ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام منتهی شد به دو جوابی که مرحوم آقای خوئی قدس سره از استدلال به روایت أمالی دادند. روایت أمالی متن آن این طور بود: «أخوك‏ دينك فاحتط لدينك بما شئت».[۱]

جواب اول را دیروز بیان کردیم. خلاصه آن را می‌گوییم و آن این است که شکی نیست که حسن احتیاط از اموری است که مورد ادراک عقل است مستقلا، هر عقلی ادراک می‌کند حسن احتیاط را به خصوص حسن احتیاط را از ناحیه عبد حقیقی نسبت به مولای حقیقی. البته این قسمت در کلام مرحوم آقای خوئی نیست. وقتی حسن احتیاط عقلی شد پس اگر دلیلی از شرع وارد شود بر طلب احتیاط و حث به احتیاط می‌شود ارشاد به همان حسن عقلی، احتیاط وقتی که ارشاد شد امر ارشادی تابع مرشد الیه است اگر مورد موردی باشد که در آن احتیاط لازم باشد می‌شود وجوبی مثل شبهات مقرون به علم اجمالی اگر موردی باشد که احتیاط در آن مستحب باشد امر به احتیاط در آن می‌شود استحبابی مثل شبهات موضوعیه. نتیجه این است که پس روایت دلالت بر یک وجوب احتیاط مولوی در شبهات بدویه نمی‌کند تا نتیجه بگیریم که در مثل شرب توتون باید احتیاط کرد.[۲]

جواب دوم

جواب دوم[۳] این است که این روایت «أخوک دینک فاحتط لدینک» به اطلاق خودش شامل می‌شود هم شبهات موضوعیه را و هم شبهات حکمیه وجوبیه را و هم شبهات تحریمیه را و هم شبهات مقرون به علم اجمالی را، همه را شامل می‌شود. چرا شامل می‌شود؟ چون همه این‌ها از دین هست «أخوک دینک». و از آن طرف شکی نیست که در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجوبیه احتیاط لازم نیست در نتیجه ما نسبت به این روایت شریفه یکی از دو کار را باید بکنیم یا باید حمل کنیم بر مطلق طلب و رفع ید از وجوب بکنیم یا اگر حمل بر وجوب می‌کنیم این دو مورد را که شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه است به تخصیص خارج کنیم یکی از این دو کار را باید بکنیم. نمی‌شود تحفظ کنیم بر وجوب و هیچ تخصیصی هم نزنیم و حال آن که اجماع قائم است بر این که در این دو مورد احتیاط واجب نیست.

اما تخصیص روایت تالی فاسد دارد چرا؟ چون لسان روایت آبی از تخصیص است بنا بر این تخصیص در این جا معقول نیست. چرا لسان آبی از تخصیص است؟ چون از نظر عقلی و عقلائی معنا ندارد ما بگوییم دین تو مثل برادر تو است، نسبت به آن احتیاط کن فقط در این جا‌ها احتیاط نکن، نمی‌شود، اگر احتیاط حسن است نسبت به او همه جا احتیاط حسن است. بله؛ یک جایی احتیاط نیست، موضوع نیست درست است اما هر جا احتیاط هست اخوت که منتفی نیست با تحقق اخوت معنا ندارد بگوییم در عین حال این که برادر تو است رعایت حال آن را نکن این از نظر عقلائی قابل تخصیص نیست. وقتی راه تخصیص بسته شد چاره‌ای نداریم رفع ید کنیم از دلالت روایت بر وجوب و حمل کنیم روایت را بر استحباب. تا حمل بر استحباب شد دیگر اثبات لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه نمی‌کند.

(سؤال: بحث آبی را خیلی متوجه نشدیم) حالا می‌گویم یک مقدار لسان آبی از تخصیص را توضیح می‌دهم.ـ

لسان آبی از تخصیص یعنی چه؟ اگر حکم ما معلل باشد به یک علت عقلی این قابل تخصیص نیست چون تخصیص در احکام عقلیه جاری نیست اگر حکم ما معلل باشد به یک علت غیر عقلی ولیکن علتی باشد که انفکاک آن معقول نباشد وقتی انفکاک آن معقول نبود آن جا هم تخصیص راه ندارد. چرا؟ چون تخصیص اساسا عبارت است از تحفظ بر موضوع و اخراج حکم می‌گوییم اکرم العلماء الا الفساق من العلماء و الا اگر عالم نباشد خروج آن می‌شود خروج تخصصی پس تخصیص عبارت است از تحفظ بر موضوع و خروج حکم.

حالا که این روشن شد ما نحن فیه را بخواهیم تخصیص بزنیم یعنی باید بگوییم تحفظ کن بر اخوت برادر خودت بدان اما در عین حال در مورد رعایت احتیاط نکن این قابل پذیرش از نظر عقلائی نیست لذا اباء تخصیص آن می‌شود اباء تخصیص عقلائی، تخصیص آن می‌شود خلاف مرتکز عقلا از این جهت است این لسان هم آبی از تخصیص است.

(سؤال: چه اشکال دارد…؟) خدا خیرت بدهد معنی ندارد من به تو بگویم این استاد تو است ولی این جا احترام او را به جا نیاور. (الامتثال خیر من الادب در جایی که مثلا استاد به تو می‌گوید شما بیایید امام جماعت بشوید امتثال بکنی بهتر از این است که ادب بکنی درست است یا نه؟ این جا در صورتی که ادب لازم است ولی امتثال مقدم است) خیر؛ خلاف ادب نیست ببینید این‌ها را خوب دقت کنید در عین این که تحفظ بر موضوع می‌کنید باید حکم را بردارید اخوت اقتضاء ذاتی آن این است که شما هر چه می‌توانید برای او رعایت احتیاط بکنید، اخوت در ایمان شما خودتان حساب کنید ـ ماشاءالله همه شما منبری هستید ـ حضرت که برنامه اخوت بین مؤمنین را اجرا کردند برای چه بود؟ برای این بود که کسانی که مال دارند به آن بی‌چاره‌ها بدهند کسانی که جا دارند به آن بی‌چاره‌ها بدهند. ذاتی اخوت عبارت است از رعایت حداکثری احتیاط، اخوت اقتضاء آن این است. حالا ما می‌گوییم در عین این که دین أخ شما هست، برادر شما هست اما در شبهات موضوعیه آن احتیاط نکن، در شبهات موضوعیه برادر هست یا نیست؟ (خود همان دین گفته نمی‌خواهد) خیر؛ فرض این است که عقلی است خدا خیرت بدهد در مورد شبهه موضوعیه یا برادر هست یا برادر نیست، اگر برادر نیست نعم المطلوب اما اگر برادر هست معنا ندارد حسن احتیاط نباشد. (چرا شما فرمودید حداکثری؟) به خاطر این که خود «بما شئت» اقتضا می‌کند که تا جایی که می‌توانی رعایت احتیاط آن را بکن جایی که نمی‌توانی دیگر از قدرت تو خارج است لذا خوب دقت کنید. با تحفظ بر اخوت در عین حال می‌گوییم رعایت احتیاط نکن، اخ هست یا اخ نیست؟ (أخ هست اما رعایت نسبت به أخ عقلا که واجب نیست) عرض کردم از نظر عقلائی استهجان دارد چنین تخصیصی چون ذاتی اخوت از نظر عقلائی و اخلاقی اقتضا می‌کند که شما تمام رعایت را نسبت به برادر خودت داشته باشی. خدا خیرتان بدهد همان‌هایی که برادر دارند حساب کنند ببینند چه خبر است. (خروج را تخصصی بگیریم… از اول دائره دلیل را…) آفرین! نعم الاشکال، خروج باید خروج تخصصی باشد ولیکن فرض این است که در ما نحن فیه خروج تخصصی نیست چون شبهه موضوعیه من الدین است شبهه وجوبیه من الدین است لذا تخصص نیست وقتی تخصص نیست فقط یا باید تخصیص باشد یا حمل بر استحباب باشد لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که به این دلیل این روایت باید حمل بشود بر استحباب. (مطلق طلب چرا نشود؟) مطلق طلب هم همان است چون مطلق طلب هم اگر باشد وجوب را اثبات نمی‌کند در نتیجه اثبات مطلوب نمی‌کند. (وقتی حمل بر استحباب بشود چرا اشکال آبی بودن از تخصیص نمی‌آید؟) به خاطر این که دیگر هیچ تخصیص نداریم در شبهات موضوعیه هم مستحب هست احتیاط در شبهات وجوبیه هم مستحب هست احتیاط، همه جا مستحب است استحباب که همه جا هست نهایت بعضی از آن‌ها واجب است (آن واجبات تخصیص نمی‌زند) خیر؛ ببینید حمل می‌کنیم بر استحباب یعنی بر معنای جامع طلب، بر معنای جامع طلب که حمل بشود دیگر مشکل ندارد ولی وجوب را برای ما اثبات نمی‌کند. (این احتیاط عقلا مستلزم عسر و حرج نیست) خدا خیرت بدهد اگر واجب باشد مستلزم عسر و حرج است فرض این است که واجب نیست حمل کردیم آن را بر طلب جامع یا استحباب بعد هم هر جا به عسر و حرج رسید رفع می‌شود.ـ

این دو جوابی که مرحوم آقای خوئی فرمودند و دو جواب فنی است.

اشکالات والد معظم بر مرحوم آقای خوئی

والد معظم بر هر دو جواب اشکال دارند.

