بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا نتیجه این شد که استصحاب برائت یا عدم تکلیف در حال صغر جاری نیست به جهت اشکالاتی که داشت و اشکال اخیر از جهت تبدل موضوع بود که اگر مقصود عدم تکلیف و عدم منع نسبت به صبی غیر ممیز باشد، متیقن سابق مشکل دارد چون صبی غیر ممیز قابل تکلیف نیست، اگر هم مقصود صبی ممیز است بالاخره اختلافی که حاصل می‌شود در اثر بالغ شدن شخص، این اختلاف یا موجب تبدل موضوع است یا لا اقل سبب می‌شود برای تردید در بقاء موضوع و در هر دو صورت استصحاب جاری نیست که ما شق دوم را مناقشه داشتیم.

تارة معیار در بقاء موضوع عنوان مأخوذ در لسان دلیل است، تارة معیار در بقاء موضوع عقل است، تارة معیار در بقاء موضوع عرف است. در مبحث استصحاب این مفصل بیان شده در قالب یک مثال توضیح بدهم.

اگر دلیل این طور قائم شده الماء المتغیر باوصاف النجس نجس، موضوع در این دلیل چیست؟ الماء المتغیر است، حال اگر زال تغیر این ماء من عند نفسه نه به اتصال به آب جاری مثلا، شک می‌کنیم که آیا نجاست زائل شد یا زائل نشد اگر معیار در وحدت موضوع و بقاء موضوع عنوان مأخوذ در لسان دلیل باشد، موضوع متبدل شده آن که موضوع نجاست بود الماء المتغیر بود، این که الان است الماء غیر المتغیر است پس استصحاب جاری نیست.

همچنین اگر معیار و شرط در بقاء موضوع در استصحاب به نظر عقل باشد، عقلا هم که موضوع متفاوت است، ماء متغیر با ماء غیر متغیر قطعا متفاوت است.

اما اگر بقاء موضوع که شرط در جریان استصحاب است به لحاظ عرف باشد، عرف می‌گوید حامل نجاست آب است، وصف تغیر حامل نجاست نیست، وصف تغیر علت عروض نجاست بر آب است، پس آنچه که موضوع نجاست است از نظر عرفی خود ماء است نه ماء متغیر، تغیر علت است، وقتی موضوع از نظر عرفی شد ماء، این ماء قبل از تغیر و بعد از تغیر وحدت آن از نظر عرفی محفوظ است لذا استصحاب جاری می‌شود.

حالا اگر آب بخار شود از نظر عقلی وحدت موضوع باقی است چون فرمول شیمیایی آب دو هیدروژن و یک اکسیژن است، H2O است، فرمول بخار هم همین است ولی از نظر عرفی آب را با بخار دو حقیقت می‌دانند لذا استصحاب جاری نیست.

حالا در ما نحن فیه اگر موضوع عدم تکلیف از نظر عرفی عدم بلوغ بود، به بالغ شدن متغیر شده ولیکن عنوان بلوغ و احتلام و مانند آن در لسان ادله ذکر شده؛ «رفع‏ القلم‏ عن‏ الصبي‏ حتى يحتلم»[۱] عنوان احتلام، عنوان بلوغ «حتى إذا بلغ أشده»[۲] این‌ها در لسان دلیل اخذ شده اما کسی که تا ساعت قبل از رسیدن این شخص به پانزده سالگی موضوع بوده برای عدم تکلیف این آدم بوده، نه این آدم به وصف عدم احتلام؛ نه این آدم ساعت ده صبح، حالا ساعت ده صبح، شده ده و پنج دقیقه، این آدم که تغییر نکرده، ساعت تغییر کرده زمان تغییر کرده و این‌ها در لسان دلیل مأخوذ بوده ولی از نظر عرفی موضوع خود آدم است نه این اوصاف.

لذا به نظر ما نسبت به صبی مراهق یعنی کسی که فاصله‌اش تا زمان بلوغ کم هست حالا ما می‌گوییم یک روز، دو روز، یک هفته بلکه تا یک سال، از نظر عرفی موضوع باقی است و استصحاب جاری است، مشکل تبدل موضوع را به نظر ما ندارد اگر چه والد معظم اشکال به تبدل موضوع را ولو به نحو تردید فرمودند.

این بحث تمام شد.

(سؤال: این صبی را ما به قید این که بالغ نشده می‌گوییم تکلیف ندارد) قید در لسان دلیل است مثل این که ماء را به قید این که متغیر است می‌گوییم نجس است نه بدون این قید.ـ

مطلب دوم مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلی

وجه دومی که مرحوم آخوند برای استصحاب ذکر کرده… چون گفتیم مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل دو مطلب دارد: یک مطلب اشکالی است که مرحوم شیخ کرده و دفع اشکال، مطلب دوم ایشان تصحیح تمسک به استصحاب است از طریق تمسک به استصحاب عدم ازلی.[۳]

المقام الاول فی استصحاب الحکم الانشائی

تقریب استدلال با یک مقدمه ذکر می‌شود. آن مقدمه عبارت از این است که ما نسبت به هر حکم شرعی دو چیز داریم: یکی خود حکم شرعی یکی جعل حکم شرعی.

مثلا وجوب نسبت به نماز جمعه، تارة ‌خودش را در نظر می‌گیریم خودش یکی از موجودات است ولو وجود آن وجودی است اعتباری اما محتاج به این است که کسی آن را اعتبار کند تا در وعاء اعتبار موجود بشود. یک جعل وجوب و انشاء وجوب داریم که مولا انشاء می‌کند و می‌فرماید یجب الصلاة و در مرحله انشاء بارها گفتیم آنچه که لازم است فرض موضوع است نه تحقق موضوع، می‌فرماید «و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»[۴] با این که هیچ مستطیعی الان موجود نیست، حکم جعل شد، انشاء شد.

حالا در مقام استدلال به استصحاب عدم ازلی دو تقریب هست: یک تقریب استصحاب عدم جعل تکلیف است، یک تقریب استصحاب عدم خود تکلیف است. چطور یک وجوب داشتیم و یک جعل وجوب، در مرحله عدم هم یک عدم وجوب داریم، یک عدم جعل وجوب داریم.

تقریب اول

پس تقریب اول می‌شود استصحاب عدم جعل تکلیف به استصحاب عدم ازلی.

بیان این تقریب این است که می‌گوییم در ازل قبل از شریعت قطعا حرمت برای شرب توتون جعل نشده بود، شک داریم بعد از آمدن شریعت جعل حرمت برای شرب توتون محقق شد یا نشد یقین سابق به عدم، شک لاحق، استصحاب می‌کنیم عدم جعل حرمت را برای شرب توتون. چون خود جعل شارع یکی از حوادث است، از قدماء که نیست، حتی آن‌هایی هم که قائل به تعدد قدماء هستند تعداد قدماء را ده تا می‌دانند نه بیشتر، ما که قائل نیستیم؛ آن‌هایی هم که قائل هستند ده تا می‌دانند، احکام که از قدماء نیستند پس حادث مسبوق به عدم است. این می‌شود تقریب استدلال عدم جعل تکلیف به استصحاب عدم ازلی.

بر این استصحاب اشکالاتی شده.

اشکال اول بر تقریب اول

اشکال اول این است که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد مثل وجوب، حرمت، یا موضوع حکم شرعی باشد مثل خمر، می‌گوییم قبلا این مایع خمر بود، شک داریم خل شد یا نشد استصحاب می‌کنیم خمریت آن را.

در ما نحن فیه عدم جعل حرمت شرب توتون مثلا، موضوع حکم شرعی که نیست. یک مرتبه جعل واجب است، مستحب است، مکروه، یا مباح است می‌شود موضوع حکم شرعی.

پس موضوع حکم شرعی نیست اما آیا حکم شرعی هست یا نیست؟

اگر خود جعل حرمت را در زمان تشریع در نظر بگیرید یعنی بعد از آمدن شریعت، بعد از آمدن شریعت امکان جعل حرمت بود، امکان عدم جعل حرمت هم بود، شارع مقدس برای خمر جعل حرمت فرمود برای شرب توتون جعل حرمت نفرمود. پس اگر مراد عدم جعل در وعاء تشریع است این جا این مستصحب ما حالت سابقه ندارد چون در وعاء تشریع و در ظرف تشریع و از اول بعثت ما شک داریم که آيا حرمت بوده یا عدم حرمت بوده، این طور نیست که یک زمانی حرمت نباشد بعد تبدیل به حرمت شود. پس اگر مقصود استصحاب عدم جعل حرمت است در وعاء ‌تشریع و ظرف تشریع، این یقین سابق ندارد.

اگر مقصود استصحاب عدم جعل حرمت است قبل از وعاء تشریع، در ازل، این حالت سابقه دارد ولیکن مفید فائده نیست. چرا؟ چون آنچه که ما لازم داریم عدم جعل حرمت در وعاء ‌تشریع است این که حالت سابقه نداشت، آنچه که حالت سابقه دارد عدم جعل حرمت قبل از وعاء تشریع است، این هم که برای ما مفید نیست لازم نداریم آن را.

البته لازمه عقلی بقاء عدم جعل حرمت قبل از تشریع تا آمدن بعثت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم البته این است که حالا هم حرمت جعل نشده ولی این می‌شود لازم عقلی و اصل مثبت، اصل مثبت هم که حجت نیست. قانونی که برای اصل مثبت به شما داده بودیم چه بود؟ گفتیم هر جا آنچه که ما لازم داریم غیر از آنچه باشد که استصحابش می‌کنیم این می‌شود اصل مثبت. آن که ما لازم داریم عدم جعل در وعاء تشریع است، این که حالت سابقه ندارد، آن که حالت سابقه دارد که عدم جعل قبل از تشریع است آن را ما لازم نداریم.

و به عبارت اخری عدم جعل حرمت در وعاء تشریع اصطلاحا بر آن گفته می‌شود عدم نعتی چون عدم جعلی هست که منعوت است به نعت بعد التشریع، موصوف است به وصف بعد التشریع، این را می‌گوییم عدم نعتی. عدم جعلی که قبل از تشریع است اصل عدم جعل است، هیچ نعتی برای آن نیست که اصطلاحا به آن می‌گویند عدم محمولی مثل عدم زید، عدم زید عدم محمولی است، عدم عدالت زید عدم نعتی است. آن که حالت سابقه دارد عدم محمولی است، آن که ما لازم داریم و موضوع اثر است عدم نعتی است، استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی می‌شود اصل مثبت که تفصیل آن را در بحث عام و خاص کسانی که بحث عام و خاص بودند کاملا توضیح دادیم.

نتیجه اشکال این شد که پس استصحاب عدم ازلی جعل در ما نحن فیه جاری نیست و مفید فایده نیست.[۵]

(سؤال: اشکال این بود که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی) قبل از شریعت که حکم نیست، حکم بعد از شریعت درست می‌شود نه قبل از شریعت، باید یا حکم شرعی باشد و یا عدم حکم شرعی. (فرمودید اثر شرعی باشد کافی است دو تا مبنا بود) اثر شرعی باشد. (این که مستصحب باید حکم باشد یا موضوع باشد یا این که) الان مستصحب شما در ازل چه اثر شرعی دارد؟ (نه این کبرایی که شما درست کردید شما خودتان معتقد نیستید به آن؟) معتقد هستیم چرا، کجاست آن اثر؟ (نه کار ندارم به این سؤال در سؤال را نمی‌گوییم این که مستصحب ما باید حکم باشد یا موضوع باشد سابقا از حضرت عالی شنیدیم که) قبول، ما قبول نداریم. می‌گوییم اثر هم داشته باشد کافی است ولی در ما نحن فیه نیست چون اثر باید اشتغال باشد که نیست. روشن شد عزیز من؟ شما استصحاب عدمی که می‌کنید آن را البته گفتیم همین که وجود مجعول باشد هم در وجود استصحاب جاری می‌شود هم در عدم اما فرض این است که قبل از شریعت که اصلا حکم نیست که بخواهید بگویید مجعول شرعی است تا عدم آن عدم مجعول شرعی باشد.ـ

اشکال مثل سرب است یک آتشی می‌خواهد خیلی قوی که این سرب را آب کند، آن آتش را مرحوم آقای خویی دارد.

جواب مرحوم آقای خویی از اشکال

مرحوم آقای خویی قدس سره از این اشکال جواب می‌فرماید.

می‌فرماید مگر نشنیدید که جعل احکام شرعیه به تدریج است، همه احکام که اول بعثت جعل نشده، مردم استعداد نداشتند برای جعل خمس، همین الان هم استعداد ندارند، برای جعل زکات، آن‌هایی هم که استعداد داشتند استعداد آن‌ها دارد از بین می‌رود. خلاصه برای زکات برای حج، احکام تدریجی است. وقتی تدریجی شد ما اول بعثت را حساب می‌کنیم اول بعثت، حرمت خمر هم نبوده، بعد جعل شده، اول بعثت حرمت شرب توتون نبوده هر مقدار هم فحص کردیم دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، یقین به عدم در ظرف تشریع دارم، شک در بقاء عدم دارم، استصحاب می‌کنم عدم آن را.[۶]

این آتش چه کار کرد؟ این اشکال سربی را آب کرد.

پس با این آتش سرب باز شد، والد معظم یک آب خنکی بر این آتش می‌ریزد و اشکال بر طرف می‌شود.

جواب والد معظم از مرحوم آقای خویی

جواب والد معظم این است خوب دقت کنید ایشان می‌فرمایند ما یک جعل احکام داریم، یک بیان احکام داریم. آن که دلیل داریم بر تدریجیت آن بیان احکام است اما ما دلیلی نداریم که جعل احکام هم تدریجی باشد بلکه اتفاقا دلیل قائم است که جعل احکام تدریجی نبوده هم نقلا و هم عقلا.[۷]

نقلا

نقلا را الان مطرح می‌کنیم عقلا را به خاطر این که عقل شما یه مقدار استراحت کند شنبه می‌گوییم.

اما نقلا؛ «إنا أنزلناه في ليلة القدر»[۸] تمام قرآن که هر چه از احکام است در قرآن است؛ «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي‌ء»[۹] انزلنا القرآن در لیله قدر، پس همه نازل شده دفعةً.

(سؤال…) نه، همه احکام، جعل همه احکام دفعی بوده، بیان آن‌ها تدریجی بوده (برای چه کسی؟) باشد برای خود حضرت رسول.ـ

این از جهت نقلی.

از جهت عقلی هم دلیل می‌شود اقامه کرد بر این که جعل احکام تدریجی نبوده آنچه که ما دلیل داریم این است که بیان احکام تدریجی بوده، که عقلی آن را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.