بحث ما راجع به این قسمت از کلام فاضل تونی (قدس سره) بود که فاضل تونی (قدس سره) فرمود: ما در موقّتات تمسک میکنیم به نفس دلیلی که وجوب را در آن موقّت اثبات کرده است، چون نسبت آن دلیل به اجزاء زمان «علی السویه» است. پس احتیاجی به اجرای استصحاب نیست.

نقض های سه گانه بر فاضل تونی (قرس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) جواب دادند: اما شخص دیگری آمد و سه نقض بر مرحوم فاضل تونی (قدس سره) کرد.

نقض اول و پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره)

نقض اول در بحث گذشته گفته شد و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) هم متعرض شد.

نقض دوم بر کلام فاضل تونی (قدس سره)

نقض دوم این بود که ما در بعضی از موارد میبینیم که امکان تمسک به دلیل عام نیست و فقط باید به استصحاب تمسک کرد و آن در جایی است که شک ما در بقاء تکلیف از حیث زمان نباشد، بلکه از حیث عروض مانع باشد؛ مانند وجوب صوم که مقیّد به این است که مرض عارض نشود. حالا اگر مرضی پیدا شد که شک داشتیم آیا این مرض، مرضی است که موجب افطار شود یا نه؟ در اینجا جای تمسک به دلیل عام نسبت به این حالت نیست، چون شک داریم که این حالت را میگیرد و با این حالت مرض، وجوب صوم وجود دارد یا نه؟ پس جای تمسک به خود دلیل نیست و فقط جای تمسک به استصحاب وجوب صوم است. این نقضی بود که ناقض کرده است.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به نقض دوم

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این نقضی که شما کردید در مثال صوم و گفتید که در اینجا استصحاب حکم تکلیفی داریم، این را خود مرحوم فاضل تونی (قدس سره) هم قبول دارد، چون مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در آخر کلامش اینطور نتیجه گرفت که استصحاب در احکام وضعیه و در احکام تکلیفیه مسبّب از احکام وضعیه جاری است.

اگر یاد شما باشد فرمود: مثلاً نجاست سبب میشود برای وجوب اجتناب. ما هم میتوانیم استصحاب کنیم بقاء نجاست را و هم استصحاب کنیم بقاء حکم تکلیفیای را که از این حکم وضعی به وجود آمده است که آن عبارت است از وجوب اجتناب یا استصحاب بقاء وجوب اجتناب.

«ما نحن فیه» از همین قبیل میشود، به این بیان که ما نمیدانیم آیا سلامتِ مبیح للصوم باقی است تا وجوب صوم باقی باشد یا باقی نیست؟ هم میتوانیم استصحاب کنیم بقاء سلامت موجب برای بقاء وجوب صوم را و هم میتوانیم استصحاب کنیم حکم تکلیفیای را که در مورد این حکم وضعی است که عبارت است از وجوب صوم. یا مسافرت و سفر سبب میشود برای قصر و موضوع برای قصر است. حالا اگر من شک دارم در سفر، هم میتوانم استصحاب کنم بقاء حضر را که هنوز به مسافت نرسیدم و هم میتوانم استصحاب کنم بقاء حکم تکلیفیای را که در مورد سفر است؛ یعنی بقاء وجوب اتمام را بکنم.

پس این نقضی به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) نشد، چون خود مرحوم فاضل تونی (قدس سره) اینها را قبول دارد. البته به یک نکته باید توجه داشت و آن عبارت از این است که اجرای استصحاب در حکم تکلیفی ممکن نیست مگر با قطع نظر از استصحاب موضوعی. مثلاً در «ما نحن فیه» وجوب صوم داریم که به شرط سلامت از مرض است. اینجا استصحاب وجوب صوم جاری است در صورت قطع نظر از استصحاب سلامت از مرض، و الا که استصحاب سلامت از مرض را اگر ما کردیم که استصحاب شرط است، ما را بینیاز میکند از استصحاب بقاء حکم مشروط که وجوب صوم است. بلکه تعبیر به بینیاز کردن غلط است، چون بینیاز کردن یعنی جاری میشود ولی ما بینیاز هستیم و احتیاج به اجرا نداریم؛ لذا ترقّی میکنیم و بلکه میگوییم: با اجرای استصحاب در ناحیه شرط، شکی نسبت به مشروط باقی نمیماند تا موضوع استصحاب باشد و ما بخواهیم استصحاب بقاء حکم تکلیفی کنیم.

