بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

هذا کلّه مضافاً إلی دوران الأمر فی هذه الأخبار بین حملها علی ما ذکرنا و بین ارتکاب التخصیص فیها بإخراج الشبهه الوجوبیه و الموضوعیّه و ما ذکرنا اوّلی.

تبیین جواب پنجم از اخبار توقف

صحبت راجع به استدلال بر احتیاط بود به اخبار توقّف. اخبار توقّف ذکر شد؛ از قبیل: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَه … فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ».[۱]

احتمال اول:

جوابی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) از این اخبار فرمودند این شد که امری که در این روایات آمده است باید بر ارشاد و بر طلب جامع بین وجوب و استحباب حمل شود. اگر مرشدٌإلیه جایی است و امری است که واجب است بر آن توقّف، «قِفُوا» در وجوب استعمال شده است و اگر مورد، امری است که واجب نیست در آن توقّف، چون هلاک، هلاک اخروی است؛ بلکه مضارّ دنیوی است، در آنجا واجب نیست توقّف، بلکه مستحب است. پس اخبار وجوب توقّف دلالت نمی‌کند بر یک وجوب مولویِ توقّف در شبهات حکمیّه.

بعد از مسئله، یک «إن قلت» و «قلت» هم مطرح شد که در بحث گذشته عرض شد.

احتمال دوم:

عبارت هذا کلّه مربوط است به اصل جواب. مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می‌فرمایند: دیدید که ما چگونه جواب دادیم! ما گفتیم که این امر حمل می‌شود بر ارشاد و بر طلب جامع بین وجوب و استحباب و دچار هیچ مشکله‌ای هم نمی‌شویم. وقتی که حمل کردیم بر طلب جامع، در مورد وجوب از آن وجوب به قرینه خارجیّه اراده می‌شود و در مورد استحباب هم از آن اراده می‌شود استحباب به قرینه خارجیّه و لیکن اگر ما بخواهیم این امر را حمل کنیم بر وجوب، دچار مشکله تخصیص به اکثر می‌شویم، چون ما سه رقم شبهه داریم: شبهات تحریمیّه، شبهات وحوبیّه و شبهات موضوعیّه که شبهات موضوعیّه خودش شامل دو قسمت می‌شود: شبهات موضوعیّه تحریمیّه و شبهات موضوعیّه وجوبیّه.

پس در حقیقت، چهار شبهه داریم و «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَه» دلالت می‌کند بر وجوب توقّف در تمام این شبهات و لیکن ما می‌دانیم که بالإجماع در شبهات وجوبیّه، یک؛ و در شبهات موضوعیّه هم چه وجوبیّه، دو؛ و چه تحریمیّه، سه؛ مسلّماً این سه تا توقّف واجب نیست. پس این سه تا باید خارج شود و فقط یکی بماند. اگر عامّی را که چهار فرد دارد، آن را تخصیص بزنیم، سه تا خارج شود و یکی بماند، این میشود تخصیص اکثر! پس اگر بخواهیم حمل بر وجوب کنید، مبتلا می‌شوید به تخصیص اکثر و لیکن اگر حرف ما را بزنید، مبتلا به تخصیص اکثر هم نیستید.

نتیجه نهایی

آنگاه نتیجه می‌گیرند که پس معلوم شد که «قِفُوا» استعمال شده است در طلب مشترک و «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»،[۲] اینها هم باید استعمال شده باشند در خیریّت مشترک أعمّ است از وجوب و استحباب که در مورد وجوب واجب است و در مورد مستحب، مستحب، چون تا وقتی که استدلال می‌کردیم میگفتیم: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» باید دلالت کند بر وجوب، به خاطر قرائنی که آوردیم؛ امّا حالا با جوابی که دادیم که «قِفُوا» را حمل کردیم بر طلب مشترک ارشادی، می‌گوییم: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» هم دلالت بر وجوب نمی‌کند، چون این مربوط به همان «قِفُوا» است و وقتی که «قِفُوا» برای طلب جامع شد، «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» هم برای جامع میشود.

در موردی که هلکه، عقاب اخروی است، خیریّت به معنی وجوب است و در جایی که هلاکت، عقاب اخروی نیست، بلکه مضارّ دنیوی است، خیریّت به معنای خودش است که أفعل تفضیل باشد؛ یعنی وقوف بهتر است، نه اینکه وقوف لازم باشد. این صد درصد ثابت است و احتیاجی به اثبات هم ندارد و لیکن مرحوم شیخ (قدّس سرّه) می‌فرمایند: من مواردی را برای شما ذکر می‌کنم که همین جمله «خَیْرٌ» استعمال شده و در بعضی از آن موارد برای وجوب و در بعضی از آن موارد برای استحباب است.

پس به این نکته خواستیم توجّه شود که ما احتیاج نداریم که موارد را ذکر کنیم، چون ما تابع دلیل و برهان هستیم. وقتی به برهان ثابت کردیم که در بحث قبل که «قِفُوا» برای وجوب نیست، برای طلب جامع است، «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» را هم حمل می‌کنیم بر طلب جامع. دلیل ما چیست؟ دلیل ما این است که در اینجا «هلکه» است و خیریّت در اینجا خیریّت انشائیه میشود و وقتی إنشائیه شد، تابع مرشدٌإلیه می‌شود. اگر مرشدٌإلیه آن هلاک اخروی باشد، خیریّت به معنای وجوب است و اگر مرشدٌإلیه آن هلاک به معنی عقاب اخروی نباشد و مضارّ دنیوی باشد، به معنی استحباب می‌شود. این احتیاج به برهانی علاوه بر این ندارد، چون این خودش برهان است؛ لیکن شاهد می‌آوریم که همین جمله «خَیْرٌ» استعمال شده در بعضی از موارد در مقام وجوب و در بعضی از موارد در مقام استحباب و لذا مطلب کاملاً ثابت می‌شود.

