بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در این بود که اگر نسیان کند رمی جمار را باید در روز بعد ابتدا قضای روز قبل را به جا بیاورد و بعد رمی جمار همان روز را انجام دهد.
بحث را به حسب مقتضای اصل و به حسب مقتضای قاعده بیان کردیم و بعد وارد شدیم در ادله خاصه. یک روایت قرائت کردیم که مربوط به جمره عقبه بود.
ادامه استدلال به روایت دوم
روایت دوم صحیحه معاویه بن عمار بود.
«عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال: قلت الرجل ینکس فی رمی الجمار» یعنی بر عکس انجام میدهد به جای این که از اولی شروع کند و بعد وسطی و بعد آخری بر عکس از آن طرف شروع کرده «فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطى ثم العظمى قال یعود فیرمی الوسطى ثم یرمی جمره العقبه» جمره اولی را که زده باید برگردد وسطی را بزند و بعد هم عقبه را بزند. آخر روایت اینطور است «و إن کان من الغد».[۱] یعنی اگر چه که انجام این عمل بیفتد به فردا.
پس معلوم میشود اگر امروز نسیان رمی جمار کرد و تا غروب آفتاب رمی جمار را انجام نداد فردا بین الطلوعین باید رمی جمار را انجام دهد. تا این جا را در بحث گذشته گفتیم.
نکتهای که در این روایت است این است که ایام رمی جمار سه روز است. یکی روز یازدهم است، یکی روز دوازدهم است، یکی روز سیزدهم است اگر شب سیزدهم در منی باقی بماند که از این سه روز یازده، دوازده و سیزده، تعبیر میکنند به ایام التشریق. پس ایام رمی جمار ایام التشریق است.
اگر کسی نسیان کند رمی جمار را در این ایام تشریق و از ایام تشریق خارج شود، قضای آن را باید سال بعد انجام دهد. سال بعد یا خودش باید بیاید حج و قضای آن را انجام دهد یا اگر نمیتواند نائب بگیرد و لکن در حدیث از این جمله و ان کان من الغد، استفاده میشود نسبت به روز سیزدهم اگر نسیان کرد رمی جمار را، نمیفتد به سال بعد بلکه میفتد به فردا.
چون «و إن کان من الغد» اطلاق دارد، غد روز یازدهم میشود روز دوازدهم، غد روز دوازدهم میشود روز سیزدهم، غد روز سیزدهم میشود روز چهاردهم. نسبت به روز چهاردهم دیگر غد نداریم چون روز چهاردهم ما رمی نداریم. رمی نهایتش روز سیزدهم است آن هم اگر شب در منی بیتوته کند.
پس این جمله «و إن کان من الغد» اثبات میکند که اگر در رمی جمار نسیان شد تا روز چهاردهم جا برای قضا هست. اگر نشد میفتد برای سال آینده.
(سؤال: تخصیص نمیزند؟ چون باید در ایام تشریق باشد، اگر سیزدهم نزد، چهاردهم ایام تشریق نیست لذا میفتد برای سال آینده، تخصیص میزند) بله، ما هم همین را می گوییم. فقط نسبت به روز سیزدهم میشود روز چهاردهم بزند. (منظور از تخصیص یعنی این که یازدهم را دوازدهم بزند، دوازدهم را سیزدهم بزند، اما سیزدهم را چهاردهم نزند به جهت روایاتی که میگوید باید در ایام تشریق باشد) خیر. چون این خاص است. این باید از غد باشد. آن اطلاق دارد میگوید در ایام التشریق باشد، این میگوید خیر، اگر قضا شد، قضا را میتواند در فردای آن روز انجام دهد. این میشود خاص.ـ
روایت سوم
روایت بعدی که میشود روایت سوم، صحیحه عجلی است.
«و عنه عن اللؤلؤی حسن بن حسین عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن برید العجلی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمره الوسطى» فقط جمره وسطی را فراموش کرده «فی الیوم الثانی» در روز دوم «قال فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته و لما یجب علیه فی یومه» جواب این است که رمی کند در روز سوم آنچه را که فوت شده از او که رمی جمره وسطی است و آنچه که واجب است بر او نسبت به خود روز سوم «قلت فإن لم یذکر إلا یوم النفر» حالا اگر به خاطر نیاورد تا روز نفر که روز سیزدهم باشد «قال فلیرمها و لا شیء علیه».[۲]
پس این روایت هم دلیل است بر این که اگر کسی نسیان رمی جمار کند ساقط نمیشود بلکه قضای آن بر عهدهاش است.
بحث ما تمام شد.
کلام مرحوم نراقی
مرحوم نراقی در مستند چند مطلب دارد.
مطلب اول
میفرماید از این روایاتی که در باب وارد شده غیر از روایت اولی ـ روایت اولی در کتاب مستند همین صحیحه عجلی است که ما آخر خواندیم ـ هیچ کدام دلالت بر وجوب قضا ندارد.[۳]
چرا ایشان چنین فرمایشی دارند؟ چون مسلک ایشان این است که جمله خبریه در مقام انشاء دال بر حکم الزامی نیست لذا در روایت معاویه بن عمار اینطور است: «فیبدأ بجمره العقبه».[۴] جمله خبریه است. به نظر ایشان دلالت بر وجوب نمیکند. یا در روایت اولی که خواندیم که روایت عبدالله بن سنان است دارد: «قال یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه».[۵] اینها همه جمله خبریه است. جمله خبریه در نزد ایشان دلالت بر وجوب نمیکند.
لذا میفرماید بقیه روایات قاصر الدلاله است فقط روایت صحیحه عجلی دلالت میکند و این کافی در اثبات مطلوب است. چون سند صحیح است و دلالت هم تمام است. صحیحه عجلی داشت «فلیرمها» یرم دارد و لام، لام امر است.
علاوه بر این که عمل اصحاب هم هست که اگر کسی نسیان کرد رمی جمار را بعد باید در روز بعد قضا کند.
این مطلب اول.
(سؤال: به چه دلیل ایشان به عمل اصحاب استناد کردند. آیا سند صحیح نبود؟) خیر، میفرماید. «بل و کذا عمل الأصحاب».[۶] میخواهد بگوید عمل اصحاب را هم داریم نه این که بدون آن استدلال ناقص است. لذا میگوید «إلا أن الأمر فی الأولى کاف فی إثباته».[۷] ما هم بیان کردیم، کافی است در اثبات مطلوب و لکن علاوه بر آن عمل اصحاب را هم داریم. (منظور از عمل اصحاب شهرت است؟) بله.ـ
مطلب دوم
روایت صحیحه عجلی که در نظر ایشان تمام است خاص به نسیان یک جمره است که جمره وسطی بود و مدعی عبارت است از لزوم قضا حتی اگر سه جمره را نسیان کرده باشد.
ایشان میفرماید ما حکم را نسبت به مازاد از نسیان یک جمره درست میکنیم به اجماع مرکب. چون هر کسی که قائل است به لزوم قضا فرقی نگذاشته بین این که یک جمره نسیان شود یا دو تا یا سه تا. هر کسی هم قائل نیست مطلقا قائل نیست. قائل به تفصیل نداریم که در یکی بگویند قضا لازم است، در نسیان بیش از یکی بگویند قضا لازم نیست.[۸]
شما میدانید که این استدلال به اجماع مرکب است و اجماع مرکب همان مشکلات عامه خودش را دارد.
مطلب سوم
قضای رمی جماری که نسیان شده واجب فوری است.[۹] باید تعجیل کند در انجامش و نمیتواند تأخیر بیندازد. یعنی مثلا اگر روز یازدهم را نسیان کرده حتما باید روز دوازدهم قضا کند، نمیتواند آن را روز سیزدهم انجام دهد. چرا؟ چون در روایت صحیحه عجلی که مستند ما بود اینطور است: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمره الوسطى فی الیوم الثانی» نفرمود فلیرمها، حال میخواهد روز دوازدهم باشد، سیزدهم باشد، هر وقت باشد، بلکه جواب اینطور است: «قال فلیرمها فی الیوم الثالث»[۱۰] روز سوم باید انجام دهد که میشود روز دوازدهم.
(سؤال: اگر روز یازدهم نسیان کرد، روز دوازدهم انجام نداد، ساقط میشود؟) خیر باید روز سیزدهم انجام دهد. تعجیل است دیگر. واجب فوری است. (آیا این عبارت فوریت را میرساند؟ صرفا بازه زمانی را مشخص فرموده) خیر، والا میفرمود فلیرمها. وقتی زمان برای آن تعیین میکند فلیرمها فی الثالث یعنی به روز چهارم که یوم نفر اخیر است و روز سیزدهم ماه است نباید بیندازد. اگر مطلق بود، مطلق میفرمود فلیرمها، رمی کند. اگر خاطر شما باشد ما روایات دیگر هم داریم که از آن استفاده شود تعجیل و فوریت. روایت صحیحه عبدالله بن سنان است. میفرماید: «فلم یرم حتى غابت الشمس قال یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه»[۱۱] یعنی تا صبح کرد، روز که شد باید برود و رمی را انجام دهد و نمیتواند بگذارد برای روز بعد. (باید از آن استفاده کنیم که در خود روز هم باید فوری انجام دهد) این مطلب را شاید نشود خیلی استفاده کرد ولی این که به روز بعد نگذارد از این روایت استفاده میشود. (این روایت تأکید دارد که فوت شده را اول انجام دهد و بعد اداء را) بله. این مقدار است که باید به روز بعدش نگذارد و لیکن این که صبح علی الطلوع بدود سمت شیطان، خیر. این را نمیتوانیم بگوییم از روایت برمیآید.
(سؤال: این حکم فقط نسبت به ناسی است؟) بحث ما فعلا در نسیان است ولی بقیه هم درست میشود چون اگر در فراموشی قضا واجب باشد در جهل و غیر آن هم به طریق اولی واجب است.ـ
مطلب چهارم
مطلب چهارم عبارت از این است که مقتضای صحیحه عجلی این است که هر چه را نسیان کرده همان را لازم است قضا کند و انجام دهد. دیگر لازم نیست بعدیها را انجام دهد یا قبلیها را انجام دهد.[۱۲]
الان مثلا روز یازدهم جمره وسطی را انجام نداده، روز دوازدهم فقط وسطی را انجام دهد کافی است یا خیر وسطی را باید انجام دهد، عقبه را هم باید انجام دهد تا ترتیب بین وسطی و عقبه مراعات شده باشد؟
میفرماید صحیحه عجلی فقط داشت همان وسطی را انجام دهد در مقام بیان هم هست. اطلاق مقامی اقتضا میکند که دیگر بعدش را لازم نیست انجام دهد. چون دارد نسیان کرده وسطی را، فرمود فلیرمها، همان وسطی را رمی کند فی الیوم الثالث.
همچنین مقدم بر آن را هم لازم نیست انجام دهد. یعنی اگر وسطی را فراموش کرده، روز دوازدهم لازم نیست از اول شروع کند هم جمره اولی را بزند، هم دوم را بزند و هم سوم را بزند. این هم لازم نیست.
از صحیحه معاویه بن عمار استفاده میشود. چون صحیحه معاویه بن عمار که در باب پنجم حدیث چهارم است دارد: «قلت الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه» اول میآید عقبه را میزند «ثم الوسطى ثم العظمى» بعد هم میآید اولی را میزند «قال یعود فیرمی الوسطى ثم یرمی جمره العقبه» فرمود برگردد وسطی را بزند و جمره عقبه را بزند. دیگر اولی را لازم نیست بزند «و إن کان من الغد».[۱۳]
این روایت دلالت میکند بر عدم لزوم اتیان به جمره متقدمه که جمره اولی باشد.
مرحوم نراقی میفرماید پس خود روایت میگوید ترتیب لازم نیست. مضافا که مقتضای اصل هم همین است. ما شک داریم که الان در مرحله قضا هم ترتیب بر ما لازم است یا لازم نیست، لزوم ترتیب میشود کلفت زائده، مورد برائت است، مورد استصحاب عدم جعل و عدم مجعول است. پس مقتضای اصل عملی هم ـ یعنی قطع نظر از روایت کنیم ـ این است که ترتیب لازم نیست.
ان قلت
در اداء ترتیب لازم است.
قلت
لزوم ترتیب در اداء ربطی به لزوم ترتیب در قضا ندارد. قضا یک تکلیف جدید است و باید ببینیم آیا در آن ترتیب اخذ شده یا اخذ نشده.
بعد مرحوم نراقی میفرماید البته «و یظهر من بعضهم قضاء المتأخره أیضا» یعنی بعضی گفتند ـ صاحب مدارک استدلال فرموده ـ ترتیب را باید رعایت کند. یعنی اگر وسطی را فراموش کرده روز دوازدهم هم باید وسطی را بزند و هم جمره عقبه را بزند تا ترتیب حفظ شود. «لوجوب الترتیب»[۱۴] چون ترتیب لازم است.
این وجوب ترتیب که صاحب مستند[۱۵] از صاحب مدارک نقل میکند از کجای کلام صاحب مدارک استفاده میشود؟ چون در کلام صاحب مدارک صراحتا نفرموده که در قضا باید ترتیب را رعایت کند.
عبارتی که از مدارک مفید لزوم ترتیب است این عبارت است. میفرماید: «و لو فاته جمره و جهل تعیینها» اگر یقین دارد که یک جمره را رمی نکرده اما نمیداند کدام یکی است، اولی است، دومی است یا سومی «أعاد على الثلاث مرتبا» سه تا را باید مرتبا بیاورد. از این جا استفاده میشود که ایشان در قضا ترتیب را لازم میداند. چطور؟ چون اگر ترتیب لازم نباشد بالاخره یک جمره را رمی نکرده، اول عقبه را بزند اول اگر خواست وسطی را بزند. ولی صاحب مدارک فرموده خیر، باید هر سه را پشت سر هم بزند. چرا؟ «لإمکان کونها الأولى» چون امکان دارد آن که فوت شده جمره اولی باشد «فیبطل الأخیرتان»[۱۶] در نتیجه اگر جمره اولی را فوت کرده در روز یازدهم، وسطی و عقبهای که زده، بلا فایده بوده. چون وسطی و عقبه وقتی امر دارد که بعد از اولی باشد. لذا باید از اول شروع کند بزند.
شما ببینید آیا جای دیگری هست که از کلام صاحب مدارک استفاده شود لزوم ترتیب در قضا. چون این عین مسئله ما نبود، یک فرع دیگری بود. مسئله ما این است که وسطی را ترک کرده و میداند که وسطی را ترک کرده حالا روز دوازدهم فقط وسطی را بزند یا وسطی و عقبه را. میگوییم صاحب مدارک فرموده هر دو تا را بزند للزوم الترتیب. پس سوال این است که بگردید و ببینید آیا جای دیگر از کلام صاحب مدارک استفاده میشود یا خیر.
بعد مرحوم نراقی میفرماید اثبات ترتیب در قضا مشکل است. چون قضا تکلیف جدید است و تابع موضوع خودش است. «و إثباته فی القضاء مشکل، و ثبوته فی الأداء لا یدل علیه فی القضاء»[۱۷] دلیلی که اثبات ترتیب در ادا میکند اثبات ترتیب در قضا نمیکند. لذا در باب صلوات اگر کسی نمازی از او فوت شده، یک نماز صبح فوت شده یک نماز ظهر از او فوت شده، اینجا عدهای قائل هستند که لازم نیست اول صبح را بخواند و بعد ظهر را بخواند. میتواند اول ظهر را بخواند و بعد صبح را بخواند. با این که در ادا اول باید صبح را بخواند و بعد ظهر را بخواند. پس صرف این که در ادا ترتیب لازم است ثابت نمیکند در قضا هم ترتیب لازم است. احتیاج به دلیل و استدلال دارد.
تأمل در فرمایشات مرحوم نراقی
در فرمایشات مرحوم نراقی چند تأمل است:
تأمل اول
ایشان میگوید از صحیحه ثانیه ـ که مقصود ایشان از صحیحه ثانیه صحیحه معاویه بن عمار است ـ استفاده میشود عدم لزوم ترتیب. این به نظر ما ناتمام است. از صحیحه ثانیه استفاده میشود عدم لزوم موالات. چرا؟ چون صحیحه معاویه بن عمار اینطور است: «قلت الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطى ثم العظمى»[۱۸] اول میآید عقبه را میزند، بعد وسطی را میزند و بعد اولی را میزند. در جواب فرمودند وسطی و عقبه را بزند کافی است.
این روایت اثبات عدم ترتیب نمیکند. چون آنچه که اثبات میکند این است که موالات بین جمره اولی که دیروز رمی کرده با این که الان میخواهد رمی کند، لازم نیست. چون دیروز آمده اول عقبه را زده بعد وسطی را زده بعد اولی را زده. پس اولی را زده. اگر همین جا میآمد کنار اولی دومی و سومی را میزد ما هیچ مشکلی نداشتیم. ترتیب که رعایت شده، موالات هم رعایت شده. حدیث میفرماید فردا که شد لازم نیست بیاید اولی را بزند. یعنی اولی حساب میشود و جای خودش است پس موالات اولی با دومی لازم نیست. دومی و سومی را برعکس زده، دومی و سومی را مجددا باید بزند.
