بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث نسبت به فرع سوم مسئله بود که اجاره دادن عبد است به جمیع منافعش. البته عبد از باب مثال است. هر شیئی که دارای منافع مختلفی باشد در صورتی که بعضی از آن منافع با هم تنافی داشته باشند، این جا اگر اجاره دهد عبد را به جمیع منافعش، می‌خواهیم ببینیم درست است یا درست نیست.

مرحوم آقای خویی مفصل در این جا وارد بحث شدند[۱] و ما کلمات ایشان را تعرض می‌کنیم تا بعد ببینیم که در مسئله چه باید کرد.

کلام مرحوم آقای خوئی

ایشان می‌فرماید که اجاره دادن عبد نسبت به جمیع منافعش مشکلی ندارد. مقتضی برای صحت موجود است مانع آن هم مفقود است. در حقیقت مستأجر مثل مالک خواهد بود. مالک این عبد مالک تمام منافع او است. وقتی هم عبد را اجاره می‌دهد منافعی را که مملوک خودش بوده منتقل می‌کند به غیر.

حالا این منافع اگر بین آن‌ها تضادی نباشد که هیچ مشکلی ندارد.

در جایی که بین منافع تضاد باشد مثلا یک عمل عبد خیاطت است و یک عمل عبد سوارکاری است و این دو با هم ضدین هستند، قابل جمع نیستند، می‌فرماید باز هم مشکل ندارد. مگر ما نسبت به منافع متضاد مالک را مالک جمیع منافع او نمی‌دانیم؟ شکی نیست که مالک جمیع منافع او است. در باب اجاره هم مستأجر کذلک.

ببینیم محل و نقطه اشکال کجا است.

محل و نقطه اشکال این است که آنچه که بین آن تضاد است منافع است. یعنی اعمال با هم متضاد هستند. خیاطت با سوارکاری در آن واحد جمع نمی‌شوند. و لکن ملکیت نسبت به منافع که با هم تضاد ندارند. این شخص هم مالک خیاطت است و هم مالک سوارکاری این عبد است. بین دو ملکیت تضاد نیست. بین خود دو فعل است که تضاد است. چون ملکیت یک امری است اعتباری. تعلق می‌گیرد به هر چه که از نظر عقلایی قابل باشد برای اعتبار ملکیت. یعنی دارای ارزش باشد.

بنا بر این آنچه که نقل و انتقال پیدا می‌کند ملکیت منافع است و بین ملکیت منافع هم تضاد نیست. آن که تضاد دارد نفس اعمال است. نفس اعمال که منتقل به مستأجر نمی‌شود. نفس اعمال قائم به خود فاعل است. ملکیت آن است که دارد منتقل می‌شود به مستأجر و لذا هیچ مشکلی در اجاره عبد نسبت به جمیع منافع نیست.

از این جا مرحوم آقای خویی منتقل می‌شوند به یک مسئله دیگری[۲] برای این‌که اثبات کنند که بین ملکیت منافع تضادی نیست و شخص می‌تواند مالک باشد نسبت به تمام منافع ولو بین آن‌ها تضاد باشد. «لو وقعت الإجارة على منفعة خاصة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أخرى بدلا عنها».

ایشان می‌فرماید تضاد در منافع و افعال و عدم سرایت آن نسبت به ملکیت در یک مسئله‌ای روشن می‌شود که خیلی بعد ما آن مسئله را مورد بحث قرار خواهیم داد. و آن مسئله این است که اگر مالک، عبد را اجاره دهد برای منفعت خاصی، برای خیاطت، و لکن مستأجر عبد را در منفعت دیگری به کار بگیرد، استیفا منفعت کند در کنس منزل، در نظافت منزل یا ما اگر دابه را اجاره دادیم برای منفعت خاصی، برای حمل بار و لکن مستأجر به جای حمل بار سوارکاری کرد، خودش سوار شد…

و این‌ها با هم متفاوت است، برای حمل بار، بار را به اندازه می‌گذارند و می‌رود اما وقتی انسان روی حیوان می‌خواهد سوارکاری بگیرد دنیایی است. حقوقی جعل شده. واقعا چه شریعتی داریم! من در یکی از همین بحث‌های معارف حدود چهل و چهار پنج سال پیش گفتم برای حقانیت اسلام اصلا هیچ کار نمی‌خواهد انجام بدهید. هر قانونی هر چیزی را که می‌خواهید در نظر بگیرید، اسلام آن را یک طرف قرار دهید، بقیه را هم بگذارید در یک طرف، ببینید چه چیزی به دست می‌آید و الان این طرح دارد اجرا می‌شود یعنی چندین جلد کتاب دارد نوشته می‌شود. حتی گفتم به این شکل بنویسند که در یک طرف صفحه مثلا آداب مهمان‌داری در اسلام، این طرف صفحه مثلا آداب مهمان‌داری در مسیحیت، در سایر ادیان. خیلی از موارد صفحه دیگر خالی است اما صفحه اسلام پر است. تخلی چه مقدار آداب دارد! کسی که روی حیوان سوار می‌شود مطالعه کنید آن حیوان چند حق پیدا می‌کند بر سوارکار. علی ای حال می‌خواستم این را بگویم این دو منفعت متفاوت است.

حالا این مسئله مطرح شده که اگر مالک دابه را اجاره داده برای منفعتی اما مستأجر آن را برای منفعت دیگری به کار برد، این جا حکم مسئله چیست. سه قول در مسئله است: یک قول این است که مالک مستحق اجرت المسمی است. یک نظر این است که مستأجر ضامن اغلی الاجرتین است. یعنی آن اجرتی که بالاتر است از اجرت سوارکاری و اجرت حمل بار هر کدام بیشتر است آن را باید بدهد و اجرت سوارکاری چون مورد اجاره نبوده به لحاظ اجرة المثل حساب می‌شود اما اجرت حمل بار چون مورد اجاره بوده به لحاظ اجرت المسمی حساب می‌شود. یک عده مثل مرحوم صاحب عروه قائل شدند که مستأجر ضامن هر دو اجرت است، یک منفعت را استیفا کرده ولی باید دو اجرت بدهد، هم اجرت حمل بار را باید بدهد هم اجرت سوارکاری را باید بدهد.[۳]

این اقوال کاشف از این است که ـ می‌خواهم محل استشهاد را بگویم ـ مالک، مالک منافع متضاد بوده. والا اگر مالک منافع متضاد نبوده، اگر اجاره داده برای حمل بار، اصلا مالک سوارکاری نبوده، سوارکاری را شخص استفاده کرده و تلف کرده. تلف کرده باشد، ملک کسی تلف نشده.

این خیلی عجیب می‌شود که این شخص هم ضامن اجرت المسمی باشد چون اجاره کرده بر حمل هم ضامن اجرة المثل باشد نسبت به سوارکاری، با این که یک منفعت بیشتر استیفا نکرده.

جواب دادند. گفتند ضامن اجرة المسمی است چون عقد اجاره‌ای که بر حمل بار واقع شده، عقد صحیح است. وقتی عقد صحیح شد مالک، مالک اجرت می‌شود، مستأجر مالک منفعت می‌شود. حالا چه از منفعت استفاده کند و چه از منفعت استفاده نکند ضامن اجرت است. شما اگر یک خانه‌ای را اجاره کردید یک ماهه اما اصلا در آن سکونت نداشتید، باید اجاره آن را پرداخت کنید.‌ پس ضامن اجرت المسمی است بر طبق قاعده.

اما ضامن اجرة المثل نسبت به حمل بار است چرا؟ چون استیفا کرده این مستأجرمنفعتی را که برای مالک بوده بدون اجازه مالک و بدون اجاره. مال مسلم هم که محترم است. پس ضامن می‌شود نسبت به اجرة المثل. و اجرة المثل را هم باید بدهد.

