این چند خط تتمه اشکال اوّلی است که در بحث سابق، مرحوم شیخ (قدس سره) به مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) فرمودند. مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) فرمود: در جایی که مولا گفته: «یجب الجلوس إلی الزوال»، نسبت به بعد از زوال ما شک داریم که آیا جلوس واجب است یا واجب نیست؟ ایشان فرمود: در اینجا دو تا استصحاب داریم که استصحاب در هر دو جاری است و تعارض میکنند: یکی اینکه قبلاً جلوس واجب بود الآن نمیدانم واجب است یا واجب نیست، استصحاب بقاء وجود جلوس را میکنم و دومی این است که مولا در ازل جعل وجوبی برای جلوس نکرده بود، «من البدء إلی الختم» آن مقداری که یقیناً این عدم ازلی نقض شد و برای آن جعل وجوب شد، نسبت به قبل از زوال است، ولی نسبت به بعد از زوال نمیدانم آیا عدم ازلیِ وجوب نقض شد یا نه، استصحاب بقاء ازلیِ عدم جعل وجوب را میکنم.

پس یک استصحاب میگوید که وجوب الآن برای جلوس است و یک استصحاب میگوید که وجوب برای جلوس الآن نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) اشکال کردند که اگر ما ظرف بگیریم، وجوب جلوس ـ قبل از زوال و بعد از زوال ـ شیء واحد میشود، بخاطر اینکه زوال، وجوب را دو قسم نکرده است. اگر قید بود دو قسم میشد: یکی وجوب مقید به قبل از زوال و دیگری وجوب مقید به بعد از زوال. اما اگر ما زوال را ظرف گرفتیم، وجوب واحدی میشود که ظرف آن قبل از زوال است. وقتی که وجوب، وجوب واحد شد، جا برای استصحاب عدم ازلی نیست، چرا بخاطر اینکه این وجوب واحد یک امری است وجوبی و یک عدم واحد دارد که آن عدم ازلیای بود که از اول تا آخر بود و فرض این است که این عدم ازلی منطبق شد بر وجوب جلوس و این وجوب جلوس موجود شد. حالا که موجود شد، آن عدم از بین رفت. وقتی که آن عدم از بین رفت، عدمی باقی نمانده است تا من استصحاب کنم.

تنها استصحاب وجوب جلوس میماند. پس اگر زمان ظرف باشد فقط استصحاب وجوب داریم و استصحاب عدم جلوس داریم. اما اگر زمان را قید بگیریم، وجوب جلوس قبل از زوال یک موجود میشود که برای آن یک عدم است، وجوب جلوس بعد از زوال هم یک موجود میشود که برای آن یک عدم است. وجوب قبل از زوال مسلّماً پیدا شده و مولا گفته: «یجب الجلوس إلی الزوال» پس عدم مقابل با این که عدم قبل از زوال است منتقض شد. وجوب بعد از زوال یک وجود دیگری است و یک عدم دیگری دارد. قبلاً که معدوم بود، نمیدانم آیا عدمش نقض شد یا نقض نشد، استصحاب میکنم همان عدم ازلی را.

پس شما جناب فاضل نراقی (قدس سره)! چگونه جمع کردید بین استصحاب وجوب و استصحاب عدم ازلی وجوب؟ در حالی که استصحاب وجوب جلوس در جایی است که زمان ظرف باشد و استصحاب عدم در جایی است که زمان قید باشد و نمیشود که ما جمع کنیم و بگوییم: «إلی الزوال» هم ظرف باشد ـ یعنی دخیل در حکم نیست ـ هم قید باشد ـ یعنی دخیل در حکم است ـ پس جمع بین این دو ممکن نیست.

