بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک مقدار توجه بیشتری لازم است نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم عراقی قدس سره.

(سؤال: جواب سؤال دیروز را نمی‌فرمایید؟) جواب سؤال را خودتان بدهید دیگر.ـ

برای این که رشته مطالب در دست باشد تا به حالا ببینیم چند مطلب گفتیم؛ یک مقدار دقت بیشتر داشته باشید بعد هم مباحثه و مطالعه بکنید و ان‌شاءالله قبلا هم نهایه الافکار را پیش مطالعه کردید.

مطلب اول اشکالی بود که مرحوم عراقی بر استصحاب برائت و عدم اشتغال داشت به این که رکن دوم استصحاب که شک است محقق نیست.[۱]

مطلب دوم اشکال مرحوم عراقی بر استصحاب بود در فرض وجود شک.[۲]

مطلب سوم مناقشه والد معظم مد ظله العالی بود بر فرمایش مرحوم عراقی.[۳]

مطلب چهارم بحثی بود که ما طرح کردیم که بر فرض شک والد معظم طرح نفرموده بودند و بر فرض شک هم ما از اشکال مرحوم عراقی جواب دادیم.[۴]

مطلب پنجم جواب اشکال اولی بود که مرحوم شیخ بر استصحاب داشت.[۵] مرحوم شیخ فرمود این مستصحب‌ها امر شرعی نیست لذا استصحاب در آن‌ها جاری نیست.[۶]

مطلب ششم مناقشه والد معظم هست که حالا باید آن را طرح بکنیم.

سلسله مطالب را گفتم که در دست باشد.

پس مطلب پنجم [جواب] اشکالی بود که مرحوم شیخ بر استصحاب‌ها داشت به این که این مستصحب‌ها امر شرعی نیست، عدم التکلیف مجعول شرعی نیست، تکلیف مجعول شرعی است، عدم استحقاق عقاب مجعول شرعی نیست این اشکال مرحوم شیخ بود. مرحوم عراقی در مطلب پنجم از این اشکال مرحوم شیخ جواب داد لذا مرحوم عراقی فرمود اشکالی که بر جریان استصحاب وارد است اشکال من است اما اشکالی که مرحوم شیخ فرموده وارد نیست. چرا؟

ایشان فرمود شرط جریان استصحاب فقط این نیست که مستصحب موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی باشد بلکه اگر مستصحب ما امری باشد غیر مجعول شرعی نه موضوع و نه حکم شرعی اما منشأ این مستصحب ما مجعول شرعی باشد استصحاب جاری است و در ما نحن فیه مثلا عدم استحقاق عقاب اگر چه خود آن مجعول شرعی نیست اما منشأ عدم استحقاق عقاب اذن شرعی و جواز شرعی است. پس استصحاب عدم استحقاق عقاب صحیح است و لو خود آن مجعول شرعی نیست به لحاظ این که منشأ آن مجعول شرعی است.

مطلب ششم اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی

والد معظم بر این کلام مرحوم عراقی اشکال دارند.

اشکال ایشان عبارت از این است که هیچ حاکمی معقول نیست تصرف در حکم حاکم دیگر بکند. مثلا اگر حکم عقلی است جای تصرف برای عقلا یا شارع نیست اگر حکم شرعی است جای تصرف برای عقل نیست چون وقتی حاکم شارع مقدس است تشخیص موضوع و حدود و ثغور موضوع همه به ید شارع است معنی ندارد که بخواهد عقل موضوع حکم شرعی را معین کند یا بالعکس.

در ما نحن فیه اشکال مرحوم شیخ این است که آنچه را که شما می‌خواهید استصحاب بکنید اساسا عقلی است وقتی عقلی بود قابل تعبد شرعی به استصحاب نیست، استصحاب حکم می‌کند به بقاء، حکم استصحاب به بقاء یک حکم شرعی است یا یک حکم عقلی است؟ فرض این است که بحث ما بر تقدیری است که حجیت استصحاب از ناحیه اخبار است مثل صحاح زراره پس حکم به بقاء ما سبق می‌شود یک حکم شرعی وقتی حکم شرعی شد معنا ندارد در مورد امر عقلی جاری بشود. لذا عدم استحقاق عقاب که یک امر عقلی است قابل برای حکم شارع به بقاء نیست.