اشکال بر جواب اول

اشکالی که نسبت به جواب اول مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند یک مبحث عامی است که در سائر موارد هم از آن استفاده می‌شود.

خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوئی این بود که چون حسن احتیاط مورد حکم عقل و ادراک عقل است پس طلب اگر از شارع نسبت به آن وارد شد می‌شود طلب ارشادی. والد معظم دو اشکال دارند: یکی اشکال نقضی و یکی اشکال حلی.

اشکال نقضی

اشکال نقضی این است که شکی نیست که قبح ظلم مورد ادراک مستقل عقلی است هر عقلی ادراک می‌کند قبح ظلم را. به قول والد معظم در این کتاب عقائدشان در بحث اثبات عدالت برای پروردگار متعال می‌فرمایند حتی به ظالم اگر نسبت ظلم بدهید بدش می‌آید یعنی ظلم را خود ظالم هم قبیح می‌داند یک حکمی است که مورد استقلال عقل است در عین حال شکی نیست که ظلم حرمت شرعیه دارد. عدل یک موضوعی است که مورد حکم استقلالی عقل است به حسن، العدل حسن در عین حال مورد حکم شرعی هم هست «اعدلوا هو أقرب للتقوى‏».[۴] این جواب نقضی است.[۵]

جواب حلی

حل عبارت از این است:[۶]

خوب دقت کنید چون بحث بحث عامی است همان طور که گفتم جاهای دیگر هم به درد می‌خورد.

مقدمه اول اصل مولویت

اساسا ما یک اصلی داریم نسبت به شارع مقدس به نام اصل مولویت.

توضیح مطلب این است که شارع مقدس ما هم احکام مولوی دارد فرمان‌ها دارد چه به صورت امر چه به صورت نهی و هم ارشاداتی دارد به ماء مسخن به شمس وضو نگیرید که چه می‌شود به رجل یسری داخل در تخلی نشوید که چه می‌شود این‌ها ارشادات است. حالا اگر یک امری در شریعت وارد شد آیا مقتضای اصل اولی حمل بر مولویت است یا حمل بر ارشادیت؟ می‌گوییم اصل حمل بر مولویت است چون ولو شارع مقدس ارشادات هم دارد اما اساسا شریعت و آوردن شریعت به معنای آوردن فرمان و احکام مولوی است لذا اصل اولی در شارع مقدس می‌شود مولویت.

حالا که اصل مولویت شد ما وقتی می‌توانیم حمل کنیم طلب شرعی را یا نهی شرعی را بر ارشاد که امکان حمل آن بر مولویت نباشد به جهت این که اصل شد مولویت. دو جا هست که حمل طلب شارع بر مولویت ممکن نیست و الا و لابد باید حمل شود بر ارشاد. یکی جایی که طلب شرعی ـ طلب که می‌گویم اعم از امر و نهی است ـ مستلزم محال باشد مستلزم دور باشد مستلزم تسلسل باشد، یکی هم جایی که طلب شرعی مستلزم لغویت و صدور لغو از شارع مقدس باشد این هم محال است چون شارع ما حکیم است و صدور لغو از حکیم محال است، صدور لغو قبیح است اما صدور لغو با فرض حکمت می‌شود قضیه به شرط محمول و لذا می‌شود ضروری و عقلی لذا صدور لغو از شارع مقدس ما که حکیم علی الاطلاق است محال است نه این که قبیح است.

(سؤال: این که به یک نحو قبیح است و به یک نحو محال است این دو جهت آن را می‌فرمایید) صدور لغو از مثل من قبیح است حکمتی من ندارم «يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»[۷] اما صدور لغو از شارعی که حکیم علی الاطلاق است محال است چون با فرض حکمت معقول نیست که لغو از او صادر بشود. (پس یک مورد شد هر دو برمی‌گردد به محال است) بله؛ نهایت یک مرتبه استحاله از جهت دور و تسلسل است یک مرتبه استحاله از جهت لغویت است.ـ

جایی که استحاله از جهت دور و تسلسل است مثل امر به «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول»[۸] همه شما می‌دانید که در «اطیعوا الله» اگر این امر بخواهد یک امر مولوی باشد گفتند مستلزم دور است یا تسلسل.

حالا چه کسی تقریب می‌کند دور را و تسلسل را؟

بیان دور به این است که این «اطیعوا» اگر امر مولوی باشد خود آن می‌شود یکی از صغریات امر شرعی پس می‌شود مورد اطاعت، آن امری که به اطاعت می‌خورد یا همین امر اول است یا امر دیگر است اگر همین امر اول باشد می‌شود دور، اگر امر دوم باشد باز خود آن امر می‌شود یک امری که محتاج به یک امر اطاعت است، محتاج به امر سوم می‌شود و تسلسل لازم می‌آید.

این را چندین بار توضیح دادم، تسلسلی که در این جا می‌گویند غیر از تسلسلی است که در فلسفه می‌گویند تسلسل در فلسفه دو تا شرط دارد: یکی باید در سلسله علل و معلول باشد، یکی باید مجتمع در وجود خارجی باشد. در ما نحن فیه هیچ یک از دو شرط نیست نه علت و معلول است بلکه موضوع و حکم است هر اطاعتی موضوع می‌شود برای یک وجوب اطاعت دیگر پس علت و معلول نیست موضوع و حکم است.

(سؤال: پس چرا گفتند نسبت حکم به موضوع به منزله علت نسبت به معلولش هست؟) گفتند به منزله نه خود آن.ـ

و نه هم اجتماع در وجود دارند. چرا اجتماع در وجود ندارند؟ چون از امور اعتباریه است امور اعتباریه که وجود خارجیه ندارد. لذا دو شرطی که برای استحاله تسلسل گفتند در ما نحن فیه نیست. پس این که می‌گوییم در ما نحن فیه لازم می‌آید تسلسل و تسلسل باطل است وجه آن یک چیز دیگر است. وجه آن را چه کسی می‌گوید؟ (لازم می‌آید اعتبارات بی نهایت) بشود (نقض غرض است دیگر) اعتبارات الی غیر نهایه بشود اصلا تسلسل یعنی همین. (تعدد ثواب و عقاب) یک چیزی ایشان گفت، ایشان می‌گوید تعدد ثواب و عقاب دارد جواب ایشان را چه کسی می‌دهد؟ این جواب درست نیست؛ چون اول باید تعدد امر درست بشود تا تعدد ثواب و عقاب درست بشود شما اگر اصل امکان آن را درست بکنید بعد می‌گویی چون وقوعا مستلزم تعدد عقاب است پس معلوم می‌شود که این درست نیست اما اگر اصل امکان آن زیر سؤال است الان ما می‌گوییم محال است دیگر نوبت به تعلیل به تعدد عقاب نمی‌رسد چون جوابی که دادند مشتمل بر دقت بود، چون عین جواب را که ایشان می‌گویند دادند همین جواب را دادند که لازم می‌آید تعدد عقاب و لذا تسلسل نیست.

پس این بطلان تسلسل یک وجه آخری دارد وجه آن عبارت از این است که ما نحن فیه از امور اعتباریه است امور اعتباریه دائر مدار اعتبار معتبر است تا وقتی این معتبر این جا بنشیند و اعتبار کند این اطاعت را موضوعی برای وجوب اطاعت دیگر پیش می‌رود هر جا هم قطع بکند قطع می‌شود پس چیزی نیست که فی حد نفسه اقتضای تسلسل داشته باشد. مضافا بر این که اگر بخواهد الی غیر النهایه احتیاج به اعتبارات داشته باشیم چون الی غیر النهایه هیچ وقت یافت نمی‌شود و تحقق پیدا نمی‌کند پس در نتیجه امر به اطاعت اول هم باید محقق نشود و در نتیجه اصلا امری نیست نسبت به اطاعت.

پس این را در یک چهار خانه بگذارید: بطلان تسلسل در ما نحن فیه وجه آن بطلان تسلسلی که در حکمت و فلسفه گفته می‌شود نیست، باید دلیل آن را بگویید چرا وجهش آن نیست، بلکه وجه آن امر آخری است.

نتیجه بحث این شد که یک جا که حمل می‌شود بر ارشاد جایی است که مستلزم دور و تسلسل بشود یکی هم جایی است که مستلزم لغویت باشد حالا ما فردا می‌خواهیم ببینیم آیا امر به حسن احتیاط مستلزم دور و تسلسل یا مستلزم لغویت هست اگر باشد امر می‌شود ارشادی اگر هیچ یک از دو محذور نباشد طبق اصالة المولویه حمل می‌شود بر مولوی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳

۲) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۱

۳) ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۲

۴) المائدة ۸

۵) ما الوجه الأول فيرد عليه نقضاً بالأدلة الواردة في النهي عن الظلم فإنها أيضاً واردة في مورد حكم العقل بقبح الظلم، ولازم هذا الجواب كونها غير دالة على الحكم الشرعي المولوي، مع أنه لا ريب في حرمة الظلم شرعاً. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۶) وثانياً حلاً: بأنه لا وجه لحمل الخطابات الواردة عن الشارع المقدس على الإرشاد بمجرد كونها واردة في مورد حكم العقل، مع كون الأصل فيها بمقتضى شأن الشارع هو بيان الأحكام وإعمال المولوية لا الإرشاد إلا فيما لا يمكن حملها على المولوية. همان

۷) البقرة ۲۶۹

۸) النساء ۵۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا