بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا و سهوا، و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

مروری بر مباحث گذشته درباره حکم شکّ در رکنیّت شیء

بحث ما درباره این مسئله بود که «إذا ثبت جزئیه شیء و شکّ فی رکنیته» آیا باید حکم کرد به رکنیّت یا باید حکم به عدم رکنیّت؟ نتیجهای که مرحوم شیخ (قدس سره) از بحث گرفتند این بود که مقتضای قواعد اولیه عبارت از این است که حکم کنیم به اینکه نقص جزء ـ چه سهواً و چه عمداً موجب بطلان صلات است اما زیادت جزء عمداً موجب بطلان صلات نیست و اما زیادی سهوی اگر زیادیای بود که برگشت به نقص میکند موجب بطلان میشود.

مطلب پنجم: مقتضای قواعد حاکم بر اصول

پس مرحوم شیخ (قدس سره) در حقیقت نه قبول کردند که تمام احکام رکن مترتب باشد و نه اینکه تمام احکام رکن منتفی باشد؛ بلکه بعضی از احکام رکن که بطلان به نقص است مطلقا ثابت است و بعضی از احکام رکن که عبارت است از بطلان به زیاده هم مطلقا، این را قبول نکردند. این مقتضای قواعد اولیه است؛ یعنی چه؟ یعنی اگر ما باشیم و ادله عامهای که دلالت کرد بر صلات و اجزاء صلات و هیچ روایت یا دلیل خاصی نباشد، باید اینگونه حکم کنیم.

اما نسبت به صلات یا نسبت به بعضی از عبادات، روایات مختلفی وارد شده که بر طبق این روایت، حکم مسئله فرق میکند و شکی نیست که اگر دلیل خاصی بود، دلیل خاص بر مقتضای قاعده اولیه مقدم است. در این مقام چهار قاعده از روایات را ما داریم که در این چهار طایفه از روایات وقتی دقت میکنیم میبینیم که مفاد حکمی که آنها ارائه میکنند متفاوت است! در نتیجه دو کار ما باید انجام بدهیم: یک کار نسبتسنجی بین این چهار طایفه هر یک با دیگری است؛ یعنی اولی با دومی، اولی با سومی، اول با چهارمی. دومی را هم با اولی سنجیدیم، دومی با سومی، دومی با چهارمی. میماند سومی و چهارمی که جمعاً شش نسبتسنجی باید انجام شود و کار دوم ما عبارت از این است که این چهار طایفه از اخبار را روبروی هم بگذاریم و ببینیم که نتیجه چیست؟

از این دو کار، کار دوم فعلاً در این کتاب انجام نشده است که تمام روایات باهم ملاحظه شود. کار اول که نسبتسنجی بین تکتک روایات با یکدیگر است، این را هم به طور کامل مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مطرح نفرمودند و لیکن در بحث خارج، هم مطرح میشود و هم انسان میتواند روی آن کار بکند. ما شالوده بحث را عرض بکنیم، آن مقداری که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند را بیان کنیم، مابقی را اگر شما خواستید میتوانید به حاشیه مرحوم آشتیانی مراجعه کنید، چون اینها را بسیار زیبا با یکدیگر سنجیده و بحث فرموده است.

اما طوائفی که ذکر شد؛

طائفه اول از روایات:

طائفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر بطلان صلات به زیاده عمدیه یا به زیاده سهویه. هر زیادهای در صلات ـ چه زیاده و چه سهویه ـ موجب بطلان صلات است. مثل: «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه»[۱] این اطلاق دارد: «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ» چه سهواً و چه عمداً «فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه». یا آن روایتی که شخصی در سفر بوده و نماز تمام خوانده، حضرت فرمودند که باید اعاده کند: «لأنه زاد فی فرض الله عز و جل».[۲] پس معلوم میشود که از این تعلیل هم زیاده در فرض الله، موجب بطلان عباد است. این طایفه اول بود.

طائفه دوم از روایات:

طائفه دوم از روایات این است که زیادی سهویه موجب بطلان است و کاری به زیاده عمدیه ندارد و متعرض آن نیست، مثل روایتی که میفرمود: «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا»[۳] که از کلمه «إِذَا اسْتَیْقَنَ» استفاده میشود یعنی کسی که نمازش را خوانده و سهواً یک چیزی را اضافه کرده است. حال «إِذَا اسْتَیْقَنَ» هنگامی که یقین پیدا کرد و فهمید که اشتباه کرده و یک جزء اضافی را آورده است، «لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا». پی این طائفه دلالت میکند بر بطلان صلات به زیاده سهویه و متعرض عمد نیست.

طائفه سوم از روایات:

طائفه سوم روایاتی است که دلالت میکند زیاده ـ نه نقصان سهوی ـ موجب بطلان صلات نیست. نه زیادی موجب بطلان صلات است و نه نقیصه موجب بطلان صلات است؛ البته در مورد سهو مثل روایتی که داشت: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ»،[۴] هر زیاده و نقیصهای که در تو وارد شد، یعنی خودت متوجه نبودی و نسیاناً و سهواً زیادی کردی یا نقیصه کردی، یک سجده سهو برایش بجا بیاور. حالا در بعضی از نصوص هم تدارک لازم است و کاری نداریم به این؛ بلکه به این کار داریم که از روایات استفاده شد که به زیاده یا نقیصه سهوی نماز باطل نمیشود. این هم طایفه سوم بود.

طائفه چهارم از روایات:

چهارمین طائفه، روایت شریفه «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ»[۵] است. این روایت دلالت میکند که صلات اعاده نمیشود مگر از آن پنج چیزی که در روایت ذکر شده است. در «لَا تُعَادُ» چند بحث مطرح است؛ یک بحث این است که «لَا تُعَادُ» اختصاص دارد به نقص فقط یا هم شامل نقص میشود و هم شامل زیاده. یک بحث هم عبارت از این است که «لَا تُعَادُ» مربوط به حالت سهو و نسیان است و حالت عمد را نمیگیرد. آنگاه اگر مربوط به حالت سهو که شد، اگر فقط بر نقیصه باشد، در بالا هم داشتیم نقیصه سهویه موجب بطلان صلات نیست. اما بنا بر اینکه «لَا تُعَادُ» هم شامل زیاده سهوی شود و هم نقیصه سهوی را شامل شود، باز برای ما فرقی نمیکند با روایات قبل که آن روایات زیاده و نقصان سهوی هر دو باهم را میگرفت، در این روایت هم زیاده و نقیصه سهوی را شامل میشود.

پس این را هم متوجه شدیم که در «لَا تُعَادُ» دو قول است: یک قول این است که فقط مربوط به نقیصه است و شامل زیاده نمیشود و یک قول این است که شامل زیاده هم میشود.

تکلیف انسان در صورت تعارض دو طائفه

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا بحثهایی که مطرح کردند، یکی این است که نسبتسنجی کردند بین «لَا تُعَادُ» و بین مرسلهای که داشت: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ». ایشان میفرمایند که بین این دو نسبت عموم من وجه است؛ البته بنا بر اینکه «لَا تُعَادُ» مختص به سهو باشد و شامل زیاده و نقیصه هر دو بشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) در ابتدا نسبتسنجی میکنند بین «لَا تُعَادُ» و مرسله با روایت «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه»، چون همانگونه که بیان شد مرسله که داشت: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ»، شامل میشد هم زیاده و هم نقیصه را، لکن در حال سهو بود. «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» هم مضمونش همین شد؛ لذا این دو در یک طرف قرار میگیرند، چون «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» هم مربوط به نقص و زیاده شد، ولی در حالت سهو. در مقابل روایتی است که دارد: «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه». نسبت بین این دو تا عموم و خصوص من وجه میشود، چون «لَا تُعَادُ» و مرسله دلالت میکنند بر عدم بطلان به زیاده و نقیصه سهویه و روایت «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» دلالت میکند بر بطلان صلات به زیاده سهویه و عمدیه هر دو. آن وقت نسبت میشود عموم من وجه و ماده اجتماعش زیاده سهویه است.

در زیادی سهویه، «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» میگوید که عدم بطلان است و «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» هم میفرماید باطل است. وقتی نسبت عموم من وجه شد، ماده افتراقش روشن است و خودتان میتوانید حساب کنید؛ یکی میشود زیادی سهویه و یکی میشود نقص سهوی. پس ماده اجتماع که زیاده سهویه باشد «لَا تُعَادُ» میگوید نماز صحیح است و «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» میگوید نماز باطل است.

طبق قانون عموم من وجه ما باید بگوییم که تعارض میکنند، تساقط میکنند، وقتی تعارض و تساقط کردند پس دلیل خاصی نسبت به مسئله نداریم. وقتی دلیل خاص نداشتیم باید به مقتضای قاعده و اصل اولی رجوع کنیم. مقتضای قاعده و اصل اولی این بود که در زیادی سهویه نماز باطل است، اگر مأخوذ بشرط لا باشد، چون برگشت به نقیصه میکند.

لکن نوبت به این کارها نمیرسد، چرا؟ چون اگرچه نسبت بین موضوعِ «لَا تُعَادُ» و موضوع «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» عموم من وجه است، اما نسبت بین دو دلیل «لَا تُعَادُ» و «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» نسبت حاکم و محکوم است، چون «لَا تُعَادُ» حاکم است بر «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ» و هر جا نسبت دو دلیل حاکم و محکوم شد قاعده حکومت جاری میشود و میگوییم: دلیل حاکم مقدم میشود و دلیل محکوم ساقط میشود و کاری به نسبت بینهما نداریم و در «ما نحن فیه» نسبت بین این دو دلیل، حکومت است، چرا؟ بخاطر اینکه «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» معنایش این است که هر کسی در نماز، زیادهای بیاورد باید اعاده کند، مثل سایر اجزاء و شرایطی که دلالت میکنند که این جزء اضافه کردنش و نقیصه آوردنش اشکال دارد.

«لَا تُعَادُ» میگوید هر چه اخلال به آن موجب بطلان صلات بود که ادله این را افاده میکردند و «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ» هم همین را میگوید، «لَا تُعَادُ» میگوید هر چه که اخلال به آن موجب بطلان بود، به مقتضای من «عند السهو» هم باطل نیست. پس دارد شرح میکند دلیل «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ» را. «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ» میفرماید که هر زیادی در صلاتی باطل است، «لَا تُعَادُ» میگوید این قانون کلی در مورد سهو نیست. آنطوری که ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[۶] میگوید ربا حرام است و «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»[۷] میگوید که این قاعده کلی درباره والد و ولد نیست. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که حکومت خبر «لَا تُعَادُ» را بر «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه».

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که بله، اگر ما یک دلیل خاصی پیدا کنیم که دلالت بر بطلان بکند نسبت به اخلال به شیئ سهواً، این مقدم بر «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» میشود، چون نسبت به بین این و «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» عموم و خصوص مطلق میشود، چطور؟ یعنی «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» گفت که نماز «عند السهو» اعاده نمیشود در هر جزئش. حال اگر یک روایت آمد و گفت که زیاده تکبیره الاحرام سهواً موجب بطلان صلات است، این نسبت به «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» خاص میشود، چون «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» به عموم و اطلاقش تمام اجزاء را میگیرد که تمام اجزاء «عند السهو» بطلان ندارد و پنج تا را خودش خارج کرده است. حالا دلیل منفصل وقتی آمد، تصریح کرد که «عند السهو» زیادی در تکبیره الاحرام موجب بطلان صلات است، مسلّماً مقدم بر «لَا تُعَادُ» میشود به قانون عموم و خصوص مطلق.

پس آنچه که ما گفتیم «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» حاکم است، حاکم بر مثل «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» است، نه اینکه حکومت داشته باشد حتی نسبت به دلیلی که دلالت بر بطلان میکند سهواً به صورت خاص.

سپس مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اتفاقاً ما از این قبیل روایات داریم که تصریح کرده باشد به اینکه زیادت شیئی سهواً موجب بطلان صلات است، مثل همین روایتی که الآن هم خواندیم: «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا» که دلالت میکند که زیاده سهویه موجب بطلان صلات است. البته مرحوم آشتیانی (قدس سره) در اینجا خرده میگیرند که این خرده قابل صحبت و قابل بحث است و آن عبارت از این است که آنچه مقدم میشود جایی است که روایت دلالت کند خصوص یک شیء خاصی «عند السهو» موجب بطلان صلات است، مثل «من زاد فی تکبیره الاحرام»! اما «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا» خودش یک عام میشود و باید نسبتش را با «لَا تُعَادُ» حل کرد.

تا اینجا مطالبی بود که مرحوم شیخ (قدس سره) در این کتاب متعرض شدند.

