به خاطر فاصله‌ای که شده خلاصه آنچه که تا به حال گفته شده بود نسبت به شرط و قید را تکرار می‌کنم ـ البته خلاصه‌اش را ـ تا بحث به دستمان بیاید و بعد وارد ادامه بحث می‌شویم. یعنی بحثی را که مرحوم آقای خویی مطرح کردند. از بحث‌هایی است که در موارد دیگر هم کاربرد دارد.

خلاصه آنچه گذشت از فرمایش مرحوم آقای خوئی

ایشان می‌فرماید که ما یک شرط داریم یک قید داریم.

شرط

شرط چهار تا اطلاق دارد:

اطلاق اول

یک اطلاق شرط، اطلاق شرط است در منطق و حکمت، که شرط در منطق و حکمت عبارت است از آنچه که متمم فاعلیت فاعل و مقتضی است یا مکمل قابلیت قابل و مقتضا است. مثال‌های آن را هم قبلا به طور کامل توضیح دادیم. مثلا در احتراق، نار مقتضی است، یبوست حطب و خشکی چوب متمم قابلیت قابل است که قابل برای احتراق باشد.[۱]

اطلاق دوم

قسم دوم و اطلاق دوم شرط در علم اصول است که تاره شرط برای حکم تکلیفی است و تاره شرط برای حکم وضعی است؛ مثلا زوال شمس شرط وجوب نماز ظهر است، استطاعت شرط وجوب حج است و هکذا.[۲]

اطلاق سوم

قسم سوم شرط متعلقات تکالیف است؛ مثل طهارت از حدث و طهارت از خبث نسبت به صلاه.[۳]

فرق بین شرط تکلیف و شرط متعلق تکلیف هم این است که شرط متعلق تکلیف اگر مقدور باشد لازم التحصیل نیست. تاره‌ غیر مقدور است مثل زوال شمس، تاره مقدور است مثل استطاعت اما تحصیل آن لازم نیست. اما شرط متعلق تکلیف که از او تعبیر به شرط الواجب هم می‌کنند تحصیل آن لازم است، مثل طهارت از حدث و خبث که تحصیل آن لازم هست اما در شرط تکلیف تحصیل آن لازم نیست.

اطلاق چهارم

قسم چهارم شرط در عقود و ایقاعات است. شرط در عقود و ایقاعات مقصود عبارت است از شرطی که متعاملین شرط بگذارند. بیع می‌کند به شرط خیاطت ثوب.[۴]

پس شرط چهار اطلاق پیدا کرد.

نسبت به شرط در عقود و ایقاعات سه صورت دارد:

صورت اول

صورت اول این است که التزام به عقد معلق بر شرط است؛ مثل این که کتاب را می‌فروشد به شرط خیاطت ثوب، خود عقد و خود بیع معلق بر خیاطت ثوب نیست، لذا اگر خیاطت ثوب نکند بیع به هم نمی‌ریزد بیع سر جایش هست، ثمره‌اش فقط خیار تخلف شرط است، می‌تواند معامله را امضا کند و می‌تواند فسخ کند. این نحوه اول.[۵]

صورت دوم

نحوه دوم و قسم دوم این است که خود عقد یا ایقاع معلق باشد بر یک شرطی. مثل این که معلق باشد بر التزام طرف مقابل به یک شیئی؛ مثلا بیع می‌کند به شرط این که طرف ملتزم باشد به این عقد، این‌جا خود بیع معلق است.

این‌جا ثمره‌اش این است که اگر طرف مقابل التزام نداشته باشد بیع از بین می‌رود، ثمره‌اش خیار نیست چون التزام به عقد و نفوذ عقد و لزوم عقد که مشروط نبوده ـ تا بگوییم لزوم مشروط بوده اما خود عقد مشروط نبوده پس عقد سر جایش هست، خیر ـ در قسم دوم خود عقد معلق است پس اگر معلق علیه محقق نشود عقد از بین می‌رود. نهایت این تعلیق در عقد مشکل ندارد چون بالفعل موجود است که این‌ها را بحث کردیم.[۶]

صورت سوم

قسم سوم هم این است که جمع شود با هم، ‌بیع می‌کند به شرط این که خود بیع معلق بر التزام طرف باشد به خیاطت ثوب و مشروط به خیاطت ثوب هم باشد که در نتیجه هر دو ثمره مترتب می‌شود چون هر کدام از دو نحو قبل ثمره خاص به خودش را داشت.[۷]

این خلاصه بحث در شرط. تفصیل آن در محل خودش.

