الوجه الأول:

ظهور بعض عبارات النجاشی فی تجنّب الروایه عن الضعفاء کقوله فی ترجمه أحمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن الجوهری: (رأیتُ هذا الشیخ وکان صدیقاً لی ولوالدی، وسمعت منه شیئاً کثیراً، ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته…).

وقوله فی ترجمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن البهلول (وکان فی أول أمره ثبتاً ثم خلط، ورأیتُ جُلّ أصحابنا یغمزونه ویضعفونه… رأیت هذا الشیخ، وسمعتُ منه کثیراً، ثم توقفت عن الروایه عنه إلا بواسطه بینی وبینه).

قال السید الخوئی: (ولا شک فی ظهور ذلک فی أنه لا یروی عن ضعیف بلا واسطه، فیحکم بوثاقه جمیع مشایخه).

وقد زاد العلّامه النوری – تبعاً للسید بحر العلوم موارد أخرى کشواهد تارهً، وکمؤیدات تارهً أخرى، مستدلاً بها على دعواه بقوله: (وهذا ظاهر لمن عرف دیدنه وطریقته فی الأخذ عن المشایخ، وترکه عن بعضهم لمجرد الإتهام ، فکیف لو اعتقد انحرافه).

وبعد أن ذکر کلمات النجاشی خرج بالنتیجه المطلوبه بقوله: (ومن هذا کلامه وهذه طریقته فی نقد الرجال وانتقاد الطرق، والتجنب عن الضعفاء والمجاهیل، والتعجب من ثقهٍ یروی عن ضعیف، لا یلیق به أن یروی عن ضعیف أو مجهول، ویدخلهما فی الطریق، خصوصاً مع الإکثار وعدم التنبیه على ما هو علیه من الضعف أو الجهاله، فإنّه إغراء بالباطل، وتناقض أو اضطراب فی الطریقه، ومقام هذا الشیخ فی الضبط والعداله یجلّ عن ذلک، فتعین أن یکون مشایخه الذین یروی عنهم ثقاتاً جمیعاً).

الإشکال على هذا الاستدلال

وأورد على الاستدلال بأنه سلّمنا بأنّ النجاشی لا یروی مباشره عمّن غُمِز أو طعن فیه، ولکن هذا أعم من التوثیق، لأنه لم یثبت اجتنابه عمّن سکت عنه ، فلا توثیق ولا تضعیف فی حقه.

دفاع السید الخوئی عن الاستدلال

وأجاب السید الخوئی له عن الإشکال بأنّ: (الظاهر من قوله: «ورأیت جلّ أصحابنا… »، أن الرؤیه أخذت طریقاً إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا یروی عن الضعیف بلا واسطه، فکل من روى عنه فهو لیس بضعیف، فیکون ثقهً لا محاله.

وبعباره واضحه: إنه فرَّعَ عدم روایته عن شخص برؤیته أن شیوخه یضعفونه، ومعنى ذلک أن عدم روایته عنه مترتب على ضعفه، لا على التضعیف من الشیوخ، ولعلّ هذا ظاهر).

و بیان مراده فی جملتین:

الجمله الأولى: أنّ الظاهر من عباره النجاشی کون المعیار فی ردّ الروایه عنده هو ضعف الشخص عنده، سواءٌ أثبت ضعفه بطریق تضعیف الأصحاب أم بطرق أخرى، ولیس المعیار عنده تضعیف الأصحاب له

حتى یُقال إنّه لم یُعلم ردّه للراوی الذی سکت عنه الأصحاب.

الجمله الثانیه: من الواضح فی الفنّ کون المجهول غیر معتبر الروایه، فالأمر یدور بین ثبوت الوثاقه وبین عدم ثبوتها، والثانی کله محکوم بعدم الاعتبار. والنتیجه أن النجاشی لا یروی – بلا واسطه – من غیر الثقه، سواء طعن فیه الأصحاب، أم کان ضعفه لسبب آخر کمجهولیته عنده.

التأمل فی دفاع السید الخوئی

ولکن هذا الجواب منه محل تأمل.

أما أولاً:

فلأنّ فی بعض عبارته ظهوراً فی مقبولیه الشخص، وإنما ترکه لطعن الأصحاب به فقط، فلا یکون طعنهم طریقاً لضعفه عنده. منها: قوله فی الحسن بن أحمد بن القاسم العلوی: (الشریف النقیب… سید فی هذه الطائفه، غیر أنی رأیت بعض أصحابنا یغمز علیه فی بعض روایاته).

ولم یرو النجاشی عنه فی هذا الکتاب إلا فی ترجمه أبی القاسم الکوفی ولیس ذلک إلا لغمز الأصحاب فیه کما علّله السید بحر العلوم.

ومنها قوله فی أحمد بن محمد الجوهری: رأیتُ هذا الشیخ وکان صدیقاً لی ولوالدی، وسمعتُ منه شیئاً کثیراً، ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته، وکان من أهل العلم والأدب القوی …).

فقوله: (ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته) ظاهر فی تفریع الاجتناب وعدم الروایه على تضعیف شیوخ النجاشی له کما لا یخفى.

وثانیاً:

سلّمنا کون طعن الأصحاب فى الراوی طریقاً إلى ضعفه عنده، ولا موضوعیه لطعنهم به فی عدم الروایه عنه، ولکنه مع ذلک لا یُثبت المدعى لأنّ الذی یثبت حینئذٍ اجتنابه عن المطعون به عنده، أی الضعیف بالمعنى الأخص، لأن جمیع من ذکر اجتنابه عنه من المطعون بهم سواء لطعن الأصحاب، أم لکونه مطعوناً عنده – فأنى لنا إثبات اجتنابه عن الضعیف بالمعنى الأعم منه ومن المجهول المسکوت عنه؟

فیبقى الإشکال على حاله دون دافع، ویکون الدلیل أخص من المدعى ولا یثبت لنا وثاقه جمیع مشایخه لاحتمال روایته عن المجهولین.

ویمکن دفع أصل الإشکال بإنّ کلام النجاشی هنا فی خصوص مشایخه الذین عاصرهم، فحال مشایخ النجاشی أمر حتی بالنسبه له، ویدور الأمر عنده بین من ثبتت وثاقته عنده، وبین من ثبت ضعفه عنده، ولا معنى لمجهولیه حال شیخه بالنسبه إلیه.

فإذا ثبت ضعفه عنده ترکه لضعفه، کما صرح به فی بعض الموارد.

وإذا ثبتت وثاقته عنده وضعفه الأصحاب ترکه أیضاً، کما فی الموارد التی مر ذکرها، وذلک لأن تضعیف الأصحاب له یکون معارضاً لما ثبت عنده من توثیق، فیترک روایته إما من باب التدافع والتساقط، أو من باب تقدیم الجرح على التعدیل، لأنه أمر وجودی فلا یقاومه الأمر العدمی – بحسب المبنى فی العداله – أو من باب التورّع فی النقل کما هو معهود من أصحابنا رضوان الله تعالى علیهم.

وبناءاً على ذلک یکون المجاهیل خارجین عن کلام النجاشی بالجمله، وإنما کلامه فی مشایخه الذین عاش معهم وعرف وثاقتهم.

الوجه الثانی فی إثبات وثاقه مشایخ النجاشی

الوجه الثانی فی إثبات وثاقه مشایخ النجاشی بما ورد فی مقدمه کتابه حیث قال: (فإنّی وقفتُ على ما ذکره السید الشریف – أطال الله بقاءه وأدام توفیقه من تعییر قومٍ من مخالفینا أنه لا سلف لکم ولا مُصنَّف، وهذا قول مَن لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاریخ أخبار أهل العلم، ولا لقی أحداً فیعرف منه، ولا حجه علینا لمن لم یعلم ولا عرف.

وقد جمعت من ذلک ما استطعته، ولم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب وإنما ذکرتُ ذلک عذراً إلى من وقع إلیه کتاب لم أذکره).

وبیان إثبات توثیق مشایخه من جهه الغرض الذی ذکره النجاشی فی مقدمته، وهو دفع شبهه المخالفین من عدم وجود مصنفات للشیعه، فالتصدّی بتدوین مصنفاتهم وذکر أحوال أصحابها.

فلوکان فی طریق النجاشی إلى المصنفات ضعف لکان منافیاً لذلک الغرض ، لإمکان الإشکال علیه بأنه کیف یدفع تعییر المخالفین – من عدم وجود مصنفات للشیعه – بوجود کتب لم یثبت وجودها عند النجاشی نفسه فلابد من الإلتزام بأنّ الأسانید المذکوره معتبره عنده لیتم دفع الشبهه المذکوره، إلا ما أخرجه هو بتصریحه بالضعف.

ولا یخفى أنّ هذا الطریق لإثبات وثاقه مشایخ النجاشی لازمه أمران:

الأول:

أن القدر المتیقن توثیق مشایخه بلا واسطه.

الثانی:

اختصاص التوثیق بمن یروی عنه کثیراً، دون من یروی عنه اتفاقاً.

کتاب الحج ۲۴/۳۲۷