صحبت در این بود که آیا علم اجمالی اثر دارد یا ندارد؟ گفتیم که فعلاً مقصود از اثر، عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه را به دو قسمت تقسیم کردیم: یکی مخالفت قطعیه عملیه و دیگری مخالفت قطعیه التزامیه. بحث ما مربوط بود به مخالفت قطعیه التزامیه.

در مخالفت قطعیه التزامیه هم گفتیم که دو قسمت میشود: یا شبهه ما شبهه حکمیه باشد یا شبهه ما شبهه موضوعیه باشد. در تمام اقسام تا بحال نتیجه گرفتیم که مخلافت قطعیه التزامیه جایز است؛ چه شبهه ما شبهه موضوعیه باشد و چه شبهه ما شبهه حکمیه باشد.

اشکال بر وجوب التزام به احکام

عبارت و وجوب الإلتزام گویا به منزله «إن قلت» است! اشکال میکند به اینکه شکی نیست التزام به احکام الله واقعی واجب است و یکی از وظایف هر مسلمانی این است که به احکام پروردگار ملتزم باشد. نتیجه این وجوب التزام این است که اگر شما علم تفصیلی به حکم داشتید، تفصیلاً ملتزم به حکم میشوید؛ مثلاً میدانم که نماز ظهر واجب است و تفصیلاً هم ملتزم به وجوب نماز ظهر میشوم و اگر اجمالاً علم به حکم داشتید، باید حداقل ملتزم به حکمی که قطع به مخالفتش با واقع داریم نشویم؛ مثلاً اگر علم دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، حداقل این است که ملتزم به اباحه نشوم، چون التزام به اباحه یقیناً مخالف با حکم الله واقعی است.

پس التزام در حکم معلوم بالتفصیل واجب است و در حکم معلوم بالاجمال هم حداقل این است که ملتزم به حکم مخالف با واقع نشویم. ما قبلاً میگفتیم که این اشکالی ندارد! با اینکه جواب سلام در نماز یا واجب است یا حرام، ملتزم میشدیم به اباحه! نسبت به آن مثال حلف بر وطی هم ملتزم به اباحه میشدیم.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مقدمی بودن وجوب التزام

مرحوم شیخ (قدس سره) از این اشکال جواب میدهند و میفرمایند: درست است که التزام به احکام لازم است؛ اما ما باید ببینیم که آیا وجوب التزام به احکام، وجوب نفسی است یا وجوب مقدّمی است؟ اگر وجوب التزام به احکام فرعیّه وجوب نفسی باشد؛ یعنی «فی حد نفسه» خود التزام واجب باشد، حرف شما درست است. کما اینکه در اصول اعتقادات اینگونه است که وجوب التزام به توحید پروردگار، وجوب مقدمی نیست و بخاطر عمل نیست. اگر کسی هیچ کاری از عهدهاش بر نیاید، باید ملتزم باشد که خداوند طلب میکند.

اما اگر وجوب التزام به احکام فرعیّه وجوب نفسی بود، آنطوری که در اصول اعتقادات نیز اعتقاد به آنها واجب به وجوب نفسی است، حرف شما درست است، چون بر این اساس اگر شما ملتزم به اباحه شوید، مخالفت عملیه میشود و مخالفت التزامیه نخواهد بود، چون خود اعتقاد یکی از اعمال نفسانی انسانی انسان است که من یا باید معتقد به وجوب شوم یا باید معتقد به حرمت شوم. اگر معتقد به هیچ کدام نشوم، مخالفت قطعیه عملیه کردهام.

اما فرض این است که وجوب التزام به احکام فرعیّه وجوبش مقدمی است؛ یعنی ما احکام را باید بلد باشیم تا بتوانیم انجام دهیم. واجبات را باید بشناسیم تا انجام بدهیم، محرّمات را باید بشناسیم تا ترک کنیم، و الا صرف نظر از عمل، شناخت احکام لازم است. آنگاه در موردی که چه شما حکم را بشناسید و چه حکم را نشناسید، از جهت عمل فرقی نمیکند؛ مثل مثالهایی که زدیم، چون در آن مثالها مخالفت قطعیه عملیه ممکن نبود، مثلاً نسبت به جواب سلام، اگر فاعل باشم موافقت با وجوب شده است و اگر تارک باشم موافقت با حرمت شده است و خالی از فعل و ترک هم که نیستم.

در اینگونه از مواردی که چه ما حکم را بلد باشیم و بلد نباشیم، چه معتقد باشیم و معتقد نباشیم اثری در عمل نمیگذارد، التزام به احکام هم وجوبی نخواهد داشت، چون فرض این است که وجوب التزام به احکام وجوب مقدمی است.

این عصاره بحث مرحوم شیخ (قدس سره) در مخالفت التزامیه است. عبارت ایشان را میخوانیم، نکاتی در این عبارات وجود دارد که تقریباً تکرار همان بحثهایی است که بیان کردیم تا برسیم به جایی که مرحوم شیخ (قدس سره) از راه دیگری وارد میشوند بر اینکه التزام احکام شرعیه واجب است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و وجوب الالتزام بالحکم الواقعیّ مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت؛ این جواب «إن قلت» محذوف است. ما وجوب التزام به حکم واقعی را با قطع از نظر عمل اصلاً قبول نداریم و فرض این است که در «ما نحن فیه» اثری در عمل نداشت. چرا ثابت نیست؟ لأنّ الالتزام بالأحکام الفرعیّه إنّما یجب مقدّمه للعمل؛ وجوب آن وجوب مقدمی است. و لیست کالاصول الاعتقادیّه؛ و مثل اصول اعتقادیه نیست که وجوب در آنها وجوب نفسی باشد، یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات؛ یعنی ذاتاً خودش واجب باشد.

تبیین تفاوت وجوب مقدمی با وجوب طریقی

نکتهای در اینجا وجود دارد که این وجوب مقدمهای که در اینجا گفتیم ذهن شما به طرف وجوب مقدمه و ذی المقدمه نرود! چون علم به حکم مقدمه برای عمل نیست؛ یعنی ما باید احکام را بلد باشیم تا بتوانیم احکام را امتثال کنم. در تعبدیات، انجام عمل متوقف بر علم به حکم است، چرا؟ چون من باید قصد امر کنم، پس باید علم داشته باشم که امر دارد تا انجام بدهم. اما در توصلیات تحقق عمل که متوقف بر علم به حکم نیست؛ لذا نمیتوانید بگویید که علم به حکم مقدمه برای عمل است. علم به حکم در آنجا مقدمه برای عمل نیست، چون مقدمه یعنی «ما یتوقف علیه وجود الشیء». وجود تطهیر لباس متوقف نیست بر اینکه شما بدانید تطهیر لباس واجب است؛ لذا کلاغ هم اگر لباس ما را در آب بیاندازد تطهیر میشود.

اینکه در اینجا فرمود: مقدمه، منظور اعم از این است که وجوبش مقدمی باشد یا وجوبش طریقی باشد که در «ما نحن فیه» وجوبش وجوب طریقی است؛ یعنی طریق میشود برای شناخت احکام تا ما بتوانیم این احکام را امتثال کنیم. از اینها به وجوب طریقی تعبیر میکنند؛ مثل اینکه وجوب عمل به خبر واحد وجوب طریقی است، چون اینها طریق به احکام واقعی هستند، ولی خودشان واجب نیستند.

پرسشگر: آیا اسم دیگری هم برای این وجوب طریقی وجود دارد؟

پاسخ: شما هر اسمی میخواهید بگذارید، ولی مقصود این است که وجوب آنها وجوب طریقی است و این وجوب مقدمی که گفتیم ذهن شما به آنجا نرود، چون معرفت حکم در توصلیات، «ما یتوقف علیه العمل» نیست. مقدمه چیزی است که عمل بدون آن ممکن نباشد، مثل صعود بر سطح بدون نردبان است. اما در توصلیات تحقق عمل بدون معرفت حکم ممکن است؛ مثلاً شما ندانید که لباس به سه دفعه پاک میشود و اگر بدون اطلاع از این حکم، لباس را سه دفعه در آب بفشارید یقیناً پاک میشود و تطهیر محقق میشود؛ چه شما بدانید و چه شما ندانید! اما نماز محقق نمیشود، چه شما بدانید که واجب است و چه ندانید واجب است! بلکه باید بدانید واجب است و قصد وجوب آن را هم داشته باشید. این فرق بین عبادیات و توصلیات است.

پرسشگر: آیا مستشکل فقط میخواهد بگوید که دانستنش واجب است؟

پاسخ: بله، وجوب التزام به حکم واقعی را گفتیم که ثابت نیست.

ادله غیر مشهور از قائلین به وجوب موافقت التزامیه و حرمت مخالفت آن

و لو فرض؛ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: دلیلی بر وجوب التزام نیست. حالا به فرض یک دلیل عقلی یا نقلی بر اینکه التزام به احکام الله واجب است داشته باشیم، باز هم جواب میدهیم! پس اول عبارت را حل کنیم: و لو فرض که «لو حرف الامتناع لامتناع» که در مغنی[۱] خواندیم؛ یعنی دلیلی نیست. حالا به فرض محال، دلیل عقلی یا نقلی بر لزوم التزام باشد! مثلاً اگر دلیل عقلیای به این صورت باشد که بگوییم: یکی از شؤون عبودیت این است که عبد ملتزم به فرامین مولایش باشد، این عقلائیت دارد. یا میگوییم: یکی از شؤون ایرانی این است که ملتزم به قانون اساسی کشور باشد، این عقلائیت دارد. با اینکه بین حکومت و ما رابطه عبودیت و مولویت نیست، بلکه ما او را وکیل کردیم که کارهای ما را انجام بدهد؛ اما بین مولا و عبد حقیقی به نظر میرسد که یکی از وظایف عبد حقیقی این است که ملتزم به فرامین مولا باشد. پس وجوب التزام وجوب عقلی دارد.

وجوب نقلی را هم میتوانیم برای وجوب التزامی ثابت کنیم؛ اگر شما به روایات مراجعه کنید، خواهید دید که روایات زیادی داریم که میفرمایند انسان باید ملتزم به «ما جاء به النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)» باشد.

نقد ادله وجوب موافقت التزامیه و حرمت مخالفت آن

پس و لو فرض که دلیل باشد، از این فرض میفهمیم که جای توهم اینکه دلیل عقلی بر لزوم التزام باشد، به همین بیانی بود که گفتیم. جای وجود دلیل نقلی بر التزام را هم به همین بیان گفتیم. پس و لو فرض که دلیل بر التزام داریم، باز هم میگوییم که در مورد علم اجمالی، التزام لازم نیست، چرا؟ چون یا شبهه ما شبهه موضوعیه است، یا شبهه ما شبهه حکمیه است. اگر شبهه ما شبهه موضوعیه باشد، دیدید که ما به وسیله اصل جاری در موضوع گفتیم که اصلاً این حکم نیست تا التزام به آن لازم باشد؛ مثلاً گفتیم که به وسیله اصل عدم تعلق حلف به وطی مرأه، اصلی در اینجا وجود ندارد تا من بخواهم به آن ملتزم شوم. این در شبهات موضوعیه بود.

در شبهات حکمیه هم التزام به حکم الله واقعی لازم است؛ مثلاً من نمیدانم وجوب به عنوان حکم الله واقعی جعل شده است یا جعل نشده است! استصحاب میکنم عدم جعل وجوب را برای جواب سلام، چون در ازل که وجوبی برای سلام جعل نشده بود قبل از شریعت اسلام. نسبت به حرمت هم نمیدانم که آیا جعلی برای حرمت جواب سلام در حین نماز شده است یا نه؟ استصحاب میکنم عدم جعل حرمت را. پس نه وجوب، حکم الله واقعی میشود و نه حرمت، حکم الله واقعی میشود. به اجرای اصل در شبهات حکمیه، حکم الله واقعی «فی البین» از بین میرود و حکمی نیست که من بخواهم به آن ملتزم بشود.

پس ولو قبول کنیم که التزام به احکام الله واقعی لازم است، اما در «ما نحن فیه» به وسیله دلیل که آن اجرای اصل است، مورد را از وجود حکم الله خالی میکنیم، پس التزام لازم نیست.

تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) به اینجا که میرسند میفرمایند: و لکن التحقیق که این حرف ما در شبهات حکمیه درست نیست! قبلاً گفته شد که اجرای اصل در شبهات موضوعیه و اخراج موضوع را در شبهات موضوعیه داریم، ولی در شبهات حکمیه نداریم.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر ما به وجوب التزام به حکم الله واقعی ملتزم شدیم، این حکم الله واقعی بین وجوب ردّ سلام و حرمت آن مردّد شده است. اگر من قائل به اباحه شوم، اینجا مخالفت عملیه خواهد شد، چون فرض این است که التزام برای من واجب شد و یک عمل قلبی میشود. من علم اجمالی دارم که یا باید ملتزم به وجوب شوم یا باید ملتزم به حرمت شوم! اگر معتقد به وجوب نشوم، معتقد به حرمت هم نشوم، قطع به مخالفت عملیه با حکم «الإلتزام واجبٌ» پیدا میکنم. دوباره از دایره بحث وجوب التزام بیرون میرود و داخل در بحث مخالفت قطعیه عملیه میشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و لو فرض ثبوت الدلیل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحکم اللّه الواقعیّ، لم ینفع؛ فایدهای ندارد، چرا؟ لأنّ الاصول تحکم فی مجاریها؛ چون اصل در مجاری آن حاکم است، بانتفاء الحکم الواقعیّ؛ به اینکه حکم واقعی در اینجا منتفی است. فهی؛ پس این اصول، کالاصول فی الشبهه الموضوعیّه؛ مثل اصول در شبهه حکمیه هستند که چکار میکنند؟ مخرجه لمجاریها؛ اخراج میکنند مجاری خودشان را عن موضوع ذلک الحکم؛ از موضوع آن حکم وجوب التزام. أعنی وجوب الأخذ بحکم اللّه که همان وجوب التزام است.

هذا، و لکنّ التحقیق: أنّه لو ثبت هذا التکلیف؛ اگر این تکلیف ثابت شد که التزام لازم است، أعنی وجوب الأخذ بحکم اللّه و الالتزام به مع قطع النظر عن العمل لم تجر الاصول؛ چون اگر شما بخواهید اصول را جاری بدانید، نتیجه این اصول تنافی با خود حکم الله است. چگونه اگر من علم داشتم یکی از این دو کاسه خمر است، در هر کاسه اصاله الطهاره جاری کنم این منافی با خود «إجتنب عن النجس» یا «إجتنب عن الخمر» میشود، در اینجا هم اگر شما بگویید: اصل عدم وجوب است یا اصل عدم حرمت است، من با اینکه میدانم یک حکم الزامی در اینجا است، متنافی میشود.

لم تجر الاصول لکونها موجبه للمخالفه العملیّه للخطاب التفصیلیّ أعنی وجوب الالتزام بحکم اللّه، و هو غیر جائز؛ مخالفت عملیه با حکم تفصیلی جایز نیست. حتّى فی الشبهه الموضوعیّه؛ یعنی اگر شما میدانید که یا این کاسه خمر است یا آن کاسه خمر است که شبهه، شبهه موضوعیه است، اگر در هر دو اصاله الطهاره جاری کنید، مسلماً جایز نیست، چون مخالفت با «إجتنب عن الخمر» لازم میآید.

پرسشگر: در مرأه مردّده هم همین حکم جاری است؟

پاسخ: بله، در مرأه مردّده فرض این است که شما خالی از عمل نیستید، یا فاعل هستید یا تارک! فرقش با اینجا این است که در اینجا من میتوانم فاعل باشم، میتوانم تارک باشم؛ اما در مرأه مردّده نمیشود یا فاعل بود یا تارک و نمیشود قطع به مخالفت قطعیه پیدا کرد. اگر فاعل باشد یک طرف آن درست شده است و اگر تارک باشد هم یک طرف آن درست شده است.

پرسشگر: در مثال «مع اتحاد زمانی الوجوب و الحرمه» چگونه حل میشود؟

پاسخ: اگر شخص علم داشته باشد به اینکه قَسم خورده به وطی در شب شنبه یا قَسم خورده به ترک در شب جمعه، اینجا میتواند مخالفت قطعیه کند به اینکه آنچه را که احتمال وجوبش را میدهد ترک کند و آنچه را که احتمال حرمت میدهد انجام بدهد. پس زمان باید یکی باشد؛ اما اگر نسبت به یک شب نمیدانم که قَسم به فعل خورده یا قَسم به ترک خورده است، اینجا نمیتواند مخالفت کند، چون یا فاعل است یا تارک. اتحاد زمان وجوب و حرمت مسلماً باید باشد و شکی در این نیست.

پرسشگر: مرأه در اینجا یک نفر است یا دو نفر؟

پاسخ: اگر یک نفر هم باشد میشود، چون مردّده که فرمود، از باب صفت به حال متعلق موصوف است، نه از باب صفت به حال خود موصوف! اگر یک نفر باشد، اتحاد «زمانی الوجوب و الحرمه» درست معنا میشود.

فالحقّ: منع فرض قیام الدلیل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع؛ حق این است که اگر فرض کردیم دلیلی بر وجوب التزام نداریم، فالتحقیق: أنّ طرح الحکم الواقعیّ و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما؛ حتی اگر معلوم بالتفصیل هم باشد اشکال ندارد؛ لذا گفتیم که اگر کسی ملتزم شود که شرب خمر حلال است اما در عین حال مرتکب نشود، هیچ اشکالی ندارد.

إلّا من حیث کونها معصیه دلّ العقل على قبحها؛ مخالفت با حکم قبیح نیست مگر از حیث اینکه این مخالفت معصیتی بشود که عقل بر قبح آن دلالت کند و آن وقتی است که مخالفت عملیه پیدا شود. و استحقاق العقاب بها؛ و عقل دلالت بر استحقاق عقابِ آن مخالف دلالت کند.

حالا در غالب مثال میگوید: فإذا فرض العلم تفصیلا بوجوب شی‌ء که جواب سلام واجب است، فلم یلتزم به المکلّف؛ معتقد به وجوب نشد، إلّا أنّه فعله؛ ولی آن را انجام داد، لا لداعی الوجوب؛ اما نه به داعی وجوب، لم یکن علیه شی‌ء؛ شیئی بر او نیست، چون فرض این است که واجب ما واجب توصلی است.

نعم؛ اگر تعبدی باشد مخالفت شده است. لو اخذ فی ذلک الفعل نیّه القربه، فالإتیان به لا للوجوب مخالفه عملیّه و معصیه، چرا؟ لترک المأمور به؛ و لذا قیّدنا؛ و به همین جهت که این صورت مخالفت عملیه میشود، ما قید کردیم که الوجوب و التحریم فی صدر المسأله بغیر ما علم کون أحدهما المعیّن تعبّدیّا؛ در اینجا گفتیم که چهار صورت دارد که از این چهار صورت، دو صورت داخل در بحث است و دو صورتش خارج از بحث است.

فإذا کان هذا حال العلم التفصیلیّ؛ وقتی حال علم تفصیلی این باشد که در علم تفصیلی، مخالفت التزامیه جایز باشد، علم اجمالی که پایینتر است، پس به طریق أولی مخالفت التزامی با آن جایز است. فإذا علم إجمالا بحکم مردّد بین الحکمین و فرضنا إجراء الأصل فی نفی الحکمین اللذین؛ آن دو حکمی که علم بکون أحدهما حکم الشارع که علم داریم که یکی از آن دو حکم شارع است، و المفروض أیضا عدم مخالفتهما فی العمل؛ مفروض هم این است که با اجرای اصل در هر دو طرف مخالفت عملیه لازم نمیآید؛ یعنی مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیآید، چون یا فاعل است موافقت با یک طرف شده و یا تارک است موافقت با یک طرف دیگر شده است، فلا معصیه؛ پس معصیتی در اینجا نیست. و لا قبح؛ قبحی هم نیست. بل و کذلک؛ بلکه حتی مطلب اینگونه است که لو فرضنا عدم جریان الأصل؛ شما اصل جاری نکنید، چرا؟ بخاطر اینکه التزام واجب نیست تا ما بخاطر از بین بردن وجوب آن به سراغ اصل برویم و اصل جاری کنیم و حکم را منتفی کنیم. اگر حکم ثابت باشد هم التزامش واجب نیست؛ لذا به صورت ترقّی میفرماید که بل و کذلک؛ مطلب اینگونه است که معصیت و قبحی نیست لو فرضنا عدم جریان الأصل، چرا؟ لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلیّ؛ یعنی «لما عرفت من ثبوت» عدم قبح در علم تفصیلی، تا چه برسد به مورد علم اجمالی.

به عبارت دیگر یعنی از ثبوت عدم جریان اصل در علم تفصیلی که دیدیم در علم تفصیلی اصلی جاری نشد و در عین حال مخالفت التزامیه آن هم جایز بود!

فملخّص الکلام: أنّ المخالفه من حیث الالتزام لیست مخالفه؛ مخالفت از حیث التزام مخالفت نیست، چون دلیلی بر وجوب التزام نداریم. و مخالفه الأحکام الفرعیّه إنّما هی فی العمل؛ فقط مخالفت در عمل است. و لا عبره بالالتزام و عدمه.

تقریر کوتاه و أوفى برای جواز مخالفت التزامیه

تا اینجا گفتیم که التزام واجب نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ما میتوانیم دلیل عقلی اقامه کنیم بر اینکه التزام در علم اجمالی لازم نیست به این بیان که میگوییم: ما علم اجمالی داریم که یا جواب سلام «حین الصلاه» واجب است یا جواب سلام حرام است! اگر بخواهیم ملتزم به حکم واقعی در اینجا باشیم، از این حالاتی که میگوییم خارج نیست:

شقوق جواز مخالفت التزامیه

یا ملتزم میشویم که یکی به صورت معیّن حکم الله واقعی است، این مسلّماً غلط است، چون ما علم نداریم که وجوب، حکم الله است و احتمال میدهیم که حرمت، حکم الله باشد! اگر بگوییم که ملتزم به وجوب میشویم «دون الحرمه»، این ترجیح بلامرجّح است. پس التزام به «أحدهما المعیّن» با اینکه بیانی بر تعیین نداریم، درست نیست.

التزام به هر دو هم التزام به متنافیین است، این هم ممکن نیست.

التزام به «أحدهما تخییراً» که یکی از این دو حکم برای ما به نحو تخییر ثابت است، این هم معقول نیست، چرا؟ چون من تکویناً مخیر هستم؛ چه شارع حکم به تخییر بکند و چه شارع حکم به تخییر نکند. وقتی که من تکویناً مخیر هستم، جعل حکم تخییری از طرف شارع لغو میشود. مثلاً نسبت به جواب سلام در حین نماز، اگر شارع بگوید که مخیر هستید، من یا جواب میدادم یا جواب نمیدادم! حکم شارع همیشه به داعی بعث و انزجار است که بدون حکم شارع، من به دنبال این کار نمیرفتم و چون شارع گفته است من انجام میدهم. پس جعل تخییر در اینجا چه اثری دارد؟

اگر شارع نگوید که تو در جواب سلام «حین الصلاه» مخیر بین فعل و ترکش هستی، من خودم تکویناً مخیر بین فعل و ترک هستم؛ یعنی تکویناً یا فاعل هستم یا تارک. پس التزام به اینکه اینجا حکم الله تخییری ثابت است، این هم محال است، چون جعل حکم تخییری در اینجا تحصیل حاصل است.

پرسشگر: آیا جعل حکم تخییری شارع در اینجا برای ارشاد نیست؟

پاسخ: اگر ارشاد به همان حکم عقل باشد، باز هم لغو است، چون ما میخواهیم حکم مولوی را اثبات کنیم، نه حکم ارشادی. ما میخواهیم بگوییم که التزام به حکم شرعی لازم نیست و بحث ما بر سر التزام به حکم عقلی نیست. اگر شما حکم به تخییر را حکم ارشادی کردید، حکم عقلی میشود؛ در حالی که بحث ما در التزام به حکم عقلی نیست، بحث ما در التزام به حکم شرعی است.

پس التزام به «احدهما المعیّن» باطل است، التزام به هر دو هم باطل است، التزام به «أحدهما المخیّر» نیز باطل است. پس ملتزم به هیچ کدام نمیشویم!

و یمکن أن یقرّر دلیل الجواز؛ یعنی «جواز المخالفه فیه»؛ یعنی دلیل جواز مخالفت در التزام را بوجه أخصر؛ به یک وجه کوتاهتری، و هو: أنّه لو وجب الالتزام؛ اگر التزام واجب باشد از این شقوقی که میگوییم خارج نیست:

شق اول

فإن کان بأحدهما المعیّن واقعا؛ اگر بگوییم: واجب است که به یکی از این دو تای معیّن «عند الله» ملتزم شوید، میگوییم: این تکلیف «ما لا یطاق» است! من چه میدانم که آن معیّن «عند الله» کدام است تا به آن ملتزم شوم!

شق دوم

فإن کان بأحدهما المعیّن واقعا؛ اگر التزام لازم است به یکی از آنچه که در متن واقع و نفس الأمر معیّن است، ولی من خبر ندارم، فهو تکلیف من غیر بیان؛ این تکلیف بدون بیان میشود، و لا یلتزمه أحد؛ هیچ کسی ملتزم به آن نیست، چون تکلیف «بما لا یطاق» است که خدا بگوید تو باید ملتزم شوی به آنچه که در علم من است! من از علم خدا چه خبری دارم!؟

شق سوم

و إن کان بأحدهما المخیّر فیه؛ اگر بگوییم: التزام به یکی از آندو که مخیّر هستی لازم است، فهذا لا یمکن؛ این هم ممکن نیست، أن یثبت بذلک الخطاب الواقعیّ المجمل؛ یعنی اینکه لازم است التزام به حکم تخییری، از خود این که «یجب ردّ السلام» یا «یحرم ردّ السلام» در نمیآید، چون اینها وجوب تعلیمی را اثبات میکنند. «یجب ردّ السلام» میگوید «رد السلام» واجب است و «یحرم ردّ السلام» میگوید «رد السلام» حرام است، این دو که تکلیفی را جعل نمیکنند.

پس به این خطابهای اجمالی که وجوب تخییری درست نمیشود. دلیل دیگری میخواهیم که اثبات وجوب تخییری را بکند و دلیل دیگر هم محال است که ما داشته باشیم، چون جعل وجوب تخییری تحصیل حاصل است.

فهذا؛ پس این وجوب تخییری، لا یمکن أن یثبت؛ ممکن نیست که ثابت بشود، بذلک الخطاب الواقعیّ المجمل؛ چون این خطابها اثبات وجوب تعیینی و حرمت تعیینی میکردند نه تخییر. فلا بدّ له من خطاب آخر؛ باید یک دلیل و خطاب دیگری باشد، و هو ـ مع أنّه لا دلیل علیه ـ؛ علاوه بر اینکه دلیلی بر خطاب دیگری نداریم، وجود چنین خطابی اصلاً محال است، غیر معقول؛ «فی حد نفسه» وجود چنین خطابی معقول نیست، چرا؟ لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیّا، حصول مضمونه؛ چون مقصود از این خطابی که مفروض این است که این خطاب توصلی است، چون اگر تعبدی باشد مخالفت قطعیه آن ممکن میشود و اینکه من یا فاعل هستم یا تارک هستم تحقق پیدا نکرده و مصداقی ندارد.

غرض از این خطابی که مفروض این است که توصلی است، غرض از این خطاب و وجوب توصلی این است که یکی از اینها انجام شود. غرض از تخییر بین وجوب و حرمت این است که شما یا فاعل باشید یا تارک. این غرض حاصل است، بدون جعل وجوب تخییری.

لأن الغرض من هذا الخطاب … حصول مضمونه؛ حصول مضمون این خطاب است که چون خطاب، خطاب تخییری است مضمون آن چیست؟ أعنی إیقاع الفعل أو الترک تخییرا؛ یعنی شما قائم شوید به فعل یا به ترک تخییراً. و هو حاصل من دون الخطاب التخییریّ؛ بدون خطاب تخییری، یا من فاعل هستم یا تارک. فیکون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال.

إلّا أن یقال: آن شقوق دیگر هم چون روشن است مرحوم شیخ (قدس سره) آنها را نفرمودند که التزام به هر دو هم غیر ممکن است، چون التزام به متنافیین است.

إلا أن یقال میگوید: مگر اینکه کسی این را بگوید که مقصود از آن خطاب تخییری، تخییر در عمل نیست، تخییر در التزام است؛ یعنی تو مخیر هستی که یا باید ملتزم شوی به وجوب یا باید ملتزم به حرمت شوی. اگر این مقصودش باشد، این خطاب ممکن است، چون من میتوانم نه ملتزم باشم به وجوب و نه ملتزم باشم به حرمت؛ بلکه ملتزم به اباحه شوم. تازه در اینجا جعل تخییر ممکن است که بگویند شما مخیر هستید، یا باید ملتزم به وجوب شوید، یا باید ملتزم به ترک شوید.

بنابراین وجود چنین خطابی معقول است و لذا جواب غیر معقول را نمیتوانیم بدهیم و به سراغ جواب قبلی میرویم و میگوییم: دلیلی بر وجود چنین خطابی نداریم؛ لذا میفرماید: إنّ المدّعی للخطاب التخییریّ إنّما یدّعی ثبوته؛ ثبوت خطاب تخییری را، بأن یقصد منه التعبّد بأحد الحکمین؛ به اینکه قطع بشود از این خطاب که تعبد به یکی از دو حکم لازم است یا التزام به یکی از این دو حکم لازم است. لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابین الذی هو حاصل؛ نه اینکه غرض از این خطاب، مجرّد وقوع مضمونش در جهان خارج باشد که شما بگویید آن حاصل است.

فینحصر دفعه؛ اگر مدّعی چنین حرفی را بزند، جواب دوم از دست ما گرفته میشود، فینحصر دفعه حینئذ بعدم الدلیل؛ به اینکه ما دلیلی نداریم بر چنین خطاب تخییریای.

إشکال و دفع‌

اما اینکه شما گفتید: ما دلیل داریم که لازم است التزام به «ما جاء به النبی» که انسان باید ملتزم به احکام الله باشد، ملتزم به آنچه که پروردگار متعال آورده است باشد، میگوییم: این دلیل حداکیر چیزی که اثبات میکند این است که مسلمانان باید ملتزم باشند به حکم الله واقعی «علی ما هو علیه». اما اثبات نمیکند که التزام به یکی از این دو تا لازم است! لذا کسی که مسلمان میشود و هنوز هیچ حکمی را هم بلد نیست، او التزام به «ما جاء به النبی» را دارد و میگوید: خدایا! «أشهد أن محمداً رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)»، من ملتزم به «ما جاء به النبی» هستم، ولو بالتفصیل نمیداند که آیا وجوب نماز جمعه است یا وجوب نماز ظهر است!

پس ادله وجوب التزام اثبات میکند اصل این را که انسان باید ملتزم به دین و شریعت و احکام باشد؛ اما اینکه ملتزم به خصوص یکی از این حکمی که مورد تردید است باشد، این را اثبات نمیکند.

و أمّا دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ (صلّى اللّه علیه و آله و سلم) فلا یثبت؛ این دلیل اثابت نمیکند، إلّا الالتزام بالحکم‌ الواقعیّ على ما هو علیه، لا الالتزام بأحدهما تخییرا عند الشکّ؛ یا به أحدهمای تعیینی. فافهم! به نظر ما اشاره به دقت در مطلب است، نه اینکه مطلب اشکال داشته باشد! مگر اینکه فافهم را به همان اشکالی برگردانید که خود مرحوم شیخ (قدس سره) داشت که اگر ما گفتیم: التزام به حکم الله واجب شد، در مورد علم اجمالی نیز التزام به احدهما لازم است، چون اگر من ملتزم نشوم نه به این و نه به آن دیگری، این مخالفت قطعیه با حکم وجوب التزام میشود.

تأیید نظریّه غیر مشهور در باب اجماع مرکّب

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این مطلب میفرماید: و لکنّ الظاهر؛ ظاهر از کلمات علماء در باب اجماع مرکّب این است که اصلاً باید به أحدهما ملتزم شد؛ لذا در باب اجماع مرکّب به طور مطلق فرمودند که صحیح نیست که کسی رجوع کند به حکمی که قطع داشته باشد که آن حکم مخالف با حکم الله واقعی است و لذا گفتیم که مرحوم شیخ طوسی (قدس سره)[۲] که قائل شده رجوع به تخییر واقعی، حکمی است که قطعاً مخالف با واقع است و بسیاری از اصحاب رجوع به تخییر واقعی را منع کردند به مناط اینکه به حکمی رجوع کردیم که قطعاً با واقع مخالف است؛ لذا به لکنّ استدراک میکنیم و میگوییم: اصحاب این حرف را گفتهاند و جواب اصحاب هم برای جلسه آینده میماند!

و لکن الظاره من جماعه من الأصحاب[۳] ـ فی مسأله الإجماع المرکّب[۴] ـ: إطلاق القول بالمنع؛ گفتند که مطلقا منع میکنیم عن الرجوع إلى حکم علم عدم کونه حکم الإمام (علیه السّلام) فی الواقع؛ چه منجر به مخالفت عملیه بشود و چه منجر به مخالفت عملیه نشود. و علیه بنوا عدم جواز الفصل[۵] فیما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الإمام (علیه السّلام)؛ و بر همین مبنا گفتند که ایجاد قول ثالث که میدانیم آن قول ثالث مسلّماً مطابق با حکم الله و قول امام است، جایز نیست. بر همین بنا کردند عدم جواز فصل را در جایی که ما علم داشته باشیم که آن قول فصل در آن مقام، طرح قول امام است؛ چه آن قول ثالث و قول فاصل موجب مخالفت عملیه باشد و چه موجب مخالفت عملیه نباشد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . مغنی الأدیب (طبع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)، ص۲۱۳.

۲ . المبسوط، ج۱، ص۲۱۶؛ الخلاف، ج۱، ص۶۳۲.

۳ . أوثق الوسائل، ص۵۰.

۴ . الإجماع المرکّب مثاله الواضح: اختلاف الأصحاب فی قراءه صلاه الظهر یوم الجمعه، فإنّه ذهب جمع منهم إلى استحباب الجهر فیها (منهم الشیخ الطوسیّ (قدّس سرّه) انظر المبسوط، ج۱، ص۲۱۶؛ الخلاف، ج۱، ص۶۳۲) و ذهب آخرون إلى حرمته (منهم المحقّق فی المعتبر، ج۲، ص۳۰۵؛ انظر تفصیل الأقوال فی ذکرى الشیعه، ج۳، ص۳۴۱ ـ ۳۴۳)‌ و علیه فطرح القولین و القول بوجوبه یعدّ خرقا للإجماع المرکّب (قال المحقّق القمّیّ فی القوانین، ج۱، ص۳۷۸: «فالقول بوجوبه خرق للإجماع المرکّب …»)‌.

۵ . إلیه أشار المحقّق القمّیّ (قدس سره) بقوله: «و قد یسمّى هذا (أی خرق الإجماع المرکّب) قولا بالفصل، و یقال: لا یجوز القول بالفصل …» (قوانین الاصول، ج۱، ص۳۷۸).

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