بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و الثانی مثل: ما إذا ثبت رطوبه ثوب فی زمان، ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

تحریر محل بحث در حجیت استصحاب در شکّ در رافع و وجود غایت

بحث در حجیت استصحاب بود در مورد شکّ در وجود رافع و شکّ در وجود غایت. نسبت به این قول، در بحث گذشته، مسئله فقهیهای مطرح شد که در ضمن آن مسئله فقهیه، استدلال به استصحاب شد و گفتند که یقین داریم به حدوث نجاست، و غایت رافعِ این نجاست عبارت است از مطهِّر شرعی. مسلّماً ثلاثه احجار غایت برای این نجاست است، اما آیا سنگ دارای جهات ثلاثه رافع است یا غایت است یا غایت نیست؟ شک داریم، پس استصحاب بقاء نجاست میکنیم.

استدلال محقق سبزواری (قدس سره) بر حجیت استصحاب در موارد مذکور

به این مناسبت مرحوم محقق سبزواری (قدس سره) در این مطلب وارد شدند که آیا اصلاً استصحاب حجیت دارد یا ندارد؟ و اگر حجیت دارد در چه مواردی حجت است؟

ایشان میفرماید: ما دلیلی بر حجیت استصحاب به این معنا نداریم که اگر چیزی را یقین به حدوثش پیدا کردیم در آنِ اول، خود این وجودِ در آنِ اول دلیل باشد بر وجود و بقاء در آنِ دوم، به همان جهتی که در سابق میگفتیم که «کلّما ثبت، جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم».

بله، استصحاب به دو معنی دیگری میتوان گفت که حجیت دارد و آن به این معناست که یک دلیل شرعیای دلالت بر ثبوت یک حکم شرعی بکند و بعد بگوید که این حکم ثابت شد «إلی وقت کذا» یا «إلی غایه کذا» که آن غایت در واقع معیّن است. حالا اگر ما شک پیدا کردیم که آیا غایت حاصل شد یا حاصل نشد، رافع حاصل شد یا حاصل نشد، اینجا جای استصحاب است؛ یعنی اینجا جای تمسک به ادله استصحاب است که بگوییم: حکم هنوز باقی است.

دلایل حجیت استصحاب در مورد حکم اقتضائی

دلیل بر این حجیت استصحاب در این مورد دو چیز است:

دلیل اول

این حکمی که در ابتدا وضع شده است و ثابت شده است یا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی است؛ یعنی اقتضائی و تخییری است و محقَّق شد که مرجع احکام وضعیه به احکام تکلیفیه است. پس اگر حکمی ثابت شود ـ چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی ـ ما دلیل داریم بر ثبوت یک حکم اقتضائی یا تخییری، چون حکم وضعی را هم به این مطلب برگرداندیم. وقتی این شد، چه حکم اقتضائی باشد و چه حکم تخییری باشد، اگر شکّ در حصول غایت یا شکّ در حدوث رافع پیدا کردیم، باید بگوییم که حکم باقی است.

اما در جایی که حکم اقتضائی باشد، دلیل عبارت است از اینکه اگر امر یا نهیای وارد شد ـ چون اقتضائی فقط در صورت امر و نهی است؛ حالا چه وجوبی باشد یا استحبابی باشد یا حُرمی یا کراهی باشد ـ اگر امر و نهیای به فعلی ثابت شد تا حدوث غایتی، مثلاً مولا فرمود: تا شب این کار را بکن! یا تا شب این باغچه را بیل بزن! در اینجا با شکّ در حصول غایت که من نمیدانم آیا شب شد یا نشد؟ اگر امتثال نکنم؛ یعنی اگر مشغول به آن فعل نباشم، ظن و قطع به امتثال و خروج از عهده تکلیف ندارم، چون زمانی من یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا میکنم که تا سرِ غایت کار را انجام بدهم، ولی الآن یقین ندارم که غایت شده یا نشده. پس اگر دست بردارم، یقین به امتثال و خروج از عهده تکلیف ندارم. ظنّ معتبر هم به امتثال و خروج از عهده تکلیف ندارم. وقتی این دو نبود، پس قاعده اشتغال که تکلیف یقینی اقتضای برائت یقینیه را دارد میگوید: تو باید هنوز هم مشغول به کار باشی. این یک دلیل بود.

دلیل دوم

دلیل دوم، اخبار استصحاب است. اخبار استصحاب میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] اگر یقین به وجوب داری، با شکّ در اینکه آیا وجوب باقی است یا باقی نیست، دست از یقین خودت برندار و الآن من شک دارم که آیا رافعی برای وجوب آمد یا نیامد، پس به مقتضای ادله استصحاب باید حکم به بقاء کنم.

این دو دلیل بود بر حجیت استصحاب در موردی که حکم اقتضائی باشد.

دلایل حجیت استصحاب در مورد حکم تخییری

اما در موردی که حکم تخییری باشد، علاوه بر این دو دلیل، در اینجا بقاء حکم تخییری أولی است، چون موافق با اصاله البرائه هم میباشد، زیرا بقاء حکم تخییری به معنی بقاء اباحه است، چراکه منظور از تخییر در اینجا اباحه در مقابل وجوب و حرمت و کراهت و استحباب است. همان دو دلیل در اینجا هم میآید، مضافاً به اینکه در مورد حکم اباحه، موافق با اصاله البرائه هم میباشد.

پس ما در اینگونه از موارد باید حکم به حجیت استصحاب و بقاء حکم بکنیم؛ اما در غیر از این دو مورد، دلیلی بر حجیت استصحاب نداریم. این تمام جانِ استدلال مرحوم محقق سبزواری (قدس سره) بود.

از اینجا به بعد وارد «إن قلت» و «قلت»هایی میشود که تمام این «إن قلت» و «قلت»ها مربوط به این است که میخواهد بگوید: اگر به این است و اگر دلیل اینهاست، پس استصحاب باید حجت باشد مطلقا؛ حتی در مورد شکّ در رافعیت موجود. در «قلت»ها مرحوم محقق سبزواری (قدس سره) زحمت میکشند که این اشکالات را برطرف کنند و چون این «إن قلت» و «قلت»ها چهار ـ پنج تاست و مطلب در هر کدام به گونهای است که از خارج اگر توضیح داده شود ممکن است قاطی شود، هر کدام را جداگانه میخوانیم و توضیح میدهیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فنقول: إن الاستصحاب بهذا المعنى که شما گفتید که اگر چیزی در آنِ اول ثابت شد در آنِ بعد هم باید باشد لا حجیه فیه أصلا بکلا قسمیه، به هر دو قسمش حجیت ندارد. بکلا قسمیه یعنی چه رطوبت ثوب باشد و چه نجاست بدن باشد که در بحث گذشته بیان شد. إذ لا دلیل علیه بر این مطلب تاما، دلیل تامی نداریم لا عقلا و لا نقلا؛ نه دلیل تام عقلی داریم و نه دلیل تام نقلی داریم.

نعم، الظاهر حجیه الاستصحاب بمعنى آخر: و هو أن یکون دلیل شرعی على أن الحکم الفلانی بعد تحققه همین که محقق شد، ثابت إلى زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا مثل اینکه نجاست که ثابت شد، ثابت است تا زمان مطهِّر شرعی. ـ مثلا ـ معین که آن حال معیّن است فی الواقع، بلا اشتراطه بشئ أصلا، مشروط به شیئی نیست. و الا اگر مشروط به این باشد که اگر علم پیدا کردی رافع است، مادامی که من علم پیدا نکردم حکم ثابت است. اما فرض کنیم که مشروط به علم هم نیست، تحقق واقعیِ آن سبب میشود که حکم منقطع شود.

فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم آن حکم حاصل شد و نجاست ثابت شد، فیلزم الحکم باستمراره استمرار آن حکم إلى أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له، برای آن حکم. و لا یحکم بنفیه بمجرد الشک فی وجوده؛ حکم نمیشود به نفی آن حکم سابق به مجرّد اینکه شکّ در وجودش پیدا بکنید.