تا اینجا جوابهایی بود که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) از اخبار توقّف دادهاند. سپس مرحوم شیخ(قدّس سرّه) میرمایند: عدّه‌ای از استدلال به اخبار توقّف، جواب‌های دیگری گفته‌اند که آن جواب‌ها ناتمام است. آن جواب‌ها را ذکر می‌کنند و نقص آن جواب‌ها را متذکّر می‌شوند. این قسمت را تطبیق کنیم.

تطبیق جواب پنجم مرحوم شیخ(قدس سره)

هذا کلّه این «إن قلت» و «قلت» را در پرانتز بگذارید و این عبارت «هذا کلّه» به جواب‌هایی که مرحوم شیخ(قدّس سرّه) دادند میخورد که می‌گویند: این جواب‌هایی که من دادم، خوب است، مضافاً به اینکه امر دایر است به دوران الأمر فی هذه الأخبار بین اینکه حملش کنیم بر آنچه که من گفتم که طلب ارشادی است و بین اینکه حمل کنید بر وجوب، امّا مرتکب تخصیص شوید در این اخبار، به اینکه خارج کنید شبهات وجوبیّه و موضوعیّه را، موضوعیّه هم أعمّ از وجوبیّه و تحریمیّه را. و ما ذکرنا أولی است. آنچه که ما گفتیم أولی است، چون بنا به فرض ما، هیچ خلاف ظاهری مرتکب نشدیم. امّا بنا به فرض شما باید مرتکب تخصیص اکثر شوید که تخصیص اکثر مستهجن است. فخیریّه الوقوف نتیجه این می‌شود که همانطور که «قِفُوا» حمل شد بر جامع، فخیریّه الوقوف عند الشبهه من الإقتحام فی الهلکه هم أعمٌ من الرجحان المانع من النقیض این أعمّ است از رجحانی که مانع از نقیض است. رجحان مانع از نقیض چیست؟ وجوب است. این خیریّت، أعمّ از رجحان مانع از نقیض است؛ هم رجحان مانع از نقیض را می‌فهماند که وجوب است و هم رجحانی که مانع از نقیض نیست را میفهماند که استحباب باشد.

أعمّ است از رجحانی که مانع از نقیض است و من غیر المانع منه و از رجحانی که مانع از نقیض نیست، چون مستحب رجحان دارد؛ امّا مانع از نقیض که ترک است نیست. فهی پس این جمله قضیّهٌ تُستعمل فی المقامین هم در مقام وجوب توقّف و هم در مقام استحباب توقّف. و قد استعملها الأئمه علیهم السّلام کذلک ائمه(علیهم السّلام) هم آن را استعمال کردند هم در وجوب و هم در استحباب.

فمن موارد استعمال این قضیه فی مقام لزوم التوقّف: مقبوله عمر بن حنظله است، چرا؟ چون در مقبوله عمر بن حنظله «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» علّت شد برای توقّف نسبت به اخباری که موافق با عامّه است که «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ».[۳] در آن درس عرض کردیم که چون أخذ به مخالف عامّه واجب است و بعد دلیل آوردیم که چون همیشه باید علّه الواجب واجب باشد، پس «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ» در اینجا دلالت بر وجوب می‌کند.

پس هذه القضیه در این مقبوله، علّت برای وجوب توقّف در خبرین متعارضین عند فقد المرجّح است. البته در مقبوله «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک‌»،[۴] بود که «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ» علّت شد برای وجوب توقّف که «فَأَرْجِهِ» بود که گفتیم: «فَأَرْجِهِ» امر است و ظهور در وجوب توقّف دارد.

همچنین از موارد استعمال در مقام لزوم توقّف، صحیحه جمیل است المتقدمه که در آن بحث خوانده شد، الّتی جُعلت القضیّه فیها تمهیداً لوجوب طرح ما خالف الکتاب الله در آنجا گفتیم که حضرت(علیه السّلام) می‌فرمایند که چون «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» است، «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ». «خذ ما خالف العامه» که غایت است واجب است، پس «ذو الغایه» و آنچه که ما را تمهید کرده بر این غایت، آن هم واجب می‌شود که «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ» باشد که همه اینها را مفصّل عرض کردیم.

پرسشگر: وقوف هم همینطور است!

پاسخ: بلفه اتفاقاً وقوف هم دارد و به همین خاطر به اصل روایت در کتاب وسائل الشیعه مراجعه کردیم. این اشکالی که شما می‌گویید در آن مدرک نیست، چون من مراجعه کردم، نیست. در کتاب وسائل، ابواب صفات القاضی، حدیث ۳۵ که «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً» دارد. پس در آنجا هم برای وجوب استعمال شده است.

و من موارد استعمالها این قضیه در غیر لازم و در غیر لزوم، روایه الزهری است المتقدمه که الّتی جُعل این قضیه در آن روایت تمهیدا برای ترک روایه الخبر الغیر المعلوم صدوره آنجا چه بود؟ «تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِه».[۵] آیا روایتی که سندش صحیح نیست را اگر آدم در کتابش بنویسد حرام است؟ پس ترک کردن، یعنی ننوشتن و ذکر نکردن روایت «ناقص السند» واجب نیست. علّتش را حضرت(علیه السّلام) فرمودند که «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»؛ بهتر است که آدم حدیثی که سندش ناتمام است را روایت نکند. پس خیریّت هم به معنی وجوب نیست، به معنی استحباب خواهد بود که قرار داده شد قضیه در آنجا تمهید برای ترک روایت کردن خبری که معلوم الصدور نیست، أو دلاله یا معلوم الدلاله نیست یا دلالتش قصور دارد یا سندش قصور دارد.

پرسشگر: تو روایت نشدی یعنی چه؟ چون شما فرمودید روایت صحیح!

پاسخ: یعنی اگر سند صحیح باشد، من روایت شدم و اگر روایتی به سند صحیح به من برسد، من روایت شدم؛ اما اگر به سند ناقص به من برسد، من روایت نشدم. اگر مجهول باشد معلوم نیست که من روایت شده باشم! الآن ما می‌گوییم که من روایت شدم از ایشان، ایشان هم از ایشان، ایشان هم از ایشان، از شما از امام(علیه السّلام)! اگر همه شما ثقه باشید، من روایت شدم و امّا اگر در این بین، ثقه‌ای نباشد، من روایت نشدم از امام(علیه السّلام)!

