بحث درباره جریان استصحاب در امور تدریجیّ الوجود بود، چون گفتیم که امور زمانی یعنی اموری که در زمان واقع میشوند، باز خودشان به دو قسمت تقسیم میشوند: یکی امور قارّه و دیگری امور غیر قارّه است. منظور از امور قارّه عبارت است از چیزی که اگرچه در زمان است و مجرّد از زمان نیست و بلکه ماده است و زمانی میباشد؛ اما وقتی که وجود پیدا کرد، وجودش ثابت میماند. مثل بنای مسجد، وجود انسان و وجود این کتاب که وقتی این کتاب را درست کردند برای همیشه موجود است.

اما یک سری از موجوداتی که در زمان واقع میشوند، مادی و زمانی هستند که عین خود زمان، تدریجاً یافت میشوند، مثل حرکت؛ شما از اینجا که حرکت میکنید به صحن فاطمه معصومه (سلام الله علیها) میروید، این حرکت شما به تدریج وجود پیدا میکند تا شما به آنجا میرسید. ما که الآن مشغول صحبت هستیم از ساعت نُه تا دَه، این صحبت یک دفعه یافت نمیشود و باقی میباشد در طول این یک ساعت؛ بلکه تدریجاً یافت میشود.

آنگاه نسبت به امور قارّه، استصحاب هیچ اشکالی ندارد، چون استصحاب عبارت از این بود که ما شک کنیم در بقاء شیء و بقاء شیء هم عبارت شد از وجود همان شیئی که در آنِ سابق بود در آن لاحق. خانهای ساختیم در سال پیش، الآن شک دارم که باقی است یا باقی نیست، شک دارم در وجود همین خانه در امسال. اینجا متعلق شک و یقین یک چیز است و استصحاب بدون اشکال جاری است. اما در امور تدریجیه، همان اشکالی که در زمان مطرح بود در اینجا هم مطرح است. چطور در زمان میگفتیم: این جزء قبلاً که پیدا نشده بود تا بگوییم قبلاً روز بود الآن شک داریم که روز است یا نه، نسبت به تکلّم هم نمیتوانید بگویید: تا ساعت چهار که قطعاً متکلم بود، ساعت چهار و پنج دقیقه بگوییم قبلاً که متکلم بود نمیدانیم حالا متکلم است یا متکلم نیست! چون اصلاً نسبت به ساعت چهار و پنج دقیقه شک داریم که آیا این تکلم او حادث است یا حادث نیست، بنابراین نباید استصحاب جاری باشد.

مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: به همان وجهی که استصحاب را در زمان جاری کردیم، میتوانیم در امور تدریجیه هم جاری کنیم که عرف برای مجموع این امر تدریجی، یک وجود خارجی میبیند و مجموع این تکلم یکساعته را یک چیز میبیند و میگوید این شخص تا ساعت دَه قطعاً مشغول صحبت بود، هنوز هم از مسجد بیرون نیامده، نمیدانیم آیا صحبت میکند یا نه، شک میخورد به همان چیزی که یقین به آن خورده است.

به عبارت دیگر: قدر مشترک تکلم قطعاً موجود شده است؛ لکن مردد است بین اینکه با اجزاء قلیله یافت شده یا با اجزاء کثیره یافت شده است، استصحاب بقاء کلی را میکنیم.

اشکال اول بر جریان استصحاب زمانی

دعوا و توهمی پیش آمد که این استصحابی که شما میخواهید جاری کنید، از قبیل قسم ثالث میشود، چرا؟ چون آن کلی تکلّمی که در ضمن اجزاء قلیله بود تا ساعت چهار، قطعاً زایل شده است، شک دارم که آیا کلیای چسبیده به آن کلی قبل از زمان چهار به بعد موجود است یا نه! این استصحاب از قبیل کلی قسم ثالث میشود و استصحاب در کلی قسم ثالث در جایی که احتمال وجود دیگری را مقارن با زوال فرد اول بدهیم جاری نیست.

