بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه: أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود. الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد. الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه.

مروری بر اقسام زیادی عمدی

بحث در این بود که احکام رکن را بررسی کنیم؛ گفته شد که در مقام سه مسئله است که یک مسئله در جلسه قبل بیان شد و اما مسئله دوم:

ب: هر زیادی جزئی هم مورد بحث نیست، بلکه زیاده الجزء با دو شرط مورد بحث است:

۱ـ باید جزء زائد از جنس مزید علیه باشد مثل سجده که از جنس سجده نماز است و هکذا رکوع و … پس افزودن جزء غیر مجانس مثل بازی با لحیه و … مورد بحث نیست.

۲ـ جزء مجانس هم باید زیاد کردنش به قصد جزئیت باشد وگرنه بدون قصد جزئیت باز مبطل نیست؛ مثلاً اگر در یک رکعت یک سجده افزوده شود به قصد انجام سجده واجب سور عزائم، مانعی ندارد، ولی به قصد جزئیت ممنوع است.

ج: زیادی جزء آن هم به قصد جزئیت، خود سه نوع است:

۱ـ گاهی جزئی را در نماز میافزاید به قصد اینکه علاوه بر مزید علیه این جزء زائد هم مستقلاً جزئیت داشته باشد، مثل اینکه واقعاً معتقد است که در هر رکعت دو رکوع علی حده واجب است و لذا دو رکوع بجا میآورد؛ حال این اعتقاد او شرعاً باشد یعنی روی جهل مرکّب و برداشت ناصحیح از طرق معتبره باشد. یا تشریعاً باشد یعنی روی برداشت غلط از طرق غلط و غیر معتبره.

۲ـ و گاهی قصدش از افزودن فلان جزء این است که مجموع زائد و مزید علیه یک جزء باشند؛ مثلاً شرعاً یا تشریعاً معتقد است که در هر رکعت آنکه واجب است جنس و کلی رکوع میباشد که بر یک فرد هم صدق میکند بر افراد کثیرین هم صدق میکند و در صورت افراد کثیرین هم با همه آنها یک امتثال حاصل میشود.

۳ـ و گاهی جزء زائد را به قصد بدلیت از مزید علیه میآورد؛ یعنی جزئی را شروع نموده سپس از آن رفع ید میکند و جزء دیگری را بجای آن اتیان میکند؛ حال این جابجایی یا از باب اقتراح و دلبخواهی است مثل اینکه در رکعت اول یا دوم پس از حمد سورهای را شروع کرد سپس در اثناء یا بعد از اتمام آن برایش بدا حاصل شد و آن را رها کرده وارد سوره دیگری شد. یا بخاطر یک غرض دینی از قبیل اینکه این سوره دومی افضل است و یا غرض دنیوی از قبل کوتاه بودن دومی و یا اینکه رفع ید از اوّلی بخاطر فاسد و باطل بودن آن است. مثل اینکه کل سوره اوّل یا بخشی از آن را به قصد ریا خوانده که باطل است و بناچار سوره دیگری بجای آن میخواند یا مثلاً طمأنینه را در بخشی از آن عمداً رعایت نکرده و به هر حال سوره اول باطل شده و باید سوره دیگری بخواند و لذا وارد دومی شد.

بطلان عبادت در قسم اول

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: حالا از این سه صورت، در صورت اول بالاجماع زیاده الجزء عمداً مبطل است. البته مسئله سه صورت دارد که در دو صورت مبطل است و در یک صورت خیر و آنها عبارتند از:

۱ـ از قبل از ورود به نماز به نیّت جزئیت تصمیم داشته آن جزء را زیاد کند و کرده.

۲ـ در اثناء نماز چنین تصمیمی برایش حادث شد و رکوعی به نیت جزئیت مستقله افزود.

۳ـ پس از فراغت از عمل چنین نیت و قصدی برای او پیدا شد که این به جایی ضرر نمیزند.

حالا در دو فرض اول و دوم زیادی مبطل است، به دلیل اینکه «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»؛ یعنی آنچه را که مکلف انجام داده که مجموع مشتمل بر این جزء زائد باشد مأموربه نبوده و آنچه را که مأموربه بوده که مجموع بدون این جزء باشد وی انجام نداده است. پس امر مولا را امتثال نکرده است، پس عمل او فاسد است، پس مجزی نیست و باید اعاده کند.

عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

اما صورت دوم و سوم مجل نزاع است: به عقیده مرحوم شیخ(قدس سره) در این دو صورت، زیادی موجب بطلان عبادت نیست، به دلیل اینه شک ما در صحت عبادت با ازدیاد این جزء باز میگردد به شک در مانعیت که آیا زیادی فلان جزء مانعیت از صحت دارد یا نه؟ و قبل از تنبیهات گفتیم که شکّ در مانعیت برمیگردد به شک در شرطیت عدم، چون چیزی که وجودش مانع باشد، عدم آن شرط است و در شک در شرطیت ما برائتی شدیم به بیانی که ذکر شد.

پس با زیادی این جزء شک میکنیم که اعاده بر ما واجب میشود یا نه؟ اصاله البرائه جاری میکنیم.

استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان عبادت

به عقیده جماعتی از قبیل مرحوم محقق(قدس سره) این دو قسم از زیادی هم مبطل هستند، به دلیل اینکه این زیادی مغیّر هیئت صلاتی است (صغری)، و هر چیزی که مغیّر هیئت عبادت باشد مبطل است (کبری)، پس این نوع از زیادی مبطل نماز است (نتیجه).

مناقشه مرحوم شیخ بر استدلال محقق(قدس سرهما)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: ما دو رقم هیئت صلاتیه داریم:

۱ـ هیئت شرعیه که مدّ نظر شارع است.

۲ـ هیئت عرفیه که بین نمازگزاران متعارف است.

حال منظور شما از اینکه زیادی مغیر هیئت میباشد کدام هیئت مراد است؟ اگر مرادتان هیئت شرعیه باشد، ما صغرای استدلال را نمیپذیریم، چون که «هذا اول الکلام و عین الدعوی» و هنوز ثابت نشده که آیا با این زیاده هیئت شرعی صلات تغییر مییابد یا نه؟ و اگر مرادتان هیئت معهوده و متعارفه بین مصلّین باشد، خواهیم گفت که صغرای استدلال تام است، ولی کلیت کبری غلط است، چون که ما قبول نداریم که تغییر هیئت عرفیه مبطل باشد مگر منجر شود به تغییر هیئت شرعی. پس این استدلال مرحوم محقق(قدس سره) ناتمام است و مقبول نیست.

تطبیق اقسام زیادی عمدی

ثم الزیاده العمدیه تتصور على وجوه:

۱ـ مستقل بودن جزء زائد

أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود.

۲ـ واحد بودن مجموع زائد و مزید علیه

الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، نه اینکه هر کدامش مستقل باشد، بلکه همهاش یک جزء است. کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد جنس رکوع جزء صلات است؛ چه یک رکوع چه ده رکوع.

۳ـ آوردن زائد بدل از مزید

الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: رفع ید بکند از مزید علیه و جزء زائد جزئش باشد.

إما اقتراحا، همینطوری و دلبخواهی کما لو قرأ سوره ثم بدا له فی الأثناء بدا برایش حاصل شد أو بعد الفراغ یا بعد از فراغ بدا برایش حاصل شد و قرأ سوره أخرى لغرض دینی کالفضیله مثل فضیلت اخوری أو دنیوی کالاستعجال. و إما لإیقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن یأتی ببعض الأجزاء ریاء بعضی از اجزاء سوره را ریائاً خوانده است أو مع عدم الطمأنینه المعتبره فیها، ثم یبدو له فی إعادته على وجه صحیح سپس شروع میکند که با یک وجه صحیحی اعادهاش بکند خود آن سوره را یا سوره دیگری را.

تطبیق بطلان عبادت در قسم اول

أما الزیاده على الوجه الأول: فلا إشکال فی فساد العباده إذا نوى ذلک قبل الدخول فی الصلاه أو فی الأثناء، دلیل: لأن ما أتى به و قصد الامتثال به – و هو المجموع المشتمل على الزیاده – غیر مأمور به، آنچه را که قصد کرده مأموربه نیست. و ما امر به و هو ما عدا تلک الزیاده لم یقصد الامتثال به امتثال به این را قصد نکرده است.

تطبیق عدم بطلان عبادت در قسم دوم و سوم

و أما الأخیران: فمقتضى الأصل عدم بطلان العباده فیهما، لأن مرجع ذلک الشک چون مرجع این شک که شک داریم آیا دومی را میشود آورد یا نه؟ إلى الشک فی مانعیه الزیاده، و مرجعها إلى الشک فی شرطیه عدمها، چون گفتیم که شک در مانعیت برمیگردد به شک در شرطیت آن شیء یعنی شرطیت عدم آن شیء. و قد تقدم أن مقتضى الأصل فیه البراءه اصل در شرط و اصل در مانع عبارت است از برائت.

تطبیق استدلال محقق(قدس سره) بر بطلان

و قد یستدل على البطلان: بأن الزیاده تغییر لهیئه العباده الموظفه فتکون مبطله مبطل صلات است. و قد احتج به فی المعتبر على بطلان الصلاه بالزیاده.[۱]

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) بر استدلال مذکور

و فیه نظر، لأنه إن أرید تغییر الهیئه المعتبره فی الصلاه، اگر منظورتان این است که این تغییر هیئت معتبره در صلات است فالصغرى ممنوعه، چون ما نمیدانیم که تغییر هیئت در صلات معتبر است، چون شاید معتبر نباشد! لأن اعتبار الهیئه الحاصله من عدم الزیاده أول الدعوى، اینکه به رکوع دوم تغییر پیدا میکند هیئت معتبره، این اول دعواست. فإذا شک فیه فالأصل البراءه عنه. و إن أرید أنه تغییر للهیئه المتعارفه المعهوده للصلاه فالکبرى ممنوعه، لمنع کون تغییر الهیئه المتعارفه مبطلا.

استدلال بر صحت عبادت از راه استصحاب صحت

بعضیها که در مدعا با ما متفق هستند، در استدلال راه دیگری را پیمودهاند و برای حکم به صحت و عدم بطلان به استصحاب صحت پناهنده شدهاند؛ یعنی گفتهاند: قبل از تحقق این زیاده، عبادت ما قعطاً صحیح بوده، ولی پس از این زیاده شک میکنیم در بقاء صحت، استصحاب بقاء صحت جاری میشود.

مناقشه در استدلال به استصحاب صحت

مرحوم شیخ(قدس سره) جواب میدهند و در ذیل این جواب، «إن قلت» و «قلت»هایی مطرح میشود که تمام اینها اشاره به استدلال و نکتهسنجیهایی است که طرفین نسبت به استدلال صحت کردهاند.

مناقشه مرحوم شیخ(قدس سره) این است که میفرمایند: این استدلال برای صحت همانند آن استدلال برای بطلان ضعیف است، چون مستصحت شما چیست؟ آیا صحت مجموع نماز را استصحاب میکنید؟ یا صحت اجزاء سابق بر این زیاده را؟

اگر صحت مجموع را استصحاب میکنید، اشکال ما این است که بر فرض هنوز مجموع تحقق نیافته تا صحبت از صحت و بطلان آن شود.

اگر صحت اجزاء سابق را استصحاب میکنید، خواهیم گفت: این استصحاب جاری نیست، چون استصحاب متقوم به دو رکن است: ۱ـ یقین سابق، ۲ـ شک لاحق در بقاء. در اینجا رکن ثانی منتفی است، چون ما شک در بقاء صحت اجزای سابقه نداریم تا استصحاب کنیم. بلکه یقین به بقاء صحت داریم.

بیان مطلب این است که صحت، یا به معنای مطابق این اجزاء سابقه با امر است و یا به معنای مؤثر بودن این اجزاء است و هر کدام که باشد صحت متیقن است نه مشکوک.

اما به معنای مطابقت با امر: برای اینکه فرض این است که اجزاء سابقه با همه شرایطش طبق امر اتیان شده و از این ناحیه کمبودی نیست و به قول اهل معقول «الشیء لا ینقلب عما وقع علیه»، پس صحت به این معنا مسلّم است.

اما به معنای اثر داشتن: «اثر الاجزاء السابقه» این است که اگر باقیمانده از اجزاء با همه شرائطشان به این اجزاء ضمیمه شوند حتماً موجب امتثال خواهند بود و صحت به این معنا هم جای تردید نیست، بلکه مقطوع و مسلّم است «فلا حاجه الی الاستصحاب».

تا اینجا استصحاب صحت اجزاء سابقه جاری نشد. سپس مرحوم شیخ(قدس سره) یک تنظیر میآورند:

عدم نیاز به استصحاب صحت برای اجزاء سابقه

تنظیر: سکنجبین دارای دو رکن است: یکی سرکه و یکی انگبین. حال اگر سرکه تنها باشد، آیا این جزء صحیح است یا فاسد؟ قطعاً صحیح است، به این معنا که اگر جزء دیگری هم با همه خصوصیاتش بدان ضمیمه شود، قطعاً سکنجبین درست میگردد و نبود جزء دیگر موجب خروج این جزء از صحت و قابلیت لحوق نمیگردد.

حالا در اینجا که جزء دیگر مقطوع العدم است، باز هم این جزء صحت به این معنا را دارد تا چه رسد به «ما نحن فیه» که شک ما در صحت نماز بخاطر شک در انضمام اجزاء لاحقه با شرائطشان و عدم انضمام آنها است که در چنین موردی به طریق أولی باید گفت که اجزاء سابقه صحیح است و کمبودی ندارد.

تطبیق استدلال بر صحت عبادت به استصحاب صحت

و نظیر الاستدلال بهذا للبطلان فی الضعف: الاستدلال للصحه باستصحابها،[۲] بناء على أن العباده قبل هذه الزیاده کانت صحیحه، و الأصل بقاؤها و عدم عروض البطلان لها.

و فیه: أن المستصحب إن کان صحه مجموع الصلاه فلم یتحقق بعد.

و إن کان صحه الأجزاء السابقه منها از صلات، این حرف خوبی است و لکن فهی غیر مجدیه، چرا؟ لأن صحه تلک الأجزاء: إما عباره عن مطابقتها للأمر المتعلق بها، یا مراد این است! و إما ترتب الأثر علیها یا مراد از صحت اجزاء سابقه مترتب شدن اثر بر اجزاء سابقه است. اثر اجزاء سابقه چیست؟ و المراد بالأثر المترتب علیها: حصول المرکب بها منضمه مع باقی الأجزاء و الشرائط، اثر اجزاء سابقه این است که مرکّب حاصل میشود اگر سایر اجزاء را هم به آن ضمیمه کنیم با رعایت کردن شرائطش. إذ لیس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الکل به منضما إلى تمام غیره مما یعتبر فی الکل. به هر دو معنا که باشد رکن استصحاب در آن لنگ است، چون رکن استصحاب این است که ما شک پیدا کنیم و حال اینکه در اینجا شکّی نداریم.

و لا یخفى: أن الصحه بکلا المعنیین باقیه للأجزاء السابقه، لأنها این اجزاء سابقه بعد وقوعها مطابقه للأمر بها لا تنقلب عما وقعت علیه، منقلب نمیشود، چون نمازی که من آیاتش را درست خواندم، حالا که دو تا رکوع آوردم، آیا طمأنینهاش به هم میخورد؟ صحیحاً واقع شده است. و هی بعد و این اجزاء سابقه هنوز على وجه لو انضم إلیها تمام ما یعتبر فی الکل حصل الکل، اگر اجزاء را درست ضمیمه کنیم، کل حاصل میشود. بنابراین فعدم حصول الکل لعدم انضمام تمام ما یعتبر فی الکل إلى تلک الأجزاء، لا یخل بصحتها عدم حصول کل بخاطر اینکه شما بعداً منضم نکردید آنچه را که معتبر است در کل، این مخل به صحت اجزاء سابقه نیست.

مرحوم شیخ(قدس سره) یک مثال عرفی میزنند: ألا ترى: أن صحه الخل من حیث کونه جزءا للسکنجبین، خَل که یک جزء سکنجبین است لا یراد بها به این صحت خل إلا کونه على صفه لو انضم إلیه تمام ما یعتبر فی تحقق السکنجبین لحصل الکل، کل حاصل بشود. فلو لم ینضم إلیه تمام ما یعتبر فلم یحصل ـ لذلک ـ الکل، لم یقدح ذلک فی اتصاف الخل بالصحه خمرش خمر خوبی بود سرکهاش شاید خوب جوش نخورد! فی مرتبه جزئیته در مرتبهای که جزء نیست اخلالی به صحت وارد نشد.

فإذا کان عدم حصول الکل یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکل، غیر قادح فی صحه الجزء، وقتی که عدم حصول کل یقیناً ـ که یقین داریم کل حاصل نشده است ـ چرا حاصل نشده؟ «لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکل»، وقتی که عدم حصول کل یقینی غیر قادح باشد در صحت جزء، فکیف إذا شک فی حصول الکل من جهه الشک فی انضمام تمام ما یعتبر، کما فیما نحن فیه؟ که شک داریم. فإن الشک فی صحه الصلاه بعد تحقق الزیاده المذکوره، از چه جهت است؟ من جهه الشک فی انضمام تمام ما یعتبر إلى الأجزاء، لعدم کون عدم الزیاده شرطا، و عدم انضمامه، لکون عدم الزیاده أحد الشرائط المعتبره، و لم یتحقق، فلا یتحقق الکل؛ چرا شک داریم؟ بخاطر نبودن عدم زیاده شک! شاید این زیاده عدم شرط باشد و من نیاوردم، پس اخلال کردم.

و من المعلوم: أن هذا الشک لا ینافی القطع بصحه الأجزاء السابقه، فاستصحاب صحه تلک الأجزاء غیر محتاج إلیه، مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند استصحاب صحت اجزاء سابقه محتاج إلیه نیست، لأنا نقطع ببقاء صحتها، چون ما قطع به بقاء صحتش داریم. لکنه لا یجدی فی صحه الصلاه بمعنى استجماعها صلات لما عداها آن اجزاء من الأجزاء و الشرائط الباقیه.

اشکال:

ما گفتیم که اجزاء سابقه محکوم به صحت هستند و صحیحاً واقع شدهاند و قانون این است که «الشیء لا ینقلب عما وقع علیه»، پس این اجزاء همچنان صحتشان باقی و برقرار است؛ اما مستشکل میگوید: لازمه این سخن آن است که اگر به دنبال اجزاء سابقه، هزار و یک مانع هم پیش آید باز این اجزاء به صحت خود باقی هستند و تا ابد صحت آنها مستدام است و هرگز متصف به فساد و بطلان نمیشوند. در حالی که بر حسب آنچه از نصوص و فتاوا شایع میباشد این است که به بعضی از امور از قبیل حدث، فعل کثیر و … عنوان مبطل و ناقض داده شده؛ یعنی اگر اینها محقق شدند، عبادت را فاسد و باطل میکنند. آنگاه شما چگونه میفرمایید که صحت اجزاء سابقه باقی است؟ آیا این سخن با این ظواهر منافی نیست؟