قید

بعد مرحوم آقای خویی اطلاقات قید را ذکر می‌کند. می‌فرماید که قیدی که در عقد ذکر می‌شود تاره‌ این قید مربوط می‌شود به عین خارجیه و مبیع یا ثمن جزئی، اجرت یا مستأجر علیه جزئی یعنی جزئی خارجی. تاره‌ قید لحاظ می‌شود نسبت به کلی، مبیع کلی است. قسم سوم هم این است که قید لحاظ می‌شود در اجاره اعمال که این‌ها با هم احکام‌شان متفاوت است.

صورت اول قید در عین شخصی

اگر قید لحاظ شود با عین شخصی مثل این که بگوید این عین شخصی را، این کتاب را، نه این که بگوید یک کتاب مکاسب به تو فروختم این کلی است، خیر، کتاب مکاسب را در دستش می‌گیرد و می‌گوید این کتاب مکاسب را به تو فروختم به این شرط یا این منزل را، این ماشین را به تو اجاره دادم به این شرط، که مورد بیع یا مورد اجاره، شخصی باشد. حالا این شرط و قیدی را که می‌آورد سه صورت دارد:

قسم اول

تاره این قید مقوم مبیع است، مقوم عین مستأجر علیه است. مثل این که می‌گوید بعتک هذا الاصفر بشرط ان یکون ذهبا، من این فلز زرد رنگ را به تو می‌فروشم به شرط این که طلا باشد. این در حقیقت دارد می‌گوید بعتک هذا الذهب ولو در مقام اثبات به عنوان شرط آورده [باشد] این ولو صورتش صورت شرط است و صورت آن صورت تعلیق است اما در حقیقت ذکر مقوم شیء است. در نتیجه اگر آن فلز اصفر ذهب بود معامله نافذ است، ‌اگر ذهب نبود معامله باطل است نه این که معامله نافذ است شرط خیار دارد، خیر،‌ معامله باطل است. چرا؟ چون آنچه را که قصد کردند، آن واقع نشده و آن که واقع شده مورد قصد آن‌ها نبوده.

و در این قسم تعلیق هم ضرر ندارد. چرا؟ چون تعلیق بر یک امر متوقع الحصول نیست، تعلیق بر یک امر فعلیّ موجود است.

این قسم اول.[۸]

قسم دوم

قسم دوم این است که باز عین، عین شخصی است می‌گوید بعتک هذا العبد یعنی همین عبد نه این که بعتک عبدا، ولیکن شرط از أعراض و اوصاف مبیع است، در ما نحن فیه از أعراض و اوصاف عین مستأجره است. می‌گوید آجرتک هذه الدابه بشرط ان یکون مثلا سریعا فی المشی.

در این جا اساسا تقیید عین شخصیه به یک قید از نظر عقلی معقول نیست. چرا؟ چون اطلاق و تقیید همان طور که در اصول خواندید هر جا اطلاق ممکن باشد باید تقیید آن هم ممکن باشد، اگر اطلاق ممکن نبود تقیید آن هم ممکن نیست و بالعکس. موجودات جزئیه در خارج متحقق است دیگر نه قابل اطلاق است چون عمومیت ندارد، متشخص است، ‌نه قابل تقیید است، چرا؟ چون محقق شده، چیزی که محقق شده دیگر می‌خواهید قید بزنید چه شود؟! مثلا این کتاب، این موبایل نمی‌توانم الان آن را مقید کنم این کتاب به شرط این که جلد آن چرمی باشد، معنا ندارد، دیگر هر چه هست همین است. لذا در اعیان شخصیه تقیید معقول نیست.