لذا چون هر دو منفعت در حقیقت توسط این شخص استیفا شده، حالا یک منفعت را اصلا استفاده نکرده و یک منفعت را استفاده کرده، ضامن هر دو است.

از این‌ها ما پی می‌بریم که تضاد در منفعت به ملکیت سرایت نمی‌کند و الا اگر به ملکیت سرایت کرده بود که جای این احکام و این فتاوا نبود.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: «و هذا هو الصحيح» همین نظر صحیح است که ضامن هر دو اجرت است «نظرا إلى ان الملكية اعتبار شرعي عقلائي» در امور اعتباریه که تضاد نیست «لم يكن ثمة أي محذور في تعلقها بكل من المتضادين مستقلا و في عرض الآخر لا على سبيل البدل»[۴]ملکیت علی سبیل البدل نیست. چون وقتی ملکیت علی سبیل البدل است که ما مانع داشته باشیم نسبت به ملکیت بالنسبه به جمع. وقتی مانع نداریم نسبت به ملکیت بالنسبه به جمع وجهی ندارد که بگوییم مالک علی البدل است. ذهاب علی البدل در صورتی است که نسبت به جمع هر دو محذور داشته باشیم. حالا یا محذور عقلی یا محذور شرعی.

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید ما نحن فیه حکم وضعی است که عبارت بود از ملکیت. نظیر آن مثل حکم تکلیفی است که در احکام تکلیفیه هم ما این را داریم. می‌گوییم حرکت و سکون شما هر دو مباح است. این چگونه می‌شود؟! شما که قدرت بر یکی بیشتر ندارید. جعل اباحه برای آن یکی دیگر روی چه حساب است؟ علی البدل هم نیست. یعنی مفاد ادله شرعیه این نیست که یا حرکت مباح است یا سکون مباح است علی البدل، بلکه هر دو مباح است. یا در استحباب می‌گوید این زمان هم زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است هم انجام عمره مستحب است. هر دو مستحب است با این که امکان جمع هر دو نیست و علی البدل هم نیست. مفاد ادله علی البدل نیست. این جا حکم تکلیفی است. چرا؟ چون آنچه که شما قدرت بر آن ندارید جمع بین این دو است و اباحه جعل نشده برای جمع بین هر دو بلکه اباحه جعل شده برای هر یک، یعنی حرکت مباح است، سکون هم مباح است.

عبارت ایشان را بخوانم.

«فان هذا الحكم الوضعي» که ملکیت بود در بحث ما «نظير القدرة و نظير بعض الأحكام الشرعية القابلة لأن تكون كذلك» ما الان می‌گویم شما هم قدرت بر سکون دارید و هم قدرت بر حرکت دارید، قدرت علی البدل هم نیست «مثل الإباحة و الاستحباب، حيث ان طائفة من الأفعال الخارجية متضادة، كالحركة و السكون، و الأكل و النوم في زمان واحد، و مع ذلك لا يكاد يسرى هذا التضاد إلى نفس الإباحة بل كل منهما مباح في عرض الحكم بإباحة الآخر» نه علی البدل، نه در طول هم «بالضرورة لا ان المباح هو أحدهما على البدل، فلا محذور في الجمع بين الاباحتين. و انما الممتنع الجمع بين الوجوبين».[۵]

بله اگر بخواهد جعل وجوب برای دو فعل متضاد بکند این ممتنع است. چرا؟ چون در اباحه اقتضا انجام عمل که ندارد، می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد. حتی اگر دو فعل ضدینی باشند که لاثالث باشند. بالاخره یا این طرف است و یا آن طرف است. اما اگر حکم، حکم الزامی باشد، هم حرکت را واجب کند و هم سکون را واجب کند در آن واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، چون حکم الزامی اقتضا دارد انجام متعلق را یعنی شما هم باید سکون را بیاورید و هم حرکت را بیاورید، این می‌شود تکلیف به ضدین و تکلیف به ضدین قبیح است. چرا؟ چون شخص عاقل که به ضدین تکلیف نمی‌کند.