و الدلیل على حجیته أمران: دو دلیل است:

الأول: أن هذا الحکم که محقق شد و مستمر به غایتی است: إما وضعی، أو اقتضائی، أو تخییری، و لما کان الأول که حکم وضعی است عند التحقیق یرجع إلیهما چون ایشان هم از کسانی است که قائل به جعل استقلالی برای حکم وضعی نیست و میگوید به حکم تکلیفی برگشت میکند. فینحصر فی الأخیرین؛ پس ما باید فقط کلام خودمان را در همین دو تای اخیر پیاده کنیم که حکم اقتضایی و تخییری است.

و على التقدیرین و بر هر دو تقدیر، فیثبت ما ادعیناه: ثابت میشود آنچه که ما ادعا کردیم.

أما على الأول، اما بر تقدیر اول که حکم اقتضائی باشد، فلأنه به جهت اینکه شأن این است که إذا کان أمر أو نهی بفعل إلى غایه معینه ـ مثلا ـ فعند الشک فی حدوث تلک الغایه، لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل الظن یعنی ظنّ معتبر بالامتثال و خروج از عهده. و ما یحصل الظن لم یحصل الامتثال امتثال حاصل نشده است، چون تکلیف یقینی اقتضای امتثال یقینی را دارد یا امتثال چیزی که جای یقین بنشیند مثل ظنّ معتبر را دارد. پس فلابد من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ ایضا و هو المطلوب.

و اما علی الثانی که حکم تخییری باشد فالأمر أظهر کما لا یخفی، چون این دلیل جاری است علاوه بر اینکه موافق با اصاله البرائه هم میباشد. و ثانیهما و آن دلیل دوم و امر دوم ما ورد فی الروایات من ان الیقین لا ینقض بالشک.

اشکال اول

فإن قلت: میگوید: این دلیلی که شما گفتید، همانطور که دلالت میکند بر اینکه نباید نقض یقین به شک کرد در مورد شکّ در رافع، میگوید نقض یقین به شک هم نباید کرد در مورد شکّ در رافعیت موجود، چون «الیقین لا ینقض بالشک»؛ یقین نقض به شک نمیشود؛ حالا چه شما شکّ در وجود رافع داشته باشید و چه شکّ در رافعیت موجود داشته باشید، بالاخره شکّ در بقای تکلیف دارید و حال آنکه سابقاً یقین به تکلیف داشتید و در اینجا نباید نقض یقین به شک شود. پس این دلیلی که شما آوردید، هم روایتش و هم دلیل اولش در هر دو حال وجود دارد. دلیل اول هم یقین داشتم به وجوب و شکّ در رافعیت موجود دارم، قاعده اشتغال جاری است و میگوید: یقین به تکلیف که داشتی، شکّ در ارتفاع تکلیف داری، پس به قاعده اشتغال باید بگویی که تکلیف هنوز باقی است.

جواب اشکال اول

«قلت»: میفرماید که ظاهر این است که مراد از عدم نقض یقین به شک عبارت از این است که در جایی که شک با یقین متعارضاند و شک میخواهد بر سر یقین بزند، آنجا عملِ به یقین بکن و به شک عمل نکن. پس مراد از تعارض این است که شیئی موجب یقین باشد لولا الشک، و در آنِ بعد شارع مقدس بفرماید حالا اگر شک شد، باز هم به شک عمل نکن و به یقین عمل کن. لکن «و لیس کذلک» در «ما نحن فیه» در مثل رافعیت موجود، چرا؟ بخاطر اینکه در رافعیت موجود، یقین به حکم در زمانی، موجب نمیشود برای حصول آن حکم در زمان بعد، چون گفته شد که خود ثبوت شیئی در یک آن، دلیل بر ثبوت شیء در آنِ بعد نیست.

پس جایی که شک بر سر یقین بزند تعارض باشد، آنجا جای استصحاب است و تعارض در جایی است که خود دلیلِ اول اقتضای استمرار داشته باشد. اما در غیر آن مورد، اقتضاء ندارد، پس حجیتی هم برای آن نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فإن قلت: هذا کما یدل على المعنى الذی ذکرته، کذلک یدل على المعنى الذی ذکره القوم، که میگویند اگر شیئی در اول ثابت شد، در زمان بعد هم ثابت است به قاعده اشتغال و به روایات. میگوییم نه! این در جایی است که تعارض باشد و تعارض در جایی است که دلیل بگوید: حکمی که در زمان اول است در زمان بعد هم وجود دارد و در زمان سوم هم وجود دارد تا حصول غایت. پس باید متکفّل استمرار باشد، ولی اگر متکفّل استمرار نباشد تعارض نیست و اگر تعارض نبود، «لا تنقض الیقین بالشک» نمیآید. لأنه إذا حصل الیقین فی زمان که زمان اول است فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشک، نظرا إلى الروایات، و هو بعینه ما ذکروه.

قلت: الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین بالشک أنه عند التعارض لا ینقض به، عند تعارض نقض نمیشود. و المراد بالتعارض أن یکون شئ یوجب الیقین لولا الشک؛ موجب یقین لولا الشک باشد که الآن اگر من شکّ در غایت نداشتم یقین به بقاء داشتم. بعداً حالا شکّی که در غایت پیدا کردم، یقین و شک باهم متعارض میشوند. اما اگر من یقین به بقاء لولا الشک هم ندارم، بلکه فقط یقین به حدوث در زمان اول دارم، در اینجا تعارضی اصلاً محقق نمیشود. و فیما ذکروه لیس کذلک، لأن الیقین بحکم فی زمان لیس مما یوجب حصوله فی زمان آخر لولا عروض الشک، و هو ظاهر.

خلاصه این «إن قلت» و «قلت» ـ چون ما یک تعبیر اشتباه در تقریب اول داشتیم ـ عبارت از این است که همین دلیلی که شما آوردید، در موارد شکّ در استمرار و شکّ در مقتضی هم وجود دارد، پس باید استصحاب در مورد شکّ در متقضی هم حجت باشد و کاری به رافعیت موجود ندارد و آنچه را که ما از خارج گفتیم اشتباه بود. جواب هم این است که نه، این دلیل در مورد شکّ در مقتضی نمیآید، چون این دلیل در جایی است که تعارض بین شک و یقین محقق شود و این تعارض در وقتی محقق میشود که خود دلیل اول متکفّل یقین به بقاء لولا الشک در غایت باشد.

اشکال دوم درباره شکّ در رافعیت موجود

اشکال دوم این است که سؤال میکند ـ به صورت اشکال نمیگوید بلکه به صورت سؤال میگوید ـ آیا شکّ در اینکه شیئی مزیل برای حکم است، با اینکه علم به وجودش داریم، با شکّ در وجود مزیل یکی است یا دو تاست؟ اما این سؤال ظاهرش سؤال است، ولی میخواهد اشکال کند به این معنا که میگوید: ما از شما سؤال میکنیم که آیا فرقی بین شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیت موجود است؟ هر دو مثل هم هستند. پس اگر دلیل استصحاب خبر است و قاعده اشتغال است و در مورد شکّ در وجود رافع جاری است چون من شکّ در برائت ذمه دارم، در رافعیت موجود هم جاری است چون شکّ در برائت ذمه دارم. اگر «لا تنقض الیقین بالشک» که در شکّ در وجود رافع است، یقین به تکلیف داشتم و شکّ در رافع دارم، در مورد شکّ در رافعیت موجود هم همینطور است؛ من یقین به ثبوت شیئی دارم، شک دارم که آیا آن بقاء از بین رفت یا نرفت!

جواب اشکال دوم: تفصیل دادن به دو صورت

در اینجا میفرمایند که قلت: فیه تفصیل؛ در اینجا باید تفصیل داد که دو صورت دارد:

صورت اول

یک مرتبه حکم مستمر است تا غایت معیّنهای در واقع و من میدانم صدق آن غایت را بر یک شیء معیّنی، ولی شکّ در صدق آن غایت نسبت به شیء دیگری دارم؛ مثلاً یقین دارم که اتمام واجب است تا حصول غایتی که آن غایت عبارت است از مسافت. صدق مسافت را بر بیشتر از چهار فرسخ یقین دارم، ولی صدق مسافت را بر سر چهار فرسخ یقین ندارم. در اینجا جای ادله استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» است و این مورد شکّ در وجود رافع است، چون میدانم که بیشتر از چهار فرسخ مسلّماً رافع است، نمیدانم سرِ چهار فرسخ هم رافعِ برای وجوب اتمام است یا رافع نیست! قاعده اشتغال به تمام و «لا تنقض الیقین بالشک» جاری است.

صورت دوم

من میدانم که حکم «فی الجمله» مستمر است؛ یعنی معنایش این نیست که شکّ در مقتضی دارم و نمیدانم حکم چه مقدار اقتضاء دارد، چون اگر مورد در مورد شکّ در مقتضی بشود، این مربوط به «إن قلت» اول بود که جوابش گفته شد و علاوه بر اینکه این «إن قلت» دوم همانطور که از جواب «قلت» در میآید اصلاً مربوط به شکّ در مزیل است. در «قلت» سؤال میکرد که چه فرق است بین «کون الشیء مزیلا و الشک فی مزیله»؛ لذا معنی اینکه میگوید: حکم را میدانم «فی الجمله» مستمر است، یعنی اینکه به نص یا اجماعی ثابت شده حکمی که مثلاً آن حکم عبارت است به اینکه برای شخص نجاستی ثابت میشود که این حکم «فی الجمله» مستمر است، یعنی اگر این شخص هیچ کاری نکند، نه با آب و نه با حجر ـ چه ذو جهات و چه ثلاثه احجار باشد ـ این نجاست باقی است. حالا نمیداند که آیا رفع این نجاست به چیست؟

صوت ناقص است ۲۲:۲۰

فإن قلت: هل الشک فی کون الشئ مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشک فی وجود المزیل أو لا؟

قلت: فیه تفصیل، لأنه إن ثبت بالدلیل أن ذلک الحکم مستمر إلى غایه معینه فی الواقع، ثم علمنا صدق تلک الغایه على شئ، وشککنا فی صدقها على شئ آخر، فحینئذ لا ینقض الیقین بالشک.

و أما إذا لم یثبت ذلک، بل ثبت أن ذلک الحکم مستمر فی الجمله، و مزیله الشئ الفلانی، و شککنا فی أن الشئ الآخر أیضا یزیله أم لا؟

فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره، إذ الدلیل الأول غیر جار فیه، لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصوره، خصوصا مع ورود بعض الروایات الداله على عدم المؤاخذه بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی، الحق أنه لا یخلو من إجمال، و غایه ما یسلم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما، و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأول، فتأمل.

فإن قلت: الاستصحاب الذی یدعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنه من قبیل ما اعترفت به، لأن حکم النجاسه ثابت ما لم یحصل مطهر شرعی إجماعا، و هنا لم یحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر، لأن حسنه ابن المغیره و موثقه ابن یعقوب لیستا حجه شرعیه، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدمه، فغایه الأمر حصول الشک بوجود المطهر، و هو لا ینقض الیقین.

قلت: کونه من قبیل الثانی ممنوع، إذ لا دلیل على أن النجاسه باقیه ما لم یحصل مطهر شرعی، و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم، لأن غایه ما أجمعوا علیه أن التغوط إذا حصل لا یصح الصلاه بدون الماء والتمسح رأسا ـ لا بالثلاثه و لا بشعب الحجر الواحد ـ فهذا الإجماع لا یستلزم الإجماع على ثبوت حکم النجاسه حتى یحدث شئ معین فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا، فلا یکون من قبیل ما ذکرنا.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»