بنا بر این اگر در یک معامله‌ای گفت بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا ولو در مقام اثبات، قید، قید مبیع شخصی است ولیکن چون معقول نیست باید برگردد به قید خود بیع یعنی بیع معلق شود بر این شرط، می‌‌شود بعتک هذا العبد، خود بیع معلق است بر این شرط که عبد کاتب باشد، تا بیع معلق بر شرط شد مشکل تعلیق در عقد را پیدا می‌کنیم چون اجماع قائم است که تعلیق در عقود باطل است.[۹]

(سؤال: می‌شود عین شخصی هم معلق بر شرط باشد مثلا کتاب چرم است اما نمی‌داند چرم اصل است یا غیر اصل، می‌گوید این کتاب را از شما می‌خرم به شرط این که چرم اصل باشد) بالاخره یا چرم اصل است یا نیست، بیع را معلق می‌کند نه خودش را (می‌گوید بشرط ان یکون سالما) یا سالم است یا سالم نیست، خودش است، ‌چیزی قابل تقیید است که آن طرف هم قابل تقیید باشد دیگر یعنی قابل اطلاق و تقیید باشد یعنی شما اگر می‌گویید در متن واقع سالم است قابل اطلاق برای سلامت و غیر سلامت هست؟ نیست دیگر، پس قابل تقیید هم نیست.

(سؤال: مرحوم آقای خویی در این جا می‌فرماید قید نمی‌تواند باشد برای آن مبیع اما شرط می‌تواند باشد) شرط برای بیع می‌تواند باشد (شرط برای خود همین شیء) ‌خیر (به شرط این که این عبد کاتب باشد می‌گوید چون در قید می‌بایست اطلاق و تقیید ممکن باشد امکان ندارد، می‌گوییم قید نیست برای آن مبیع ولیکن در شرط این نیست که باید طرفینی باشد لذا شرط می‌گیریم برای مبیع.) شاید مقصود شما چیز دیگری باشد که خود مرحوم آقای خویی بعد آن را می‌گوید.

عبارت آن را می‌خوانم: «و حیث إن العین الشخصیه جزئی حقیقی و مثله لا سعه فیه و لا إطلاق حتى یکون قابلا للتقیید، فیمتنع إذن رجوع الشرط إلى القید» این جا شرط نمی‌تواند برگردد به قید «إلا إذا کان على نحو التعلیق» مگر این که برگردد به تعلیق که بیع معلق شود «بحیث یکون البیع معلقا على الاتصاف بالکتابه» تا این شد «المستلزم للبطلان حینئذ، لقیام الإجماع على اعتبار التنجیز فی العقود و بطلان التعلیق فیها».[۱۰]

(سؤال: در اعیان خارجیه چه کنیم مثلا این خانه را من می‌خرم به شرط این که در طرح نباشد) این خانه را من می‌خرم به شرط این که در طرح نباشد این‌ها همه برمی‌گردد به تعلیق در عقد، اگر بخواهد جزئی باشد جزئی قابل [تقیید و اطلاق نیست]. بعد یک بحث دیگر می‌آید اگر فعل خارجی باشد آن می‌شود، شما می‌توانی بگویی این خانه را من می‌فروشم به شرط این که شما آن را از طرح درآورید اگر در طرح باشد این می‌شود چون فعل می‌شود، فعل خارجی می‌شود اما اگر از عوارض خود شیء باشد، عوارض شیء و قید شیء، جزئی قابل تقیید و قابل اطلاق نیست (این هم یا کتابت دارد یا ندارد چه فرقی دارد با آن جا که یا ذهب است و یا ذهب نیست؟) آن جا جزء مقوم بود، شما ولو به عنوان شرط و تعلیق می‌آوری در مقام اثبات اما واقع آن این است که می‌گویید بعتک هذا الذهب، مشکل ندارد، اما در ما نحن فیه مقوم نیست کتابت برای عبد (از لحاظ تعلیق که در آن جا مبطل نیست و در این جا مبطل است) چون آن جا مقوم مبیع است، تعلیق بر مقوم مبیع که مشکل ندارد مثل این که می‌گفت ان کانت هذه زوجتی فهی طالق، گفتیم این مشکل ندارد (شما می‌گویید چون به مقتضای عقد است چنین است) خیر، نه به خاطر این که مقتضای عقد است، چون مقوم مبیع است، اگر بگوید بعتک هذا الذهب مشکل دارد؟ اگر بگوید بعتک هذا الفلز الاصفر بشرط ان یکون ذهبا همان می‌شود، عبارت‌‌ها فرق کرده.ـ

