بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

حجه القول العاشر ما حکی عن المحقق السبزواری فی الذخیره، فإنه استدل على نجاسه الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف النجس ـ بالاستصحاب. ثم رده: بأن استمرار الحکم تابع لدلاله الدلیل، و الإجماع إنما دل على النجاسه قبل الممازجه. ثم قال: لا یقال.

بررسی تفصیل دهم در حجیت استصحاب

قول دهم عبارت است از حجیت استصحاب در مورد شکّ در وجود رافع و عدم حجیت استصحاب در مورد شکّ در مقتضی و سایر اقسام شکّ در رافع، چون ما برای شکّ در رافع تقسیماتی کردیم:

تقسیمات شکّ در رافع

۱ـ شکّ در رافع؛ مثل اینکه میدانم بول رافع است، ولی نمیدانم آیا این رطوبت بول است یا بول نیست! این شکّ در وجود رافع است.

۲ـ شکّ در رافعیت موجود؛ یعنی اصلاً من نمیدانم که آیا مذی هم رافعی غیر از بول است یا مذی رافع نیست! اما یقین به تحقق چیزی داریم و شکّ در رافعیت آن دارم که خودِ شکّ در رافعیت موجود اقسامی پیدا کرد؛ یا از جهت شبهه مفهومیه است، یا از جهت شبهه مفهومیه است و اقسام دیگر.

حجیت استصحاب در مورد شکّ در رافع بخلاف شکّ در مقتضی

تفصیل دهم این است که استصحاب فقط در مورد شکّ در وجود رافع حجت است؛ اما در مورد شکّ در مقتضی و سایر اقسام شکّ در رافع حجت نیست. برای سهولت، سایر اقسام شکّ در رافع را از حالا به بعد تعبیر میکنیم به شکّ در رافعیت و شکّ در رافع را هم تعبیر میکنیم به شکّ در رافع؛ یعنی شکّ در وجود رافع.

مدعای محقق سبزواری(قدس سره) درباره استصحاب شکّ در رافع و مقتضی

پس نتیجه این شد که مدعای مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) از دو قسمت تشکیل میشود:

۱ـ عدم اعتبار استصحاب در شکّ در مقتضی و در تمام اقسام شکّ در رافعیت.

۲ـ اعتبار استصحاب در مورد شکّ در رافع.

دلیلی که باید ایشان اقامه کند، باید بر دو قسمت باشد؛ اما دلیل بر اینکه استصحاب در مورد شکّ در رافع حجت است اخبار است، چون همه اخبار دلالت میکنند بر حجیت استصحاب در مورد شکّ در رافع به همان بیانی که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند.

دلایل عدم اعتبار استصحاب در مورد شکّ در رافعیت

اما عدم دلالت ادله بر اعتبار استصحاب در مورد سایر اقسام شکّ در رافع ـ یعنی در مورد شکّ در رافعیت ـ دو دلیل است:

دلیل اول:

این است که ظاهر از قول شارع مقدس که فرمود: «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] این است که شک باید متأخر باشد. یقینی باشد و شکّی بیاید، اگر شک متأخر بود، نباید ما به وسیله این شک دست از یقین برداریم. کما اینکه در بعضی از روایات این بود: «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَأَصَابَهُ شَکٌّ»[۲] که گفتیم فاء دلالت بر تأخر و ترتیب میکند.

در مورد شکّ در وجود رافع، شک متأخر است. من یقین دارم به حلّیت وطی و بعداً شکّ در حلّیت دارم بخاطر وجود طلاق که نمیدانم «أنت طالق» گفته شد یا گفته نشد! پس اینجا مشمول ادله استصحاب میشود. اما اگر شکّ در رافعیت موجود داشته باشم، اول شک است نه اینکه بعداً شک بیاید، چون حتی قبل از حلّیت وطی هم منِ مجتهد شک دارم در رافعیتِ «تو رها هستی» نسبت به اثر عقد و نمیدانم که آیا «تو رها هستی» سبب برای رفع اثر میشود یا نمیشود؟

پس اینگونه نیست که یقین به حلّیت که پیدا کردم، بعد شک پیدا شده باشد؛ بلکه شک از همان اول وجود دارد که من نمیدانم آیا «تو رها هستی» هم یکی از روافع است یا یکی از روافع نیست؟ پس این مشمول ادله حجیت استصحاب نمیشود.

این یک دلیل بود و خلاصهاش این شد که در ادله استصحاب باید شک متأخر باشد و در مورد شکّ در رافعیت، شک متأخر نیست و متقدم است، پس مشمول ادله استصحاب نیست.

دلیل دوم:

عبارت از این است که دلیل استصحاب میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»، باء برای سببیّت است و میگوید: شک نباید سبب شود که دست از یقین بردارید. ما زمانی میتوانیم بگوییم که شک سبب است که یا شک علت تامه برای رفع ید باشد یا جزء اخیر از علت تامه باشد، چون اطلاق سبب به علت تامه و به جزء اخیر علت تامه میشود.

در موردی که رفع یدِ ما از یقین سابق الا و لابد به شک باشد، استصحاب حجت است، مثل شکّ در وجود رافع. یقین به حلّیت وطی داریم، آن چیزی که سبب میشود که من دست بردارم از حلّیت وطی چیست؟ شکّ در وجود «أنت طالق» است. اما در سایر اقسام، آن چیزی که میخواهد سبب شود که من رفع ید کنم از یقین سابق، شک نیست بلکه یقین به وجود «ما یشک فی رافعیته» است، چون یقین به طهارت داشتم و یقین هم دارم که رطوبتی خارج شده است، نمیدانم این رطوبت رافع است یا رافع نیست!

پس میخواهم رفع ید کنم از یقین به حلّیت وطی به یقین به چیزی که آن صفتش این است که «یشک فی رافعیته» و «مشکوک الرافعیه» است و این مشمول ادله استصحاب نیست.

این دو تا دلیل برای مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) بود.

مثال مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) برای تفهیم مطلب

البته قبل از این دو تا دلیل، مرحوم سبزواری(قدس سره) مثالی را پیاده کرده و در پیرو آن مثال، این مطالب را فرموده است که آن مثال را اینجا ذکر میکنیم از جهت اینکه در تعلیم و تعلّم راحتتر به ذهن بنشیند.

آن مثال این است که اگر ماء مطلق کثیری داشتیم و ماء مضافِ نجسی را به آن اضافه کردیم، شک میکنیم که الآن آیا این آب نجس شد یا نجس نشد! بعضی استصحاب بقاء نجاست ماء مضاف را جاری کردند و گفتند: این ماء مضاف قبلاً نجس بود، نمیدانیم الآن پاک شد یا پاک نشد، استصحاب بقاء نجاستش را میکنیم و فرض هم این است که یک آب کثیر هم با این مخلوط شده و همه مضاف شدهاند و ملاقی با مضافِ نجس هم که نجس است، پس تمام آب نجس میشود. استصحاب بقاء نجاستِ ماء مضاف را جاری کردیم.

مرحوم محقق(قدس سره) اشکال کرده و فرموده که شما نمیتوانید استصحاب بقاء نجاست کنید، چرا؟ بخاطر اینکه استمرار حکم نجاست تابع دلیل است و دلیلی که میگفت نجاست آب مضاف مستمر است، میگفت مستمر است مادامی که ممزوج به شیء دیگری نشود. وقتی ممزوج با شیء دیگری شد، نمیتواند دلیل بر نجاست باشد.

سپس «لا یقال» را مطرح کرده که کسی نیاید به من اشکال کند که حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) در صحیحه زراره فرموده است: «لا تنقض الیقین بالشک»، یعنی اگر چیزی قبلاً مستمر بود شما باید یقین خودت را به شک نقض نکنید؛ بلکه باید یقین خودت را با یقین دیگری نقض کنید و این دلالت میکند که حکم مستمر است مادامی که رافع ثابت نشود. پس این نجاست ماء مضاف مستمر است، مادامی که رافع ثابت شود و فرض این است که در «ما نحن فیه» من نمیدانم که ممازجت با این مطلق رافع است یا رافع نیست؛ لذا طبق ادله استصحاب، باید حکم به استمرار نجاست بکنم.

از این «لا یقال» جواب داده به اینکه ادله استصحاب میگوید: حکم مستمر است اگر شما شکّ در وجود رافع پیدا کنید و مثالی که ما زدیم، شکّ در رافعیت موجود است، چون من میدانم که ممازجت حاصل شد، نهایت نمیدانم که این ممازجت رافع نجاست است یا نیست! و ادله استصحاب میگوید که اگر شکّ در وجود رافع داری، حکم مستمر است؛ اما اگر شکّ در رافعیت موجود داشتیم، حکم مستمر نیست. چرا ادله استصحاب این را میگوید؟ به آن دلیلی که قبلاً عرض کردیم. ایشان در اینجا وارد در دلیلش میشود و دلیلش را تا آخر ذکر کرده است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

حجه القول العاشر ما حکی عن المحقق السبزواری فی الذخیره،[۳] فإنه استدل على نجاسه الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف النجس ـ بالاستصحاب؛ تمسک به استصحاب کرده است. ثم رده: تمسک به استصحاب را رد کرده است، بأن استمرار الحکم تابع لدلاله الدلیل، دلیل ما هم اجماع است و الإجماع إنما دل على النجاسه قبل الممازجه. ثم قال: لا یقال: درست است که دلیل شما اثبات نجاست را قبل از ممازجت کرده، ولی به کمک ادله استصحاب، به بعد از ممازجت هم میکشانیم. لا یقال: قول أبی جعفر(علیه السلام) فی صحیحه زراره: مطلبی را در اینجا اشاره کنم و آن این است که صحیحه اوّلی زراره این بود: «إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»[۴] بود. البته اولش «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ» دارد که مضمره است، نه صحیحه. اگر یادتان باشد در آنجا بحثی انجام شد که این اضمار ضرری نمیزند، چون زراره از غیر از امام نمیپرسد. این معلوم میشود که برای محقق سبزواری(قدس سره) مسلّم بوده که مسلّماً این سؤال از حضرت امام جعفر صادق(سلام الله علیه) است؛ لذا میگوید: قول أبی جعفر(علیه السلام) فی صحیحه زراره. اگر شما بخواهید که در ذهن شما بماند، وقتی در آنجا بیان میکند، میگوید یک قرینه هم این است که مرحوم سبزواری(قدس سره) در صفحه فلان اینها را گفته است، ولی چون جزء مسلّمات بوده، روی این مطلب بحث زیادی نشده است.

قول أبی جعفر(علیه السلام) فی صحیحه زراره: «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا، که این صحیحه دوم است. و لکن تنقضه بیقین آخر» یدل على استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع؛ اگر شما این را بگویید، جواب این است که لأنا نقول: التحقیق أن الحکم الشرعی الذی تعلق به الیقین: إما أن یکون مستمرا یا مستمر است؛ یعنی مقتضی برای بقاء دارد ـ بمعنى أن له دلیلا دالا على الاستمرار بظاهره ـ أم لا، یا چنین دلیلی ندارد. و على الأول فالشک فی رفعه یکون على أقسام.

ثم ذکر الشک فی وجود الرافع، یک قسم؛ و الشک فی رافعیه الشئ من جهه إجمال معنى ذلک الشئ، دو قسم؛ و الشک فی کون الشئ مصداقا للرافع المبین مفهوما، سه قسم؛ و الشک فی کون الشئ رافعا مستقلا، این هم چهار قسم شد که توضیح اینها را به طور کامل در نقل أقوال عرض کردیم؛ لذا در اینجا سریع گذشتیم.

ثم قال: إن الخبر المذکور إنما یدل على النهی عن نقض الیقین بالشک، و ذلک إنما یعقل فی القسم الأول که شکّ در وجود رافع باشد من تلک الأقسام الأربعه دون غیره، چرا؟ لأن فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شک فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشک، این نقض یقین به شک نشد، چرا؟ به جهت اینکه یک: بل إنما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شک فی کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشک فی استمرار الحکم معه، که اگر این باشد مسلّماً حکم مستمر نیست و اگر آن باشد مسلّماً حکم مستمر است؛ اما نمیدانم که مصداق این است یا مصداق آن! رطوبتی خارج شده، نمیدانم مصداق بول است یا مصداق مذی!

بل إنما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شک فی کونه رافعا چون یقین دارم که رطوبت خارج شده، ولی نمیدانم بول است یا نه! أو بالیقین بوجود ما رطوبتی خارج شده، نمیدانم و مردد است که آیا مفهوم مذی بر آن صادق است یا مفهوم بول؟ أو بالیقین بوجود ما یشک فی استمرار الحکم معه، لا بالشک، در اینجا نقض یقین به شک نشده است، چرا؟ به دو جهت: جهت اول این است که فإن الشک فی تلک الصور در آن صور غیر از شکّ در رافع، کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض، این هم دومی است. هم از قبل بوده، ولی ما از بعد میخواهیم و هم به سبب نبوده، ولی ما به سبب میخواهیم.

و إنما حصل النقض حین الیقین بوجود ما یشک فی کونه رافعا للحکم، در وقتی که ما یقین داشته باشیم به وجود چیزی که شکّ در رافعش داشته باشیم برای حکم. اما بسببه؛ به سبب اینکه شکّی که ما داریم داشته باشیم. لأن الشئ إنما یستند إلى العله التامه أو الجزء الأخیر منها، و در روایت هم فرموده نقض یقین به شک نکن. اگر من در اینجا بخواهم نقض کنم، نقض یقین به یقین کردهام، چون یقین دارم که «تو رها هستی» گفته شده است، نهایت نمیدانم که رافعیت دارد یا ندارد!

وقتی که شارع میفرماید یقین خود را به شک نقض نکن، ـ باء برای سببیت است ـ پس میگوید که شک باید سبب باشد و ما زمانی میتوانیم به شک، اطلاق سبب بکنیم که یا شک تمام العله باشد یا جزء اخیر باشد، چون اگر جزء اخیر برای رفع ید از یقین سابق باشد، باز هم میتوانیم بگوییم که به سبب این من رفع ید کردم، چون قبل از آن هر چه که پیدا شد من رفع ید نکردم و به سبب این رفع ید کردم. خودش هم اگر علت تامه باشد، باز میشود گفت که به سبب این رفع ید کردم.

فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشک، و إنما یکون ذلک فی صوره خاصه که شکّ در مانع باشد دون غیرها.[۵] انتهى کلامه، رفع مقامه.

دلالت ظاهر کلام محقق(قدس سره) بر صدق نقض در اقسام شکّ در رافع

أقول: مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: اول یک چیز را به گردن مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) بگذاریم و آن عبارت از این است که ظاهر کلام مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) این است که ایشان قبول دارد که در تمام چهار قسم شکّ در رافع، صدق نقض وجود دارد و گیری در صدق نقض نیست و فقط میفرماید: در شکّ در وجود رافع، صدق میکند نقض یقین به شک، ولی در اینجا صدق نقض یقین به شک نمیکند، اما در همه صدق نقض وجود دارد.

پس منِ شیخ(قدس سره) میگویم که ظاهر کلام مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) این است که در تمام چهار قسم قبول دارد که صدق کلمه نقض میکند؛ لکن در سه قسم نقض یقین به شک نیست، لذا مشمول ادله استصحاب نیست و در آن قسمِ شکّ در وجود رافع هم نقض یقین به شک وجود دارد، لذا مشمول ادله استصحاب است. از کجا این را میگویید؟ از اینکه مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) تمام اقسام را ذکر کرد و در آنها گفت که صدق نقض یقین است به یقین، نه به شک. پس معلوم میشود که قبول دارد صدق نقض است، ولی میگوید که صدق نقض یقین به یقین است، نه به شک.

اشکال بر محقق(قدس سره) درباره متعلق یقین و شک در استصحاب

بعد از اینکه این مطلب را به گردن مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) گذاشتیم حالا اشکال میکنیم و آن عبارت از این است که ما در استصحاب یک یقین و یک شک داریم، ببینیم متعلق اینها چیست؟ از دو حال خارج نیست:

۱ـ اگر متعلق یقین طهارت مقید به قبل از خروج این رطوبت باشد و متعلق شک طهارتِ بعد از خروج مذی باشد، در اینجا یقین و شک به این لحاظ باهم جمع میشوند و تنافیای باهم ندارند. الآن هم من یقین دارم که قبل از خروج مذی، طهارت وجود دارد و الآن هم شک دارم که بعد از خروج مذی، طهارت مشکوک است. پس اینجا اصلاً تنافی بین یقین و شک نیست و یقین بر سر شک نمیزند و شک بر سر یقین نمیزند تا امام بفرماید: «لا تنقض الیقین بالشک». پس این مورد مسلّماً مراد در ادله استصحاب نیست.

۲ـ متعلق یقین، طهارت مطلق باشد، نه مقید به قبل از مذی و بعد از مذی. متعلق شک هم طهارت مطلقه باشد. من یقین داشتم در طهارت، الآن هم شک دارم در همان طهارت. وقتی که متعلقها یکی شد، در آن طرف هم چون یقین و شک دو صفت متضاد است و به شیء واحد در آنِ واحد تعلق نمیگیرد، در «ما نحن فیه» فرض این است که شیء ما، شیء واحد است پس چارهای نداریم که زمان را متعدد کنیم و بگوییم: اول یقین به طهارت پیدا کردیم، بعد در همان طهارت شک پیدا کردیم.

پس نتیجه این شد که در ادله استصحاب میگوید اگر اول یقین به طهارت پیدا کردی و بعد شک پیدا کردی در همان طهارت، در اینجا یقین خودت را به شک نقض نکن و در اینجا بین یقین و شک تنافی است و اینجاست که بر سر همدیگر میزنند و امام میفرماید که شک نباید بر سر یقین بزند؛ بلکه یقین بر سر شک میزند.

تبیین دو شک در مورد شکّ در رافعیت موجود

پس ما در استصحاب، یقین به طهارت میخواهیم و شکّی متأخر از یقین به همان طهارت میخواهیم. حالا در مورد شکّ در رافعیت موجود که مرحوم محقق(قدس سره) منکر آن بود، ما دو تا شک داریم:

۱ـ شکّ در رافعیت موجود که نمیدانم این موجود متّصف به صفت رافعیت است یا متّصف به صفت رافعیت نیست!

۲ـ شکّ در طهارت سابق که آیا آن طهارت سابق الآن باقی است یا باقی نیست؟

اولاً صورت اول که شکّ در رافعیت موجود باشد، از قبل بوده است حتی ممکن است سابق بر یقین باشد. پس این اوّلی آن چیزی نیست که در دلیل استصحاب مراد و مأخوذ است. پس اوّلی بیرون رفت. دومی میماند که عبارت است از شکّ در طهارت سابق. نهایت شکّ در طهارت سابق یکی از حوادث موجودات است و علت میخواهد. علتش یقین به وجود «ما یشک فی رافعیته» است و آنکه در دلیل استصحاب أخذ شده شکّ متأخر است، نه شکّ متقدم. آن شکّ متقدم مأخوذ در دلیل استصحاب نیست و شکّ در متقدم که شکّ در صفت آن موجود است سبب میشود که شکّی در طهارت سابقه پیدا شود که آن موضوع دلیل استصحاب است.

خلاصه: شما گفتید که در دلیل استصحاب، شک باید متأخر باشد؛ لذا خود مرحوم محقق(قدس سره) هم تصریح کرد که شک باید متأخر باشد. بعد گفتید که در مورد شکّ در رافع شک متأخر نیست بلکه شک متقدم است. جواب هم یک کلمه است: آن شکّی که باید متأخر باشد، شکّ ناقض است که شکّ در طهارت مطلقه میباشد و شکّ در رافعیت که شکّ ناقض نیست. آن شکّی که ناقض است متأخر است و شکّی که ناقض نیست متأخر نیست، پس ضرری به مطلب نمیرساند. این اولاً بود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

أقول: ظاهره ظاهر کلام مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) تسلیم صدق النقض فی صوره الشک فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأول أیضا، که قسم اول شکّ در مقتضی بود، در آن صدق نقض یقین نمیکند. اما در غیر آن در تمام اقسام شکّ در رافع صدق نقض میکند. و إنما المانع عدم صدق النقض بالشک فیها؛ مانع از اینکه ما نمیتوانیم تمسک به دلیل استصحاب بکنیم این است که در غیر مورد شکّ در رافع، صدق نمیکند نقض یقین به شک؛ بلکه صدق میکند نقض یقین به یقین.

حالا که این را به گردن مرحوم محقق سبزواری(قدس سره) گذاشتیم میگوییم: و یرد علیه: أولا: أن الشک و الیقین قد یلاحظان بالنسبه إلى الطهاره مقیده بکونها قبل حدوث ما یشک فی کونه رافعا، که مذی است و مقیده بکونها بعده، که متعلق یقین اوّلی است و متعلق شک دومی است، فیتعلق الیقین بالأولى و الشک بالثانیه، در این صورت و الیقین و الشک بهذه الملاحظه یجتمعان فی زمان واحد در زمان واحد جمع میشود. حالا ـ سواء کان قبل حدوث ذلک الشئ یعنی این یقینی که من پیدا کردم چه قبل از حدوث مذی باشد أو بعده ـ و چه بعد از حدوث مذی باشد، چون حتی بعد از حدوث مذی ممکن است من متوجه شوم و بفهمم که قبل از آن، طهارت داشتم و الآن هم شک دارم که طهارت وجود دارد یا نه؟ ممکن است که قبل از مذی یقین داشتم که طهارت وجود داشت، بعد از مذی شک دارم که طهارت بعد از مذی وجود دارد یا نه؟ این جهتش البته فرقی نمیکند. سواء کان این یقین قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده ـ در هر صورت جمع میشوند و تنافیای باهمدیگر ندارند. فهذا الشک کان حاصلا من قبل، کما أن الیقین باق من بعد؛ پس هر دو باهم جمع هستند.

و قد یلاحظان بالنسبه إلى الطهاره المطلقه، و هما این یقین و شک بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد، بل الشک متأخر عن الیقین.

و لا ریب أن المراد بالیقین و الشک فی قوله(علیه السلام) فی صدر الصحیحه المذکوره: «لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت» و غیرها غیر این صحیحه من أخبار الاستصحاب، مراد چیست؟ هو الیقین و الشک المتعلقان بشئ واحد ـ أعنی الطهاره المطلقه ـ و حینئذ فالنقض المنهی عنه هو نقض الیقین بالطهاره بهذا الشک المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به الیقین؛ یعنی همان طهارت مطلقه.

و أما وجود الشئ المشکوک الرافعیه، که مذی است فهو بوصف الشک فی کونه رافعا الحاصل که این شک حاصل است من قبل، این وجود شیء سبب لهذا الشک، این سبب شده برای این که من شک پیدا کنم در آن طهارت مطلقه. فإن کل شیء لا بد له من سبب متیقن الوجود حتى الشک فی وجود الرافع، هر شیئی احتیاج دارد به سبب متیقّن الوجودی حتی شکّ در وجود رافع. فوجود الشئ المشکوک فی رافعیته جزء أخیر للعله التامه للشک المتأخر الناقض، لا للنقض؛ علت تامه یا جزء اخیر علت تامه برای نقض، شک است. از آن طرف هم جزء اخیر علت این شکّ، یقین به وجود «ما یشک فی رافعیته» است و آنچه را که ما میخواستیم این بود که شک جزء اخیر علت باشد برای یقین و شک جزء اخیر برای یقین میباشد؛ اما آن یقین به وجود «ما یشک فی رافعیته» سبب برای این شک میباشد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»