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

مرحوم شیخ (قدس سره) از این اشکال، سه جواب میدهند:

جواب اول:

با توجه به توجیهی که کردیم؛ هم در زمانی و هم قبل از این دعوا، هم در زمان و هم در امور تدریجیه قبل از این دعوا، باید در مجموع تکلم این شخص را که مربوط به یک شیء است، وحدتی باشد؛ مثلاً موضوعی که صحبت کرده درباره بحث طهارت و آب بود یا درباره استصحاب بوده که از یک وحدتی برخوردار باشد، مجموعه این تکلم را چیز واحدی فرض کردیم. وقتی که مجموعه این چیز را یک امر واحد فرض کردیم، این از قبیل کلی قسم اول میشود. همانطور که من یقین دارم کلی انسان در ضمن فرد پیدا شد حالا نمیدانم که فرد باقی است یا باقی نیست و در نتیجه نمیدانم که کلی انسان باقی است یا باقی نیست، در «ما نحن فیه» هم همینطور است، من میدانم که کلی تکلم پیدا شد، در کجا؟ در تکلم آقای زید که روی منبر رفت، حالا نمیدانم آیا کلی تکلم باقی است یا نه، چون نمیدانم فردی از تکلّم را که جناب زید شروع کرده باقی است یا باقی نیست. نگویید که ما فرد نداشتیم، چون ما میگوییم: به نظر عرف، تمام تکلم این شخص، یک فردی از تکلم شد که کلی تکلم در ضمن آن موجود شد.

البته در اینجا مرحوم آخوند (قدس سره) فرمودند که اگر ما بخواهیم این را هم درست کنیم، از کلی قسم ثانی میشود و ظاهراً حق با مرحوم آخوند (قدس سره) است، چرا؟ چون کلی قسم ثانی اینگونه بود: یقین دارم که کلی حیوان پیدا شد، نمیدانم در ضمن پشه است که اگر در ضمن پشه باشد که قطعاً از بین رفته است یا در ضمن فیل است که اگر در ضمن فیل باشد قطعاً باقی است. در «ما نحن فیه» هم همینطور است، میدانم تکلم آقای زید شروع شد، نمیدانم آیا در فرد یکساعته است که تا ساعت چهار باقی باشد یا در فرد یک ساعت و نیم است که بعد از ساعت چهار هم تا ساعت چهار و نیم باقی است! پس میشود از کلی قسم ثانی.

حالا چه از کلی قسم ثانی باشد و چه از کلی قسم اول باشد، استصحاب در آن جاری میشود. بنابراین جواب اول ما این است: بعد از آنکه ما مجموعه تکلم را یک شیء واحد فرض کردیم، کلی قسم ثالث نمیشود که استصحاب در آن جاری نبود. این یک جواب شد.

جواب دوم:

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرماید: و الحاصل که بیان همین مطلب است اما به عنوان کلی. میگویند: اگر هر قطعهای از کلام این متکلم را مثلاً هر جمله به جملهاش را جزئی از کل بگیریم، استصحاب جاری میشود، چون کل یک وجود واحد دارد و ما نمیدانیم این اجزایی که برای آن پیدا شده، کل در ضمن اجزاء قلیل پیدا شد یا در ضمن اجزاء کثیر! استصحاب جاری میشود. لکن اگر هر قطعهای از صحبت این شخص را یک جزئیای از کلی گرفتیم و یک فردی از افراد تکلم گرفتیم، افراد متکثره میشود، آنگاه یقین دارم که فرد تکلمِ ساعت چهار قطعاً زائل شد و شک دارم که فرد تکلم چهار و یک دقیقه حادث شد یا حادث نشد، کلی قسم ثالث میشود.

اما اگر ما تمام مجموعه تکلم را یک کلام گرفتیم و هر قسمت از کلام را جزئی از این کل گرفتیم، پس یقین داریم که کلّی موجود شد نمیدانیم که آیا این کل استمرار دارد و ساعت چهار و پنج دقیقه را هم میگیرد یا نه، شکّ من به همان چیزی میخورد که یقین خورده و جای استصحاب است. این اشکال اول بود.

اشکال دوم بر جریان استصحاب زمانی

اشکال دوم عبارت از این است که بر فرض که ما قبول کنیم «ما نحن فیه» از قبیل کلی قسم ثالث باشد؛ لکن در کلی قسم ثالث گفتیم: در جایی که عرف آن فردِ محتمل الحدوث را کلیِ در ضمن آن را متحد ببیند با آن فردی که سابقاً موجود بوده، وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه عرفاً موجود است و در نتیجه استصحاب هم جاری است و در «ما نحن فیه» هم اتفاقاً از همین قبیل است، چون این شخصی که بالای منبر سخنرانی میکند، از نظر عرفی صحبت او تا ساعت چهار و تا ساعت چهار و پنج دقیقه صحبت واحد حساب میشود و من یقین داشتم به صحبت تا ساعت چهار، الآن شک داریم نسبت به صحبت تا ساعت چهار و پنج دقیقه. این مشکوک من همان متیقّن من است، چون از نظر عرفی صحبت این شخص اگر تا ساعت چهار و پنج دقیقه طول میکشید میگفتند: یک صحبت کرد و نمیگفتند دو صحبت کرد، یک صحبت تا چهار و یک دقیقه و صحبت از چهار تا چهار و پنج دقیقه. میگویند: این شخص یک صحبت کرده و لیکن صحبت باقی و مستمر تا چهار و پنج دقیقه. پس وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظ است.

اشکال سوم بر جریان استصحاب زمانی

اشکال سوم این است: شما که خواستید از قبیل قسم ثالث کنید، میخواستید بگویید: استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل را و در نتیجه بگویید که کلی تکلم نیست و این مثبت میشود، چون استصحاب عدم فرد برای اثبات عدم کلی، مثبت میشود و اصل مثبت هم حجت نیست.

این اشکال سوم را مرحوم شیخ (قدس سره) در کتاب ذکر نکردند؛ ولی مرحوم آشتیانی (قدس سره) فرمودند و ظاهراً این اشکال از مباحث سابقه خود مرحوم شیخ (قدس سره) بدست میآید.

حالا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: فافهم؛ به نظر ما این «فافهم» اشاره به دقت مطلب است. اما دو وجه برای آن نقل میکنند: یک وجهی است که فرمودهاند و یک وجهی را هم ما عرض میکنیم. وجهی که فرمودند این است که «فافهم» یعنی فرق بین این دو توجیه را توجه کنید که یک توجیه این است که مجموعه را ما یک چیز ببینیم و یک توجیه عبارت از این است که بگوییم: وحدت عرفیه است بین باقی و لاحق.

ولی به نظر ما این خیلی خوب نیست، چون این مطلب روشنی است و احتیاج به «فافهم» نداشت. ما خواندیم و فهمیدیم که دو توجیه در استصحاب است و فهمیدیم که کلی قسم ثالث در کجاها جاری است و در کجا جاری نیست! به نظر ما اگر «فافهم» بخواهد اشاره به مطلبی باشد، اشاره به این مطلب است که آیا تکلم یک متکلم کدام قسم از اقسام کلی قسم ثالث است؟ آیا از قبیل قسم اول است؟ مسلّماً از قبیل قسم اول نیست، چون مقارن با فرد تکلم اول، یک تکلم دیگری با آن پیدا نشده است.

پس بین دو تا میماند: یکی از قبیل کلی قسم دوم از اقسام ثالث باشد که قطعاً آن کلی در ضمن صحبت تا ساعت چهار زائل شد، نمیدانم کلی تکلم در ضمن صحبت چهار و یک دقیقه شروع شد یا نشد، ظاهر مطلب هم این است.

احتمال دیگر این است که بگوییم این از قبیل همان مشکک است و از قبیل جایی است که وحدت عرفیه دارد. شاید «فافهم» اشاره به این مطلب باشد که ممکن است در اینجا بگویم که واقعاً مطلب برای عرف سرراست نیست! در مثل سواد که این دیوار سیاه بود و من نمیدانم صد درجهای آن تبدیل به پنجاه درجه شد یا به سفیدی! سیاه پنجاه درجهای را همان سیاه صد درجهای میبیند اما ضعیف. در تکلم، تکلم هر آنی را ممکن است بگوییم که تکلمی است غیر از آنِ قبل؛ لذا «فافهم» اشاره به این است که اگر به دقت عقلی باشد، مسلّم از قسم دوم از اقسام ثالث است که استصحاب جاری است؛ اما اگر دقت عرفی را إعمال کنیم، استصحاب جاری است و اگر شک کنیم که آیا در اینجا وحدت عرفی است یا وحدت عرفی نیست، باز استصحاب جاری نیست، چون تمسک به دلیل در شبهه موضوعه خودش میشود.

