بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
نسبت به روایت موثقه[۱] اشکالات مرحوم شیخ را طرح کردیم و جواب‌های والد معظم مدظله را نسبت به مرحوم شیخ هم ذکر کردیم. تا این جا پس استدلال به موثقه برای لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تمام می‌شود.
ولیکن حق در جواب همان طور که والد معظم فرمودند این است که استدلال به این روایت ناتمام است چون همان طور که در روایت بعضی قرائن هست که از آنها استفاده می‌شود مورد سؤال شبهه حکمیه باشد مثل قرائنی که در جلسه پیش گفتیم «یقبل اللیل»، «یرتفع اللیل» الی آخر، بعضی از قرائن هم در روایت هست که دال بر این است که شبهه، شبهه موضوعیه باشد چون داشت یتواری القرص و بالا حمره‌ای آن جا پیدا شده که این حمره به حسب طبع اولی آن حمره‌ای است که در مغرب پیدا می‌شود و برای استتار قرص است که اگر مورد استتار قرص باشد شبهه موضوعیه بود لذا روایت مردد می‌شود بین این که وارد در شبهه موضوعیه است یا در شبهه حکمیه و از این جهت استدلال به این روایت بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه ناتمام می‌شود.
روایت سوم
روایت سومی که یستفاد منها لزوم احتیاط در شبهات حکمیه روایت أمالی مفید ثانی است.
«أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب قال حدثنا أبو القاسم يحيى بن زكريا الكتنجي [الگنجي] قال حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه الله قال سمعت الرضا علي بن موسى علیه السلام يقول إن أمير المؤمنين صلوات الله علیه قال لكميل بن زياد…»
خیلی این جملاتی که حضرت به کمیل فرمودند جملات پُر مغزی است. این‌ها را بحار جمع کرده در جلد ۷۵ خیلی عجیب است! یعنی نه فقط کلمات حضرت امیر سلام الله علیه کلمات اخلاقی، کلمات سائر ائمه هم هست. علی ای حال حیف که آقا ما به این‌ها مراجعه نداریم کم مراجعه داریم خیلی آدم حسرت می‌خورد یک وقتی آدم متوجه می‌شود که می‌بینید همه از دست او رفته.
«قال لکمیل بن زیاد فيما قال يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».[۲]
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این حدیث برای لزوم احتیاط در شبهات حکمیه این است که این روایت مشتمل بر یک صغری و کبری است، صغرای روایت این است: «أخوک دینک» کبرای روایت این است: کلما من الدین یجب الاحتیاط فیه، «فاحتط لدینک». تطبیق آن در ما نحن فیه: آیا حرمت شرب توتون من الدین أو لیس من الدین؟ قطعا أنه من الدین و روایت هم می‌فرماید هر چه که از دین هست در آن احتیاط کن پس نسبت به شرب توتون باید احتیاط کرد و مرتکب نشد.
اشکالات مرحوم شیخ بر استدلال به روایت
مرحوم شیخ قدس سره از استدلال به این روایت جواب می‌فرماید. جواب مرحوم شیخ مشتمل بر ظرافت است، جواب ایشان ساده است اما ظرافت‌های آن آموزنده است.
اشکال اول
ایشان می‌فرماید[۳] که این روایت از دو حال خارج نیست: یا دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط یا دلالت می‌کند بر استحباب احتیاط.
اگر ما حمل بکنیم روایت را بر وجوب احتیاط این مستلزم تخصیص اکثر است چون بسیاری از موارد هست که شبهه هست و مورد احتیاط نیست. کل شبهات موضوعیه مورد احتیاط نیست کل شبهات وجوبیه مورد احتیاط نیست و چون تخصیص اکثر مستهجن است پس حمل بر وجوب صحیح نیست.
حمل بر استحباب هم مشکل دارد چرا؟ چون اگر بخواهیم حمل بر استحباب بکنیم باز لازمه‌اش این است که موارد وجوب احتیاط را خارج کنیم آنها هم زیاد است، شبهات قبل الفحص، شبهات مقرون به علم اجمالی.
پس نتیجه می‌گیریم که حمل «فاحتط» که صیغه إفعل هست نه بر وجوب درست است و نه بر استحباب، چاره‌ای نیست که بگوییم این امر، امر مولوی نیست امری است ارشادی. وقتی امر ارشادی شد تابع مرشد الیه است اگر مرشد الیه از مواردی باشد که یجب فیه الاحتیاط، احتیاط آن می‌شود واجب، اگر از مواردی باشد که یستحب فیه الاحتیاط می‌شود ارشاد به مستحب مثل «اطیعوا الله».[۴] «اطیعوا الله» در واجبات دلالت بر وجوب می‌کند در مستحبات دلالت بر استحباب می‌کند می‌گوییم «اطیعوا الله» یک حکم ارشادی است تابع مرشد الیه هست. تا حمل بر ارشاد شد دیگر دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی‌کند دیگر روایت صلاحیت برای استدلال ندارد باید حمل بر ارشاد بکنیم.
یا باید حمل کنیم بر طلب مشترک بین وجوب و استحباب. یعنی بگوییم مراد از «فاحتط لدینک» مطلوبیت احتیاط است. حالا این مطلوبیت احتیاط در واجبات می‌شود مطلوبیت وجوبی، در موارد استحباب مثل موردی که ولو دلیل قائم بر صحت نماز است اما شما می‌خواهید اعاده کنید در این طور موارد می‌شود مراد از آن استحباب. پس باز هم اگر حمل بر طلب جامع و مشترک بشود دیگر دلالت بر وجوب نمی‌کند وقتی دلالت بر وجوب نکرد صلاحیت برای استدلال ندارد.
(سؤال: حاج آقا این جامع در همه مثل أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة هم می‌آید؟ نماز ما اعم از مستحب و واجب است) خیر؛ ببینید بستگی دارد اصل اولی این است که صیغه إفعل برای وجوب است ما این جا به خاطر مبتلا به محذور حمل بر طلب مشترک یا حمل بر ارشاد کردیم و الا اصل اولی در اوامر و نواهی وارده از مولا حمل بر مولویت است.
(سؤال: در استحباب تخصیص اکثر را متوجه نشدم) یعنی اگر ما بگوییم «أخوک دینک» یعنی مستحب است، احتیاط است موارد بسیار زیادی است که احتیاط واجب است باید آنها را خارج کنیم بگوییم احتیاط مستحب الا در این موارد، شبهات قبل الفحص احتیاط آنها واجب است شبهات مقرون به علم اجمالی همه این‌ها احتیاط‌شان واجب است این هم می‌شود تخصیص اکثر. (اگر امر را ارشادی بگیریم فرمودید تابع مرشد الیه است ملاک برای تبعیت چیست؟) تابع مرشد الیه است یعنی چه؟ یعنی دیگر خود این امر نه دلالت بر وجوب می‌کند نه دلالت بر استحباب می‌کند باید مرشد الیه را ملاحظه کنیم جاهایی که مرشد الیه واجب است می‌شود وجوب جاهایی که مستحب است می‌شود مستحب در حقیقت این یک حکم تأسیسی برای شما از طرف شارع نیاورده. (چطور می‌شود هر دو تخصیص اکثر بشود؟) آفرین، منتظر این سؤال بودم یک کسی این را بگوید خدا خیرتان بدهد؛ نمی‌شود که ما بگوییم اگر حمل بر وجوب بکنیم موارد استحباب خارج می‌شود و این می‌شود تخصیص اکثر، اگر حمل بر استحباب بکنیم موارد وجوب باید خارج بشود و این هم می‌شود تخصیص اکثر این که معنا ندارد ممکن نیست. تخصیص اکثر یک طرف است نمی‌شود که هر دو آنها تخصیص اکثر باشد بالاخره یا موارد وجوب احتیاط بیشتر است یا موارد استحباب احتیاط بیشتر است نمی‌شود (…) خیر؛ من اگر یادتان باشد دو تا تعبیر کردم یک مرتبه تعبیر به تخصیص اکثر کردم یک مرتبه تعبیر نکردم منتظر این سؤال بودم، عزیزان دقت کنید این تعبیر درست نیست چون بالاخره یا احتیاط‌های واجب اکثر است یا احتیاط‌های مستحب اکثر است نمی‌توانیم بگوییم هر دو آنها اکثر است تا شما بگویید اگر حمل بر وجوب بشود مستحبات خارج می‌شود و احتیاط مستحب اکثر است اگر حمل بر استحباب بشود احتیاطات واجب خارج می‌شود و احتیاط واجب اکثر است نمی‌شود هر دو اکثر باشند. (فرض است دیگر بر هر دو مبنا بحث می‌کردیم؟) خیر؛ مبنا نیست دو احتمال است و حق این است که همان طور که والد معظم هم… (حمل بر احد الموردین موجب تخصیص اکثر است ما نمی‌دانیم کدام است) خیر (فرض این است که نمی‌دانیم الان روایت وجوب است یا استحباب، الان روایت حمل بر احد المعنیین موجب محذور است و این موجب اجمال روایت است) حالا بالاخره شما محذور را چه می‌دانید محذور را در حمل بر وجوب چه می‌دانید اگر تخصیص اکثر می‌دانید دیگر محذور را در حمل بر استحباب تخصیص اکثر نمی‌توانید بدانید لذا در مورد حمل بر وجوب که موارد استحباب خارج می‌شود آن می‌شود تخصیص اکثر و درست است ولی در مورد حمل بر مستحب تعبیر ما این است که لازم می‌آید خروج موارد وجوب احتیاط نه این که تخصیص اکثر لازم بیاید و لذا اگر خوب دقت کرده باشید، تعبیر والد معظم را هم اگر دیده باشد و تعبیر خود مرحوم شیخ هم این است که در آن تعبیر به تخصیص اکثر نیست. (این چه اشکالی دارد؟ در حمل بر استحباب) خیر؛ فقط لازم می‌آید خروج، البته تخصیص اکثر نیست دیگر علی ای حال باید این‌ها را خارج کنیم. (حمل بر استحباب چه اشکالی دارد) حمل بر استحباب می‌گویم اشکال تخصیص اکثر ندارد فقط لازمه آن این است که ملتزم بشویم که موارد وجوب احتیاط خارج می‌شود وقتی خارج شد دیگر در ما نحن فیه به درد ما نمی‌خورد چون ما در شبهات تحریمیه می‌خواهیم احتیاط را واجب کنیم پس باز به درد ما نمی‌خورد.ـ
اما اشکال دوم
اشکال دوم شیخ این است که به قول مرحوم شیخ می‌فرماید «و الذی یقتضیه دقیق النظر»[۵] اصلا در روایت أمالی ما امر به احتیاط را برای طلب غیر الزامی باید حساب بکنیم نه طلب وجوبی. چرا؟ چون ظاهر از روایت أمالی این است که دین به منزله برادر تو هست و همان طور که در مورد برادر خود اعلی مراتب احتیاط را مراعات می‌کنی در مورد دین هم اعلی مراتب احتیاط را مراعات کن و به ضرورت فقه مراعات اعلی مراتب احتیاط لازم نیست، شکی نیست. پس حکم می‌شود حکم استحبابی.
بنا بر این مفاد روایت لزوم احتیاط در جمیع مراتب و موارد احتیاط نیست تا صحبت تخصیص اکثر و خروج واجبات و این‌ها در بیاید، اساسا ظاهر از روایت حمل بر استحباب هست چون می‌فرماید که اعلی مراتب احتیاط را نسبت به دین باید مراعات کنی، بنا بر این دال بر وجوب احتیاط نیست و صلاحیت برای استدلال ندارد.
این دو تا اشکال از مرحوم شیخ.
اشکال والد معظم بر مرحوم شیخ
والد معظم بر اشکال اول شیخ آن جایی که فرمودند حمل بر وجوب مستلزم تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر مستهجن است اشکال دارند.
توضیح اشکال ایشان این است که آیا معیار در کثرت خارج در تخصیص اکثر خروج افرادی است یا خروج عنوانی است. مثلا حساب کنید اگر ما علمایی داریم که سه طائفه بیشتر نیستند فقیه و اصولی و نحوی اگر ما بگوییم اکرم العلماء الا النحویین و الاصولیین در صورتی که معیار در کثرت خارج، عنوان باشد می‌گوییم عنوان بیشتر خارج شد سه عنوان بود دو تا از عنوان‌ها خارج شد می‌شود تخصیص اکثر و مستهجن اما در همین مثال اگر فقها هزار نفر باشند و اصولیین و نحویین روی هم رفته صد نفر باشند در صورتی که معیار در کثرت خارج، افراد باشد این تخصیص، تخصیص اکثر نیست چرا؟ چون در مقابل هزار تا صد نفر خارج شدند نهصد نفر تحت عامی باقی ماندند.
در این جا سه نظر هست: یک نظر این است که معیار کثرت به لحاظ عنوان است نه به لحاظ افراد. یک نظر ـ حالا یک نظر یا وجه بنویسید ـ این است که معیار، کثرت به لحاظ افراد است نه عنوان. نظر سوم که مختار مرحوم شیخ قدس سره هست تفصیل است بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. در قضایای خارجیه معیار کثرت افراد است در قضایای حقیقیه معیار کثرت عنوان است این نظر مرحوم شیخ است.
حالا بر طبق نظر مرحوم شیخ در ما نحن فیه ما حمل بکنیم احتیاط را بر وجوب بگوییم یجب الاحتیاط فی کل شبهة دو تا عنوان بیشتر خارج نشد یکی شبهه موضوعیه یکی شبهه حکمیه وجوبیه، شبهات قبل الفحص، شبهات مقرون به علم اجمالی، همه این‌ها شبهات موضوعیه‌ای که در آنها اگر شخص احتیاط نکند کثرت مخالفت لازم می‌آید که خود آن یک بحثی است مثل محاسبه خمس، محاسبه استطاعت برای حج همه این‌ها تحت عام باقی مانده. خود مرحوم شیخ می‌فرماید در قضایای حقیقیه معیار کثرت عنوان خارج است، قضیه ما خارجیه است یا حقیقیه؟ حقیقیه است قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند دو عنوان هم بیشتر خارج نشده پس از این جهت مشکلی نیست.
(سؤال: این جا خطاب منحل نمی‌شود در قضایای شرعی خطاب منحل می‌شود) باشد منحل بشود (به تعداد افراد و…) آفرین! حالا شما یک اشکالی دارید به این تفصیل آن یک حرف دیگر است آن یک بحث دیگر است که باید در عام و خاص ما روشن کنیم که آیا تفصیل مرحوم شیخ درست است یا قول به کثرت خروج عنوانی درست است مطلقا یا کثرت افرادی، شما پیرو آن نظریه هستید، أنتم من العلماء، می‌شود، یکی از انظار هم همین است.ـ
جواب مرحوم آقای خوئی به استدلال به روایت
مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول دو جواب فرمودند که این دو جواب در جاهای دیگر هم به کار می‌آید.
جواب اول
جواب اول این است که حسن احتیاط از قضایایی است که یستقل العقل بها، عقل مستقلا درک می‌کند حسن احتیاط را، به خصوص حسن احتیاط را از عبد حقیقی در قبال مولای حقیقی، حسن احتیاط نه فقط در واجبات و محرمات حتی در مکروهات و مستحبات.
افرادی بودند که حتی در مکروهات و مستحبات هم احتیاط می‌کردند این مکروهات و مستحبات خیلی اثر دارد ما غافل هستیم، این را برای من بعضی از بزرگان نقل کردند کسی بوده صاحب کرامت بوده یعنی تا به این درجه رسیده یک مرتبه در وارد شدن برای تخلی با پای راست وارد شده مراتبی از کرامت از او گرفته شد حالا حساب بکنید ماهایی که صبح تا شب داریم مکروه که نه حرام انجام می‌دهیم کرامتی که برای ما نمی‌ماند هیچ همان‌هایی هم که داریم از بین می‌رود خیلی دستگاه باری تعالی مشکل پسند است خیلی دستگاه امام زمان مشکل پسند است مگر توفیق از خودشان بیاید و الا واقعا کمیت من که لنگ است شما ماشاءالله جوان هستید و اهل حال هستید واقع مطلب مشکل است.
علی ای حال مرحوم آقای خوئی می‌فرماید حسن احتیاط عقلی است وقتی حسن احتیاط عقلی شد اگر از طرف شارع امری به آن وارد بشود آن امر می‌شود امر ارشادی مثل امر وارد در «أطیعوا». وقتی امر ارشادی شد بنا بر این تابع مرشد الیه هست وقتی تابع مرشد الیه شد دیگر دال بر یک حکم مولوی وجوبی نسبت به لزوم احتیاط در شبهات حکمیه نخواهد بود.[۶]
پس خوب دقت کنید مرحوم شیخ حمل بر ارشاد فرمود از باب این که حمل بر مولویت تالی فاسد دارد حمل بر استحباب می‌کردیم مشکل داشت، حمل بر وجوب هم می‌کردیم مشکل داشت لذا فرمود یا بگو حکم ارشادی است یا حمل کن بر طلب مشترک که طلب مشترک هم می‌شود روی مبنای این‌ها معنای مجازی. مرحوم آقای خوئی هم حمل بر ارشاد می‌فرماید اما به وجه آخری از باب این که آنچه که مورد امر است احتیاط است و حسن احتیاط عقلی است.
جواب دوم فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح علیه السلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۲ ص۲۵۹
۲) وسائل الشیعه ج۲۷ ص۱۶۷ الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳
۳) و أما عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها على الوجوب؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة و هي الشبهة الموضوعية مطلقا و الحكمية الوجوبية، و الحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الندب، و حينئذ: فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد و عدم لزومه في بعض آخر؛ لأن تأكد الطلب الإرشادي و عدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل؛ لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة، فيختلف رضا المرشد بتركه و عدم رضاه بحسب مراتب المضرة، كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله و رسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات و فعل المندوبات. فرائد الأصول ج۲ ص۸۰
۴) النساء ۵۹
۵) و الذي يقتضيه دقيق النظر: أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزامي؛ لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط، لا جميع مراتبه و لا المقدار الواجب. و المراد من قوله بما شئت ليس التعميم من حيث القلة و الكثرة و التفويض إلى مشية الشخص لأن هذا كله مناف لجعله بمنزلة الأخ بل المراد أن أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها و ليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين لأنه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك و ليس بمنزلة سائر الأمور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال و ما عدا الأخ من الرجال فهو بمنزلة قوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فرائد الأصول ج۲ ص۸۱
۶) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات ـ مكتبة الداوري) ج۱ ص۳۰۱
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)