صحبت ما راجع به فروعاتی بود که در آن فروعات اینچنین به نظر میرسد که فقهاء مخالفت با علم تفصیلیِ متولد از علم اجمالی را جایز دانستند. چند تا را گفتیم، یکی را امروز میخوانیم:

۷ـ موارد تنازع متبایعان در ثمن و مثمن

الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه أو مثمنه علی وجه یَقضی فیه بالتحالف یا «یُقضی فیه بالتحالف»؛ اگر معاملهای واقع شد که اختلاف در ثمن است؛ میگوید من این کتاب را به شما به دویست تومان فروختم، شما میگویید به صد تومان فروختهاید! پس اصل بیع ثابت است، ولی علم اجمالی داریم که بیع محقق شده است یا به صد تومان یا به دویست تومان! در اینجا اگر در باب قضاء، مطلب به تحالف رسید، مثل اینکه هیچ کدام از ما دو نفر، بیّنهای نداشتیم، در اینجا نوبت به قَسم خوردن میرسد. اگر یکی قَسم یاد کند، حرف او مقدم میشود؛ اما اگر هر دو قَسم خوردند که اسم آن تحالف است، حکم میکنند به انفساخ بیع و میگویند: کتاب به مالک اصلی برمیگردد و ثمن هم به مالک خودش برمیگردد.

ما در اینجا علم تفصیلی داریم که مِلکی را از مالکش گرفتهایم، چون فرض این است که عقد بیع واقع شده است و این عقد سبب شده که کتاب، مِلک مشتری شود. الآن که ما داریم کتاب را از شما میگیریم، این مخالفت بالتفصیل است، چون تفصیلاً میدانیم که کتاب مِلک شما شده است. علم اجمالی داریم نسبت به ثمن که این ثمن یا صد تومان است یا دویست تومان! و لیکن بالتفصیل میدانیم که کتاب، ملک شما شده است. حالا اگر حکم به انفساخ کنیم و مبیع به مالک اصلی رد شود، این مخالف با علم تفصیلی به انتقال کتاب به شماست!

این مثالی که زدیم مثمن و مبیع معیّن بود که ثمن آن مورد اختلاف است. عکس آن هم درست است که ثمن معیّن است، مبیع مورد اختلاف است؛ مثل اینکه من به شما میگویم: کتاب مکاسب را به صد تومان فروختم، شما میگویید: کتاب رسائل را به صد تومان فروختید! ثمن مشخص است، ولی مثمن مردد است! مرحوم شیخ(قدس سره) به جایی مثال میزنند که او میگوید: جاریه فروختید به صد تومان، دیگری میگوید: عبد فروختید به صد تومان! در اینجا هم اگر تحالف شد، حکم به انفساخ بیع میکنیم و میگوییم: جاریه و عبد به دست مالک اصلیشان میرسند و صد تومان هم به مالک اصلیاش میرسد؛ در حالی که ما یقین داریم که صد تومان منتقل شده است، یا در مقابل جاریه یا در مقابل عبد!

در اینجا دقت کنید که عبارت این است: الحکم بانفساخ العقد، این عبارت نکته ظریفی دارد که خواهیم گفت!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

و منها: الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه أو در تعیین مثمنه على وجه؛ اختلاف شود به وجهی که یُقضى فیه بالتحالف، یا «یَقضی» حاکم در آن به تحالف. کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن، مثل صد تومان عبدا أو جاریه؛ فإنّ ردّ الثمن؛ یعنی اگر به انفساخ بیع حکم کردیم، ثمن را به مشتری رد میکنیم، إلى المشتری بعد التحالف، این مخالف للعلم التفصیلیّ بصیرورته ملک البائع؛ ثمن هم ملک بایع شده است؛ حالا یا ثمن عبد است یا ثمن جاریه است، ثمنا للعبد أو الجاریه.

پرسشگر: فسخ میکنند، در این صورت برمیگردد!

پاسخ: چگونه برگردد؟ فرض این است که ما یقین داریم منتقل شده به شخص. بیع جزء عقود لازمه است و عقد لازم که خودبخود باطل نمیشود. اگر خیار گذاشته بودیم و فسخ میکردیم، بله! اگر اقاله کنیم، بله! ما که اقاله نکردیم، فسخ هم که نکردیم، قاضی میگوید که کتاب را به صاحبش برگردانید! ما میگوییم که عقد بیع لازم است و در اینجا عقد بیع منعقد شده بود، چگونه به من برگردد!؟

پرسشگر: هر دو راضی هستند، چه اشکالی دارد؟

پاسخ: به رضایت و غیر رضایت ربطی ندارد، چون بیع جزء عقود لازمه است. شما وقتی بیع را انجام دادید، چه راضی باشید و چه راضی نباشد نمیتوانید بیع را فسخ کنید. اگر هم راضی شوید، آن فسخ نیست؛ بلکه اقاله است. اما در اینجا اقاله نیست، اینها باهم اختلاف دارند.

همینطور

و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه المعیّنه؛ این جاریه معیّنهای است که عشره دنانیر أو مائه درهم؛ ده درهم است یا صد درهم است که اختلاف هم خیلی است! فإنّ الحکم بردّ الجاریه مخالف للعلم التفصیلیّ بدخولها فی ملک المشتری؛ حالا یا به صد تومان یا به ده تومان! این هم یک مثال بود که گذشت.

۸ـ موارد اختلاف متعاقدان در مبیع یا موهوب بودن عین

مثال بعدی این است که اگر من به شما بگویم «بعتکَ الجاریه» یا «بعتکَ الکتاب» و شما بگویید: «وهبتنی إیاها»! من میگویم: فروختم جاریه را، پس شما باید صد تومان را بدهید. شما میگویید: هبه کردید، پس ما بإزائی نباید بگیرید. ما باهم اختلاف داریم! در اینجا فرمودند: دوباره تحالف پیش میآید و قَسم میخورند و وقتی قَسم خوردند، جاریه به مالک اصلی برمیگردد؛ حال آنکه ما در اینجا علم تفصیلی داریم که ردّ جاریه جایز نیست، چون بالاخره جاریه به شما منتقل شده؛ یا در اثر عقد بیع یا در اثر هبه!

پرسشگر: هبه عقد لازم است، نمیتواند پس بگیرد!

پاسخ: لازم باشد، اما فرض این است که به او منتقل شده است و من هبهام را فسخ نمیکنم. من میگویم که هبه نکردم، بلکه فروختهام. طرف مقابل هم میگوید که شما نفروختهاید، بلکه هبه کردید. من اقرار میکنم که هبه نکردم، چگونه از او بگیرم؟ اقرار من به این است که به او فروختهام، بیع هم عقد لازم است و نمیتوانم از او بگیرم. ادعای او این است که هبه است! من میگویم این کتاب را به شما به صد تومان فروختم! پس خودم اقرار دارم که کتاب به شما منتقل شده است. اگر شما پول مرا ندهید، آیا بیع فسخ میشود؟ خیر! اگر شما پول مرا ندهید مدیون هستید و ثمن را غصب کردهاید، ولی این بیع با ندادن ثمن فسخ نمیشود. اینها جزء قواعد مسلّمه فقهیه است. پس عدم تسلیم ثمن، بیع را از بین نمیبرد؛ لذا شما الآن نسبت به ثمن ضامن هستید و من هم نسبت به مبیع ضامن هستم.

فرض این است که مورد ما مورد تنازع است؛ من فروختهام و طرف مقابل هم قبول کرده است و جنس به او منتقل شده، ولی او مدعی است که اصلاً بیع نبوده است، بلکه از اول هبه بوده است! در اینجا اگر بخواهیم حکم کنیم که این کتاب به من برگردد، این حکم با علم تفصیلی که یقین دارم کتاب به شما منتقل شده، مخالفت دارد. با اقرار شما به هبه، بالاخره کتاب به شما منتقل شده است و علم اجمالی در سبب انتقال داریم که سبب انتقال در اینجا یا هبه است یا بیع است. این هم یک مثال بود.

و منها: حکم بعضهم بأنّه لو قال أحدهما: بعتک الجاریه بمائه، و قال الآخر: وهبتنی إیّاها: حکم کردند که أنّهما یتحالفان و تردّ الجاریه إلى صاحبها، مع أنّا نعلم تفصیلا بانتقالها عن ملک صاحبها إلى الآخر. إلى غیر ذلک من الموارد التی یقف علیها المتتبّع؛ شما اگر تتبّع کنید در کتب فقهیه، موارد دیگری را هم بدست میآورید.

توجیهات شگانه برای مسائل موهمه مذکور

از اینجا باید توضیح داده بشود که مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: در این فروعات به نظر میرسد که مخالفت علم تفصیلی از طرف فقهاء، تجویز شده است و حال آنکه مخالفت علم تفصیلی ممکن نیست، چون یک حکم عقلی است و حکم عقلی قابل تخصیص نیست. عقل میگوید علم تفصیلی اثرش این است که مخالفت با آن حرام است؛ چه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشد یا متولد از علم اجمالی نباشد.

لذا مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: ما باید این کلمات فقهاء را توجیه کنیم به یکی از توجیهاتی که میگوییم علی سبیل مانعه الخلو؛ یعنی ممکن است در یکی از این فرقها سه توجیهی که میگوییم، هر سه تا پیاده شود و ممکن است در یکی از فرقها دو توجیهش پیاده شود و نیز ممکن است در یکی از این فرقها یک توجیه پیاده شود. اما هر فرعی را که شما بگیرید، میتوانید به یکی از این سه توجیه علی سبیل منع الخلوّ توجیه کنید؛ یعنی ممکن است فقط توجیه قابل باشد و ممکن است دو تا قابل باشد و ممکن است هر سه تا قابل باشد!

۱) توجیه اول برای موارد دوم و سوم

توجیه اول عبارت از این است که بگوییم: در این موارد که علماء حکم کردند به مخالفت علم تفصیلیِ متولد از علم اجمالی، اصلاً این علم اجمالی در اینگونه از موارد اثری ندارد و آنچه که وجوب اجتناب دارد و مخالفت با آن نباید بشود، حکم معلوم بالتفصیل است. آنگاه در مثال اختلاف امت بر ظهر و جمعه، آیا ما علم تفصیلی داریم که جمع واجب است؟ علم تفصیلی نداریم. پس مخالفت با حکمی که معلوم بالتفصیل نیست، اشکالی ندارد. آیا ما علم تفصیلی داریم که نماز ظهر واجب است؟ علم تفصیلی نداریم، بلکه علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا واجب است. پس مخالفت با حکمی که به علم تفصیلی معلوم نباشد، اشکالی ندارد.

پرسشگر: اثرش این است که هیچ کدام را نخوانیم که مخالفت با هر دو میشود!

پاسخ: بله، اثرش این است که هیچکدام را نخواند، این اشکالی ندارد. نهایت این است که در بعضی از جاها ممکن است دلیل خارجی جلوی شما را بگیرد که ما فعلاً با آن کاری نداریم. خود اینها «فی حد نفسه» بله. اما شما چون یک دلیل خارجی دارید که انسان در روز جمعه خالی از نماز نیست، آن دلیل برای شما معلوم بالتفصیل است و جلوی شما را میگیرد که باید یک نماز را بخوانید.

به عنوان نمونه: اگر علم داریم که در یکی از این دو کاسه بول است، هیچ کدام وجوب اجتناب ندارد، چون وجوب اجتناب روی بولی رفته است که علم تفصیلی به بولیّت آن تعلق بگیرد؛ در اینجا ما علم تفصیلی به این کاسه نداریم، پس واجب الاجتناب نیست. آن کاسه را هم علم تفصیلی به بولیّتش نداریم، پس واجب الاجتناب نیست.

پرسشگر: شما دارید توجیه میکنید! این توجیه به چه دلیل درست باشد؟ ممکن است که اینگونه نباشد!

پاسخ: حکم عقلی را که نمیتوانیم دست بزنیم، چون حکم عقلی قابل تخصیص نیست. اما حکم شرعی را میشود تخصیص زد، چون حکم شرعی قابل تخصیص است. نهایت این است که یک مرتبه مخصصِ حکم شرعی، خود شارع است و یک مرتبه مخصصِ حکم شرعی، عقل است؛ مثلاً چرا شما حکم را به قادرِ بر امتثال تخصیص میدهید و میگویید که شامل عاجز نمیشود؟ این تقیید شما تقیید شرعی نیست، بلکه تقیید عقلی است.

حالا ما میگوییم: با توجه به اینکه مخالفت با علم تفصیلی عقلاً جایز نیست و مطلقا قابل تخصیص نیست، اگر میبینید که شرعاً تجویز مخالفت شده است، چارهای نداریم که بگوییم در اینگونه از موارد اصلاً حکمی ثابت نبوده است. ثبوت حکم متوقف بوده بر اینکه ما علم تفصیلی پیدا کنیم و در تمام این موارد دیدیم که ما در ابتدا علم اجمالی داشتیم؛ یعنی علم اجمالی دارم که یا ظهر واجب است یا جمعه! علم اجمالی دارم که یا این کاسه نجس است یا آن کاسه که ارتکاب شبهه محصوره بود تدریجاً یا دفعتاً واحده.

۲) توجیه دوم برای تمام مسائل مذکور غیر از اولى و دومی

توجیه دوم عبارت از این است که بگوییم حکم ظاهری نافذ در حق هر کسی بالنسبه به دیگران حجت است. به عبارت دیگر: هر انسانی با حکم ظاهری هر شخصی باید معامله حکم واقعی بکند. این توجیه هم توجیه خوبی است و بعضی از این فروعات را حل میکند؛ مثلاً در جایی که زید و عمرو ثوب مشترک داشتند و منی در ثوب مشترک دیده شده است. در اینجا گفتیم اگر زید به عمرو اقتداء کند، زید به بطلان صلات خود علم تفصیلی دارد؛ یا از جهت اینکه خودش جنب است و نماز خودش باطل است، یا از جهت اینکه امامِ او جنب است پس به امام غیر متطهر اقتداء کرده است، پس نمازش باطل است.

میگوییم که اگر قانون شرعی داشتیم که حکم ظاهری نافذ در حق هر شخصی بالنسبه به سایرین هم حجت است، حکم ظاهری امام بر طهارت اوست، چون شک دارد که جنب شده یا جنب نشده است! طهارت خودش را استصحاب میکند. طهارت این به حسب حکم ظاهری برای خودش که ثابت است، مأموم یکی از افراد سایرین است، باید همین حکم ظاهری را در حق خودش نافذ و حجت بداند، پس اقتدای به او جایز میشود.

با این مثال، آن فرع حل شد و فرعهای دیگر هم اینگونه حل میشود که مثلاً آن فرعی که یک درهم و نیم به زید دادیم و نیم درهم به عمرو دادیم، شخص ثالثی این دو تا را خرید، در آنجا میگفتیم که این شخص بایع یقین دارد که نیم درهم از مالک اصلی به او منتقل نشده است! میگوییم: اگر بنا باشد که حکم ظاهری هر شخصی بالنسبه به سایرین حجت باشد، کسی که یک درهم و نیم گرفته، به حکم حاکم گرفته است، پس حکم ظاهری دارد که این یک درهم و نیم مال اوست. کسی هم که آن نیم درهم را گرفته، با حکم حاکم و شرعاً گرفته است، پس حکم ظاهری این است که این نیم درهم مال اوست. این حکم ظاهری این دو نفر برای من هم حجت است. پس من اگر این دو را خریدم، از مالک اصلی خریدم؛ البته از مالکانی که مالکیت آنها با حکم ظاهری درست شده است و فرض این است که حکم ظاهری آنها در حق من هم نافذ است.

به همین ترتیب، بعضی از این فروعات را با این توجیه میتوان حل کرد.

۳) توجیه سوم برای مسئله اول

توجیه سومی که مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید، مورد به مورد فرق میکند؛ یعنی توجیه سوم بستگی به ابتکار فقیه دارد که به گونهای فرعی را که در آن فرع به نظر میرسد مخالفت علم تفصیلی تجویز شده، توجیه کند تا با قواعد شرع بسازد و حکم عقلی هم تخصیص نخورد. چند نمونه از آن را ذکر میکنیم؛ مثلاً در جایی که شخص یک درهم و نیم گرفت و شخص دیگر نیم درهم گرفت، ما میگوییم که تنازع در یک درهم بوده است، زید میگفت: آن درهمی که تلف شد مال توست، پس این درهم مال من است! عمرو هم میگفت: آن درهمی که تلف شد مال توست، پس این درهمی که مانده مال من است! میگوییم: در اینجا مصالحه قهریه اجرا میشود و درهم دو نیم میشود، نصف آن به زید و نصف دیگرش به عمرو میرسد.

مصالحه قهریه چیست؟ در شریعت دو نوع مصالحه داریم: یکی مصالحه اختیاریه است و آن این است که دو نفر نسبت به یک چیزی اختلاف دارند و با هم صلح میکنند. ما چند کتاب به شما دادیم و مقداری هم پول گرفتیم، الآن نمیدانیم که چه مقدار کتاب دادیم و چه مقدار پول گرفتیم! میگوییم: صلح میکنیم کتابهایی که به شما دادیم در مقابل صد هزار تومانی که از شما گرفتیم، این همان صلح اختیاری است که نزاع بین ما و شما قطع میشود. صلح میکنیم این مالی که مخلوط شده، نمیدانیم چه مقداری از آن مال ماست و چه مقداری از آن برای شماست! صلح میکنیم که نصف آن برای ما و نصف آن برای شما باشد. این همان صلح اختیاری است.

صلح دیگری که در اینجا داریم صلح قهری است؛ در مواردی که دو نفر نزاع دارند و صلح اختیاری نمیکنند، شارع در آنجا با حکم حاکم، صلح قهری میاندازد تا ماده نزاع از بین برود. این مورد یک درهم و نیم درهم از این موارد است که میگوییم: یک درهم تلف شده است، در اینجا زید میگوید مال من تلف نشده و عمرو میگوید مال من تلف نشده است! اینها میتوانستند صلح اختیاری بکنند، ولی چون صلح اختیاری نکردند، برای اینکه نزاع بین آنها از بین برود حاکم میگوید که من صلح قهری میاندازم و در نتیجه نیم درهم به عمرو میدهیم و نیم درهم به زید میدهیم.

این صلح قهری در بعضی از فروعات جاری است، ولی در بعضی از فروعات جاری نیست؛ مثلاً در اختلاف امت، صلح قهری پیاده نمیشود. پس مورد به مورد فرق میکند؛ مثلاً در آن موردی که ما میگفتیم این کتاب را به صد تومان فروختم، شما میگفتید که کتاب را به پنجاه تومان فروختید! میگوییم: تا تحالف شد، تحالف موجب انفساخ بیع میشود و وقتی موجب انفساخ بیع شد، معنایش این است که اصلاً چیزی به کسی منتقل نشده است تا اگر کتاب را ما از شما گرفتیم بگویید یقین داریم به مخالفت علم تفصیلی، چون یقین داریم که کتاب به ایشان منتقل شده است. در کجا یقین داریم؟ تا تحالف آمد، تحالف سبب انفساخ بیع میشود و وقتی بیع منفسخ شد، خودبخود کتاب به من برگشته است و ثمن هم به شما برگشته است؛ لذا گفتم که یک نکته ظریفی در اینجاست که گفتند: «الحکم بإنفساخ»، چون اگر حکم به انفساخ بکنند، آن مثال از «ما نحن فیه» خارج میشود، چون عقد به سبب تحالف خودبخود منفسخ شد و مخالفت معلوم بالتفصیل نشده است. لذا آن مثالی برای ما نخواهد شد.

البته نزاعهایی در کتاب مکاسب آمده است که آیا این تحالف موجب انفساخ «من حین التحالف» میشود یا موجب انفساخ از اول جاری شدن صیغه عقد میشود؟ این نزاعها وجود دارد و بر آنها ثمره هم جاری است؛ مثلاً اگر در این بین نمائی حاصل شود؛ حالا یا نماء متصل که چاق شده است یا نماء منفصل که این گوسفند برّهای آورده است، اگر گفتیم انفساخ «من حین العقد» است این برّه برای مالک اصلی است و اگر گفتیم انفساخ «من حین التحالف» است برّه برای کسی است که این مال تا بحال برای او بوده است. این بحثها در مکاسب در جای خودش خواهد شد، اما اگر گفتیم در اینگونه از موارد حکم به انفساخ میشود، ما مخالفت با حکم معلوم بالتفصیلی نکردهایم.

۴) توجیه چهارم برای مسئله هفتم و هشتم

یکی از آن توجیهاتی که فقیه میتواند این فروع را توجیه کند و مخالفت با علم تفصیلی لازم نیاید این است که به صورت تقاصّ قهری مسئله را حل کند. تقاصّ شرعی هم داریم و آن این است که من کتابی را به شما دادم، حالا میگوید که آن کتاب را به من بده، ولی شما نمیدهید! من اگر دستم به آن کتاب برسد از شما میگیرم، ولی اگر دستم به کتاب نرسید، میتوانم تقاصّ کنم؛ یعنی چیزی را که همارزش با آن کتاب است را بردارم، مثل اینکه کتاب دیگری را برمیدارم یا صد تومان پول برمیدارم که به این کار تقاصّ میگوییم.

حالا میگوییم در آن مثالی که من میگفتم: «بعتک الجاریه» و شما میگفتید: «وهبتنی الجاریه»، جاریه که به ما برگشت، شما ثمن را تقاصّاً از ما برمیدارید. شما میگویید که چون جاریه «علی أی حالٍ» به من منتقل شده، یا به بیع یا به هبه و حالا که تو جاریه را از من گرفتی، ما هم تقاص میکنیم و گوسفندی که به تو بإزاء ثمن دادیم برمیداریم! در اینجا مسئله ما با تقاصّ شرعی حل میشود و مخالفت با علم تفصیلی نمیشود.

این وجه، وجهی نشد که جامعی را برای آن درست کنیم. این وجه عبارت است از اینکه شخص فقیه باید مورد به مورد بر حسب آنچه که از قواعد شرعیه دارد ابتکار کند و بتواند فرع را به گونهای توجیه کند که مخالف با ضروریات فقهیه نشود و مخالفت با حکم عقل هم نشود.

پرسشگر: اینجا که تقاصّی نیست!

پاسخ: تقاص است، چون حاکم حکم میکند که کتاب به من برگردد و فرض این است که شما ثمن را نمیدهید! من میگویم: «بعتک» صد تومان را بده! شما میگویید: «وهبتنی» و صد تومان را به من نمیدهید! من کتابی که از شما میگیرم تقاصّ است در مقابل ثمنی که از من برداشتید. فرض این است که من صد تومان به شما فروختم و خودم را طلبکار میدانم و شما هم میدانید که به من هبه کردید، پس خودت را به من بدهکار نمیدانی! در اینجا اگر شما طلب مرا ندهید، من تقاص میکنم و ثمن را از شما میگیرم.

پرسشگر: در مثالی که جاریه برگشته است چگونه است؟

پاسخ: اگر جاریه به من برگشته باشد، اگر شما ثمنی داده باشید، ثمن را به عنوان تقاص برمیدارید. باید ببینیم که مورد به مورد کجاست و آیا در تقاص میافتد یا نه!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام أحد امور على سبیل منع الخلوّ:

توجیه اول

الأوّل: کون العلم التفصیلیّ فی کلّ من أطراف الشبهه موضوعا للحکم؛ پس اگر علم تفصیلی به وجوب جمعه نیست، اصلاً حکمش ثابت نیست. حکم وجوب ظهر هم ثابت نیست. پس رجوع به برائت یا تخییر واقعی مخالفت تفصیلی با واقع نشده است.

بأن یقال: إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم کونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران فی الواقع؛ در مثال دوم. و کذا المانع للصلاه الحدث المعلوم صدوره تفصیلا؛ پس اگر میداند که از او حدثی صادر شده یا استدباری از او سر زده است، نمازش درست است. و کذا المانع للصلاه الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلّف خاصّ؛ در مثال امام و مأموم که یا مانع صلات را بالتفصیل بشناسد در مثالی که میداند یا حدث از او سر زده یا استدبار از او سر زده است من مکلف خاص. در نتیجه: فالمأموم و الإمام متطهّران فی الواقع؛ چون نه مأموم علم تفصیلی به جنابت دارد و نه امام علم تفصیلی به جنابت دارد. پس اصلاً این دو نفر جنب نیستند.

توجیه دوم

الثانی: أنّ الحکم الظاهریّ فی حقّ کلّ أحد نافذ واقعا فی حقّ الآخر؛ بقیه باید با او این معامله را بکنند که اصلاً حکم واقعی همین است و ترتیب اثر بدهند. بأن یقال: إنّ من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحه عند نفسه، مثل خود امام، فللآخر که مأموم است، أن یرتّب علیها آثار الصحّه الواقعیّه، نتیجه این میشود که فیجوز له الائتمام به؛ اقتدا کردن به این امام جایز است.

و کذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إلیه نصفه، إذا لم یعلم کذبه؛ ما که گفتیم: من میتوانم این یک درهم را از این دو نفر بخرم، به چه علت است؟ چون این کسی که یک درهم و نیم را گرفته، به حکم ظاهری ـ یعنی حکم حاکم ـ گرفته است و آن کسی که نیم درهم را گرفته به حکم ظاهری ـ یعنی حکم حاکم ـ گرفته است. حکم ظاهری این دو نفر هم در حق من نافذ است، پس من اگر این دو را خریدم از مالک اصلی آنها خریدهام. این در زمانی است که من کذب یکی از این دو تا را علم نداشته باشم و الا اگر من علم داشته باشم به کذب یکی از این نفر، اصلاً حکم ظاهری نیست، چون موضوع حکم ظاهری در جایی است که من علم به حکم واقعی نداشته باشم. اگر من علم دارم که عمرو دروغ میگوید و علم دارم به اینکه آن درهمی که تلف شده مال عمرو است، پس در اینجا ولو حاکم حکم کند که نصف درهم مال عمرو است، اما من نمیتوانم ترتیب اثر بدهم، چون در اینجا حکم ظاهری برای من درست نشده است، چرا؟ چون من علم به مخالفت این حکم ظاهری با واقعی دارم!

موضوع جعل حکم ظاهری در جایی است که مکلف علم به مخالفتش با حکم واقعی را نداشته باشد و در حکم واقعی شک داشته باشد؛ لذا میفرماید: و کذا من حل له؛ کسی که حلال شد برای او أخذ الدار ممن وصل إلیه نصفه؛ از کسی که واصل شده به سوی او نصف دار به حکم حاکم إذا لم یعلم کذبه فی الدعوى؛ البته اگر این «منتقل إلیه» کسی که به او منتقل شده، علم به کذب آن «وصل إلیه» نداشته باشد در دعوا. بأن استند؛ به اینکه استناد کرده باشد آن شخص مدعی إلى بیّنه، أو إقرار، أو اعتقاد من القرائن که من علم به مخالفتش نداشته باشم. اینجا من به این حکم میکنم که او مالک واقعی است. فإنّه یملک هذا النصف فی الواقع؛ این شخص مالک این نصف میشود فی الواقع به حکم حاکم. در نتیجه من ملک را از مال خودش خریدهام.

و کذلک إذا اشترى النصف الآخر؛ همینطور اگر نصف دیگری را هم خریده باشم، باز هم از مالک خودش خریدهام. فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع؛ پس ثابت میشود ملک بایع برای هر دو نصف در متن واقع، چون هر دو را از مالک واقعی خریدهام.

و کذا الأخذ ممّن وصل إلیه نصف الدرهم؛ حالا ما مثال به «نصف الدار» زدیم که در کتاب هم بود، فی مسأله الصلح و مسألتی التحالف.

پرسشگر: آیا این حکم واقعاً درست است؟

پاسخ: بله درست است، حکم ظاهری نافذ در هر شخصی، بالنسبه به بقیه نافذ است، و الا اگر اینگونه نباشد مردم در زندگی خودشان دچار عسر و حرج میشوند.

پرسشگر: اگر علم تفصیلی باشد که این حکم جا ندارد!

پاسخ: بله، گفتیم که اگر علم تفصیلی باشد که اصلاً جای حکم ظاهری نیست.

پرسشگر: عمل او علم تفصیلی را اقتضاء میکند!

پاسخ: این در فرضی است که حکم ظاهری در حق شما برای من نافذ نباشد؛ اما اگر حکم ظاهری شما در حق من نافذ باشد، اصلاً هیچ وقت حکم به مخالفت پیدا نمیشود؛ لذا اینها هیچ کاری نکردند که بگویند مخالفت با علم تفصیلی در اینگونه از موارد جایز است، چون گفتیم که تخصیصبردار نیست. اینها میگویند که اصلاً علم تفصیلی پیدا نمیشود! ما باید موضوع را از بین ببریم، ولی با حفظ موضوع که نمیتوانیم حکم را از بین ببریم، چون تخصیص میشود و تخصیص در احکام عقلیه جایز نیست.

توجیه سوم

الثالث: أن یلتزم: بتقیید الأحکام المذکوره بما إذا لم یفض إلى العلم التفصیلیّ بالمخالفه؛ ملتزم میشویم به تقیید این احکامی که فقهاء کردند به جایی که منجرّ به علم تفصیلی به مخالفت نشود. و المنع ممّا یستلزم المخالفه المعلومه تفصیلا؛ میگوییم در جاهایی که مستلزم مخالفت با علم تفصیلی است، ما آنها را قبول نداریم. کمسأله اختلاف الامّه على قولین؛ البته بعضی از آنها را میتوانیم توجیه کنیم به گونهای که علم به مخالفت با معلوم بالتفصیل درست نشود. اما هر کدام را که نتوانستیم توجیه کنیم، میگوییم ما این را قبول نداریم، چون ما حکم عقل داریم.

توجیه چهارم

و حمل أخذ المبیع؛ و حمل میکنیم أخذ مبیع را، فی مسألتی التحالف على کونه تقاصّا شرعیّا قهریّا عمّا یدّعیه من الثمن؛ در آن جایی که گفتیم مبیع را میگیرد در دو مسئله تحالف؛ یکی در مسئله اختلاف در ثمن و مثمن و دیگری در مسئله بیع و هبه، میگوییم: این أخذ مبیع از باب تقاصّ شرعی قهری است، چون فرض این است که ثمن از کیسه من بیرون رفته است. او که ثمن را به من نمیدهد، پس من تقاص میکنم و مبیع را از او برمیدارم.

توجیه پنجم

أو انفساخ البیع؛ این عبارت عطف بر «حمل أخذ بالمبیع» است؛ یعنی «أن یلتزم بتقیید الأحکام المذکوره و المنع و الحمل و النفساخ البیع»؛ حکم میکنیم به انفساخ بیع، بالتحالف؛ حالا یا من أصله، بنا بر یک قول، أو من حینه؛ از حین خود مخالفت بنا بر قول دیگر.

توجیه ششم

و کون أخذ نصف الدرهم مصالحه قهریّه؛ در آن مثل اختلاف در درهم. مرحوم شیخ(قدس سره) تا اینجا چند صورت را فرمودند؟ یکی تقاصّ شرعی بود، یکی انفساخ بیع بود، یکی هم صلح قهری است. ممکن است در فرع دیگری توجیه دیگری را ابتکار بکنند؛ لذا میفرماید: و علیک بالتأمّل فی دفع الإشکال عن کلّ مورد؛ در هر موردی که پیش بیاید، بأحد الامور المذکوره؛ چرا باید توجیه کنیم؟ فإنّ اعتبار العلم التفصیلیّ بالحکم الواقعیّ و حرمه مخالفته ممّا لا یقبل التخصیص؛ این از احکامی است که قابل تخصیص نیست بإجماع أو نحوه؛ چون حکم، حکم عقلی است و حکم عقلی قابل تخصیص نیست.

بعد از این مطلب که دو امری بود که مرحوم شیخ(قدس سره) به عنوان مقدمه فرمودند، وارد در اصل بحث میشوند که آیا مخالفت علم اجمالی جایز است یا جایز نیست؟ بقیه مطالب در جلسه آینده إنشاءالله.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