و بعباره اخری: فرق این عبارت «بعباره اخری» با قبل که همین مطلبی بود که در «البته» عرض کردم این است که در «و بعباره اخری» مرحوم شیخ (قدس سره) متذکر کبرای مسئلهای میشود که این «ما نحن فیه» یکی از صغریات آن کبری است و آن کبری عبارت است از قاعده سبب و مسبّب که در هر جا ما شکّ سببی و مسبّبی داشتیم، در سابق گفتیم که هر دو ـ هم شکّ سببی و هم شکّ مسبّبی ـ اجتماع نمیکنند در شمول حرمت نقض یقین به شک؛ بلکه فقط یکی مشمول دلیل است و آن شکّ سببی است و با اجراء استصحاب در ناحیه سبب، موضوع برای اجرای استصحاب در ناحیه مسبّب باقی نمیماند؛ چه اینکه استصحاب در ناحیه مسبّب موافق و معاضد با استصحاب در ناحیه سبب باشد و چه معارض و مخالف باشد، چون معیارش این است که شکّ در ناحیه مسبّب تعبداً از بین میرود. وقتی شارع مقدس فرمود سبب است و نجاست است، تعبداً شکّ در وجوب اجتناب از بین میرود؛ بلکه وقتی که سبب ثابت شد، وجوب اجتناب هم ثابت است.

بنابراین با این بیان که گفتیم، در اینگونه از موارد باید استصحاب بقاء شرط کرد و استصحاب بقاء سبب کرد و استصحاب بقاء مانع یا عدم مانع کرد و نوبت به اجرای استصحاب در حکم تکلیفی مسبّب از اینها نمیرسد.

نقض سوم بر کلام فاضل تونی (قدس سره)

و مما ذکرنا یظهر جوابِ از نقض سومی است که این ناقض کرده است. نقض سوم این بود که در جایی که تکلیف و وجوب موقّت است و اول و آخر زمان معلوم است، لکن در تحقق آخر زمان شک داریم، در اینجا تمسک به دلیل تکلیف نمیتوانیم کنیم، چون شک در شمولش نسبت به این زمان داریم. فقط باید به استصحاب تمسک کرد؛ یا استصحاب بقاء تکلیف یا استصحاب عدم حدوث غایت و عدم حدوث آخر زمان.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به نقض سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و مما ذکرنا یظهر اشکال در این هم که این نقض هم وارد نیست، چرا؟ بخاطر اینکه از دو حال خارج نیست:

۱ـ یا ما استصحاب موضوع میکنیم و استصحاب بقاء وقت میکنیم که موضوع است، این بینیاز از استصحاب حکم است و بلکه موضوع استصحاب حکم را میزند.

۲ـ یا استصحاب حکم میکنیم بدون موضوع، و استصحاب حکم بدون موضوع هم جاری نیست، چرا؟ بخاطر اینکه اجرای استصحاب در موردی است که ما یقین به بقاء موضوع داشته باشیم. اگر شک ما در حکم ناشی از شک در موضوع است، موضوع خودمان را درست نکنیم و مشکوک را به حال خودش باقی بگذاریم و استصحاب بقاء حکم بکنیم، این استصحاب بقاء حکم جاری نیست، چون شرط اجراء استصحاب در حکم این است که یقین به بقاء موضوع داشته باشیم. پس الا و لابد ما باید استصحاب بقاء موضوع کنیم و با اجرای استصحاب در ناحیه موضوع، استصحاب در ناحیه حکم جاری نیست.

«إن قلت»: ما وقتی با استصحاب، حکم را باقی داشتیم و گفتیم که وجوب صوم ثابت است، معلوم میشود که موضوعش هم باقی است. پس هم بقاء موضوع را درست کردیم، هم استصحاب حکم را درست کردیم.

«قلت»: این مبتنی بر حجیت اصل مثبِت است، چون استصحاب حکم برای اثبات بقاء موضوع از قبیل اصل مثبت میشود، از جهت اینکه لازمه عقلیِ ثبوت و بقاء حکم، ثبوت و بقاء موضوع است و فرض این است که اصل مثبت هم حجت نیست.

تا اینجا گفتیم که استصحاب را فقط باید در ناحیه موضوع جاری کرد و در ناحیه حکم، استصحاب جاری نیست.

اللهم الا أن یقال بیانی را مطرح میکند که بر طبق آن بیان، ما استصحاب را در ناحیه خود حکم هم پیاده میکنیم. قبل از این بیان، توجه به یک مطلب لازم است و آن این است که حکم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: یکی حکم منجّز و دیگری حکم معلّق. «العصیر العنبی إذا غلی یحرم»، این حکم منجّزی نیست حکم معلّق است. الآن عصیر عنبی حرمت ندارد، نجاست ندارد؛ بلکه اگر بجوشد نجاست و حرمت پیدا میکند. این را حکم معلّق میگوییم؛ اما حرمت خمر یک حکم منجّزی است و مشروط به شرطی نیست.

آنگاه بدون موضوع «لا یمکن» که حکم منجّز باشد. با شک در موضوع هم معنا ندارد که حکم منجّز باشد. اما حکم معلّق خصوصیتش این است که حتی با شک در شرطش هم وجود دارد. عصیری که الآن شما خریدید، با اینکه شرطش محقق نیست و غلیان به آن ندادید، اما حکم به نحو معلّق بر آن ثابت است که «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» و این همان است که ما در منطق خواندیم که صدق قضیه شرطیه، متوقف بر صدق مقدم و صدق تالی نیست، متوقف بر صدق ملازمه است. الآن هم اگر من بگویم: «إن کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده» این قضیه صادق است، با اینکه نه الآن شمس طالع است و نه الآن نهار موجود است، چون صدق قضیه شرطیه متوقف بر ملازمه است. صدق قضیه تعلیقیه هم متوقف بر آن حکم تعلیقی است. پس حکم تعلیقی است ولو که «معلقٌّ علیه» آن نباشد یا «معلقٌّ علیه» آن مورد شک باشد.

حالا که این مطلب روشن شد، میگویند: اگر ما شک در شرط پیدا کردیم یا شرط اصلاً نبود، به دقت عقلی در اینجا صدق نمیکند که ما بگوییم حکم مشکوک است یا حکم مرتفع است. در صورت فقد شرط به دقّت عقلی نمیشود گفت حکم مرتفع شده است یا در صورت شک در شرط به دقت عقلی، ما نمیتوانیم. حکم مشکوک است، چرا؟ بخاطر اینکه این تعبیر ارتفاع حکم از این موضوع یا شک در ثبوت حکم برای این موضوع، متوقف بر این است که این موضوع باقی باشد و اگر ما شک در شرط داریم، شک در بقاء موضوع داریم. پس معنا ندارد که بگوییم ثبوت حکم برای این موضوع مشکوک است، بلکه اصلاً خود موضوع مشکوک شده است.

با شک در شرط به دقت عقلی، ما نمیتوانیم بگوییم که شک در حکم ثابت بر این موضوع داریم، چون تعبیر شک در حکم ثابت برای این موضوع، در جایی است که موضوع دست نخورده است و همانگونه که در سابق بوده الآن هم وجود دارد، نهایت بخاطر اموری شک داریم که حکم آن وجود دارد یا نه؟ لکن شرط چون شرط موضوع است، شکّی که ما در حکم داریم بخاطر شکّ در موضوع است. پس به دقت عقلی باید بگوییم که شکّ در موضوع داریم، نه اینکه شکّ در حکم باشد، چون شکّ در حکم در مرحلهای است که موضوعش باقی باشد. این درست است و حرفی در آن نیست.

تبیین تسامح عرفیه در مورد شک در شرط

اما اهل عرف یک تسامحی دارند و آن تسامح به نحوی است که با آن تسامح، صدق میکند که ولو شک در موضوع است ما بگوییم که حکم مشکوک است. تسامح عرف چیست؟ تسامح عرف این است که اگر حکمی شرطی داشته باشد و شرط پیدا شود و در نتیجه حکم هم منجّز و محقق بشود؛ مثل اینکه سلامت بود، حکمش هم که وجوب صوم است محقق شد، حالا اگر شک مرتفع شود یا مشکوک شود، عرف میگویند حکم مورد شک است و حکم مرتفع شده است؛ لذا به مجرّدی که شکّ در سلامت پیدا میشود، میگویند شک داریم که روزه بر ما واجب است یا روزه بر ما واجب نیست! پس عرف این تسامح را دارد.

مثلاً در مثال حج و استطاعت، اگر استطاعت باشد حج منجّز میشود. حالا اگر شک کند که آیا استطاعت وجود دارد یا نه! میگوید شک دارم در وجوب حج نسبت به خودم! البته مناقشه در مثال حج نکنید، چون مثال حج به نحوی است که اگر شخص مستطیع شد، حکم بر او منجّز میشود ولو بعداً استطاعتش را هم از دست داد، حج به گردنش میباشد، ولی اینگونه نیست که همین الآن ولو مستطیع نیست و طریق در خطر است باید برود! لذا صرف نظر از این مناقشه، با شک در استطاعت میگویند ما اصلاً شک در وجوب حج داریم، با اینکه قضیه تعلیقیه سر جای خودش است که «إذا حصل الاستطاعه یجب الحج». یا در آن قضیه صوم و سلامت، قضیه تعلیقیه سر جای خودش است که «لو کانت السلامه موجوده لکان الصوم واجب» و لیکن عرف به مجرّدی که شک در شرط میکند میگوید حکم برای مشکوک است.

سرّ این تسامح عرفی چیست؟ این است که شرط را از قیود موضوع نمیبینند؛ بلکه شرط را از حالات موضوع میبینند. وقتی که از حالات موضوع دیدند، پس موضوع را باقی میبینند. وقتی موضوع را باقی دیدند، میتوانند بگویند که شکّ در حکم داریم با بقاء موضوع. وقتی توانستند بگویند که شکّ در حکم داریم با بقاء موضوع، پس میتوانند استصحاب را جاری کنند در حکم مشروط، با اینکه شکّ در شرط دارند، چون ادله استصحاب هم القاء به عرف شده است و دیدیم با این تسلسلی که عرض شد، مطلب به اینجا منتهی شد که چون عرف، شرط را از قیود موضوع نمیبیند بلکه از حالات موضوع میبیند، پس با شکّ در شرط، عرف شکّ در حکم مشروط را دارد و موضوع را هم محفوظ و باقی میبیند و این موضوع برای اجرای استصحاب میشود.

بنابراین استصحاب جاری میشود. پس ما برگشتیم که گفتیم: الا و لابد باید استصحاب در شرط بکنیم، نه! میتوانیم به این مسامحه عرفیهای که بیان شد، استصحاب را در خود حکم مشروط و در حکم تکلیفی جاری کنیم. این مطلب تمام شد.

علت بقای موضوع به دقت عرفی بخلاف دقت عقلی

لکن در اینجا توجه به یک نکته لازم است و آن عبارت از این است که یک سؤال در اینجا مطرح میشود که چرا به دقت عقلی، موضوع باقی نیست اما به دقت عرفی، موضوع باقی است؟ جواب این سؤال را عرض کردیم در جایی که بیان میکردیم آیا استصحاب در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه جاری است یا جاری نیست؟ در آنجا هشت یا هفت مقدمه را گفتیم که یک مقدمهاش متضمّن این جواب بود و آن عبارت از این است که از نظر عقل در احکام عقلیه، هر قید و شرطی به موضوع برگشت میکند. اما از نظر عرفیه، قیود دو قسم است: بعضی را قید موضوع میدانند و بعضی را قید موضوع نمیدانند بلکه از حالات موضوع میدانند و قید حکم میدانند و سرّ مطلب که به دقت عقلی موضوع باقی نیست، از جهت این است که شرط را قید موضوع میبیند. وقتی شکّ در شرط داشت، شکّ در موضوع دارد. اما عرف چون شکّ در شرط را از حالات میداند، موضوع را محفوظ میداند.

پس از مقدمهای که در مقدماتِ آنجا گفتیم استفاده میکنیم که اگر عقل را معیار بگذاریم، عقل میگوید ولو شارع مقدس قید را در حکم خودش أخذ کرده است، اما قیود باید به موضوع برگردد.