بله آنچه که قابل تصور هست این است که شارع مقدس تصرف بکند در موضوع حکم عقل. مثلا اصاله الاحتیاط یک حکم عقلی است اقتضا می‌کند که هر جا شک در مکلف به داشتی احتیاط کن، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را این یک حکم عقلی است. حالا اگر کسی بعد از نماز شک دارد که آیا رکوع خود را انجام داده است یا انجام نداده است قانون عقلی چه می‌گوید؟ می‌گوید تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را؛ یعنی باید دو مرتبه نماز بخواند. شارع مقدس این جا تصرف فرموده تعبد فرموده به تحقق رکوع، فرموده اگر بعد از عمل شک در اتیان رکوع کردی «بلی قد رکعت»[۷] بنا بگذار که رکوع کردی. موضوع درست می‌کند لذا قاعده اشتغال دیگر جاری نیست اما خود حکم عقلی مثلا خود قاعده اشتغال که قابل استصحاب نیست خود حکم عقلی مورد تعبدی شرعی نیست.

پس این فرمایش از مرحوم عراقی درست نیست و اشکال مرحوم عراقی بر شیخ وارد نیست.

(سؤال: اگر ما می‌خواستیم قبح عقاب بلا بیان را استصحاب بکنیم می‌گفتیم قاعده قبح عقلی است و نمی‌شود شرعا بیاییم در قاعده عقلی تصرفی بکنیم ولی ما داریم عدم استحقاق عقاب را استصحاب می‌کنیم عدم استحقاق یک امر عدمی است نیاز به علت ندارد آن موقع که هیچ کس نبود مستحق نبود الان هم همچنان نیست علت نمی‌خواهد چه علتی می‌خواهد الان عدم ازلی را همین طور استصحاب می‌کنیم) باشد آن عدم استحقاقی که در سابق بوده به عقل بوده یا به شرع بوده (آن موقع که نبوده، نبود، خودش نبود، عدم که علت نمی‌خواهد) به ادراک عقل بوده یا به ادراک شرع بوده (خودش نبوده) عجیب است، نشد (… مثل صبی) فرض این است که آن رفع قلم است الان استصحاب عدم تکلیف است، (نه اصلا نبوده حاج آقا سالبه به انتفاء موضوع) خوب دقت کنید عدم استحقاق عقاب همان طور که استحقاق عقاب عقلی است عدم استحقاق عقاب هم عقلی است کجای کار هستید؟! (عدم چطور عقلی است) فرض این است که عقل وقتی که حکم می‌کند به استحقاق عقلی است، وقتی هم که حکم می‌کند به عدم استحقاق عقلی است دو طرف عقلی است این طور نیست که حکم طرف وجودی آن عقلی باشد، طرف عدمی آن عقلی نباشد .حاکم حکم می‌کند به وجود و حکم می‌کند به عدم، حکم می‌کند به استحقاق حکم می‌کند به عدم استحقاق، هر دو آن عقلی است معقول نیست یک طرف عقلی باشد یک طرف نباشد. (عقل درک می‌کند که این معدوم، درک می‌کند نه این که خود آن علت باشد برای این حکم) باشد پس بنا بر این عدم استحقاق عقاب شد یک امر عقلی، یا امر عقلی است یا شرعی است یا عقلائی است (یک امر واقعی است) آفرین واقع یعنی عقلی (عقل می‌تواند آن را درک بکند، شرع می‌تواند خبر بدهد که چنین واقعیتی هست) واقع یعنی عقلی، واقعیت یعنی عقلی، واقعیات عقلی هستند. (تکلیف که شرعی می‌شود استاد…) نه اجازه بدهید قاطی نکنید الان بحث سر عدم استحقاق است، استحقاق عقلی است عدم استحقاق هم عقلی است هیچ حرفی هم در آن نیست کسی هم در این مناقشه نکرده لذا مرحوم عراقی هم نمی‌گوید عدم استحقاق شرعی است، عدم استحقاق را عقلی می‌بیند می‌آید تصحیح می‌کند جریان استصحاب را به لحاظ منشأ آن که شرعی است که منشأ آنچه باشد، اذن شرعی باشد جواز شرعی باشد.ـ

(سؤال: چطور شک می‌کند؟) ببینید حواس‌تان نیست، فرض این است که ایشان می‌گوید که… من اشکال ایشان را بگویم عیب ندارد. یک مقدار اول بحث گفتم این قسمت از فرمایشات مرحوم عراقی چون به خصوص از این جا به بعد را والد معظم هم دیگر طرح نکردند کسی طرح نکرده یک مقدار احتیاج به دقت دارد یعنی گوش بدهید و بعد مباحثه کنید و مطالعه کنید به نفع‌تان هست اگر متوجه نشدید بعد بیاید بپرسید. ببینید عزیز من فرض این است که عده‌ای آمده‌اند استدلال کردند برای برائت به استصحاب عدم استحقاق عقاب، ما که استدلال نکردیم عده‌ای آمده‌اند استدلال کردند حالا مرحوم شیخ دارد اشکال می‌کند مرحوم عراقی دارد از اشکال شیخ جواب می‌دهد والد معظم می‌فرماید اشکال مرحوم عراقی وارد نیست اشکال شیخ وارد هست عدم استحقاق قابل استصحاب نیست چون عقلی نیست.ـ

مطلب هفتم کلام مرحوم عراقی در تقریب اول استصحاب

مطلب هفتم نسبت به اشکالی است که مرحوم عراقی نسبت به تقریب اول برای اثبات برائت به استصحاب دارد.

تقریب اول در کلام مرحوم عراقی استصحاب عدم تکلیف و عدم منع از ارتکاب است. یکی از تقریب‌های استصحاب این بود می‌گفتیم در حال صغر تکلیفی بر صغیر نبود نسبت به شرب توتون، شک می‌کنیم بعد از بلوغ و کبر عدم تکلیف مبدل به تکلیف شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را. در زمان صغر این صغیر ممنوع از شرب توتون نبود عدم المنع برای او ثابت بود شک داریم بعد از بلوغ عدم المنع زائل شد و منع درست شد یا عدم المنع به قوت خودش باقی است استصحاب می‌کنیم عدم المنع را.

این جا قبل از این که مرحوم عراقی اشکال بر این تقریب را از مرحوم شیخ نقل بکند و جواب بدهد می‌فرماید که این استصحاب در آن قصوری نیست، این استصحاب مشکل استصحاب دو تقریب دوم و سوم را ندارد.[۸]

تقریب دوم و سوم یکی استصحاب برائت بود، یکی استصحاب عدم اشتغال بود که این دو تا یکی حساب شد و یکی هم استصحاب عدم استحقاق عقاب بود. آن جا مرحوم عراقی فرمود یک مشکل اساسی داریم اگر بیان هست پس رکن دوم استصحاب که شک است مفقود است اگر بیان نیست و شک باقی است مورد وجوب دفع ضرر محتمل است باید احتیاط کرد برائت ثابت نمی‌شود و بعد فرمود اگر شما بگویید که استصحاب شک را از بین می‌برد قطع درست می‌کند لازم می‌آید که محمول استصحاب موضوع خود را از بین ببرد. یک چنین مشکلاتی در تقریب دوم و سوم بود. چرا؟

چون در تقریب دوم و سوم آنچه که موضوع و معیار قرار گرفته بود احتمال عقاب بود و ما اشکال می‌کردیم می‌گفتیم با استصحاب اگر احتمال عقاب قطعا منتفی است استحاله است اگر احتمال عقاب منتفی نیست شک است مورد وجوب دفع ضرر محتمل است. آن جا چون موضوع احتمال عقاب بود مورد یک چنین مشکلی بود.

اما در تقریب اول مستصحب ما دیگر احتمال عقاب نیست استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب نیست مستصحب ما عدم تکلیف است و عدم منع است نه احتمال عقوبت. اگر احتمال عقوبت بود مشکل داشتیم می‌گفتیم اگر استصحاب ترخیص ظاهری درست می‌کند با وجود ترخیص ظاهری از طرف شارع باید احتمال عقاب از بین برود استحاله لازم می‌آمد اما در ما نحن فیه ما به استصحاب ترخیص ظاهری درست می‌کنیم اما احتمال تکلیف واقعی هم باز به قوت خودش باقی هست و استحاله‌ای لازم نمی‌آید. چرا؟ چون ترخیص ظاهری منافات با تکلیف واقعی ندارد، از جهت ظاهری نسبت به لحم ارنب می‌گوییم به مقتضای کل شیء لک حلال قطع به حلیت ظاهریه داریم، اما در عین حال هنوز هم احتمال حرمت آن را می‌دهیم چه حرمتی؟ حرمت واقعیه.

پس نکته اولی که نسبت به تقریب اول مرحوم عراقی داشت این نکته بود که آقا توجه داشته باشید آن مشکلی که در استصحاب دوم و سوم بود آن مشکل در استصحاب اول نیست.

مطلب هشتم جواب از اشکال شیخ در تقریب اول

مطلب هشتم، پس مشکل چیست؟

مشکلی که مرحوم شیخ مطرح فرمود این بود که تکلیف مجعول شرعی است، عدم التکلیف که مجعول شرعی نیست، حرمت مجعول شرعی است، عدم الحرمه که مجعول شرعی نیست، منع مجعول شرعی است، عدم المنع که مجعول شرعی نیست. این اشکال مرحوم شیخ بود.

مرحوم عراقی جواب می‌فرماید. می‌فرماید ما برای جریان استصحاب آنچه که لازم داریم این است که رفع و وضع شیء به ید شارع مقدس باشد هر چه که وضع و رفع آن به ید شارع مقدس بود هم طرف وجود آن قابل استصحاب است هم طرف عدم آن؛ مثلا وجوب حرمت این‌ها مجعول شرعی هستند یا نه؟ وضع آن به ید شارع است، رفع آن هم به ید شارع است همین وجوب و حرمت را در شرب توتون در ظرف شک به رفع ما لا یعلمون برداشته. پس ما آنچه که در استصحاب لازم داریم این است که آن شیء چیزی باشد که وضع و رفع آن به ید شارع باشد.

حالا در ما نحن فیه وضع تکلیف به ید چه کسی است؟ به ید شارع است، رفع آن هم به ید شارع است. منع یعنی حرمت، وضع آن به ید شارع است رفع آن هم به ید شارع است. به همین مقدار کفایت می‌کند که استصحاب هم در ناحیه وجودی آن جاری بشود، استصحاب می‌کنیم بقاء تکلیف را می‌گوییم قبلا مکلف بود شک داریم ساقط شد یا نشد استصحاب می‌کنیم تکلیف را؛ هم در ناحیه عدم جاری می‌شود می‌گوییم قبلا تکلیف نداشت الان شک داریم که تکلیف دارد یا ندارد استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را.[۹]

این هم جواب مرحوم عراقی از اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به تقریب اول داشتند خوب روشن شد؟ بگویید ان‌شاءالله و لا تقولوا لشیء که هست، نیست، الا که بگویید ان‌شاءالله.

(سؤال: مطلب هشتم) ببینید یک مطلب این بود که آن اشکالی که در دو تقریب هست در این جا نیست یکی هم جواب مرحوم عراقی بود، (…) چرا جواب آن را گفتم دیگر که گفتیم کافی است که رفع و وضع شیء به ید شارع باشد.

(سؤال: هیچ اشکالی نسبت به مطلب بالا ندارید) حالا عرض می‌کنم.ـ

مطلب نهم، اشکال بر مرحوم عراقی

در این جا اشکالی که بر مرحوم عراقی وارد است که در نتیجه تثبیت می‌شود اشکال مرحوم شیخ انصاری، این را ان‌شاءالله در طرح نظریه مرحوم آخوند بیان خواهیم کرد. چون مرحوم آخوند قدس سره همین اشکال را بر شیخ طرح می‌کند که آقا چرا می‌گویید استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، تکلیف از اموری است که رفع و وضع آن به ید شارع مقدس است وقتی که وضع و رفع آن به ید شارع مقدس شد در نتیجه قابل استصحاب هست.[۱۰]

آن وقت در نتیجه همه مشکلات حل می‌شود یک مشکلی که شما داشتید که اشکال می‌کردید می‌گفتید این استصحاب‌ها قطع به عدم عقاب نمی‌آورد، یادتان هست؟ گفتید اگر قطع به عدم عقاب بیاورد که لازم می‌آید محمول موضوع خود را از بین ببرد اگر قطع به عدم عقاب هم نیاورد که فایده‌ای ندارد باید برویم سراغ قبح عقاب بلا بیان. می‌گویید این مشکل هم حل شد. چرا؟ چون در بحث اصل مثبت خواهد آمد که اگر اثری عقلی بود اما این اثر عقلی ترتب آن اعم بود نسبت به واقع و ظاهر این اثر عقلی به استصحاب ثابت می‌شود و از موارد استثناء عدم حجیت اصل مثبت است. در کفایه یک بحثی است مواردی که استثناء شده که اصل مثبت حجت است یعنی اثر، اثر عقلی است و در عین حال مترتب می‌شود.[۱۱] یکی از آن‌ها عبارت است از اثری که هم بر واقع مترتب می‌شود هم بر ظاهر.

مثال بزنم مثل لزوم اطاعت و حرمت معصیت، لزوم اطاعت و حرمت معصیت هم اثر حکم واقعی است هم اثر حکم ظاهری است. چه حکم حکم ظاهری باشد لازم الاطاعه است چه حکم حکم واقعی باشد لازم الاطاعه است، اطاعت می‌شود اثر اعم. لذا ما اگر استصحاب کردیم وجوب را، به این استصحاب وجوب اثر عقلی لزوم اطاعت را بار می‌کنیم با این که اثر عقلی هست و اصل مثبت هم نیست چون هم بر حکم واقعی بار می‌شود و هم بر حکم ظاهری.

ما نحن فیه کذلک؛ در ما نحن فیه هم قطع به عدم عقاب اثر اعم است از عدم تکلیف واقعی و عدم تکلیف ظاهری، تکلیف واقعا نباشد قطع به عدم عقاب داریم، ظاهرا هم اگر حجت قائم بشود که شما تکلیف نسبت به شرب توتون ندارید قطعا عقاب نیست.

پس این فرمایش مرحوم عراقی فعلا فرمایش خوبی است ولی چون این فرمایش را مرحوم آخوند هم به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ طرح می‌کند آن جا طرح می‌کنیم و جواب می‌دهیم.

رسیدم سر مطلب دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.