بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به این قسمت از فرمایش مرحوم صاحب عروه؛ «و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله»،[۱] بحث قبلی در صورتی بود که وقت وسعت برای ایصال شخص به نصف شعبان نبود، حالا اگر وقت واسع است و امکان رسیدن به نصف شعبان هست، مرحوم صاحب عروه دو قسم می‌‌فرماید:

می‌فرماید اگر این اجاره به نحو عنوانیت و تقیید باشد یعنی اجاره بر ایصال در شب نیمه شعبان باشد و اجیر شخص را به شب نیمه شعبان به کربلا نرساند، این جا عمل به مقتضای اجاره نکرده مستحق هیچ اجرتی نیست. مثل این که طرف را اجاره کرده باشد بر صوم یوم جمعه و او روز شنبه روزه گرفته باشد، مستحق هیچ اجرتی نیست، نه اجره ‌المسمی چون عمل به اجاره نشده، نه اجره المثل چون روزه روز شنبه که به امر من انجام نشده.

اما اگر به نحو عنوان و تقیید نباشد، مورد اجاره دابه باشد، شرط کند ایصال شخص را به کربلا در شب نیمه شعبان، در این جا اگر نرساند اجاره صحیح هست، فقط خیار تخلف شرط دارد، اگر از خیار استفاده کند می‌‌تواند معامله را به هم بزند و باید اجره المثل را به طرف بدهد و او هم باید اجره المسمی را برگرداند و یا اجاره را نافذ قرار دهد.

این فرمایش مرحوم صاحب عروه بود.[۲]

اشکال به عروه در صورت سعه وقت

مرحوم آقای خویی قدس سره می‌‌فرمایند که آنچه که صاحب عروه در صورت دوم فرموده که ایصال به کربلا نصف شعبان به نحو اشتراط بود، فرمایش ایشان حق است چون اجاره‌ای بوده واقع شده صحیحا، شرطی هم گذاشته شده که شرط هیچ مشکلی ندارد، می‌‌شود مشمول «المؤمنون‌ عند شروطهم»‌[۳] حالا اجیر به شرط عمل نکرده، نتیجه‌اش می‌‌شود خیار تخلف شرط.

اما در صورت اول، این جا را خوب دقت کنید چون نکته ظریفی ایشان این جا بیان می‌کند. صورت اول این بود که اجاره بر عنوان و به نحو تقیید واقع شده یعنی اجاره کرده است ایصال به کربلا را نصف شعبان و اجیر این شخص را شب نیمه شعبان به کربلا نرسانده. مشهور فتوای‌شان همان است که صاحب عروه فرمود، فرمودند به مورد اجاره عمل نشده پس در نتیجه اجاره می‌‌شود منفسخ، اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست مثل این که اجیر کند بر صوم یوم جمعه و او روز شنبه روزه بگیرد، فایده‌ای ندارد اثر نمی‌‌کند.

مرحوم آقای خویی با این نظر مخالف هستند.[۴] چند مطلب در این بحث ایشان بیان می‌‌فرماید:

مطلب اول عدم بطلان اجاره

مطلب اول این است که صحت اجاره متوقف است بر اجتماع شرایطی که در صحت اجاره معتبر است. مثلا یکی شرایطی است که در متعاقدین است از بلوغ و عقل و مانند ذلک. یکی شرایطی است که در عوضین است، مقدور التسلیم باشد، حلال باشد و نحو ذلک. در ما نحن فیه تمام شرایط صحت اجاره متوفر است، عقد صحیحا انجام شده، ایصال به کربلا هم شب نیمه شعبان در این فاصله زمانی فرض این است که مقدور است پس هیچ مشکلی ما نداریم نه از جهت عاقد، نه از جهت عقد، نه از جهت عوضین. اگر صحت اجاره متوقف بود بر وقوع عمل در خارج، در ما نحن فیه چون عمل در خارج محقق نشده پس اجاره باطل است ولیکن تحقق عمل در خارج از شرایط صحت اجاره نیست بلکه تحقق عمل در خارج از اموری است که مورد الزام بر اجیر است که اجیر باید به مقتضای عقد اجاره انجام دهد.[۵]

مطلب دوم ثمره

حال اگر اجیر عمل را انجام داد مستحق اجاره هست، عمل را انجام نداد، اجاره باطل نشده، اجیر ضامن عمل است چون عمل شده ملک مستأجر به اجاره صحیحه، مستأجر هم ضامن اجرت است نسبت به اجیر، اجاره که منفسخ نشده، باطل نشده، اگر اجیر کار را انجام نداد به اختیار خودش، این از شرایط صحت اجاره نیست، پس مستأجر مالک عمل است در ذمه اجیر، اجیر هم مالک اجرت است.