عبارت مرحوم نراقی اینطور است: «و مقتضى الصحیحه الاولى» یعنی صحیحه عجلی «هو قضاء الجمره الفائته خاصه دون غیرها مما تقدم علیها أو تأخر» چون صحیحه عجلی گفت فقط وسطی را بزن، نه گفت قبلش را بزن و نه گفت بعدش را بزن «و کذا مقتضى الثانیه فی المتقدم»[۱۹] و همچنین است مقتضای صحیحه دوم که صحیحه معاویه بن عمار است نسبت به جمره متقدم. یعنی ترتیب نسبت به جمره متقدم لازم نیست رعایت شود.
پس کلام ایشان در چیست؟ ترتیب بین جمره اولی و دومی است. ما میگوییم صحیحه معاویه بن عمار نفی ترتیب نمیکند. موالات را نفی میکند و الا الان جمره اولی که دیروز انجام شده اول انجام شده، امروز هم دارد دومی را میزند که بعد از اولی است و بعد هم سومی را میزند که بعد از دومی است.
حتما مستند را مطالعه کنید چون در صحیحه معاویه بن عمار صاحب مستند ترتیب بین متقدم و وسطی را میزند. در صحیحه عجلی میگوید ترتیب زده میشود هم نسبت به متأخر و هم نسبت به متقدم. در صحیحه معاویه بن عمار میگوید صحیحه معاویه بن عمار ترتیب نسبت به متقدم را میزند. میگوید ترتیب نسبت به متقدم لازم نیست، فقط دوم و سوم را انجام بده.
عرض ما این است که صحیحه معاویه بن عمار ترتیب بین دوم و اول را نمیزند بلکه موالات بین اول که دیروز انجام شده و دومی که امروز دارد انجام میشود را میزند. چون صحیحه معاویه بن عمار میگوید امروز دومی و سومی را بزند. اولی را چه وقت زده؟ اولی را دیروز زده، پس موالات بین این دو از بین رفته اما ترتیب محفوظ است.
این تأمل اول بود.
بقیه تأملها برای بعد.
۱ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۲۶۶
۲ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۷۳
۳ ـ المسأله السابعه: لو نسی رمی جمره من الجمرات الثلاث أو جمرتین فی یوم، قضاه بعده وجوبا، بلا خلاف، لصحیحه العجلی المتقدمه فی المسأله الاولى، و صحیحه ابن عمار الأولى المتقدمه فی المسأله الرابعه. و صحیحه ابن سنان: فی رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم یرم الجمره حتى غابت الشمس، قال: «یرمی إذا أصبح مرتین: مره لما فاته، و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرق بینهما، إحداهما بکره و هی للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس و هی لیومه». و الإطلاقات المتقدمه الآمره بالإعاده لو نکس. و غیر الاولى من تلک الروایات و إن کانت قاصره عن إفاده الوجوب، إلا أن الأمر فی الأولى کاف فی إثباته، بل و کذا عمل الأصحاب. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۸
۴ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۲۶۶
۵ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۷۳
۶ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۹
۷ ـ همان
۸ ـ و هی و إن اختصت بواحده، إلا أن الإجماع المرکب یجاوز حکم وجوبها إلى الزائده أیضا. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۸
۹ ـ و یجب التعجیل فی الغد، للصحیحه الاولى. همان
۱۰ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۷۳
۱۱ ـ همان
۱۲ ـ و مقتضى الصحیحه الاولى: هو قضاء الجمره الفائته خاصه دون غیرها مما تقدم علیها أو تأخر، و کذا مقتضى الثانیه فی المتقدم، و یدل علیه الأصل أیضا. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۹
۱۳ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۲۶۶
۱۴ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۹
۱۵ ـ و یظهر من بعضهم قضاء المتأخره أیضا، لوجوب الترتیب. همان
۱۶ ـ مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج۸، ص: ۲۳۶
۱۷ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۹
۱۸ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴ ؛ ص۲۶۶
۱۹ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۵۹