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: بله، ما الآن هم میگوییم که صحت اجزاء سابقه «الی الابد» باقی و برقرار است و پای این سخن ایستاده و بدان ملتزم هستیم و هیچ مانعی از این التزام نمیبینیم؛ اما اینکه در لسان نصوص و فتاوا آمده که این اجزاء و یا کل عمل با عروض موانع و قواطع باطل میشوند، بدان معناست که اجزاء سابقه به تنهایی مفید فایده نیستند و دردی را دوا نمیکند، چون عمل مجموعهای مرکّب از اجزاء است و در چنین موردی باید مجموع عمل با شرائط انجام بپذیرد تا موجب امتثال شود، وگرنه نصف آن با شرائط انجام میپذیرد و نصف دیگر خیر و کافی نیست. پس صحت اجزاء سابقه بجای خود محفوظ است ولی فایدهای ندارد. پس باید عبادت را از سر گرفت تا مفید فایده و موجب امتثال شود.

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

تا اینجا استصحاب صحت اجزاء سابقه را نپذیرفتیم، حال برمیگردیم و استصحاب را تقویت میکنیم، به اینکه وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که شرع مقدس اموری را مانع از صحت عبادت قرار داده؛ از قبیل نجاست لباس و بدن، غصبیت و … و ما از این خطابات استفاده کرده و عدم این امور را شرط برای صحت قرار دادهایم. آنگاه نسبت به اموری یقین داریم که مانعیت دارند و نسبت به اموری یقین به عدم مانعیت داریم و نسبت به اموری هم شک در مانعیت آنها داریم، آنگاه «عند الشک فی المانعیه» که برگشت به شک در شرطیت عدم دارد، اصل برائت جاری میکنیم و جای استصحاب نیست، چون نسبت به صحت اجزاء سابق بر این امر «مشکوک المانعیه» تردیدی نداریم تا استصحاب کنیم؛ بلکه قطع به بقاء داریم، ولی صحت اجزاء سابقه به تنهایی ملازمه ندارد با انضمام سایر اجزاء و مجزی بودن آن، تا چه رسد به اینکه صحت اجزاء سابقه با استصحاب ثابت گردد.

همچنین اموری را شارع مقدس قاطع قرار داده ـ که مرحوم شیخ(قدس سره) فرق بین مانع و قاطع را در ادامه خواهد فرمود ـ و ما از این جعل قاطعیت و ناقضیت، این معنا را استکشاف میکنیم که: معلوم میشود در نظر شارع مقدس فلان عباد ـ مثلاً نماز ـ دارای یک هیئت اتصالیهای است که انجام عمل با همان هیئت مطلوب شارع است و اگر آن هیئت به هم بخورد و انفصال حاصل شود، کفایت نمیکند.

حال نسبت به بعضی از امور یقین به قاطعیت داریم، از قبیل حدث در اثناء نماز که قاطع نماز است و نسبت به اموری هم یقین به عدم قاطعیت داریم از قبیل تجشأ یعنی آروغ زدن و نسبت به اموری شک داریم که آیا فلان امر قاطعیت دارد یا خیر؟ مثلاً زیادی عمدی فلان کار آیا هیئت اتصالیه را به هم میزند یا خیر؟

تطبیق اشکال و جواب آن

فإن قلت: فعلى ما ذکرت فلا یعرض البطلان للأجزاء السابقه أبدا، بل هی باقیه على الصحه بالمعنى المذکور إلى أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع، مع أن من الشائع فی النصوص[۳] و الفتاوى[۴] إطلاق المبطل و الناقض على مثل الحدث و غیره من قواطع الصلاه.

قلت: نعم، و لا ضیر فی التزام ذلک، عیبی ندارد ولی باید معنایش را فهمید! و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، لعدم التمکن من ضم تمام الباقی إلیها، فیجب استئناف الصلاه، امتثالا للأمر.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»