حالا فرض این است اجیر عملی را که ملک من مستأجر بوده بر من اتلاف کرده، ضامن قیمت عمل است کما این که من هم ضامن اجره المسمی هستم لذا اگر اجرت رسیدن به کربلا به حسب متعارف عرفی و قیمت آن صد تومان است ولیکن ما این بنده خدا را که اجاره کردیم به پنجاه تومان اجاره کردیم، الان که ما را به کربلا نرسانده او ضامن قیمت عمل است و باید صد تومان به من بدهد، عمل ملک من بوده و عمل را بر من اتلاف کرده، من هم ضامن اجره المسمی هستم یعنی پنجاه تومان و باید پنجاه تومان را به او بدهم.[۶]

مطلب سوم مثال

لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید در مطلب سوم این در بعضی از موارد اثرات بسیار مهمی می‌گذارد مثل این که یک کسی را شما اجیر کردید برای حج و او به قیمت کمی راضی شده که به حج برود چون خودش روحانی کاروان بوده و احتیاجی نداشته که هزینه حج بدهد، هزینه‌ای که مثلا پانصد تومان است را قبول کرده که به صد تومان به حج برود، حالا آمد آن سال مانعی برای او پیش آمد و اجاره هم مطلق نبوده حج امسال بوده، اتلاف کرد و حج را انجام نداد، من مالک حج امسال هستم بر ذمه او، پانصد تومان را باید به من بدهد و او هم مالک اجرتی است که قرار داده شده که صد تومان باشد.

لذا روی نظر مرحوم آقای خویی این می‌شود ولی روی نظر مشهور اصلا اجاره منفسخ است یعنی اجیر مستحق هیچ چیزی نیست، اجرتی که گرفته شده باید برگردانده شود، هیچ خبر دیگری هم نیست. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید به حسب مقتضای قواعد ما باید این طور حکم کنیم چون عمل را این شخص اتلاف کرده، وقتی که اتلاف کرد ضامن است، ‌اگر مثلی است ضامن مثل و اگر قیمی است ضامن قیمت.[۷]

مطلب چهارم کذلک در اجاره اعیان

در مطلب چهارم ایشان می‌فرماید همین مطالبی که ما در اجاره اعمال گفتیم در اجاره اعیان هم می‌آید، ما مثالی که زدیم در اجاره اعمال بود،‌حج بود، صوم یوم الجمعه بود، مثلا شما کسی را اجیر کردی برای ختم قرآن در ماه رمضان و این در ماه رمضان نخواند حالا قرآن در ماه رمضان اجرت آن دو میلیون است در خارج ماه رمضان اجرت آن یک میلیون است، این اجیر ضامن دو میلیون است باید دو میلیون را بدهد چون عمل ملک من بوده و آنچه که ملک من بوده بر من اتلاف کرده. اجاره اعیان هم همین طور است، اگر من این ماشین را اجاره کردم و شما این ماشینی که مورد اجاره من هست خودت استفاده کردی به کس دیگری دادی استفاده کرد یعنی عملی که ملک من بود بر من اتلاف کردی، شما ضامن قیمت عمل هستی، من هم ضامن اجره المسمی هستم، چرا می‌گوییم اجره المسمی؟ چون اجاره که فاسد نشده، اجاره منفسخ که نشده، اجاره سر جای خودش محفوظ است، شما عمل را اتلاف کردی مثل این که من چیزی به شما فروختم بعد آن را اتلاف کنم، ضامن هستم.[۸]

مطلب پنجم ان قلت و قلت

ان قلت

مطلب به این جا که می‌رسد مرحوم آقای خویی یک ان قلتی مطرح می‌کند، ان قلت می‌گوید ما یک قانونی داریم که تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، یادتان هست در مکاسب، یعنی اگر من این کتاب را به شما فروختم به صد تومان، قبل از این که کتاب را به شما تحویل دهم کتاب تلف شد، این از کیسه خودم می‌رود نه این که از کیسه شما رفته باشد و در نتیجه هیچ ثمنی به من عائد نمی‌شود. پس قانون تلف المبیع قبل قبضه به عینه در اجاره هم جاری می‌شود، این جا هم عمل را قبل از این که قبض کنم تلف کردم، وقتی تلف کردی می‌شود فهو من مال مالکه نه این که ملک من مستأجر باشد بلکه من مال مالکه، ملک خود اجیر بوده، از خود اجیر تلف شده.

قلت

مرحوم آقای خویی می‌فرماید ـ به تعبیر من حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء ـ قانونی که خواندید تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه هست، مورد ما اتلاف است نه تلف، در مورد ما هم اگر دابه بیفتد سقط شود و بمیرد اصلا اجاره منفسخ می‌شود دیگر چون مورد اجاره از بین رفته ولی فرض این است که تلف نشده عمل، اجیر عمل را اتلاف کرده، امسال من اجیرش کردم برای حج به صد تومان و او کس دیگری را پیدا کرده به دویست تومان و برای او رفته حج. حالا ما می‌گوییم مرحبا باید پانصد تومان به ما بدهی چون قیمت عمل حج پانصد تومان است.[۹]

(سؤال: در آن‌جا مبیع دارد) خیر، در اجاره هم می‌آید.

(سؤال: تفاوت تلف و اتلاف چیست؟) تلف یعنی این که خودش تلف شود، اتلاف یعنی این که شما اتلاف کنید، الان وقتی که من شما را اجیر کردم امسال از طرف من بروید به مکه، یک مرتبه شما خدایی ناکرده مریض می‌شوید و نمی‌توانید بروید این اجاره خودش خود به خود منفسخ می‌شود، چون اجیر قدرت بر عمل ندارد وقتی قدرت بر عمل نداشت آن عمل ملک اجیر نیست، وقتی ملک اجیر نبود نمی‌تواند تملیک به غیر کند. اما تاره خیر، شما قدرت داری اما عمل حج من را انجام نمی‌دهید و می‌روید برای کس دیگر انجام می‌دهید، حج من را اتلاف کردی.

(سؤال: طبق فرمایش مرحوم خویی الان کسی که سه سال پیش قرار بود روزه بگیرد و نماز بخواند، اجیر شده بود برای نماز و روزه ولی نگرفته، بعد از سه سال باید قیمت الان را بدهد؟) بله، باید قیمت الان را بدهد، اتلاف کرده بر او، عمل اتلاف شده و باید ارزش الان عمل را بدهد.ـ

من آخر مطلب را بخوانم؛ «و هذا ربما یستوجب الفرق الکثیر» این نظری که ما دادیم مستوجب فرق بسیار زیادی می‌شود «کما لو استؤجر لنیابه الحج بأجره ضئیله فی سنه معینه فرضی الأجیر بالقلیل» یک کسی را اجیر می‌کنند به یک اجرت کمی برای حج راضی شود گفتند به صد تومان «و لکنه لم یأت بالحج خارجا، فإن للمستأجر المطالبه بقیمه هذا العمل التی ربما تکون أضعاف الأجره المسماه» چند برابر اجره المثل ممکن است باشد. بعد می‌فرماید «و هذا الذی ذکرناه یطرد فی الأعیان کالأعمال، فلو باع عینا شخصیه فأتلفها قبل أن یسلمها إلى المشتری ضمن له القیمه»، ضامن قیمت عمل است «لا أن العقد ینفسخ بذلک» نه این که عقد بنفسه منفسخ شود، کجا عقد بنفسه منفسخ می‌شود؟ جایی که تلف باشد. ان قلت را هم در این جا جواب می‌دهد: «و من الواضح أن قاعده: تلف المبیع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا یعم الإتلاف المبحوث عنه فی المقام. نعم، للمشتری أو للمستأجر أن یفسخ من أجل عدم التسلیم خارجا، لا أنه ینفسخ بنفسه» بله خودشان حالا اگر توافق کنند و فسخ کنند یک حرفی است اما عقد منفسخ نمی‌شود چون اتلاف است نه تلف «فله أن لا یفسخ و یطالب بالقیمه».[۱۰]

(سؤال: ….) هر چه می‌خواهد باشد، بیشتر از نصف باشد، کمتر از نصف باشد، فرقی نمی‌کند، علی ای حال مستأجر ضامن مسمی است چون اجاره به هم که نخورده، منفسخ که نشده (هم اتلاف کرده و هم قصور کرده) باشد، من ضامن اجره المسمی هستم، شما هم ضامن قیمت عمل هستید.

(سؤال: شما مبنای مرحوم خویی را قبول می‌کنید و مخالف مشهور فتوا می‌دهید؟) بله، جایی که مقتضای قاعده است و مشکلی ندارد بله.ـ

فرع دوم

کلام عروه

فرع جدید مسئله عروه این است: «و لو قال و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان».[۱۱]

صورت بعدی مسئله این است که می‌گوید من تو را اجاره کردم که من را شب نیمه شعبان به کربلا برسانی، اگر نرساندی از اجاره تو این مقدار کم می‌کنم، ثلث آن را کم می‌کنم، ربع آن را کم می‌کنم، نصف آن را کم می‌کنم. صاحب عروه می‌فرماید این هم دو قسم است:

صورت اول

«قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره» یک مرتبه این است که ولو به عنوان یک اجاره مطرح کرده اما در حقیقت دو اجاره است یعنی این طور گفته: اگر من را شب نیمه شعبان رساندی مثلا صد هزار تومان، اگر نرساندی هفتاد هزار تومان. پس دو اجاره است، یک اجاره بر رساندن صد هزار تومان، یک اجاره بر نرساندن نیمه شعبان اما رسیدن به کربلا هفتاد هزار تومان.

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید این اجاره که باطل است. چرا؟ چون جهالت دارد معلوم نیست کدام یکی مورد اجاره است، هر دو را بگوییم مورد اجاره است که ممکن نیست، ‌دو عمل متضاد هستند اجتماع ضدین محال است. احدهمای معین بگوییم مورد اجاره است می‌شود ترجیح بلامرجح، احدهمای مردد هم که لا ماهیه له و لا هویه، احدهمای مخیر هم که مورد اجاره نبوده. لذا این اجاره سر از جهالت در می‌آورد و در نتیجه به خاطر جهالت باطل است.

(سؤال: در این جا دو عقد نیست) ‌دو عقد است، مثل مسئله قبل. مسئله قبل چه بود این بود که می‌گفتیم اگر این روز روزه بگیری این مقدار، اگر این روز روزه بگیری این مقدار، اگر این عمل را این روز انجام دهی این مقدار، اگر آن روز انجام دهی آن مقدار، عین عبارت را بخوانم؛ «إذا قال إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم»[۱۲] شبیه ما نحن فیه است؛ ان اوصلتنی شب نیمه شعبان این مقدار، ان اوصلتنی فی غیر نیمه شعبان این مقدار، آن جا اگر یادتان باشد گفتیم باطل است.

عبارت عروه را بخوانم.

«قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره فیرجع إلى قوله آجرتک بأجره کذا إن أوصلتک فی‌ الوقت الفلانی و بأجره کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان إن قال إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان إلخ».

صورت دوم

صورت دوم این است که «و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت» مورد اجاره خود ایصال در شب نیمه شعبان است ولیکن شرط می‌کند که اگر ما را نرساندی از اجاره تو کم می‌کنم. پس دو اجاره نیست و شرط تنقیص اجرت است «و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا على فرض عدم الإیصال و الظاهر الصحه فی هذه الصوره لعموم المؤمنون عند شروطهم و غیره مضافا إلى صحیحه محمد الحلبی».[۱۳]

این فرمایش صاحب عروه بود. فردا حالا توضیح می‌دهیم که چطوری آیا قابل استدلال به صحیحه حلبی هست یا صحیحه حلبی نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.