تطبیق مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

هذا کله این حرفهایی که تا بحال زدیم مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول و أما بملاحظتها این قواعد: فمقتضى «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» و المرسله المذکوره و مقتضای ادله مذکوره: عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا، از آن طرف: و مقتضى عموم أخبار الزیاده المتقدمه، مثل «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه» قدح الزیاده عمدا و سهوا، اطلاق دارد و بینهما تعارض العموم من وجه چون این از جهت زیاده اخص است از جهت عمد و سهو اعم است. «لَا تُعَادُ» از جهت سهو اخص است از جهت نقیصه و زیاده اعم است.

به عبارت دیگر: تمام مطالبى که تا به اینجا در این تنبیه گفته شد، به مقتضاى قواعد و اصول عملیّه بود، مثل اصل برائت و یا اصل احتیاط … و لذا کارى با ادلّه اجتهادیّه‌اى که حاکم بر این اصول هستند نداشتیم؛ اما با لحاظ ادلّه اجتهادیّه در باب نماز و هر بابى که داراى دلیل خاصّ اجتهادى باشد، مطلب فرق مى‌کند، مثلاً در باب نماز:

۱ـ از طرفى «لَا تُعَادُ» و حدیث مرسله را داریم که دلالت مى‌کنند بر اینکه زیادت یا نقصان سهوى جزئى جز در موارد پنج‌گانه مبطل نمى‌باشد، البته بنابراین که «لَا تُعَادُ» به فرض سهو و نسیان اختصاص داشته باشد.

۲ـ از طرف دیگر در پایان مسئله دوم، چهار روایت آمد مبنى بر اینکه هر نوع زیادتى در نماز چه عمدى باشد و چه سهوى، مبطل است.

حال: نسبت میان این دو دسته حدیث، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که داراى دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع مى‌باشند: ۱ـ مادّه افتراق از ناحیه «لَا تُعَادُ» این است که «لَا تُعَادُ» موارد نقصان سهوى غیر از موارد پنج‌گانه را نیز شامل شده و مى‌گوید: نقصان سهوى سایر اجزاء به جز پنج مورد مذکور مبطل نبوده و موجب اعاده نمى‌شود و لکن اخبار زیادت شامل این فرض نشده و صورت نقصان تخصّصاً از شمول اخبار زیادت خارج است. ۲ـ مادّه افتراق از ناحیه اخبار زیادت، موارد زیادى عمدى است که این اخبار شامل آنها مى‌شود و لکن از آنجا که حدیث «لَا تُعَادُ» مخصوص به فرض سهو است، صورت عمد را در برنمى‌گیرند و اما مادّه اجتماع این دو دسته حدیث، صورت زیادى سهوى است، چرا که حدیث «لَا تُعَادُ» مى‌گوید: در غیر آن پنج مورد، زیادى سهوى سایر اجزاء مبطل نیست و لکن احادیث زیادت مى‌گویند: مبطل است، که در چنین موردى به عقیده مرحوم شیخ (قدس سره) حدیث «لَا تُعَادُ» مقدّم بر احادیث زیادت است‌.

و بینهما تعارض العموم من وجه که ماده اجتماع در زیاده سهویه است البته بناء على اختصاص «لَا تُعَادُ» بالسهو.

تطبیق تکلیف انسان در صورت تعارض این دو در ماده اجتماع؟

و الظاهر حکومه قوله: «لَا تُعَادُ» على أخبار الزیاده، چرا؟ لأنها زیادی اخبار زیاده کأدله سائر ما یخل فعله أو ترکه بالصلاه، مثل سایر ادلهای است که دلالت میکند بر اینکه اخلال به فعل یا ترک به صلات اشکال دارد. کالحدث و التکلم و ترک الفاتحه، و قوله: «لَا تُعَادُ» یفید أن الإخلال بما دل الدلیل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا، لا یوجب الإعاده مثل آن ربایی که همه جا حرام است، بین والد و ولد حرام نیست. و إن کان من حقه أن یوجبها اگرچه از حد این اخلال این بود که موجب اعاده بشود اما بخاطر «لَا تُعَادُ» موجب اعاده نیست.

و الحاصل: أن هذه الصحیحه که «لَا تُعَادُ» باشد مسوقه لبیان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به فی الجمله هر چه که إخلال به آن فی الجمله ثابت شده «لَا تُعَادُ» میگوید که «عند السهو» إخلال ندارد و إخلال به آن اشکال ندارد.

ثم لو دل دلیل على قدح الإخلال بشئ سهوا، که تکبیره الإحرام سهواً اخلال به آن چه در طرف زیاده و چه در طرف نقیصه اشکال دارد، در این صورت کان أخص من الصحیحه أخص از صحیحه میشود. إن اختصت بالنسیان و عممت بالزیاده و النقصان البته اگر مختص به نسیان باشد و شامل زیاده هم بشود. آن وقت باز نسبتشان عموم و خصوص مطلق میشود و باید طبق قاعده تخصیص بزنیم و بعد هم میفرماید که اتفاقاً اینطور هم داریم: و الظاهر أن بعض أدله الزیاده مختصه بالسهو، مثل قوله: «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا».[۸]

تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

الأمر الثانی: مسئله دوم از تنبیهات باب اقل و اکثر و یا شک در جزئیت و شرطیت این است که اگر جزئیت شیئی و شرطیت شیئی به دلیل خاص ثابت شود که فلان امر جزء فلان مرکب است؛ مثلاً «فاتحه الکتاب» جزء نماز است و یا فلان امر شرط فلان مشروط است؛ مثلاً طهارت شرط نماز است، آیا مقتضاى قواعد و اصول این است که این جزئیّت و شرطیّت مطلقتین باشند و یا مقیّدتین؟

مقدمه اول:

مراد از مطلق و یا مقیّد بودن چیست؟ مطلق بودن به این معناست که جزئیّت فلان امر و یا شرطیّت آن اختصاص به فرض تمکّن آن ندارد، بلکه چه در فرض تمکّن و چه تعذّر، جزئیّت یا شرطیّت دارد؛ یعنى: تحت هیچ شرائطى عمل بدون آن صحیح نیست، چه آن امر مقدور مکلّف باشد یا نه. مقیّد بودن به این معناست که این جزئیّت و یا شرطیّت مخصوص به حال تمکّن مکلّف از انجام آن است و لکن در فرض تعذر شرطیّت یا جزئیت ندارد.

ثمره این دو مطالب این است که اولاً بنا بر مطلق بودن، مرکّب یا مشروط بدون این جزء یا شرط مطلوبیّتى ندارد، بلکه به همراه این جزء یا شرط مطلوب امر است. حال: اگر از انجام چنین جزء و یا شرطى متمکّن بودیم، عمل با این جزء یا شرط مطلوبیّت داشته و واجب است و اگر قادر بر انجام چنین جزء و یا شرطى نبودیم، اصل وجوب و تکلیف به مرکّب یا مشروط از عهده ما برداشته مى‌شود، زیرا عمل بدون این قید مطلوبیّت ندارد، مثل «اعتق رقبه مؤمنه» که مطلوب مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه است و غیر آن مطلوب نیست و لذا الف: اگر قادر بر عتق رقبه مؤمنه بودیم، انجام آن بر ما واجب است، ب: اگر قادر بر عتق رقبه مؤمنه نبودیم، اصل وجوب عتق از ریشه ساقط است.

ثانیاً بنابر قول دوم که شرطیّت یا جزئیّت مقیّدتین به حال تمکّن هستند، نتیجه این مى‌شود که در صورت تعذر، فلان امر جزئیّت یا شرطیّت ندارد و لکن اصل تکلیف نسبت به باقیمانده، به قوّت خود باقى است و از عهده ما ساقط نمى‌شود.

مقدمه دوم:

اما دلیل به لحاظ اجمال و اطلاق این است که گاهى مجمل است و گاهى مطلق؛ اگر دلیل مجمل باشد، تمسّک به دلیل مجمل «عند الشک» بى‌معناست، چرا که مجمل «عند الشک» تنها قدر متیقّن را در برمى‌گیرد. اگر دلیل مطلق باشد، تمسّک به دلیل مطلق «عند الشک» بلا اشکال است. حال سؤال این است که خطاب «صلّ» مجمل است یا مطلق؟ مى‌گوییم: بنابراین که الفاظ عبادات و معاملات براى معناى صحیح وضع شده باشند، مجمل است، چرا؟ زیرا صلات یک عمل تام الاجزاء و الشرائط است و لکن اینکه این اجزاء و شرائط چه هستند و چگونه کم و زیاد مى‌شوند، تفصیلش از عهده لفظ صلات خارج است.

اما بنا بر اینکه الفاظ عبادات و معاملات براى اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشند، صلات مطلق است، چرا؟ زیرا صلات در اینجا به معناى ارکان مخصوصه است و لذا این ارکان مخصوصه صحیح انجام شوند یا فاسد، همه اجزاء و شرائط همراه با صلات باشند یا نه، به مرکبِ انجام شده صلات گفته مى‌شود. پس صلات «بناء على الوضع للصحیح» مجمل و «بناء على الوضع للاعمّ» مطلق است.

اگر اجماع واقع شود بر اینکه «الصلاه واجبه»، صلات مجمل به حساب مى‌آید، نه مطلق، زیرا اجمال دلیل لُبّى بى‌زبان است، مثل عقل که دلیلى لبّى است، این کتاب و سنت است که داراى لسان است و اطلاق دارد و لذا نوعاً معقد اجماع را مجمل به حساب مى‌آورند و نه مطلق.

پس با توجه به مقدّمه اوّل، مقتضاى قواعد و اصول عامه در اینجا: ۱ـ در مواردى که یقین داریم به مطلق بودن جزئیّت یا شرطیّت، براساس یقین خود عمل مى‌کنیم، چرا که یقین حجت عقلى است. ۲ـ در مواردى هم که یقین داریم به مقیّد بودن جزئیت یا شرطیت، باز هم براساس یقین خود عمل مى‌کنیم.

بنابراین «انما الکلام» در موارد شک است؛ یعنى در جایى که شرطیّت و یا جزئیّت امرى مدلّل شده است و لکن ما نمى‌دانیم مطلقه است یا مقیّده؟ و لذا مقتضاى قواعد و اصول عامه به درد اینگونه از موارد مى‌خورد.

تبیین مسئله با ذکر مثال

تا اینجا اگرچه محل بحث روشن شد و لکن با ذکر یک مثال آن را بیشتر تبیین میکنیم؛ بحث در «ما نحن فیه» در این است که اگر مولا به مرکّبى ده‌جزئى امر فرمود و لکن انجام یکى از اجزاء با تعذّر روبرو شد و مثلاً ما نتوانستیم نماز را در حال قیام انجام دهیم، آیا انجام بقیّه اجزاء و شرائط ساقط مى‌شود یا نه؟ و یا اگر یکى از شرائط مربوط به نماز بر ما متعذّر شد مثلاً ستر عورت که یکى از شرائط نمازگزار است براى ما متعذّر شد آیا بقیه اجزاء و شرائط از عهده ما ساقط مى‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا اگر اتیان یکى از اجزاء و یا یکى از شرائط مشروط بر مکلّف متعذّر شد، بقیه اجزاء و شرائط ساقط شده از عهده من مکلف برداشته مى‌شوند یا نه؟

مثلاً آیا مى‌توان گفت: کسى که عاجز از ستر عورت است، لازم نیست که نماز بخواند و یا کسى که قادر بر قیام نیست، مى‌تواند که نماز نخواند؟ یا اینکه وقتى جزء و یا شرطى متعذّر شد، تنها خود آن جزء یا شرط ساقط مى‌شود و لکن باید بقیّه اجزاء و شرائط را انجام داد؟

وقوع کلام در دو مقام اجزاء و شرائط

با توجه به روشن شدن محلّ بحث، کلام در دو مقام واقع مى‌شود: ۱ـ در باب اجزاء، ۲ـ در باب شرائط.

مبحث اجزاء در سه مرحله صورت مى‌گیرد: اول اینکه مقتضاى اصول عملیه در اینجا چیست؟ دوم اینکه مقتضاى اصول لفظیّه در اینجا چیست؟ سوم اینکه مقتضاى روایات عامّه در اینجا چیست؟

۱ـ مقتضای اصول عملیه و لفظیه

با توجّه به سؤال محل بحث، براى روشن شدن مقتضاى اصول عملیه و لفظیّه باید تمام صور مسئله را که شش صورت است و مرحوم شیخ (قدس سره) چهار صورت را عنوان فرموده و متعرّض دو فرض دیگر نشده، مطرح نمود که در چهار صورت کلّ عمل ساقط مى‌شود، در یک فرض نیز ما بقى اتیان مى‌شود و لکن یک فرض‌ محلّ کلام است که آیا باید بقیّه را بجا بیاوریم یا نه؟

صورت اول:

تاره فرض مى‌کنیم که هریک از کل و جزء داراى دلیل مستقل‌اند، لکن هم دلیل کلّ مطلق است، هم دلیل جزء اطلاق دارد؛ یعنى دلیلى که اصل مرکب و مأموربه را بر ما واجب مى‌کند نسبت به فرض تمکّن و تعذّر مطلق است، دلیلى هم که جزء را ثابت مى‌کند نسبت به فرض تمکّن و تعذّر مطلق است. مثلاً از یک طرف دلیل مرکب مى‌گوید: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾،[۹] و فرض هم این است که ما قائلیم به اینکه صلات وضع شده است براى اعم از صحیح و فاسد و یا کامل و ناقص و بدون انجام یک جزء نیز عنوان صلات صادق است. از طرف دیگر مولا با این خطاب در مقام بیان است و مقدّمات حکمت تام مى‌باشد. در نتیجه: خطاب صلات دلالت دارد بر وجوب آن مطلقا، چه در فرض تمکّن و چه در فرض تعذّر.

صورت دوم:

دلیل الجزء هم مى‌گوید: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب»،[۱۰] که این نیز اطلاق دارد، چرا که هم فرض تمکّن را دربر مى‌گیرد و هم فرض تعذّر را.

حال این دو دلیل مطلق را چگونه با هم مرتبط مى‌کنیم؟ قوانین مطلق و مقیّد را میان دو دلیل اجرا کرده، مطلق را بر مقیّد حمل مى‌کنیم که نتیجه این مى‌شود که نماز مقیّد به «فاتحه الکتاب» به نحو مطلق مطلوبیت دارد؛ یعنى تحت هیچ شرائطى «فاتحه الکتاب» نباید ترک شود، چرا که نماز بدون فاتحه مطلوب مولا نیست. نتیجه این که: اگر ما قادر بر انجام «فاتحه الکتاب» هستیم وجوب کلّ بر ما ثابت بوده و در حق ما باقى است و اگر قادر بر انجام فاتحه نبوده و عاجز باشیم، وجوب کلّ از عهده ما ساقط مى‌شود.

به عبارت سادهتر: از یک طرف مولا فرموده: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، بدون اینکه آن را مقیّد به قیدى کرده باشد پس مطلق است. از طرف دیگر فرموده: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب» و آن را مقید به فرض تمکّن و تعذّر نکرده پس مطلق است. به عبارت دیگر نهه ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ این قید را دارد که اگر توانستى «فاتحه الکتاب» را بخوانى پس نماز بخوان و اگر نتوانستى نماز نخوان و نه «فاتحه الکتاب» مقیّد به این قید شده که اگر توانستى آن را بخوان و اگر نتوانستى نخوان و به عبارت دیگر: «فاتحه الکتاب» را قید و یا شرط نماز کرده است و لکن دیگر نفرموده اگر بتوانى «فاتحه» بخوانى و لکن اگر نخوانى، نماز دیگر نماز نیست و لکن اگر نتوانستى آن را بخوانى پس «فاتحه» لازم نیست و نماز هم نماز است.

حال در این فرض: اگر در این میان «فاتحه الکتاب» و یا طهور متعذّر شود، کلّ و یا تکلیف به کلّى ساقط مى‌شود، چرا؟ زیرا فرمود: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب» و مقتضاى این خطاب این است که اگر فاتحه بلد نیستى، نماز نخوان چرا که نماز بدون فاتحه نماز نیست. پس اگر دلیل کلّ و دلیل جزء هر دو مطلق باشد، «عند التّعذّر فى الجزء و الشّک»، تکلیف به طور کلّى ساقط است.

مرحوم شیخ (قدس سره) با عبارت «اذا ثبت جزئیّه شى‌ء او شرطیّته فى الجمله فهل یقتضى الاصل … الخ» فرض اول خودش را به تصویر میکشد که فرض دوم ما خواهد بود و محلّ بحث ما هم میباشد. فرض و تصوّر دوم این است که هر یک از کلّ و جزء داراى دلیل جداگانه‌اى است، در حالى ‌که هریک از دو دلیل مجمل بوده و معلوم نیست که آیا وجوب را مطلقا ثابت مى‌کنند یا تنها در فرض تمکّن؟ علت اجمال هر دو دلیل: ۱ـ گاهى به لحاظ این است که هر دو دلیل لبّى هستند، مثلاً اجماع قائم شده بر وجوب نماز که قدر متیقّن آن وجوب عند التمکّن است، و اجماع دیگرى نیز بر وجوب سوره یا قرائت قائم شده که آن نیز قدر متیقّنش در فرض تمکّن است. ۲ـ گاهى هم به لحاظ این است که هر دو دلیل لفظى هستند و لکن مقدّمات حکمت در آنها فراهم نیست تا بگوییم اطلاق دارند، بلکه اجمال یا اهمال دارند و قدر متیقّن از آنها فرض تمکّن است. ۳ـ و گاهى نیز به لحاظ این است که دلیل الکل یک دلیل لفظى مجمل و دلیل الجزء یک دلیل لبى است که باز هم قدر متیقّن را باید گرفت و گاهى هم بالعکس است.

فرض مزبور به زبان ساده این است که گاهى فرض مى‌کنیم که دلیل کل و دلیل جزء هر دو مجمل است؛ مثلاً ۱ـ دلیل کلّ فرموده: «الصلاه واجبه» و ما قائلیم که لفظ صلات وضع شده براى صحیح و لذا خطاب ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ مى‌شود مجمل. ۲ـ دلیل جزء نیز مى‌گوید: «فاتحه الکتاب واجبه» و لکن این دلیل الجزء چون اجماع است مجمل است چرا که اجماع قائم شده بر اینکه نماز فاتحه الکتاب مى‌خواهد و چیزى که اجماع برآن قائم شده مجمل است. پس هر دو دلیل مجمل شد.

حال آیا در این فرض، اگر جزء متعذّر شود و یا شرط متعذّر گردد، کلّ ساقط مى‌شود یا نه؟ در اینجا دو قول وجود دارد: «قیل یسقط» و «قیل لا یسقط». محلّ بحث و نزاع ما در همین‌جاست که بعداً بدان خواهیم پرداخت.

صورت سوم:

این است که فرض مى‌کنیم هر یک از کلّ و جزء داراى دلیلى على‌حده و مستقل است، منتها ۱ـ دلیل کل و مرکب اطلاق دارد بدین معنا که هم فرض تمکّن را شامل مى‌شود، هم فرض تعذّر را. ۲ـ دلیل الجزء تنها اختصاص دارد به فرض تمکّن. مثلاً دلیل الکل مى‌گوید: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، و ما معتقدیم که مقدّمات حکمت نیز در اینجا تمام است و لفظ صلات هم وضع شده است براى اعم؛ یعنى اگر تنها اجزاء رکنیّه را داشته باشد عنوان صلات برآن اطلاق مى‌شود. حال اگر در اینجا در جزء زائدى شک داشته باشیم، شک ما از قبیل شک در تقیید است و لذا اگر دلیل الجزء نسبت به حال تمکّن و عجز اطلاق داشته باشد این مطلق را تقیید مى‌زند. اما فرض این است که دلیل الجزء، یا دلیلى است لفظى و لکن مقیّد به فرض تمکّن است، یا دلیلى است لبّى از قبیل اجماع که داراى قدر متیقّن است، و قدر متیقّن از دلیل الخارجیّه همان ثبوت جزئیّت است در حق کسانى که قادر بر انجام آن هستند و لکن نسبت به کسانى که عاجز از اتیان آن هستند شک مى‌کنیم که آیا این جزئیّت در حق آنها نیز ثابت است یا نه؟

از آنجا که «الاصل عند الشک فی التقیید، البراءه» است مى‌گوییم: «یجب الاتیان بالباقى من الاجزاء بعد التعذّر».

اشکال و جواب

اگر گفته شود که این فرض مستلزم استعمال لفظ واحد در اکثر از معناى واحد است چه؟ و به عبارت دیگر: شما لفظ مطلق یعنى صلات را در دو معنا استعمال نمودید: ۱ـ صلات نسبت به شخص عاجز بدون جزء استعمال شده است. ۲ـ صلات نسبت به فرد قادر مشتمل بر جزء استعمال شده است و این استعمال در اکثر از معناست که محال است، چه پاسخ مى‌دهید؟

مى‌گوییم: خیر! فرض مذکور مستلزم استعمال در اکثر نیست، چرا که در باب اطلاق و تقیید گفته شد که الفاظ مطلقه از قبیل: رجل، انسان و … براى طبیعت به نحو لا بشرط قسمى وضع شده و در مقام استعمال نیز در همان معنا استعمال مى‌شوند، منتهى خاصیت لا بشرط این است که با شروط متعدّده‌اى جمع مى‌شود، بدین معنا که هم با وجود شرط قید مى‌سازد، هم با عدم آن و اینها مصادیق مختلفه آن معناى کلّى هستند و نه معانى متعدّده و الّا باید نسبت به اکثر مطلقات نیز همین ایراد را داشته باشیم، زیرا مولا به قول مطلق فرموده: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، این خطاب شامل همه مکلّفین مى‌شود اعم از موجودین در عصر نزول و غائبین و معدومین، و حال‌آنکه افراد به لحاظ حالات متفاوتند به اینکه برخى حاضر، برخى مسافر، برخى سالم، برخى مریض و … هستند. اما همه این افراد مصادیق مختلفه یک معناى کلّى هستند و نه معانى مختلفه یک لفظ.

صورت چهارم:

در اینجا فرض این است که دلیل المرکب و کلّ مجمل است و دلیل الجزء مطلق است؛ مثلاً در دلیل الکل اجماع قائم شده بر وجوب نماز، و در دلیل الجزء آمده است که «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب» و به عبارت دیگر: ۱ـ در دلیل الکل آمده ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ و ما قائل به وضع اللفظ للصحیح هستیم، لکن نمى‌دانیم که صلات چیست؟ آیا بدون جزء صلات است یا نه؟ نمى‌دانیم و لذا مجمل است. ۲ـ در دلیل الجزء آمده است «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب»، لکن آن را مقیّد نکرده است به فرض تمکّن و عدم آن و لذا مطلق است. در این فرض اگر جزء یا شرط متعذر شود، کلّ ساقط شده و تکلیفى باقى نمى‌ماند.

صورت پنجم:

فرض این است که هر یک از کلّ و جزء داراى دلیل مستقل نیستند، بلکه هر دو یک دلیل دارند به نحوى که ما اجزاء را از همان دلیل کلّ مى‌فهمیم. به عبارت دیگر: در این فرض دلیل الجزء او الشرط یک دلیل جداگانه نمى‌باشد، بلکه خطاب واحدى از مولا صادر شده است لکن نسبت به کلّ و یا مشروط. حال ما از امر به کلّ، امر به جزء درست کرده‌ایم و لذا جزئیّت به نفس همان امر به کلّ ثابت شده است. مثلاً مولا فرموده: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، و ما معتقد به وضع اللفظ لخصوص الصحیح هستیم؛ یعنى قائلیم که الفاظ عبادات براى خصوص صحیح یعنى جامع جمیع اجزاء و شرائط وضع شده‌اند و لذا فلان امرى که جزئیّت دارد براى کل، عند التمکّن باید انجام شود.

در اینجا انجام این جزء بر ما متعذّر شده و مى‌دانیم که پس از تعذر امرى به جزء بقیّه اجزاء وجود ندارد. در نتیجه: «اذا انتقى الجزء، انتفى الکلّ» و لذا ۱ـ از یک طرف چون جزء از بین مى‌رود، امر به کلّ هم از بین مى‌رود. ۲ـ از طرف دیگر فرض این است که امر على‌حده و مستقلّى هم نسبت به عمل فاقد این جزء مشکوک نداریم و در نتیجه با تعذّر جزء یا شرط، وجوب کلّ و مشروط هم ساقط شده از بین مى‌رود.

صورت ششم:

بالعکس فرض قبلى است؛ یعنى فرض این است که کلّ داراى امر و یا دلیل على‌حده و جداگانه‌اى نیست بلکه از طریق اوامر و یا ادلّه‌اى که به تک‌تک اجزاء تعلّق گرفته وجوب کلّ را ثابت کرده و یا مى‌فهمیم. مثلاً مولا فرموده: «کبّر»، در جاى دیگر فرموده: «اقرأ»، در جاى دیگر فرموده: «ارکع»، در جاى دیگر فرموده: «اسجد» و هکذا …در اینجا ۱ـ ما از مجموعه این اوامر غیریّه مقدمیّه، امر به کلّ نماز را انتزاع مى‌کنیم. ۲ـ روشن است که امر انتزاعى تابع منشا انتزاع است و در نتیجه: اگر امر به اخلال جزء در اثر تعذّر ساقط شود، امر به کل نیز ساقط مى‌شود.

حال امر به کلّ در اثر سقوط امر به جزء، ساقط شده و برداشته مى‌شود و فرض هم این است که امر مستقل دیگرى هم به مرکب فاقد این جزء نداریم و به عبارت دیگر: انتزاع امر به صلات از امر به اجزاء باقیمانده نیز مشکوک است. در اینجا «الاصل، البراءه» است. پس اگر یک جزء متعذر شود، کلّ زیر سؤال رفته وجوبش ساقط شده از بین مى‌رود.

جمع‌بندى مطلب این است که ۱ـ صورت اوّل از ما و سایر محشّین است و مرحوم شیخ (قدس سره) متعرض آن نشده است. ۲ـ صورت دوم که اصل بحث را تشکیل مى‌داد، در عبارت «اذا اثبت الى آخر» آمد. ۳ـ صورت سوم در عبارت «نعم، اذا ورد الامر …» آمد و ذکر گردید. ۴ـ صورت چهارم از ما و سایر محشّین است که باز مرحوم شیخ (قدس سره) متعرض آن نشده بود. ۵ـ صورت پنجم با عبارت «نعم، لو ثبت الجزء و الشرط» آمد و بررسى گردید. ۶ـ صورت ششم نیز با عبارت «و کذلک لو ثبت اجزاء المرکب …» آمد و ذکر شد. در نتیجه ۱ـ در فرض اول، چهارم، پنجم و ششم، «اذا تعذّر الجزء بالشّک سقط الباقی». ۲ـ در فرض سوم، چون شک در تقیید است، «الاصل، البراءه» و لذا «یجب الاتیان بالباقى من الاجزاء». ۳ـ «انما الکلام» در فرض اول مرحوم شیخ (قدس سره) و فرض دوم ماست که دلیل کلّ و جزء هر دو مجمل است و به عبارت دیگر محلّ بحث آن جائى است که شیخ (قدس سره) فرمود: «اذا ثبت جزئیّه شى‌ء او شرطیّته فى الجمله، فهل یقتضى الاصل جزئیّته و شرطیّته المطلقتین … او اختصاص اعتبارهما بحال التّمکن»؟

در پاسخ فرمود: «وجهان، بل قولان»: یک قول مى‌گوید: مقتضاى اصول و قواعد، مطلقه بودن جزئیّت و شرطیّت است. اولین دلیل طرفداران قول اول بر این مدّعى اصاله البراءه است؛ یعنى پس از اینکه فلان جزء متعذّر شد، ما شک مى‌کنیم که آیا مرکب و مأموربه خالى از این جزء بر ما واجب است یا نه؟ پس شک در تکلیف وجوبى است و اصل «عند الشک فى التکلیف، البراءه» است و این معناى مطلقه بودن جزئیّت است، بدین معنا که مقیّد به فرض تمکّن نیست.

به عبارت دیگر: اگر از این حضرات بپرسیم: «اذا تعذّر الجزء و الشرط، هل سقط الباقى او لا یسقط»؟ مى‌گویند: وقتى ما نتوانستیم «فاتحه الکتاب» و یا وضوء را به جاى آوریم، شک مى‌کنیم که آیا واجب است بقیّه اجزاء را به جا آوریم یا نه؟ «الاصل، البراءه»، چرا که شک ما در وجوب تکلیفى است. بنابراین اصل این است که ذمّه ما از وجوب بقیّه برى‌ء است و انجام بقیه بر ما واجب نیست.

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

عبارت «لا یعارضها استصحاب وجوب الباقى … الخ» هم در حقیقت پاسخ به یک اشکل است مبنى بر اینکه اینجا جاى استصحاب بقاء وجوب است و با وجود چنین استصحابى نوبت به جریان برائت نمى‌رسد و به بیان دیگر: ۱ـ آن‌وقت که قادر بودى بر تمامیّت نماز، انجام بقیه الاجزاء نیز بر تو واجب بود، ۲ـ اکنون که مقدارى از آن متعذر شده و شما شک دارى که وجوب البقیه باقى است یا نه؟ استصحاب کنید وجوب البقیه را و به عبارت دیگر: ۱ـ قبل از تعذر این جزء باقیمانده از اجزاء در ضمن کل بر تو واجب بود به عبارت دیگر: مجموع اجزاء با ضمیمه «فاتحه الکتاب» بر تو واجب بود. ۲ـ اکنون پس از تعذر این جزء شک کرده‌اى که آیا وجوب الباقى، باقى است یا نه؟ استصحاب کن بقاء وجوب را چرا که هم یقین سابق هست، هم شک لاحق.

بنابراین با وجود استصحاب نوبت به اصل برائت نمى‌رسد، چرا که استصحاب بر اصول دیگر مقدم است و لذا مرحوم شیخ (قدس سره) در پاسخ به این اشکال مى‌فرماید: کدام وجوب البقیه را استصحاب مى‌کنید؟ وجوب نفسى را و یا وجوب مقدّمى آن را؟ اگر بگویید وجوب نفسى را، به شما خواهیم گفت، بقیّه که وجوب نفسى نداشت: آنکه وجوب نفسى داشت همان مرکب ده‌جزئى بود و لکن هریک از اجزاء به‌خودى ‌خود، داراى وجوب نفسى نبود و لذا وقتى یک جزء متعذّر شد، ۹ جزء دیگر، وجوب نفسى ندارد تا شما آن را استصحاب کنید. اگر هم بگویید وجوب غیرى را استصحاب مى‌کنیم چرا که وقتى مرکب ده‌جزئى واجب شده، هر جزئى در ضمن این مرکب داراى وجوب مقدّمى است، زیرا «انّ الاجزاء مقدّمه للمرکب». پس این نه جزء در ضمن آن ده جزء وجوب غیرى داشت و ما آن را استصحاب کردیم به شما مى‌گوییم: وجوب غیرى براى رسیدن به غیر و یا ذى المقدّمه است، حال که شما از انجام ذى المقدّمه یعنى مرکب عاجز هستید، وجوب المقدمه چه معنائى دارد؟ فلذا در این صورت اگر یک جزء متعذّر شود، بقیّه اجزاء ساقط مى‌شود.

مراد مرحوم شیخ (قدس سره) عبارت «و ثبوت الوجوب النّفسیّ له مفروض الانتفاء …» این است که وجوب نفسى باقیمانده از اجزاء از ابتداى امر مفروض الانتفاء است؛ یعنى فرض بحث در این است که: کلّ، مرکّب است که واجب نفسى است نه تک‌تک اجزاء، و لذا آن فرد از وجوب که متیقّن بود اکنون مشکوک نیست، و آن فرد دیگر از اوّل مشکوک الحدوث و بلکه مفروض الانتفاء است. به هر حال ارکان استصحاب ناتمام است، و استصحاب در اینجا جارى نمى‌شود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «و عدم ما یصلح لاثبات التکلیف به …»؛ یعنی دومین دلیل طرفداران قول اوّل مبنی است بر اثبات مدّعى با ابطال دلیل خصم؛ یعنى بنا بر عقیده قول اوّل: هیچ‌یک از ادله قول دوم که به زودى مطرح خواهد شد، صلاحیّت اثبات تکلیف نسبت به مرکب بدون این جزء را ندارد و لذا وقتى دلائل قائلین به تقیید ابطال شد، خودبخود نظریه قائلین به اطلاق اثبات مى‌شود.

تطبیق تنبیه دوم: سقوط یا عدم سقوط تکلیف در صورت تعذر جزء یا شرط

الأمر الثانی إذا ثبت جزئیه شئ أو شرطیته فی الجمله، فهل یقتضی الأصل جزئیته و شرطیته المطلقتین حتى إذا تعذرا سقط التکلیف بالکل أو المشروط، که اگر متعذر شد دیگه تکلیف کل یا مشروط ساقط است أو اختصاص اعتبارهما این جزء و شرط بحال التمکن، در نتیجه: فلو تعذرا اگر متعذر شدند این جزء و شرط لم یسقط التکلیف؟ وجهان، بل قولان.

تطبیق قول به سقوط و دلیل آن‌

للأول: أصاله البراءه من الفاقد و عدم ما یصلح لإثبات التکلیف به، کما سنبین که خواهیم گفت چرا امر نسبت به مابقی نداریم. این را بعداً توضیح خواهیم داد. پس اصاله البرائه نسبت به نماز نُه جزئی است و اینکه نماز نُه جزئی امر هم ندارد.

و لا یعارضها و معارضه نمیکند این اصاله البرائه را استصحاب وجوب الباقی، چرا؟ لأن وجوبه وجوب باقی کان مقدمه لوجوب الکل، فینتفی بانتفائه وقتی وجوب کل منتفی شد، وجوب باقی هم منتفی است. به فرض اینکه وجوب کل الآن منتفی شد بخاطر تعذر جزء. و ثبوت الوجوب النفسی له برای باقی مفروض الانتفاء فرض این است که منتفی است که گفتیم «سنبیّن» که مابقی اجزاء امری نخواهد داشت و ندارد.

تطبیق بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما

نعم، إذا ورد الأمر بالصلاه ـ مثلاً ـ یک؛ و قلنا بکونها اسما للأعم، دو؛ کان ما دل على اعتبار الأجزاء الغیر المقومه فیها چون اجزاء مقوّمه که اصلاً مقوّم مطلقاند و نمیشود تمسک له اطلاق در نفیش کرد. «کان ما دل علی اعتبار الأجزاء الغیر المقومه فیها من قبیل التقیید، این ادله از قبیل تقیید خواهد بود. وقتی از قبیل تقیید شد فإذا لم یکن للمقید إطلاق ـ اطلاق نداشته باشد، مثلاً بأن قام الإجماع على جزئیته فی الجمله، مثل اینکه اجماع قائم شود بر جزئیتش فی الجمله أو على وجوب المرکب یا دلیل یا اجماع قائم بشود بر وجوب مرکب من هذا الجزء فی حق القادر علیه ـ بر آن جزء، در این صورت: کان القدر المتیقن منه ثبوت مضمونه یعنی ثبوت تقیید و جزئیت بالنسبه إلى القادر، أما العاجز فیبقى إطلاق الصلاه بالنسبه إلیه سلیما عن المقید، وقتی که سلیم از مقید شد پس اطلاق میگوید این هم نماز است و این را هم باید بیاوری. و مثل ذلک الکلام فی الشروط شرط هم عین همین است، چون شرط هم به وسیله ادلهای ذکر میشود که به منزله تقیید هستند برای اطلاق «صلّ».

تطبیق بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما

نعم، لو ثبت الجزء و الشرط بنفس الأمر بالکل و المشروط ـ کما لو قلنا بکون الألفاظ أسامی للصحیح ـ لزم من انتفائهما از انتفاء آن جزء و شرط انتفاء الأمر، از آن طرف هم و لا أمر آخر بالعاری عن المفقود امری هم نداریم به عاری از مفقود.

تطبیق بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما

و کذلک لو ثبت أجزاء المرکب من أوامر متعدده، فإن کلا منها أمر غیری إذا ارتفع اگر امر در آن منتفی شد به چه سبب؟ بسبب العجز بر متعلقش ارتفع الأمر بذی المقدمه، که کل باشد: أعنی الکل فینحصر الحکم بعدم سقوط الباقی فی الفرض الأول که اطلاقی داشته باشیم بنا بر قول به اعم قائل شویم کما ذکرنا.

و لا یلزم کسی اشکال میکند میگوید: شما پس «صلّ» را نسبت به قادر میگویید دَهجزئی است، نسبت به متعذّر از سوره میگویید نُهجزئی است، این استعمال لفظ صلات میشود در اکثر از معنای واحد. نه! این نیست. لفظ صلات در همان معنی مطلق خودش استعمال شده است. این مقدار تقیید خورده و در اینجا تقیید نخورده است. و لا یلزم من ذلک استعمال لفظ «المطلق» فی المعنیین، که این دو معنی چیست؟ أعنی: المجرد عن ذلک الجزء بالنسبه إلى العاجز، و المشتمل على ذلک الجزء بالنسبه إلى القادر، لأن المطلق ـ کما بین فی موضعه[۱۱] ـ موضوع للماهیه المهمله الصادقه على المجرد عن القید و المقید، مطلق آن جامع را میگیرد ولو آن جامع هم در این است هم در آن است. مطلق میگوید فقط جامع واجب است، جامع هم که در هر دو به یک معناست، چه در فاقد و چه در واجد. کیف؟ اگر شما بخواهید این اشکال را بکنید کمیت تمام مطلقات زده میشود! و لو کان کذلک کان کثیر من المطلقات مستعملا کذلک، فإن الخطاب الوارد بالصلاه قد خوطب به به این خطاب جمیع المکلفین الموجودین أو مطلقا، چه موجودین و چه معدومین مع کونهم این مخاطبین مختلفین فی التمکن من الماء و عدمه، و فی الحضر و السفر، و الصحه و المرض، و غیر ذلک و شما باید بگویید که «صلّ» هم استعمال شده در دَه معنا، چون ده حالت مختلف دارد مکلف، ممکن است بر او عارض بشود. و کذا غیر الصلاه من الواجبات.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»