بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در این حدیث شریف بود «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی».[۱]

مرحوم اصفهانی تا این جای بحث نتیجه گرفتند که اگر این ورود به معنی صدور باشد، باید مراد از اباحه و اطلاق در حدیث همان لاحرجیة عقلیه‌ی قبل الشرع یا مع قطع النظر عن الشرع باشد. چون آن اباحه و اطلاق است که به صدور نهی منتفی می‌شود.

بعد یک ان قلت و قلتی مطرح شد که گفت ما مقصود از صدور نهی را نسبت به انشاء حساب می‌کنیم. می‌گوییم هر شیئی بر اباحه هست تا این که انشاء بشود نهی، و وقتی شک در صدور نهی داشته باشیم احتمال حرمت و حلیت را می‌دهیم، اگر چه آن حلیت به سر حد فعلیت نرسیده باشد. بنا بر این اباحه بشود، اباحه‌ی واقعیه، انشاء اباحه شد نه لاحرجیة عقلیه که مفاد حکم عقل و ادراک عقل بود. انشاء اباحه می‌شود اباحه‌ی شرعی.

این را اگر به خاطرتان باشد مرحوم اصفهانی جواب داد. فرمود بحث ما در اباحه‌ی انشائیه نیست، بحث در اباحه‌ی فعلیه است و نسبت به اباحه‌ی فعلیه نمی‌شود ورود به معنی صدور باشد، اگر ورود به معنی صدور باشد مشکل برمی‌گردد.[۲]

ان قلتی که الان می‌خواهیم بگوییم اول بحث امروز است.

ان قلت

ان قلت امروز می‌خواهد درست بکند که اباحه، اباحه‌ی شرعیه باشد همان اباحه ظاهریه‌ی شرعیه.

توضیح مطلب این است که ما باید دو دستگاه را در نظر بگیریم. یک دستگاه صدور نهی از پروردگار متعال باشد، یک دستگاه صدور نهی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و یا اوصیاء او باشد. اگر این دو دستگاه را در نظر بگیریم می‌توانیم اباحه‌ی شرعیه را درست بکنیم ورود هم به معنی صدور باشد. چطور؟

می‌گوییم هر موردی که ما شک داشته باشیم در انشاء باری تعالی ـ آنی که مورد شک است انشاء باری تعالی است ـ نسبت به حرمت، حلیت باقی است تا زمانی که نهی از حضرت خاتم صلی الله و آله صادر بشود. پس ورود به معنی صدور شد، اباحه هم اباحه‌ی شرعیه شد. هر جا ما شک در انشاء حرمت داشته باشیم، شک در انشاء نهی داشته باشیم، حکم می‌کنیم به اباحه تا زمانی که نهی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله وارد بشود. بنا بر این محذور مندفع می‌شود.

عبارت ایشان را هم بخوانم می‌فرماید:

«فان قلت: هذا إذا كان المراد صدور النهي منه تعالى شأنه» اگر مقصود از صدور، صدور نهی از باری تعالی باشد اشکال وارد است، اما مقصود از صدور، صدور نهی از انبیا هست، از نبی است، «و أما إذا أريد صدوره من النبي صلى الله عليه و آله، أو الوصي عليه السلام على طبق ما أوحي به أو ما الهم به، فيندفع هذا المحذور» این محذور از بین می‌رود، یعنی صدور را به معنی خود صدور می‌گیریم و اباحه هم دیگر اباحه‌ی لا حرجیة عقلیه نیست و اباحه‌ی شرعیه می‌شود. چرا؟ «لتقوم الشك باحتمال صدوره منه تعالى» می‌گوییم آنی که مشکوک است عبارت است از انشاء از باری تعالی، صدور نهی از باری تعالی. غایت چیست؟ «و الغاية صدوره من النبي صلى الله عليه و آله أو الوصي عليه السلام». در نتیجه روایت برابر می‌شود با روایت ما حجب الله علمه عن العباد. چون در ما حجب الله علمه عن العباد معنی آن این است که یک احکام واقعیه در لوح محفوظ هست اما مادامی که خدا محجوب فرموده هیچ تکلیفی بر مکلفین نیست. این روایت هم همین را می‌فرماید. می‌فرماید و لو نهیی در متن واقع از طرف پروردگار متعال باشد، مادامی که نبی اظهار آن نهی را نفرموده اباحه ثابت است. مردم مکلف به تکلیفی نیستند. «فيساوق رواية ما حجب الله علمه عن العباد. فيفيد أن الحرمة الواقعية الموحى بها أو الملهم بها لا تؤاخذ لها» به آن مؤاخذه نمی‌شود، «إلا بعد صدور النهي على طبقها» آن واقع «من النبي صلى الله عليه و آله أو الوصي عليه السلام».[۳]

پس ما چکار کردیم؟ ورود را به معنی صدور گرفتیم، در عین حال اباحه را هم اباحه‌ی شرعیه گرفتیم، نه لاحرجیة عقلیه.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «و هذا الاحتمال غير بعيد»[۴] این احتمال بعید نیست. چرا؟ چون ظاهر از صدور، صدور تدریجی است، به خاطر این که احکام به نحو تدریج برای مردم بیان شده، بنا بر این می‌شود ما این حرف را بزنیم که در مقام تبلیغ چون احکام به نحو تدریج بیان شده، مادامی که حکمی از طرف نبی صلی الله علیه و آله و سلم بیان نشده، اباحه ثابت است. در نتیجه حدیث کل شیء مطلق یک قاعده‌ی کلیه می‌دهد می‌گوید هر شیئی مطلق است الا وقتی که نهیی از طرف پیامبر صادر بشود. این هم می‌شود اباحه‌ی شرعیه، و خوب هم هست.

قلت

مرحوم حاج شیخ می‌فرماید ولو ما گفتیم این قابل گفتن هست که صدور، صدور از نبی باشد، چون بنا احکام بر تدریج است، و لکن این کلام ان قلت حل مشکل ما را نمی‌کند. چون ما سه مشکل داشتیم.

حل مشکل اول را نمی‌کند چون مشکل اول این بود که غایت برای شک علم به نهی است، علم به نهی هم یعنی وصول نهی پس بنا بر این ورود باید به معنی وصول باشد نه صدور. این اشکال اول بود. این اشکال به این بیان رفع نمی‌شود. بالاخره غایت باید علم باشد و این جا غایت باز شد صدور.

[حل مشکل دوم نمی‌کند چون] اشکال دوم این بود که می‌گفتیم چون موضوع صدور نهی است، اگر ما شک در صدور نهی داشته باشیم تمسک به حدیث می‌شود تمسک به دلیل در شبهه‌ی موضوعیه خود دلیل. این اشکال هم حل نمی‌شود. چرا؟ چون شک داریم نسبت به شرب توتون نهی از نبی صادر شده یا نشده. باز شک در موضوع داریم تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه‌ی خود دلیل. پس این دو مشکل را که حل نکرد.

علاوه بر این اشکالی که لازم می‌آید این است که حکمی را که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام اصلا به صدد بیان آن نبودند، ما اگر قطع به آن حکم هم داشته باشیم وظیفه‌ای برای ما ایجاد نمی‌کند، تا چه برسد به این که احتیاج داشته باشیم که در مورد شک در آن جعل اباحه بشود. چون احکام ما دامی که توسط خود حضرت و صاحب شریعت تبلیغ نشده بر عهده‌ی کسی چیزی نمی‌آورد و لو شما قطع به آن هم پیدا بکنید. بنا بر این با قطع به صدور احتیاج به اباحه شرعیه نداریم، تا چه برسد با شک به صدور.

دیگر جا برای وجوب احتیاط هم نیست. چون وجوب احتیاط برای ایصال چیزی است که بر مکلف ثابت شده، فعلی شده. یعنی حکمی را صاحب شریعت بیان کردند در اثر ظلم ظالمین به ما نرسیده، اما چون حکم مهم بوده شارع مقدس ایجاب احتیاط می‌فرماید، تا آن حکم ضایع نشود و عمل بشود. اما اگر بنا شد که اصلا از طرف خود صاحب شریعت نهیی صادر نشده، دیگر اصلا جا برای ایجاب احتیاط هم نیست.

(سؤال: احکام عقلیه چه می‌شود؟ اگر احکام عقلیه یک حکمی را دادند که پیامبر بیان نفرموده بود) آن جا قطع به ملاک است. مورد قاعده ملازمه می‌شود. اما مقصود مرحوم حاج شیخ این است که اگر قطع پیدا کنیم که پروردگار متعال یک حکمی انشاء فرموده و لکن دستوری به پیامبر خاتم نفرموده که این حکم را برای مکلفین بیان کن، وظیفه‌ای نسبت به این حکم قطعا نداریم. (به چه دلیل؟ یک از ادله‌اش همین روایت است) نه دلیل اجماع و تسالم همه است که چنین حکمی لازم الامتثال نیست. (اجماع مدرکی است) یعنی چی اجماع مدرکی است؟! ضرورت فقه است. (اگر یک چیز دو دلیل داشته باشد چه اشکال دارد؟ اجماع هست این روایت هم همین را ثابت می‌کند موافق با اجماع است) یک دفعه دیگر بیان می‌کنم. تارة ما می‌گوییم شما عقلا وظیفه ندارید، دیگر اصلا احتیاج به جعل اباحه‌ی شرعیه نیست، از این جهت آزاد هستی. تارة می‌گوییم نه از جهت عقلی ممکن است ایجاب احتیاط بشود، اما شارع اباحه‌ی شرعیه جعل کرده. این دو با هم فرق می‌کند. برائتی که مقصود ما است [مورد دوم است] که احتمال می‌دهیم نسبت به شرب توتون نهی از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده باشد، اما به ما نرسیده باشد. چنین جایی مورد نزاع شده عده‌ای قائل شدند به وجوب احتیاط، عده‌ای قائل شدند به برائت. اما اگر ما اصلا شک در اصل صدور نهی داشته باشیم نه این که بگوییم نهی صادر شده به ما نرسیده، اصلا بگویید جزء احکامی است که در لوح محفوظ است و مخزون است برای زمان حضرت حجت، این دیگر مورد برائت و احتیاط نیست. چه قائلین به احتیاط چه قائلین به برائت همه می‌گویند که ما نسبت به این وظیفه‌ای نداریم. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی می‌خواهد اباحه‌ی شرعیه برای ما درست کند، نه آن اباحه‌ای که اصلا وظیفه‌ای نسبت به آن نیست. چیزی که اصلا پیامبر دستور به تبلیغ آن نداشته آن اصلا محتمل الحلیة و الحرمه برای ما نیست که احتیاج به اباحه آن داشته باشیم. خوب روشن شد.ـ

عبارت را بخوانم.

«أن الحكم الذي لم يقم النبي صلى الله عليه و آله أو الوصي عليه السلام بصدد تبليغه لا أثر لمقطوعه» حکمی که اصلا خود صاحب شریعت قیام به تبلیغ آن نکرده «لا اثر لمقطوعه»، قطع هم که داشته باشیم وظیفه برای ما ایجاب نمی‌کند، «حتى يحتاج إلى جعل الاباحة الظاهرية في مشكوكه». تا ما اگر شک داشته باشیم احتیاج به اباحه ظاهریه داشته باشیم. قطع هم اگر داشته باشیم اباحه‌ی ظاهریه لازم نداریم. «و عدم الاثر واضح حتى من حيث وجوب الاحتياط» این جواب ان قلت است، ان قلت می‌گوید آقا اثر دارد حکمی که خود پیامبر و صاحب شریعت هم نفرموده اثر دارد، می‌تواند ایجاب احتیاط بکند، می‌گوید آن هم نمی‌شود، «و عدم الاثر واضح حتى من حيث وجوب الاحتياط»، چرا؟ «فانه» این وجوب احتیاط، «لأيصال ما ثبت على المكلف و تنجيزه عليه»، ایجاب احتیاط برای تکالیفی است که ثابت شده «فلا يعقل في موضوع عدم التبليغ»،[۵] ایجاب احتیاط معقول نیست در موضوعی که اصلا تبلیغ نشده.

بحث تمام شد.

[نتیجه کلام مرحوم اصفهانی]

نتیجه‌ای که از بحث می‌گیریم:

اول مقصود از اطلاق اباحه شرعی نیست

نتیجه اول[۶] این است که از مجموع آنچه تا به حال بحث شد نتیجه گرفتیم که اباحه‌ی شرعیه قابل اراده از روایت کل شیئ مطلق نیست، نه اباحه‌ی واقعیه و نه اباحه‌ی ظاهریه، اگر مراد از ورود صدور باشد اباحه دیگر اباحه‌ی شرعیه نیست. بلکه هیچ راهی نیست الا این که اباحه را حمل کنیم بر اباحه‌ی اشیاء قبل الشرع. یعنی همان لاحرجیة عقلیه. چون لاحرجیة عقلیه هست که غایت آن صدور حرمت شرعیه هست و الا اباحه‌ی ظاهریه‌ی شرعیه غایت آن علم به حرمت است نه صدور حرمت. بنا بر این کل شیء مطلق می‌شود دلیل بر لاحرجیة عقلیه نه بر اباحه‌ی ظاهریه که مورد بحث ما هست.

این نتیجه اول.

نتیجه دوم مقصود اباحه اولیه هم نیست

نتیجه دوم[۷] عبارت از این است که حمل اباحه در روایت بر اباحه‌ی قبل از شرع و لاحرجیة عقلیه، یک امری است که یحکم بها عقل کل عاقل، هر عقلی این را درک می‌کند که وقتی خود پروردگار متعال هیچ وظیفه‌ای تعیین نفرموده انسان آزاد است. وقتی که مورد حکم هر عقل عاقلی شد، بنا بر این بیان چنین مطلبی بعید است و مناسب نیست با شأن امام علیه السلام که مبلغ احکام شرعیه هست.

