بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته بحث را به حسب مرحله سوم که به لحاظ اطلاقات و عمومات ادله اجاره بود گفتیم. و نتیجه این شد که عمومات و اطلاقات، اقتضا دارد صحت بیع اجاره را مطلقا، چه قدرت بر تسلیم باشد یا نباشد.

دلیل مخصص ما اگر لفظی باشد و اطلاق داشته باشد و دال بر اشتراط قدرت باشد، اطلاق دلیل مخصص مقدم می‌شود بر اطلاق دلیل مطلق. پس مقید می‌شود صحت اجاره به جایی که قدرت بر تسلیم باشد، معامله می‌شود باطل.

اما اگر دلیل ما بر اشتراط قدرت اطلاق نداشته باشد، مثلا دلیل اجماع باشد که دلیل لبی است؛ در این جا در دوران امر بین اقل و اکثر باید اخذ کنیم به قدر متیقن و قدر متیقن در جایی است که ضمیمه نباشد، اما اگر ضمیمه بود مرجع می‌شود عمومات و اطلاقات.

مرحله چهارم نصوص خاصه

اما مرحله چهارم که به حسب نصوص خاصه است روایت موثقه سماعه را در مقام داریم:

«و بإسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام‌ فی‌ الرجل‌ یشتری‌ العبد و هو آبق‌ عن أهله قال لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر و یقول أشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فیما اشترى منه».[۱]

روایت از جهت سند موثقه و تام است.

اما از جهت دلالت سؤال کرده از کسی که عبد آبقی را از اهلش، از مولایش می‌خرد، جواب این طور آمد: «لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر» این معامله صلاح نیست مگر این که با او چیز دیگری بخرد یعنی ضمیمه داشته باشد و بعد چطور معامله را انجام دهد؟ «و یقول أشتری منک هذا الشی‌ء» که کتاب است «و عبدک» عبدی که آبق است «بکذا و کذا». حالا اگر عبد پیدا شد، ثمن در مقابل هر دو می‌افتد، اگر عبد پیدا نشد، کل ثمن در مقابل کتاب قرار می‌گیرد «فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فیما اشترى منه» اگر قدرت بر عبد پیدا نکرد آنچه را که نقد کرده از ثمن و پرداخت کرده از ثمن، در مقابل چیزی است که از او خریده یعنی در مقابل کتاب است، این معنای حدیث بود.

اشکال در دلالت لایصلح

نکته‌ای که در این حدیث است این است که دارد «لا یصلح»، این جا محل این اشکال است که «لا یصلح» دال بر حکم الزامی و عزیمت نیست نهایت دلالت بر کراهت می‌کند، صلاح تو نیست، اما نه این که برای تو جایز نیست. بنا بر این اثبات بطلان و عدم جواز نمی‌شود.

(سؤال: دارد می‌پرسد می‌توانم انجام دهم یا نمی‌توانم؟) جواب می‌دهد که مکروه است انجام دهی، دارد جواب می‌دهد، سؤال از حکم است، «فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن اهله» حکمش چیست؟ روایت هم بر فرض صدور می‌فرماید حکمش این است که صلاح نیست.ـ

جواب از اشکال

از این اشکال سابقا دو جواب دادیم:

جواب اول

یک جواب این بود که اساسا «لا یصلح» حتی در تکلیفیات هم دال بر حکم عزیمت می‌کند. چرا؟ چون وقتی مولا بگوید این صلاح نیست، کشف می‌شود که این عمل مرضی مولا نیست. مادامی که از طرف مولا دلیلی بر جواز اتیان عمل نیاید عقل حکم می‌کند که وظیفه عبودیت احتراز از این عمل است. این در تکلیفیات بود. پس در وضعیات هم «لایصلح» می‌شود دال بر حکم عزیمت، صلاح نیست یعنی جایز نیست. همان طور که در تکلیفیات مفادش عدم جواز است در معاملات هم مفادش عدم جواز است.

جواب دوم

جواب دوم عبارت از این است که ما نحن فیه سؤال از حکم وضعی است نه از حکم تکلیفی. یعنی اگر کسی عبد آبق را بدون ضمیمه بفروشد مرتکب معصیت نشده، از عدالت خارج نشده، معامله او صحیح نیست. پس مورد کلام می‌شود حکم وضعی نه حکم تکلیفی و در احکام وضعیه ما کراهت و استحباب نداریم، در احکام وضعیه یا صحیح است یا فاسد است، معنی ندارد که بگوییم مستحب است که فاسد باشد.

پس چون روایت در مورد حکم وضعی است در احکام وضعیه کراهت و استحباب معنا ندارد پس مفاد حدیث می‌شود عزیمت و عدم جواز.

(سؤال: ما معاملات مستحب و مکروه داریم، در ابتدای کتاب مکاسب محرمه روایت تحف العقول مکاسب واجبه داریم، مکاسب محرمه داریم، مستحب داریم، مکروه داریم) این‌ها از جهت حکم تکلیفی است. از جهت حکم تکلیفی کفن فروشی مکروه است، از جهت حکم تکلیفی نانوایی مثلا مستحب است و هکذا ولی از جهت حکم وضعی ما نمی‌توانیم بگوییم این معامله از جهت وضعی مستحبا فاسد است، یا مستحبا صحیح است، نمی‌شود و معقول نیست. (در ما نحن فیه هم کسی که می‌گوید مکروه است، حکم وضعی مراد نیست بلکه حکم تکلیفی مراد است یعنی تکلیفا مکروه است) خیر، فرض این است که این روایت در مورد حکم وضعی است.ـ

جواب سوم

یک وجه دیگر هم این است که اصلا بگوییم «لا یصلح» مقابلش فساد است، صلاح نیست یعنی فاسد است و فساد در معاملات عبارت است از عدم نفوذ.

قطع نظر از آنچه که نسبت به خود کلمه «لا یصلح» گفتیم، در خود روایت قرینه است که مقصود عدم جواز و عدم صحت است. چون روایت می‌فرماید؛ «لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر و یقول أشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فیما اشترى منه» حضرت بر فرض صدور روایت دارد وجه صحت معامله را بیان می‌فرماید که این ضمیمه‌ای که ما می‌گوییم شما بگذارید کنار عبد آبق برای این است که ثمن در مقابل آن ضمیمه بیفتد که اگر این ضمیمه نباشد در مقابل ثمن چیزی نیفتاده. لذا از خود ذیل روایت هم می‌شود استفاده کرد که مقصود از روایت عدم صحت است.

این که می‌گوید «أشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا» یعنی چقدر؟ در مغنی این مطلب هست: اگر بگوید کذا دراهم، بین سه تا ده است چون تمییز جمع مجرور بین سه تا ده است، می‌گوییم ثلاثه کتب الی عشره کتب، اگر بگوییم کذا دراهم، از سه تا ده را می‌گیرد، اقل آن می‌شود سه تا. اگر بگوییم کذا کذا می‌شود عدد مرکب، عدد مرکب از چند است؟ از یازده تا نوزده است. لذا اگر بگوید کذا کذا، از یازده می‌شود تا نوزده که اقل آن یازده است. اگر بگوید کذا و کذا، از بیست و یک می‌شود تا نود و نه، اقل آن می‌شود بیست و یک. اگر بگوید کذا درهم، می‌شود مئه درهم. اگر بگوید کذا درهم می‌شود صد تا چون مفرد مجرور مضاف اقلش صد تا است، کذا درهم و الا الف درهم هم می‌گویند.

ولی در روایت احتمالا مقصود این مطلب نیست، اشاره است به این که در مقابل یک مبلغی. من می‌خواهم بگویم اصطلاح «کذا کذا» و «کذا و کذا» را در نظر داشته باشید.

اشکال در استدلال به روایت

اشکالی که نسبت به استدلال به این روایت است این است که این روایت تصحیح می‌کند بیع غیر مقدور التسلیم را مثل عبد آبق با ضمیمه، بحث ما در اجاره است. بحث ما در اجاره غیر مقدور التسلیم با ضمیمه است و اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر می‌شود قیاس. روایت در مورد بیع است، مناطات احکام دست ما نیست. ممکن است در بیع چون خیلی مورد ابتلا بوده این امر تجویز شده اما در اجاره تجویز نشده باشد. علتی هم که در روایت ذکر نشده تا ما اخذ کنیم به تعلیل در روایت

پس باید برگردیم به مقتضای قاعده، یعنی باید برگردیم به مرحله سوم. چون اطلاقات داریم، دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم هم که داشتیم.

خوب دقت کنید. سه مرحله به ترتیب است. دلیل خاص که از شما گرفته شود می‌روید به مرتبه قبل و مرتبه قبل، مرتبه سوم بود. چون فرض این است که ما اطلاقات داریم «أوفوا بالعقود»،[۲] مقید هم داریم «نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن‌ بیع‌ الغرر»[۳] این را هم که داریم، فقط بحث در این است که آیا قدرت بر تسلیم که شرط است مطلقا شرط است حتی با ضمیمه اثر نمی‌کند، یا با ضمیمه اگر شد، قدرت بر تسلیم نبود صحیح است. پس اگر این روایت از دست ما گرفته شود مرجع می‌شود مرحله سوم.

آن وقت در مرحله سوم اگر دلیل اشتراط بر قدرت دلیل لفظی باشد، اطلاق داشته باشد نتیجه‌اش این می‌شود که اجاره با ضمیمه صحیح نیست چون می‌گوید قدرت بر تسلیم عین لازم است، اگر قدرت نباشد باطل است مطلقا، اطلاق دارد چه ضمیمه باشد و چه ضمیمه نباشد.

اما اگر مخصص ما یعنی دلیل بر اشتراط قدرت اطلاق نداشته باشد، عمومات که می‌گوید اجاره مطلقا صحیح است «اوفوا بالعقود» چه قدرت بر تسلیم داشته باشیم و چه قدرت نداشته باشیم، دلیل مخصص که شرط کرده قدرت بر تسلیم را، قدر متیقنش جایی است که ضمیمه نداشته باشد، این قطعا خارج است، اما اگر ضمیمه داشته باشد می‌شود اکثر و در اکثر مرجع می‌شود اطلاقات.

ان قلت

در روایت جمله‌ای است که از این جمله استفاده تعلیل می‌شود چون در روایت این طور بود: «لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر و یقول أشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فیما اشترى منه‌ فإن لم یقدر على العبد…» این به منزله کبرای کلی است می‌خواهد بگوید هر جایی که تو قدرت بر یک قسمت نداشتی اگر بیع با ضمیمه بود معامله صحیح است، پول در مقابل چیزی قرار می‌گیرد که مقدور التسلیم است. پس اثبات یک کبرای کلی می‌کند هر جایی که قدرت نداشتی بر یک قسمت، پول در مقابل قسمت دیگر می‌افتد. بنا بر این روایت مخصص ما با این تعلیل شامل اجاره هم می‌شود در نتیجه در اجاره هم اجاره دادن غیر مقدور التسلیم با ضمیمه می‌شود صحیح.

قلت

مرحوم آقای خویی اشکال می‌فرماید که «فان لم یقدر» تعلیل نیست، مُصدّر به ادات تعلیل که نیست بلکه به جهت «فاء» تفریعی که دارد این حکم را متفرع می‌کند بر مطلب قبل. مطلب قبل این بود که «لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر و یقول أشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا»، اگر این کار را بکند نتیجه‌اش این است، پس «فان لم یقدر…». متفرع بر قبل است، اثر قبل را دارد بیان می‌کند که اگر شما با ضمیمه فروختی نتیجه‌اش این است که اگر عبد آبق بود ثمن در مقابل همه می‌افتد، اگر عبد آبق نبود ثمن کلا در مقابل کتاب می‌افتد که این می‌شود یک معاوضه قهریه. بنا بر این وجهی برای استفاده تعلیل نیست.

حتی بعضی گفتند ما نسبت به این روایت از مورد خودش هم حق نداریم تجاوز کنیم و تعمیم دهیم. مورد روایت عبد آبق است، گفتند ما نمی‌توانیم سرایت دهیم به فرس شارد. حالا اگر یک اسبی رم کرده و فرار کرده و در دسترس نیست، آن جا اسب را با ضمیمه بفروشیم، گفتند دلیلی بر صحت ندارد چون روایتی که ما داریم در مورد عبد است و چون روایت بر خلاف قاعده است باید اقتصار کنیم بر قدر متیقن و قدر متیقن آن هم خود مورد روایت است. لذا از عبد آبق به فرس شارد تعمیم ندادند تا چه برسد از بیع به اجاره تعمیم دهند.[۴]

بنا بر این ما دلیل خاصی نداریم و در نتیجه با ضمیمه از نظر فنی اجاره درست نیست.

البته ما در مسئله احتیاط واجب می‌کنیم، مرحوم آقای خویی هم احتیاط واجب کردند به دلیل همین امور که بله واقع مطلب این است که چه فرقی است بین بیع و اجاره، بالاخره اگر ضمیمه بیع را حل می‌کند که بیع کارش مشکل‌تر از اجاره است چون می‌دانید بیع خیلی معامله سختی است در بین معاملات و قوانین آن هم سخت است، در اجاره که یک مرتبه پایین‌تر است آن هم بشود جایز، ولی می‌شود احتیاط واجب.

(سؤال: تنقیح مناط چه می‌شود؟) تنقیح مناط باید مناط منصوص العله باشد یا مناط قطعی باشد. (خود شما به مذاق شارع استناد کردید سابقا با این که مناط تصریح نشده) خیر، جایی که به مذاق شارع استناد می‌کنیم جایی است که برای ما قطعی باشد. اگر قطعی نباشد استناد نمی‌کنیم. (روایت می‌گوید عبد آبق، اگر أمه باشد چه می‌شود؟) این فرقی نمی‌کند چون این قطعا الغاء خصوصیت می‌شود مثل این که در روایت سؤال از رجل کرده حال اگر مرأه عبد آبقش را فروخته باشد چه می‌شود! این جهت فرقی نمی‌کند.ـ

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشان هم همین مطلب را می‌فرماید که از این جمله استظهار تعلیل نمی‌شود بلکه بیان حکم تعذر آبق است و می‌خواهد حدیث بیان کند که در این مورد مشتری حق ندارد به بایع برگردد نسبت به ثمنی که در مقابل عبد می‌افتد؛ بگوید من عبد آبق را با کتاب صد و پنجاه خریدم، عبد که نیست صد تومان را نمی‌دهم. حدیث می‌خواهد این را نفی کند. حدیث می‌فرماید خیر، کل ثمن در مقابل آن چیزی می‌افتد که موجود است لذا این روایت یک تعبد خاص می‌شود.

خوب دقت کنید نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای حکیم است این نکته است که در این جا مشتری نمی‌تواند برگردد و بگوید یک قسمت از ثمنی که در مقابل عبد می‌افتد را به من برگردان، خیر، شارع مقدس تعبدا معامله را صحه گذاشته در مقابل این که کل ثمن به بایع داده شود. و این نکته مهمی است یعنی در حقیقت این معاوضه یک معاوضه قهریه است بین تمام ثمن و ضمیمه، چرا می‌گوییم معاوضه قهریه است؟ چون بایع و مشتری قصدشان این نبود، ما قُصد نبود. ما قُصد پول در مقابل عبد و کتاب بود، ما وقع کتاب تنها است.

این مسئله تمام شد.

فردا وارد مسئله جدید می‌شویم. شرط جدیدی در عوضین هست که عبارت است از مملوکیت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.