بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین فرّق بین استحاله نجس العین و المتنجّس، فحکم بطهاره الأوّل لزوال الموضوع، دون الثانی؛ لأنّ موضوع النجاسه فیه لیس عنوان المستحیل ـ أعنی الخشب مثلاً ـ و إنّما هو الجسم و لم یزل بالاستحاله.

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در استحاله بود، مثلاً کلب تبدیل به نمک میشود یا چوب نجس تبدیل به خاکستر شد آیا حکم به بقاء نجاست میکنیم یا حکم به طهارت میکنیم به فرض اینکه دلیلی بر مطهریت استحاله نداریم و الا اگر دلیل داشته باشیم که استحاله مطهر است که هیچ. اما اگر دلیل نداریم، سه نظریه در آن وجود دارد: ۱ـ استحاله، مطهر است مطلقا؛ ۲ـ فاضلین و محقق(قدس سرهما): استحاله، مطهر نیست مطلقا؛ ۳ـ فاضل هندی(قدس سره): تفصیل قائل است.

نظریه مرحوم فاضل هندی(قدس سره) در استحاله

مرحوم فاضل هندی(قدس سره) میفرماید: مستحیل، دو صورت دارد: صورت اول: گاهی مستحیل، نجس العین است، مثلاً کلب تبدیل به نمک شود. در این صورت استحاله، مطهر است از جهت اینکه «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»،[۱] چون موضوع نجاست، عنوان است و در استحاله، عنوان زائل شده است و استصحاب وجهی ندارد. صورت دوم: گاهی مستحل، متنجس است، مثلاً چوب نجس تبدیل به خاکستر شود، در این صورت استحاله، مطهر نیست، چون موضوع جسم است و جسم هنوز باقی است، در نتیجه استصحاب میگوید نجس است، به اینکه علماء اجماع دارند که هر جسمی که ملاقات با نجاست کند، «فهو متنجس» که موضوع نجاست را جسم قرار دادهاند.

لذا اگر خشب متنجس شده باشد و سوزانده شود و رماد شود باز هم ما باید بگوییم نجس است، چون دلیل آن را میگیرد. اما خود عذره که نجس العین است اگر سوزانده بشود و خاکستر بشود باید بگوییم دلیل آن را نمیگیرد و استیحاشی هم از این مطلب نداریم، ما تابع دلیل هستیم.

اشکال اول مرحوم شیخ(قدس سره) بر اجماع علماء

مرحوم شیخ(قدس سره) بر این قضیه اجماعیه دو اشکال وارد میکنند. اشکال اول ایشان این است که در این قضیه، دو احتمال است:

۱ـ این قضیه در مقام بیان موضوعیت جسم «بما هو جسم» باشد؛ یعنی شاید این قضیه در مقام این قضیه است که موضوع نجاست در باب متنجسات، جسم است که در این صورت استصحاب جاری میشود.

۲ـ شاید این قضیه در مقام بیان کلیت حکم برای اشیاء است؛ یعنی میگوید هر چه که ملاقات با نجس کرد، نجس میشود و بخاطر اینکه تمام عناوین را نمیتوانیم اسم ببریم، از عنوان کلی به نام جسم استفاده میکنیم.

طبق این احتمال اشکالی ندارد که عنوان، موضوع باشد و بر خلاف کلام فاضل هندی(قدس سره) است و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

تقریر دوم مرحوم شیخ(قدس سره) در مسئله

بعد مرحوم شیخ(قدس سره) با تقریر دیگری وارد بحث میشوند که با تقریر سابق فرقی ندارد بجز اینکه ایشان در این قسمت مطلب را مبسوطتر بیان میکنند. میفرمایند: ما در این مقام دلیلی نداریم بجز اجماع. اجماع هم گفته: «کل جسم لاقی نجسا فهو نجس» که در آن دو احتمال است:

۱ـ یکی اینکه این دلیل در مقام اثبات حدوث نجاست است که به مجرد ملاقات، نجاست حادث میشود.

۲ـ یکی هم در مقام این باشد که به صورت خود عنوان جسمیت موضوع حکم قرار داده شده باشد و شکّی نیست که این دلیل در مقام این است که بگوید جسم به مجرد ملاقات، نجاست در آن حادث میشود. حالا آن جسم ثوب است ید است خبز است یا آب است و غیره. پس حکم روی عناوین است و ما تمام این عناوین را به عنوان «جسمٌ» به آنها اشاره کردیم. بنابراین هنگام تبدل، عنوان متعدد شده و در نتیجه حکم هم متعدد میشود.

یک مثال عرفی: اگر کسی بگوید که «إن کل جسم له خاصیه کذا» هر جسمی این خاصیت را دارد، مثل اینکه «إن کل جسم له أن یتبدل له انرژی»، تبدیل به انرژی شود، این حکم روی جسم «بما هو جسم» نرفته، این حکم روی چوب رفته است و روی اجسامی که در خارج هست رفته که این اجسام متنوع به یکی از انواع خاصه است. چطور در اینجا «جسمٌ» میگوییم اما خواص و تأثیرات از عوارض انواع است، یا بگوییم: «کل جسم له خاصیه» هر جسمی دارای خاصیتی است، با اینکه حکم را ما روی جسم بردیم، اما در حقیقت آنچه که مؤثر و دارای اثر است عبارت است از انواع مختلفه، کذلک در «ما نحن فیه» هم همینطور است.

بنابراین چون در اینجا دلیلی که اقامه شده «کل جسم لاقی نجسا» است و علما آمدند از تمام این موارد یک قضیه کلیهای ساختند که این قضیه کلیه همان قضایایی است که نسبت به عناوین مختلفه است، حکم روی عناوین است و با تبدل عناوین حکم هم متبدل میشود.

اشکال دوم مرحوم شیخ(قدس سره) بر استحاله

تا اینجا کلام مرحوم فاضل هندی(قدس سره) بود. بعد مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند که «إن أبیت»: اگر شما اصرار داشته باشید بر ظهور معاقد اجماعات بر ظهور حکم بر خود نفس جسم و بگویید که اصلاً تنجس رفته روی خود جسم، ما میگوییم: این قضیه کلیه که خودش مورد نصی از نصوص نیست، ما در هیچ روایتی نداریم که «کل جسم لاقی نجسا»، بلکه مورد نصوص همین عناوین خاصه است «الثوب إذا لاقی نجسا»، «الدهن إذا لاقی الفأره» که سؤال کرد که فاره در دهن افتاده و هکذا، پس آنچه که داریم عناوین خاصه است و بعد یک قضیه کلیهای را ما خودمان ساختیم.

«إن قلت»: شما درست است که در ادله، عنوان خاص دارید که «الثوب إذا لاق نجسا» یا «الدهن إذا لاقی فاره فهو نجس» اما این عناوین خاصه اگرچه در دلیل است، ولی حکم روی جسم اینها رفته است و خود عنوان دخالتی ندارد.

«قلت»: میگوییم: این تصرف شما در اینجا که عنوان را میزنید و جسم را میگیرید، اُولی از تصرفی نیست که ما میکنیم که «کل جسم» جسم را میزنیم و عناوین خاصهاش را میگیریم. پس اینها حرف نمیشود، باید ببینیم که واقع مطلب چیست؟ واقع مطلب هم این است که حکم روی عناوین است و با تبدل عناوین، حکم ثابت نخواهد بود.

نکته

بعد مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: فرق گذاشتن دلیلی بین استحاله نجس و استحاله متنجس، موجب فرق گذاشتن عرفی نیست و لذا عرف در بعضی از موارد موضوع را باقی میداند و در بعضی از موارد، موضوع را باقی نمیداند؛ مثلاً چوب نجسی سوزانده میشود و خاکستر میگردد و ما یقین نداریم که موضوع، جسم است یا عنوان است و اگرچه دلیل فرق میگذارد، اما عرف گاهی فرق میگذارد و گاهی خیر. اما در نجس (کلب)، عنوان مطمئناً از بین رفته است.

تطبیق نظریه سوم در استحاله

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین فرّق بین استحاله نجس العین و المتنجّس، فحکم بعض المتاخرین، بخاطر استحاله بطهاره الأوّل نجس العین لزوال الموضوع، دون الثانی؛ لأنّ موضوع النجاسه فیه لیس عنوان المستحیل ـ أعنی الخشب مثلاً ـ و إنّما هو موضوع الجسم و لم یزل بالاستحاله.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: و هو تفریق حسن فی بادئ النظر، إلاّ أنّ دقیق النظر نظر دقیق یقتضی خلافه؛ إذ لم یعلم أنّ النجاسه فی المتنجّسات محموله على الصوره الجنسیّه و هی صورت جنسیه الجسم، و إن اشتهر فی الفتاوى و معاقد الإجماعات: أنّ کلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبه أحدهما فهو جسم نجس، اشکال اول: إلاّ أنّه لا یخفى على المتأمّل أنّ التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم تنجس لجمیع الأجسام الملاقیه من حیث سببیّه الملاقاه للتنجّس متعلق به سببیت است، لا لبیان إناطه الحکم بالجسمیّه بما هو جسم.

و بتقریر آخر: الحکم تنجس ثابت لأشخاص الجسم، فلا ینافی ثبوت حکم برای افراد جسم ثبوته حکم لکلّ واحد منها اجسام من حیث نوعه کل واحد أو صنفه کل واحد المتقوّم حکم به نجاست به نوع آن صنف عند الملاقاه، چون جسم به نوع متقوّم است و نوع هم به فرد متقوّم است.

فقولهم: «کلّ جسم لاقى نجسا فهو جسم نجس» لبیان حدوث النجاسه فی الجسم بسبب الملاقاه من غیر تعرّضٍ للمحلّ موضوعی که الذی یتقوّم موضوع نجاست به محل. مثال عرفی: کما إذا قال القائل: «إنّ کلّ جسم له جسم خاصّیّه و تأثیر» مع کون الخواصّ و التأثیرات من عوارض الأنواع انواع جسم.

تطبیق اشکال دوم بر استحاله

و إن أبیت اگر شما ابا کنید از قبول حرف ما، إلاّ عن ظهور معقد الإجماع فی تقوّم النجاسه موضوع تنجس بالجسم، فنقول: لا شکّ فی أنّ مستند هذا العموم قضیه اجماعیه هی مستند الأدلّه الخاصّه الوارده فی الأشخاص الخاصّه ـ مثل الثوب و البدن و الماء و غیر ذلک ـ، فاستنباط القضیّه الکلّیّه المذکوره کل جسم لاقی منها ادله خاصه ـ متعلق به استنباط است لیس إلاّ من حیث عنوان حدوث النجاسه، لا ما یتقوّم به، و إلاّ فاللازم إناطه النجاسه فی کلّ مورد بالعنوان المذکور فی دلیله مورد؛ و الا باید اینگونه میگفتند: «کل جسم لاقی نجسا فهو نجس من حیث عنوانه المخصوص» یعنی «من حیث أنه فلان»، چنین چیزی را نگفتند. پس اگر مقصودشان بیان محل نجاست هم بود، «فاللازم إناطه النجاسه فی کل مورد» به همان عنوان مذکور در دلیل خودش و بگویند: «کل جسم لاقی نجسا فهو نجس من حیث أن الجسم ثوب، من حیث أن الجسم فاره» که محل نجاست را هم بیان کرده باشند.

و دعوى: أنّ ثبوت الحکم لکلّ عنوان خاصّ من حیث کونه جسما، نه «من حیث کونه عنوان خاص»، این دعوی: لیست بأولى من دعوى کون التعبیر بالجسم فی القضیّه العامّه من حیث عموم ما یحدث فیه النجاسه بالملاقاه، لا من حیث تقوّم النجاسه بالجسم؛ أولی نیست از آن دعوایی که ما کردیم که گفتیم: این قضیه در مقام بیان سببیت ملاقات للجناسه است و جسم یک عنوان عامی است که أخذ شده و الا این جسم اشاره به عناوین خاصه است.

تطبیق نکته

بله، یک فرق به حسب ظاهر دلیل هست، اما ما ظاهر دلیل را معیار نگرفتیم. نعم، الفرق بین المتنجّس چوب نجس و النجس کلب: أنّ الموضوع فی النجس کلب معلوم الانتفاء فی ظاهر الدلیل، و فی المتنجّس چوب نجس محتمل البقاء.

لکنّ هذا المقدار مقدار فرق لا یوجب الفرق بعد ما تبیّن أنّ العرف هو المحکّم مقدم فی موضوع الاستصحاب.

حالا مرحوم شیخ(قدس سره) مثالها را میزنند و میفرمایند: اگر حکم شود که حنطه طاهر است، کسی فرق میگذارد بین حنطه وقتی که حنطه است یا بعد از اینکه آرد شد یا بعد از اینکه نان شد؟ اگر هم حکم رفت روی نجاست، ولو اسم عوض شده قبلاً گندم بود الآن آرد است بعد هم نان شده، اما عرف میگوید آنچه که موضوع نجاست است حقیقتی است که در همه اینهاست آنچه که موضوع طهارت است حقیقتی است که در همه اینهاست اینجا بقای عرفی هست با اینکه تبدل اسم شده است.

أ رأیت عقیده داری أنّه لو حکم از طرف شارع على الحنطه أو العنب بالحلّیّه أو الحرمه أو النجاسه أو الطهاره، هل یتأمّل العرف فی إجراء تلک الأحکام على الدقیق و الزبیب عرف تأمل نمیکند؟! عرف یکی میبیند. از آن طرف هم: کما لا یتأمّلون فی عدم جریان الاستصحاب فی استحاله الخشب خشب متنجس دخانا و الماء المتنجّس بولا لمأکول اللحم، در عدم جریان تأمل نمیکنند خصوصا إذا اطّلعوا عرف على زوال النجاسه از اعیان نجسه بالاستحاله؛ تازه اینها در زمانی است که ما دلیل استحاله را به عرف نداده باشیم. ارتکاز عرفی این است که وقتی آب نجس را گوسفند خورد بول کرد، این بولش حکم آب نجس را ندارد.

کما عرف در بعضی از مراتب استحاله فرق نمیگذارند بین نجس و متنجس أنّ العلماء أیضا مثل عرف لم یفرّقوا فی الاستحاله بین النجس و المتنجّس، که اینجا تعدد را دیدند و گفتند همانطور که نجس به استحاله متعدد میشود متنجس هم به استحاله متعدد میشود. کما لا یخفى عدم الفرق علماء على المتتبّع،[۲] بل جعل بعضهم[۳] علماء الاستحاله مطهّره للمتنجّس بالأولویّه الجلیّه قطعیه. فرمود: اگر شما میگویید که نجس به استحاله متعدد میشود، با اینکه عین آن عین نجس است، متنجس که پاک بوده و حالا با ملاقات نجس شده به طریق أولی باید پاک شود. (شاهد اولویت قطعیه): حتّى تمسّک بها اولویت جلیه فی المقام استحاله من لا یقول بحجّیّه مطلق الظنّ؛[۴] کسی که قائل به حجیت مطلق ظن نیست در این مقام تمسک به اولویت قطعیه کرده، چون گفته که این اولویت، اولویت قطعیه است و ظنیه نیست و اولویت قطعیه هم حجت است.

و ممّا در متنجسات، موضوع جسم نیست ذکرنا یظهر وجه النظر فیما ذکره جماعه[۵] ـ تبعا للفاضل الهندی قدس‌سره[۶] ـ: من أنّ الحکم فی المتنجّسات لیس دائرا مدار الاسم عنوان حتّى یطهر[۷] بالاستحاله، فرمودند: در متنجسات، حکم دائر مدار اسم نیست؛ بلکه حکم دائر مدار جسم است و لذا جسم بعد از استحاله باقی است پس طهارت پیدا نمیکند. معلوم شد که این ظر باطل است. بل لأنّه متنجس جسم لاقى نجسا، و هذا المعنى جسم لم یزل ثابت است بعد از استحاله.

نکته و اشکال و جواب

علماء میفرمایند «الاحکام تدور مدار الاسماء»؛ یعنی احکام دائر مدار اسم است. مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: این عبارت دو معنا دارد:

معنای اول: «الاحکام تدور مدار اسماء موضوعاتها التی هی المعیار»؛ یعنی احکام دائر مدار اسم موضوعات است که معیار هستند. زمانی که شارع حکم را روی موضوعی میبرد، باید دید عرف موضوع را چه میداند که دو احتمال است:

۱ـ عرف، موضوع را «واجد العنوان» فقط میداند که با رفتن عنوان، حکم هم از بین میرود؛ مثلاً شارع گفت: «العنب حلال»، با تبدیل شدن عنب به زبیب، حکم از بین میرود.

۲ـ عرف، مضوع را «واجد العنوان» و «فاقد العنوان» هر دو میداند؛ مثلاً اگر عنب تبدیل به زبیب شد، باز هم حکم باقی است.

حال با توجه به معنای اول، عرف هر کدام از این دو احتمال را موضوع گرفت، احکام دائر مدار همان عنوان میباشد.

معنای دوم: «الاحکام تدور مدار الاسماء التی ذکرت فی ظاهر الادله الا ان تکون القرینه علی الخلاف»؛ شارع گفت: «العنب حلال» که عنب موضوع است و حلال محمول است، حال طبق معنای دوم، احکام دائر مدار اسمی است که در دلیل آمده است میباشد، مگر قرینهای بر خلاف باشد. حال در همین مثال، عرف از عنب، عنب خالی نمیفهمد، بلکه شامل زبیب هم میداند.

فرق بین معنای اول و دوم: معنای اول از اول سراغ عرف رفته است، اما معنای دوم آخر کار سراغ عرف رفته است.

اشکال: صغری: موضوع بودن وصف عنوانی، ظاهر لفظ است؛ کبری: ظاهر لفظ قابل عدول نیست مگر با دلیل؛ نتیجه: موضوع بودن وصف عنوانی، قابل عدول نیست مگر با دلیل.

جواب: عرف موضوع را مختلف میداند و در اینجا هم عرف موضوع را اعم گرفته است.

تطبیق انواع تغییر

فالتحقیق: أنّ مراتب مصادیق تغیّر الصوره فی الأجسام مختلفه، بل الأحکام أیضا مثل اجسام مختلفه، ففی بعض مراتب التغیّر یحکم العرف بجریان دلیل العنوان عنوان مستحیل من غیر حاجه إلى الاستصحاب، این یک قسم است که میگوید: خود دلیل صورت بعد را هم میگیرد. و فی بعض آخر از تغییرات لا یحکمون بذلک جریان دلیل عنوان و یثبتون الحکمَ بالاستصحاب؛ اثبات حکم به استصحاب میکند.

فرق بین دو قسم: در قسم اول، عرف نگاهش به دلیل است اما در قسم دوم، عرف کاری به دلیل ندارد و میگوید موضوع باقی است. و فی ثالث لا یجرون الاستصحاب أیضا، نه اجرای استصحاب میکنند و نه اجرای دلیل. من غیر فرق ـ فی حکم النجاسه ـ بین النجس و المتنجّس؛ نجس و متنجس دخالت ندارد، تناسبات حکم و موضوع است که دخیل است.

فمن الأوّل دلیل مستحیل در زمان دوم هم میآید: ما لو حکم على الرطب أو العنب بالحلّیّه أو الطهاره أو النجاسه، فإنّ الظاهر جریان عموم أدلّه هذه الأحکام للتمر و الزبیب، فکأنّهم یفهمون من الرطب و العنب الأعمّ ممّا جفّ منهما رطب و عنب. میفهمند اعم از آنچه که جَف و خشک شده باشد از رطب و زبیب. ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبیبا، مع أنّ الظاهر تغایر الاسمین عنب و زبیب یا رطب و تمر؛ و لهذا تغایر لو حُلف على ترک أحدهما عنب و زبیب لم یحنث بأکل الآخر عنب و زبیب. و الظاهر أنّهم عرف لا یحتاجون فی إجراء الأحکام المذکوره إلى الاستصحاب؛ در اینجا اصلاً احتیاج به استصحاب ندارد.

و من الثانی دلیل را جاری نمیدانند و استصحاب جاری میکنند و حکم را اثبات میکنند: إجراء حکم بول غیر المأکول إذا صار بولا لمأکول و بالعکس، اگر بول مأکول اللحم را حیوانی که مأکول اللحم نیست بخورد و بول بکند، بولش میشود غیر مأکول اللحم. اگر بول غیر مأکول اللحم را مأکول اللحم بخورد و بول بکند، میشود بول مأکول اللحم. و کذا صیروره الخمر خلاّ، و صیروره الکلب أو الإنسان جمادا بالموت، اگرچه دوتاست، إلاّ أنّ الشارع حکم با دلیل خارجی فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق، إمّا للنصّ، کما فی الخمر المستحیل خلاّ،[۸] که فرمود خمر وقتی خل شد طاهر است، و إمّا لعموم ما دلّ على حکم المنتقل إلیه مستحال الیه. یا بخاطر عموم آنچه که دلالت میکند بر حکم منتقل الیه؛ کما اینکه در کلبی که ملح بشود است.

فإنّ الظاهر أنّ استفاده طهاره المستحال إلیه إذا کان «مستحال الیه» بولا لمأکول خبر «انّ»: لیس استفاده من أصاله الطهاره بعد عدم جریان الاستصحاب، که بگوییم حالا که استصحاب جاری نشد اصاله الطهاره جاری میشود! بل هو استفاده من الدلیل دلیل اجتهادی که میگوید: بول مأکول اللحم طاهر است. نظیر استفاده نجاسه بول المأکول إذا صار بولا لغیر مأکول؛ که باز آن استفاده میشود از دلیل.

پس سه صورت داریم: یا نصی داریم که میگوید: اصلاً خمر وقتی خل شد حلال است در خصوص این مورد وارد شده است. یا نص نداریم که خصوص این مورد باشد، عام داریم که «الخلّ حلال» و این خمری است که خل شده و عموم آن را میگیرد. یا نه نص در مورد داریم نه عموم داریم، در اینجا مرجع ما اصول عملیه است. وقتی که استصحاب ساقط شد اصل محکوم ـ احتیاط یا برائت ـ جاری است.

و من الثالث عرف میگوید: موضوع باقی نیست و دلیل هم شامل «مستحال الیه» نمیشود: استحاله العذره أو الدّهن المتنجّس دخانا، در هر دو صورت میگوییم نه دلیل میآید نه استصحاب میآید. و المنیّ حیوانا؛ مثل اینکه منی حیوان شود. و لو نوقش فی بعض الأمثله المذکوره، فالمثال غیر عزیز على المتتبّع المتأمّل؛ مثال که عزیز نیست بر متتبع. شما تتبع کن و در فقه مثالهای دیگری پیدا کن.

تطبیق نکته و اشکال و جواب

و ممّا ذکرنا که میزان عرف است یظهر أنّ معنى قولهم «الأحکام تدور مدار الأسماء»، خبر «انّ»: أنّها احکام تدور مدار أسماء موضوعاتها احکام التی هی موضوعات المعیار فی وجودها احکام و عدمها احکام؛ یعنی دائر مدار اسماء موضوعاتی است که آن اسماء معیار در وجود آن احکام و عدم آن احکام است؛ یعنی به تناسب حکم و موضوع باید تشخیص بدهید که آیا موضوع این حکم، اسم گندم «بما هو گندم» است که اگر آرد شود حکم نیست، یا نه، گندم عنوان مشیر به آن است؟

فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت کون الموضوع هو موضوع مسمّى هذا الاسم، دار الحکم مداره اسم، فینتفی حکم عند صیرورته عنب زبیبا، أمّا إذا علم من العرف أو غیره عرف أنّ الموضوع هو الکلّیّ الموجود فی العنب المشترک صفت کلی است بینه عنب و بین الزبیب، أو بینهما عنب و زبیب و بین العصیر، جواب «اما»: دار الحکم مداره أیضا؛ در اینجا حکم دائر مدار همان چیزی است که عرف آن را موضوع میبیند که همان جهت جامع و مشترک بین اینهاست.

نعم، یبقى دعوى: أنّ ظاهر اللفظ فی مثل القضیّه المذکوره کون الموضوع هو العنوان، بله، این دعوا میماند که شما بگویید: ظاهر از دلیل این است که خود دلیل داخل در حکم است، و تقوّم الحکم به، و تقوم دارد حکم به همین عنوان، المستلزم لانتفائه حکم بانتفائه عنوان.

لکنّک عرفت: أنّ العناوین مختلفه، که عناوین سه قسم است، نمیتوانیم بگوییم هر جا عنوان عوض شد حکم هم نیست! و الأحکام أیضا مثل عناوین مختلفه، و قد تقدّم ضمناً حکایه بقاء نجاسه الخنزیر المستحیل ملحا عن متعلق به حکایت است أکثر أهل العلم، و عطف بر بقاء است اختیار الفاضلین له بقاء؛ چرا؟ بخاطر اینکه گفتند: ولو اسم متبدل شده، اما آنچه را که عرف موضوع نجاست میبیند جسم است و جسم در هر دو باقی است. پس ما دائر مدار آن چیزی هستیم که عرف تشخیص میدهیم و دائر زوال و بقاء عنوان نیستیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»