بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
طائفه چهارم اخبار تثلیث
طائفه چهارمی که استدلال شده برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه اخبار تثلیث است.
اخبار تثلیث اخباری است که جامع مضمونی که در همه این‌ها هست تقسیم امور است به سه دسته: یک دسته که روشن است که تکلیف آن چیست؛ «بيّن رشده» باید انجام بشود، یک دسته هم آنچه که روشن است که باید ترک شود «أمر بيّن غيه» [دسته سوم] «شبهات بين ذلك»، که شامل مثل شرب توتون می‌شود. ما الان نمی‌دانیم که آیا شرب توتون جزء بیّن الرشد است یا جزء بیّن الغی است لذا احتیاط در این‌ها می‌شود واجب.
مقبوله عمر بن حنظله
روایتی که برای این جهت استدلال شده عمده روایت، روایت مقبوله عمر بن حنظله است که روایت مقبوله عمر بن حنظله می‌دانید روایت مفصلی است از جهت سندی هم بحث مفصلی دارد ولیکن ثابت می‌شود که این روایت از جهت سند تمام است و لذا از آن تعبیر به مقبوله کردند ولو این که توثیقی برای بعض رجال آن نیست. من روایت را می‌خوانم تا برسیم به محل استشهاد. روایت باید در ذهن همه باشد اگر در ذهن همه هست که محل استشهاد آن را بخوانم. حالا اول روایت را بخوانم:
«محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت…»
این‌ها خیلی عجیب است! یعنی اگر نزد شخصی بروی که صلاحیت برای قضا ندارد ولو حکم به حق هم بکند و به حق بگیری، باز درست نیست.
تا می‌رسد به این جا که راوی می‌گوید که این دو نفری که با هم دعوا داشتند، هر کدام از آن‌ها برای خودشان یک حاکم و قاضی اختیار کردند و این دو حاکم دو حکم مختلف دادند و دو حکم مختلفی هم که دادند بی‌حساب نبوده، مستند به دو مستند حکم دادند، قاضی اول می‌گوید مستند من این است، قاضی دوم هم می‌گوید مستند من این است. پس دو قاضی هستند از اهل حق، حکم دادند دو حکم متفاوت، احکام آن‌ها هم با مستند است، حالا چه کنیم؟ ایشان تا این جا می‌رسد می‌فرماید که «و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم» یعنی مستند دارند اما مستندهای‌شان مختلف است «قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر» ابتدا ترجیح دادند به صفات قاضی «قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر» هر دو از جهت صفات علی السویه هستند، از این جا را دقت کنید «قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك» ترجمه تحت اللفظی و قریب به مضمون این است که در این صورت نظر کن به روایتی که این دو از ما دارند و آن روایتی که مجمع علیه و مورد اجماع بین اصحابت است آن را اخذ کن و آن روایتی که شاذ است و مشهور نیست آن را ترک بکن. بعد دلیل آوردند، تعلیل فرمود «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» امر مجمع علیه ریبی در آن نیست.
از این جای روایت مربوط می‌شود به شما، فرمود: «و إنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بيّن غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى الله و إلى رسوله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك» می‌شود مثل شرب توتون، شبهه‌ای است که نه معلوم است حلال باشد نه معلوم است حرمت آن «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».[۱]
وجه دلالت
وجه دلالت این حدیث بر ما نحن فیه از این جهت است این که در روایت امر شده به طرح شاذ، فرمود «يترك الشاذ» و بعد تعلیل فرمود به این که مجمع علیه، لاریب فیه است، ما این جا باید این را دقت کنیم، آیا مقصود این است که حالا که مجمع علیه لاریب فیه است، شاذ، لاریب فی بطلانه است یا شاذ، فیه الریب است؟
مرحوم شیخ می‌فرماید[۲] که مقصود این نیست که شاذ لاریب فی بطلانه چون اگر شاذ لاریب فی بطلانه باشد که جا برای ترجیح نیست، اساسا تعارض بین دو روایت در جایی است که در دو روایت مقتضی حجیت تمام باشد، اگر یکی از دو روایت لاریب فی بطلانه است، مقتضی حجیت ندارد وقتی مقتضی حجیت نداشت نوبت به تعارض و ترجیح نمی‌رسد. پس مقصود این است این روایتی که مشهور است سبب می‌شود که روایت مقابل آن فیه الریب بشود نه این که لاریب فی بطلانه بشود.
تا فیه الریب شد بعد در مقام تعلیل که باید آنچه را که در آن ریب هست ترک کرد، حضرت استشهاد فرمودند بر فرض صدور روایت به کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ما یک حلال بیّن داریم، یک حرام بیّن داریم و یک شبهات بینهما داریم و در این موردی که شمای راوی سؤال کردید این روایتی که فیه الریب است می‌شود مثل شبهات بینهما.
اما تعلیل را شما همه جا خواندید تعلیل معمم است، تعمیم می‌دهد وقتی تعمیم داد پس شامل ما نحن فیه هم می‌شود بنا بر این ولو روایت وارد شده در باب قضا ولیکن ورود آن در باب قضا سبب اختصاص روایت به باب قضا نمی‌شود. نتیجه این شد که پس روایت ولو وارد در مورد قضا است اما مورد مخصص نیست چون تعلیل داریم، بله اگر تعلیل نداشتیم اختصاص می‌دادیم به باب قضا.
(سؤال تعلیل چه بود؟) که حضرت فرمود امور سه قسم هستند: حلال بیّن، حرام بیّن و شبهات بین ذلک.ـ
بنا بر این استدلال به روایت تمام می‌شود.
مضافا[۳] بر این که روایت دارد که اگر شما از شبهات پرهیز کنید از محرمات نجات پیدا می‌کنید، حالا اگر کسی مسلک و مبنای او این باشد که خلاص کردن نفس از محرمات واجب است… خوب دقت کنید، یک بحث این است که مرتکب محرم نشویم، این صد در صد است شرب خمر نباید کرد، غیبت نباید کرد، یک بحث تخلیص النفس من المحرمات است یعنی باید کاری بکنیم که گرفتار حرام نشویم، این را نمی‌گوییم واجب است، حالا اگر کسی قائل بشود که خلاص کردن نفس از محرمات واجب است، روایت فرمود از شبهات اجتناب بکن تا نجات از محرمات پیدا کنی، نجات از محرمات بالفرض واجب شد پس ترک شبهات هم می‌شود واجب. ببینید عبارت این طور بود «و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».
با این تقریب استدلال به روایت تمام می‌شود.
بعد مرحوم شیخ این جا چند مطلب دیگر هم می‌فرماید که حالا آن‌ها را دیگر شما خودتان مطالعه خواهید کرد.
مناقشه مرحوم شیخ در دلالت مقبوله بر لزوم احتیاط
مرحوم شیخ در مقام جواب از این حدیث می‌فرماید جواب از این حدیث همانی است که در سابق گفتیم و مقصود ایشان عبارت از این است که همان طور که در روایات احتیاط مثل روایات توقف ثابت شد که امر به توقف حمل می‌شود بر ارشاد چون گفتیم حمل بر مولویت مشکلات داشت لذا امر حمل می‌شود بر ارشاد، وقتی حمل بر ارشاد شد تابع مرشد الیه است، جایی که واجب باشد اجتناب، می‌شود واجب، جایی که واجب نباشد، می‌شود مستحب. بنا بر این اثبات نمی‌کند یک وجوب علی الاطلاق را نسبت به شبهات حکمیه بعد الفحص، ما باید ببینیم اگر شبهه ما مقرون به علم اجمالی باشد این جا واجب الاجتناب است، اگر مقرون به علم اجمالی نباشد دلیلی بر وجوب اجتناب از آن نداریم.[۴]
بنا بر این استدلال به این روایت هم ناتمام می‌شود.
بعد مرحوم شیخ البته مطالبی در این جا دارند ارجاع می‌دهند به مبحث و بحث‌های قبلی و نکاتی را توضیح می‌دهند، می‌گویند اگر به خاطرتان باشد ما در بحث آیات گفتیم که ما یک دلیلی می‌خواهیم که آن دلیل طوری برای ما اثبات برائت بکند که معارض با ادله احتیاط شود و الا اگر طوری باشد که ادله احتیاط حاکم باشد یا وارد باشد، مفید نیست، یک سری از این مطالب را این جا می‌فرمایند ولیکن مهم در اخبار تثلیث از جهت جواب همین است که عرض کردیم که حمل می‌شود بر ارشاد.
هذا تمام الکلام در استدلال به روایات برای اثبات احتیاط.
البته ببینید این بحث اخبار تثلیث را شما از جهت تنظیم درسی باید بگذارید قبل از بحث تعارض چون بحث تثلیث را معمولا طرح نکردند گذاشتیم آخر که قاطی نشود و الا شما از نظر ترتیب باید بگذارید قبل از بحث تعارض چون آن جا اخبار احتیاط تمام می‌شود یک نتیجه‌گیری می‌کنید و می‌گویید نتیجه اول این که اخبار احتیاط اقتضائش قاصر است نسبت به اثبات وجوب احتیاط، نتیجه دوم این که بر فرض این که اقتضا کامل باشد معارض است با اخبار برائت، حالا که معارض شد اخبار برائت مقدم می‌شود به وجوهی که گفتیم، نتیجه سوم بر فرضی که تقدیم اخبار برائت را بر اخبار احتیاط قبول نکنیم تساقط می‌کنند، بعد التساقط مرجع می‌شود قبح عقاب بلابیان. شسته و رفته سه نتیجه در بحث اخبار احتیاط گرفته می‌شود.
(سؤال: روایت، مقبوله است به خاطر مضمون یا به خاطر سند؟) نه نه به خاطر سند آن (فرمودید سند توثیق ندارد) خیر از جهت عمل اصحاب و استناد اصحاب و این‌ها وثوق به صدور پیدا می‌شود.ـ
استدلال به دلیل عقلی بر وجوب احتیاط
بحثی را که وارد می‌شویم که بحث مهمی هم هست استدلال به وجوه عقلیه است بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه کلیه.
نسبت به وجوه عقلی مرحوم شیخ چند وجه ذکر می‌کند:
وجه ۱. علم اجمالی
وجه اول استدلال به علم اجمالی است.
تقریب اول، علم اجمالی به وجود محرمات کثیره
به این بیان که هر مکلفی علم اجمالی دارد به وجود محرمات کثیره‌ای در شریعت مقدسه.[۵]
این جا در پرانتز چون مرحوم شیخ بحث شبهه تحریمیه را جدا از شبهه وجوبیه طرح کردند لذا فرمود به وجود محرمات کثیره، ولی بحث اعم است از شبهات وجوبیه و تحریمیه لذا شما می‌توانید بگویید یعلم اجمالا بوجود احکام الزامیه اعم از حرمت و وجوب. البته شبهات وجوبیه چون خود اخباری‌ها هم احتیاط را در آن‌ها قائل نیستند لذا شاید از این جهت خیلی به آن اهمیت ندادند و آن را بعد بحث کردند.
حالا که علم اجمالی پیدا شد چه کنیم؟
در باب علم اجمالی سه نظر است:
یک نظر این است که علم اجمالی کالشک است، بنا بر این علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجیز معلوم بالاجمال ندارد.
نظر دوم این است که علم اجمالی تأثیر دارد ولیکن تأثیر آن در حد حرمت مخالفت قطعیه است؛ یعنی علم اجمالی اقتضا دارد که نباید کاری بکنی که قطع به مخالفت پیدا بکنی بنا بر این اگر علم اجمالی دارد که یکی از این پنج کاسه نجس است، چهار تا را می‌تواند مرتکب بشود، چرا؟ چون با ارتکاب چهار تا قطع به مخالفت پیدا نمی‌کند.
نظر سوم که نظر تحقیق است این است که علم اجمالی اقتضا دارد هم حرمت مخالفت قطعیه را و هم وجوب موافقت قطعیه را. پس در این مثالی که زدیم باید از هر پنج کاسه اجتناب کند و هکذا در بقیه امثله.
البته یک بحث‌های خاصی در علم اجمالی هست که حالا علم اجمالی نسبت به این دو اثر اقتضائی است، تأثیر آن علّی است، این‌ها را الان ما کار نداریم، سر جای خودش ان‌شاءالله خواهد آمد.
چون نظر تحقیق وجوب موافقت قطعیه است پس به مقتضای این علم اجمالی شخص مکلف باید در تمام اطراف علم اجمالی احتیاط کند چون تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، شرب توتون احتمال می‌دهیم که حرام باشد، دعا عند رؤیة الهلال احتمال می‌دهیم که واجب باشد، همه را باید احتیاط کرد.
(سؤال: نظر تحقیق فقط در شبهات محصوره بوده، این علم اجمالی ما الان دایره آن چه مقدار است، محصور است یا غیر محصور؟) آن‌ها حرف‌های دیگر است فعلا علم اجمالی منجز است. (هیچ کسی نگفته مطلقا منجز است، همه گفته‌اند در شبهه محصوره منجز است) ما هم الان در شبهه محصوره می‌گوییم، شبهه ما که محصوره است فقط یک چیزی که هست این است که (علم اجمالی … احکام الزامیه) خدا خیرت بدهد (…) فقط حرفی که هست این است که ممکن است بگویید احتیاط نسبت به جمیع ممکن نیست، نتیجه آن این می‌شود به مقداری که می‌تواند باید احتیاط کند، بنا بر این نسبت به شرب توتون که می‌شود احتیاط کرد، سیگار نکشید (تکمیل را بگویید) بله (در غیر محصوره بحثی نداریم بحث ما در تکلیف شبهه محصوره شک در مکلف به است) ندارد، گفتیم که ندارد، ما به ایشان هم نگفتیم که دارد، جواب دیگر دادیم، گفتیم در ما نحن فیه اگر احتیاط ممکن نشد به مقداری که ممکن نیست می‌گذاریم کنار.ـ
ان قلت
مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌دهند به این که این علم اجمالی ما منحل می‌شود. بعد الفحص و وصول به اخباری که اثبات احکام الزامیه می‌کند این علم اجمالی ما منحل می‌شود، وقتی منحل شد دیگر جایی برای احتیاط نیست.[۶]
توضیح مطلب این است که مجتهدی که علم اجمالی دارد به وجود احکام الزامیه در شریعت، مثلا فکر کنید یقین دارید به پانصد حکم الزامی، این را این جا من روشن کنم ممکن است یکی از شما بگویید چطور این قدر دقیق می‌گویید پانصد تا، ممکن است مردد باشد بین پانصد تا و ششصد تا، باز اگر مردد باشد بین پانصد و ششصد، آن علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به صغیر، پس همان پانصد تا می‌ماند بنا بر این من مجتهد یا مقلد وظیفه دارم که نسبت به پانصد حکم الزامی انجام وظیفه کنم که این پانصد حکم الزامی پخش است بین هزار حکم، روایاتی که وارد شده، احتمالاتی که من می‌دهم هزار تا است ولی می‌دانم پانصد تا حکم الزامی بیشتر نیست. در این جا طبق آنچه که در بحث علم اجمالی گفته شده علم اجمالی منحل می‌شود به این پانصد تا، من باید فقط در این‌ها انجام وظیفه کنم، در بقیه می‌شود شک بدوی و در نتیجه مجرای برائت می‌شود. نگویید که مجرای برائت اول الکلام است؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم دیگر استدلال شما جاری نمی‌شود چون خارج از علم اجمالی شد و ما به فحص در اخبار و روایات به اندازه پانصد تا روایات پیدا می‌کنیم، روایاتی که دال بر حکم الزامی هست، بنا بر این به مفاد اخبار و روایات عمل می‌کنیم در مازاد بر آن مثل شرب توتون که هیچ روایتی بر آن وارد نشده مورد علم اجمالی نیست پس دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم.
این جواب اول مرحوم شیخ بود.
قلت
مرحوم شیخ بر این جواب اشکال می‌کند.[۷] می‌فرماید که شما که فرمودید ما ادله‌ای داریم که قائم می‌شود بر این احکام معلوم بالاجمال، مقصود شما چیست؟
اگر می‌خواهید بگویید مراد از ادله، ادله‌ای است که موجب علم به حکم واقعی می‌ّشود، این که قطعا میسر نیست. چرا؟ چون اگر یک خبر بخواهد معتبر بشود و صلاحیت برای استناد داشته باشد باید سه جهت در آن درست باشد: یکی اصالة السند، یکی اصالة الظهور، یکی اصالة الجهه؛ یعنی در وحله اول باید ثابت بشود که این خبر صادر از معصوم علیه السلام است، اگر صدور آن ثابت نشود فایده ندارد. در مرحله بعد باید ظهور در معنا داشته باشد و الا اگر مجمل باشد که اجمال دلیل نیست. در مرحله سوم باید ثابت بشود که برای بیان حکم واقعی است.
حالا اگر این سه اصل قطعی برای ما درست بشود ما به قیام خبر ثقه قطع به حکم واقعی می‌کنیم یعنی معلوم بالاجمال خودمان را پیدا کردیم. سند بشود قطعی؛ یعنی روایت بشود متواتر یا محفوف به قرائن مفید قطع، دلالت بشود قطعی؛ یعنی دلالت آن باید نص باشد، نص است که دلالتش قطعی است، جهت آن هم باید بشود قطعی؛ یعنی یقین داشته باشیم که تقیه در آن نیست. ما چند خبر داریم که سه جهت در آن قطعی باشد؟! یا سند آن ظنی است یا دلالت آن ظنی است یا جهت آن ظنی است. سند آن ظنی است معتبر شده به سیره عقلا، به ادله حجیت خبر، دلالت آن ظنی است ظهور حجت شده به سیره عقلا، جهت آن هم ظنی است حجت شده به سیره عقلا که سیره عقلا بر بیان واقع است. پس تمام این‌ها ظنی است ای چه بسا هر سه تا ظنی باشد. بنا بر این با قیام طرق و امارات ما علم به معلوم الاجمال پیدا نمی‌کنیم، به معلوم بالاجمال خودمان نمی‌رسیم تا شما بگویید علم اجمالی منحل می‌شود. پس این شق که مفید فائده نشد.
اگر بگویید مقصود از دلیل اعم از دلیل ظنی است که شارع آن را معتبر کرده نتیجه این فقط لزوم عمل بر طبق خبر است نه کاشفیت آن از واقع. به چه توضیحی؟ به توضیحی که بعدا خواهیم داد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج۱ ص۶۷
۲) وجه الدلالة: أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ معللا: بأن المجمع عليه لا ريب فيه، و المراد أن الشاذ فيه ريب، لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه؛ و إلا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية و الأصدقية و الأورعية، و لا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، و لا لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه و آله. و الحاصل: أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه، و هو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى الله و رسوله. فيعلم من ذلك كله: ان الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه و آله في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط و الاجتناب عن الشبهات. فرائد الأصول ج۲ ص۸۳
۳) مضافا إلى دلالة قوله: «نجا من المحرمات»، بناء على أن تخليص النفس من المحرمات واجب، و قوله صلى الله عليه و آله: «وقع في المحرمات، و هلك من حيث لا يعلم». فرائد الأصول ج۲ ص۸۳
۴) و الجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها، فقد تكون المضرة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم، و قد تكون مضرة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا، كما تقدم. فرائد الأصول ج۲ ص ۸۴
۵) أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى: و ما نهاكم عنه فانتهوا و نحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين و الأخباريين، و بعد مراجعة الأدلة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا. فرائد الأصول ج۲ ص۸۷
۶) فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط. و بعبارة اخرى: العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، و أما بعده فليس هنا علم إجمالي. فرائد الأصول ج۲ ص۸۷
۷) قلت: إن اريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر؛ لأن سند الأخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية. و إن اريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك كأنه أحد المحرمات الواقعية، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرمات، و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل و لا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات المعلومة إجمالا. فرائد الأصول ج۲ ص ۸۸
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)