلم داریم و یا اگر از سوق مسلم خریداری شود، سوق مسلم حجت است. سوق مسلم و ید مسلم، اماره بر تذکیه هستند.

برهان مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم خروج عدمیات از محل نزاع

و بالجمله: فالظاهر أنّ المتتبّع یشهد بأنّ العدمیّات لیست خارجهً عن محلّ النزاع، بل سیجئ ـ عند بیان أدلّه الأقوال ـ أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ ـ بناءً علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجودُه بین العلماء لایخلو من إشکال؛ ایشان میفرماید: شما میخواهید تفصیل بدهید و بگویید که در عدمیات مسلماً استصحاب حجت است و در وجودیات مورد نزاع است و این کلام را نیز به قدماء نسبت میدهید که از ابتدا نزاع در عدمیات نبوده و تنها در وجودیات نزاع بوده است. مرحوم شیخ (قدس سره) نکته ظریفی را در اینجا مطرح میکند:

مقدمه اول: ما در سابق برای شما بیان کردیم که قدماء در حجیت استصحاب قائل بودند که استصحاب از باب اماره حجت است، نه از باب اخبار تا اصل عملی شود.

مقدمه دوم: مثبتات در امارات حجت است، اما مثبتات آن در اصول حجت نیست.

مقدمه سوم: هر امر وجودی یک امر عدمی ملازم دارد. وجود زید در اینجا مستلزم عدم زید در اینجا است، چون بین وجود و عدم، سلب و ایجاب است. وجود نهار، مستلزم عدم نهار است.

اگر بنا باشد که در وجودیات نزاع باشد، باید در عدمیات نیز نزاع باشد، چون هر امر وجودیای را که ما میخواهیم استصحاب کنیم، مورد بحث است که آیا استصحاب در آن جاری است یا جاری نیست؟ همین امر وجودی مستلزم یک امر عدمی است و در عدمی آن نیز باید نزاع باشد. از طرفی هم، هر امر عدمیای مستلزم یک امر وجودی است، اگر در امر عدمی صد درصد استصحاب حجت است، به دلیل اینکه استصحاب اماره است، همین امارهای که امر عدمی را اثبات میکند، باید ملازمش که امر وجودی هم است را نیز اثبات کند و از نزاع خارج کند. در حالی که شما اعتراف دارید که در عدمی نزاع نیست و در وجودی نزاع است.

البته این کلام را بر مبنای این گفتیم که حجیت استصحاب از باب امارات باشد، چون اگر از باب اصول باشد نمیتوان این کار را کرد. ممکن است که ما قائل به حجیت استصحاب در امر عدمی شویم، اما ملازم آن را که وجودی است اثبات نکنیم. این برهانی است که با توجه به مقدمات فوق، مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند.

پرسشگر: امر وجودی چگونه مستلزم عدم وجودش در همان زمان است؟

پاسخ: وجود هر چیزی مستلزم عدم خودش در آن زمان است و از طرف عدم نیز همینطور است؛ عدم زید در اینجا مستلزم وجود نقیضش است، چون اگر عدم زید باشد و نقیض آن که وجود زید است هم باشد، اجتماع نقیضین میشود که محال است. هر جا چیزی معدوم بود، پس باید وجودش باشد و هر جا چیزی موجود بود، پس باید عدمش نباشد، و الا جمع بین وجود و عدم میشود! مثلاً این کتاب اگر الآن در اینجا موجود شد، مستلزم این است که الآن معدوم نباشد. همچنین اگر این کتاب الآن معدوم است، مستلزم این است که موجود نباشد و عدمش در اینجا ثابت است.

پرسشگر: عدم یک چیز، خودش یک امر وجودی است، با اختلافِ تعبیر نمیشود آن را تغییر داد!

پاسخ: مثلاً اگر زید در این خانه باشد، مستلزم این است که عدم زید در این خانه نباشد. عدم چیزی نیست تا ما بگوییم باشد یا نباشد. اما باید گفت که عدم باید نفس الأمریه داشته باشد. تعبیر دقیقتر این است که وقتی زید در منزل بود، عدم زید نفس الأمریه دارد، چون اگر بخواهد وجود زید در اینجا باشد و در عین حال عدم زید هم در خانه نفس الأمریه داشته باشد، این اجتماع نقیضین میشود. حال اگر عدم زید در خانه نفس الأمریه داشته باشد؛ یعنی اگر قضیه «زیدٌ لیس بموجود فی الدار» صادق باشد، حتماً باید طرف نقیض آن هم صادق باشد. پس باید زید در خانه موجود نباشد، و الا اگر بگوییم که زید در خانه موجود نیست، سلب نقیض آن مقصود است، نه خود نقیض. وقتی گفتیم که زید در خانه نیست، محال است که زید در خانه باشد.

پس هر عدمی، مستلزم سلب نقیضش است و هر امر وجودی نیز مستلزم سلب نقیضش است، چون اگر مستلزم نباشد اجتماع نقیضین میشود. پس اگر گفتیم که قضیه «زیدٌ لیس بموجودٍ» صادق است، پس قضیه «زیدٌ لیس بلا موجودٍ» کاذب خواهد بود و اگر قضیه «زیدٌ لیس بلاموجودٍ» کاذب باشد، قضیه «زیدٌ موجودٌ» صادق خواهد بود، چون نمیتوانیم جمع بین نقیضین کنیم.

پرسشگر: هر وجودی عدم نمیخواهد، بلکه عدم عدم را میخواهد!

پاسخ: توجه داشته باشید که عدم عدمی، عبارهٌ أخری وجودی نیست، چون از جهت فلسفی نقیض عدم، عدم عدم است و در نهایت عدم عدم، ملازم با وجود است و لذا در منطق آموختید که نقیض «زیدٌ لیس بموجودٍ» میشود: «لیس زیدٌ لیس بموجودٍ». ملازمه «لیس زیدٌ لیس بموجودٍ» این است که: «زیدٌ موجودٌ».

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

بل سیجئ ـ عند بیان أدله الأقوال ـ أنّ القول بالتفصیل بین وجودی و عدمی بنا بر اعتبار استصحاب از باب ظن، اصلاً وجودش بین علماء خالی از اشکال نیست. فضلاً عن اتّفاق النافین علیه؛ فضلاً از اینکه اتفاق نافین بر حجیت استصحاب در امر عدمی باشد. چرا ممکن نیست؟ إذ ما من استصحاب وجودیّ إلا و یمکن معه فرضُ استصحاب عدمیّ که عدم عدمش میباشد. اگر زید در اینجا موجود است، پس عدم وجودش مسلوب است.

عرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به؛ به آن امر عدمی که به نظر شما مسلماً استصحاب در آنجا حجت است، الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ؛ استصحاب وجودی آن نیز باید مسلّم باشد، فیسقط فائدهُ نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّه، زیرا تمام استصحابات وجودیه ملازم یک استصحاب عدمی است. مسلماً در عدمی حجت است، پس مسلماً در وجودی نیز باید استصحاب حجت باشد. و انتظر لتمام الکلام.

شاهد پنجم: نزاع علما در احتیاج نافی به دلیل یا عدم دلیل

و ممّا یشهد بعدم الاتفاق فی العدمیّات: اختلافُهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟ این شاهد پنجم است بر اینکه عدمیات نیز داخل در نزاع است و توضیح آن این است که گفتند: در مقام بحث اگر یکی مثبت شیء شد و دیگری نافی شیء شد، همانطور که مثبت باید استدلال کند، نافی نیز باید استدلال نماید و حال آنکه اگر اصل عدم حجت باشد، قول نافی مطابق با اصل است. وقتی قولش مطابق با اصل بود، احتیاج به استدلال ندارد.

در آداب مناظره آمده است که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، مثبِت باید اثبات دعوی کند و اگر قول نافی مطابق با اصل بود، احتیاجی به اثبات ندارد. در حالی که ایشان میفرماید: اینگونه که شما میفرمایید نیست، چون ما میبینیم که اختلاف وجود دارد و عدهای میگویند: همانطور که مثبت باید اثبات کند، نافی نیز باید اثبات نماید؛ در حالی که اگر اصل عدم حجت بود، میگفتیم که نافی احتیاج به اثبات ندارد.

اختلافهم فی أنّ النافی؛ مثلاً کسی که نافی وجوب است نمیتواند بگوید که قول من مطابق با اصل است، پس نفی وجوب میکنم. اینگونه نیست، بلکه دلیل نیاز است: یحتاج إلی دلیل أم لا؟؛ اختلاف است! فلاحظ ذلک العنوان؛[۹] شما به همین عنوان توجه بفرمایید که در مورد نافی اختلاف است که آیا محتاج به دلیل است یا محتاج به دلیل نیست؟ تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه که مورد نفی نیز مورد نزاع است.

ظاهر جماعتی به خروج بعضی از عدمیات از محل نزاع

نعم؛ یک استدراک در اینجا باید بکنیم که مسلماً در بعضی از اقسام عدمیات، استصحاب حجت است و قابل نزاع نیست؛ مانند اصل عدم قرینه، اصل عدم مخصّص و اصل عدم تقلید و لیکن ملاحظه کردید که در بحث گذشته گفتیم که حجیت اینها نیز از باب استصحاب نیست؛ بلکه حجیت ایشان به سیره عقلائیه است. پس آن امور عدمیهای که حجیتشان به استصحاب است، باز در مقام نزاع باقی هستند. این امور عدمیه نیز که از محل نزاع خارج است، حجیتشان به خاطر استصحاب نیست؛ بلکه به خاطر سیره عقلائیهای است که در مورد خودش است.

نعم، ربما یَظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدمیات من محلّ النزاع، کاستصحاب النفی المسمّی بـ«البرائه الأصلیه»؛ استصحاب نفی که مسمّی به برائت اصلیه است و در سابق توضیح دادیم. فإنّ المصرَّح به فی کلام جماعهٍ ـ کالمحقّق[۱۰] و العلامه[۱۱] و الفاضل الجواد[۱۲] ـ: الإطباق علی العمل علیه و کاستصحاب عدم النسخ؛ مانند استصحاب عدم نسخ، فإنّ المصرّح به فی کلام غیر واحد ـ کالمحدّث الأسترآبادی و المحدّث البحرانی ـ: عدمُ الخلاف فیه؛ در استصحاب عدم نسخ که بعداً نیز تعرض خواهیم کرد (و اما القول الخامس و هو تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیرش)، بل مال الأوّل إلی کونه؛ یعنی مرحوم محدّث استرآبادی «إلی کون استصحاب عدم نسخ»، من ضروریات الدین؛[۱۳] فرمود: به قدری مسلّم است که از ضروریات دین است و مثل وجوب نماز است. و ألحق الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیِّد؛[۱۴] عدم مخصّص و عدم مقیّد را.

لکن و التحقیق: أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنی التعویل فی تحقق؛ به معنی تعویل در تحقّق شیئی در زمان ثانی و لاحق که تنها دلیل و معوّل ما تحقق این شیء در زمان سابق باشد، مختلفٌ فیه من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.

البته نعم، قد یتحقّق فی بعض الموارد؛ در بعضی از موارد، یک قاعده دیگری که آن قاعده ایجاب میکند أخذ به مقتضای حالت سابقه را، مثل اینکه ما در برائت اصلیه أخذ به حالت سابقه میکنیم، اما نه اینکه چون حالت سابقهاش برائت است اکنون نیز برائت است؛ بلکه به خاطر قاعده «قبح عقاب بلا بیان»[۱۵] چنین است.

بنابراین در این مواردی که در عدمیات نزاع نیست، به این خاطر نیست که استصحاب در عدمیات حجت است؛ بلکه بخاطر این است که ما در این موارد قواعد خاصی داریم که آن قواعد مسلّم است. در جلسه آینده مورد به مورد آن را بیان خواهیم کرد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»