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که به چه معیار و میزانی در امور تدریجیه بگوییم که این لاحق هم از همان سابق است و استمرار آن است و یک چیز است؟ به چه معیار بگوییم که این متکلم همان روضه اولش را میخواند؟ چون ممکن است چندین روضه بخواند! آیا این یک روضه و یک تکلم است؟ معیار تشخیص چیست؟

میفرماید: این بستگی به نظر عرف دارد و ظاهراً عرف از نظر داعی و موضوع، وحدت را لحاظ میکند. اگر یک روضهای برای حضرت اباالفضل (علیه السلام) شروع شده باشد، این را یک تکلم میبیند ولو دو ساعت طول بکشد؛ اما همین که به مصیبت یکی دیگر از ائمه (علیهم السلام) شروع به روضهخوانی کرد، این را یک تکلم دیگر میبیند.

همچنین شاید داعیها فرق بکند، مثل قرائت قرآن که شروع به قرائت میکند، یک مرتبه داعیاش این است که پول بگیرد، یک مرتبه داعیاش این است که برای رضای خدا بخواهند. این دو تا قرائت قرآن میشود.

پس این به نظر عرف است و وقتی به نظر عرف شد، اگر ما شک کردیم آدمی که در اینجاست و در کنار قبور قرآن میخوانده، آیا رافعی برای قرائت قرآن او پیدا شد یا نه، استصحاب بقاء قرائت قرآن او را میکنیم یا اگر شکّ در مقدار اقتضاء داعی او داشتیم، میگوییم: با این صد تومانی که به او دادم اقتضاء دارد دعوت این شخص را برای دو ساعت قرائت قرآن یا برای سه ساعت قرائت قرآن! شک داریم که صد تومان چه مقدار اقتضاء دارد؟ اینجا هم استصحاب جاری است.

البته در مورد شکّ در مقتضی، مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به استصحاب نیستند؛ لکن فعلاً بحث میکنیم که معیار تشخیص وحدت و تعدد، عبارت از این است. آنگاه از همین قبیل است مثلاً در مثل دمِ حیض؛ اگر مرأهای دمِ حیض دید و بعد دم منقطع شد و دو مرتبه دم دید! یک مرتبه این دم را در زمانی میبیند که ممکن است دم حیض باشد، مثل اینکه قبل از ده روز است، چون هر دمی که قبل از ده روز باشد حکم به حیض بودن آن میشود؛ اما اگر دم دید و منطقع شد و بعد از انقطاعی که «لا یحکم» در آن زمان وسط به حیضیّت، دم دید آیا حکم به حیضیّت میکنیم یا به عدم آن حکم میکنیم؟ عدهای فرمودند: «قد یقال» به اجرای استصحاب. عدهای هم فرمودند که جای استصحاب نیست.

همینطور در مثال یأس؛ زنی که تا بحال حائض میشد الآن نمیدانم آیا سنّ او به سنّ یأس رسیده یا نه و دمی دیده است، این از امور تدریجی است و نمیتوانم بگویم که این دم را ماه قبل که دید حیض بود، الآن نمیداند حیض است یا نه، چون این دم در ماه قبل اصلاً موجود نبود؛ لکن چون سیلان دم از رحِم یک شیء واحد است، میگوییم: این زن تا ماه قبل که حیض بود، الآن نمیدانیم که دمِ حیض است یا نه، این دم را استمرار همان دم سابق میبینیم و حکم به بقاء آن میکنیم.

و الحاصل: خلاصه اینکه باید ملاحظه کرد که آیا این چیزها نزد عرف اجزای یک چیز هستند یا افراد متفاوت هستند؟ از این بیانی که ما کردیم ظاهر میشود از اینکه میبینید بعضی از علماء مثلاً در این مثال یأس، استصحاب را جاری میدانند و بعضی استصحاب را جاری نمیدانند، کسانی که استصحاب را جاری میدانند، میگویند یک شیء واحد مستمره است و کسانی که استصحاب را جاری نمیدانند میگویند هر کدام یک فردی از افراد دم حیض هستند. تا ماه قبل یقیناً حیض بود، این ماه شک داریم که این دم حیض است یا نه، نمیتوانیم استصحاب کنیم، چون یک فردی متفاوت با فرد قبل است و بقاء کلی را در ضمن این فرد نمیتوانیم احراز کنیم.

