بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

امر ۹. بررسی فرمایش مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی یک قسمت از مطالبشان، مطالبی است که در مباحث گذشته توضیح دادیم لذا آن‌ها را مطرح نمی‌کنیم. فقط یک جمله اضافه دارد که آن جمله ایشان طرحش لازم است.[۱]

فرمایش مرحوم اصفهانی

و آن عبارت از این است که ایشان می‌فرماید که آنچه که در حدیث مسعدة بن صدقة از امثله ذکر شده از باب مورد نیست تا شما بگویید که مورد مخصص نیست و در نتیجه و لو مواردی که در حدیث ذکر شده همه مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است اما ما هستیم و اطلاقی که در صدر روایت است و اطلاق و عمومی که در ذیل روایت است که این‌ها اثبات می‌کند تعمیم را هم نسبت به شبهه‌ی حکمیه و هم نسبت به شبهه‌ی موضوعیه.

بله کلمه «بینه» در ذیل روایت شاهد بر اختصاص روایت مسعدة است به شبهات موضوعیه.

نکته‌ای را که باید توجه داشت این است که آیا آنچه که در حدیث ذکر شده از باب مورد است تا ما بگوییم مورد مخصص نیست یا از باب مثال است که اگر از باب مثال باشد به نظر مرحوم اصفهانی ذکر این امثله قرینه است بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه؟

تا به حال می‌گفتیم این امثله‌ای که در روایت ذکر شده مثال هست. مثال‌ها همه شبهه‌ی موضوعیه است اما حکم اعم است از شبهه‌ی موضوعیه و حکمیه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: تارة آنچه که در حدیث ذکر شده است از باب ذکر مورد است این جا شما می‌توانید بگویید مورد مخصص نیست. اخذ می‌کنیم به عموم و اطلاق «کل شیء لک حلال» اما اگر آن چه که در روایت ذکر شده از باب مثال باشد، مثال یعنی تطبیق آن کبری بر صغرایش. در نتیجه طبق روایت صغرای کبرایی که در حدیث ذکر شده است شبهه‌ی موضوعیه است. پس معلوم می‌شود که کبری مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است.

و شاهد بر مطلب هم این است که در روایت این طور بود «و ذلک مثل الثوب یکون علیک»، مثال دارد می‌آورد نه مورد.

پس اگر مورد باشد، مورد مخصص نیست. چون مورد یعنی ذکر بعضی از موارد قانون. ذکر بعضی از موارد قانون، قانون را منحصر به آن موارد نمی‌کند.

اما اگر از باب مثال باشد، یعنی من بحثی می‌کنم یک امر کلی بیان می‌کنم بعد برای این که این امر کلی برای شما روشن بشود مثال‌های این کلی را برای شما ذکر می‌کنم. وقتی مثال کلی را ذکر کردم پس معلوم می‌شود که این کلی مثالهایش همین‌ها هست و آن چه که شبیه به این‌ها هست. چون مثال یعنی فرد کلی است. مثل فرد از طبیعت است. مثلان چه هستند؟ تعریف مثلان را خوانده‌اید، دو فرد از یک طبیعت است.

بنا بر این چون در حدیث دارد «و ذلک مثل الثوب یکون علیک» پس خاص می‌شود به شبهات موضوعیه.

این مطلب را مرحوم اصفهانی اضافه دارد.

اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی

حق این است که این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست. چون اگر افراد کلی منحصر بود در آن چه که ذکر شده ما می‌گفتیم که آن کلی هم منحصر است در این افراد و لکن اگر مثال برای کلی ذکر می‌شود چون آن مثال‌هایی که بیشتر مورد ابتلاء مکلفین بوده شبهات موضوعیه بوده، مثال‌ها و افراد شبهه‌ی موضوعیه‌ی کلیه ذکر شده اما این از آن انحصار در نمی‌آید.

و بعبارة اخری، «ذلک مثل الثوب» از نظر عرفی بعضی از افراد کبری را ذکر می‌کند اما این که آن کبری منحصر در این افراد است یا منحصر در شبیه به این افراد است این از آن استفاده نمی‌شود.

(سؤال: موجب شک نمی‌شود لااقل؟) اگر به خاطرتان باشد که گفتیم که ذکر این امثله سبب بشود که مطلق ما محفوف به ما یحتمل للقرینیه بشود که آن را هم جواب دادیم گفتیم در این جا عام است مطلق نداریم.ـ

کلام مرحوم آخوند در حاشیه

من کلامی را هم از مرحوم آخوند در حاشیه نوشتم این هم برای شما بخوانم مفید است.

مرحوم آخوند در حاشیه فرمایشی خلاف مرحوم اصفهانی دارند. ایشان می‌فرماید:

«قوله قدس سره مع‏ ان‏ صدرها و ذيلها إلخ. ان لم يوجب ذكر هذه الأمثلة إجمال طرفيها، لكن يمكن ان يقال انه ليس ذكرها للمثال، بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان، و انها ليست بعادمة النظير في الشريعة، فقد حكم بملكية الثوب و العبد مع الشك فيها بمجرد اليد، و بصحة العقد على الامرأة التي شك انها من المحارم بالنسب أو الرضاع بمجرد أصالة عدمها.»[۲]

مرحوم آخوند می‌فرماید که این نظیر‌هایی که ذکر شده در روایت مسعدة بن صدقه برای این است که بیان بشود که اصالة الحل عادمة النظیر در شریعت نیست بلکه نظیر زیاد دارد.

امر ۱۰. روایت چهارم از روایت حل

یک روایت دیگر باقی مانده در اصالة الحل.

آن روایت خاصیتی که دارد این است که نه در آن «منه» هست و نه در آن «بعینه» هست و نه در آن «فیه حلال و حرام» هست.

اختصاص روایات حل به شبهه‌ی موضوعیه یکی از ناحیه کلمه‌ی «بعینه» بود، یکی از ناحیه کلمه‌ی «منه» بود که دلالت بر تبعیض می‌کند پس باید دو قسم داشته باشد، یکی از ناحیه قید «فیه حلال و حرام» بود که می‌گفتیم دال بر تقسیم فعلی است و تقسیم فعلی در شبهات موضوعیه است.

حالا یک روایت داریم که هیچ کدام از این‌ها را ندارد، روایتش را هم قبلا خواندیم. روایت چهارم بود. آن روایت این است:

«عن ابی عبدالله علیه السلام ‏في الجبن قال كل شي‏ء لك حلال حتى‏ يجيئك‏ شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.»[۳]

چیزی که هست این روایت و لو آن سه مطلب را ندارد ولکن باز دو تا عبارت دیگر دارد که این دو عبارت اختصاص می‌دهد حدیث را به شبهه‌ی موضوعیه:

یک عبارتش این است: «حتى‏ يجيئك‏ شاهدان‏ يشهدان». ما تعدد شاهد و عادل را در مورد موضوعات لازم داریم در مورد اخبار دال بر حکم شرعی خبر ثقه حجت است چه واحد باشد چه متعدد باشد. پس این شاهدان یشهدان کاشف است که شبهه، شبهه‌ی موضوعیه است.

عبارت دیگر این است: «حتى‏ يجيئك‏ شاهدان‏ يشهدان عندك أن فيه ميتة» شهادت بدهند که در آن میته است. یعنی شهادت به موضوع بدهند. نمی‌گوید یشهدان انه حرام. اگر یشهدان انه حرام بود اخبار به حکم شرعی بود می‌شد شبهه‌ی حکمیه ولی دارد یشهدان ان فیه میتة. میته موضوع است. پس این تعبیر هم کاشف از این است که این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

البته من یک مطلب اضافه نوشتم. نوشتم لااقل، ـ اصلا موجب شک نمی‌شود ـ لااقل شک می‌کنیم که آیا این روایت شامل شبهات حکمیه می‌شود یا نمی‌شود با وجود این دو قرینه کلام می‌شود محفوف بما یحتمل للقرینیه و کلام محفوف بما یحتمل للقرینیه ظهورش ساقط می‌شود.

(سؤال: کل است) چه کل باشد چه مطلق باشد فرق نمی‌کند. (در روایت قبلی گفتید عام است) فرق نمی‌کند، گوش بدید. قبلی را باید اشکال می‌کردید نکردید. در اصول خوانده‌اید ظاهر محفوف بما یحتمل للقرینیه ظهورش ساقط می‌شود چه ظهور بالوضع باشد چه ظهور بالاطلاق باشد. (پس چرا مقدمات حکمت را بعضی‌ها فقط برای مطلق و مقید می‌گیرند برای عام نمی‌گیرند) نگیرند (به خاطر همین اشکال نکردیم. اگر اشکال می‌کردیم می‌گفتید علی المبنی است) یعنی چی علی المبناء است؟ (گفتید مقدمات حکمت فقط برای مطلق و مقید است برای عموم نیست) باشد ولی قانون عام است. قانون سقوط ظهور به جهت احتفاف به قرینه عام است. (قرینه قطعیه) نه اجازه بدهید می‌گویم یادداشت بکنید محل رجوعش را هم می‌گویم بعد می‌روید مطالعه می‌کنید. ببینید قانون احتفاف کلام بما یحتمل للقرینیة یک قانون عامی است که موجب می‌شود که ظهور ساقط بشود چه ظهور وضعی باشد چه ظهور اطلاقی باشد. این قانون فرض این است که به عنوان اصل موضوعی ثابت است اختصاص به مطلق ندارد. (پس شما می‌فرمایید که مقدمات حکمت در عام هم باید جاری بشود) نه لازم نیست. مگر نخوانده‌اید در اصول که اگر عام وضعی هم مقرون باشد به مخصص مجمل عام را مجمل می‌کند با این که عام عمومش بالوضع است. این را خوانده‌اید یا نخوانده‌اید؟ بله خب اگر خوانده‌اید آن جا مراجعه کنید دیگر (آن جا قرینیة قطعی است) نه می‌گویم مجمل است،خدا خیرت بدهد، (باشد قرینیة قطعی است تخصیص قطعی است ما نمی‌دانیم مفهوم مخصص چیست) نه عزیز من فرض این است که مجمل است اصلا مخصص مجمل اجمالش سرایت می‌کند به عام. اگر مردد بین متباینین باشد عام را ساقط می‌کند در دو طرف، اگر مردد بین اقل و اکثر باشد ساقط می‌کند آن را در اقل. مخصص مجمل اجمالش سرایت به عام می‌کند. لذا دو تا قانون داریم هر جا شک کنیم در اصل وجود قرینه، سیره‌ی عقلا قائم است بر اصالة عدم قرینه، هر جای شک کنیم در قرینیت موجود اصل عقلائی بر عدم قرینیت نداریم. این را یادداشت کنید همیشه داشته باشید.

(سؤال: سند چی شد، اسناد روایات حل، مسعده را قبول دارد یا نه) آره آن را که گفتیم قبول داریم. همان اولش گفتیم که روایت مسعدة به نظر ما موثقه است و درست است. (مسعدة مشترک است) نه دیگر بحث کرده‌ایم. اگر بخواهیم دوباره بحث کنیم مفصل می‌شویم. روایت مسعدة بن صدقة را قبول داریم به عنوان موثقه قبول داریم. البته مورد کلام هست ولی قبولش داریم. فکر می‌کنم این بحث را هم در خمس انجام دادیم. در بحث خمسی که داشتیم در شبهه‌ی موضوعیه خمس که اگر کسی شک بکند که آیا امولش زائد بر مؤونه هست که متعلق خمس باشد یا زائد بر مؤونه نیست تا متعلق خمس نباشد، می‌شود شبهه‌ی موضوعیه.

کلا در شبهات موضوعیه سه نظر هست: یک نظر این است که در شبهات موضوعیة فحص لازم ندارد مطلقا. یک نظر این است ـ البته نظر شاید نباشد، وجه باشد ـ در شبهات موضوعیه فحص لازم است مطلقا. یک نظر تفصیل است. در باب خمس در باب حج که می‌گویند احتمال دارد که اگر فحص نشود حق ضایع بشود یا تکلیف از بین برود فحص لازم است اما در غیر آن فحص لازم نیست. البته یک تفصیلات دیگری هم هست که تارة عنوانی که به ذمه آمده عنوان ما فی الدفتر است آن جا باید فحص بکند. تارة آن چه که به ذمه آمده عنوان ما فی الدفتر ندارد. این جا فحص لازم نیست. بحثی است بسیار شیرین بسیار بسیار خوب، بسیار مفید (فحص موقع نماز چه که می‌گویند سر را بالا بیاور و نگاه کن از کدام قسم می‌شود؟) در همین شبهه‌ی موضوعیه است دیگر. لذا عده‌ای گفته‌اند که در شبهه‌ی موضوعیه فحص لازم نیست. من اگر شک دارم که الان اذان گفتند یا نگفتند و لو به یک نگاه می‌توانم بفهمم که اذان گفتند می‌توانم بخورم. عده‌ای می‌گویند نه جا‌هایی که به این مقدار فحص مطلب روشن می‌شود این‌ها مورد عدم فحص نیست. یک بحث شیرینی هست مفید هست. (به چه مقدار فحص؟) به جوری که به کمترین توجه و التفات رفع شبهه بشود. بحثش، بحث خوبی است ولی محلش این جا نیست. حالا اگر خدا خواست و وارد شبهه‌ی موضوعیة شدیم بحث می‌کنیم اگر هم نشدیم که کفی المؤمنین الشبهة الحکمیة.ـ

الکلام فی حدیث السعة

اما حدیث سعه

حدیث سعه را اصرار دارم بخوانم که خداوند بر همه شما و بر شیعیان وسعت بیاورد به ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، چیز‌هایی دیگری که شما فکر می‌کنید سعة است تخیل سعة است، حضرت که بیاید خب دیگر تخیل سعه نیست واقعیت سعه است.

حدیث سعه این طور است: قوله علیه السلام «الناس في سعة ما لم يعلموا»[۴] روایت در عوالی اللآلی است جلد ۱/۴۲۴.

سند روایت

این روایات از جهت سند ناتمام است مرسل است سند ندارد اما از جهت دلالت این روایت مشتمل بر مباحث مفیدی است.

دلالت حدیث

مطلب اول در تقریب دلالت این حدیث است بر برائت.

تقریب استدلال

به این بیان که «ما» در «ما لم یعلمون» یا موصوله است، و یا ظرفیه است. اگر «ما» موصوله باشد این طور معنی می‌شود الناس فی سعة الذی لا یعلمون. مردم در سعه‌ی آن حکمی هستند که به آن علم ندارند. پس شرب تتن را ما علم نداریم در سعه هستیم. اگر ما مصدریه‌ی ظرفیه باشد یعنی تأویل به مصدر برود، می شود الناس فی سعة ما دامی که علم ندارند. مردم در سعه هستند ما دامی که علم به حرمت شرب تتن ندارند. پس بر هر دو تقدیر روایت دلالت می‌کند بر برائت نسبت به شبهات حکمیه. بلکه حتی نسبت به شبهات موضوعیه.

اشکال مرحوم شیخ بر دلالت

مرحوم شیخ قدس سره بر این استدلال اشکال می‌فرماید.[۵]

توضیح اشکال مرحوم شیخ متوقف بر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که ما در کتاب برائت احتیاج داریم به یک دلیلی که برای ما اثبات برائت کند به گونه‌ای که یا این دلیل برائت حاکم بر ادله‌ی احتیاط باشد تا ادله‌ی احتیاط از بین برود و برائت ثابت بشود یا لااقل به گونه‌ای اثبات برائت کند که با ادله‌ی احتیاط متعارض بشود. بعد در این تعارض اگر قائل شدیم به تساقط مرجع می‌شود قبح عقاب بلا بیان.

اما اگر دلیل ما بر برائت به گونه‌ای باشد که ادله‌ی وجوب احتیاط حاکم بر این دلیل باشد و موضوع برائت را از ببرد این چنین دلیلی برای ما مفید فائده نیست. اخباری‌ها می‌گویند ما دلیل بر وجوب احتیاط داریم.

اگر به خاطرتان باشد در استدلال به آیه‌ی شریفه «ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»[۶] گفتیم آیه می‌فرماید برائت ثابت است مادامی که رسول نیامده. رسول هم اعم شد، از آن چه که بیان حکم واقعی یا حکم ظاهری کند. بعد ادله‌ی احتیاط اثبات می‌کند که در مورد شک باید احتیاط کنیم. پس جاء الرسول، جاء الرسول بوجوب الاحتیاط در شبهات، موضوع ما کنا معذبین از بین می‌رود.

ما نحن فیه هم کذلک، حدیث سعه می‌فرماید ما دامی که شما در شبهات حکم شرعی را نمی‌دانید در سعه هستید. ادله‌ی احتیاط می‌گوید در مورد شبهه وظیفه شما احتیاط است. پس با وجود ادله‌ی احتیاط موضوع حدیث سعه منتفی است.

این اشکال مرحوم شیخ.

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.