تطبیق ادامه تطبیق اشکالات شیخ بر مرحوم نراقی

و ملخّص الکلام فی دفعه کلام نراقی (قدس سره) أنّ الزمان إن اخذ زمان ظرفاً للشیء وجوب ـ جلوس یوم الجمعه فلا یجری إلاّ استصحاب وجوده شیء؛ لأنّ العدم عدم وجوب جلوس انتقض بالوجود وجوب جلوس المطلق مقید به زمان نیست و مردد است در زمان، چون عدم منتقض شد به وجود مطلق. و قد حکم علیه و حکم هم شد بر این وجود بالاستمرار بمقتضى أدلّه الاستصحاب، فقط همین استصحاب وجودی را داریم و جای برای استصحاب عدمی نیست. و إن اخذ قیدا له اگر این زمان قید برای شیء اخذ بشود. فلا یجری إلاّ استصحاب العدم عدم وجوب جلوس، چرا؟ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقیّد چون انتقاض عدم وجوبی که آن مقید است مثلاً به قبل از زوال الزوال لا یستلزم انتقاض المطلق (عدم وجوب جلوس)، حتی عدم بعد از زوال. وقتی که مستلزم آن نبود، پس شک داریم که عدم بعد از زوال هم منتقض شد یا منتقض نشد، و الأصل عدم الانتقاض، اصل این است که نقض نشده است. کما إذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه و لم یثبت غیره روز جمعه صومش واجب شده است، ولی مقید به «یوم الجمعه» است. نمیدانم که در «یوم السبت» آیا وجوب برای آن آمد یا نه، استصحاب میکنم همان عدم ازلی وجوب را. این اشکال اول بود.

اشکال دوم: احتمالات درباره شکّ در مذی

اشکال دومی که در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) دارند این است که مربوط به بحث فعلی ما نیست، چون بحث فعلی ما راجع به این بود که آیا استصحاب در اموری که مقید به زمان است جاری است یا جاری نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: اصلاً مقتضی برای اجرای استصحاب نیست، بخاطر اینکه زمان وقتی که أخذ شد برای شیئی، با تبدّل زمان، شیء هم تبدل پیدا کرده و موضوع محفوظ نیست تا استصحاب جاری باشد. مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) گفت که استصحاب جاری است اما معارض دارد و ما این را اشکال کردیم و گفتیم: شما نمیتوانید بگویید که استصحاب جاری است و معارض دارد؛ حالا یا استصحاب وجود است یا استصحاب عدم است!

از حالا به بعد اشکالاتی که داریم راجع به سایر فرمایشات فاضل نراقی (قدس سره) و امثلهای است که ایشان ذکر کرد و این اشکال دوم مربوط به آن قسمت است که ایشان سه تا مثال زدند: یکی وجوب صوم بود با عروض مرض؛ یکی استصحاب بقاء طهارت بود با خروج مذی؛ یکی استصحاب بقاء نجاست بود بعد از غَسل مره. این اشکال مربوط به مثال دومی است.

مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) در مثال دوم اینگونه فرمود: کسی که متطهر بوده و مذی از او خارج شده، از یک طرف استصحاب میکند بقاء طهارت را، پس الآن طاهر است و از طرف دیگر استصحاب میکند «عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی»؛ شارع سببیت را برای وضوء جعل کرد، ولی آن مقداری که یقین دارم جعل سببیت برای وضوء شده، نسبت به قبل از مذی است و نسبت به بعد از مذی نمیدانم آیا جعل وجوب کرده یا نکرده، اصل عدم جعل سببیت برای وضوء جاری میکنم نسبت به بعد از مذی. نتیجه این استصحاب آن است که پس الآن این شخص متطهر نیست، پس این دو استصحاب باهم متعارض شدند.

بعد فرمود: البته ما در اینجا استصحاب حاکمی داریم که آن استصحاب حاکم عبارت است از استصحاب عدم رافعیت مذی. این تمام حرف در مثال دوم بود.

حالا مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند اشکال بکنند. قبل از ورود در اشکال دو مقدمه را باید در نظر بگیریم:

احتمال اول:

شکّ در وجود یک شیء و عدم یک شیء بعد از آنکه اول موجود شد، به دو صورت ممکن است باشد: یکی شک از ناحیه شکّ در مقتضی و مقدار استعداد بقاء شیء است؛ الآن شک دارم که هست یا نیست، چون نمیدانم که آیا مقتضی برای بقاء تا بحال دارد یا نه؟ که از این به شکّ در مقضی تعبیر میکردیم. یک مرتبه ممکن است شک در رافع باشد یعنی یقین دارم که اگر پیدا شده، مقتضی برای بقاء دارد و فرض هم این است که یقین دارم که حادث شده است، پس مقتضی برای بقاء یا استعداد برای بقاء دارد، نمیدانم آیا رافعی آن را برداشت یا نه؟ که از این به شکّ در رافع تعبیر میکنیم. این یک مقدمه بود.

احتمال دوم:

مقدمه دوم عبارت از این است که در مورد واحد، ممکن نیست که شکّ در بقاء، هم ناشی از شکّ در مقتضی باشد و هم ناشی از شکّ در رافع باشد، چون شکّ در رافع اصلاً در جایی است که استعداد برای بقاء مفروغ عنه باشد. مادامی که استعداد برای بقاء مفروغ عنه نباشد نوبت به شکّ در رافع نمیرسد، شکّ در مقتضی است. پس ما نمیتوانیم در یک جا بگوییم هم شکّ در مقتضی داریم هم شکّ در رافع داریم.