پرسشگر: آیا هر موضوعی را برمیگرداند، حتی در احکام شرعیه؟

پاسخ: بله، عقل قیود را به موضوع برمیگرداند و شرط را شرط موضوع میداند. البته در احکام شرعیه فرق میکند، به این بیان که در احکام شرعیه، ما دو مقام داریم: یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات است. اگر در مقام اثبات ثابت کردیم که قید، هم میتواند قید هیئت باشد و هم میتواند قید ماده باشد، سپس میآییم در مقام اثبات میبینیم قیدی که أخذ شده قید ماده است که صلات باشد یا قید هیئت است که حکم باشد؛ اما اگر ما گفتیم که قید برای هیئت ثبوتاً ممکن نیست، چون معانی هیئات معانی حرفیه است و معانی حرفیه ـ إنشاءالله در کفایه خواهید دید ـ معانی جزئیه و شخصیه است و معنی جزئی و شخصی قابل تقیید نیست، بنابراین تمام قیود باید برگشت به ماده بکند. پس حتی در احکام شرعیه هم این حرف پیش میآید.

منظور فقط توجه به این نکته بود که چرا به دقت عقلی، شک ما شکّ در موضوع میشود؛ اما به دقتّ عرفی، شک در حکم با بقاء موضوع میشود؟

خلاصه اللهم إلا أن یقال این شد که به دقت عرفی، ما توانستیم استصحاب را در خود حکم جاری کنیم، با اینکه شکّ در بقاء موضوع داریم. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: درست است که بر فرض این کار را بتوانیم بکنیم، لیکن در هر صورت اگر استصحاب در ناحیه شرط و موضوع جاری شد، جا برای استصحاب در حکم نمیگذارد و چون «ما نحن فیه» سبب و مسبّی است، استصحاب را باید در سبب که شرط است جاری کنیم و جا برای استصحاب در حکم باقی نمیماند. این جواب اللهم إلا أن یقال است.

پرسشگر: یک بار دیگر اللهم إلا أن یقال را توضیح بفرمایید!

پرسش: قبل از اللهم إلا أن یقال گفت که استصحاب در حکم نمیتوانید بکنید، چون شکّ در موضوع دارید. اللهم إلا أن یقال گفت که ما میتوانیم استصحاب در حکم بکنیم، چرا؟ چون به مسامحه عرفیه، شکّ در موضوع نیست. جواب اللهم إلا أن یقال این است که «علی أیّ حالٍ» شکّی نیست که شما شکّ در شرط دارید ولو میگویید که موضوع باقی است و با اجراء استصحاب در ناحیه شرط، شکّی نسبت به مشروط باقی نمیماند. پس کاری به موضوع نداریم، از آن جهت، حرف شما درست است و لیکن باز از جهت شرط و مشروط، استصحاب نسبت به شرط که جاری شد، چون شک را نسبت به مشروط از بین میبرد.

نعم؛ حالا اگر ما فرض کردیم که استصحاب در شکّ در وقت جاری نیست؛ یعنی موردی را فرض کردیم که استصحاب در شرط جاری نشد، اینجا نوبت به استصحاب در حکم تکلیفی میرسد، چرا؟ چون قاعدهای که در بحث شکّ سببی و مسبّبی مطرح کردند این است که اگر اصل در سبب جاری شد، جا برای جریان اصل در مسبّب نمیگذارد. اما اگر اصل در سبب جاری نشد بخاطر جهتی از جهات، در نتیجه اصل در مسبّب جاری میشود.

مثالی از این مطلب را در بحث علم اجمالی داشتیم که اگر علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است و دستمالی با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد. قاعده طهارت در این دو کاسه جاری نمیشود، چرا؟ چون باهم معارض هستند. پس قاعده طهارت در این طرف علم اجمالی که ملاقات است جاری نیست وقتی که جاری نبود، استصحاب بقاء طهارت در دستمال جاری میشود. اما اگر این کاسه در طرف علم اجمالی نباشد، قاعده طهارت در آن جاری میشود و نمیگذارد که استصحاب بقاء طهارت در دستمال جاری شود. این مثالی که ما زدیم برای موافقین بودند، مثال متخالفین را هم شما خودتان بزنید.

در «ما نحن فیه» اگر موردی را فرض کردیم که بخاطر جهتی از جهات، استصحاب در شرط جاری نشد، نوبت به جریان استصحاب در مشروط میرسد که حکم تکلیفی است. مثل اینکه وجوب صوم مغیّا به غایتی است که نمیدانیم آیا آن غایت استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه است! روشن است که استتار قرص قبل از ذهاب حمره مشرقیه است. حالا در اینجا اگر ما بخواهیم وقتی که استتار قرص شد، استصحاب بقاء وقت کنیم تا در نتیجه غایت وجوب صوم ذهاب حمره مشرقیه بشود، این مثبت میشود و اصل مثبت هم حجت نیست.

پس استصحاب بقاء وقت برای اثبات اینکه وقت در آن وقت زائد است، جاری نمیشود. نوبت به استصحاب بقاء حکم تکلیفی میرسد که وجوب صوم است. در اینجا فقط استصحاب حکم جاری شد.

فتأمل؛ وجه تأمل چیست؟ این است که در اینجا هم استصحاب حکم جاری نیست، چرا؟ چون اینکه گفتند در قاعده سببی و مسبّبی اگر اصل در سبب جاری نشد اصل در مسبّب جاری میشود، این در جایی است که تمام ارکان و شرایط اجرای اصل در مسبّب موجود باشد. اما اگر اصل در سبب جاری نشد و لیکن در اثر عدم جریان اصل در سبب، شرایط یا ارکان اجرای اصل در مسبّب هم بههم خورد، در آنجا اصل در مسبّب هم جاری نمیشود و «ما نحن فیه» از این قبیل است، چون در «ما نحن فیه» سبب ما موضوع است، مثل سایر اسباب نیست و مسبّب ما هم حکم همین موضوع است. اگر استصحاب را در موضوع نتوانستیم جاری کنیم، پس یقین به بقاء موضوع نداریم، ولو از جهت اینکه اصل در سبب جاری نیست جا برای اجرای اصل در مسبّب میماند و لیکن باز از جهت اینکه اجرای اصل در مسبّب اجرای اصل در حکم است و اینجا اجرای اصل در حکمی میخواهیم بکنیم که شکّ در بقاء موضوعش داریم و نمیتوانیم استصحاب کنیم. پس از این جهت گرفتار میشویم.

بله، اگر موضوع مسلّماً باقی باشد، شک در شرط فقط باشد که شرط، شرط موضوع نباشد، اینجا اگر استصحاب در شرط جاری نشد، استصحاب در مشروط جاری میشود، چون بقاء موضوع هم میباشد. اما در «ما نحن فیه» موضوع وجوب صوم اصلاً «من الفجر الی المغرب» است و موضوع آن همین وقت است و با شکّ در وقت که شکّ در موضوع شد، جا برای استصحاب حکم باقی نمیگذارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و اما الشک فى تحقق المانع؛ یعنی اما نقض دومی که کرد که مثال صوم بود، کالمرض المبیح للافطار و السفر الموجب له و للقصر؛ سفر هم موجب افطار در روزه ماه رمضان میشود و در غیر روزه ماه رمضان البته باز در بعضی از جاها اختلافی است و هم برای قصر صلات است. و الضرر المبیح لتناول المحرمات؛ ضرری که موجب تناول محرّمات میشود، البته اینها باید در ذهن شما باشد که هر ضرر و حرجی سبب نمیشود که انسان هر محرّمی را مرتکب شود و بگوید که الآن برای من ضرری است که در خانه این شخص ننشینم، پس باید درب خانه را بشکند و برود بنشیند! یا بگوید که الآن بر من حرجی است که تصرف در ملک شما نکنم، پس تصرف در ملک شما میکنم! به این وسعت هم نیست. احراز اینها فقط بستگی به مجتهد دارد و مجتهد باید تشخیص بدهد. اینگونه نیست که هر کاری دل ما خواست بکنیم!

فهو الذى این همان چیزی است که ذکره المفصل فى آخر کلامه بجریان الاستصحاب فى الحکم التکلیفى تبعا للحکم الوضعى فان السلامه من المرض الذى یضرّ به الصوم که ضرر پیدا میکند به این صوم، شرط فى وجوبه شرط در وجوب صوم است. پس حکم وضعی میشود. و کذا الحضر شرط برای اتمام است. و کذا الامن من الضرر فى ترک المحرم شرط برای ترک محرّمات است. فاذا شک فى وجود شى‌ء من ذلک استصحب الحاله السابقه له استصحاب میشود حالت سابقهای که برای آن شرط یا سبب بوده، وجودا او عدما اگر قبلاً موجود است استصحاب وجود، اگر قبلاً معدوم است استصحاب عدم. و یتبعه و متابعت میکند این استصحاب شرط و سبب را، بقاء الحکم التکلیفى السابق.

«البته»ای که گفتیم در اینجاست: بل قد عرفت فیما مر، عدم جریان الاستصحاب فى الحکم التکلیفى إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه؛ جاری نمیشود استصحاب در حکم تکلیفی، مگر اینکه قطع نظر کنیم از استصحاب در موضوع، ولی اگر استصحاب موضوع کردیم نوبت به استصحاب حکم نمیرسد. إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه که در «ما نحن فیه» چیست؟ و هو الحکم الوضعى فى المقام، مثلاً اذا اوجب الشارع الصوم الى اللیل على المکلف بشرط سلامته من المرض الذى یتضرر بالصوم؛ آن مرضی که متضرر میشود این مکلف به صوم. بعضی از مرضهاست که انسان متضرر نمیشد! فاذا شک فى بقائها؛ اگر شک در بقاء سلامت پیدا کرد، و حدوث المرض المذکور و احرز الشرط؛ و شرط احراز شد یا عدم مانع احراز شد، بالاستصحاب اغنى عن استصحاب المشروط؛ بینیاز میکند ما را از استصحاب مشروط. بلکه اصلاً بینیاز کردن معنا ندارد که بگوییم جاری میشود، ولی ما احتیاج نداریم، نه! بل لم یبق مجرى له، برای استصحاب مشروط، لان معنى استصحاب الشرط و عدم مانع، ترتیب آثار وجوده و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقى العلل الناقصه که آنها را بالوجدان احراز داریم. و حینئذ فلا یبقى الشک فى بقاء المشروط.

تبیین شک در بقاء مشروط مسبب از شکّ در بقاء شرط

و بعباره اخرى که فرقش با ماقبل را بیان کردیم. الشک فى بقاء المشروط مسبّب عن الشک فى بقاء الشرط و الاستصحاب فى الشرط وجودا او عدما مبیّن لبقاء المشروط او ارتفاعه فلا یجرى فیه؛ یعنی در آن مشروط، الاستصحاب لا معارضا لاستصحاب الشرط لانه مزیل له، چون استصحاب سبب مزیل برای استصحاب در مشروط بود، و لا معاضدا کما فیما نحن فیه که در «ما نحن فیه» معاضد است، چون استصحاب بقاء سلامت میگوید وجود صوم باقی است و استصحاب بقاء وجوب صوم هم میگوید که وجوب صوم باقی است. یا کما فیما نحن فیه به کل مطلب بخورد که «ما نحن فیه» هم از قبیل سبب و مسبّبی است.

و سیتضح ذلک فى مسئله الاستصحاب فى الامور الخارجیه؛ این وعده سببی و مسبّبی را تا بحال چند بار مرحوم شیخ (قدس سره) دادهاند. و فى بیان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء اللّه تعالى.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن النقض الثالث علیه؛ یعنی بر فاضل تونی (قدس سره) که نقض کرد به چه چیزی؟ بما اذا کان الشک فى بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفى؛ اگر شک در بقاء وقتی باشد که ضرب شده و جعل شده در حکم تکلیفی. فانه ان جرى معه استصحاب الوقت؛ اگر جاری بشود با استصحاب با حکم تکلیفی، استصحاب وقت، اغنى عن استصحاب الحکم التکلیفى؛ بینیاز میکند ما را استصحاب بقاء وقت از استصحاب حکم تکلیفی. کما عرفت فى الشرط، چون فان الوقت شرط او سبب؛ وقت هم یا شرط برای حکم است یا سبب برای حکم است. و إلّا که اگر استصحاب در وقت جاری نشد، لم یجر استصحاب الحکم التکلیفى؛ استصحاب حکم تکلیفی هم جاری نخواهد بود. جواب شرط اگر با «لم» شروع شود، «فاء» میخواهد یا نه؟

پرسشگر: نمیخواهد، بخاطر اینکه خود این «لم» میتواند جواب بدهد.

پاسخ: احسنت، درست است.

