بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کما یندرج المسأله الأصولیّه أحیاناً تحت أدلّه نفی الحرج، کما یَنفی وجوبُ الفحص عن المعارض حتّی یُقطَع بعدمه بنفی الحرج.

مروری بر تعاریف استصحاب

پرسشگر: بحث در معارض، آیا شامل قول دوم هم میشود؟

پاسخ: هر دو را شامل میشود؛ هم بحث از ذات دلیل است، مثل بحث از حجیت خبر ثقه؛ هم بحث از دلیلیت دلیل است، چون عارض بر عارض هم داخل در بحث میشود. در تعریف «کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه»، از عرض ذاتی بحث میکنیم، حال اگر این موضوع است و این هم عرض ذاتی آن است، یک چیز دیگری هم عرض این بود، ولی نسبت به این عرض ذاتی بود، باز هم در موضوع علم است. ما موضوع علم اصول را ذات دلیل گرفتیم. خود تعارض هم عارض بر این میشود؛ یعنی عارض بر دلیل «بما أنه دلیلٌ» میشود، ولی نسبت به ذات دلیل، عرض ذاتی است.

تعریف دومی که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا نقل فرمود، هم ذات دلیل است و هم عوارض دلیل. یک بار ما میگوییم که موضوع، ذات دلیل است و از عوارض ذاتیه آن بحث میکنیم؛ اما نگفتیم که از عوارض ذاتیه اولیه است! موضوع علم عبارت است از ذات دلیلی که ما از عوارض آن ذات دلیل بحث میکنیم که محمولات مسائل بشود. پس موضوع ما ذات دلیل است. اگر شما از عرض خود این بحث کردید، بحث از موضوع میشود؛ یعنی از عوارض موضوع بحث است و در مسائل داخل میشود. حال اگر از عرض عارض بحث کردید، چون الآن مثل بحث تعارض، عرضی است که عارض بر خبر حجت است و چون بحث تعارض هم نسبت به ذات دلیل، عرض ذاتی حساب میشود، باز هم ما از آن بحث میکنیم، چون معیاری که ما دادیم که باید بحث از عوارض ذاتیه باشد، ولی نگفتیم که عرض ذاتی باید اوّلی هم باشد! عرض ذاتی ثانوی باشد، ثالثی باشد، رابعی باشد، باید عرض آن عرض ذاتی باشد.

پرسشگر: آیا فرق تعریف اول با این تعریف فقط در «أحوال» بود؟

پاسخ: در تعریف اوّل از «أحوال الدلیل» بعد از فحص از فراغ از دلیلیت آن بحث میشود؛ یعنی شما زمانی که از حجیت بحث کردید، از عارض موضوع بحثی نشده است؛ بلکه از جزء موضوع بحث شده است.

در بحث گذشته بیان شد که اگر استصحاب از باب أخبار حجت باشد، مشکل میشود که ما بگوییم: استصحاب جزء مسائل علم اصول است، چون استصحابی که مستفاد از أخبار است یعنی حرمت نقض یقین به شک و همانطور که حرمت شرب خمر مستفاد از خبر ثقه و آیه قرآن، یک بحث فقهی است، حرمت نقض یقین به شکّ مستفاد از خبر زراره هم یک بحث فقهی است. فقط تفاوت این است که حرمت شرب خمر، یک مسئله فقهیه نسبت به موضوع خمر است، ولی حرمت نقض یقین به شک، یک قاعده فقهیه است که در مسائل مختلف فقه جاری میشود. اما بحث ما بحث فقهی است، سرّش هم این بود که محمول ما ـ که حرمت نقض یقین به شک است ـ از عوارض ذاتیه فعل مکلف است که فعل مکلف هم موضوع علم فقه است.

تبیین مسئله اصولی بودن استصحاب

پس در جلسه گذشته این مطلب بدست آمد که استصحاب باید جزء علم فقه شود. در این جلسه برمیگردیم و میگوییم که مشکلی در اینجا وجود دارد و آن مشکل عبارت از این است که ما گفتیم که استصحاب از مسائل علم اصول نیست و باید در فقه مطرح کرد؛ مگر در یک صورت و آن زمانی است که مستصحب ما مسئله اصولیه باشد. مانند اینکه من به هنگام مطالعه کتاب وسائل الشیعه برخورد کردم به خبر واحد، خبر واحد حجّت است و این حجیّت خبر واحد یک مسئله اصولی است، حال من شک میکنم که این حجیت خبر واحد نسخ شده است یا خیر؟ در اینجا استصحاب حجیّت خبر واحد میکنم. پس در اینجا مستصحب ما حجیّت خبر واحد است و حجیّت خبر واحدی که مسئله اصولی است در اینجا مسئله فقهی شده است.

به عبارت دیگر: از طرفی، مسئله فقهیه و حکم فقهی خاصیتی دارد که این خاصیت را استصحاب ندارد و از طرف دیگر، خاصیتی مسئله اصولی دارد که آن خاصیت را استصحاب دارد. پس استصحاب باید جزء مسائل علم اصول بشود.

اختصاص استصحاب به مجتهد در شبهات حکمیه

توضیح مطلب عبارت از این است که خاصیت حکم فقهی این است که حکم فقهی بعد از استنباط «یشترک فیه المجتهد و المقلد». الآن حرمت شرب خمر زمانی که از ادله استفاده شد، «یشترک فیه المجتهد و المقلد»؛ هم بر مجتهد شرب خمر حرام میشود و هم بر مقلد شرب خمر حرام است؛ هم مجتهد مخاطب به این خطاب است که «لا تشرب الخمر» و هم مقلد مخاطب به این خطاب است که «لا تشرب الخمر». این خاصیت حکم فقهی است.

خاصیت مسئله اصولی عبارت از این است که حکم اصولی مختص به مجتهد است؛ مثلاً در اصول ثابت میشود که خبر ثقه حجت است. چه کسی میتواند تشخیص بدهد که این خبر، خبر ثقه حجت است؟ مجتهد میتواند تشخیص بدهد، نه مقلد. مقلد قدرت بر تشخیص حجیت خبر ثقه را به وسیله این أخباری که در کتب آمده ندارد. پس مسئله اصولی و حکم اصولی زمانی که استنباط شد و بدست آمد «لا یشترک فیه المجتهد و المقلد بل یختص إجراؤه بالمجتهد».

اثبات مسئله اصولی بودن استصحاب

حالا که این نکات روشن شد، بحث میکنیم که استصحاب از مسائل علم اصول است، زیرا:

صغری این است که استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهد است؛ یعنی ما یک شبهه حکمیه داریم و یک شبهه موضوعیه؛ نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده و من شک میکنم آیا در زمان غیبت هم واجب است یا خیر! این شبهه حکمیه است، چون رفع شبهه به دست شارع است. من در روز گذشته یقین داشتم که مایع خمر بود، اما امروز شک میکنم که آیا هنور خمر است یا نه؟ این شبهه موضوعیه است. در اینجا نیازی به فحص نیست و به راحتی میتوان استصحاب کرد.

به عبارت دیگر استصحاب در شبهات موضوعیه احتیاجی به فحص ندارد، اما استصحاب در شبهات حکمیه نیازمند فحص است؛ مثلاً در مثال نماز جمعه اگر شما میخواستید استصحاب وجوب نماز جمعه کنید، اول باید در أدله تفحص کنید و دلیلی هم بر خلاف آن پیدا نکنید، در این صورت جواز استصحاب کردن را دارید. پس استصحاب در شبهات حکمیه مختص مجتهد است، چون مجتهد است که میتواند در أدله جستجو کند.

کبری این است که هر امری که مختص به مجتهد است مسئله اصولی است؛ یعنی ما یک مسئله اصولی داریم و یک قاعده فقهی؛ مسئله اصولی را فقط مجتهد میتواند از آن استفاده کند، ولی قاعده فقهی بعد از اینکه مجتهد این قاعده را برای مقلّد توضیح داد، مقلّد در صورت لزوم میتواند از آن استفاده کند؛ مانند اینکه مجتهدی برای مقلدش توضیح میدهد که «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَام‌‌»،[۱] در اینجا لازم نیست که مجتهد قدم به قدم همراه مقلّد باشد و به او بگوید که فلان جا ضرری است و فلان جا نیست؛ بلکه خود مقلّد در تشخیص و عمل نکردن با ضرر کاملاً مستقل است.

نتیجه این شد که پس استصحاب در شبهات حکمیه، مسئله اصولیه است.

پرسشگر: چه فرقی میکند که ما اکنون استنباط کردیم و استصحاب را جاری میکنیم، باز لطمهای نمیزند به اینکه استصحاب میتواند جزء مسئله فقهی باشد یا جزء مسئله اصولی باشد!

پاسخ: فعلاً استصحاب را کنار میگذاریم، چون استصحاب خودش مورد دعواست و به قول معروف «در بین دعوا نمیشود نرخ تعیین کرد»! حجیت خبر ثقه که «الخبر الثقه حجهٌ»، آیا یک حکم اصولی است یا نه؟ حکم اصولی است. آیا اجرای این حکم مختص به مجتهد است یا مقلد هم میتواند اجرا کند؟ مجتهد میتواند اجرا کند، نه مقلد. هیچ مقلدی در عالم نیست که خبر ثقه را تطبیق بکند و بگوید که این خبر اوّل در کتاب اصول کافی حجت است و دومی حجت نیست! مقلد هیچ راهی برای تطبیق و اجرای احکام اصولیه ندارد.

پرسشگر: در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی قدرت بر اثبات است و دیگری بعد از اثبات میباشد. قدرت بر اثبات در حکم مسئله فقهیه، برای غیر مجتهد هم امکانپذیر است.

پاسخ: نه، اینگونه نیست. وقتی ما به شما گفتیم: «الخمر حرامٌ»، شما به دنبال چیز دیگری نیستید و فوراً از خمر دوری میکنید. اما اگر بگوییم: «الخبر الثقه حجهٌ»، شما چگونه میخواهید تشخیص بدهید که این خبر ثقه است؟ چگونه میتوانید تشخیص بدهید که این معارض دارد یا ندارد؟

پس در استصحاب ملاحظه میکنیم که إعمال و إجرا و حجیت استصحاب بعد از فحص از دلیل و یأس از دلیل است، چون فرمود: «لا تنقض الیقین بالشک»،[۲] اگر شما خبر ثقه بر حکم داشته باشید که شک ندارید و شک شما تعبداً مرتفع است. کسی که میتواند بفهمد این مسئله نص ندارد و خبر ندارد و میتواند استصحاب جاری کند، مجتهد است. پس خاصیت حکم فقهی در استصحاب نبود، ولی خاصیت مسئله اصولی در استصحاب وجود دارد. بعد از اثبات حجیت، فقط مجتهد است که میتواند استصحاب را در احکام کلیه إعمال کند. به این بیان باید استصحاب جزء مسائل علم اصول بشود.

اشکال در مسئله

«إن قلت»: ممکن است کسی اینگونه اشکال کند که ما این مقدمه را قبول نداریم که احکام اصولیه مختص به مجتهد است، چون تمام اساسی که برای خاصیت حکم اصولی پایهگذاری کردید این بود که حکم اصولی مختص به مجتهد است و ما این را قبول نداریم. ما میگوییم که چون بحث از استصحاب مسئله اصولی نیست تا فقط مختص به مجتهد باشد، چون عمل به حالت سابقه، هم برای مجتهد است و هم برای مقلد، زیرا روایات «لا تنقض الیقین بالشک» خطاب به مختص مجتهد ندارد و لکن شرط پیاده کردن استصحاب مختص به مجتهد است، اما این مقدار اختصاص، مسئله را اصولی نمیکند!

پاسخ اشکال

«قلت»: مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: همین مقدار اختصاص هم مسئله را اصولی میکند، چون تمام احکام اصولیه مثل احکام فقهیه «یشترک فیه المجتهد و المقلد». کلام در این است که مقلد قدرت بر تشخیص و محل إجرای این حکم اصولی را ندارد، ولی حکم اصولی شامل او هم میشود و خبر ثقه بر مقلد هم حجت است.

پس صغری این است که اگر این مقدار اختصاص، مسئله را اصولی نکند لازمهاش این است که همه مسائل علم اصول از اصولی بودن خارج شوند؛ مثلاً شما به یک خبر واحدی برخورد کردید که محتوای آن حرمت دفن میت منافق است؛ محتوای این خبر فقط اختصاص به مجتهد دارد یا تمام مردم؟ باید گفت که مال تمام مردم است و لکن پیاده کردن و عمل کردن به شرایط خبر واحد مختص به مجتهد است، پس چرا در اینجا نمیگویید که بحث از حجیّت خبر واحد مسئله اصولی نیست؟

کبری هم این است که «و اللازم باطل»؛ یعنی خارج شدن تمام مسائل علم اصول به خاطر این مقدار از اختصاص باطل است و نتیجه این شد که «فالملزوم مثله»؛ یعنی خارج شدن استصحاب از مسئله اصولی به خاطر خصوص اختصاصش به مجتهد، باطل است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

نعم، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیّه: به چه چیزی مشکل میشود؟ بأنّ إجراءها فی موردها؛ إجرای قاعده استصحاب در مجرا و موردش ـ أعنی: صوره الشکّ؛ به خاطر نبودن دلیل اجتهادی فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسه الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره؛ که مثال قبلی بود و توضیح دادیم که آب متغیر ـ این زوال تغیّر «من قبل نفسه» بوده ـ مختصّ بالمجتهد، چون شرطش فحص است و لیس؛ و نیست آن اجراء وظیفه للمقلّد، چون قادر به فحص از دلیل نیست و فقط مجتهد توانایی فحص از دلیل را دارد. پس از مسائل علم اصول میشود. در اینجا از حرف سابق برگشتیم.

فهی؛ این قاعده استصحاب، ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط؛ از آن اموری است که مجتهد به آن احتیاج دارد و لا ینفع این استصحاب للمقلّد.

و هذا این اختصاص انتفاع، من خواصّ المسأله الاصولیّه؛ این خاصیت مسئله علم اصول است. فإنّ المسائل الاصولیّه لمّا مهّدت؛ آماده شده، للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّه اختصّ التکلّم فیها مسائل بالمستنبط که آن مستنبط، مجتهد است. و لا حظّ لغیره؛ و نفعی نیست برای غیر مستنبط، فیها در مسائل اصولی.

تا اینجا که رسید «إن قلت» سر بلند میکند. فإن قلت: إنّ اختصاص هذه المسأله؛ یعنی استصحاب بالمجتهد؛ لأجل أنّ موضوعها؛ موضوع این مسئله که استصحاب باشد، و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه؛ بر حکم شرعی، لا یتشخّص إلّا للمجتهد؛ متشخص نمیشود مگر برای مجتهد، چون فرمود: «لا تنقض الیقین بالشک»، من باید شاک باشم و اگر خبر ثقه باشد، من تعبداً شک ندارم. در اول برائت خواندیم که دلیل، حاکم بر اصل است، چون موضوع اصل که شک است با وجود دلیل از بین میرود.

و إلّا؛ اگر اختصاص به مجتهد به خاطر آن نباشد، فمضمونه مضمون استصحاب، و هو: العمل على طبق الحاله السابقه و ترتیب آثارها، مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت: جمیع المسائل الاصولیّه کذلک؛ یعنی مانند استصحاب است که یعنی مضمونش مشترک بین

مجتهد و مقلّد است و شرط پیاده کردنش مختص به مجتهد است. لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه؛ بر خبر واحد، لیس مختصّا بالمجتهد. نعم، تشخیص مجرى خبر الواحد و تعیین مدلوله؛ مدلول خبر واحد که این خبر در وجوب ظهور دارد، و تحصیل شروط العمل به؛ به خبر واحد، مختصّ بالمجتهد، چرا؟ لتمکّنه مجتهد من ذلک از اینکه بحث سندی کند یا بحث دلالی کند یا از معارض بحث کند یا از این بحث کند که آیا تقیه است یا تقیه نیست!

پرسشگر: مجرای خبر واحد چیست؟

پاسخ: یعنی من خبر واحد را در کجا تطبیق کنم؟

و عجز المقلّد عنه؛ از تشخیص، فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّه الاجتهادیّه؛ گویا مجتهد نائب از مقلد است در تحصیل مقدمات اجتهادیه؛ یعنی فحص میکند و میگوید که در اینجا خبر نیست، تا خود مقلد بتواند استصحاب را جاری کند. و تشخیص مجاری الاصول العملیّه، و إلّا فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول؛ در علم اصول و الفروع؛ علم فقه، مشترک بین المجتهد و المقلّد.

کلام سید بحر العلوم (قدس سره) درباره استصحاب

استصحاب از مسائل علم اصول است و لذا بحث از حجیّت استصحاب میشود مسئله اصولی.

پس صغری این میشود که استصحاب مانند خبر واحد است؛ یعنی در هر دو (هم استصحاب و هم خبر واحد) سه چیز وجود دارد. ما در باب خبر واحد سه چیز داریم:

۱. یک حکم شرعی داریم.

۲. یک خبر واحد قائم بر حکم شرعی داریم.

۳. یک دلیل بر حجیّت خبر واحد هم داریم؛ مانند سیره عقلائیه یا آیه «نبأ».[۳]

شما در کتاب وسائل الشیعه مشغول مطالعه هستید و به یک خبر واحدی برخورد میکنید که میگوید: دفن میت منافق حرام است. ما در اینجا سه چیز داریم: ۱. حکم شرعی (حرمت دفن میت منافق)، ۲. خبر واحد (همین روایتی که حرمت دفن منافق را بیان میکند و دلیل بر حکم شرعی است)، ۳. أدله حجیّت خبر واحد، مانند آیه «نبأ».

در باب استصحاب هم سه چیز وجود دارد:

۱. یک حکم شرعی داریم (وجوب نماز جمعه در زمان غیبت).

۲. یک استصحاب هم داریم که دلیل بر حکم شرعی است.

۳. روایات «لا تنقض الیقین بالشک» که دلیل بر استصحاب است.

کبری این است که خبر واحد از مسائل علم اصول است و بحث از حجیّت آن میشود مسئله اصولی. نتیجه این میشود که پس استصحاب از مسائل علم اصول است و بحث از حجیّت آن میشود مسئله اصولی.

مناقشه مرحوم شیخ در کلام مرحوم بحر العلوم (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این کلام مرحوم بحر العلوم (قدس سره) باطل است، چون قیاس استصحاب به خبر واحد قیاس مع الفارق است، چراکه اینها از هم منفک و جدا هستند. در باب خبر واحد درست است که ما سه چیز داریم (حکم شرعی، خبر واحد، أدله حجیّت خبر واحد)، ولی در باب استصحاب ما دو چیز داریم: ۱. حکم شرعی، ۲. روایات «لا تنقض الیقین بالشک» و استصحاب جزء اقسام آن نیست، چون استصحاب همان حکم شرعی است. استصحاب حکم به بقای سابق بود و شما در آنِ لاحق میگویید که حکم سابق باقی است، این عین استصحاب است. استصحاب حکم سابق یعنی وجود حکم در زمان لاحق. پس یکی شدند.

نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده و ما شک میکنیم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست؟ روایات «لا تنقض الیقین بالشک» میگوید: استصحاب کن؛ یعنی بگو نماز جمعه در زمان غیبت واجب است؛ این وجوب نماز جمعه در عصر غیبت عبارهٌ اخری حکم شرعی است.

پس در هیچ کجا بحث از عوارض دلیل نشد؛ بلکه بحث از مفاد دلیل شد. مفاد خبر واحد حرمت نقض یقین به شک است، ولی از حجیت دلیل بحثی نکردیم. حجیت خبر واحد را در بحث استصحاب مطرح نمیکنیم؛ بخلاف خبر واحد که در خبر ثقه از حجیت آن بحث میکنیم و بعد از اینکه خبر ثقه حجت شد، سپس بر حکم شرعی قائم میشود. اما در استصحاب مستقیماً استصحاب از مفاد أخبار است و خود استصحاب حکم شرعی است. در خبر ثقه، خودِ نتیجه ادله حجیت، حکم شرعی نیست؛ نتیجه ادله حجیت (مثل ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾)، حجیت است و نتیجه حجیت، حکم شرعی میشود.

پس این کار «بعض الفحول» مفید فایده نشد.

پرسشگر: تفاوتش با حرف سابق ما چیست؟

پاسخ: این است که ما در سابق میخواستیم استصحاب را رأساً جزء مسائل علم اصول کنیم و ما هم آن را در علم اصول داخل کردیم. اما روی فرمایش مرحوم سید بحر العلوم (قدس سره) اگر شما استصحاب را نتوانید سه قسمت کنید و دو قسمت شود، بحر العلوم (قدس سره) که حرف ما را نمیزند، بنابراین استصحاب جزء مسائل فقهیه میشود، چون حکم شرعی داریم و یک دلیل بر حکم شرعی داریم که هر دو یکی شد. هر جا یک حکم شرعی داشته باشیم و دلیل بر حکم شرعی هم داشته باشیم، آن مسئله ما مسئله فقهی است. مسئله اصولی در جایی است که ما دلیل بر دلیل داشته باشیم و مسئله اصولی بحث از دلیل بر دلیل است، نه بحث از دلیل بر حکم شرعی.

به عبارت دیگر: ما در بحث فقهی، یک حکم شرعی داریم و یک دلیل بر حکم شرعی داریم. در استصحاب بنا بر نظر سید بحر العلوم (قدس سره) همین شد، چون ثابت کردیم که یک استصحاب داریم که حکم شرعی است و دلیل آن هم «لا تنقض الیقین بالشک» است. اما مسئله اصولی این است که یک حکم شرعی داریم که برای فقه است و یک بحث از اثبات دلیلیت دلیل داریم که این مربوط به علم اصول است. ما چنین کاری را در استصحاب نمیکنیم، آیا شما در استصحاب از دلیلیت خبر زراره میکنید؟ نه، بلکه از مفاد خبر زراره بحث میکنید.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و قد جعل بعض الساده الفحول؛[۴] مراد مرحوم سید بحر العلوم است، الاستصحاب دلیلا على الحکم؛ وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، فی مورده؛ در مجرای استصحاب. این دو چیز شد. و جعل؛ قرار داده است بعض الساده، قولهم علیهم السّلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» دلیلا على الدلیل؛ یعنی استصحاب. نظیر آیه النبأ بالنسبه إلى خبر الواحد؛ این مطلب را چگونه فرمود؟

حیث قال: إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل؛ استصحاب حکمی که مخالف با اصل است، چون اگر مطابق با اصل باشد، خود اصل هم دلیل است و احتیاجی به استصحاب نیست. استصحاب حکم مخالف با اصل فی شی‌ء؛ در یک شیئی مثلاً انگور یا کشمش، دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل؛ یعنی استصحاب تقدّم دارد بر اصل حلیّت، و مخصّص؛ و استصحاب را از بین میبرد لعمومات الحلّ؛ یعنی اگر استصحاب نبود ما میگفتیم: «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»،[۵] اما چون در سابق حرمت بود، الآن هم میگوییم حرمت است. اما در جایی که استصحاب مطابق با اصل باشد، خود اصل کافی است.

إلى أن قال سید بحر العلوم (قدس سره) فی آخر کلام له؛ که برای ایشان است، سیأتی نقله‌: فرمود: و لیس عموم قولهم علیهم السّلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس؛ نسبت به إلى أفراد الاستصحاب و جزئیّاته، إلّا کعموم آیه النبأ بالقیاس إلى آحاد الأخبار المعتبره،[۶] انتهی.

أقول: معنى الاستصحاب الجزئیّ؛ یعنی یک فرد از استصحاب، نه استصحاب در شبهات موضوعیه؛ بلکه یعنی استصحاب در وجوب شرب یا استصحاب در وجوب نماز جمعه و جاهایی که ما استصحاب را جاری میکنیم، و الا بحث ما هنوز در شبهات حکمیه کلیه است. فی المورد الخاصّ ـ کاستصحاب نجاسه الماء المتغیّر؛ استصحاب نجاست آب متغیر، استصحاب کلی است؛ اما در اینجا که میگوید استصحاب جزئی یعنی یک فرد از استصحاب ـ لیس إلّا الحکم بثبوت النجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا؛ استصحاب نجاست غیر از حکم به نجاست، چیز دیگری نیست. دو چیز که نیست! و هل هذا إلّا نفس الحکم الشرعی؟! آیا این استصحاب نجاست غیر از خود نجاست، چیز دیگری است؟ و هل الدلیل علیه؛ بر حکم شرعی، إلّا قولهم علیهم السّلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ»؟! آیا دلیل بر بقای حکم که اسم آن استصحاب است، غیر از «لا تنقض» چیز دیگری است؟ پس دو چیز بیشتر نشد.

و بالجمله: خطاب به مرحوم بحر العلوم (قدس سره) فلا فرق در قاعده فقهیه بودن، بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات؛ سایر قواعد فقهی مثل «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَام‌‌»[۷] هم اینگونه است که یک قاعده فقهیه داریم که خودش «حکمٌ فقهیٌ» است و یک دلیل بر آن داریم؛ اما بخلاف خبر واحد که یک خبر ثقه داریم، یک دلیل بر خبر ثقه داریم، آنگاه خبر ثقه بر حکم شرعی قائم میشود.

هذا؛ این مطالب کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهه الحکمیّه المثبت الحکم الظاهری الکلّی؛ مانند وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. اما استصحاب جاری در شبهات موضوعیه مسلّماً از علم اصول خارج است، چرا؟ چون در تعریف علم اصول بیان شد که علم اصول قواعد ممهده برای استنباط احکام کلیه است و استصحاب در شبهات موضوعیه مثبت حکم جزئی است. مثلاً ما قبلاً در این خمره سرکه انداختیم، نمیدانیم به خمر تبدیل شد تا نجس بشود یا نه! سرکه بودن آن را استصحاب میکنیم. استصحاب سرکه بودن، حلّیت مایع داخل این خمره را اثبات میکند و به جای دیگری کار ندارد و این حکم جزئی میشود و علم اصول برای استنباط احکام کلیه است.

إنشاءالله اگر خدا توفیق بدهد، سعی ما بر این است که هر هفته ـ بنا بر آنچه که در سنوات گذشته هم عادت بر این بود ـ در پایان هر فصل، سؤالاتی مطرح میکنیم، ولی جواب آنها را از شما نمیخواهیم! این کار ما چندین حُسن دارد:

۱ـ شما متوجه میشوید که آیا بحث را متوجه شدید یا نه؟

۲ـ برای امتحانات هم آمادگی پیدا میکنید و ترس و واهمهای ندارید.

۳ـ ما سه نوع سؤال طرح میکنیم؛ اولاً سؤالاتی طرح میکنیم که جواب آنها در همین نوشتهها وجود دارد، ثانیاً سؤالاتی طرح میکنیم که جواب آنها در همین نوشتهها آمده، اما دقت میخواهد، ثالثاً سؤالاتی طرح میکنیم که باید از تمام کتب گذشته، حتی از کتب فقهیه هم کمک بگیرید تا بتوانید به جواب برسید.

حکم جریان استصحاب در شبهه موضوعیه

و أمّا الجاری فی الشبهه الموضوعیّه- کعداله زید که مثلاً امام جماعت مسجد است، و نجاسه ثوبه؛ قبلاً این لباس نجس بود، نمیدانیم آیا آن را آب کشیدند یا نه! و فسق عمرو و طهاره بدنه فلا إشکال فی کونه استصحاب حکما فرعیّا؛ قاعده فقهی.

سواء کان التکلّم فیه استصحاب من باب الظنّ، که بگوییم مدرک آن عبارت است از ظن و حکم عقل. أم کان استصحاب من باب کونها قاعده استصحاب قاعده تعبّدیّه مستفاده من الأخبار؛ که اصول عملیه بشود.

چرا جزء مسائل علم اصول نیست؟ لأنّ التکلّم فیه على الأوّل؛ که استصحاب را أماره ظنیه بدانیم، نظیر التکلّم بحث فی اعتبار سائر الأمارات؛ أمارت ظنیهای که جزء قواعد فقهیه هستند، ک «ید المسلمین» که اماره بر ملکیت است اما آیا بر ملکیت کلیه است؟ نه، بر آن چیزی است که در دست اوست. اثبات حکم جزئی را میکند که ملکیت «ما فی یده» است. استصحاب هم در اینجا طهارت این لباس را اثبات میکند و اگر هم اصل باشد، اصل جاری در شبهات موضوعیه میشود.

لأن التکلم فیه در این استصحاب علی الأول، که استصحاب از باب حکم عقل و ظن حجت باشد. نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات که جاری در موضوعات است. عدهای بین اصطلاح دلیل و اماره فرق میگذارند و میگویند که دلیل نسبت به احکام استعمال میشود و اماره نسبت به موضوعات استعمال میشود. گاهی اوقات هم اماره میگویند و هر دو را اراده میکنند و یا دلیل میگویند و هر دو را اراده میکنند!

نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات ک «ید المسلمین» و «سوقهم» و «البیّنه» و «الغلبه» و نحوها فی الشبهات الخارجیّه و همچنین در شبهات خارجیه که اثبات حکم جزئی را میکند. پس داخل در مسائل علم اصول نیست. و على الثانی که استصحاب را اصل عملی بدانیم، من باب أصاله الطهاره و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ، مثل قاعده فراغ[۸] است که اثبات حکم جزئی را میکند و میگوید این نمازی که خواندی صحیح است. اصاله الطهاره هم منظور اصاله الطهاره جاری در شبهات موضوعیه است، چون اصاله الطهاره در شبهات حکمیه هم جاری میشود.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»