خصوصا با توجه به این که کل شیء مطلق روایتی است که از حضرت صادق علیه السلام وارد شده. پس بعد از شرع است نه قبل از شرع. بنابر این کل شیء مطلق در زمان حضرت صادق علیه السلام دردی دوا نمی‌کند. این برای قبل از شرع مفید است روایت از حضرت صادق علیه السلام است که بعد از شرع است. به خصوص نسبت به مسائل عام البلوی. بنا بر این فائده‌ای در این اباحه اساسا نیست.

این هم نتیجه‌ی دوم.

نتیجه سوم مراد وصول است و حدیث دلیل بر برائت است

نتیجه سوم[۸] این است که مرحوم حاج شیخ ـ همان مطلبی که در درس گذشته توضیح دادم ـ می‌فرماید خود مفهوم از ورود اثبات می‌کند که این ورود به معنای وصول باید باشد.

(…)

این هم نتیجه سوم.

عبارت نتیجه سوم را بخوانم.

«و عليه، فالمراد من الورود هو الورود على المكلف المساوق لوصوله إليه. و المراد بالاطلاق هو الترخيص الشرعي الظاهري» چون وقتی ورود، وصول مکلف شد ـ ورود به مکلف یعنی چه؟ یعنی وصول به مکلف، علم به مکلف ـ پس اباحه هم می‌شود اباحه ظاهری، «و عدم تقيد المكلف ظاهرا بطرف الترك، أو بطرف الفعل» یعنی مکلف مطلق است نه مقید به طرف فعل است که باید انجام بدهد نه مقید به طرف ترک است که باید ترک بکند، «فيكون دليلا على المسألة».[۹] بنا بر این روایت دلیل بر برائت در ما نحن فیه می‌شود.

(…)

پس ورود در این جا به معنای وصول به مکلف است. وقتی وصول به مکلف شد روایت مربوط می‌شود به برائتی که مسأله ما هست.

بعد می‌فرماید تعبیر از وصول به ورود تعبیر شایعی است که لا ینسبق الی اذهان العرف غیره. اصلا وقتی می‌گویند حتی یرد یعنی حتی صدر. بلکه ظاهر از تتبع موارد استعمالات این است که ورود لیس به معنی صدور او ما یساوقه. بلکه ورود یک معنی متعدی به نفس است بنا بر این وارد و مورد می‌خواهد. می‌گوییم وردنی کتاب زید. [هر چند گاهی به جهت اشراف وارد بر مورود با علی متعدی می‌شود.]

در ما نحن فیه چون کلمه ورود هست خود ورود اقتضاء می‌کند [مورود و] مضائف را. مضائف آن می‌شود مکلف.

این را بخوانم:

«و التعبير عن الوصول بالورود تعبير شايع لا ينسبق الى أذهان أهل العرف غيره. بل الظاهر كما يساعده تتبع موارد الاستعمالات أن الورود ليس بمعنى الصدور أو ما يساوقه» اصلا ورود به معنی صدور نیست یا آنچه که مساوی با معنای صدور باشد. ورود به معنی ورود است. «بل هو معنى متعد بنفسه»، وردنی کتاب زید، «فهناك بلحاظه وارد و مورود، فيقال: ورد الماء و ورد البلد و وردني كتاب من فلان و إن كان بلحاظ إشراف الوارد على المورود ربما يتعدى بحرف الاستعلاء».[۱۰] می‌گوییم ورد علی زید.

پس در حدیث شریف هم ورود به معنی خود آن باید گرفته بشود اگر به معنی خود آن گرفته بشود ما وارد می‌خواهیم، مورود می‌خواهیم، مورود آن می‌شود مکلف.

یک خط دیگر دارد که بعد از اشکالات والد بر میگردیم به این خط.

«نعم ربما يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم» خود آنی که وارد می‌شود یک چیزی است که محل هم دارد فی نفسه مثل حکم، حکم محل دارد، «فيقال: ورد فيه نهي مثلا» ورد فی الخمر نهی، ورد فی الکذب نهی، «فالموضوع محل الوارد، لا مضايف الوارد، بل مضايفه من ورده هذا التكليف الخاص»، مضایف آن کسی است که این تکلیف خاص بر او وارد شده، «و لذا لا يصح أن يقال: بالاضافة إلى الموضوع: ورده نهي» نسبت به خمر نمی‌گوییم ورده نهی می‌گوییم ورد فیه نهی، «بل ورد فيه بخلاف المكلف»[۱۱] مکلف را هم می‌گوییم ورده نهی هم می‌گوییم ورد علیه نهی.

بقیه حاشیه را هم خودتان مطالعه کنید. فردا وارد اشکالات والد معظم می‌شویم ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.