حالا وارد بحث میشویم: شما فرمودید که استصحاب میکنیم عدمِ جعلِ سببیتِ وضوء را برای طهارت بعد از مذی. از آن طرف هم فرمودید که ما این استصحاب را در جایی میکنیم که شکّ در رافعیت مذی داریم. جمع بین این دو ممکن نیست، چرا؟ اگر شکّ در رافع است که میگویید شک داریم که آیا رافعی پیدا شده یا نه، معنایش این است که پس من میدانم وضوء علت تامه برای یک طهارت مستمره است که استعداد بقاء دارد، نمیدانم رافعی آن را برداشت یا نه! این معنیِ شکّ در رافع است. از آن طرف شما میگویید: استصحاب میکنیم عدمِ جعلِ شارع وضوء را سبباً برای بعد از مذی، یعنی شکّ در مقتضی است و من میدانم که وضوء اقتضا دارد اثبات طهارت را تا قبل از مذی، نمیدانم آیا استعداد اقتضاء و استعداد بقاء برای طهارت بعد از مذی را دارد یا نه؟

پس شما مورد واحد را از یک طرف شکّ در مقتضی گرفتید، چرا؟ چون میگویید: اصل عدم جعل شارع وضوء را «سبباً للطهاره بعد المذی» جاری میکنید، یعنی وضوء یقیناً اقتضاء برای طهارت تا مذی را دارد، ولی نمیدانیم اقتضاء برای طهارت بعد از مذی هم دارد یا ندارد! این شکّ در مقتضی میشود؛ یعنی من نمیدانم وضوء اقتضاء دارد طهارت را تا سرِ مذی یا بیشتر از این را اقتضاء دارد؟ پس شما از یک طرف شکّ در مقتضی گرفتید و از طرفی میگویید: ما که شک داریم آیا الآن این شخص طاهر است یا نه، از جهت این است که نمیدانیم مذی رافع است یا رافع نیست؟ یعنی شکّ در رافع است.

اگر میگویید شکّ در رافع است، پس یعنی وضوء اقتضاء برای طهارت دارد مطلقا، حتی بعد از مذی. نهایت نمیدانیم که مذی رافع است یا رافع نیست، پس اقتضای برای بقاء دارد. از یک طرف میآیید اصل عدم «جعل الشارع وضوء سببا للطهاره بعد المذی» جاری میکنید که این اجرای استصحاب در مورد شکّ در مقتضی است و ممکن نیست یک مورد، شکّ در آن هم شکّ در مقتضی باشد و هم شکّ در رافع باشد؛ یعنی شکّ در بقاء را هم بگوییم از ناحیه شکّ در مقتضی است و هم از ناحیه شکّ در رافع است طبق مقدمهای که گفتیم.

اشکال و جواب

«إن قلت»: ممکن است که ما بگوییم: «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در مقتضی است و شکّ در رافع نیست، به این بیان که در ازل و قبل از شک که وضوء برای سبب برای طهارت نبود، بعد از شک شارع مقدس وضوء را سبب برای طهارت جعل کرد، نمیدانیم جعل کرد سببیت برای طهارت مطلقا را یا جعل کرد سببیت را برای طهارت مقید به قبل از مذی. میشود شکّ در مقتضی که نمیدانیم اقتضاء وضوء برای طهارت چقدر است؟ آیا مطلق است تا بعد از مذی یا تا قبل از مذی؟ پس مورد ما فقط از مورد شکّ در مقتضی است و از مورد شکّ در رافع نیست.

نمونه هم دارد، مثل وضوی تقیهای یا وضوی استحاضه. وضوی تقیهای سبب برای طهارت است اما تا مادامی که تقیه است. به مجردی که تقیه رفت، اصلاً اقتضای وضوء برای طهارت از بین میرود، نه اینکه رافع آمده باشد، چون روافع طهارت مضبوط است خروج بول است، خروج غائط است، خروج ریح است، خروج منی است و هکذا. یا وضوی استحاضه برای همین نماز اولش است و برای نماز دوم اصلاً اقتضاء ندارد این وضوء برای طهارت. پس ممکن است که ما بگوییم: «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در مقتضی است.

«قلت»: این خوب است، ولی اگر اینگونه شد، فقط جا برای اصل عدم اقتضاء مقتضی و عدم جعل مقتضی و عدم جعل شارع وضوء را سبباً للطهاره است، نه اصل عدم رافع و اصل عدم «کون الشیء رافعا» که شما جاری کردید! پس ما قبول میکنیم که «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در مقتضی است، اما اشکال ما بر شما این است که شما بین این دو جمع کردید؛ هم اصل را نسبت به مقتضی جاری کردید، هم شک را نسبت به رافع جاری کردید و آن را حاکم بر این قرار دادید. میگوییم: در «ما نحن فیه» یکی بیشتر نیست؛ یا شکّ در رافع است یا شکّ در مقتضی است و حق هم این است که از قبیل شکّ در مقتضی است.

پس خلاصه حرف ما این شد که «ما نحن فیه» از دو حال خارج نیست؛ یعنی «ما نحن فیه» که بعد از خروج مذی شکّ در طهارت دارم از دو حال خارج نیست: یا از قبیل شکّ در رافع است، پس اصل عدم رافع جاری میشود و اصل عدم جعل شارع وضوء را سبباً للطهاره بعد از مذی جاری نیست؛ یا از قبیل شکّ در مقتضی است، پس اصل عدم جعل شیء رافعاً جاری نیست که شما گفتید: یک استصحاب داریم که «إلا ان یرجع استصحاب آخر» و آن استصحاب عدم رافع و عدم جعل شارع مشکوک الرافعیه را رافع است، این حرفها هم پیش نمیآید؛ بلکه متیقن تأثیر است با عدم رافع و با وجود رافع شک داریم در اصل تأثیر و لذا اصل عدم تأثیر جاری میشود که اصل در ناحیه مقتضی میشود.

نتیجه این شد که در «ما نحن فیه» یک استصحاب بیشتر نداریم، زیرا اگر میخواست معارضه بشود، معارضه بین استصحاب بقاء وجوب جلوس یا در اینجا بین بقاء طهارت و بین عدم جعل شارع وضوء را سبب برای طهارت بود و در «ما نحن فیه» استصحاب عدم تأثیر سبب سالم از معارضه با اصل عدم رافع است، چون اصل عدم رافع جاری نیست و فقط استصحاب عدم جعل وضوء سبب برای طهارت باقی میماند.

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند: الا ان یتمسک؛ مگر اینکه تمسک بشود به استصحاب وجود مسبب؛ یعنی ما الآن گفتیم که معارضهای نیست، چون گفتیم استصحاب عدم رافع را که نداریم و فقط یک استصحاب میماند و آن «استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی» است و معارضه را برداشتیم. «الا أن یقال» که معارضه است، چرا؟ بخاطر اینکه استصحاب بقاء مسبب و استصحاب بقاء مجعول را که داریم. از یک طرف استصحاب بقاء طهارت را داریم و بعد از مذی نمیدانم که طهارت باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء طهارت میکنم. از یک طرف هم استصحاب عدم جعل وضوء سببا للطهاره میکنیم. پس باز تعارض محقق میشود، ولی تعارض محقق میشود بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل. جایی هم برای استصحاب عدم رافع نیست و حاکمی برای این دو استصحاب نداریم و تعارض است.

لکن فرض این است که ما استصحاب را در مورد شکّ در مقتضی از بیخ منکر هستیم. بله، اگر کسی استصحاب را در مورد شکّ در مقتضی قبول داشته باشید، این حرفها پیش میآید، و الا در اینجا فقط جای یک استصحاب است و آن استصحاب بقاء مجعول است که طهارت است و دیگر استصحاب جعل وضوء سببا للطهاره بعد از مذی جاری نیست، چون از جریان استصحاب در مورد شکّ در مقتضی میشود و آن را هم ما قائل نیستیم.

تطبیق اشکال دوم: احتمالات درباره شکّ در مذی

و أمّا ثانیا: فلأنّ ما ذکره من استصحاب عدم الجعل عدم جعل سببیت و عطف بر جعل است السببیّه فی صوره الشکّ فی الرافع، ما استصحاب عدم جعل داریم در صورت شکّ در رافع، این غیرُمستقیم؛ چرا؟ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّه تامّه لوجود الطهاره، علت تامه قرار داده برای وجود طهارت یعنی طهارتی که مستمر است. و شککنا فی أنّ المذی رافع لهذه الطهاره الموجوده المستمرّه بمقتضى استعدادها؛ و شک پیدا کردیم که در اینجا مذی آیا رافع برای طهارتِ موجودِ مستمر که مستمر است به مقتضای استعداد خود طهارت است یا نیست؟ شک پیدا کردیم که آیا مذی رافع است یا نه؟ یعنی مورد از قبیل شکّ در رافع شد، اگر این شد: فلیس الشکّ متعلّقا بمقدار سببیّه السبب که بشود از قبیل شکّ در مقتضی! و کذا الکلام در مثال سوم. ما در مثال دوم پیاده کردیم، ولی در مثال سوم هم همینطور است: و کذا الکلام فی سببیّه ملاقاه البول للنجاسه عند الشکّ فی ارتفاعها نجاست بالغسل مرّه؛ بخاطر اینکه فرض این است که از یک طرف که نجاست ثابت شد استمرار دارد و باقی است و استعداد بقاء دارد. غَسل واحد را نمیدانم رافع است یا نه، شکّ در رافعیت دارم. اگر مورد شکّ در رافع شد، باز شما نمیتوانید بگویید که من نمیدانم آیا ملاقات با بول استعداد دارد برای اثبات نجاست مطلقا حتی بعد از یک غَسل یا استعداد بقاء دارد قبل از یک غَسل که بشود از قبیل شکّ در مقتضی. این دو با هم جمع نمیشود.

فإن قلت: که «ما نحن فیه» را یقین داریم از قبیل شکّ در مقتضی است! میگوییم: مرحبا! لکن اگر شما یقین دارید که از قبیل شکّ در مقتضی است، دیگر جا برای شکّ در رافع نمیماند که استصحاب عدم وجود رافع یا عدم رافعیت موجود را جاری کنید. فإن قلت: إنّا نعلم أنّ الطهاره بعد الوضوء قبل الشرع لم تکن طهارت مجعوله أصلا، اصلاً مجعول نبود و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعیّ طهارت بعد الوضوء قبل المذی، و علم پیدا کردیم به این امر شرعی که طهارت است قبل از مذی و لکن و شککنا فی الحکم بوجودها طهارت بعده مذی، وقتی که شک پیدا کردیم: و الأصل عدم ثبوتها طهارت بعد المذی بالشرع؛ عدم ثبوت این امر شرعی و طهارت است به شرع.

قلت: لابدّ من أن یلاحظ که منشد شک چیست؟ حینئذ أنّ منشأ الشکّ فی ثبوت الطهاره بعد المذی، الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر شک در مقتضی ـ وهو موثر الوضوء ـ و عطف بر الشک است أنّ المتیقّن تأثیره این وضوء است مع عدم المذی لا مع وجوده) مذی تا بشود شکّ در مقتضی، أو شک در رافع: أنّا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ طهارت لو لا ما جعله الشارع رافعا؛ یا ما علم داریم که قطعاً به تأثیر وضوء در احداث یک امر مستمری، اگر آنچه را که شارع رافع قرار داده موجود نبود! و الأصل عدم التأثیر مع وجوده شیء؛ ما باید ملاحظه کنیم که آیا شکّ ما آن است یا این است؟

فعلى الأوّل شکّ در مقتضی، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشیء رافعا بنا بر اول معنایی نیست برای استصحاب عدم جعل شیء رافعاً، چرا؟ چون مورد از قبیل شکّ در مقتضی شد. لأنّ المتیقّن تأثیر السبب وضو مع عدم ذلک الشیء مذی، و الأصل عدم التأثیر مع وجوده شیء و نوبت به شکّ در رافع نمیرسد.

در پرانتز میگوییم: إلا أن یتمسک که بگوییم نه، باز هم ما در اینجا استصحاب دیگری هم داریم. إلا أن یتمسک به استصحاب وجود مسبب و هو نظیر ما شک فی بقاء التأثیر الوضوء المبیح کوضوء التقیه بعد زواله لا من قبیل الشک فی ناقضیه المذی؛ نه اینکه بگوییم «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در ناقضیت مذی است. بگوییم از این قبیل است که وقتی وضوی تقیهای داریم بعد از رفع تقیه نمیدانم که طهارت باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب وجود طهارت را میکنم. نمیدانم آیا وضوی تقیهای اقتضاء دارد برای تأثیر بعد از رفع تقیه؟ اصل عدم اقتضاء جاری میکنم و تعارض محقق میشود. در «ما نحن فیه» هم همینطور است که بعد از مذی استصحاب بقاء طهارت بکنم، این معارض میشود با استصحاب عدم تأثیر وضوء بعد از مذی.

پس ما گفتیم که فقط استصحاب عدم تأثیر جاری میشود الا ان یتمسک به استصحاب وجود مسبب که بنابراین استصحاب بقاء طهارت هم جاری میشود و تعارض محقق میشود. این مطلب در پرانتز بود.

و على الثانی، لا معنى لاستصحاب العدم؛ معنایی نیست برای استصحاب عدم جعل وضوء سبباً، چون یقین داریم که سببیت هست، إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتّى یؤخذ بالمتیقّن؛ بلکه یقین داریم که تأثیر است.

اشکال سوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم نراقی (قدس سره)

اشکال سومی که مرحوم شیخ (قدس سره) به مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) دارند راجع به این قسمت از فرمایش نراقی (قدس سره) است که ایشان در همین مثال دوم چه گفتند؟ ایشان در همین مثال دوم، استصحاب بقاء طهارت را معارض قرار دادند با استصحاب عدم جعل وضوء «سبباً للطهاره بعد المذی» و گفتند این دو استصحاب باهم تعارض میکنند. بعد فرمودند: إلا أن یرجع به یک استصحاب حاکمی که آن استصحاب حاکم این بود که نمیدانیم آیا مذی رافع است یا نه، اصل عدم وجود رافع یا اصل عدم جعل رافعیت این موجود را جاری میکنیم و با آن استصحاب حاکم فقط استصحاب وجود جاری میشود؛ یعنی استصحاب بقاء طهارت جاری میشود و استصحاب «عدم جعل الوضوء سببا للطهاره» جاری نمیشود، چون این محکوم به اصل عدم رافعیت شد.

پس دو طرف معارض ما یکی از آندو حاکم دارد و اصل «عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المذی» به زمین میخورد با استصحاب عدم رافع. تنها چیزی که باقی میماند استصحاب بقاء طهارت است. اشکال سوم مربوط به این قسمت از فرمایش مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) است. ببینیم آیا حکومتی بین اصل رافع و اصل «عدم جعل الوضوء سببا للطهاره» است یا نیست؟

تبیین مقدمه ای برای ورود در اشکال

قبل از ورود در بحث باید یک مقدمه را در نظر داشته باشیم و آن مقدمه عبارت از این است که در بحث اصل سببی و مسبّبی که إنشاءالله خواهد آمد خواهیم گفت که زمانی اصل در سبب مقدم است و رافع موضوع جریان اصل در مسبّب است که بین این دوتا سببیت شرعیه باشد و رفع شک در احدهما موجب رفع شک در دیگری بشود؛ مثلاً اگر آبی است که مشکوک الطهاره و النجاسه است، دستمال نجسی را با این آب شستم، الآن شک دارم که دستمالم پاک شده یا نه، چرا؟ چون شک دارم که این آب آیا پاک است یا نه؟ و سببیت هم سببیت شرعیه است؛ یعنی شارع مقدس است که فرمود: نجس مغسول به آب طاهر، طاهر میشود و نجس مغسول به آب نجس، طاهر نمیشود. سببیت در اینجا سببیت شرعیه است و عقل در اینجا میدان ندارد و اگر شارع مقدس رفع شک در آب بکند، رفع شک در نجاست ثوب میشود؛ یعنی اگر شکّ ما را در نجاست و طهارت این آب برطرف کند و بفرماید: آب پاک است، شکّی در نجاست و طهارت مغسول ندارم و یقین پیدا میکنم که ثوب من هم پاک شده، ولی یقین به تعبد شارع است.

معیار در اصل سببی و مسبّبی است، آیا این معیار را در «ما نحن فیه» داریم یا نه؟ یعنی ببینیم که آیا شکّ در رافع مسبّب است برای شکّ در وضوئیّت برای تأثیر؟ به این معنا که آیا شکّ در رافع سبب شده که ما شک بکنیم که آیا وضوء بعد از مذی هم جعل طهارت میکند؟ اگر شکّ در مقدار تأثیر وضوء ناشی از شکّ در رافعیت مذی باشد، سببیت و مسبّبیت ثابت است و با اصل عدم رافع، اصل «عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المذی» جاری نمیشود. اما اگر شکّ در تأثیر وضوء، ناشی از شکّ در رافعیت مذی نباشد، سببیت و مسببیتی در کار نخواهد بود و در «ما نحن فیه» نیست.

بررسی مطلب با دو بیانِ مرحوم شیخ (قدس سره)

در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) مطلب را به دو بیان ذکر میکنند: یکی اینکه شکّ در سببیت وضوء ناشی از شکّ در رافعیت مذی یا وجود رافع نیست، این یک حرف؛ حرف دیگر این است که هر دو شک؛ یعنی هم شکّ در رافع ـ که منظور از شکّ در رافع اعم است (شکّ در وجود رافع یا در رافعیت موجود) ـ و هم شکّ در تأثیر وضوء برای طهارت بعد از مذی، مرجع هر دوی اینها به شیء واحد است و یک شک میشوند. پس اصلاً دو شک نیست تا سببیت و مسبّبیتی بینشان باشد.

بیان اول

اما مطلب اول که شکّ در سببیت وضوء ناشی از شکّ در رافعیت نیست، دلیل بر این مطلب این است که اصل عدم رافع اصل در جاری است و به حرف شما سبب است و حاکم میخواهید قرار بدهید بر اصل جاری در مسبب که اصل جاری در سببیت وضوء است و حال آنکه شکّ در بقاء اثر ممکن نیست که از ناحیه شکّ در رافعیت رافع باشد؛ یعنی شکّ در مقدار اقتضاء مقتضی هیچ وقت ناشی از این نیست که آیا رافع آمده یا رافع نیامده است؟ شکّ در اقتضاء مقتضی ناشی از این است که اصلاً من نمیدانم که این سبب چه مقدار اقتضاء دارد و چه مقدار اقتضاء ندارد؟ کاری نداریم که رافع آمده باشد یا رافع نیامده باشد! اصلاً ممکن نیست که ناشی از شکّ در رافع باشد، چون اصلاً شکّ در رافع تحققش بعد از آنی است که شکّ در مقتضی نباشد.

شمای مرحوم نراقی (قدس سره) گفتید که شکّ در تأثیر وضوء «سبباً للطهاره» ناشی از شکّ در رافعیت مذی است! ما در کبرای مسئله فکر میکنیم تا ببینیم که آیا ممکن است شکّ در مقتضی ناشی از شکّ در رافع باشد یا نه؟ شکّ در مقتضی اگر بخواهد ناشی از شکّ در رافع باشد یعنی چه؟ یعنی اول باید شکّ در رافع محقق بشود تا بعد شکّ در مقتضی پیدا شود و تحقق شکّ در رافع مستلزم این است که شکّ در مقتضی نباشد و یقین به اقتضاء مقتضی باشد! پس معقول نیست که ما بگویم شکّ در سببیت وضوء برای طهارت بعد از مذی ناشی از شکّ در رافعیت است تا با اصل عدم رافع بگوییم که اصل عدم جعل وضوء سبب برای طهارت جاری نمیشود. این بیان اول بود.

بیان دوم

اما بیان دوم را که میخواهیم بگوییم: شکّ در تأثیر وضوء برای طهارت بعد از مذی با شکّ در رافعیت مذی یک چیز هستند و دو چیز نیستند، بیانش این است که معنی رافعیت مذی برای طهارت یعنی چه؟ اگر مذی رافع طهارت باشد، یعنی شارع مقدس بعد از مذی حکمِ به حدث کرده است. معنی تأثیر وضوء بعد از مذی یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس بعد از مذی، حکمِ به طهارت کرده است. پس اگر من نمیدانم که مذی رافع است یا نه، یعنی نمیدانم که بعد از مذی، مجعول طهارت است یا مجعول حدث است! اگر وضوء بعد از مذی اثر داشته باشد، معلوم میشود که مذی رافع نیست و اگر وضوء بعد از مذی اثر نداشته باشد، معلوم میشود که مذی رافع است. پس هر دو شک ـ شکّ در رافع و شکّ در تأثیر مقتضی ـ به یک شک برمیگردد که من نمیدانم مجعول بعد از مذی طهارت است یا حدث!

مذی الآن خارج شده است، من نمیدانم که بعد از مذی، مجعول طهارت است یا حدث است! از این شک، دو شک پیدا شد: یکی اینکه نمیدانم آیا مذی رافع طهارت است یا نه؟ چون اگر طهارت بعد از مذی جعل شده باشد، معلوم میشود که مذی رافع طهارت نیست و اگر حدث جعل شده باشد، معلوم میشود که مذی رافع است. از آن طرف من نمیدانم که الآن بعد از مذی، طهارت جعل شده یا نه! از این یک شک پیدا میشود که نمیدانم سببیت وضوء برای طهارت بعد از مذی است یا قبل از مذی است! اگر بعد از مذی طهارت جعل شده است، معلوم میشود که وضوء سبب برای طهارت است حتی بعد از مذی و اگر طهارت جعل نشده یعنی حدث است، معلوم میشود که وضوء سبب برای طهارت بعد از مذی نیست.

پس این دو تا شکّ ما ـ هم شکّ در تأثیر وضوء برای طهارت، هم شکّ در رافعیت مذی برای طهارت ـ معلول برای علت ثالثه است که نمیدانم مجعول بعد از مذی طهارت است یا حدث است! نه اینکه یکی علت از دیگری باشد؛ بلکه هر دو معلول برای شیء سوم هستند و ملازم با یکدیگر میباشند. پس مرحوم شیخ (قدس سره) دو بیان در اینجا آوردند: یک بیان این بود که اصلاً معقول نیست ما بگوییم شکّ در رافع سبب برای شکّ در مقتضی میشود. یک بیان این بود که در «ما نحن فیه» شکّ در تأثیر وضوء و شکّ در رافعیت مذی، هر کدام را که بگویید؛ چه بگویید که «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در رافع است و چه بگویید «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در مقتضی است، هر دو شک مرجعش به این است که نمیدانم مجعول بعد از مذی طهارت است یا حدث!

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: نعم! یعنی بله، این مطلب نسبت به موضوعات خارجیه درست است؛ یعنی نسبت به موضوعات خارجیه، شک ناشی از شکّ در رافع است، چگونه؟ مثل اینکه کسی شک دارد که آیا بول از او خارج شد یا نه؟ در اینجا شکّ در بقاء طهارت و حدث مسبّب از شکّ در وجود بول و عدم وجود بول است.

پس اولاً دو شک عین هم نیستند ـ یکی شکّ در بقاء طهارت و حدث است و دیگری شکّ در خروج بول و عدم خروج بول است ـ آنطوری که در سابق دو شک عین هم شدند، در اینجا اینگونه نیستند، چون شکّ در تأثیر وضوء برای طهارت بعد از مذی معنایش این است که بعد از مذی نمیدانم طهارت مجعول است یا حدث مجعول است؟ شکّ در رافعیت مذی برای طهارت معنایش این است که نمیدانم بعد از مذی، طهارت مجعول است یا حدث مجعول است؟

ثانیاً در اینجا دو شک مسبّب از امر ثالثی نیستند، بلکه شکّ در طهارت و حدث مسبّب از خروج و عدم خروج بول است. اما بخلاف سابق که شکّ در تأثیر وضوء برای طهارت بعد از مذی و شکّ در رافعیت مذی هر دو مسبّب از این بودند که مجعول شرعی بعد از مذی را نمیدانستم طهارت است یا حدث!

بنابراین در این مثال تعارض پیش میآید؛ یعنی استصحاب بقاء مجعول میکنم و طاهر میشوم، استصحاب عدم ازلی طهارت را هم دارم، ایندو باهم تعارض میکنند. آنگاه استصحاب عدم خروج بول حاکم بر استصحاب عدمی میشود. اما در مثالی که ما داشتیم که شبهه، شبهه حکمیه بود، جای برای این حرف نیست. ما در پایان بحث گفتیم که پس تعارض محقق شد؛ یعنی دو استصحاب جاری شد: یکی استصحاب بقاء مجعول ـ یعنی طهارت قبل از این رطوبت ـ و یکی استصحاب عدم ازلی طهارت ـ یعنی عدم جعل وضوء سبب برای طهارت ـ بین این دو تا تعارض شد، نه بین استصحاب طهارت و عدم تأثیر وضوء سبب برای طهارت.

بنابراین ما در امور خارجیه دو تا استصحاب معارض پیدا کردیم: یکی استصحاب بقاء طهارت است، قبلاً که طاهر بودم، الآن نمیدانم طاهر هستم یا نه، استصحاب بقاء طهارت میکنم، (چون ظاهراً در بیان قبلی اشتباه شد!). یکی استصحاب عدم ازلی طهارت است؛ یعنی طهارت در ازل که مجعول نبود، این مقدار مجعول شد، نمیدانم در اینجا هم مجعول شده یا نه، استصحاب عدم ازلی مجعول ـ یعنی طهارت ـ میکنم. تعارض بین این دو تا میشود، نه اینکه تعارض بشود بین استصحاب بقاء طهارت و استصحاب عدم جعل وضوء سبب برای طهارت. بین این دو تا در امور خارجیه تعارضی نیست.

پس این تعارض را ما فرض کردیم که این تعارض ممکن است پیش بیاید. الا ان الاستصحاب میخواهد بگوید که این تعارض هم اینجا پیش نمیآید که بیانش را در جلسه بعد خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