ویرایش محتوا
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فیلد مورد نظر وجود ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال به دلیل عقلی بود بر احتیاط در شبهات حکمیه بدویه بعد الفحص.

دلیلی که ذکر فرمود مرحوم شیخ، فرمود به دو وجه استدلال شده. وجه اول ایشان بحث علم اجمالی بود که علم اجمالی به دو تقریب بود. تقریب اول آن را ذکر کردیم.

خلاصه تقریب اول[۱] این بود که ما علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه‌ای در شریعت مقدسه و این علم اجمالی اقتضا می‌کند که نسبت به تمام مواردی که احتمال تکلیف الزامی می‌دهیم احتیاط کنیم پس نسبت به شرب توتون احتمال تکلیف الزامی می‌دهیم باید احتیاط کنیم.

مرحوم شیخ از این استدلال جوابی فرمود که این علم اجمالی، علم اجمالی کبیر است و منحل می‌شود به موارد قیام امارات؛[۲] یعنی معلوم بالاجمال مجتهد بالاخره یک عددی است یا عدد مشخص است، مثلا پانصد تا یا مردد است بین پانصد و هفتصد باز هم قدر متیقن می‌شود پانصد. حالا اگر ما در امارات از روایات از اجماعات منقول و غیر ذلک که حجیت آن را قبول داریم استفاده کردیم پانصد حکم الزامی را، احتمال می‌دهیم آن معلوم بالاجمال همین پانصد تا باشد لذا در مازاد از این پانصد تا دیگر علم اجمالی نداریم و فرض این است که من مجتهد فحص کردم و احکام الزامیه را به مقدار معلوم بالاجمال به دست آوردم حالا رسیدم به حرمت شرب توتون که دیگر حرمت شرب توتون خارج از دایره علم اجمالی من است. چون علم اجمالی من منحل شد، پانصد تا حکم الزامی را من پیدا کردم نسبت به شرب توتون می‌شود شک بدوی نه شک مقرون به علم اجمالی. پس دلیلی دیگر نسبت به وجوب احتیاط در مثل شرب توتون نخواهم داشت. این جواب از استدلال بود.

ادامه قلت

اشکالی که مرحوم شیخ فرمودند[۳] این بود که مقصود شما از این امارات چیست، آیا مقصود شما این است که این امارات مفید علم به احکام واقعیه است و لذا علم اجمالی شما منحل شده این که درست نیست، که توضیح آن را مفصل دادم.

و اگر مراد شما این است که نه، مقصود ما از امارات اعم است حتی امارات ظنیه مورد نظر ما است، می‌گوییم امارات ظنیه چون حجت است باید بر طبق آن‌ها عمل کرد ولیکن نسبت به معلوم بالاجمال ما ظن حاصل می‌شود که این‌ها همان معلوم بالاجمال باشد امکان دارد معلوم بالاجمال ما خارج از این روایات باشد. بلکه ای چه بسا ممکن است ادعا کرد حتی عدم حصول ظن را. چطور ما بگوییم گمان پیدا می‌کنیم که همین موارد امارات همین‌ها همان احکام واقعیه است؟!

پس این دو تا را باید از هم جدا کرد نتیجه ادله حجیت امارات این است که باید بر طبق اماره عمل کنید چون حجت است اما این که این حجت مطابق با واقع هست و در نتیجه معلوم بالاجمال شما منطبق بر این‌ها هست این که اثبات نمی‌شود. پس هنوز علم اجمالی من به احکام واقعیه الزامیه به قوت خود باقی است و این علم اقتضا می‌کند احتیاط در شبهات را.

ان قلت

بله ما قبول داریم که امارات معلوم نیست که مطابق با واقع باشد ولیکن شکی نیست که در بحث علم اجمالی ثابت شده است که اگر ما علم اجمالی داشتیم به تکالیفی، بعد نسبت به بعض اطراف اماره قائم شد بر تکلیف یا حتی اصل مثبت تکلیف داشتیم در صورتی که این امارات و اصول مثبته تکلیف به مقدار معلوم بالاجمال ما باشد علم اجمالی ما منحل می‌شود. ما نحن فیه هم کذلک.

مثال بزنم روشن بشود. حالا من شبهه موضوعیه مثال می‌زنم برای وضوح آن است و الا فرق نمی‌کند که شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. حالا شبهه حکمیه هم یک مثال برای شما می‌زنم.

مثلا من علم اجمالی دارم که دو کاسه از این پنج کاسه نجس است این علم اجمالی اقتضا دارد لزوم اجتناب از هر پنج کاسه را. حالا اگر اماره قائم شد که کاسه اول و کاسه دوم نجس است این جا می‌گوییم علم اجمالی منحل می‌شود اجتناب از این دو لازم است، از سه مورد دیگر اجتناب لازم نیست.

یا اگر این دو کاسه استصحاب نجاست داشته باشد کاسه اول و کاسه دوم حالت سابقه آن‌ها نجاست باشد استصحاب می‌کنم نجاست این دو کاسه را، این دو کاسه می‌شود واجب الاجتناب، علم اجمالی من منحل می‌شود چون ممکن است آن معلوم بالاجمال همین دو تا باشد. تا امکان آن بود دیگر یقین به وجود نجس در ماورای این دو ندارم، یقین دیگر ندارم. البته احتمال آن را می‌دهم، احتمال هم که مورد برائت است، یقین دیگر ندارم این می‌شود انحلال علم اجمالی.

مثال شبهه حکمیه را هم بزنم؛ ما می‌دانیم علم اجمالی داریم که درعصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، به مقتضای این علم اجمالی در روز جمعه هم باید نماز ظهر بخوانم هم نماز جمعه بخوانم. نسبت به نماز جمعه اصل مثبت تکلیف دارم به این بیان که نماز جمعه در عصر حضور که واجب بود شک دارم به غیبت حضرت وجوب صلاة جمعه ساقط شد یا نشد استصحاب می‌کنم وجوب صلاة جمعه را این جا هم علم اجمالی من منحل می‌شود. این مثال شبهه حکمیه بود.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه هم مستدل همین را می‌گوید، می‌گوید فرض این است که شما به مقدار معلوم بالاجمال امارات مثبت تکلیف دارید، احتمال می‌دهم که آن پانصد تا حکم الزامی همین مضامین امارات باشد دیگر خارج از این پانصد مورد علم به حکم الزامی ندارم تا مورد احتیاط باشد، می‌شود شک بدوی و مورد احتیاط نیست.

این ان قلت.

قلت

برای جواب یک مقدمه ذکر می‌کنم که این مقدمه را این جا اگر خوب تحفظ کنید باز به قول من در چهار خانه بگذارید همه جا به دردتان می‌خورد.

مقدمه اقسام انحلال علم اجمالی

انحلال علم اجمالی اقسامی دارد:

قسم اول انحلال حقیقی

قسم اول عبارت است از انحلال حقیقی علم اجمالی به علم تفصیلی. مثل چه؟ مثل این که من علم اجمالی دارم به وقوع قطره دم در یکی از این سه کاسه، این علم اجمالی اقتضا می‌کند لزوم اجتناب از هر سه را، قانون التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینی. بعد می‌آیم آزمایش می‌کنم و علم وجدانی پیدا می‌کنم که قطره دم در کاسه «الف» است این جا دیگر علم اجمالی من واقعا از بین رفته دیگر معلوم شد که کاسه «الف» نجس است، دو کاسه «باء» و «جیم» هم اصلا در آن‌ها دمی موجود نیست. به این می‌گوییم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، به انحلال حقیقی.

قسم دوم انحلال تعبدی

قسم دوم انحلال تعبدی علم اجمالی به علم تفصیلی است. در همین مثال اگر بیّنه قائم شود ـ خوب دقت کنید همین طور که می‌گویم نوشته بشود ـ اگر بیّنه قائم شود که آن نجاستی که نمی‌دانیم در کدام کاسه افتاده در کاسه «الف» افتاده، بیّنه می‌گوید دم در کاسه «الف» است، در قبلی علم می‌گفت دم در کاسه «الف» است، این جا هم باز علم اجمالی می‌گوییم منحل می‌شود نسبت به دو کاسه دیگر علم به وقوع نجاست ندارم احتمال آن را می‌دهم ولیکن چون اماره ممکن است مطابق با واقع باشد ممکن مخالف با واقع باشد پس انحلال علم اجمالی من حقیقی نیست هنوز احتمال می‌دهم ممکن است دم در کاسه «باء» باشد یا کاسه «جیم» باشد. این شد انحلال تعبدی علم اجمالی.

قسم سوم انحلال حکمی

صورت سوم انحلال حکمی علم اجمالی است. برای انحلال حکمی علم اجمالی هم دو مثال می‌زنم:

مثال اول این است که من علم اجمالی دارم به وقوع قطره دم در یکی از این سه کاسه، بیّنه قائم می‌شود که کاسه «الف» متنجس به بول است اصلا به دم کار ندارد، بیّنه قائم می‌شود که کاسه «الف» متتجس به بول است این جا هم علم اجمالی من از جهت حکمی منحل می‌شود. یعنی چه؟ یعنی حقیقةً منحل نیست چون هنوز نمی‌دانم قطره دم کجاست، تعبدا هم منحل نیست چون طریق تعبدی ندارم که دم کجاست اما حکما منحل است.

یعنی چه حکما منحل است؟ چون این علم اجمالی حکمی که برای من آورد وجوب اجتناب بود، نسبت به کاسه «الف» قطع به وجوب اجتناب دارم قطع تعبدی به خاطر قیام بیّنه به ملاقات با بول پس این می‌شود واجب الاجتناب. نسبت به کاسه «باء» و «جیم» یقین به وجوب اجتناب دیگر ندارم چون من یک وجوب اجتناب بیشتر بر عهده‌‌‌ام نبود الان هم که شرعا این کاسه بر من واجب الاجتناب شده احتمال می‌دهم آن واجب الاجتناب واقعی همین باشد که بیّنه می‌گوید پس از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یکی از این دو تا هم بر من واجب الاجتناب است اولی واجب الاجتناب است نسبت به آن دو دیگر علم به وجوب اجتناب ندارم. چرا علم ندارم؟ چون علم با احتمال جمع نمی‌شود و من فرض این است که احتمال می‌دهم آن دم هم در همین کاسه‌ای افتاده باشد که بیّنه می‌گوید بول در آن افتاده.

(سؤال: علم اجمالی هم هست) بله علم اجمالی هست اما وجوب اجتناب ندارد. (نسبت به دم وجوب اجتناب دارد؟) حالا ببینید همین، یک وجوب اجتناب بیشتر بر عهده من نیامده بود، یک وجوب اجتناب علم اجمالی بیشتر بر من نیاورده بود. (آن برای دم بود وقتی برای بول می‌آید…) حالا اجازه بدهید اگر این کاسه هم بول باشد هم دم باشد دو تا وجوب اجتناب دارد یا یک وجوب اجتناب دارد؟ (یک) تمام شد یک وجوب اجتناب بیشتر ندارد، یک وجوب اجتناب از کاسه به عهده من آمد، من از یکی از این کاسه‌ها باید اجتناب بکنم نه از هر سه آن‌ها، از هر سه آن‌ها اگر دارم اجتناب می‌کنم به خاطر قطع به امتثال است نه به خاطر تحقق امتثال، قطع به امتثال اقتضا دارد هر سه را ترک کن و الا تحقق امتثال به ترک آن واقع محقق می‌شود ممکن است اولی باشد به مجرد این که شما اولی را ترک بکنی امتثال واقعی محقق شده من خبر ندارم.

حالا در ما نحن فیه یک وجوب اجتناب به عهده من آمده بینه هم می‌گوید کاسه «الف» واجب الاجتناب است احتمال انطباق آن وجوب اجتناب را بر این کاسه یا می‌دهم یا نمی‌دهم یا هم می‌دهم هم نمی‌دهم کدام یکی؟

(هم می‌دهم هم نمی‌دهم) آفرین می‌گوید هم می‌دهم هم نمی‌دهم (خنده حضار) عهدتها علی راویها، ما یک هم‌‌مباحثه‌ای داشتیم گفتم برای شما، گاهی وقت‌ها با او بحث می‌کردیم می‌گفتیم بابا حرف تو مستلزم دور است، تناقض است، می‌گفت مستلزم دور و تناقض باشد من از دور و تناقض نمی‌ترسم حالا چه می‌گویی.

حالا تا احتمال انطباق آن وجوب اجتناب را بر این مورد دادم دیگر علم به وجوب اجتناب در آن دو کاسه ندارم چرا؟ به خاطر این که علم به وجوب اجتناب در آن دو کاسه با احتمال این که وجوب اجتناب در کاسه «الف» باشد سازگار نیست.

حالا که یک مثال برای شما زدم، مثال دیگر هم استصحاب است، من یقین دارم که یک قطره دمی در یکی از این سه کاسه افتاد کاسه «الف» مستصحب النجاسة بالبول است، فرقی نمی‌کند چون همان طور که اماره لزوم اجتناب می‌آورد استصحاب هم لزوم اجتناب می‌آورد فرقی نمی‌کند.

بیان قلت

حالا مرحوم شیخ می‌فرماید که شما با قیام امارات اگر آن قسم اول از انحلال را درست بکنید مشکل حل است ولی فرض این است که امارات قسم دوم را درست می‌کند؛ یعنی ثابت می‌کند که بله واجب است اجتناب و علم اجمالی منحل است تعبدا اما من نسبت به واقع اگر بخواهم گردن‌گیر من باشد هنوز باید احتیاط بکنم چرا؟ چون احتمال می‌دهم تکالیف در بقیه باشد. در همین مثال خودمان ولو بینه گفته دم در کاسه «الف» است اما اگر مکلف به واقع هستم احتمال می‌دهم دم در کاسه «باء» و «جیم» باشد، باید از آن‌ها اجتناب کنم و علم اجمالی می‌گوید أیها المکلف تو مکلف به واقع هستی، واقع را باید تحویل مولا بدهی بنا بر این، این انحلال مشکل ما را از جهت انجام وظیفه نسبت به حکم واقعی حل نمی‌کند.[۴]

مرحوم شیخ به خاطر این که می‌دانسته شماها رسائل را خوانده‌ای و به یادتان هست توضیح دادند. فردا خود مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌فرمایند که خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب- بمقتضى قوله تعالى: و ما نهاكم عنه فانتهوا و نحوه- الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين و الأخباريين، و بعد مراجعة الأدلة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل‏ أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا. فرائد الأصول ج‏۲ ص۸۷

۲) فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط. و بعبارة اخرى: العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، و أما بعده فليس هنا علم إجمالي. همان

۳) قلت: إن اريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر؛ لأن سند الأخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية. و إن اريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب‏ اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك كأنه أحد المحرمات الواقعية، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرمات، و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل و لا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات المعلومة إجمالا. فرائد الأصول ج‏۲ ص ۸۸

۴) وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها: لأن العلم التفصيلي بنفسه منافٍ لذلك العلم الإجمالي، والظن غير مناف له، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعاً على الوجه المذكور. همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *