بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

وجوه غیر ناهضه بر اثبات برائت

تا این جا به ادله اربعه استدلال شد بر برائت. البته مرحوم شیخ استدلال را در شبهات تحریمیه مطرح کردند ولیکن همان طور که ملاحظه کردید تمام ادله الا بعضی اعم است نسبت به شبهات تحریمیه و وجوبیه.

ادله‌ای که تا به حال ذکر کردیم هم جزء امارات بود. آیه قرآن بود که می‌شود جزء امارات، سنت بود که سنت جزء امارات بود اجماع بود، اجماع منقول بنا بر حجیت آن شبیه به سنت هست و جزء امارات حساب می‌شود، اجماع محصل هم که کاشف از رأی معصوم علیه السلام است و اماره است. دلیل چهارم هم عقل بود که عقل هم نتیجه آن اماره می‌شود.

دلالت استصحاب بر برائت

استدلالی که الان می‌خواهیم ذکر بکنیم استدلال بر برائت است به استصحاب. در نتیجه اول باید ببینیم نظر ما در استصحاب چیست؛ اگر مدرک استصحاب را سیره عقلا یا عقل بدانیم کما این که بعضی به سیره عقلا و عقل برای حجیت استصحاب استدلال کردند باز استصحاب می‌شود جزء امارات اما بنا بر نظر تحقیق که مستند حجیت استصحاب نصوص و اخبار شرعیه هست مثل صحاح زراره استصحاب می‌شود یک اصل عملی که می‌خواهد حالا اثبات بکند اصل عملی دیگر را که عبارت است از برائت.

کلام مرحوم شیخ

بعد از توجه به این مقدمه نسبت به استصحاب مرحوم شیخ سه وجه ذکر می‌کند.[۱] چون سه مستصحب در مقام هست:

تقریب استصحاب

۱. استصحاب برائت و عدم اشتغال ذمه حال صغر

یکی استصحاب برائت ذمه و عدم اشتغال ذمه. به این بیان که در حال صغر این شخص قطعا ذمه او بری از احکام شرعیه بود، ذمه او بری بود از واجبات، محرمات، نسبت به شرب توتون قطعا این صغیر ذمه‌اش بری بود، بعد از بلوغ تعدادی از محرمات و واجبات بر ذمه او ثابت شد قطعا، شک داریم حرمت شرب توتون هم ثابت شد یا به عدم ثبوت و برائت ذمه باقی است استصحاب می‌کنیم برائت ذمه این شخص را نسبت به حرمت شرب توتون.

هکذا الکلام نسبت به استصحاب عدم اشتغال ذمه، استصحاب عدم اشتغال ذمه هم به این بیان است که قطعا صغیر اشتغال ذمه به حرمت شرب توتون نداشت شک می‌کنیم بعد از بلوغ آیا ذمه او مشغول شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم اشتغال ذمه را.

این می‌شود وجه اول که استصحاب برائت ذمه، استصحاب امر وجودی است. استصحاب عدم اشتغال ذمه، استصحاب امر عدمی است اما نتیجه هر دو این است که شخص نسبت به شرب توتون آزاد است. چون فرق است بین این که مستصحب ما وجودی باشد یا عدمی باشد در تفصیلات استصحاب خواهد آمد بعضی استصحاب را در عدمیات جاری نمی‌دانند. این وجه اول.

۲. عدم المنع من الفعل حال صغر

وجه دوم استصحاب، استصحاب عدم المنع من الفعل است به این بیان که این شخص در زمانی که صغیر بود قطعا ممنوع از شرب توتون نبود، بر صغیر منعی نیست، شک داریم بعد از آن که بالغ شد آیا عدم منع از شرب توتون زائل شد و ممنوع شد یا خیر استصحاب می‌کنیم عدم منع از شرب توتون را. نتیجه آن این است که این شخص نسبت به شرب توتون آزاد است.

حالا مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب عدم المنع من الفعل، چون گفتیم که بحث مرحوم شیخ در شبهات تحریمیه است شما تعمیم بدهید آن را نسبت به شبهات وجوبیه اگر بخواهیم تعمیم بدهیم نسبت به شبهات وجوبیه چه باید بگوییم؟ می‌گوییم این شخص در حال صغر الزامی بر این عمل نداشت، الزامی بر دعا عند رؤیه الهلال نداشت شک داریم که آیا این عدم الزام زائل شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم الزام را.

این هم وجه دوم.

۳. استصحاب عدم استحقاق عقاب حال صغر

وجه سوم استصحاب عدم استحقاق عقاب است به این بیان که در زمان صغر این شخص قطعا اگر مرتکب شرب توتون می‌شد مستحق عقاب نبود استحقاق عقاب بر اطفال نیست، شک دارم که بعد از بلوغ نسبت به شرب توتون آیا مستحق عقاب هست یا نه استصحاب می‌کنم عدم استحقاق عقاب را.