قسم سوم

نحوه سوم این است که شرط یک امر خارجیّ مفارق باشد، نه مقوم ذات باشد که قسم اول بود، نه از عوارض و اوصاف خود مبیع شخصی باشد، می‌گوید بعتک هذا الدار بشرط ان تخیط لی ثوبا، آجرتک هذا الکتاب بشرط ان تبنی هذا البناء‌ و هکذا. این جا تقیید باز معنا ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نیست، تعلیق معنا دارد لذا ولو شما به عنوان شرط و قید هم بگویید برمی‌گردد به تعلیق.[۱۱]

راه تصحیح عقد در صورت دوم و سوم

حالا که برگشت به تعلیق کرد آیا این تعلیق مبطل عقد و معامله ما می‌شود یا خیر؟ می‌گوییم راه برای تصحیح آن داریم ولو عقد معلق بر شرط است:

وجه اول

به این که بگوییم خود عقد معلق بر خیاطت نیست، التزام به عقد معلق بر خیاطت ثوب است. ثمره‌اش ‌هم این است که اگر خیاطت ثوب نکرد نتیجه آن این است که طرف خیار تخلف شرط دارد، معامله باطل نمی‌شود معامله سر جایش است. مثل صورت دوم.

وجه دوم

راه دوم این است که [هم التزام معلق بر خیاطت ثوب باشد هم] عقد را معلق بر التزام طرف به خیاطت کنیم نه بر خود خیاطت. خود خیاطت ممکن است بشود و ممکن است نشود، متوقع الحصول است اما اگر ما بیع را معلق بر التزام طرف به خیاطت ثوب کنیم، التزام آن اگر الان بود بیع محقق می‌شود اگر نبود بیع محقق نمی‌شود.

آن وقت در دومی ثمره‌اش چیست؟ ثمره‌اش این است که اگر ملتزم نشد بیع باطل می‌شود، به خاطر این که خود بیع معلق بر التزام بوده. حالا اگر ملتزم شد، به جهت تعلیق عقد بر التزام، می‌تواند او را الزام کند و در صورت عدم تمکین رجوع به حاکم کند و به جهت تعلیق التزام بر خیاطت، اگر انجام نداد می‌تواند عقد را فسخ کند.

عبارت آقای خویی را می‌خوانیم؛ «ثالث الوجوه، أعنی: ما إذا کان الشرط أمرا خارجیا مفارقا و لم یکن من قبیل الصفات و الأعراض کالبیع بشرط الخیاطه، فإن التقیید هنا أیضا لا معنى له» چون جزئی بالاخره قابل تقیید نیست حالا به هر چیزی «إلا أن یرجع» این تقیید ما «إلى التعلیق المستوجب للبطلان» که سبب می‌شود عقد باطل شود چون تقیید در عقود مبطل است «فبعد امتناع التقیید فی هذین الموردین» یعنی مورد دوم که از اوصاف است و این مورد سوم که شیء خارجی است «لا محیص من إراده الشرط بالمعنى الذی تقدم» معنی الذی تقدم چیست؟ دو چیز برای آن گفتیم: یکی خود التزام معلق بر شرط باشد، یکی عقد معلق بر التزام طرف باشد «أعنی: تعلیق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجا الراجع إلى جعل الخیار کما فی المورد السابق» که نتیجه آن می‌شود خیار تخلف شرط «أو هو مع تعلیق العقد على الالتزام، الذی نتیجته جواز المطالبه و الإلزام بالوفاء کما فی هذا المورد»،[۱۲] که می‌تواند رجوع به حاکم کند و او را الزام کند.

