بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه تنبیهات حدیث رفع

بحث ما در استدلال به برائت در شبهه بدویه منتهی شد به حدیث رفع. گفتیم در حدیث رفع دو بحث اساسی است یکی بحث دلالی و یکی بحث سندی؛ از جهت بحث دلالی تقریب استدلال به حدیث رفع را و آنچه که مربوط به استفاده از حدیث بود ذکر کردیم. بعد تا این جا دوازده تنبیه بیان کردیم. فقط عنوان تنبیه‌ها را ذکر می‌کنم تا یک مقدار آشنای به بحث بشوید تا برسیم به تنبیهی که فعلا مورد بحث ما است.

تنبیه اول در بیان وجود مانع بود از ادله برائت مطلقا من جمله حدیث رفع از باب لزوم اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین.

تنبیه دوم در معنی رفع بود که رفع به چه معنی است و دو نظر اساسی را در این تنبیه ذکر کردیم.

تنبیه سوم این بود که آیا استعمال کلمه رفع در حدیث شریف استعمالی است حقیقی یا استعمالی است مجازی.

تنبیه چهارم که تنبیه مهمی بود در این جهت بود که آیا حدیث رفع اختصاص دارد به شبهات موضوعیه یا اعم است از شبهات موضوعیه و حکمیه.

تنبیه پنجم مربوط به بیان اشکالاتی بود که نسبت به شمول حدیث بالنسبه به شبهات حکمیه مطرح است، شبهاتی بود که این‌ها را طرح کردیم و جواب آن را هم ذکر کردیم.

تنبیه ششم یک وجه علی حده خاصی بود در این که حدیث رفع اختصاص دارد به شبهات موضوعیه.

تنبیه هفتم این بود که آیا در حدیث رفع ما لا یعملون، رفع، واقعی است یا ظاهری است.

تنبیه هشتم در نسبت بین حدیث رفع بود با ادله احکام اولیه شرعیه این‌ها بحث‌های بسیار اساسی و مهم است و بسیار تأثیر‌گذار هم است بعضی‌ها نسبت را استثنا می‌دانند بعضی‌ها نسبت را حکومت می‌دانند، بعضی نسبت را تخصیص می‌دانند که این‌ها هر کدام از آن‌ها بیانی دارد و آثاری بر آن مترتب است که این‌ها همه را بیان کردیم.

تنبیه نهم در شرائط جریان حدیث رفع بود که دو شرط اساسی را در این جا ذکر کردیم.

تنبیه دهم در این بود که حدیث رفع نسبت به تمام احکام تکلیفیه جاری است.

تنبیه یازدهم در جریان حدیث رفع نسبت به احکام تکلیفیه و وضعیه بود. این را الان به خاطرم نیست باید مراجعه کنم.

تنبیه دوازدهم در جریان حدیث رفع نسبت به مستحبات بود که آیا در مستحبات هم حدیث رفع جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود.

رسیدیم به تنبیه سیزدهم که بحث امسال ما است به حول و قوه پروردگار متعال و در ظل توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یکی دو تا بحث است که باید وارد بحث سندی بشویم که آن هم بحث بسیار مهمی است.

تنبیه سیزدهم امتنانیت حدیث رفع

تنبیه سیزدهم در این است که حدیث رفع وارد شده است در موقع و مورد امتنان، لذا می‌گویند حدیث رفع، حدیثی است امتنانی و این امتنانیت مستفاد از این تعبیر است: «رفع عن امتی».[۱] حضرت به عنوان امتنانی که پروردگار متعال بر امت محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله فرمودند این حدیث را ذکر فرمود، از این جا استفاده شده امتنان.

در این تنبیه چند بحث اساسی مطرح است:

یک بحث این است که مراد از ورود حدیث مورد امتنان چیست، یعنی چه که این حدیث وارد است در مورد امتنان؟ چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

بحث دوم این است که آیا امتنانی که در حدیث رفع لحاظ شده است امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است. اگر بگوییم حدیث در مورد امتنان شخصی است نسبت به اشخاص باید لحاظ کنیم که آیا جریان حدیث امتنان دارد یا ندارد، کاری به نوع ندارد. اگر ملحوظ در حدیث رفع، امتنان نوعی باشد باید نوع مسلمین را در نظر بگیریم ولو امتنان بر این شخص نباشد، پس این هم مسئله مهمی است.

بحث سوم این است که آیا امتنان در حدیث رفع علت رفع است یا حکمت رفع است. شما همه‌تان آشنایی دارید، اگر ما بگوییم امتنان علت حکم است رفع دائر مدار امتنان است هر معلولی دائر مدار علتش هست اما اگر امتنان حکمت باشد می‌شود مثل عدم اختلاط میاه در باب عده، حتی در موردی هم که معلوم است این زن حامله نیست باز هم باید عده نگه دارد. پس یک بحث هم این است که آیا امتنان علت حکم است یا حکمت رفع است.

(سؤال: فرق بین علت و حکمت چیست؟) چون حکم ما رفع است آیا امتنان علت رفع است یا حکمت رفع است که اگر حکمت رفع باشد ممکن است یک جایی رفع باشد ولو امتنان نباشد.ـ

بحث اول مراد از امتنان

اما بحث اول که آیا مراد از امتنان در حدیث رفع چیست دو مبنا در این مقام هست:

یکی مبنا و مسلک مشهور است که قائل هستند حدیث فقط در جایی جاری می‌شود که از جریان آن امتنان بر مکلف لازم بیاید یعنی رفع باید امتنان داشته باشد.

مسلک دوم مسلک مرحوم عراقی است. ایشان می‌فرمایند در جریان حدیث رفع کافی است که وضع حکم خلاف امتنان باشد همین که وضع حکم خلاف امتنان شد می‌شود مورد حدیث رفع حالا اعم از این که در رفع آن امتنان باشد یا در رفع آن امتنان نباشد.

اگر وضع تکلیفی که بر مسلمین خلاف امتنان است مورد شک شد، حدیث رفع آن را برمی‌دارد حالا ولو از رفع این حدیث امتنانی بر کسی لازم نیاید، می‌خواهد امتنان باشد یا امتنان نباشد.[۲]

دو مسلک بسیار متفاوت که حالا در توضیح بیشتر روشن می‌شود.

نظر مشهور لزوم امتنان

از فرمایش مشهور که در جریان حدیث رفع باید امتنان حاصل بشود دو تا نتیجه مهم می‌گیرند.

یک نتیجه این است که در شرط التکلیف حدیث رفع جاری نمی‌شود در شرط المکلف به حدیث رفع جاری می‌شود.

اما توضیح مطلب؛ در مثال وجوب توضیح می‌دهم در مثال حرمت را می‌خواهم شما فردا برای من توضیح بدهید. آن که ساده تر است من توضیح می‌دهم آن که یک مقدار در آن خورده شیشه است می‌گذارم برای شما.

شرط الوجوب یعنی آنچه که شرط فعلیت حکم است و بدون آن اصلا حکم ثابت نیست. مثل زوال شمس برای وجوب نماز ظهر، مثل استطاعت برای وجوب حج، این‌ها شرط الوجوب است. اگر استطاعت نباشد اصلا وجوب نیست. اگر زوال نباشد اصلا وجوب نیست.

شرط الواجب آن است که وجوب مقید به آن شرط نیست تحقق واجب متوقف بر آن شیء است. مثل طهارت از حدث مثلا برای نماز. طهارت از حدث برای نماز شرط الواجب است؛ یعنی وجوب مقید به این که شما وضو داشته باشید نیست زوال که پیدا بشود نماز ظهر واجب می‌شود، شرط الواجب است.

آن وقت تفاوت این جا است که شرط الوجوب لازم التحصیل نیست، استطاعت لازم التحصیل نیست ولو قدرت بر آن داشته باشید، بعضی از شرط الوجوب‌ها هم که اصلا قدرت بر آن ما نداریم مثل زوال شمس اما شرط الواجب لازم التحصیل هست یعنی نمی‌توانیم بگوییم من که وضو ندارم پس نماز هم بر من واجب نیست بلکه باید بروی وضو بگیری.

حالا که این مقدمه روشن شد نسبت به شرائط تکلیف حدیث رفع جاری نمی‌شود یعنی شرطیت تکلیف را منتفی نمی‌کند چون اگر منتفی بکند خلاف امتنان لازم می‌آید. در باب استطاعت اگر ما شک داشته باشیم که استطاعت شرط حج هست یا شرط حج نیست می‌گوییم رفع ما لا یعلمون شرطیت استطاعت مرفوع است منتفی است آن وقت نتیجه‌اش این است که حج لازم است چه شما مستطیع باشید چه شما مستطیع نباشید می‌شود خلاف امتنان، همه ما طلبه‌ها باید بلند شویم برویم حج. نسبت به شرایط تکلیف حدیث رفع جاری نمی‌شود چون وجوب مقید به این شرط بود شما با حدیث رفع شرط را که برداشتید وجوب می‌شود مطلق در نتیجه خلاف امتنان لازم می‌آید.

اما در شرائط واجب حدیث رفع جاری می‌شود چون امتنان‌آور است. اگر ما شک داشته باشیم که آیا طهارت از خبث شرط نماز هست یا شرط نماز نیست رفع ما لا یعلمون آن را برمی‌دارد دیگر ما تکلیفی به تحصیل طهارت لباس برای نماز نداریم. این می‌شود نظر مشهور. خوب روشن شد.

نظر مرحوم عراقی لزوم کلفت در وضع

مرحوم عراقی قدس سره این مقدار را اعتراف دارد که حدیث رفع اختصاص دارد به مورد امتنان، بالاخره امتنان در حدیث رفع لحاظ شده اما چطور لحاظ شده باید از وضع تکلیف خلاف امتنان لازم بیاید تا حدیث رفع نسبت به او جاری بشود. پس قائل شده به اختصاص رفع به آنچه که وضع حکم خلاف امتنان باشد یعنی مکلف را در ضیق قرار بدهد در کلفت قرار بدهد. اما اگر حکمی است که وضع آن خلاف امتنان نیست حدیث رفع در مورد آن جاری نمی‌شود.

این را زیرش خط بکشید، اگر حکمی که وضعش خلاف امتنان نیست حدیث رفع در مورد او جاری نیست.

جناب مرحوم عراقی چرا این نظر را اتخاذ کردید در قبال مشهور؟ می‌گوید چهار مورد است که در این چهار مورد چاره‌ای نیست که ما بگوییم رفع اختصاص دارد به حکمی که وضع آن خلاف امتنان باشد.[۳]

مورد اول حکم واقعی

مورد اول حکم واقعی است.

توضیح مطلب این است که اساسا حکم واقعی مادامی که به سر حد فعلیت نرسد کلفت‌آور نیست، وضع آن خلاف امتنان نیست. حالا احکام واقعیه‌ای که موضوع است در لوح محفوظ اما ما از آن خبر نداریم وضع آن خلاف امتنان نیست.

مرحوم عراقی می‌فرماید که همه متفق هستند که حدیث رفع نسبت به احکام واقعیه جاری نیست چون احکام واقعیه در لوح محفوظ مورد حدیث رفع نیست احکام واقعیه احکامی است که وضع آن خلاف امتنان نیست به این جهت حدیث رفع جاری نمی‌شود.

پس مورد اول در مورد شک در حکم واقعی هست که به سرحد فعلیت نرسیده نمی‌دانیم این حکم در واقع هست یا در واقع نیست این جا حدیث رفع جاری نمی‌شود. چرا؟ چون وضع چنین حکمی خلاف امتنان نیست تا حدیث رفع جاری بشود و امتنان بگذارد و آن حکم را بردارد.

لذا اگر دقت کرده باشید در مورد احکام واقعیه ما اگر می‌خواستیم حدیث رفع را جاری کنیم نسبت به ایجاب احتیاط جاری می‌کردیم. یادتان هست؟ می‌گفتیم شک داریم که در مورد شک در تکلیف شارع مقدس احتیاطی جعل کرده یا نکرده، وضع احتیاط خلاف امتنان است انسان را به کلفت می‌اندازد لذا مرفوع است.

این مورد اول.

مورد دوم جاهل مقصر

مورد دوم عبارت است از جاهل مقصر. روی نظر مشهور ما باید بگوییم حدیث رفع شامل جاهل مقصر هم می‌شود. چرا؟ چون بالاخره رفع حکم از هر کسی آزادی می‌آورد کلفت را برمی‌دارد چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر باشد و حال آن که علما حدیث رفع را نسبت به جاهل مقصر جاری نمی‌دانند. پس باید حرف من را بزنید بگویید وضع حکم بر جاهل قاصر خلاف امتنان نیست چون خلاف امتنان نیست حدیث رفع هم جاری نمی‌شود. چرا خلاف امتنان نیست؟ چون جاهل مقصر قابل امتنان نیست. ببینید چه قدر خوب استدلال می‌کند.

پس مورد دوم این شد که همه شما می‌گویید در جاهل قاصر حکم ثابت است. اگر حدیث رفع هر جا که از رفع حکم امتنان لازم بیاید جاری می‌شود در جاهل مقصر هم باید جاری بشود چون امتنان است بر جاهل مقصر و حال آن که جاری نمی‌کنید. پس باید بیایید حرف من را بزنید بگویید حدیث رفع جایی جاری می‌شود که از وضع آن خلاف امتنان لازم می‌آید و در جاهل مقصر از وضع حکم خلاف امتنان لازم نمی‌آید قابل امتنان نیست.

مورد سوم مضطر به سوء اختیار

مورد سوم مضطر مقصر است کسی که خودش را به سوء اختیار مضطر کرده باشد روی نظر مشهور رفع ما اضطروا الیه این جا اگر حکم را از این مضطر بردارد می‌شود امتنان. باید حدیث جاری بشود و حال آن که بزرگان حدیث رفع را در مضطر به سوء اختیار جاری نمی‌دانند. پس باید حرف من را بزنند بگویند وضع حکم بر مضطر به سوء اختیار خلاف امتنان نیست تا حدیث رفع جاری بشود.

مورد چهارم مکره به سوء اختیار

مورد چهارم هم مکره به سوء اختیار است این هم الکلام الکلام. رفع ما استکرهوا علیه اگر کسی بسوء اختیار خودش را به اکراه انداخت حدیث رفع بخواهد جاری بشود که همه مردم خودشان را به اکراه می‌اندازند به اضطرار می‌اندازند و بعد هر کاری دل‌شان بخواهد می‌توانند انجام بدهند.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که در حدیث رفع آنچه که معیار است این است که اگر یک حکمی وضع آن خلاف امتنان بود در صورت شک مشمول حدیث رفع هست اعم از این که در رفع آن امتنان باشد یا در رفع آن امتنان نباشد ولیکن معیار امتنان نیست که در رفع امتنان باشد به خاطر این چهار مورد.

حالا آیا فرمایش مرحوم عراقی درست است یا درست نیست فردا ان‌شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.