تطبیق جواب اول به اشکال دوم بر استصحاب زمانی

این دعوایی که شما کردید، مدفوعه: بأنّ الظاهر (جواب اول): کونه بودن این تکلم من قبیل الأوّل من تلک الأقسام الثلاثه؛ یعنی از قبیل کلی قسم اول از اقسام ثلاثه است، چرا؟ لأنّ المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کلّ فرد من التکلّم مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء التی یجمعها رابطه توجب عدّها شیئا واحدا و فردا من الطبیعه، چون فرض این است، با این توجیهی که ما در استصحاب زمان و در امور تدریجیه گفتیم که مجموعه را یک شیء واحد میبینیم، مفروض در این توجیه استصحاب این میشود که قرار داده شود هر فردی از تکلم، مجموعه آنچه که واقع میشود در خارج از اجزای تکلم، آن اجزائی که جمع میکند آن اجزاء را یک رابطهای که آن رابطه موجب میشود برای شمردن این اجزاء را شیء واحد و فردی از طبیعت واحد. لا جعل کلّ قطعه من الکلام الواحد فردا واحدا نه اینکه هر قطعهای از کلام را فرد واحد قرار بدهیم حتّى یکون بقاء الطبیعه بتبادل أفراده، تا بگوییم اگر طبیعت بخواهد باقی باشد باید به تبادل افراد باقی باشد. یک فرد رفته و یک فرد دیگری در کنارش آمده است. آن فرد هم رفته و فرد دیگری در کنارش آمده است. تکلم پنج دقیقه اول تمام شد، کلی تکلم باقی است، چون تکلم فردِ پنج دقیقه بعد پیدا شد، اینطوری نیست.

غایه الأمر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی الزمان الأوّل بوجود جزء منه و وجوده فی الزمان الثانی بوجود جزء آخر منه. البته غایه الأمر این است که یک مسامحه را ما باید بکار ببریم. ما نمیتوانیم بگوییم که مجموعه این تکلم در زمان اول بود، شک دارم که آیا در زمان دوم است یا در زمان دوم نیست؟ چون اصلاً مجموعه تکلم که در زمان اول واقع نمیشود. مجموعه تکلم در مجموعه زمان واقع میشود. لکن همین که جزئی از مجموعه تکلم در جزء اول از زمان واقع شد، عرف میگوید که تکلم واقع شد و حال اینکه تکلم واقع نشد جزئی از تکلم واقع شد اما عرف میگوید که تکلم شروع شد و روضه شروع شد. روضه هنوز شروع نشد، با «بسم الله» روضه تازه شروع شد! غایه الأمر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی الزمان الأوّل بوجود جزء منه و الا خود مجموع که در یک جزء واقع نمیشود. و وجوده فی الزمان الثانی و وجود آن شیء است در زمانی ثانی، بوجود جزء آخر منه؛ نه به وجود تمامش در جزء دوم. پس این مقدار مسامحه باید بشود؛ اما بخلاف مسجد که تمام همان چیزی که ساعت نُه موجود بود، تمام همان چیز در ساعت دَه موجود است. اما آیا همه آن تکلمی که در ساعت دَه موجود بود، ساعت دَه و یک دقیقه موجود است؟ این حرف معنا ندارد، ولی از نظر عرفی معنا دارد.

و الحاصل: أنّ المفروض کون کلّ قطعه جزء من الکلّ، آنگاه استصحاب جاری میشود. لا جزئیّا من الکلّیّ؛ تا افراد متفاوته باشد و چسبیده به هم باشد و کلی قسم ثالث بشود تا استصحاب جاری نشود.

تطبیق جواب دوم به اشکال دوم بر استصحاب زمانی

هذا، این یک اشکال بود. (اشکال دوم): مع ما عرفت ـ فی الأمر السابق ـ من جریان الاستصحاب فیما کان من القسم الثالث در آن جای که در قسم ثالث باشد البته فیما إذا لم یعدّ الفرد اللاحق على تقدیر وجوده موجودا آخر مغایرا للموجود الأوّل، کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القویّ؛ در امر سابق گفتیم که اگر وحدت عرفیه باقی باشد از همان قبیل میشود. البته تکلم را ممکن است شما بگویید که از امور مشککه نیست، والا تکلم را هم ممکن است بگوییم که از امور متشککه است، چون انسانها در تکلمشان هم مشکک هستند، یکی شدید التکلم و طویل التکلم است، دیگری قصیر التکلم است. بر فرض هم که نشود، عرض کردیم که معیار آن وحدت است. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فافهم؛ مرحوم شیخ (قدس سره) «فافهم» را اینجا میآورند که اشاره به این است که آیا واقعاً از این قبیل میشود یا نمیشود؟

