بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
ظاهرا به فرمایش مرحوم آقای حکیم رسیدیم.
مسئلهای که بحث میکردیم این بود که اگر شخص خانه خود را به زید مثلا اجاره داد و بعد این خانه را به شخص آخری مثل عمرو فروخت، روشن است که این جا عین مسلوب المنفعه به عمرو منتقل میشود چون منفعت آن ملک مستأجر است که زید باشد. حالا مسئله این بود که اگر مستأجر حق فسخ داشته باشد نسبت به اجاره و اجاره را فسخ کند، باقی مانده منفعت به بایع برمیگردد یا باقی مانده منفعت به مشتری برمیگردد، مسئله این بود. دو بیان تا به حال برای رجوع منفعت به مشتری ذکر کردیم.
ادامه بیان سوم از مرحوم آقای حکیم
بیان سوم فرمایشات مرحوم آقای حکیم است و چون فرمایشات ایشان مشتمل بر دقت هست لذا همه آن را طرح میکنیم. ایشان در این جا مطالبی را ذکر میکند؛
مطلب ۱. تبعیت منفعت از عین
مطلب اول این است که رجوع منفعت به بایع خلاف مقتضای قانون تبعیت منفعت للعین است.[۱] ما یک قانونی داریم که المنفعة تابعة للعین، عین ملک هر شخصی که باشد منافع عین هم ملک او است. در ما نحن فیه الان که مستأجر اجاره را فسخ میکند، عین و خانه ملک چه کسی است؟ ملک مشتری است، طبق قانون تبعیت پس منفعت هم باید ملک مشتری باشد.
این مطلب اول.
مطلبها را که شماره میگذارم چون بعد که میخواهیم تحقیق کنیم روی تک تک این مطالب بحث میکنیم.
(سؤال: مراد در ما نحن فیه مقدار باقی مانده از اجاره است؟) بله، مقدار باقی مانده، ده ماهی که باقی مانده، آن دو ماه که تمام شد، ده ماه باقی مانده الان ملک چه کسی میشود؟ اگر ملک بایع باشد، بایع خودش میتواند بنشیند و یا به شخص دیگری اجاره دهد، (…) دو ماه را که گذشته استفاده کرده مستأجر حالا فسخ کرده.ـ
مطلب ۲. عدم کفایة رجوع عوض به حال قبل از عقد
مطلب دوم ان قلتی است که مرحوم [آقای] حکیم مطرح میفرماید. میفرماید که مجرد این که مقتضای فسخ رجوع کل من العوضین به حال قبل العقد هست کافی نیست. کأنه ان قلت این طور اشکال میکند که علی القاعده مقتضای فسخ این است که وقتی عقد فسخ شد، باطل شد، هر عوضی برگردد سر جای اول آن، منفعت جای اولش ملک چه کسی بود؟ ملک بایع بود پس باید برگردد به جای اول که قبل از عقد بود، بنا بر این منفعت باید برگردد به بایع.
ایشان جواب میفرماید که خیر، این طور نیست، چرا؟ چون منفعت ملک بایع بود قبل العقد، قبل العقد مالک عین بایع بود، منفعت هم ملک بایع بود، بعد عقد بیع مالک عین متبدل شد، الان دیگر مالک عین بایع نیست مشتری است، وقتی مالک مشتری شد روی قانون تبعیت، باید منفعت برگردد به مشتری.[۲]
این هم مطلب دوم.
مطلب ۳. موافقت مرحوم علامه با این قول
مطلب سوم این است که ایشان میفرماید که؛ «و كأنه لما ذكرنا»،[۳] شاید به همین جهاتی که ما گفتیم مرحوم علامه در تذکره بر طبق آنچه که حکایت شده احتمال داده است رجوع منفعت را به مشتری ـ یعنی ایشان هم ذهنش این بوده که محتمل است منفعت به مشتری برگردد که حرف ما است، نه این که به بایع برگردد.
مطلب ۴. و بذلك يظهر الفرق
مطلب چهارم نکته مهمی است که در این جا توضیح میدهد، واقعا زحمت کشیدند و شکر الله سعیا ما هم باید یاد بگیریم، یکی باید یاد بگیریم و یکی باید توکل و توسل داشته باشیم چون تا عنایت [حضرت] ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نباشد آدم به جایی نمیرسد.
ایشان میفرماید که با توضیحاتی که ما دادیم فرق بین ما نحن فیه و بین جایی که مستأجر باز همین را به نفر سومی اجاره دهد روشن میشود. مسئله ما این بود، بایع که مالک است خانه را اجاره داده بود به زید، زید مستأجر بود، عمرو مشتری بود، حالا زیدی که مستأجر بود به سبب من الاسباب مثلا خیار شرط داشته تا دو ماه، عیب دیده، یا هر چیز دیگری اجاره را فسخ کرد.
شما میدانید که اگر من خانه را به شما اجاره دهم و شرط نکنم که فقط شما از خانه استفاده کنی و ارتکاز و قرینه عامی هم بر اختصاص منفعت به شما نباشد، آن منفعت ملک شما است، شما میتوانی باز آن منفعت را تملیک به غیر کنی یعنی خانهای را که من به شما اجاره دادم، باز به شخص آخری اجاره دهی. البته یک شرایط خاصی دارد که آيا به همان مقدار اجاره باید اجاره دهد، اگر بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره دهد میتواند یا باید در آن جا یک کار علاوهای انجام دهد، اینها مسائل خاص به خودش است که الان مربوط به ما نیست.
حالا در ما نحن فیه زید آمد خانه را به بکر اجاره داد، پس بکر میشود مستأجر دوم. الان اگر بکر اجاره را فسخ کند منفعت شکی نیست که به مستأجر اول برمیگردد به زید برمیگردد، چرا؟ چون مستأجر دوم منفعت را به سبب عقد مالک شده، نه به سبب تبعیت منفعت للعین، عینی که به او منتقل نشده، عقدی واقع شده بر منفعت دار و منفعت دار منتقل شد به بکر، پس مستأجر دوم که بکر است مالک منفعت شده به عقد، چون مالک منفعت شده به عقد لذا منفعت برمیگردد به خودش.
در ما نحن فیه مشتری که مالک عین شده، ملکیت او برای منفعت به یک عقد علی حده است یا به تبعیت است؟ به تبعیت است، وقتی به تبعیت شد حالا اگر اجاره اولی فسخ شود، منفعت اگر به عقد منتقل شده بود به زید، برمیگشت به بایع اما چون منفعت انتقال آن به عین بوده به تبعیت عین بوده نه به عقد، وقتی اجاره اول فسخ شود منفعت باید برگردد به مشتری، نه به بایع.
این نکته ظریفی داشت.
عبارت این قسمت را میخوانم؛ «و بذلك يظهر»… مستمسک را سعی کنید آقا مطالعه کنید عباراتش کوتاه و پُرمعنا است «و بذلك يظهر الفرق بين المسألة»، «ال» المسأله «ال» چیست؟ عهد ذکری است همین مسئلهای که الان در آن هستیم «و بين ما إذا آجر العين على شخص، ثم المستأجر آجرها ثانيا على ثالث، ثم باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية»، اجاره دومی فسخ شود، اجاره به بکر فسخ شود «فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة إلى المستأجر الأول»، همه این را میگویند، چرا؟ «لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعية»،[۴] دیگر همین جا عبارت تمام شد. حالا در ما نحن فیه مشتری مالک منفعت که میشود به تبعیت است نه به عقد، پس وقتی که فسخ شد برمیگردد به خود مالک عین که مشتری هست.
مطلب ۵. «و بالجملة»
ایشان میفرماید که رجوع هر یک از دو عوض به محل سابقش به سبب فسخ ما باید ببینیم از چه جهت است. آیا فسخ اقتضا دارد رجوع هر عوضی را به محل سابقش یا چون عقد باطل میشود، بطلان عقد چنین اقتضایی دارد؟ ایشان میفرماید فسخ که چنین اقتضایی ندارد، فسخ یکی از اسباب مملکه نیست که بخواهد چیزی را تملیک کسی کند بلکه در اثر فسخ، عقد باطل میشود، وقتی عقد باطل شد هر عوضی برمیگردد سرجای اول آن، بنا بر این باید برگردد به [مقتضای] سببی که در سابق بوده، [مقتضای] سببی که در سابق برای ملکیت منفعت بوده چه بوده؟ تبعیت منفعت از عین حالا که عقد اجاره باطل شد منفعت برمیگردد به مشتری پس باز هم منفعت باید برگردد به مشتری و برنگردد به بایع.[۵]
مطلب ششم نتیجه بحث است عبارت آن را میخوانم.
(سؤال: مطلب را متوجه نشدیم) ببینید؛ میگوید که ما باید ببینیم رجوع دو عوض به محل سابق از چه باب است؟ از باب فسخ است یا از باب بطلان عقد است؟ اگر از اول، عقد اجاره نبود این منفعت برای چه کسی بود؟ برای مشتری بود چون وقتی عین را فروخته به مشتری، به تبع عین هم منفعت میشود برای مشتری، حالا که ما عقد اجاره را فسخ میکنیم عقد اجاره نتیجهاش این است که عقد اجاره را باطل میکند، وقتی عقد اجاره باطل شد پس بیع کار خودش را میکند، کار خودش این بود که هم عین را منتقل کند هم منفعت را منتقل کند پس منفعت هم منتقل میشود به مشتری. (تفاوت بطلان عقد با فسخ چیست؟) فسخ اگر مملک باشد میتوانیم بگوییم فسخ تملیک میکند به بایع، اما اگر فسخ گفتیم خیر از اسباب مملکه نیست، فسخ عقد در حقیقت یعنی بطلان عقد، باید برویم ببینیم بطلان عقد چه اقتضا دارد، همان طور که گفتم؛ این بیع که اول انجام شد اگر آن اجاره نبود، منفعت برای چه کسی بود؟ برای مشتری بود، الان فسخ یعنی اجاره نیست، بطلان عقد یعنی اجاره نیست، وقتی اجاره نباشد پس منفعت باز برمیگردد به همان مشتری.ـ
خوب بحث کرده شکر الله سعیه.
مطلب ۶. نتیجه بحث
و اما مطلب ششم گفتیم نتیجه بحث است، نتیجهاش را دیگر باید بخوانم توضیح ندارد؛
«ففي المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ، و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين، و هو المشتري لا المؤجر».[۶]
تمام شد.
تا این جا به سه بیان توضیح دادیم که اگر مستأجر اجاره را فسخ کند، منفعت برگشت میکند به مشتری و برگشت به بایع نمیکند.
ادله قائلین رجوع منفعت به بایع
مرحوم آقای خوئی قدس سره از این استدلال به بیانهای مختلف جواب میفرماید.
وجه اول
بیان اول این است که نحن نسلم، ما تسلیم هستیم که فسخ مملک نیست، فسخ حل عقد میکند، این را قبول داریم، و این را هم قبول داریم که وقتی عقد باطل شد یرجع کل عوض الی ما کان علیه، هر عوضی باید برگردد به آنچه که بر او بوده، این را هم قبول داریم که المنفعة تعود بمقتضی التبعیة الی مالک العین، این قاعده هم درست است، منفعت باید برگردد به عین به قانون تبعیت، الا این که مقتضای فسخ این است که منفعت برگردد به مالک حال الفسخ، ما باید ببینیم مالک حال الفسخ چه کسی است، منفعت برگردد به او، اگر فسخ میکرد بیع را اگر خود بیع فسخ میشد، عین و منفعت به بایع برمیگشت، چرا؟ چون مالک حال اجاره و قبل از تحقق بیع چه کسی بود؟ بایع بود، فرض مسئله ما هم این است در ما نحن فیه مالک فعلی مشتری است اما مالک قبل از تحقق بیع یعنی مالک وقتی که منفعت منتقل شده بود بایع بود، الان هم که فسخ میشود باید منفعت برگردد به همان مالک که میشود بایع.[۷]
یک مرتبه دیگر ببینید؛ مرحوم آقای خوئی میفرماید مطالبی که شما فرمودید ما همه آنها را قبول داریم درست هم هست فقط باید ببینیم که آیا مقتضای فسخ چیست؟ ما یک بیعی داشتیم که انجام شده، این بیعی که انجام شده، عین و منفعت باید منتقل میشد به مشتری، اجاره داد مالک این خانه را به زید، سکنا و منفعت منتقل شد به زید، وقتی اجاره را فسخ کند منفعت برمیگردد به جایی که قبل الفسخ منفعت برای او بود، قبل الفسخ منفعت برای مشتری بود یا بایع بود؟ برای بایع بود و لذا بایع توانست اجاره دهد و منفعت را منتقل کند به مستأجر، اگر برای او نبود که نمیتوانست منتقل کند.
(سؤال: قبل الفسخ که ملک مستأجر بوده) خیر، اجاره که محقق میشود منفعت میشود ملک مستأجر، منفعت را وقتی که فسخ میکند عوض برمیگردد به جایی که قبل الفسخ آن جا بوده، قبل الفسخ منفعت برای بایع بوده که بایع منتقل کرده به مستأجر و الا الان که منفعت برای مستأجر است، وقتی فسخ میکند میخواهیم ببینیم این منفعت به کجا برمیگردد به خود مستأجر که برنمیگردد، به چه کسی برمیگردد؟ به کسی برمیگردد که قبل الفسخ منفعت برای او بود و قبل الفسخ منفعت برای بایع بوده. (پس ایشان باید میگفت قبل الاجاره نه قبل الفسخ) باشد قبل الفسخ که میگوید چون فرض این است که اجاره فسخ میشود لذا میگوید قبل الفسخ، فرقی نمیکند.ـ
عبارت ایشان را بخوانم؛ «إلا أن مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ، أي المالك حال الإجارة» مقصود از حال فسخ یعنی حال اجاره است، چون اجاره از بین میرود به حال الفسخ تعبیر کرده «و قبل تحقق البيع»، قبل تحقق البیع و اجاره دادن وقتی که میخواست اجاره دهد منفعت برای چه کسی بود؟ برای مالک و برای بایع بود، وقتی که فسخ کرد برمیگردد به همان آدم و او بایع است «لا المالك الفعلي لينطبق على المشتري، لعدم أي موجب لذلك كما لا يخفى، فلا يرجع إلى مطلق المالك أيا من كان».[۸]
استدلال مرحوم آقای خوئی تام است. ایشان میفرماید ما باید ملاحظه کنیم ببینیم منفعت در وقت اجاره دادن برای چه کسی بوده، اجاره که باطل شد باید منفعت برگردد به آن جا، در وقت اجاره دادن منفعت برای بایع بوده.
(سؤال: تبعیت چه میشود؟) تبعیت در صورتی است که انتقال به تبعیت باشد، در ما نحن فیه انتقال منفعت به مستأجر به تبعیت که نبوده به عقد بوده، آن ان قلت و قلتی که گفتم مهم است برای همین بود، فرق بین این که انتقال به عقد باشد یا انتقال به تبعیت باشد.ـ
پس منفعت باید برگردد به حال اجاره یعنی زمانی که اجاره میخواستیم بدهیم منفعت برای چه کسی بود؟ برای بایع بود، الان آن اجاره باطل شده پس برمیگردد به حال قبل الاجاره، حال قبل الاجاره منفعت برای بایع بوده نه برای مشتری.
(سؤال: طبق نظر مرحوم آقای خوئی منفعت اجاره متصرم الوجود است وقتی متصرم الوجود باشد با فسخ آن، به تبعیت منتقل میشود به مشتری) خیر؛ تصرم وجود که اثری ندارد. (شما ابتدا فرمودید آقای خوئی قبول دارد تبعیت را) در بیان دوم جواب این سؤال شما را میدهم. به بیان دوم رفع بعضی از شبهات شما هم میشود.ـ
و بعبارة اخری
بیان دوم را قبلا هم توضیح دادیم، کبرای آن را بگوییم، آقای خوئی توضیح خوبی فرمود، فرمود منفعت تابع عین است اما ملکیت منفعت تابع ملکیت عین نیست، اینها دو تا ملکیت مستقل از هم هستند.
(سؤال: پس اشکال بر ایشان وارد است) خیر، اشکال وارد نیست، چرا؟ به خاطر این که ما باید تصور کنیم که فسخ اجاره یعنی چه؟ فسخ اجاره یعنی اجاره کأن لم یکن شود، اجاره اگر بخواهد کأن لم یکن شود باید هر چیزی برگردد به زمان قبل از اجاره، منفعت قبل الاجاره ملک چه کسی بوده؟ ملک بایع بوده. (ملک بایع بود اما به بیع، عین منتقل شد) مسلوب المنفعه منتقل شده بوده (بله تبعیت را هم قبول داریم یعنی منفعت لو لا المانع میرود نزد مشتری، مانع بر طرف شد میرود نزد مشتری) خیر، آن بیانی بود که گفتیم. یکی از تقریبها همین بود و جواب این سؤال را هم میدهیم.ـ
بیان دوم که آقای خوئی دارد «بعبارة أخری»،[۹] میگوید مالک قبل از اجاره و قبل از این که بیع را انجام دهد هم مالک عین بوده هم مالک منفعت چون خودش مالک عین بوده، به تبع عین مالک منفعت هم بوده، ولیکن ما گفتیم که ملکیت منفعت و ملکیت عین، دو ملکیت مستقل از هم هستند و در عرض هم هستند و اینها قابل تفکیک هستند ممکن است ملکیت عین باشد ملکیت منفعت نباشد، ممکن است ملکیت منفعت باشد ملکیت عین نباشد، ممکن هم است هر دو با هم باشند؛
ملکیت عین باشد ملکیت منفعت نباشد مثل همین بحث خودمان، خانهای را که به دیگری اجاره داده به عمرو میفروشد، خانه عین ملک عمرو میشود اما منفعت ملک او نیست. منفعت ملک باشد، عین ملک نباشد مثل خود اجاره، در اجاره منفعت ملک مستأجر است، عین، ملک نیست. هر دو جمع شود، وقتی که شما خانه را سرراست به زید میفروشید، ملک و منفعت هر دو به او منتقل میشود. پس میشود دو ملکیت مستقل از هم.
بعد بایع عین را اجاره میدهد یعنی منفعت را منتقل میکند به مستأجر اما عین هنوز به ملکیت خودش باقی است اما عینی که به ملکیت خودش باقی است مسلوب المنفعه است. بعد این عینی که مسلوب المنفعه است به شخص آخری به بیع میفروشد. پس آنچه که به مشتری داده خانه مسلوب المنفعه است حالا اگر عقد اجاره منحل شود منفعت برنمیگردد به مشتری چون آنچه که مشتری مالک شده به بیع چه بوده؟خانه مسلوب المنفعه بوده.
(سؤال: الی الابد یا موقت؟) تا مدت اجاره. (الان که اجاره فسخ شد) خیر، اجاره فسخ شد اما منفعت فرض این است که این دو ماه… ببینید؛ من الان خانه را به شما فروختم ملک خانه صد میلیونی را به شما فروختم به هشتاد میلیون چون پنج سال در اجاره فرزندم بوده، در اجاره زید بوده، بیست میلیون ارزانتر فروختم، حالا آمد و بعد از سه روز فسخ کرد، اگر بخواهد با منفعت برگردد به شما یعنی خانهای که صد میلیون قیمت داشته من به شما دادم به هشتاد میلیون. (شما حق دارید به من بگویید ده میلیون آن را برگردان.) خیر، این دلیل میخواهد، تا بخواهید بگویید پول را برگردان این دلیل میخواهد لذا یکی از دلیل[های] دیگر مرحوم آقای خوئی این است که از نظر عقلایی اصلا این درست نیست، از نظر عقلایی وقتی من عین مسلوب المنفعه را به زید فروختم به یک قیمت کمتری، معنا ندارد وقتی که اجاره فسخ میشود منفعتی که برای من بوده برسد به زیدی که در مقابل آن هیچ پول نداده.ـ
پس نتیجه بیان دوم این میشود که چون دو ملکیت مستقل است، من عین را منتقل کردم مسلوب المنفعه به زید، برای زید هم هست، منفعت آن را که منتقل نکردم، منفعت برای من است، داده بودم به این شخص، این شخص فسخ کرده برمیگردد به خودم تا مدت اجاره منقضی شود.
وجه دیگری دارد که آن استدلال به صیغه عقلا و ارتکاز عقلا است که آن را بعدا خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين. مستمسك العروة الوثقى ج۱۲ ص ۳۰
۲) و مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فاذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. همان
۳) و كأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة- على ما حكي- رجوع المنفعة إلى المشتري. همان
۴) همان
۵) و بالجملة: رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ، ليس لأن الفسخ يقتضي ذلك، بل لأن الفسخ يبطل العقد، فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففي المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ، و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين، و هو المشتري لا المؤجر. مستمسك العروة الوثقى ج۱۲ ص ۳۱
۶) همان
۷) بأن الأمر و إن كان كما ذكر من عدم كون الفسخ مملكا و إنما هو حل للعقد و رجوع كل عوض إلى ما كان عليه، و أن المنفعة تعود بمقتضى التبعية إلى مالك العين إلّا أنّ مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ، أي المالك حال الإجارة و قبل تحقّق البيع، لا المالك الفعلي لينطبق على المشتري، لعدم أيّ موجب لذلك كما لا يخفى، فلا يرجع إلى مطلق المالك أيّاً من كان. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۱۵
۸) همان
۹) و بعبارة اخرى: المالك قبل أن يؤاجر و قبل أن يبيع كان مالكا للعين و للمنفعة على ما تقدم من ثبوت ملكيتين مستقلتين عرضيتين و إن كانت إحداهما تابعة للأخرى، و أنهما قابلتان للتفكيك، فقد يخرج العين عن ملكه و يبقى المنفعة لنفسه، و قد ينعكس كما هو المفروض في المقام، حيث إن البائع آجر العين أولا فنقل المنفعة و أبقى العين مسلوبة المنفعة عنده، ثم بعد ذلك نقل العين على الحالة التي هو مالك لها أعني: كونها مسلوبة المنفعة إلى شخص آخر بالبيع، فإذا انفسخ العقد الأول فبما أن معناه الانحلال و إرجاع كل شيء إلى موضعه السابق فبطبيعة الحال ترجع المنفعة إلى مكانها الأول، و بما أنها خرجت عن ملك البائع فلا جرم تعود إليه، فإنه هو الذي كان مالكا لها حال الإيجار و قبل البيع، و لا مقتضي لرجوعها إلى مالك العين بعد الإيجار. و لعل هذا ظاهر جدا. همان