بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

قوله ـ فی جواب السؤال ـ: «قلت: فیه تفصیل… إلى آخر الجواب». أقول: إن النجاسه فیما ذکره من الفرض ـ أعنی موضع الغائط ـ مستمره، و ثبت أن التمسح بثلاثه أحجار مزیل لها، و شک أن التمسح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟

اشکالی بر حجیت استصحاب در شکّ در رافع از منظر محقق خوانساری (قدس سره)

صحبت راجع به فرمایشات مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) بود. «إن قلت»ی مطرح شد و آن این بود که شما میفرمایید که استصحاب در مورد شکّ در غایت و شکّ در رافع حجت است، «ما نحن فیه» هم از همین قبیل است، چون ما یقین داریم که نجاستی ثابت شده است و غایت آن را هم میدانیم که چیست؟ حالا شک داریم که آیا این غایت حاصل شده یا حاصل نشده! غایت عبارت است از طهارت، ما نمیدانیم آیا طهارت حاصل شد یا نشد، قاعده اشتغال جاری است و «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] جاری است.

پاسخ اشکال مذکور

در جواب ایشان فرمود: فرق است بین «ما نحن فیه» و بین مثالی که شما زدید. اگر ثابت بشود تکلیف به گردن ما آمده، بعد ما شک در برائت ذمهاش پیدا کنیم، در اینجا محکّم قاعده اشتغال است و لکن در «ما نحن فیه» اجماع قائم شده است که ترک سه حجر و حجر واحدِ ذو جهات بعد از تغوّط، ترک این دو تا باهم «لا یجوز» برای دخول در صلات. این را هم ما قبول داریم که ترک هردو باهم جایز نیست؛ اما اگر یکی از اینها انجام شد، قطع به استحقاق عقابی نداریم و بعد هم فرمود: از این دو، اجماعی ثابت نمیشود بر ثبوت تکلیفی که آن تکلیف مردّد بین دو امر باشد. سپس ایشان در و الحاصل فرمود: جاهایی که واجب است احتیاط، جایی است که ما علم پیدا کنیم به تکلیفی، مردّد بشود آن تکلیف که آیا در این است یا در آن؟ در اینجا جای احتیاط است، چون یقین داریم که ذمه ما به تکلیف مشغول شد، نمیدانیم با اتیان این طرف، ذمه ما مرتفع شد یا نه! اتیان هر دو طرف لازم است.

لکن اگر در جایی اصلاً خبری وارد شد که میگوید: تکلیف در روز جمعه نماز جمعه است و خبر دیگری میگوید همان تکلیف، نماز ظهر است. در اینجا من قطع پیدا میکنم که ترک هر دو باهم موجب استحقاق عقاب است؛ اما اینجا از موارد احتیاط نیست.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) بر لزوم احتیاط در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرمایند که «ما نحن فیه» اتفاقاً از همان قبیلی است که احتیاط در آن لازم است. برای بیان مطلب احتیاج داریم به ذکر یک مقدمه که آن مقدمه را در بحثهای سابق در کتاب برائت آموختیم و آن عبارت از این است که یک مرتبه امر تعلق میگیرد به چیزی که «یکون مبیّناً لا اجمال فیه» و لکن مصداق آن و محصِّل آن در مقام امتثال، مجمل و مردّد بین اقل و اکثر شود. مثل اینکه مولا میفرماید: «طهّر ثیابک»، طهارت مفهومش روشن است و مبیّن است و هیچ اجمالی در آن نیست؛ اما در مقام امتثال و در مقام مصداق خارجی، شک حاصل میشود که آیا محصِّل این طهارت دو غَسل است یا یک غَسل است؟ در اینجا مسلّماً مجرای احتیاط است، چون شکّ در اصل تکلیف نداریم، تکلیف یقین است و تکلیف به طهارت متوجه من شده است، شکّ در محصِّل دارم. یک مرتبه در مقام امتثال است و در این شکوک در بحث برائت ثابت شد که قاعده عبارت است از احتیاط.

اما یک مرتبه نه، از اول امر و تکلیف تعلق میگیرد به شیئی که آن مفهومش مجمل است و مردّد بین اقل و اکثر است. پس اصلاً تکلیف خودش مردّد بین اقل و اکثر میشود. در اینجا من یقینِ به توجه تکلیف نسبت به اقل دارم، پس نسبت به اکثر شکّ در اصل تکلیف دارم، مجرای برائت است. مثل اینکه مولا فرموده: «إغسل»، اما غُسل مردد شده بین یک دفعه و بین دو دفعه. مثل اینکه مولا فرمود: «صلّ» و صلات مردد شد بین نُه جزء و بین دَه جزء. پس اینطور نیست که متعلق تکلیف مبیَّن باشد و شکّ در محصِّل باشد. اصلاً شک در خود تکلیف است که آن تکلیفی که به گردن آمده صلات نُه جزئی است یا صلات ده جزئی؟ اینجا مسلّماً مجرای برائت است بر طبق آنچه که در بحث برائت ثابت شد.

حالا ببینیم که «ما نحن فیه» از قبیل اول است یا از قبیل دوم است؟ ببینیم به چه معیار و اعتبار از قبیل اول میشود و به چه معیار و اعتبار از قبیل دوم میشود؟ اگر بعد از تغوّط، دلیل بگوید: «أزل النجاسه» اینجا تکلیف مفهومش مبیّن و روشن است. گفته: «أزل النجاسه». بعد ما ندانیم که آیا محصِّل ازاله نجاست ثلاثه احجار است که اکثر است، یا اعم از ثلاثه احجار و حجر واحد ذی جهات ثلاث است که اقل است. چون شکّ در محصِّل دارم مجرای احتیاط است بخاطر اینکه تکلیف، ازاله نجاست را قطعاً به گردن من آورد. من باید در مقام امتثال یقینی بر بیایم.

اما اگر دلیل بگوید: بعد از تغوّط، امر به مسح ساقط شده است و لکن مسح مردّد است بین ثلاثه احجار یا بین حجر واحد ذو جهات ثلاث؛ یعنی اعم از ثلاثه احجار و ذو جهات ثلاث است. پس اصلاً خود تکلیف مردد شده که آیا اکثر را میخواهد که عبارت است از سه سنگ یا اعم از سه سنگ و سنگ واحد ذی جهات ثلاث را میخواهد که اقل است. اینجاها را میدانید که اقل و اکثر چگونه تقسیم میشود، چون اقل و اکثرش به اعتبار آن شرط زائد است. اگر اعم باشد، جامع به گردن من آمده، این اقل میشود؛ اما اگر جامع مقید به این است که سه سنگ باید باشد به گردن من بیاید، این اکثر میشود. اینجا چون خود تکلیف مردد بین اقل و اکثر است، مجرای برائت است.

شواهدی از آیات و روایات بر جریان قاعده احتیاط

حالا ببینیم که در «ما نحن فیه» چه داریم؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در «ما نحن فیه» روایاتی که وارد شده این است که در آیه قرآن است که ﴿وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ﴾،[۲] امر به طهارت خورده است. من نمیدانم محصِّل طهارت این است یا آن! یا در روایت شریفهای که در سابق خواندیم این است که «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»،[۳] صلات نیست مگر با طهور. حالا من نمیدانم محصِّل این طهور استنجاء به سنگ واحد است یا به ثلاثه احجار است!

البته «إن قلت» که «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» مربوط به طهارت خبثیه نیست، بلکه مربوط به طهارت حدثیه است؛ یعنی «لا صلاه» به اینکه شما وضوء بگیری و غسل کنید و تیمم کنی.

میگوییم: ولو صدر این است، اما در ذیل خود حضرت در مورد طهارت خبثیه تطبیق کردهاند، چون روایت اینطور بود: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَهُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»؛[۴] پس میبینید که «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» را خود حضرت در مورد طهارت خبثیه هم استعمال فرمودند.

بنابراین آنچه که در «ما نحن فیه» است این است که امر ثابت شده است به طهارت. پس تکلیف ما مبیَّن و معلوم است، شکّ در محصِّلش داریم، مجرای قاعده احتیاط میشود. پس جناب محقق خوانساری (قدس سره) در «ما نحن فیه» هم عبارت است از احتیاط و باید در اینجا هم احتیاط کرد.

دلالت اجماع منقول بر جریان قاعده احتیاط

مرحوم شیخ (قدس سره) در ادامه میفرمایند: علاوه بر این روایتی که ما خواندیم، اجماع منقول هم قائم است که برای نماز، طهارت شرط است. پس طهارت تکلیف است و ما باید در مقام تحصیل طهارت بربیاییم. شکّ در محصل که داشتیم، مجرای احتیاط میشود. البته اگرچه ما یک دلیل تام السند و الدلاله در این مقام نداریم و در نتیجه مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) که اسمش محقق است ممکن است قبول نکند و بفرماید که من دلیل تام السند و الدلاله میخواهم! اگرچه ما چنین دلیلی نداریم و لیکن در هر صورت انصاف این است که وجود دلیل معتبر بر ازاله نجاست نسبت به نماز وجود دارد.

علاوه بر این، حالا اگر در جایی هم امر به غُسل آمده، ما میگوییم امر به غُسل یک امر نفسی نیست؛ بلکه امر به غُسل آمده است از باب اینکه مقدمه برای تحصیل طهارت است و الا شرط نماز، غَسل خارجی نیست و امر به غَسل هم مقدمه برای تحصیل طهارت است. آنچه که شرط نماز است، طهارت است.

خلاصه اینکه مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) بر فرض اینکه در این مثال قبول نکنند، لکن کلام ایشان اعم است و ما میگوییم در سایر موارد ـ حالا در این مثال پیاده نمیشود، اما در سایر مواردی ـ که تکلیف قائم شده باشد، ما باید در مقام احتیاط بربیاییم و قاعده اشتغال جاری است.

بعد هم مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: با بیانی که کردیم اشکالاتی در آن حاشیه اُخرایی که بعضی از محققین مثل شارح وافیه (قدس سره) نقل فرمود، جواب در آنها هم روشن میشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قوله ـ فی جواب السؤال ـ: «قلت: فیه تفصیل… إلى آخر الجواب»، أقول: إن النجاسه فیما ذکره من الفرض ـ أعنی موضع الغائط ـ مستمره، یک امر مستمری است. و ثبت أن التمسح بثلاثه أحجار مزیل لها، و شک أن التمسح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟ وقتی که این شد، فإذا ثبت وجوب إزاله النجاسه، یک؛ و المفروض الشک فی تحقق الإزاله بالتمسح بالحجر الواحد ذی الجهات، دو؛ فمقتضى دلیله پس مقتضای دلیل وجوب ازاله نجاست هو وجوب تحصیل الیقین أو الظن المعتبر بالزوال، و فی مثل هذا المقام و در مثل این مقام لا یجری أصاله البراءه نه اصاله البرائه جاری است و لا أدلتها، و نه ادله اصاله البرائه جاری است، چرا؟ لعدم وجود القدر المتیقن فی المأمور به چون تکلیف ما مردد نشد بین اقل و اکثر و ما یک متیقّنی در خود مأموربه درست کنیم؛ بلکه تکلیف معیّن است و محصِّلش مردد بین اقل و اکثر شده است. لعدم وجود القدر المتیقن فی الأمور به که آن مأموربه چیست؟ و هی الإزاله و إن کان ما یتحقق به اگرچه آنچه که محقق میشود به آن مأموربه ما، مرددا بین الأقل و الأکثر، لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، لکن این تردید در خود مأموربه نیست کما لا یخفى.

پرسشگر: پس اصاله البرائه و ادله اصاله البرائه چه میشود؟

پاسخ: شاید نظر مرحوم شیخ (قدس سره) از اصاله البرائه عبارت باشد از برائت عقلی و «قبح عقاب بلا بیان»[۵] و از ادله برائت نظرشان مثل برائت شرعیه باشد، «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۶] و «إِنَّ النَّاسَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا»[۷] و ظاهراً این است، چون ما نسبت به احکام عقلیه دو چیز نداریم: یک دلیل بر حکم عقلی و یک حکم عقلی! «قبح عقاب بلا بیان» خودش حکم عقلی است و مفادش هم عبارت است از «قبح عقاب بلا بیان». شاید نظر مرحوم شیخ (قدس سره) به این باشد!

نعم، لو فرض أنه لم یثبت الأمر بنفس الإزاله، اگر فرض کردیم که امر به خود ازاله نخورده است، و إنما ثبت بالتمسح بثلاثه أحجار أو بالأعم منه از ثلاثه احجار و من التمسح بذی الجهات، اگر اینجور فرض کردیم أمکن نه تنها ممکن است، بل لم یبعد و نه تنها بعید نیست، بلکه ثابت است ـ که این را مرحوم شیخ (قدس سره) نیاوردند! بل لم یبعد إجراء أصاله البراءه عما عدا الأعم؛ اعم را یقین دارم که به گردن من آمد، اما خصوصیت را شک دارم.

و الحاصل: مرحوم شیخ (قدس سره) در «و الحاصل» همین مطلب را در قالب مثالی بیان میکنند که به خود «ما نحن فیه» بخورد. و الحاصل: أنه فرق بین الأمر بإزاله النجاسه من الثوب، المردده که آن ازاله مردد است بین غسله مره أو مرتین، و بین الأمر بنفس الغسل که غَسل مردد شود المردد بین المره و المرتین. در اوّلی مجرای احتیاط است و در دومی مجرای برائت است.

حالا مسئله ما از کدام قبیل است؟ میگوید: و الذی یعین کون مسأله التمسح من قبیل الأول که مجرای احتیاط است دون الثانی هو ما استفید من أدله وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن للصلاه، مثل قوله تعالى: ﴿و ثیابک فطهر﴾، [۸] و قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «لا صلاه إلا بطهور»[۹] البته بناء على شمول الطهور ـ و لو بقرینه ذیله که در مورد طهارت خبثیه است و لو بقرینه ذیله که ذیلش الدال على کفایه الأحجار من الاستنجاء ـ به این قرینه بگوییم که طهور شمول دارد للطهاره الخبثیه.

یکی به این استدلال میکنیم، پس استفاده میشود از ادله وجود ازاله نجاست، و مثل الإجماعات المنقوله على وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن للصلاه که میگویند برای صلات، شما باید دقت کنید لباستان پاک باشد و ازاله نجاست بکنید، معلوم میشود که تکلیف ازاله نجاست و طهارت است.

پرسشگر: اگر ازاله نجاست شد، ظاهراً با خود حجر ذو ثلاث ازاله شد، پس شکّی باقی نمیماند.

پاسخ: فرض این است که الآن ما شک داریم که آیا محصِّل ازاله نجاست، سه سنگ است یا سنگ واحد ذو جهات؟ شما میخواهید بگویید که این ازاله نجاست من، نقائی است که در روایت آمده است و ما نقاء را میخواهیم، چه به سه سنگ و چه به سنگ واحد و لکن فرض این است که خود شارع مقدس بیان کرده که محصّل ازاله نجاست چیست؟ ثلاثه احجار است. پس ثلاثه احجار را یقیناً شارع مقدس مصداق ازاله نجاست میداند. فرض این است که من نمیدانم سنگ واحد ذی جهات کفایت میکند یا نه؟ و الا اگر من یقین پیدا کنم که به سنگ واحد ذی جهات بلکه به یک دفعه اصلاً مسح کشیدن ـ حالا انسان ممکن است یک جوری تغوّط کرده که با یک دفعه کشیدن یقین پیدا میکند به طهارت، آن یک حرف دیگری است ـ فرض این است که الآن ما شک داریم که آیا به سنگ واحد ذی جهات، ازاله نجاست حاصل میشود یا حاصل نمیشود؟ و الا اگر شما یقین پیدا کردید که ازاله نجاست شده که هیچ.

پرسشگر: شکّ ما شکّ مصداقیت است یا مفهومیت؟

پاسخ: شکّ مصداقیه است. مفهوم بیّن است، باید ازاله نجاست شود؛ یعنی باید از نجاست عینی در محل باقی نماند. حالا این مزیل نجاست قطعاً آب است. ثلاثه احجار هم قطعاً است و روایاتی داریم. سنگ واحد ذی جهات ثلاث را روایات نفرموده که این هم مزیل نجاست است و مصداق ازاله نجاست است! ما خودمان شک داریم که آیا به این هم میتوانیم ازاله نجاست کنیم یا نه؟ پس شک داریم که این هم مصداق است یا نه؟ محصِّل است یا محصِّل نیست؟ مجرای احتیاط میشود. در مفهوم تردیدی نیست. اما اگر مفهوم مردد شد، مثل اینکه فرمود: «صلِّ»، مفهوم مردد است که آیا صلات نُه جزء دارد یا صلات ده جزئی از من میخواهد؟ اینجا خود مفهوم مردد بین اقل و اکثر است. در اینجا مجرای برائت است.

و مثال اجماعات منقولهای که بر وضوء وارد شده است به ازاله نجاست از ثوب و بدن!

پرسشگر: آیا ازاله مبیّن است؟

پاسخ: بله مبیّن است. ازاله نجاست یعنی از بین رفتن نجاست و در این شکّی نیست. اما محصِّلش را نمیدانیم که چیست؟ یک مرتبه امر به ازاله نجاست میخورد: «أزل النجاسه عن ثوبک»؛ آیا الآن این تکلیف برای شما مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است؟ شما یقین دارید که باید ازاله نجاست بکنید. اگر یک دفعه شُستید، بعد شک کردید که آیا ازاله نجاست شده یا نشده! باید بروید دوباره یا سهباره بشویید یا ده دفعه بشویید تا یقین پیدا کنید که ازاله نجاست شده است. اما اگر من امر کردم شما را به غَسل، شما مردد شدید که آیا منظور از این غَسل، غَسل با فشار دادن است یا بدون فشار دادن؟ میگویید: آن قدری که به گردن من آمده اصل غَسل است، شکّی در فشار دادن ندارم، آنجا مجرای برائت است.

آنگاه در «ما نحن فیه» امر به تمسّح خورده است، کسی که متغوّط شد و غائط کرد، باید مسح کند. باید مسح کند به سه سنگ یا به سنگ واحد ذی جهات هم کافی است؟ خود مسح مجمل میشود که آیا مسح به معنی مسح به سه سنگ است یا مسح به سنگ واحد ذی جهات ثلاث! اینجا مجرای برائت میشود، چون خود تکلیف مردد بین اقل و اکثر شد. اما در «ازل النجاسه»، خود تکلیف روشن است مصداق و محصِّلش معلوم نیست.

و هذا المعنى و این معنا که واجب، ازاله نجاست است و إن لم یدل علیه دلیل صحیح السند و الدلاله دلیل تام السند و الدلاله نداریم مثلاً صحیح زراره صحیح بود، اما از نظر دلالت ممکن است که ایشان خدشه کند و بفرماید که «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» خاص به طهارت حدثیه است و طهارت خبثیه را شامل نمیشود! و إن لم یدل علیه دلیل صحیح السند و الدلاله على وجه یرتضیه المحقق المذکور، چون ایشان خیلی دقت میفرماید. بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل، امر به خود غَسل است و اگر امر به خود غَسل شد، خود غَسل مردد بین اقل و اکثر میشود و مجرای برائت میشود.

إلا أن الإنصاف وجود الدلیل على وجوب نفس الإزاله، دلیل بر خود نفس ازاله داریم و آنهایی هم که امر به غَسل شده و أن الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاه، نیست به اعتبار اینکه خود غَسل در صلات معتبر است، و إنما هو أمر مقدمی لإزاله النجاسه، علاوه بر این، مع أن کلام المحقق المذکور لا یختص بالمثال الذی ذکره حتى یناقش فیه در این مثال و در سایر موارد. بالاخره ما باید ببینیم که معیار چیست؟ معیار منطبق بود، قاعده احتیاط و اشتغال است و اگر معیار منطبق نبود و معیار برائت بود، باید برائت جاری کنیم.

و بما ذکرنا همین جواب اخیری که ذکر کردیم یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی ـ بأن مسأله الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه ـ اینطور فرمود: ما لفظه: «غایه ما أجمعوا علیه: أن التغوط متى حصل لا یصح الصلاه بدون الماء و التمسح رأسا ـ لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد ـ و هذا و این اجماع لا یستلزم الإجماع على ثبوت النجاسه حتى یحصل شئ معین فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا…»؛ از آن اجماع، این در نمیآید. «ظهر» جواب در این که نه، اجماعات منقوله میگویند که همین ازاله نجاست واجب است که شیئی است مفهومش مردد نیست و مبیّن است و غایتش هم حصول طهارت است. طهارت را نمیدانیم به سه سنگ است یا به سنگ واحد! پس جواب در این روشن شد.

همچنین و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الأخیر: که اینطور فرمود: «إنه لم یثبت الإجماع على وجوب شئ معین بحیث لو لم یأت بذلک الشئ لاستحق العقاب… الخ»؛ نخیر، میگوییم چرا؟ ثابت شده است شیئی به نحوی که اگر نیاوریم، مستحق عقاب هستیم، چون بر ما ازاله نجاست لازم شده است و ما نمیدانیم که آیا به سنگ واحد ذی جهات ازاله نجاست میشود یا نمیشود!

و ما فی کلامه المحکی فی حاشیه شرحه على قول الشهید (قدس سره): یعنی ظاهر شد آنچه که در کلام مرحوم محقق (قدس سره) است که حکایت شده در حاشیه شرحش بر قول شهید (قدس سره) که فرمود: «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه …»؛ که این قول، قول مرحوم شهید (قدس سره) است و در اینجا مرحوم محقق (قدس سره) حاشیه زده بود، جوابی که ما دادیم اگر خوب دقت کنید، حاشیهای که اینجا هم مرحوم محقق (قدس سره) داشت، جواب از آن هم داده میشود.

خلاصه اینکه و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا فی أدله الأقوال، علمت أن الأقوى منها اقوای از این اقوال القول التاسع، و بعده و بعد از قول تاسع القول المشهور، و الله العالم بحقائق الأمور؛ یعنی هر چه هم ما زحمت بکشیم، سرانجام اوست که میداند چه خبر است! ظاهراً از مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) یا یکی از همین علما نقل کردهاند که فرموده ما این فتوایی که میدهیم از باب «أکل میته» است و الا آن واقع حقیقی و آن مصلح حقیقی حضرت حجت (صلوات الله علیه) است، اگر اعتقادی به حضرت باشد!

تنبیهات استصحاب

و ینبغی التنبیه على أمور: در تنبیهات وارد میشویم که شاید تنبیهاتی که در استصحاب گفته میشود، از خود مطلب استصحاب مهمتر باشد، چون ظاهراً شکی نیست در اینکه استصحاب حجت است «فی الجمله». حالا اخص مواردش را میگیریم و لکن «إنما الکلام» در تنبیهات و مشکلاتی که در اجرای استصحاب در موارد مختلفه است میباشد.

تنبیه اول: استصحاب کلی

این تنبیه درباره استصحاب کلی است. قبل از ورود در بحث به مطلب کوتاهی اشاره میکنیم که اصلاً کلی و فرد یعنی چه؟ کلی و فرد را ما در منطق خواندیم؛ هر جا فردی و افرادی محقق شود، کلی در ضمن آنها محقق میشود. اگر یک انسان پیدا بشود که در دنیا فقط زید باشد، کلی انسان با او موجود است. میلیاردها انسان هم باشند، کلی انسان موجود است.

حالا اگر زیدی پیدا شد، پس دو چیز با او پیدا شد: یکی کلی انسان پیدا شد، یکی خصوصیت زیدیه پیدا شد که او ابن عمر است، قدّش فلان است، وزنش فلان است، رنگش فلان است و هکذا. حالا اگر در آنِ بعد ما شکّ در بقای این زید پیدا کردیم، دو تا مستصحب داریم و دو تا متیقّن داریم؛ هم یقین داریم که کلّی انسان پیدا شد و هم یقین داریم فرد مشخِّص و متعیِّنی در خارج پیدا شد، جای استصحاب برای هر دو است. از این جهت است که بحث استصحاب کلی پیش آمده که آیا غیر از استصحاب فرد، استصحاب کلی هم جاری است یا جاری نیست؟

اقسام استصحاب کلی

استصحاب کلی به سه قسمت اساسی تقسیم میشود که اگر این در خاطر شما باشد اصطلاح شده است که میگویند: استصحاب کلی قسم اول و آدم باید بداند که یعنی چه؟ کلی قسم دوم و کلی قسم سوم یعنی چه؟ کلی قسم سوم هم خودش سه قسمت شده است، میگویند: قسم اول از کلی قسم ثالث، قسم دوم از کلی قسم ثالث، قسم سوم از کلی قسم ثالث.

حالا یکی یکی توضیح میدهند. منظور از کلی قسم اول و کلی قسم دوم و کلی قسم سوم فعلاً به عبارت جامع چیست؟ میگوییم وقتی که کلی در ضمن یک فرد پیدا شد، در آنِ بعد که شک در بقاء آن کلی پیدا میکنیم، سه صورت دارد:

استصحاب کلی قسم اول

صورت اولش این است که ما شکّ در بقاء کلی داریم از جهت اینکه شک در بقاء این فردمان داریم. اگر زید باشد، کلی انسان هست و اگر زید نباشد کلی انسان نیست. محدِث به حدث اصغر بود، شک دارد که آیا وضوء گرفته یا وضوء نگرفته است! اگر وضوء گرفته باشد، حدث اصغر نیست و اگر وضوء گرفته باشد حدث اصغر برطرف شده است.

استصحاب کلی قسم دوم

صورت دومش این است که شکّ ما در بقاء کلی از جهت شکّ در تعیین فرد است «بینما هو مقطوع البقاء و بینما هو مقطوع الزوال»، مثال سادهای میزنیم تا بعد که وارد بحث شدیم، مثالهای شرعی را میزنیم؛ مثلاً یقین دارم که روز شنبه حیوانی در خانه ما پیدا شد که یا پشهای بوده یا فیل بوده! اگر پشه بوده، حالا سه روز که گذشته، بعد از سه روز قطعاً از بین رفته است و اگر فیل بوده باقی است. پس من روز شنبه یقین دارم که کلی حیوان در منزل پیدا شد و لکن نمیدانم در ضمن پشه پیدا شد که اگر در ضمن پشه باشد روز چهارشنبه قطعاً، هم پشهاش از بین رفته و هم کلی حیوانش از بین رفته است و اگر آن کلی در ضمن فیل پیدا شده باشد، فیل هست پس کلی هم هست.

میگویند استصحاب بقاء پشه را که نمیتوانم بکنم، چون یقین به زوال آن دارم. استصحاب بقاء فیل را هم نمیتوانم بکنم، چون یقین سابق به وجود فیل که ندارم؛ اما استصحاب کلی را میتوانم بکنم، چون یقین پیدا کردم که کلی حیوان در این خانه پیدا شد، نمیدانم کلی حیوان از بین رفته یا نرفته! استصحاب بقاء آن را میکنم.

استصحاب کلی قسم سوم

صورت سوم عبارت از این است که شکّ در بقاء کلی دارم از جهت اینکه نمیدانم آیا وقتی که آن فردی که کلی در ضمن او محقق بود قطعاً زائل شد، مقارن با آن فرد دیگری موجود شد یا موجود نشد؟ زید در روز شنبه در خانه بوده است، پس یقین داشتم به اینکه کلی انسان پیدا شد. یقین دارم که زید در روز یکشنبه از خانه بیرون رفته است، ولی احتمال میدهم مقارنی که زید میخواست به بیرون برود، عمر به داخل آمده است! استصحاب بقاء زید را نمیتوانم بکنم، چون یقین دارم که از خانه بیرون رفته است. استصحاب بقاء عمر را هم نمیتوانم بکنم، چون شکّ در اصل حدوثش دارم که آیا عمر آمده یا نیامده! اما استصحاب بقاء انسان را میتوانم بکنم، چون کلی انسان در این خانه موجود بود، نمیدانم روز یکشنبه کلی انسان از بین رفت یا نرفت؟ اگر زید رفته باشد و عمر نیامده باشد، کلی انسان از بین رفته است و اگر زید رفته باشد و عمر جایش آمده باشد کلی انسان باقی است. پس شکّ در بقاء و ارتفاع کلی داریم بعد از یقین به وجودش و این جای استصحاب کلی است.

پرسشگر: فرقش با قسم دوم چیست؟

پاسخ: در قسم دوم، کلی ما یا در ضمن فرد الف است یا در ضمن فرد باء که هر کدام باشد همان زمانی که کلی موجود شده فرد هم همان جا موجود بوده است؛ یعنی یا کلی روز شنبه با الف موجود شد یا کلی روز شنبه با باء موجود شد یا با پشه موجود شد یا با فیل. اما در قسم سوم یقین دارم کلیای که موجود شد در ضمن پشه بوده و پشه هم قطعاً رفته است، نمیدانم بجای پشه چیز دیگری آمده یا نیامده است!

کیفیت جریان استصحاب کلی قسم اول به همراه مثال

صورت اول که شکّ در بقاء کلی دارم از جهت اینکه نمیدانم خود فرد از بین رفته یا نرفته، در اینجا میفرمایند: در اجرای استصحاب اشکالی وجود ندارد؛ هم نسبت به فرد و هم نسبت به کلی. اگر اثری برای انسانیت بار است و اثری هم برای زید بار است، من نذر کردم که اگر زید در این خانه زنده باشد، ده درهم بدهم و اگر انسان در این خانه زنده باشد پنج درهم بدهم. یقین داشتم که زید در خانه بود، بعد شک میکنم که آیا زید از دنیا رفت یا نرفت! هم میتوانم استصحاب بقاء زید بکنم، ده درهم بر من لازم است و هم میتوانم استصحاب بقاء کلی انسان را بکنم، پنج درهم بر من لازم میشود. اگر هم من نذر کردم که برای وجود زید ده درهم بدهم و برای وجود انسان هم پنج درهم بدهم، پانزده درهم باید در اینجا بدهم.

مثال شرعی را بر این میشود زد، چون در خود این مثال گیر است که اگر ما یک اثر کلی را فرض کنیم که در آن، اثری در فرد نباشد؛ یعنی اثر برای «فرد بما هو فرد» نباشد، بلکه برای «کلی بما هو کلی» باشد، آنجا خوب است که بگوییم کلی ما هم اثر دارد، فرد ما هم اثر دارد، استصحاب هر دو را میتوانیم بکنیم برای اثر خاص به خودش. ظاهرش این است که ممکن است کسی بگوید که این مثال ندارد، چرا؟ چون اگر شما استصحاب فرد کردی، هر اثری هم که برای کلی است در فرد هم است و لیکن آقای خوئی (قدس سره) در اینجا مثالی زدند و توضیح مثال عبارت از این است که آثاری داریم که این آثار برای کلی حدث است؛ چه حدث اصغر و چه حدث اکبر. کلی حدث اثری دارد که عدم جواز مسّ کتابت قرآن است. یک آثاری داریم که آثار خاص جنابت است که عدم مکث در مسجد باشد. یک اثری هم داریم که اثر خاص حدث اصغر است که عدم جواز دخول در صلات میباشد. البته جنابت اثر عدم جواز دخول در صلات دارد، ولی آن برای کلی حدث است؛ یعنی دخول در صلات جایز نیست، چه انسان محدث به حدث اصغر باشد و چه محدث به حدث اکبر باشد.

حالا اگر کسی سابقاً جنب بود، نمیداند غُسل کرده یا نکرده! استصحاب بقاء جنابت بکند، نتیجهاش این میشود که الآن جنب است و داخل مسجد نباید برود. استصحاب کلی حدث را میکند، نتیجهاش این است که مسّ کتابت قرآن نباید بکند. حالا این مثال درست است یا درست نیست، باز «فیه بحث»! منظور این است که اگر در جایی اثر جدایی برای کلی بود و برای فرد هم اثر جدایی بود، استصحاب فرد و استصحاب کلی هر دو ـ مقتضیاش موجود است و مانعش مفقود است ـ جاری است و اثراتشان هم بار است. این قسم اول بود.

کیفیت جریان استصحاب کلی قسم دوم با ذکر مثال

قسم دوم استصحاب کلی بود که من نمیدانم آیا آن کلی در فرد مقطوع الزوال پیدا شده یا در فرد مقطوع البقاء! برای شبهه موضوعیهاش مثل مثالی است که ما زدیم: اگر آن حیوان در ضمن پشه پیدا شده، قطعاً از بین رفته است و اگر در ضمن فیل پیدا شده، قطعاً باقی است. استصحاب بقاء پشه را نمیتوانم بکنم، چون یقین به زوال دارم. استصحاب بقاء فیل را نمیتوانم بکنم، چرا؟ چون شکّ در اصل حدوثش دارم و متیقّن سابق ندارد؛ اما استصحاب بقاء کلی را میتوانم بکنم، چون یقیناً کلی حیوان پیدا شد، نمیدانم کلی حیوان باقی است یا باقی نیست!

در احکام، کسی که حدثی از او صادر شده، مردد بین اصغر و اکبر است. حالا او وضوء میگیرد و تا وضوء گرفت، اگر حدث اصغر باشد، مسلّماً برطرف شده است و اگر حدث اکبر باشد، مسلّماً باقی است. استصحاب بقاء حدث اصغر نمیتواند بکند، چون یقین به زوالش دارد. استصحاب بقاء حدث اکبر هم نمیتواند بکند، چون یقین به حدوثش نداشته که بخواهد استصحاب بکند. استصحاب کلی حدث را میکند؛ لذا بر این شخص مسّ کتابت قرآن جایز نیست، اما مکث در مسجد هم بر او حرام نیست، چون استصحاب بقاء جنابت نکرده است. این میشود استصحاب کلی قسم دوم.

تبیین نکاتی اساسی توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند: این در جایی است که «لم یعلم» حالت سابقه را و باید تحصیل طهارتین بکند؛ یعنی هم وضوء بگیرد و هم غُسل بکند. دو نکته بسیار مهم و اساسی در اینجا وجود دارد:

نکته اول:

یکی اینکه حالت سابقه را چرا مرحوم شیخ (قدس سره) قید میکند که علم داشته باشد که حدثی از او صادر شد، مردد بین اصغر یا اکبر است، اما علم به حالت سابقهاش نداشته باشد؟ چون سه صورت دارد:

اول: یا هنگام صبح علم به طهارت دارد و هنگام ظهر یقین به حدوث حدثی پیدا میکند و مردد بین اصغر و اکبر است، یا هنگام صبح علم به حدث دارد که خودش دو قسم میشود: یا علم به حدث اصغر دارد یا علم به حدث اکبر دارد، هنگام ظهر هم یقین پیدا میکند به حدوث حدثی مردد بین اصغر و اکبر، یا حالت سابقهاش را نمیداند! اگر حالت سابقهاش را نداند قطعاً مورد بحث ماست. حالت سابقه را نمیداند، حدثی هم صادر شده مردد بین اکبر و اصغر است. کلی حدث را میتواند استصحاب کند اما حدث اصغر قابل استصحاب نیست حدث اکبر هم قابل استصحاب نیست؛ لذا آثار هیچ یک از این دو فرد مترتّب نیست؛ اما آثار کلی مترتّب است.

اگر قبلاً علم به حدث اصغر داشته است، بعد هنگام ظهر علم پیدا میکند به حدوث حدث مردد بین اقل و اکثر، این مثال نیست، چرا؟ چون اینجا من علم اجمالی پیدا کردم که یا تکلیف حدث اصغری به گردن من آمد یا تکلیف حدث اکبری به گردن من آمد، چون قبلاً محدث به حدث اصغر بودم، استصحاب بقاء حدث اصغر میکنم. به استصحاب بقاء حدث اصغر، علم اجمالی من منحل میشود حکماً، چون علم اجمالی اگر نسبت به یک طرفش اصل بلامعارض بود و اماره بلامعارض بود، منحل میشود. نسبت به حدث اکبر، من اصل ندارم و حالت سابقه ندارم؛ اما نسبت به حدث اصغر هم حالت سابقه داشتم.

کذلک اگر اول محدث به حدث اکبر بوده، بعد علم اجمالی پیدا میکند به حدوث حدثی بین اصغر و اکبر، اینجا استصحاب بقاء حدث اکبر دارد، علم اجمالی او منحل میشود که الآن آن حدثی که دارم حدث اکبر است. پس فقط جنابت بر او ثابت میشود و جای استصحاب کلی نیست. این نکتهای بود که در قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ (قدس سره) بود.

این را هم توجه دارید که ما نمیتوانیم استصحاب کلی کنیم و در نتیجه بگوییم که استصحاب کلی حدث را که کردیم، حدث اصغر که مسلّماً نیست کلی حدث اگر است، پس کلی این حدث نمیتواند باشد مگر در ضمن حدث اکبر. پس حدث اکبر ثابت میشود. میگوییم این مثبِت میشود، چون لازمه بقاء کلی حدث با علم به ارتفاع حدث اصغر، این است که بر حدث اکبر باقی است و این مثبِت میشود و مثبتش هم حجت نیست.

نکته دوم:

اما نکتهای که در مطلب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بود که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند در اینجا وقتی استصحاب کلی حدث را کردیم باید تحصیل طهورین بکنیم، چون ممکن است شما اشکال کنید که تحصیل طهورین، وضوء که گرفته، پس باید غُسل بکند و وجوب غسل را شما به گردن این شخص میگذارید با اینکه وجوب غسل اثر خاص جنابت است و بنا شد که اثر خاصّ فرد به این استصحاب ثابت نشود. پس چرا میگویید که علاوه بر وضوء باید غسل بکند؟ یا اگر غسل کرده باید وضوء بگیرد بنا بر عدم تداخل اسباب فعلاً؟

میگوییم: نه، منظور ما این است که نه از این جهت باید غسل بکند بعد از اینکه وضوء گرفته؛ یعنی اگر بخواهد بر او حلال بشود مسّ کتابت قرآن و دخول در صلات، چارهای ندارد که غسل هم بکند، چون چارهای ندارد که استصحاب کلی حدث را هم از بین ببرد و از بین بردن کلی حدث فعلاً فقط به غسل کردن است، چون وضویش را گرفته است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و ینبغی التنبیه على أمور:

و هی بین ما یتعلق بالمتیقن السابق، و ما یتعلق بدلیله الدال علیه، و ما یتعلق بالشک اللاحق فی بقائه.

الأول أن المتیقن السابق إذا کان کلیا فی ضمن فرد در ضمن فرد خودش، و شک فی بقائه: سه قسمت

میشود: فإما أن یکون الشک من جهه الشک فی بقاء ذلک الفرد. و إما أن یکون من جهه الشک فی تعیین ذلک الفرد و تردده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک؛ قسم دوم بود. و إما أن یکون من جهه الشک فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد؛ که میدانم یقیناً فرد اوّلی رفت، اما نمیدانم بجای آن فرد دومی آمد یا نیامده!

تطبیق جواز استصحاب کلّی و فرد در قسم اوّل:

أما الأول، که کلی قسم اول باشد، فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلی، یک؛ و نفس الفرد، دو؛ و ترتیب أحکام کل منهما علیه.

تطبیق جواز استصحاب کلّی در قسم دوم بدون فرد:

و أما الثانی، فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا چه شکّ در رافع باشد و چه شکّ در مقتضی باشد، اما على المشهور،[۱۰] نه به قول من، چون به قول من فقط در مورد شکّ در رافع استصحاب جاری است. نعم، لا یتعین بذلک به این استصحاب کلی، أحکام الفرد الباقی؛ احکام فرد باقی معیّن نمیشود.

گفتیم که ظاهر جواز استصحاب است مطلقا: سواء کان الشک من جهه الرافع، کما إذا علم بحدوث البول أو المنی و لم یعلم الحاله السابقه که این قید معلوم شد چرا لازم است! در اینجا وجب الجمع بین الطهارتین، این هم سرّش معلوم شد که چرا! فإذا فعل إحداهما فقط وضوء را انجام داد، و شک فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه، یعنی بقای آن کلی حدث، و إن کان الأصل عدم تحقق الجنابه، اگرچه اصل عدم تحقق جنابت است و اثر خاص جنابت مترتب نمیشود؛ لذا فیجوز له برای این شخص ما یحرم على الجنب؛ اما «لا یجوز» بر این شخص «ما لا یجوز» بر کسی که کلی حدث را دارد، مثل مسّ کتابت قرآن.

أم کان الشک من جهه المقتضی، کما لو تردد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلا سنه و کونه حیوانا یعیش مائه سنه، فیجوز بعد السنه الأولى استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین، و یترتب علیه آثاره الشرعیه الثابته دون آثار شئ من الخصوصیتین، بلکه نسبت به آثار خصوصیتین حکم به عدم هر دو میکنیم، چون من نه یقین به اوّلی دارم و نه یقین به دوّمی دارم. «إن قلت» که علم اجمالی به صدور احدهما دارم! میگوییم: اگر علم اجمالی داشته باشیم بله و لیکن اگر مانعی از قبیل علم اجمالی نباشد، نسبت به خصوصیتین اصل عدمش جاری میشود. بل یحکم از جهت خصوصیتین بعدم کل منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین، کما فی الشبهه المحصوره؛ که مانع دارد و جاری نمیشود. اما اگر مانع نداشت، نسبت به خصوصیتین اصل جاری است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»