محال است. چرا؟ بیان استحاله را مرحوم اصفهانی قدس سره دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که بعث و انبعاث متضایفان هستند، متضایفان متکافئان هستند قوتا و فعلا. نهایت بعث و انبعاث خارجی خودشان متضایف هستند و لذا تحریک شیئی همان و تحرک شیء همان. نمی شود تحریک باشد و تحرک نباشد. نمی‌شود بعث باشد و انبعاث نباشد. اما نسبت به تکالیف مثل وجوب و حرمت، بعث و زجر، مضایف بعث خود انبعاث نیست. چون اگر مضایف بعث انبعاث باشد جبر لازم می‌آید. یعنی هر جا باری تعالی بعث مولوی دارد به دنبال آن باید انبعاث مکلف هم محقق شود. لذا می‌فرماید در بعث مولوی و انشاء بعث، آنچه که مضایف است امکان انبعاث است. یعنی مضایف بعث مولوی این است که طرف امکان انبعاث در او باشد. وقتی که این شد در مورد ضدین امکان انبعاث نیست. وقتی امکان انبعاث نبود، بعث اصلا معقول نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد بعث باشد امکان انبعاث نباشد یعنی یک مضایف باشد و مضایف دیگر نباشد و این می‌شود نقض قانون المتضایفان متکافئان قوتا و فعلا.

این بیان برای استحاله است.

علی ای حال مرحوم آقای خویی می‌فرماید بله «و انما الممتنع الجمع بين الوجوبين» جمع بین وجوبین البته ممتنع است. اما در استحباب این‌طور نیست «و هكذا الحال في الاستحباب، فإن زيارة الحسين و زيارة مسلم علیهما السلام و ان لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، إلا ان هذه المضادة لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كل واحد لينتهي الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل» که بگوییم یکی از این‌ها علی البدل مستحب است. چون اگر بگوییم یکی از این‌ها علی البدل مستحب است یعنی دیگری مستحب نیست. «بل كل منهما مستحب في عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين و ان امتنع الجمع بين المستحبين» در ما نحن فیه هم لا مانع من الجمع بین الملکیتین و ان امتنع الجمع بین المملوکین «فالتضاد الخارجي لا يكاد يسري إلى الحكم الشرعي بوجه. نعم لا مناص من الإذعان بالسراية في الأحكام الإلزامية إذ نتيجة الجمع بين الالزامين المتعلقين بالمتضادين هو الإلزام بالجمع بين الضدين‌» که این‌ها می‌شود همان توضیحاتی که مطرح کردم.

ایشان بحث قدرت را هم معنا می‌کند. می‌فرماید: «بمعنى ان كلا منهما مقدور في عرض القدرة على الآخر و الذي يتصف بأنه غير مقدور انما هو الجمع بين نفس المتضادين أما الجمع بين القدرتين فلا مانع منه» جمع بین دو قدرت که مشکل ندارد، «فكلاهما مقدور» ظاهرا از جهت ادبی باید بشود مقدوران «لا ان المقدور هو الواحد منهما على البدل».

بعد ایشان در ادامه توضیح می‌دهد: «حيث انها مملوكة لمالكها بجميع شؤونها و منافعها، فكل منفعة قائمة بالعين مملوكة للمالك في عرض ملكيته للمنفعة الأخرى و ان كانت مضادة للأولى فإنه و ان لم يمكن الجمع بينهما خارجا إلا ان مجرد إمكان وجود كل منهما في الخارج مصحح لاعتبار الملكية كما لا يخفى».[۶] این‌ها را خود شما مطالعه کنید.

بعد ایشان یک ان قلتی مطرح می‌کند که فردا ان‌شاءالله توضیح خواهم داد.