بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
خارج فقه حضرت استاد حاج شیخ محسن وحید خراسانی حفظه الله ـ چهارشنبه ۱۵.۹.۱۴۰۲ ـ ۲۲.۵.۱۴۴۵ ـ جلسه ۹
بحث در تأملاتی بود که نسبت به فرمایشات مرحوم نراقی داشتیم. تأمل اول را ذکر کردیم.
تأمل دوم در کلام مرحوم نراقی
مطلب دوم این است که نسبت به لزوم ترتیب ایشان استدلالی بیان نکرده.
یمکن ان یستدل برای لزوم ترتیب به وجوهی:
وجه اول
یک وجه صحیحه معاویه بن عمار است در ابواب عود به منا باب سوم حدیث اول:
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیوب عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتى نفرت إلى مکه قال فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی و الرجل کذلک».[۱]
کلا این زن جاهل بوده که رمی جمار کند و بدون رمی جمار کوچ کرده به مکه قال فلترجع باید برگردد به منا جمار را باید رمی کند همان طوری که قبلا رمی میکرده. یعنی اول جمره اولی را بزند بعد جمره ثانیه را بزند، بعد هم جمره ثالثه را بزند. چون دو ترتیب مورد نظر هست؛ یک ترتیب بین خود جمرات است، یک ترتیب بین قضا و ادا است. الان بحث بین خود سه جمره است یعنی اگر سه جمره فوت شد نمیتواند بیاید اول وسطی را بزند بعد آخری را بعد اولی را باز هم باید به همان ترتیب بزند. یعنی باید از جمره اولی شروع کند و به جمره اخیره منتهی شود.
وجه دوم
یک روایت دیگر داریم که این روایت عام است مربوط به باب جمار نیست، در باب قضا صلوات است، در جلد ۸ صفحه ۲۶۸ باب وجوب قضاء ما فات کما فات. هر چیزی به هر نحو که فوت شده همان طور باید قضا شود. روایتش این است:
«محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن زراره قال: قلت له رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذکرها فی الحضر قال یقضی ما فاته کما فاته إن کانت صلاه السفر أداها فی الحضر مثلها و إن کانت صلاه الحضر فلیقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته».[۲]
نمازی که از او فوت شده در سفر بوده، الان در حضر به خاطرش آمده، چهار رکعت بخواند یا دو رکعت؟ حضرت کبرای کلی فرمودند، قضا کند آنچه را که فوت شده همان طور که فوت شده اگر صلاه سفر فوت شده ادا میکند در حضر مثل صلاه سفر یعنی قصرا. حالا اگر صلاتی از او فوت شده، صلاه حضر است چهار رکعتی بوده رفته حرم حضرت امیر علیه السلام ـ آن جا نماز در حرم حضرت امیر علیه السلام سه برابر نماز در مسجد الحرام ثواب دارد. چه کار کرده حضرت! خیلی عجیب است، در مکه صد هزار است در حرم حضرت امیر سیصد هزار است. جهتش این است که اگر حضرت امیر علیه السلام نبود کعبهای به جا نبود ـ حالا میخواهد نمازش را آن جا قضا کند که ثواب بیشتر ببرد، میفرماید در سفر باید همان چهار رکعتی بخواند کما فاتته.
محل استشهاد این بود:«یقضی ما فاته کما فاته».
البته روایت در مورد نماز است، ما میخواهیم از آن استفاده کنیم در مورد رمی. ظاهر از روایت به قرینه مناسبت حکم و موضوع این است که این کبری اختصاص به باب صلاه ندارد میخواهد بفرماید هر طور که واجبات فوت شد همان طور باید قضا کند. بنا بر این ثابت میشود ترتیب بین خود جمرات عند القضاء. نمیتواند اگر خواست قضا کند منکوسا انجام دهد.
(سؤال: به چه حساب از روایتی که در باب صلاه است میخواهیم در باب رمی استفاده کنیم؟) مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که میخواهند بفرمایند همان طور که از تو فوت شده همان طور قضا کن، عرفی هم همین طور است، میگویند همان طور که از تو فوت شده، همان طور هم قضایش را به جا بیاور. (این فقط در عبادات است؟) خیر، مطلق میشود. (اگر در غیر عبادات بود چه میشود؟) در غیر عبادات تکلیف اگر بود، بله. (در برخی از مباحث مثلا بین بیع و اجاره شما میفرمودید نمیتوانیم تعمیم دهیم از بیع به اجاره) آن حساب دیگری داشت، آن جا موضوع یکی بیع بود و یکی اجاره بود، ربطی به قضا و فوت ندارد، این جا قضا فوت چیزی است که از انسان فوت شده، بحث ما در این است که یک چیزی از آدم فوت شده حالا میخواهد قضاء آن را به جا بیاورد این جا میگوییم فرقی بین نماز و رمی نیست، اما اگر یک حکمی مربوط به بیع است، نمیتوانیم آن را سرایت دهیم به اجاره. (ظاهر روایت این است که این روایت مربوط به باب صلاه است چون دارد «ما فاته»، لذا قاعده کلی نیست) خیر، «یقضی ما فاته» یعنی هر چه که از او فوت شده قضا کند همان طور که فوت شده. لذا گفتیم به مناسبت حکم و موضوع، قرینه مناسبت حکم و موضوع و الا اگر قرینه مناسبت حکم و موضوع را بخواهید کنار بگذارید روایت خاص به باب صلاه است.ـ
وجه سوم
وجه سوم روایتی است که در عوالی اللئالی است.
روایت عوالی اللئالی فقط مشکل سندی دارد اما از جهت متن و دلالت خیلی خوب است:
«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته».[۳]
هر کس فریضهای از او فوت شد قضا کند همان طور که از او فوت شده. رمی جمرات یک فریضه است، اگر فوت شد به همان ترتیب باید قضا کند یعنی اول جمره اولی، بعد جمره ثانیه و بعد جمره ثالثه.
این بحث تمام شد.
حکم دوم کیفیت اتیان رمیتین
بحثی را که وارد میشویم این است که اگر از کسی رمی فوت شده مثلا رمی روز یازدهم فوت شده، روز دوازدهم دو تکلیف دارد: یکی قضای رمی روز یازدهم و یکی رمی خود روز دوازدهم آیا میتواند این دو را بلافاصله انجام دهد؟ یعنی بیاید جمره اولی و ثانیه و ثالثه را رمی کند، بلافاصله برگردد از اول، جمره اولی و ثانیه و ثالثه را رمی کند اولی قضا دومی ادا یا خیر، باید بین قضا و ادا فاصله شود؟
به حسب اصل و قاعده یعنی اطلاقات، تفریق بین قضا و ادا لازم نیست. اما به حسب نصوص خاصه تفریق بین قضا و ادا لازم هست.
بحث هم در دو مقام است: تاره آنچه که از او فوت شده و میخواهد انجام دهد هر دو قضا است، تکلیف ادائی ندارد. تاره هم تکلیف به قضا دارد، هم تکلیف به ادا دارد.
مثلا کسی روز یازدهم و دوازدهم، هر دو روز رمی جمار را فراموش کرده، شب سیزدهم هم در منا بیتوته نکرده تا رمی روز سیزدهم بر او واجب شود ـ یادتان هست که؟ اگر بیتوته میکرد رمی روز سیزدهم بر او واجب میشد ـ حالا این روز سیزدهم میخواهد به تکلیفش عمل کند، تکلیفی که دارد دو تا قضا است: یکی قضای رمی جمار روز یازدهم، یکی قضای رمی جمار روز دوازدهم، هر دو تکلیف قضا است.
تاره خیر، یکی قضا است یکی ادا است مثل این که رمی روز یازدهم را فراموش کرده، روز دوازدهم یادش آمده، این جا دو تا تکلیف دارد، یک تکلیف به قضای رمی روز یازدهم، یک تکلیف به اداء رمی روز دوازدهم.
صورت اول کیفیت اتیان دو قضا
اما صورت اول که هر دو قضا باشد، مستفاد از نصوص این است که تفریق و فاصله لازم است اما بساعه، بیشتر لازم نیست.
روایت اول
روایتش هم این روایت است، حدیث دوم این باب:
«و عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت رجل نسی الجمار حتى أتى مکه قال یرجع فیرمیها یفصل بین کل رمیتین بساعه قلت فاته ذلک و خرج قال لیس علیه شیء الحدیث».[۴]
یعنی هم روز یازدهم را فراموش کرده و هم روز دوازدهم را، چه وقت مردم از منا به سمت مکه میآیند؟ روز دوازدهم «قال یرجع فیرمیها» جمرههایی را که رمی نکرده رمی کند بین دو رمی باید یک ساعت فاصله بیندازد. یعنی سه تا را بزند، یک ساعت فاصله بیندازد، باز سه تا را شروع کند. سؤال میکند که اصلا این فوت شده و از مکه هم خارج شده و رفته به بلادش، قال در این صورت چیزی بر عهده او نیست.
البته در بعضی از روایات داریم که باید سال آینده قضا کند یا خودش یا اگر نمیتواند ولی او، یا اگر ولی او هم نمیتواند رجلٌ من المسلمین که بعد روایتش خواهد آمد.
روایت دوم
حدیث سوم باب میشود:
«و بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعی عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار قال یرجع فیرمیها قلت فإنه نسیها حتى أتى مکه قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه قلت فإنه نسی أو جهل حتى فاته و خرج قال لیس علیه أن یعید».[۵]
از «یرجع» معلوم میشود که آمده مکه. خود سائل هم تصریح میکند که این شخص آمده به مکه قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه قلت فإنه نسی أو جهل حتى فاته و خرج قال اگر رفته به شهر خودش لازم نیست برگردد.
تا این جا نتیجه این شد که اگر هر دو تکلیف به صورت قضا هست فاصله لازم است بساعه.
صورت دوم کیفیت اتیان قضا و ادا
اما مقام دوم که یک تکلیف ادا است و یک تکلیف قضا است. در این جا دو حکم مورد بحث است: یکی تقدیم قضا بر ادا است که این بحث ترتیب بین ادا و قضا است که گفتیم بحث آن میآید، این جا است. و یکی تفریق بین ادا و قضا. آن جا تفریق بین هر دو قضا بود، این جا تفریق بین یکی ادا و یکی قضا است.
چیزی که هست مشهور بلکه مدعا علیه الاجماع این است که این فاصله زمانی خیلی زیاد است باید قضائش صبح باشد ادائش عند الزوال باشد که میشود سه یا چهار ساعت. شاید هم گاهی اوقات بیشتر، ولی در قضا یک ساعت بود. بعضی هم گفتند خیر، اتیان به قضا در صبح و ادا عند الزوال مستحب است، واجب نیست این مقدار فاصله، اصل فاصله لازم است اما این مقدار که یکی اول صبح باشد یکی عند الزوال لازم نیست.
دلیل بر مطلب صحیحه عبد الله بن سنان
کسانی که قانل شدند به لزوم تفریق، از صبح تا ظهر، دلیلشان صحیحه ابن سنان است که از این صحیحه ابن سنان سه حکم استفاده میشود.
سند این روایات درست است.
صحیحه در باب جمره عقبه است، باب ۱۵ حدیث اول:
«محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم یرم حتى غابت الشمس قال یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس».[۶]
یعنی افاضه کرده از مشعر تا این که آمده به منا، روایت را هم قبلا خوانده بودیم بعد یک مشکل و عارضهای برای او پیش آمد رمی را انجام نداد ـ کدام رمی را انجام نداده؟ جمره عقبه، چون وقتی روز عید از مشعر میآیند فقط جمره عقبه را رمی میکنند ـ تا این که غروب شد، شرط رمی هم این است که باید در نهار و روز باشد از این جا را خوب دقت کنید جواب این است که وقتی صبح شد باید دو رمی را انجام دهد که اگر به خاطرتان باشد مرحوم نراقی از این استفاده کرد لزوم مبادرت را.
حکم اول
حکم اول ترتیب است. از کجا استفاده میشود؟ از اینجا: «مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه»، یکی به خاطر آن که از او فوت شده، یکی به خاطر رمی امروزش. این حکم اول.
حکم دوم
«و لیفرق بینهما»، این حکم دوم که باید بین دو رمی فاصله بیندازد، تفریق کند بین دو رمی.
حکم سوم
«یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس»، یکی اول صبح باشد که آن برای امس و قضا است و دیگری عند زوال الشمس باشد.
پس سه حکم از این روایت استفاده شد.
(سؤال: ظاهرا ترتیب از این جمله آخری استفاده میشود) بله، از این استفاده میشود حالا خیلی مهم نیست.ـ
اشکال مرحوم آقای خویی بر جواهر
روایتی را که خواندیم مشایخ ثلاث از عبدالله بن سنان نقل کردند. مرحوم آقای خویی قدس سره یک اشکال از جهت ضبط سند به صاحب جواهر دارد.[۷]
میفرماید صاحب جواهر فرموده «و رواه» یعنی رواه همین صحیحه ابن سنان را «الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار مثله، و الشیخ فی الصحیح عنه أیضا»[۸] یعنی این روایت را هم مرحوم صدوق در فقیه ذکر کرده هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده از معاویه بن عمار. مرحوم آقای خویی میفرماید که همچنین روایتی از معاویه بن عمار نه در فقیه است و نه در تهذیب. در تهذیب و در فقیه هم روایاتی که هست همه از همین عبدالله بن سنان است، از معاویه بن عمار نیست.
بله، اشکال وارد است، ما هم جست و جو کردیم در کتاب فقیه و تهذیب این متن روایت را از معاویه بن عمار ندیدیم.
اشکال مرحوم آقای خویی بر استدلال به روایت
مرحوم آقای خویی قدس سره اشکالی دارند در استدلال به این روایت بر وجوب تقدیم قضا بر ادا و بر لزوم تفریق بین صبح تا ظهر و اشکال ایشان هم اشکال مهمی است.
ایشان از دو جهت اشکال میکند:
اشکال اول
وجه اول این است که میفرماید صاحب مدارک مناقشه کرده در دلالت خبر بر وجوب تفریق. اشکال کرده در دلالت خبر «بقوله لاطلاق الخبر».[۹] فرموده تفریق استفاده نمیشود چون خبر اطلاق دارد.[۱۰]
کجا این خبر اطلاق دارد؟ خبر که میگوید یکی را صبح انجام بده برای دیروز، یکی را ظهر انجام بده برای امروز، میگوید تفریق بین این دو بینداز به این فاصله زمانی، چطور شما میگویید اطلاق خبر اقتضا میکند عدم لزوم تفریق را و عدم لزوم ترتیب را؟ مرحوم آقای خویی میفرماید من فرمایش مرحوم صاحب مدارک را توضیح میدهم.
توضیح این است که ما دو تا حکم داریم: یکی لزوم تفریق، اصل لزوم تفریق. یکی این که یک رمی صبح باشد، یک رمی عند الزوال باشد. اگر این دو حکم در روایت دو فقره داشت خوب بود. دو فقره داشت یک فقره میگفت تفریق لازم است یک فقره میگفت یکی را صبح بیاور و یکی را ظهر بیاور. مشکلی نداشتیم. چرا؟
چون بالاجماع اتیان رمی عند الزوال واجب نیست و مستحب است. این را همه قبول دارند. اگر ما دو جمله داشتیم، یک جمله دال بر وجوب بود اصل وجوب تفریق، یک جمله دال بر استحباب اتیان عند الزوال بود، مشکلی نداشتیم. ولی فرض این است که ما یک جمله بیشتر نداریم، یک دال بر مطلوبیت هم بیشتر نداریم، این دال بر مطلوبیت باید نسبت به تفریق دلالت کند به نحو وجوب، نسبت به رمی عند الزوال دلالت کند به نحو استحباب، و این ممکن نیست. دو حکم یکی وجوب یکی مستحب، از یک جمله دال بر طلب قابل استفاده نیست.
(سؤال: چرا جایز نیست؟) چون استعمال در اکثر از معنی است. (آقای خویی این را جایز میداند) خیر، هیچ کسی جایز نمیداند. (استعمال در اکثر را خود شما قبول داشتید) آن در صورت وجود قرینه است، این جا قرینهای در کار نیست.ـ
حالا برگردید به روایت. روایت این طور است: «و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس». یک جمله بیشتر نداریم «و لیفرق بینهما». این «و لیفرق بینهما» نسبت به اصل وجوب تفریق باید اثبات وجوبش را بکند، «یکون أحدهما بکره و الأخرى عند زوال»، را اثبات استحبابش را بکند و این ممکن نیست.
(سؤال: چرا «یکون» را جمله دوم نمیگیرید؟) مشخص است که «یکون» جمله دوم نیست دارد تفسیر میکند تفریق را «و لیفرق بینهما»، چطور؟ به این که «یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس».ـ
اشکال، خیلی اشکال محکمی است. عبارتش را میخوانم تا روی آن فکر کنید. ایشان میفرماید:
«و توضیح ما افاده قده انه بعد الفراغ عن وجوب القضاء» یک «و لزوم الرمیتین رمی للیوم السابق و رمی للیوم اللاحق ان الحکم المذکور بالتفریق» این یک حکم «و بإتیان رمی الأمس بکره و بالحاضر عند الزوال حکم واحد مستفاد من [انشاء] واحد. و من جمله واحده» یک حکم است، تفریق بینداز به این که یکی را صبح بیاور و یکی را ظهر بیاور، یک حکم بیشتر نیست «و لا ریب فی عدم وجوب الرمی عند الزوال إجماعا بل وقته» وقت رمی «ما بین الطلوعین اتفاقا فکیف یمکن القول بوجوب أصل التفریق و استحباب إیقاع رمی الأمس بکره و رمی الحاضر عند الزوال مع ان منشأ الحکمین و مدرکهما أمر واحد» منشأ هر دو حکم یک کلمه بیشتر نیست و آن کلمه «و لیفرق» است «فلا یمکن القول بأن أصل التفریق واجب» که بگوییم اصل تفریق واجب است «و خصوصیه التفریق بالإتیان بکره لرمی الأمس و الإتیان بالرمی عند الزوال لرمی الیوم الحاضر مستحبه» این را نمیتوانیم بگوییم، پس «فلا دلیل على التفریق» اجماع قرینه میشود که خود تفریق هم باید حمل شود بر استحباب. حالا که دلیل نبود «بل مقتضى إطلاق الخبر» مقتضای اطلاق خبر «مجرد وجوب الرمیتین»[۱۱] مجرد وجوب دو رمی است. چون اول حدیث این طور بود؛ «یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه» اطلاق دارد چه تفریق بیندازد و چه تفریق نیندازد. چرا؟ چون جمله اخیر حمل بر استحباب شد.
این توضیح فرمایش مرحوم صاحب مدارک است. این را داشته باشید تا بعد بینیم چه میشود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۱
۲ ـ وسائل الشیعه؛ ج۸؛ ص۲۶۸
۳ ـ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ ج۲؛ ص۵۴
۴ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۱
۵ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۲
۶ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۷۲
۷ ـ اما تقدیم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعی الإجماع على ذلک، و لکن ذکروا ان الإتیان بالقضاء بکره و بالأداء عند الزوال مستحب، و استدلوا بصحیح ابن سنان الذی یستفاد منه أحکام ثلاثه تقدیم القضاء على الأداء و التفریق بینهما و الإتیان بالقضاء بکره و الأداء عند الزوال (قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم یرم حتى غابت الشمس قال: یرمی إذا أصبح مرتین: مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند الزوال) و هذه الروایه رواها المشایخ الثلاثه عن عبد الله بن سنان و لم یروها الشیخ و لا الصدوق عن معاویه بن عمار کما زعم صاحب الجواهر. موسوعه الامام الخوئی ج ۲۹ ص ۴۰۹ المعتمد فی شرح المناسک؛ ج۵، ص: ۴۱۶
۸ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۵
۹ ـ موسوعه الامام الخوئی ج ۲۹ ص ۴۰۹ المعتمد فی شرح المناسک؛ ج۵، ص: ۴۱۷
۱۰ ـ مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج۸، ص: ۲۳۶
۱۱ ـ موسوعه الامام الخوئی ج ۲۹ ص ۴۱۰ المعتمد فی شرح المناسک؛ ج۵، ص: ۴۱۷