تطبیق دلایل عرف بر یک شیء دانستن مجموع افراد یا اجزاء

دلیل اول: وحدت غرض

ثمّ إنّ الرابطه الموجبه لعدّ المجموع أمرا واحدا موکوله إلى العرف، مثلاً فإنّ المشتغل بقراءه القرآن لداع، یعنی برای داعی و مقصود معیّنی، یعدّ جمیع ما یحصل منه از این داعی فی الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا، نتیجهاش این است که فإذا شکّ فی بقاء اشتغاله بها به آن قرائت، فی زمان حالا این منشأ شک، شکّ در رافع باشد یا شکّ در اقتضای آن داعی. لأجل الشکّ فی حدوث الصارف شعله پخش کردند، گفت قرآن را رها کنیم و برویم شعله را بگیریم! أو لأجل الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی، فالأصل بقاؤه.

أمّا لو تکلّم لداع أو لدواع؛ اما اگر تکلم بکند به یک داعی یا به دواعی متعدد. ثمّ شکّ فی بقائه على صفه التکلّم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتیقّن.

دلیل دوم: وحدت منشأ

و کذا لو شکّ بعد انقطاع دم الحیض فی عوده شک کنیم در عود دم حیض، فی زمان یحکم علیه بالحیضیّه در زمانی که حکم میشود بر آن دم به حیضیّت. «و کذا لو شکّ بعد انقطاع دم الحیض» أم لا، یا منقطع نشده است این دم حیض؛ البته در زمانی که «یحکم علیه بالحیضیه» و الا اگر در زمانی باشد که «لا یحکم علیه بالحیضیه» مسلّماً حرف دیگری است. اما در زمانی که «یحکم علیه بالحیضیه» منقطع شد حالا دو مرتبه عود کرد، نمیدانم حیض است یا نه، فیمکن إجراء الاستصحاب؛ نظرا إلى أنّ الشکّ فی اقتضاء طبیعتها رحِم لقذف الرحم الدم فی أیّ مقدار من الزمان، بخاطر اینکه شکّ ما برمیگردد به اینکه ما نمیدانیم طبیعت این رحِم در این ماه اقتضاء دارد قذف رحِم را تا پنج روز یا تا هشت روز. میگوییم تا پنج روز که داشت، اگر هم تا هشت روز ادامه پیدا میکرد، این را همان واحد مستمر میدیدیم، پس شکّ در بقاء همان دارم استصحاب بقاء همان را میکنم. فالأصل عدم انقطاعه؛ اصل عدم انقطاعش است.

پس اگر شک پیدا کردم در انقطاع دمِ حیض یا عدم انقطاع دمِ حیض، از جهت اینکه آن دمی که بعد میآید و عود پیدا کرده، نمیدانم که این عودِ همان دم اول است یعنی تتمه دم اول است یا دمی دیگر است! اصل عدم انقطاعش است.

و کذا لو شکّ فی الیأس، فرأت الدم، فإنّه قد یقال باستصحاب الحیض؛ نظرا إلى کون الشکّ فی انقضاء ما اقتضته الطبیعه نمیدانیم منقضی شده آنچه را که اقتضاء دارد طبیعت من قذف الحیض فی کلّ شهر یا نه، منقضی نشده است.

و حاصل وجه الاستصحاب: ملاحظه کون الشکّ فی استمرار الأمر الواحد الذی اقتضاه السبب الواحد، و إذا لوحظ کلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد على المتیقّن و عدم حدوث سببه.

و منشأ اختلاف بعض العلماء فی إجراء الاستصحاب فی هذه الموارد اختلاف أنظارهم فی ملاحظه ذلک المستمرّ حادثا واحدا پس استصحاب جاری است أو حوادث متعدّده پس استصحاب جاری نیست.

تبیین یک نکته

و الإنصاف: وضوح الوحده فی بعض الموارد، مثل تکلم. و عدمها عدم وضوح فی بعض، مثل کسی که دو تا روضه خوانده و متصل به هم خوانده است، اینجا مسلّماً میگوییم که دو روضه است. و التباس الأمر فی ثالث، مثل دم حیض یا مثل یأس. واقعاً در یأس مشکل است که انسان بگوید این دمی هم که این ماه دارد میبیند شک داریم که این استمرار همان چیزی است که در ماههای سابق میدیده یا یک دم علی حدهای است، در اینجا مورد شک است. و الله الهادی إلى سواء السبیل، فتدبّر که «و الله الهادی إلی سواء السبیل»، نه درس خواندن و کار کردن. خداست که هادی است و ائمه اطهار (صلوات الله علیهم اجمعین) هادی هستند.

۳ـ استصحاب امور مقیّده به زمان

القسم الثالث و هو ما کان مقیّدا بالزمان؛ ما در ابتدا بحث را به سه قسمت تقسیم کردیم: یکی استصحاب در نفس زمان، دومی استصحاب در امور تدریجیه، سومی استصحاب در امری که مقید به زمان است، مثل اینکه واجب کرده مولا جلوس تا زوال را. زوالی که قید برای جلوس أخذ شده، یک امر زمانی و متدرج است. حالا بعد از زوال، شک داریم که آیا جلوس هنوز هم واجب است یا نه؟

در اینجا یک مرتبه قید ما مفهوم دارد، میگوییم: «یجب الجلوس حتی الزوال» یعنی میبینیم که بعد از زوال «لا یجلس»، اینجا جای شک نیست. یک مرتبه ما یقین داریم که مولا گفته «یجب الجلوس حتی الزوال»، مرادش مطلق جلوس است حتی بعد از زوال. در اینجا هم باز شک نداریم، حالا از قرینه خارجی فهمیدیم. اما یک مرتبه مهمل است و فقط مولا فرموده: «یجب الجلوس الی الزوال»، نمیدانیم آیا «الی الزوال» قید است تا در نتیجه بعد از آن جلوس واجب نباشد یا «الی الزوال» ظرف است و مولا میخواهد بگوید که جلوس واجب است و ظرفش تا زوال است و الا بعد از زوال هم ممکن است جلوس باشد.

پس در جایی که از خود دلیل نتوانیم استفاده کنیم که آیا جلوس بعد از زوال ثابت است یا ثابت نیست، اینجا من یقین دارم به وجوب جلوس قبل از زوال و بعد از زوال شک دارم که آیا جلوس بر من واجب است یا نه، استصحاب بقاء وجوب جلوس را میکنم، در اینجا ممکن است گفته شود که استصحاب جاری نیست، چرا؟ بخاطر اینکه استصحاب عبارت شد از حکم به بقاء شیء و بقاء شیء هم عبارت شد از وجود همان شیء اول اما در آنِ دوم. اگر زمان قید شود، آن وجوب جلوسی که قبل از زوال بود غیر آن وجوب جلوسی است که بعد از زوال است! یک مرتبه مطلق وجوب جلوس است، این فرقی نمیکند که قبل از زوال یا بعد از زوال باشد. اما در دلیل فرموده «یجب الجلوس الی الزوال»، آن وجوب قبل از زوال مسلّماً غیر از وجوب بعد از زوال است. شما نمیتوانید بگویید که بعد از زوال ساعت یک بعدازظهر یقین داشتم که جلوس این «آن» لازم بود حالا شک دارم که لازم است یا نه! نمیتوانیم این را بگوییم. یقین دارم که جلوس قبل از زوال لازم بود، حالا شک دارم که آیا لازم است یا نه! اینجا اشکال پیش میآید که آنچه را که ما یقین داریم جلوس قبل از زوال است و آنچه را که ما شک داریم جلوس بعد از زوال است، این شکّ در اصل حدوث است و جای استصحاب نیست.

حالا که مشکلی در اینجا پیدا شد، این مشکل و تمام اشکالات مبتنی بر این است که صدق نقض یقین به شک نمیکند. وقتی صدق میکند که من نقض کردم یقینم را به شک، که متیقن من عین مشکوک من باشد، بعد میگویم که با شک، دست از یقین برداشتم؛ و الا اگر غیر این باشد، نقض یقین به شک نمیشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر ما مقداری پا را فراتر بگذاریم این اشکال را میتوانیم سرایت بدهیم به گونهای که منکر حجیت استصحاب در احکام کلیه شرعیه شویم. ما قائل به اجرای استصحاب در احکام کلیه شرعیه شدیم؛ لذا گفتیم که این آب متغیر بود، بعد از اینکه «زال تغیره من عنده نفسه» استصحاب بقاء نجاست را میکنیم که این استصحاب حکم کلی است، چون اختصاص به این آب ندارد. مجتهد که در منزلش نشسته است و در ادله شرعیه فکر میکند، دلیلی نیافت و شک پیدا میکند که آیا شارع مقدس بعد از زوال تغیر «من عند نفسه»، اعتبار نجاست دارد یا ندارد! ما اینجا بقاء حکم کلی را استصحاب کردیم. ممکن است بگوییم که اینها هم مشکل میشود، چرا؟ بخاطر اینکه در استصحاب احکام کلیه گفتیم که وحدت موضوع متیقنه و مشکوکه لازم است و بقاء موضوع لازم است. وقتی که این را گفتیم پس آن موضوعی که در زمان اول بود، به تمام مشخصاتش باید در زمان دوم باشد. میدانیم که یکی از مشخصات زمان است یا یکی از عوارض تشخص زمان است بنا بر اینکه بگوییم تشخص به وجود است. بالاخره زمان دخیل است در تشخص یک شیء؛ لذا اگر دو چیز از هر جهت مثل هم باشند، ولی از نظر زمان متعدد باشند، میگوییم اینها دو چیز هستند. وقتی که زمان از مشخصات شد، آن جایی که من یقین به نجاست دارم، یقین به نجاست در زمان تغیر دارم و آن جایی که شک دارم، شک دارم به نجاست در زمانی که تغیر زائل شده است. زمان دو تا شد، پس مشخِّص دو تا شد، پس متشخص به این مشخِّص هم دو تا میشود. موضوع متیقن میشود آبی که متشخص بود به زمانی که تغیر در آن بوده و موضوع مشکوک میشود آبی که متشخص است به زمانی که تغیری برای آن نیست.

کلام فاضل نراقی (قدس سره) در تعارض استصحاب عدم وجودی با وجودی

بعد از این مطلب، مرحوم نراقی (قدس سره) در این مسئله وارد شدند؛ اما به این صورت که ما اشکال کردیم اشکال نکردند. ما گفتیم که در اینجا استصحاب جاری نمیشود، چرا؟ بخاطر عدم حفظ موضوع. مرحوم نراقی (قدس سره) فرموده در اینها استصحاب جاری نمیشود، چون همیشه مبتلا به معارض است. ایشان از راه دیگری وارد شده است.

تطبیق استصحاب امور مقیّده به زمان

و أمّا القسم الثالث ـ و هو ما کان مقیّدا بالزمان ـ در اینجا فینبغی القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه. و وجهه: أنّ الشیء المقیّد بزمان خاصّ مثل جلوس مقید به قبل از زوال، لا یعقل فیه البقاء؛ بقاء در آن معقول نیست، چرا؟ لأنّ البقاء: وجود الموجود الأوّل فی الآن الثانی، بقاء عبارت است از وجود همان موجودی که در اول بود در آنِ دوم. همان موجودی که در اول بود جلوس قبل از زوال است، جلوس قبل از زوال (با قبل از زوالش) که بعد از زوال نمیآید تا بشود باقیِ آن و استمرار آن!

و قد تقدّم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه؛ بعضی فرمودند: «لم یتقدم». اشکال از چه جهت است؟ لکون متعلّقاتها متعلقات این احکام کلیه هی الأفعال المتشخّصه بالمشخّصات افعال و موضوعاتی است که متشخص به مشخصاتی است. التی آن مشخصاتی که لها دخل وجودا و عدما فی تعلّق الحکم، که برای آن دخل است وجوداً و عدماً در تعلق حکم. این موضوع با این مشخصات، موضوع حکم قرار گرفته است پس مشخصات دخیل در حکم است. و من جملتها و از جمله این مشخصات چیست؟ الزمان.

کلام فاضل نراقی (قدس سره) درباره معارضه استصحاب عدم امر وجودی با استصحاب وجودی

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین:[۱] من تخیّل جریان استصحاب عدم الأمر الوجودیّ المتیقّن سابقا، و معارضته مع استصحاب وجوده؛ این را در جلسه قبل باید توضیح بدهیم. ما گفتیم که استصحاب جاری نیست، چرا؟ چون مقتضی برای اجرای استصحاب نیست، چون موضوع محفوظ نیست. اما مرحوم نراقی (قدس سره) فرمود: نه، مقتضی برای اجرای استصحاب است، موضوعش هم محفوظ است، نهایت مبتلا به معارض است. آیا کلام ایشان درست است یا درست نیست؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