(سؤال: تفاوت این مورد با مورد قبل چیست؟) آن جا خیار دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند چون التزام معلق است خود بیع که معلق نبوده، ‌این جا خود بیع معلق شده بر التزام شما به خیاطت ثوب (تعلیق بیع باطل نیست؟) خیر، فرض این است که التزام الان بالفعل موجود است.ـ

«فتحصل: أن التقیید فی العین الخارجیه ینحصر فیما إذا کان القید من الصفات المقومه» که قسم اول بود؛ ذهبا «أما إذا کان من الأعراض المفارقه أو الأمور الخارجیه فهو راجع إلى الشرط، سواء أ کان التعبیر بصوره الاشتراط أم بنحو التقیید» ما کاری به مقام اثبات نداریم، الان مقام اثبات شما این است که آیت الله هستید مقام ثبوت این است که ثقه الاسلام هم نیستید می‌شود. عکس آن هم می‌شود مقام اثبات آن ثقه‌الاسلام است مقام ثبوت او آیت الله العظمی باشد «فلا فرق إذن بین أن یقول: بعتک هذا العبد الکاتب، أو بشرط أن یکون کاتبا، أو على أن یکون کاتبا، إذ لا أثر لمقام الإثبات و کیفیه الإبراز» مردم همه اتفاقا الان دنبال مقام اثبات هستند «و إنما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. و قد عرفت أن التقیید غیر متصور فی المقام، إذ الموجود الخارجی لا ینقسم إلى قسمین حتى یقید بقسم دون قسم، إلا أن یرجع إلى التعلیق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محاله، سواء عبر بلفظه أم بلفظ التقیید. هذا کله فی العین الخارجیه».[۱۳]

همه این‌ها در عین خارجی بود…

چیزی که در ذهن شماها است فکر می‌کنم مربوط به عین کلی است. نسبت به عین کلی اول بحث ما است. تا این جا داشتیم خلاصه‌اش را می‌گفتیم که خلاصه تمام شد حالا رسیدیم سر مطلب.

صورت دوم قید در مبیع کلی

اما اگر عین کلی باشد؛ حالا که رسیدیم سر مطلب، رسیدیم به آخر وقت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) فنقول: إن للشرط إطلاقات: أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفه المعدود لدیهم من أجزاء العله التامه و هو الدخیل فی تأثیر المقتضی لدى ترتب المقتضی علیه. إما من جهه الدخل فی قابلیه القابل، أو فی فاعلیه الفاعل. فالأول: کالمماسه و یبوسه المحل بالإضافه إلى تأثیر النار فی الإحراق، فإن من الواضح أن المقتضی للإحراق و ما ینشأ منه الأثر إنما هو النار لا مثل المماسه و إنما هی أو الیبوسیه شرط فی تأثیر المقتضی فی ترتب الأثر علیه. و الثانی: کالقدره فی تحقق الفعل الاختیاری فی الخارج، فإنها لم تکن عله لوجوده، بل الفعل یستند إلى فاعله و ینبعث عن إرادته، غیر أن تأثیر الإراده مشروط بالقدره، و إلا فالفاعل قاصر و الإراده غیر مؤثره. فالشرط بهذا المعنى یطلق فی مقابل المقتضی فی اصطلاح الفلسفی. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۵ و ۸۶