بله! می‌گوییم که اگر سند ناقص باشد، یعنی ثقه نباشد یا اگر مرسل باشد و چند نفر از راوی‌ها معلوم نباشند، اینجا روایتی است که به من روایت نشده است، چون روایت شدنِ من به این است که به اتصال، سند روایت برسد به امام(علیه السّلام) و الّا من که نمیخواهم قول مشهدی حسن بقّال را بنویسم! من میخواهم قول امام(علیه السّلام) را بنویسم. وقتی قول، قول امام(علیه السّلام) است برای من که تمام سلسله سند ثابت شود.

حالا حدیث چه می‌فرمود؟ می‌فرمود: ترک کن روایتی را که سندش ناتمام است! آیا واجب است که ما ترک کنیم؟ خیر! مستحب است. آنگاه «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» درآن ذکر شد.

همچنین مثل موثقه سعد بن زیاد المتقدمه الّتی فیها قول النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه بعد داشت: «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»، مسلّم است که نسبت به نکاح به شبهه، مستحب است که انسان توقّف کند، نه اینکه لازم باشد، چرا؟ به خاطر اینکه اگر من شکّ دارم که آیا این خواهر رضایی است یا خواهر رضایی نیست؟ این نکاح به شبهه میشود. در اینجا ما اصل عدم تحقّق رضاع و اصل عدم تحقق مانع از نکاح را داریم و با وجود این اصل، حضرت می‌فرمایند: «لا تجامعوا» که مسلّماً این باید بر استحباب حمل شود.

امّا علّتی که برای آن ذکر شده، همین قضیه است که «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَه». پس معلوم می‌شود که در استحباب بکار برده شده است. اینها را هم فکر نکنید که ما از خودمان می‌گوییم، بلکه حضرت امام جعفر صادق(علیه السّلام) بر فرض صدق صدور این روایت، این روایت را به استحباب معنا کردند: فإنّ مولانا الصادق علیه السّلام فسّره فی تلک الموثقه تفسیر کردند قول حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را در این موثقه به قول‌شان که فرمودند: إذا بلغک أنّک قد رُضعتَ من لبنها أو أنّها لک محرّم اگر به تو رسید که تو رضاع شدی از لبن او؛ مثلاً خواهر رضاعی او هستی یا شیر او را خوردی که مادر تو شود، أو أنّها لک محرّم یا این زن به وجهی بر تو محرّم است، حالا یا مثلاً مَحرم است یا مثلاً خواهر زوجه است که حرام است، اگر اینها به تو رسید، و ما أشبه ذلک، فإنّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکه… الخبر.[۶]

و من المعلوم این شاهد مثال است: أنّ الإحتراز عن نکاح ما فی الروایه من النسوه المشتبه، غیر لازمٍ بالإتّفاق الأخباریین، لکونها شبههً موضوعیّهً چون در نکاح در شبهه نسبت به شبهات موضوعیّه که فقط ـ یک مرتبه است که من یقین پیدا می‌کنم که این خواهر رضاعی است یا محرّم است، بله! امّا اگر فقط ـ إذا بلغک بود؛ یعنی فقط به ما رسیده، امّا یقین بر آن ندارم، بلکه احتمال می‌دهم باشد و احتمال می‌دهم که نباشد، در اینجا مسلّماً لازم نیست که انسان اجتناب کند، چون شبهه، شبهه‌ موضوعیّه است و لازم الإحتیاط نیست، اوّلاً؛ علاوه بر اینکه اصل حاکم هم داریم، لأصاله عدم تحقّق مانع النکاح اصل عدم تحقّق مانع نکاح داریم.

آنگاه در اینجا ممکن است شما حواشی را مطالعه کنید که یک اشکال کوچکی در اینجا کردهاند که در عقود، اصاله الفساد جاری است، مثلاً من این زن را عقد کردم، نمیدانم که آیا عقد من صحیح واقع شد یا صحیح واقع نشد؟ چون نمی‌دانم که این زن خواهر رضاعی است یا خواهر رضاعی نیست! نسبت به عقود اصل اوّلی، اصاله الفساد جاری است، چرا؟ بخاطر استصحاب، و الّا اصاله الفسادی در دنیا نداریم، بلکه بخاطر استصحاب است که قبلاً جایز نبود وطی‌ء به این زن، الآن نمی‌دانم جایز شد یا جایز نشد؟ استصحاب می‌کنم بقای عدم جواز را. ما می‌گوییم که حاکم بر این اصل در اینجا اصل عدم تحقّق مانع از نکاح است و بخاطر این است که شکّ ما در اینکه آیا این عقد مؤثر است یا مؤثر نیست، مسبّب است از شکّ ما در اینکه این خواهر رضاعی است یا خواهر رضاعی نیست و در استصحاب خواندیم مادامی که اصل در سبب جاری شود، نوبت به جریان اصل در مسبّب نمیرسد. اصل را در سبب جاری می‌کنم که اصل عدم تحقّق مانع نکاح و اصل عدم رضاع بودن این را برای خودم جاری میکنم و اصاله الفساد هم در عقد جاری نمی‌شود، چون این حاکم بر آن می‌شود.

ما از اخبار توقف جوابهای زیبایی دادیم؛ اما جوابهای دیگری هم از اخبار توقّف دادهاند که این جواب‌ها تمام نیست!

جواب ششم از طائفه دوم و ردّ آن

جواب اوّلی که دادند عبارت از این است که گفتند: اخبار توقف که دارد: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ»، منظور توقّف در حکم است، نه توقّف در عمل؛ یعنی شما در شبهات، حکم به حلّیت نکنید. اگر شکّ دارید که آیا شرب توتون حلال است یا حرام، حکم به حلّیت نکنید و اگر منظور، توقّف در حکم و در فتوا باشد، این را هم اصولیین قبول دارند، اخباریین هم قبول دارند، چون اخباریین هم در شبهات وجوبیّه که قائلاند به جواز ارتکاب، حکم به حلّیت آن نمی‌کنند، بلکه می‌گویند که ما از جهت حکم ظاهری، مرخّص هستیم.

پس منظور از «قِفُوا» در اخبار عبارت است از توقّف نسبت به فتوا و حکم، و نسبت به فتوا و حکم، هم مجتهدین و هم اخباریین همه باید توقّف کنند و همه هم توقّف می‌کنند. آنچه که ما می‌خواهیم، عبارت است از توقّف در عمل که شما در عمل مرتکب نشوید، چون مجتهدین هم که حکم به حرمت نمی‌کنند، آیا میگویند که شرب توتون حرام است؟ خیر! حکم به حلّیتش هم نمی‌کنند که بگویند حلال است؛ بلکه می‌گویند: تو در مقام عمل، آزاد هستی؛ لذا در اوّل بحث کتاب برائت عرض کردیم که اصول عملیّه، تعیین وظیفه عملیّه را می‌کند؛ یعنی می‌گوید: تو در مقام عمل آزاد هستی. امّا نمی‌گوید که حکمش حلّیت است یا نمی‌گوید که حکمش حرمت است.

پس اخبار دلالت می‌کنند بر وجوب توقّف و وجوب فتوا و وجوب توقّف نسبت به فتوا و این هم امری است مسلّم و آنچه که ما می‌خواهیم، توقّف در عمل است. مجتهدین می‌گویند: بله، ما هم فتوا به حلّیت نمی‌دهیم؛ بلکه ما می‌گوییم: حکم واقعی آن را نمی‌دانیم، ولی از نظر عملی، متوقّف نیستیم؛ بلکه از نظر عملی آزادیم.

بعضی دیگر نیز اینگونه جواب دادند که پس اخبار توقّف به درد نمیخورد، چون دلالت بر وجوب توقّف نسبت به حکم و فتوا میکند و آنچه که ما لازم داریم، لزوم توقّف در عمل است. مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: این جواب خوبی نیست، چرا؟ بخاطر اینکه من در اوّلِ استدلال به اخبار توقّف، معنای توقف را برای شما گفتم که توقّف یعنی عدم مضی و عدم حرکت به ارتکاب شبهه. پس معنی توقّف، توقّف در عمل است و نمیتوانید بگویید که منظور از این روایات، توقّف در حکم و توقّف در فتوا است، چون ظهور لفظ توقّف در توقّف از عمل است.

آن روز برای شما مثال می‌زدیم که اگر شما به دو راهی رسیدید و گفتید: نمی‌دانم آیا این راه مرا به هلاکت میاندازد یا آن راه مرا به هلاکت میاندازد، کدام یک راه نجات است؟ می‌گوییم: توقّف کن. این «توقّف کن» یعنی نگو من فتوا می‌دهم که این دو راه حرام است، خیر! «توقّف کن» یعنی هیچ کدام از آنها را نرو و بایست؛ یعنی عملاً بایست. پس این اخبار ظهور دارد در توقّف در عمل. بنابراین اگر دلالت بر وجوب توقّف کند، استدلال اخباریین به این روایات درست می‌شود و جوابی که شما دادید به درد نمی‌خورد.

البته مگر اینکه توقّف در حکم و فتوا را هم قبول کنیم و بگوییم که این روایت دلالت بر لزوم توقّف در حکم و فتوا هم می‌کند، از جهت اینکه فتوا و حکم هم «عملٌ من اعمال المکلّف» و همانطور که من شک دارم آیا شرب توتون جایز است یا جایز نیست، نمی‌توانم مرتکب شوم، شک دارم که آیا در شبهات تحریمیّه می‌توانم فتوا به حلّیت بدهم یا نمی‌توانم فتوا بدهم به حلّیت، این خودش «عملٌ من الإعمال». توقّف در فتوا دادن، یعنی من مرتکب این عمل نشوم و مرتکب فتوا دادن نشوم.

نتیجه این شد که اخبار احتیاط، ابتدائاً دلالت نمی‌کند بر وجوب توقّف تا شما اخباری‌ها را رد کنید و بگویید که این اخبار دلالت می‌کند بر وجوب توقّف در فتوا و ربطی به عمل ندارد؛ بلکه این اخبار دلالت میکنند بر وجوب توقّف در عمل، و از این حیث، اشکالی به اخباریین وارد نیست. اگر هم اشکالی وارد است، اشکال منِ شیخ(قدّس سرّه) است.

وجوه ناتمام در جواب از اخبار توقف (جواب ششم و هفتم و هشتم و نهم)

و قد یُجاب عن أخبار التوقّف بوجوهٍ غیر خالیه عن النظر:

وجه اول: تطبیق جواب ششم از اخبار توقف

منها: أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمه الحکم و الفتوی من غیر علمٍ است. و نحن هم نقول بمقتضاها ما مجتهدین هم این را قبول داریم و حکم نمی¬کنیم و فتوا نمی¬دهیم به حلّیت. و لکنّا ندّعی علمنا بالحکم الظاهری و هی الإباحه ما فقط ادعا می¬کنیم علم ¬خودمان را به حکم ظاهری به تعیین وظیفه و می¬گوییم که در مقام عمل مباح است. امّا فتوا نمی¬دهیم که این حلّیت واقعی را دارد. بالحکم الظاهری و هی الإباحه این حکم را می¬کنیم، لأدلّه البراءه به جهت ادلّه برائت. پس اخبار دلالت کرد بر وجوب توقّف در فتوا و این را همه قائل¬اند.

و فیه: أنّ المراد بالتوقّف ـ کما یشهد سیاق تلک الأخبار و موارد أکثرها ـ که اینها را قبلاً توضیح دادیم که

چطور سیاق و موارد، دلالت بر توقّف در عمل می‌کند؟ مراد هو التوقّف فی العمل است. پس این به عنوان یک سؤال باشد که چگونه سیاق این اخبار و موارد اکثر این اخبار، دلالت بر توقّف در عمل می‌کند؟ اگر یادتان باشد اخبار، مربوط به عمل بود، نه فتوا؛ مثل «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک‌» که میشد آنها را به فتوا بزنیم، چون پرسیده بود که دو خبر پیش ما آمده، کدام یک را أخذ کنیم؟ اما بعضی از اخبار مربوط به عمل بود، مثل « لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ».[۷]

هو التوقّف فی العمل فی مقابل المضی فیه علی حسب الإراده الّذی هو الإقتحام فی الهلکه مضی در عمل است فی مقابل المضی فیه این عبارت خوب است که مراد، توقّف در عمل است در مقابل مضی در عمل؛ یعنی گذر در عمل و مرتکب شدن است. علی حسب الإراده الّذی هو الإقتحام فی الهلکه بر حسب اراده آنچنانی که عبارت است از اقتحام در هلکه که اگر من مرتکب شوم، اقتحام در هلکه کردم که عرض کردیم یکی از قرائنی که دلالت دارد بر اینکه مراد از توقّف، توقّف در عمل است، همین اقتحام در هلکه است. اقتحام فی الهلکه یعنی افتادن در هلکه و افتادن در هلکه به مضیّ چیست؟ به مضی در عمل است که من مرتکب شوم. عدم اقتحام در هلکه هم به این است که من مرتکب نشوم. پس مراد‌ می‌شود توقّف در عمل.

نعم، قد یشمله من حیث کون الحکم عملاً مشتبهاً، لا من حیث کونه حکما فی شبهه، بله، قبول داریم که این روایت شامل می‌شود از جهت اینکه کون الحکم عملا مشتبهاً، از جهت اینکه خود این حکم، یک عمل مشتبهی است بخاطر اینکه در شبهات تحریمیّه نمی‌دانم می‌توانم به حلّیت فتوا بدهم یا نمی‌توانم فتوا بدهم! مثل اینکه در شرب توتون می‌توانم مرتکب شوم یا نمی‌توانم مرتکب شوم! از این جهت هم اقتحام در هلکه میشود.

لا من حیث کونه حکما فی شبههٍ نه اینکه اشکال از جهت این باشد که چون حکم در شبهه است اشکال دارد، خیر! این مربوط به آن نیست. فوجوب التوقّف عبارهٌ عن ترک العمل المشتبه الحکم حالا چه آن عمل مشتبه الحکم عملی باشد که اثرش افتا است، چه آن عمل مشتبه الحکم عملی باشد که اثرش یک فعل خارجی است.

جواب هفتم از طائفه دوم و ردّ آن

جواب دوّمی که داده شده به اخبار توقّف عبارت از این است که: اخبار توقّف سندش ضعیف است. وقتی که سندش ضعیف شد، پس اخبار توقّف ساقط می‌شود و اخبار برائت که سندش تامّ بود، آنها هم می‌شود ثابت، باید حکم کنیم به برائت.

جواب هشتم از طائفه دوم و ردّ آن

اشکال دیگر عبارت از این است که اخبار توقّف در مقام منع از عمل به قیاس است. اینکه دارد: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ» و «لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُم‌»،[۸] همه اینها بخاطر این است که شما عمل به قیاس نکنید و کاری ندارد به اینکه در مشتبه التحریم باید توقّف کرد یا نه! بخاطر اینکه ما در مشتبه التحریم بخاطر وجود ادلّه، قائل به برائت می‌شویم، نه بخاطر قیاس. بله! اگر ما در مشتبه التحریم قائل به حلّیت می‌شدیم بخاطر قیاس، اخبار توقّف می‌گفت که قیاس نکنید. الآن در مشتبه التحریم قائل می‌شویم به برائت بخاطر ادلّه‌ای که قیاس نیست، پس این اخبار، اجنبی از «ما نحن فیه» است. این اخبار می‌گوید که قیاس نکنید و ما هم که قیاس نکردیم. ما قائل شدیم به برائت بخاطر وجود ادلّه.

مرحوم شیخ(قدّس سرّه) می‌فرماید: اینها ما لا یخفی، این دو تا خیلی روشن است که باطل است: اوّلاً چرا اخبار احتیاط ضعیف السند است؟ شما چشم خود را روی هم گذاشتید و گفتید: «ضعیفه السند» است! ما اخبار صحیح داشتیم. صحیحه جمیل را داشتیم. پس اوّلا در بین این اخبار، اخبار صحیح هم داریم. ثانیاً اگر یادتان باشد گفتیم که بعضی ادعای تواتر این اخبار را کردند که اگر متواتر بشود، مستغنی از بحث سندی هستیم، چون اگر خبری متواتر شد، شما نمی‌گویید که باید ببینیم این مخبرها ثقه هستند یا ثقه نیستند، خبر متواتر خبری است که کثرت افراد موجب اطمینان به صدق شود، ولو راوی‌هایش همه غیر ثقه باشند.

پس اوّلاً که اخبار صحیح هم بین اخبار داشتیم و ثانیاً عدّه‌ای مدعی بودند که این اخبار متواتر هستند و اگر متواتر باشند، ما مستغنی از بحث سندی هستیم.

امّا گفتید که این روایات مربوط به قیاس و حرمت عمل به قیاس است، بله! بعضی از این روایات اینگونه بود، مثل روایتی که حضرت داشت خطبه می‌خواند، به یکجا رسید که فرمود: «لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْه»[۹]‌ یا آن روایتی که در پایین داشت: «لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُم عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّت‌» که اینها مربوط به قیاس می‌شود.

امّا روایت «لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَهِ‌» چه ربطی به قیاس دارد؟ یا «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ، … فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ» چه ربطی به قیاس دارد؟ پس ما هم روایاتی داریم که هم سندش تمام است و هم دلالتش تمام است.

تطبیق وجه دوم: جواب هفتم

و منها أنّها ضعیفه السند[۱۰] یکی جواب این است که اینها ضعیفه السند هستند. پس ساقط است این اخبار سنداً.

تطبیق وجه سوم: جواب هشتم

و منها أنّها فی مقام منع از عمل به قیاس است. پس ساقط است دلالتاً و در مقام این است که أنّه یجب التوقّف عن القبول واجب است توقّف از قبول کردن، إذا لم یکن هناک نصٌ عن أهل بیت الوحی(علیهم السلام)،[۱۱] در صورتی که در آنجا نصی از اهل بیت(علهیم السلام) نباشد. و فی کلا الجوابین ما لا یخفی علی من راجع تلک الأخبار که عرض شد.

تبیین وجه چهارم: جواب نهم

و منها: این جواب یک مقدار جواب فنّی‌تری است که می‌گوید: ما قبول داریم که اخبار برائت داریم و قبول داریم که اخبار احتیاط هم داریم، ولی تعارض می‌شود بین اخبار برائت و اخبار احتیاط. اخبار برائت می‌گفت: «النَّاسُ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا»[۱۲] یا «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ».[۱۳] این اخبار می‌گوید: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ». آنها می‌گویند: آزادی، ولی اینها می‌گویند: توقّف کن! پس تعارض می‌شود. وقتی تعارض شد، ما می‌گوییم که اخبار برائت مقدّم هستند، به جهت اینکه:

اوّلاً اقوی هستند سنداً. این به چه چیزی معلوم می‌شود؟ به مراجعه. اگر مراجعه کنید، می‌بینید که اخبار برائت سندش أقوی است.

ثانیاً أقوی هستند دلالهً. این به چه دلیل است؟ ـ مرحوم شیخ(قدّس سرّه) دلیل این را ذکر نفرمود! ـ به دلیل این که در روایات باب، توقّفی که شما داشتید «قِفُوا» بود که خود «قِفُوا» در اینکه دلالت بر وجوب کند، کمِیتش لنگ بود؛ امّا اخبار برائت خیلی مستقیم ظهور دارند بر برائت که «النَّاسُ فِی سَعَهٍ». آیا از این بهتر می‌خواهید؟ یا «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ». پس اخبار برائت أقوی هستند دلالهً. این دو جهت شد و همچنین اخبار برائت معتضد هستند به کتاب و سنّت و عقل، چون اخبار برائت دلالت می‌کند بر برائت و ما چقدر از آیات قرآن را برای شما آوردیم که دلالت بر برائت می‌کرد!؟ معتضد به سنّت هم میباشد، چون اخبار بسیار زیادی است که دلالت بر برائت میکند. معتضد به عقل هم هست، به دلیل «قبح عقاب بلا بیان».[۱۴]

پس بر فرضی که بین این دو تعارض شود، وقتی تعارض شد، اخبار برائت مقدم است به سه جهت: به جهت اینکه أقوی هستند سنداً، یک؛ أقوی هستند دلالهً، دو؛ اعتضاد هم شدند به کتاب و سنّت و عقل، سه.

پرسشگر: این خودش خبر است، چگونه به سنت معتضد است؟

پاسخ: یعنی کثرت اخبار است که دلالت بر برائت می‌کند و اخبار کثیره میشود؛ لذا می‌گوییم که معتضَد به سنّت است. اعتضاد سنّت به سنّت یعنی اخبار زیادی داریم که دلالت می‌کند بر یک مضمون واحد که عبارت است از برائت.

حالا بر فرض ما با شما همراهی کنیم، می‌گوییم که اگر مرجّح هم نباشد، اخبار برائت و اخبار احتیاط متعارض می‌شوند و وقتی متعارض شدند، «إِذَنْ فَتخَیَّر».[۱۵] ما هم به دنبال اخبار برائت میرویم و قائل می‌شویم به برائت. پس حکم به برائت اشکالی ندارد!

قبل از غایه الأمر می‌گوییم که حکم به برائت لازم است و باید حکم به برائت کنیم، چون أقوی هستند. می‌گوییم: بر فرضی هم که «علی السویه» باشند، تخییر است و ما برائت را می‌گیریم. پس حکم به برائت اشکال ندارد و لازم نیست ما قائل به توقّف شویم. پس حساب توقّف ساخته شد!

دلایل مرحوم شیخ(قدس سره) در ردّ جواب نهم

مرحوم شیخ (قدّس سرّه) یک جواب بسیار عالی می‌دهند و می‌فرمایند: شما بین اخبار برائت و اخبار احتیاط تعارض درست کردید و سپس گفتید که اینها اقوی سنداً هستند و بر فرضی هم که مساوی شوند، «إِذَنْ فَتخَیَّر»؛ اما این تازه اوّل بحث است! چه کسی می‌گوید که تعارض است؟ ما ثابت میکنیم که در اینجا تعارض نیست. نسبت برائت و احتیاط، ادلّه آنها نسبت اصل و دلیل است و جای تعارض و نسبتسنجی نیست. تعارض در جایی است که دو خبر در یک مرتبه باشند؛ اما اگر دو خبر، یکی اصل باشد و دیگری دلیل، دلیل موضوع اصل را از بین می‌برد و نوبت به تعارض نمی‌رسد.

در ابتدای بحث برائت گفته شد که بین ادلّه برائت و امارات تعارض نیست، انسان خیال می‌کند که تعارض است؛ بلکه یا حکومت است یا ورود. نسبت بین ادلّه برائت و احتیاط هم نسبت اصل و دلیل است، به چه بیان؟ ادلّه برائت را یکی یکی بشمرید:

یکی از آنها کتاب بود؛ آیات کتاب یک عدّه دلالتشان ناقص بود و برخی دیگر از آیات هم که دلالتشان تام بود، این را میفرمودند: در صورتی که در مشتبه حکمی نباشد، آزاد هستید و اخبار توقّف می‌گوید که در مشتبه حکم هست که عبارت است از توقّف. پس اینها موضوع آن را می‌برد و تعارض نیست.

یکی از آن ادله، أخبار بود؛ خبر‌هایی مانند: «النَّاسُ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا» یا «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»؛ یعنی برداشته شده چیزهایی را که نمی‌دانید، نه حکم واقعی‌اش را و نه حکم ظاهری‌اش را. اخبار توقّف اثبات حکم ظاهری می‌کند. پس اخبار توقّف موضوع اخبار برائت را هم از بین می‌برد.

یکی دیگر از ادله، اجماع بود که دو تقریب داشت: تقریب دوّم آن را چون گیر می‌کنیم مطرح نمیکنیم. تقریب اوّل این بود که اجماع مجتهدین و اخباریین این است که اگر ادلّه احتیاط نباشد، همه قائل به برائت هستند؛ امّا فعلاً که ادلّه احتیاط وجود دارد! پس اجماع هم به زمین میخورد.

فقط یک دلیل میماند که دلیل عقل است و آن «قبح عقاب بلا بیان» است. مگر نگفتیم که نسبت دلیل عقل به ادلّه احتیاط، نسبت اصل به دلیل است؟ «قبح عقاب بلا بیان» می‌گوید که قبیح است عقاب، مادامی که بیان نباشد. اخبار احتیاط هم بیان است نسبت به حکم در شبهات.

پس اصلاً تعارضی نیست تا شما نسبتسنجی کنید و بعد به دنبال تخییر بروید. نسبت ادلّه احتیاط به ادلّه برائت، نسبت دلیل است به اصل و لذا موضوع ادلّه برائت از بین می‌رود.

اشکالی که در اینجا مطرح میشود این است که یکی از اخبار را خود مرحوم شیخ(قدّس سرّه) تصریح فرمود که نسبت آن با ادلّه احتیاط، نسبت تعارض است و آن خبر: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ»[۱۶] است، چون مرحوم شیخ(قدّس سرّه) فرمودند که این روایت ظهور دارد که «حَتَّى یَرِدَ» نهی در همان «شَیْ‌ءٍ»، نه اینکه نهی به یک عنوان عامّی برسد، مثل «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ». در آنجا مرحوم شیخ(قدّس سرّه) تصریح فرمود که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ» و اخبار توقّف تعارض می‌شود! چون مرحوم شیخ (قدّس سرّه) یادشان نرفته، این را ذکر می‌کنند؛ امّا اگر این را مطرح کنید، ما هم می‌گوییم: اوّلا آن روایت مرسله صدوق بود، پس تاب مقاومت با اخبار صحیحه را ندارد، چون ما در اخبار احتیاط، اخباری پیدا کردیم که صحیح بود، ولی این روایت، مرسله است. ثانیاً مطالب دیگری هم وجود دارد که در ادامه عرض میکنیم. فعلاً این عبارت را تطبیق کنیم.

تطبیق وجه چهارم: جواب نهم

و منها أنّها اینکه این اخبار معارض هستند به اخبار برائت؛ یعنی اخبار احتیاط معارض هستند به اخبار برائت و هی و این اخبار برائت اقوی هستند، هم سنداً و هم دلالتاً. دلالتاً را عرض کردم که اینگونه تقریب کنید که دلالتاً أقوی هستند چون خود «قِفُوا» کارش گیر بود که آیا دلالت بر وجوب میکند یا بر استحباب!؟ نگویید أقوی هستند دلالتاً چون «قِفُوا» حمل بر ارشاد شد و اخبار برائت حمل بر برائت نشدند! چون اگر حمل بر برائت میشدند، این جواب شیخ(قدس سره) هم داخل اینها میآید. فعلاً ما جوابهایی را میدهیم که غیر از جواب شیخ(قدس سره) باشد.

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) که بسیار متین بود؛ اما اینها جوابهایی میدهند که به جواب مرحوم شیخ(قدس سره) نمیسازد. آنها میگویند: اقوی است سنداً و دلالتاً و اعتضاداً؛ یعنی کمک شده اخبار برائت به کتاب و سنّت و عقل و اجماع. و غایه الأمر حالا در نهایت التکافؤ و متساوی میشوند. فیُرجع إلی ما تعارض فیه النصّان ما رجوع میکنیم به آنچه که در آن واقع شده تعارض نصّان؛ یعنی به اخباری که در مورد تعارض نصّان وارد شده است. و المختار فیه التخییر، مختار ما هم که در آنجا تخییر است. فیُرجع إلی اصل البرائه ما هم رجوع میکنیم به اصاله البرائه.

و فیه: أنّ مقتضی، این چند خط، همین یک جمله را میخواهد بگوید که نسبت ادله برائت با ادله احتیاط، نسبت اصل است به دلیل. عبارتِ و فیه: أنّ مقتضی أکثر أدله البرائه المتقدمه «اکثر» گفت، چرا؟ بخاطر «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ»؛ یعنی مقتضای اکثر ادله برائتی که تقدیم شد و هی جمیع آیات الکتاب و العقل و أکثر السنه یعنی آن اکثر ادله فقط مربوط به اکثر السنه است، بخاطر وجود «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» و بعض تقریرات الإجماع که آن تقریر اوّل بود. مقتضای اینها چیست؟ عدم استحقاق العقاب است علی مخالفه الحکم الذی لا یعلمه المکلف که آن حکم را مکلف نمیداند و من المعلوم أنّ هذا من مستقلات العقل این هم حرفی است که از مستقلات عقل است که نسبت به چیزی که مکلف حکم آن را نمیداند، قبیح است عقاب بر آن. الذی لا یدلّ أخبار التوقّف و نه غیر اخبار توقّف از ادله نقلیه بر خلاف آن. اخبار توقّف هم بر خلاف این حرفی نزدند و نگفتند با اینکه تو حکم را نمیدانی، باید توقف کنی، و إلّا در هلاک میافتی، چون این حکم مستقل عقلی است.

ممکن نیست از شرع روایتی بر خلاف آن صادر شود، و إنّما یثبت أخبار التوقّف ـ بعد الإعتراف بتمامیّتها علی ما هو المفروض بعد از اینکه ما اعتراف کنیم به تمامیت اخبار، بنا بر اینکه این مفروض است. از کجا این مفروض است؟ چرا «علی ما هو المفروض» فرمود؟ بخاطر اینکه این اشکال متفرع بر این است که «أنها متعارضه» و تعارض فرع بر این است که هر دو تمام باشند. بعد الإعتراف بتمامیتها علی ما هو المفروض چرا در اینجا مفروض این است که اخبار توقّف تمام هستند؟ چون اصلاً این جواب مبتنی بر این است که این دو دسته از اخبار تعارض میکنند و تعارض فرع بر تمامیت دو طرف است. إنّما یثبت اخبار توقّف چه چیزی را؟ «یُثبِت» بخوانید، چون «مفعول به» دارد. إنّما یثبت اخبار التوقّف (در پرانتز) ـ بعد الإعتراف بتمامیتها علی ما هو المفروض ـ یُثبت تکلیفا ظاهریا بوجوب کفّ و بترک مضی عند الشبهه و الأدله المذکوره و ادلهای که ذکر شد در برائت. لا تنفی هذا المطلب، نافی این مطلب که نیست. آنها میگویند: اگر هیچ چیزی نبود، شما آزاد هستید. ادله احتیاط میگوید: ما چیزی هستیم و اثبات عقاب میکنیم فتلک الأدله که ادله برائت باشند، بالنسبه إلی هذه الأخبار که اخبار توقّف است، از قبیل اصل است من قبیل الأصل بالنسبه إلی الدلیل. در نتیجه فلا معنی لأخذ الترجیح بینهما آیا معنی دارد که شما در اینجا به دنبال مرجّحات بروید؟ مرجحات فرع بر تعارض است و تعارض فرع بر اتحاد رتبه است. در اینجا اصلاً رتبهای نیست؛ یکی در مرحله موضوع است نسبت به دیگری.

بله! و ما یبقی من السنه از قبیل قوله علیه السلام کلّ شئ مطلق، اینکه میماند لا تکافئ اخبار التوقّف این نمیتواند برابری کند با اخبار توقّف لکونها أکثر چون روایات اخبار توقّف اکثر است و أصحّ سنداً و اصح است از حیث سند، چرا فرمود: «أصحّ سنداً»؟ چون روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» مرسله مرحوم صدوق(قدس سره) بود و سند آن گیر داشت.

و أمّا قوّه الدلاله و اما قوت دلالتی که فرمودید، ما که چیزی نفهمیدیم! و اما قوه الدلاله فی اخبار البرائه فلم یُعلم اصلاً معلوم نیست یعنی چه!؟ هر دو دلالت دارند که «قِفُوا» صیغه امر است و صیغه امر را همه میگویند که ظهور در وجوب دارد. آن هم دلالت بر برائت می کند.

و ظهر أنّ الکتاب و العقل لا ینافی وجوب التوقّف، پس اوّلا از نظر دلالت که در حد هم هستند؛ یعنی هر دو ظهور دارند و قوت دلالت همیشه در جایی است که یکی بشود ظاهر و دیگری بشود أظهر یا یکی بشود ظاهر و دیگری بشود نص. در اینجا هر دو ظاهر هستند؛ آن یکی میگوید: «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» ظهور دارد در برائت و این «قِفُوا» است که امر هم ظهور در وجوب توقّف دارد. علاوه بر این، وقتی که این دو از نظر ظهور یکی شدند، آنها میگویند که برائت مادامی است که دلیل بر توقّف نیاید و اینها دلیل بر توقّف هستند.

این جمله برای این است و ظاهر أنّ الکتاب و العقل و ظاهر است که کتاب که دلالت بر برائت میکرد، و عقلی که دلالت بر برائت میکرد لا ینافی وجوب التوقّف اینها منافی با وجوب توقّف نیستند، چون آنها میگفتند که شما برائت دارید، اگر دلیلی بر وجوب توقّف نرسد و اینها دلیل است بر وجوب توقّف.

اما شما یک حرف دیگری را نیز گفتید که بر فرض اگر تعارض کنند متساوی هستند و مخیّر هستیم که طرف برائت را بگیریم! ما میگوییم: اوّلا که خیلی از اخبار باب تعارض دارد؛ «خذ بما وافق الإحتیاط»؛ باید أخذ کنیم به آنکه موافق با احتیاط است. پس ما هم احتیاط را میگیریم. ثانیاً شما برائت را میگیرید، ما احتیاط را میگیریم. اینکه حرف نشد! و أمّا ما ذکره: من الرجوع إلی التخییر مع التکافؤ، فیمکن للخصم منع التکافؤ؛ اوّلا به همین جهاتی که گفتیم، لأنّ أخبار الإحتیاط مخالف است با عامّه. علاوه بر اینکه ما میگوییم اصلاً اخبار احتیاط باید ساقط شود، چرا؟ اخبار احتیاط باید أخذ شود بخاطر اینکه مرجّح داریم. اخبار احتیاط مخالف با عامه است و مخالف با عامه باید أخذ شود.

پس اوّلاً که اخبار احتیاط مرجّح دارد و اگر مرجّح هم نداشته باشد، ما احتیاط را میگیریم. ممکن است که منع تکافؤ بکند، لأنّ أخبار الإحتیاط مخالفه للعامه بخاطر اتفاق عامه کما قیل بر برائت. ثانیاً و منع التخییر علی تقدیر التکافؤ چرا؟ لأنّ الحکم در تعارض نصّین، احتیاط است. ما آن روایاتی را أخذ میکنیم که میگوید: «عند التعارض خذ بما وافق الإحتیاط». مع أنّ التخییر لا یضرّه، با اینکه تخییر ضرر نمیرساند به قائل به وجوب توقّف، چون میگوید: تخییر است و شما برائت را گرفتید، من چه چیزی را بگیرم؟ من احتیاط را میگیرم. لأنّه یختار أدله وجوب احتراز از شبهات را.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»