لانه، چرا جاری نمیشود؟ چون کان متحققا بقید ذلک الوقت؛ چون این حکم متحقق بود در صورتی که این وقت باشد و به قید وجود این وقت بود. فالصوم المقید وجوبه بکونه فى النهار لا ینفع استصحاب وجوبه فى الزمان المشکوک کونه عن النهار؛ نفع ندارد، چون استصحاب حکم است با شک در موضوع و این درست نیست.

«إن قلت:» و اصاله بقاء الحکم المقید بالنهار فى هذا الزمان لا یثبت کون هذا الزمان نهارا تا بگویید موضوعش هم درست شد! کما سیجى‌ء توضیحه فى نفى الاصول المثبته إن شاء اللّه تعالى.

اللهم إلّا ان یقال انه یکفى فى الاستصحاب تنجز التکلیف سابقا و ان کان لتعلیقه على امر حاصل؛ اگرچه که آن حکم منجّز شده بخاطر اینکه معلّق بوده بر یک امری که آن امر حاصل شده است. فیقال عرفا؛ اگر چه عقلاً نمیگوییم، اما عرفاً میگوییم که اذا ارتفع الاستطاعه المعلق علیها وجوب الحج ان الوجوب ارتفع؛ میگویند وجوب مرتفع شد. فاذا شک فى ارتفاعها استطاعت، یکون شکا فى ارتفاع الحکم المنجز و بقائه؛ در ارتفاع و بقاء حکم منجّز. و ان کان الحکم المعلق لا یرتفع بارتفاع المعلق علیه لان ارتفاع الشرط لا یوجب ارتفاع الشرطیه؛ آن مقدمه را برای این جمله میخواستیم. اگرچه حکم متعلّق که آن قضیه شرطیه و ملازمه است، مرتفع نمیشود به ارتفاع «معلّق علیه» آن، چون ارتفاع شرط موجب ارتفاع شرطیت نمیشود. مقدماتی که عرض میکنیم بالاخره به یک جایی از کتاب مربوط خواهد شد.

إلّا که از «إلا أن یقال» برگشت میکند! ان استصحاب وجود ذلک الامر المعلق علیه کاف فى عدم جریان الاستصحاب المذکور که حکم تکلیفی باشد. فانه این استصحاب در امر «معلّق علیه» که شرط است، حاکم علیه بر استصحاب آن حکم تکلیفی. کما ستعرف.

نقض بر مختار فاضل تونی (قدس سره) و دفع آن

نعم لو فرض فى مقام عدم جریان الاستصحاب فى الشک فى الوقت؛ اگر در آن جاری نشد، جا برای استصحاب در حکم تکلیفی وجود دارد. مثل اینکه: کما لو کان الوقت مرددا بین امرین کذهاب الحمره و استتار القرص که عرض کردیم چرا در اینجا استصحاب جاری نمیشود! اگر این شکلی بود، انحصر الامر حینئذ فى اجراء استصحاب التکلیف فتأمل که وجه تأمل را هم عرض کردیم.

و الحاصل؛ خلاصه این نقضهایی که شما کردید، به فاضل تونی (قدس سره) وارد نیست. ان النقض علیه بالنسبه الى الحکم التکلیفى المشکوک بابقائه ابقاء این حکم تکلیفی، من جهه الشک فى سببه او شرطه او مانعه غیر متجه، چرا؟ لان مجرى الاستصحاب فى هذه الموارد اولا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع و یتبعه ابقاء الحکم التکلیفى خود فاضل تونی (قدس سره) هم که اینها را گفته است، شما هم به همینها دارید نقض میکنید، در حالی که اینها را خود فاضل تونی (قدس سره) فرمودند.

و لا یجوز اجراء الاستصحاب فى الحکم التکلیفى ابتداء إلّا اذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعى که همین مثالی بود که وقت متردّد بود.

قوله و على الثانى؛ مرحوم شیخ (قدس سره) معلوم میشود که خیلی معتنا به کلمات فاضل تونی (قدس سره) بوده است، چون بند بند از کلمات فاضل تونی (قدس سره) را گرفته و جواب میدهد. اگر انسان معتنا به کلام کسی باشد، کلامش را نقل میکند و رد میکند، و الا اگر معتنی نباشد قابل برای بحث نیست.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