۲) ثانیها: ما یطلق فی باب الأحکام التکلیفیه أو الوضعیه، کالوجوب و الحرمه، أو الملکیه و الزوجیه، و نحوها. فیقال: إن دلوک الشمس مثلا شرط فی وجوب الصلاه، أو السفر شرط فی وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط فی حصول الملکیه، أو الصیغه الخاصه شرط فی تحقق الزوجیه، إلى ما شاکل ذلک مما یعد من شرائط الأحکام. فإنه لا شبهه و لا کلام فی عدم کون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأول، ضروره عدم تأثیر لمثل الدلوک فی وجوب الصلاه لا فی فاعلیه الفاعل و لا فی قابلیه القابل، فإن الحکم الشرعی أو غیره فعل اختیاری یصدر ممن بیده الحکم و ینشأ عن إرادته المستقله من غیر إناطه بالدلوک الخارجی بتاتا. بل المراد من الاشتراط فی أمثال المقام الأخذ فی الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلق الحکم و أنه لم ینشأ على سبیل الإطلاق، بل فی هذا التقدیر الخاص، ففی الحقیقه یرجع الشرط هنا إلى الموضوع کما أن الموضوع یرجع إلى الشرط، فکما أن قولنا: الخمر حرام، یرجع إلى قولنا: إن کان هذا المائع خمرا فهو حرام، فکذلک جمله إن استطعت فحج، یرجع إلى قولک: المستطیع یحج، فیعبر عن هذا المؤدی تاره بالجمله الحملیه، و أخرى بالجمله الشرطیه، و کلتاهما بمعنى واحد. و على الجمله: فالشروط فی باب الأحکام برمتها قیود ملحوظه فی جانب الموضوع أخذت مفروضه الوجود و إن عبر عنها بالشرط حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۶ و ۸۷

۳) ثالثها: ما یطلق فی باب متعلقات الأحکام لا نفس الأحکام من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلى الصلاه و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حیث إن هذا الإطلاق أیضا یغایر ما سبق، فإن الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلق التکلیف، فیراد أن المأمور به لیس هو الصلاه مثلا بنحو الإطلاق، بل حصه خاصه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیه، فهی قیود فی المأمور به على نحو یکون التقید بها جزءا فیه، غایته جزءا تحلیلیا لا خارجیا، و بهذا امتازت المقیدات عن المرکبات. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۴) رابعها: ما یطلق فی باب العقود و الإیقاعات، أعنی: الشروط المجعوله من قبل نفس المتعاقدین لا المعتبره من ناحیه الشرع أو العقلاء، کاشتراط البائع على المشتری شیئا، أو المؤجر على المستأجر، و نحو ذلک مما یشترط فی متن عقد أو إیقاع. فإن للشرط هنا معنى آخر مغایرا لجمیع ما مر، فقد ذکر الفقهاء فی تفسیره: أنه التزام فی ضمن التزام. و من الظاهر جدا أنهم لا یریدون بهذه العباره مجرد الظرفیه و المقارنه، ضروره أنها بمجردها لم تکن موضوعا لأی حکم شرعی، إذ لنفرض أنه باع و فی ضمنه أو مقارنا معه وعده بکذا و کذا، فإن التقارن الحاصل بین هذین الالتزامین بما هو و فی حد ذاته لا یستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقق بینهما علقه ربطیه تعقد أحدهما بالآخر. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۵) أحدهما: تعلیق الالتزام بالعقد على تقدیر خاص خارج غالبا عن اختیار المتعاملین، فهو ینشئ العقد مطلقا و من غیر أی تعلیق فیه نفسه، إلا أنه یجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطا و معلقا على تحقق أمر أو وصف معین، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتبا، فإنا لو فتشنا کیفیه ارتباط البیع بکتابه العبد التی هی أمر اتفاقی خارجی قد تکون و قد لا تکون نرى أن البائع لا یعلق أصل البیع على الکتابه و لا یجعل الإنشاء البیعی منوطا بها، کیف؟! و التعلیق فی العقود باطل بالإجماع، کما أنه لیس بمراد له خارجا قطعا. و إنما یعلق التزامه بهذا البیع المفروض وقوعه و تحققه على کل تقدیر على وجود تلک الصفه بحیث لولاها لم یکن ملتزما بهذا البیع و له الحق فی أن یرفع الید عنه. و هذا کما ترى مرجعه إلى جعل الخیار على تقدیر عدم الکتابه، و من المعلوم أن التعلیق فی الالتزام لیس فیه أی محذور أو شائبه إشکال. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۶) ثانیهما: تعلیق نفس العقد أو الإیقاع على التزام الطرف المقابل بشی‌ء، فإن التزم و إلا فلا عقد و لا إیقاع، و کأنما لم یصدر منه أی إنشاء، و هذا ظاهر جدا فی العقود الآبیه عن الفسخ و التقایل کالنکاح على المشهور المتصور بل المتسالم علیه، و إن ناقش فیه فی الجواهر و احتمل قبوله للفسخ، و لکنه غیر واضح، فإن الزوجیه لا ترتفع إلا بالطلاق أو بالفسخ بعیوب خاصه دل النص علیها. و الأمر فی الإیقاع کالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولا واحدا. فلو زوجت نفسها شریطه الاستقلال فی السکنى، أو طلق زوجته بشرط أن‌ تفعل کذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإن معنى الشرط هنا لا یتحد معه فی القسم الأول، لعدم تطرق الفسخ فیه لکی یؤول إلى جعل الخیار کما آل إلیه هناک حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۷) و ربما یجتمعان، کما لو کان الملتزم به فعلا اختیاریا فی عقد قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخیاطه، فقد اشتمل هذا على تعلیق البیع على الالتزام بالخیاطه، فمن ثم کانت له المطالبه بها کما اشتمل على تعلیق الالتزام به على تحققها خارجا، و لأجله کان له الفسخ لو تخلف الشرط و لم تتحقق الخیاطه فی الخارج. هذا کله ما یرجع إلى الشرط. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۹

۸) أحدها: أن یکون من مقومات الموضوع باعتبار أن له تمام الدخل فی مالیته، بل فی قوامه و عنوانه، کما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن یکون ذهبا، أو الحیوان على أن یکون شاه، و نحو ذلک من التعلیق على ما به شیئیه الشی‌ء و تتقوم به صورته النوعیه. و لا شک أن مثل هذا یعد قیدا مأخوذا فی المبیع و یرجع الشرط إلى التقیید، أی إلى تعلیق البیع بهذا العنوان، فلا یبیع و لا یشتری إلا المتصف بهذا الوصف العنوانی، و لا ضیر فی مثل هذا التعلیق، ضروره أن مالیه الشی‌ء إنما هی بصورته و عنوانه، فالتعلیق على ما یکون عنوانا للمبیع یرجع فی الحقیقه إلى ورود البیع على هذا العنوان، فقوله: بعتک هذا على أن یکون ذهبا، بمنزله قوله: بعتک هذا‌ الذهب، فمع تخلفه ینکشف عدم وقوع البیع من أصله، فهو قید مأخوذ فی الموضوع و إن عبر عنه بلسان الشرط. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۹۰

۹) ثانیها: أن یکون من أعراض المبیع و أوصافه، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتبا، و حیث إن العین الشخصیه جزئی حقیقی و مثله لا سعه فیه و لا إطلاق حتى یکون قابلا للتقیید، فیمتنع إذن رجوع الشرط إلى القید، إلا إذا کان على نحو التعلیق بحیث یکون البیع معلقا على الاتصاف بالکتابه المستلزم للبطلان حینئذ، لقیام الإجماع على اعتبار التنجیز فی العقود و بطلان التعلیق فیها. و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقیید فیه و إن رجع أیضا إلى التعلیق حسبما عرفت إلا أن التعلیق هناک لم یکن ضائرا بعد کون المعلق علیه من مقومات الموضوع الدخیله فی صورته النوعیه لا من الصفات الخارجه عن مقام الذات کما فی المقام، لرجوع ذاک التعلیق إلى تحقیق موضوع العقد، و هنا إلى أن العقد على موضوعه نافذ فی تقدیر دون تقدیر، و من ثم کان الثانی باطلا دون الأول کما مر. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۹۱‌

۱۰) همان

۱۱) و مما ذکرناه یظهر الحال فی: ثالث الوجوه، أعنی: ما إذا کان الشرط أمرا خارجیا مفارقا و لم یکن من قبیل الصفات و الأعراض کالبیع بشرط الخیاطه، فإن التقیید هنا أیضا لا معنى له إلا أن یرجع إلى التعلیق المستوجب للبطلان. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۹۱‌

۱۲) موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۹۱

۱۳) همان