بحث ما مربوط به این بود که مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) فرموده بود: قطع شخصی که خارج از عادت باشد، معتبر نیست.[۱] ما هم تعبیر کردیم به اینکه قطع قطاع معتبر نیست و بیان کردیم که اگر مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) فرموده قطع قطاع معتبر نیست، مقصودشان چیست؟ ما احتمالاتی دادیم و تمام این احتمالات را رد کردیم. یکی از آن احتمالات را توضیح دادیم و اکنون باید عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) را تطبیق کنیم:

و إن أرید بذلک؛ از عدم اعتبار به قطع، وجوب ردعه عن قطعه؛ وجوب ردع قطاع را از قطعش، و تنزیله إلی الشک؛ یعنی و «وجوبَ تنزیله إلی الشک» و اینکه ما آن را تنزل بدهیم و به مرتبه شک برسانیم، أو تنبیهه علی مرضه؛ یا او را بر این مرضی که دارد تنبیه کنیم و بگوییم که شما قطاع و زودباور هستید و نباید خیلی زود قطع پیدا کنید، لیرتدع بنفسه؛ تا خودش «بنفسه» مرتدع و متنبّه شود و بفهمد که قطعش صحیح نیست. ولو بأن یقال له: ولو به اینکه برای او گفته شود که إن الله سبحانه لا یُرید منک الواقع؛ خداوند از تو واقع را نمیخواهد.

عرض کردیم این مانند آن است که انسان به شخص وسواس بگوید: اگر بیش از دو مرتبه آب بکشی، نجس میشود، تا دست از وسواسش بردارد. البته لو فُرض عدمُ تفطنه لقطعه بأن الله یُرید الواقع منه؛ به شرط اینکه خود قطاع متفطّن این مطلب نشود و نگوید شما بیهوده میگویید، چون من شک ندارم که خداوند از من واقع را میخواهد! بلکه انسان باید در حالتی خاص با او مواجه شود و بگوید که خداوند از تو واقع را نمیخواهد. پس هر چه این اخبار میگویند، خوب است و انجام دهید.

البته لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله یرید الواقع منه و من کل أحد؛ اگر مراد این باشد، این کلام صحیحی بوده و داخل در وجوب ارشاد است و اختصاص به قطاع ندارد و نسبت به همه همینطور است: فهو حقٌ، لکنه یدخل فی باب الإرشاد و لا یختص بالقطاع، بل بکل من قطع ما یُقطع بخطأه؛ بلکه این مربوط است به هر کسی که قطع پیدا کند به آنچه که برای ما مقطوع است و ما قطع داریم به خطای او فیه؛ در آن قطع خودش. حال آن من الأحکام الشرعیه باشد یا و الموضوعات الخارجیه؛ از موضوعات باشد، مثل اینکه به او بگوییم: اینکه تو فکر میکنی پاک است، نجس است، به شرط اینکه ما نجس و طهارت را از احکام ندانیم و از موضوعات بدانیم.

المتعلقه؛ یا موضوعات خارجیهای که متعلق به حفظ نفوس و اعراض و اموال است «فی الجمله»، مثل اینکه بگوییم: این خواهر رضائی توست یا این مال برای زید است یا این نفس، نفس محترمه است که همه اینها ارشاد در موضوعات شرعیه میباشد.

و أما فی ما عدا ذلک؛ اما اگر قطع قطاع در غیر اینهاست؛ یعنی در غیر «احکام الله» و موضوعات است، بلکه مربوط به «حقوق الله» از حدود و غیر ذلک است، البته شامل دیات نمیشود، چون «حق الناس» است، مما یتعلق بحقوق الله سبحانه، فلا دلیلَ علی وجوب الردع فی القطاع؛ دلیلی بر وجوب ردع در قطاع نداریم. کما لا دلیلَ علیه فی غیره؛ کما اینکه دلیلی هم بر وجوب در غیر قطاع نداریم. بر فرضی هم که قائل به وجوب شوید، باز داخل در امر به معروف و نهی از منکر میشود و اختصاصی به قطاع ندارد.

ولو بُنی علی وجوب ذلک فی حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی؛ کما اینکه ظاهر بعضی از نصوص و فتاوا این است که امر به معروف و نهی از منکر شامل این قسم از «حقوق الله» میشود، باز لم یَفرق أیضا بین القطاع و غیره که این قسم آخر را توضیح نداده بودیم.

تبیین مراد کاشف الغطاء (قدس سره) از عدم اعتبار قطع قطاع

اگر مقصود مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) از اینکه فرمود: قطع قطاع معتبر نیست، این باشد عملی که قطاع بر طبق قطعش انجام داده است، در صورتی که انکشاف خلاف شد مجزی نیست؛ پس اگر قطاع، قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کرد و بعد کشف خلاف شد که این نماز جمعهای که خوانده است مجزی از نماز ظهر او نیست و اگر وقت باقی است باید نماز ظهرش را اعاده کند و اگر وقت گذشته باید قضا نماید.

ما میخواهیم بدانیم اگر مراد مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) این باشد، آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ ما میگوییم: اگر مراد این باشد، این کلام مناسبی است؛ لیکن اختصاصی به قطاع ندارد، چون اگر حکم روی واقع بدون مدخلیت قطع باشد، پس باری تعالی از ما واقع را خواسته است و اگر ما واقع را اتیان کردیم، إجزاء است و اگر واقع را اتیان نکردیم إجزاء نیست؛ چه قطاع باشیم و چه غیر قطاع باشیم، چون إجزاء هنگامی است که «مأتی به» مطابق با «مأمور به» باشد تا امر مولا ساقط شود و إجزاء حاصل گردد؛ اما اگر «مأتی به» مطابق با «مأمور به» نبود، امر مولا ساقط نیست و إجزاء حاصل نمیباشد و در نتیجه بر ما لازم است که مجدداً اتیان کنیم. پس در این امر نیز فرقی بین قطاع و غیر قطاع نیست.

بله، اگر قطع «تمام الموضوع» باشد و قطعی که «تمام الموضوع» است «من أی سببٍ حصل» باشد، قطع قطاع حجت است و قطع غیر قطاع نیز حجت است، چون فرض این است که به مجرد اینکه قطع پیدا کرد، حکم بر آن مترتب میشود. حکم را هم انجام داده و إجزاء به جای خود باقی است. پس اگر قطع «تمام الموضوع» است، إجزاء هم خواهد بود و فرقی بین قطاع و غیر قطاع نیست؛ ولی اگر قطع «تمام الموضوع» نیست ـ اصلاً فرض بحث ما در جایی است که قطع، طریق محض باشد ـ باز هم فرقی بین قطاع و غیر قطاع نیست و عمل هیچ کدام مجزی نخواهد بود.

طبق فرمایش شیخ (قدس سره) باید بگوییم که اگر قطع «تمام الموضوع» بود، انصراف به همان قطع متعارف دارد. اینکه ما گفتیم، طبق سابقه ذهنیات خودمان بود، چون این فرمایش مرحوم شیخ (قدس سره) به طور کلی صحیح نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) قطع را به قطع متعارف و ظن را به ظن متعارف برگرداندند که این اشکال دارد؛ هرچند بنای ما بر این است که در کلمات شیخ (قدس سره) مناقشه نکنیم، ولی شما باید این مناقشه را میکردید که انصراف وجه نیاز دارد و وجه انصراف هم کثرت استعمال است، نه کثرت وجود. بله، قطع غیر قطاع متعارف است؛ اما هیچگاه لفظ انصراف به متعارف ندارد. انصراف فقط به جایی است که کثرت استعمال باشد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و إن أرید بذلک؛ اگر اراده شده باشد به این عدم اعتبار قطع قطاع، أنه بعد انکشاف الواقع لایجزی ما اُتی به؛ یا «ما أَتَی» آن قطاع به آن، علی طبق قطعه، این حق است؛ البته «فی الجمله»: فهو أیضا حق فی الجمله؛ چون اگر قطع «تمام الموضوع» باشد، در آنجا إجزاء خواهد بود. فهو أیضا حقٌ فی الجمله، زیرا قبل از آن نیز حق بود؛ لکنه داخل در باب ارشاد بود. به این خاطر أیضا را فرمود: فهو أیضا حقٌ ولیکن فی الجمله لأن المکلف إن کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع؛ اگر تکلیف او مجرد واقع است، من دون مدخلیه للإعتقاد؛ باید او واقع را بیاورد و اگر واقع را نیاورد مجزی نیست؛ چه قطاع و چه غیر قطاع باشد.

فالمأتی به المخالفُ للواقع لایجزی عن الواقع، سواءً؛ ما منصوب میخوانیم، القطاع و غیره؛ اما و إن کان للاعتقاد مدخلٌ فیه، مانند اینکه شارع بفرماید: در وقت اشتباه قبله، نماز را به آن طرفی بخوانید که معتقد هستید قبله است! من نیز نماز را به همان طرفی خواندم که معتقد بودم قبله است؛ ولو بعداً نیز انکشاف خلاف بشود، باز مجزی است، چون خود شارع فرمود که به هر طرف اعتقاد به قبله پیدا کردید، به همان طرف نماز بخوانید و مجزی است. پس در مورد اشتباه قبله، نماز به قبله واقعی از شخص ساقط شده است؛ لذا در اینجا إجزاء است و فرقی بین قطاع و غیر قطاع نیست.

اما اگر برای اعتقاد، مدخلیتی در حکم شرعی باشد، کما فی أمر الشارع بالصلاه إلی ما یَعتقد کونها قبلهً؛ اگر این باشد، فإن قضیه هذا کفایه القطع المتعارف؛ البته چون مرحوم شیخ (قدس سره) موارد قبلی را به متعارف زدند، این را نیز به متعارف برمیگردانند. اینجا مقتضای مطلب این است که قطع متعارف کفایت میکند، نه قطع قطاع؛ و الا اگر شما مناقشه کردید و گفتید: قطعی که در روایات است، منصرَف به متعارف نیست، چون انصراف کثرت استعمال نیاز دارد نه کثرت وجوب، تعارف به معنای کثرت وجود است و کثرت وجود موجب انصراف نمیشود، پس ما میگوییم در اینجا نیز مجزی است؛ چه در قطاع و چه در غیر قطاع. این مبتنی بر این است که ما قطعی که در روایت است را منصرف به متعارف بدانیم ـ که مرحوم شیخ (قدس سره) میدانند ـ یا منصرف به متعارف ندانیم!

پرسشگر: قطعی را که شارع أخذ کرده، قطع انسان معمولی است!

پاسخ: قطعی را که شارع أخذ کرده، به عرف القاء شده است و معنایش همان است که عرف از قطع میفهمد و معنای قطع، یقین و باور است و اکثر یقینها و باورها بر حسب متعارف است. این مطلب مربوط به بحث انصراف است و در کتب سابق خواندید و در کفایه نیز توضیح خواهیم داد که بین کثرت وجود و کثرت استعمال، عموم و خصوص من وجه است و تساوی یا عموم و خصوص مطلق نیست.

لا قطع القطاع، فیجب علیه الإعاده و إن لم تجب علی غیره؛ غیرش این است که «بما یُعتقد کونه قبلهً» نماز خوانده است و از او ساقط شده است، چون قطع او متعارف بوده است؛ اما چون قطع قطاع متعارف نبوده، برای آن قطع ارزشی نیست و نمازش اعاده میخواهد.

توجیه کلام کاشف الغطاء توسط صاحب فصول (قدس سرهما)

مرحوم صاحب فصول (قدس سره) نیز کلام مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) را توجیه کرده است؛ اما ما نتوانستیم کلام ایشان را توجیه کنیم! مرحوم صاحب فصول (قدس سره) توجیه فرموده که توجیه ایشان را بیان میکنیم و بررسی میکنیم که آیا صحیح است یا خیر؟

ایشان فرمود: وجه اینکه مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) فرمود: قطع قطاع معتبر نیست، نهی شارع از عمل به قطع قطاع است، به این معنا که عقل نسبت به قطع قطاع منعی از عمل ندارد. عقل میگوید: همانطور که سایر کسانی که قطع پیدا میکنند، میتوانند بر طبق قطعشان عمل کنند، اگر قطاع نیز قطع پیدا کرد، میتواند بر طبق قطعش عمل نماید. شارع مقدس از قطع قطاع نهی کرده و از قطع غیر قطاع نهی نکرده است و چون از قطع غیر قطاع نهی نکرده است، پس همانطور که عقل منع نکرد، بلکه گفت که عمل بر طبق قطع صحیح است و شارع نیز منعی نکرد، پس قطع در آنها حجت میشود. اما در قطع قطاع، عقل منع نکرد، ولی شارع منع کرد و گفت که عمل به قطع قطاع نشود؛ لذا میگوییم قطع قطاع معتبر نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) اشکال میکند و میفرماید: ما گفتیم که طریقیت قطع ذاتی است، لایمکن للشارع أن ینهی من العمل بالقطع مادام باقیاً؛ چه قطاع باشد و چه غیر قطاع باشد! حجیت و طریقیت قطع، ذاتی است و امکان ندارد که شارع بفرماید به قطع خودتان عمل نکنید! چون مستلزم تناقض است؛ حالا یا در واقع و یا در نفس قاطع که این مطلب پیش از این بیان شد.

تبیین کلام صاحب فصول (قدس سره) و نقد بر آن

ثمّ إن بعض المعاصرین؛ ظاهراً صاحب فصول (قدس سره) است. وجه الحکم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقییده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن یکون حجیه قطعه مشروطهً بعدم کونه قطاعاً؛ توضیح این جمله داده نشد! مرحوم صاحب فصول (قدس سره) در ابتدا فرمود: اینکه میگوییم قطع قطاع معتبر نیست، در جایی است که خود قطاع علم داشته باشد که قطعش معتبر نیست یا حداقل احتمال بدهد که قطعش معتبر نیست.

در این دو صورت، وجه عدم اعتبار قطع قطاع، نهی شارع است که اشکال نهی شارع را بیان کردیم. به نظر ما خود این جمله نیز معقول نیست، چون اگر قطاع قطع دارد، معنا ندارد علم داشته باشد به اینکه قطعش حجت نیست یا احتمال بدهد که قطعش حجت نیست! چون وقتی که قطاع قطع دارد و طریقیت قطع ذاتی است، واقع را میبیند و احتمال خلافش را نمیدهد، تا چه رسد علم داشته باشد به اینکه از عمل به قطعش نهی بشود! بنابراین این قسمت نیز اشکال دارد.

بعد از آنکه تقیید فرمود به جایی که عَلم القطاع یا حداقل قطاع احتمال بدهد که حجیت قطعش مشروط باشد بعدم کونه قطاعاً. بأنه یُشترط؛ به اینکه شرط میشود در حجیت قطع، عدمُ منع الشارع عنه.

پرسشگر: ایشان میخواهد بفرمایید که این شقوق در اینجا وجود دارد!

پاسخ: ایشان میخواهد دستهبندی کند که آیا ممکن است شما قاطع باشید و بدانید که از قطع شما نهی شده است؟ این ممکن نیست، چون طریقیت قطع ذاتی است و من که قطع دارم این مار است، ممکن نیست احتمال بدهم شارع منع از عمل به قطع من کند! ممکن است شخص بگوید: من زودباور هستم؛ اما وقتی باور دارد، احتمال خلافش را نمیدهد، چون اگر احتمال خلاف بدهد، باور نیست و قطع ندارد. شخص زودباور در جایی احتمال خلاف میدهد که قطع ندارد و اگر قطع داشته باشد، یعنی احتمال خلاف نمیدهد.

شرط کرده عدم منع شارع را از عمل به قطع قطاع، و إن کان العقل أیضاً قد یقطع بعدم المنع؛ اگرچه عقل چه بسا قطع دارد به اینکه منعی از عمل به قطع قطاع نیست. إلا أنه إذا احتمل المنع؛ اگر خود قطاع احتمال منع را بدهد، یُحکم بحجیه القطع ظاهراً؛ ظاهراً حکم به حجیت قطع میکنیم، ما لم یَثبت المنع؛ مادامی که منع ثابت نشود. اما اگر منع ثابت شد، وجهی ندارد که برای حجیت قطع حکم کنیم.

پاسخ مرحوم شیخ به توجیه صاحب فصول (قدس سرهما)

و أنت اشاره به مخاطبانی است که مطالب شیخ (قدس سره) در صفحات قبل را به خوبی مطالعه کردند و خبیر شدند. و أنت خبیرٌ بأنه یکفی فی فساد ذلک؛ توجیه مرحوم صاحب فصول (قدس سره) است، عدمُ تصور القطع بشئ و عدمُ ترتب آثار ذلک الشئ علیه مع فرض کون الآثار آثاراً له: که آثار، آثار خود واقع باشد. اصلاً ممکن نیست که بگوییم: با اینکه قطع پیدا کردیم این خمر است و آثار نیز برای خمر واقعی است، در عین حال آثار را مترتب نکنیم!

و العجب أن المعاصر مثل لذلک بما إذا قال المولی لبعده: لا تعتمد؛ مولایی به عبدش بگوید اعتماد نکن، فی معرفه أوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک؛ بگوید به آنچه که از قِبل عقل خود بدان رسیدی، بر اوامر من اعتماد نکن. گفته است همانطور که این معقول است، نهی شارع نیز از عمل به قطع معقول است. ما میگوییم: این اول کلام است که چنین چیزی معقول باشد، چون او میتواند نهی از مقدمات بکند، اما نمیتواند بگوید اگر به عقل خودت قطع پیدا کردی که این امر من است، باز هم عمل نکن! اصلاً امکان این مطلب نیست که عبدش را نهی کند و بگوید بر معرفت اوامر من علی ما تقطع به من قبل عقلک اعتماد نکن! أو یؤدی إلیه حدسک؛ یا به آنچه که حدس تو به آن منجر میشود، به حدس خودت نیز در تشخیص اوامر من عمل نکن.

بل اقتصر؛ بلکه اقتصار کن علی ما یصل إلیک منی بطریق المشافهه؛ خودم گفته باشم، أو المراسله؛ با تو مکاتبه کرده باشم و نامه نوشته باشم. و فسادُه یَظهر مما سبق من أول المسأله إلی هنا؛ فساد این مطلب نیز از اول مسئله تا اینجا ظاهر میشود که ما گفتیم: نه شارع و نه مولا امکان ندارد که نهی از عمل به قطع نماید، چون مستلزم تناقض است.

تنبیه چهارم: بررسی علم اجمالی

تنبیه چهارم در مورد علم اجمالی است. اگر در این مطلب دقت کافی صرف نمایید، هم در اینجا و هم در مسئله خنثای مشکل و هم در مسئله برائت و اشتغال و تنبیهاتی که مرحوم شیخ (قدس سره) در برائت و اشتغال دارند و خود بحث تنجیزِ علم اجمالی و هم در مباحث تعادل و تراجیح و هم در مباحث تعارض استصحابین، آسوده هستید. باید مبحث علم اجمالی در اینجا به خوبی تفهیم شود؛ لذا اگر زمان بیشتری را در اینجا صرف کنیم، اشکالی نخواهد داشت، چون به عمق مطلب خواهیم رسید.

تقسیم علم از یک نظر به علم اجمالی و تفصیلی

علم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: علم اجمالی، علم تفصیلی.

علم تفصیلی عبارت از این است که میدانم این مرد زید است و علم اجمالی این است که میدانم یکی از این دو نفر زید است. این مسئله روشنی است.

به عبارت دیگر: علم تفصیلی این است که میدانم این کاسه خمر است و علم اجمالی این است که من میدانم یکی از این دو کاسه خمر میباشد.

پرسشگر: آیا این تقسیم درست است؟

پاسخ: حرف ما هنوز تمام نشده است. شما اجازه بفرمایید که کلام مرحوم شیخ (قدس سره) تمام شود و ما هم کلام ایشان را تبیین کنیم تا بدانیم که فرق بین علم اجمالی و تفصیلی چیست؟

در علم تفصیلی معلوم ما روشن است که من زید را میشناسم و در مرحله انطباق معلوم در خارج نیز، من روشن هستم، به این صورت که زید را منطبق بر این شخص میکنم و خمر را منطبق بر این کاسه میکنم. اما در علم اجمالی، علم به خمر دارم، چون علم دارم که یکی از این دو کاسه خمر است و در واقع هم به وجود خمر در اینجا علم دارم؛ اما هنگامی که میخواهم این معلوم را در جهان خارج انطباق بدهم، نمیدانم بر این منطبق است یا بر آن منطبق است!؟

این مطلب منشأ شده بر اینکه آیا اجمال و تفصیل، صفت علم است یا صفت معلوم؟ عدهای گفتند: اصلاً علم اجمالی معنا ندارد. علم به معنای نور، دیدن، وضوح و حضور است و معنا ندارد که علم باشد و مجمل باشد! پس اگر اجمالی وجود دارد، در معلوم است. یک مرتبه معلوم ما روشن است که این است و یک مرتبه معلوم ما تاریک است، نمیدانم این است یا آن؛ مثل شَبحی که از دور میبینم و نمیدانم اسب است یا گاو است.

عدهای نیز از این دقیقتر شدند و گفتند: علم و معلوم یکی است و اگر بخواهید بگویید اجمال برای معلوم است، اجمال برای علم نیز میشود. پس نه در علم و نه در معلوم، اجمالی نیست؛ بلکه اجمال در انطباق معلوم بر خارج است.

اکنون ما بحثی در این نداریم که حقیقت علم اجمالی و حقیقت علم تفصیلی چیست؛ بلکه این بحثی فلسفی بوده و دایره علم اصول خارج است. اما ما بالوجدان علم اجمالی و تفصیلی داریم و شما میتوانید نام آن را چیز دیگری بگذارید. من یک مرتبه بالوجدان میدانم که این کاسه خمر است و یک مرتبه میدانم که یا این کاسه و یا آن کاسه خمر است!

کیفیت تنجز تکلیف در صورت علم به حکم و موضوع

حکم مراتبی دارد و یکی از مراتب حکم که اکنون مفید بحث ماست، عبارت است از تنجز حکم.

توضیح مطلب: یک مرتبه از حکم این است که خداوند حکمی را جعل کرده است؛ مثلاً حرمت را برای شرب توتون جعل کرده است. اکنون این حرمت جعل شده است و تا وقتی که من علم به این حکم ندارم، حکم وجود دارد، ولی بر من منجز نیست؛ یعنی اگر من مرتکب شوم، مستحق عقاب نیستم. اما اگر من علم به حکم پیدا کردم، همین که علم به حکم پیدا کردم، این حکم بر من منجز میشود؛ یعنی اگر مخالفت کردم، موجب استحقاق عقاب است، چون معصیت به معنای مخالفت مولا «عن علمٍ و عمدٍ» است و من علمش را دارم و بقیه موارد نیز به جای خود باقی است.

پس یکی از خصوصیات علم، تنجز تکلیف میباشد که علم، تکلیف را بر انسان منجز میکند. حال در اینکه علم تفصیلی منجز تکلیف است شکی نیست؛ یعنی اگر من علم به وجوب نماز ظهر پیدا کردم، شکی نیست که وجوب در اینجا بر من منجز میشود و اگر مخالفت کردم، معاقب هستم. اما اگر من علم به تکلیف به نحو اجمال پیدا کردم و میدانم که یا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه! آیا علم اجمالی نیز منجز تکلیف است یا منجز تکلیف نیست؟

این مثال مربوط به حکم بود، در موضوع نیز مثال وجود دارد، چون اگر حکمی بخواهد بر من منجز شود، باید هم علم به حکم داشته باشم و هم باید علم به موضوع داشته باشم. اگر علم به حرمت شرب خمر دارم، ولی نمیدانم مایع داخل این کاسه خمر است و بیاشامم، باز هم مستحق عقاب نیستم.

در علم به موضوع باید گفت: علم به موضوع تفصیلاً مسلماً موجب تنجز میشود. اما آیا علم اجمالی در موضوعات نیز تنجیز میآورد یا تنجیز نمیآورد؟ پس بحثی که مربوط به علم اجمالی میشود، عبارت از بحث تنجز تکالیف به علم اجمالی است.

کیفیت امتثال تکلیف در مقام علم اجمالی

همین بحثی که در مرحله تنجّز تکالیف بیان کردیم، در مرحله امتثال تکالیف نیز مطرح میشود؛ به این ترتیب که مولا به من گفت: «أکرم زیداً»! من میشناسم که این شخص، زید است و او را اکرام میکنم. به این کار من امتثال تفصیلی میگویند، چون من به تفصیل میدانم که به چه چیزی حکم مولا را امتثال کردهام. اما اگر مولا به من بگوید: «أکرم زیداً» و من میدانم یکی از این دو نفر زید است و هر دو را هم اکرام میکنم! در اینجا نیز امتثال تکلیف مولا را کردهام، ولی از این تعبیر به امتثال اجمالی میکنند، چرا؟ چون من نمیدانم کدام یک از اینها زید است، اما میدانم بالاخره اکرام زید از من محقق شد.

این طرح بحث علم اجمالی در مرحله امتثال و در مقام امتثال میباشد.

بررسی اقسام تنجز علم اجمالی در تکلیف

به قسم اول باز میگردیم که بحث از تنجیز علم اجمالی در تکلیف بود، خودش به دو قسمت منعشب شده است، چرا؟ چون در علم تفصیلی، دو اثر برای علم وجود دارد؛ یعنی وقتی که من علم تفصیلی به حکم پیدا میکنم، دو اثر وجود دارد و هر دو اثر عقلی است:

یک: حرمت مخالفت قطعیه.

دو: وجوب موافقت قطعیه.

لذا وجوب و حرمت در اینجا عقلی است و اگر بخواهیم تعبیر دقیقتری را بکار ببریم باید بگوییم: لزوم موافقت قطعیه و عدم جواز مخالفت قطعیه. وقتی من علم پیدا کردم که شرب خمر حرام است. عقل میگوید: کاری نکنید که مخالفت قطعی مولا بکنید! کما اینکه عقل میگوید: کاری کنید که موافقت قطعی مولا کرده باشید، چون اطاعت بر ما واجب است و معصیت بر ما حرام است.

اما اگر علم اجمالی به تکلیف پیدا کردیم، آیا هر دو اثر را میگذارد؟ یعنی اگر من علم اجمالی به تکلیف پیدا کردم، هم مخالفت قطعیه آن حرام میشود و هم موافقت قطعیه آن لازم میشود، یا خیر؟ ممکن است شما بگویید که این نیز مانند آن است! ما میگوییم: نه، در آنجا حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه متلازم بودند؛ یعنی در جایی که من علم تفصیلی به حرمت شرب خمر دارم و این کاسه خمر است، اگر من بخواهم مخالفت نکنم، باید مرتکب نشوم و وقتی مخالفت قطعی نکردم، در حقیقت موافقت قطعی محقق شده است.

عدم تلازم بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه در علم اجمالی

در مورد علم اجمالی، بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه میتوان انفکاک نمود؛ یعنی وقتی که من علم دارم یکی از این دو کاسه نجس است، اگر هر دو را بیاشامم، مخالفت قطعیه شده است و اگر یکی را بیاشامم، مخالفت قطعیه نشده، ولی موافقت قطعیه نیز نشده است! اگر هر دو را نیاشامم، مخالفت قطعیه نشده، ولی موافقت قطعیه شده است.

پس در مورد علم اجمالی، بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه تلازم نیست؛ یعنی اگر من یکی را مرتکب شوم، مخالفت قطعیه نشده است، چون یکی دیگر را ترک کردم و ممکن است همان حرام باشد که مخالفت قطعیه نشده، موافقت قطعیه نیز نشده است. اگر هر دو را کنار بگذارم، در اینجا مخالفت قطعیه نشده، ولی موافقت قطعیه شده است. در اینجا ممکن است ما بگوییم: علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه اثر میکند. پس ارتکاب هر دو جایز نیست، ولی موافقت قطعیه آن نیز لازم نیست و شما اگر یکی را کنید کافی است، چون اگر شما یکی را ترک کنید، به حرمت مخالفت قطعیه عمل کردم، چون مخالفت قطعیه در اینجا محقق نشده است و من فقط یکی را ترک نمودم. اگر هر دو را مرتکب میشدم، مخالفت قطعیه میشد و حال آنکه فرض این است که یکی را ترک کردم. در عین حال موافقت قطعیه نیز نشده است.

پس در مورد علم اجمالی، جای این بحث است که آیا علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی قدرت دارد؟ و همانطور که مخالفت قطعیه را حرام میکند، موافقت قطعیه را نیز لازم میکند؟ یا فقط مخالفت قطعیه را حرام میکند و موافقت قطعیه را واجب نمیکند؟

البته شکی نیست که حداقل اثر آن این است که مخالفت قطعیه را حرام کند، چون اگر بنا باشد که علم اجمالی مخالفت قطعیه را حرام نکند، موافقت قطعیه را نیز واجب نکند، وجودش کالعدم میشود!

نظر مرحوم شیخ (قدس سره) درباره تنجّز تکلیف در علم اجمالی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: نسبت به مقام اول که تنجز تکلیف است، دو بحث داریم:

یک) آیا موافقت قطعیه لازم است یا لازم نیست؟

دو) آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست؟

از این دو بحث، بحث اول در کتاب برائت و اشتغال مطرح میشود و بحث دوم در اینجا مطرح میشود، چرا؟ چون اگر مخالفت قطعیه ثابت شود که حرام است، معلوم میشود که علم اجمالی بیاثر نیست و اثر دارد. این از احکام علم میشود؛ لذا باید در اینجا طرح بشود، چون ما در اینجا از احکام قطع بحث میکنیم و یکی از احکام قطع این است که قطع اجمالی نیز اثر دارد و بیاثر نیست.

اما اینکه موافقت قطعیه لازم است یا لازم نیست؟ مربوط به مقام امتثال است که آیا در مقام امتثال، شخص باید قطع پیدا کند که امتثال کرده است یا امتثال احتمالی نیز کفایت میکند؟ پس مربوط میشود به موارد شک در اینکه آیا به این تکلیف امتثال شد یا نه؟ این بحث داخل در مباحث شک میشود و در کتاب برائت و اشتغال وارد میشود. این نسبت به مقام اول است.

اما بحث ما در مقام دوم، در مقام امتثال بود که یک امتثال تفصیلی و یک امتثال اجمالی داریم. مسلماً امتثال تفصیلی، مورد حکم عقل است که مجزی بوده و کفایت میکند. اما آیا امتثال اجمالی نیز کفایت میکند یا نمیکند؟ یعنی با اینکه من میتوانم زید را تشخیص بدهم و امتثال تفصیلی بکنم، اما هر دو نفر را اکرام کنم تا زید در این بین امتثال بشود. این از احکام قطع اجمالی میشود که آیا قطع اجمالی به امتثال اثر دارد یا ندارد؟ پس این هم از احکام قطع است و باید در اینجا مطرح شود.

بنابراین از این بحثهایی که مطرح کردیم، لزوم موافقت قطعیه در بحث برائت و اشتغال جای گرفت و سقوط حرمت مخالفت قطعیه در اینجا مطرح شد و کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی ـ یعنی با اینکه میتوانم امتثال تفصیلی بکنم، این کار را نکنم، بلکه امتثال اجمالی بکنم، آیا این کافی است یا کافی نیست ـ نیز در اینجا مطرح میشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

أن المعلوم إجمالاً هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الإعتبار، أم لا؟؛ مقصود چیست؟ و الکلام فیه یقع: تارهً فی اعتباره؛ در اعتبار معلوم بالإجمال و علم اجمالی است، من حیث إثبات التکلیف به که مقام اثبات تکلیف میشود. این عطف تفسیری میشود: و أن الحکم المعلوم بالاجمال «کالمعلوم بالتفصیل» است فی التنجز علی المکلف أو کالمجهول؛ یا اینکه وجودش کالعدم است و مثل جهل است؟ أو کالمجهول رأساً؟ و أخری کلام در قطع، در مقام امتثال واقع میشود، و أخری أنه بعدما ثبت التکلیف بالعلم؛ حال چه به علم اجمالی و چه به علم تفصیلی، التفصیلی أو الإجمالی المعتبر، فهل یُکتفی؛ در امتثالش، به موافقت اجمالیه، ولو میسر باشد العلم التفصیلی؛ یعنی امتثال تفصیلی؟ أم لا یُکتفی به؛ اکتفا به امتثال اجمالی نمیشود، إلا مع تعذر العلم التفصیلی؛ مگر اینکه اصلاً نتوانم امتثال تفصیلی بکنم.

نتیجه این میشود که فلا یجوز إکرام شخصین أحدهما زید مع التمکن من معرفه زیدٍ بالتفصیل؛ بلکه باید بشناسم و اکرامش کنم. و لا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین؛ دو لباس دارم و نمیدانم کدام یک از آنها پاک است! اگر در هر دو نماز بخوانم تا نماز در ثوب طاهر را تحقق داده باشم، این نیز صحیح نیست. بلکه ابتدا باید سؤال کنم تا بدانم لباس طاهر کدام است. بله، اگر ممکن نشد، شکی نیست که امتثال اجمالی خوب است. البته مع إمکان الصلاه فی ثوبٍ طاهر؟

و الکلام من الجهه الأولی کلام از جهت اُولی ـ که در تنجز تکلیف به علم اجمالی است ـ یقع من جهتین: لأن اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان؛ دو مرتبه دارد: الأولی: حرمت مخالفت قطعیه. و الثانی: وجوب موافقت قطعیه. و المتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه هی مسأله البرائه و الإشتغال عند الشک فی المکلف به که چرایی آن را بیان کردیم.

فالمقصود فی المقام الأول که در مقام تنجز تکلیف است، فی المرتبه الأولی؛ فقط در مرتبه اولی است که حرمت مخالفت قطعیه است. البته و النُقدم الکلام فی المقام الثانی که کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است. و هو کفایه العلم الإجمالی فی الإمتثال؛ با وجود امکان امتثال تفصیلی و عرض کردیم که چرا این مربوط به بحث قطع شد؟ حالا آیا امتثال اجمالی «یکفی» از امتثال تفصیلی یا «لا یکفی»؟ این را در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط ـ الحدیثه)، ج‌۱، ص۳۰۸.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