به این سه استصحاب ثابت می‌شود برائت نسبت به شبهات تحریمیه و نسبت به شبهات وجوبیه.

(سؤال: وجه سوم نتیجه وجه اول نیست) نه، نتیجه همه آن‌ها این می‌شود که شخص آزاد است (باید ثابت بشود که یک تکلیفی است) خود عدم استحقاق یک امری است که قابل استصحاب است و لو نتیجه آن برائت ذمه می‌شود. البته برائت ذمه هم که داشته باشد نتیجه‌اش این است که مستحق عقاب بر مخالفت نیست.ـ

اشکال مرحوم شیخ به استصحاب

مرحوم شیخ قدس سره اشکال می‌کنند بر جریان استصحاب‌ها.

اشکال اول تبدل موضوع

یک اشکال این است که زمان یقین ما این شخص صغیر بود الان این شخص بالغ است، بلوغ و صغر از اموری است که اختلاف موضوعی می‌آورد.[۲]

جواب از اشکال

شما این را فرض کنید. جوانی که تا دیروز بالغ نبوده امشب محتلم می‌شود و بالغ می‌شود از نظر عرفی چه اختلاف موضوعی است بین این جوان، جوانی که تا دیروز چهارده سال و یازده ماه و بیست و هشت روز آن بوده به سال قمری، حالا شده پانزده سال، هیچ فرقی نکرده از دیروز. لذا اختلاف موضوعی نیست از نظر عرفی.[۳]

(سؤال: حاج آقا موضوع مکلف است) نه موضوع مکلف نیست (شخص موضوع است) شخص موضوع است بله، این آدم موجود خارجی حرمت شرب توتون نداشته. (تا دیروز مکلف نبوده الان مکلف است) باشد مکلف از اوصاف است بگذارید یک مثال برای شما بزنم خیال همه شما راحت بشود. ماء متغیر به اوصاف نجس، نجس هست یا نیست؟ نجس است، وجه نجاست او چیست؟ تغیر به اوصاف نجاست است، حالا اگر زالت تغیر من عند نفسه الان هیچ تغیری ندارد نه بوی نجس دارد نه طعم نجس را دارد و نه ریح نجس را دارد موضوع متبدل شده یا نشده؟ وجه نجاست تغیر بود آن که نجاست را آورده تغیر بوده، تغیر وقتی که رفته نجاست آن را هم می‌برد چه می‌گویید شما؟ می‌گویید موضوع ماء بوده تغیر حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه علت عروض نجاست بوده نه موضوع نجاست. اگر موضوع نجاست بود قبلا متغیر بود الان غیر متغیر است موضوع متبدل است. در ما نحن فیه هکذا ما این آدم را می‌گوییم دیروز نسبت به شرب توتون منع از ارتکاب آن نداشت همین آدم، امروز همین آدم نمی‌دانم که آیا منع از شرب توتون دارد یا ندارد استصحاب می‌کنم عدم آن را، هیچ فرقی در موضوع محقق نشده.ـ

مرحوم شیخ در عبارت‌شان هم استصحاب حال صغر را دارند هم استصحاب حال جنون را دارند[۴] فرض استصحاب حال جنون آن به این است که باید فرض کنیم یک شخصی از ابتداء مجنون بوده بعد فائق بشود چون اگر از ابتدا مجنون بوده پس منع از شرب توتون نداشته در ارتکاب آن استحقاق عقاب نبوده اشتغال ذمه نداشته و هکذا بعد حالا این مجنون فائق شده مفیق شده، استصحاب را جاری می‌کنیم، اما اگر شخصی عاقل بوده بعد مجنون شده بعد فائق شده این جا جریان استصحاب مشکل دارد.

در مورد جنون جا برای این شبهه هست چون از نظر عرفی جنون حیثیت تقییدیه است برای نبود تکلیف. عرف می‌گوید مجنون اصلا قابل تکلیف نیست یعنی مجنون را مورد عدم تکلیف می‌بیند نه این که آدم را مورد عدم تکلیف ببیند بگوید این حالتش قبلا مجنون بود در تیمارستان بود سرش را به زمین و آسمان می‌زد الان نشسته بر کرسی تدریس مثل من درس می‌گوید.

ما هم یک وقتی دیوانه می‌شویم حساب و کتاب ندارد به یک تلنگر آدم ممکن دیوانه بشود، همین که که آدم به خودش بنازد، به یک تلنگر خدا یک چیزی را می‌گیرد آدم دیوانه می‌شود. لذا خیلی باید مواظب بود خیلی هم باید منم منم نکرد به یک تلنگر می‌بینی همه را می‌گیرد و به یک تلنگر هم ممکن است همه را باز بدهد.

علی ای حال در مورد جنون جای این شبهه هست که بگوییم تغییر موضوع از جهت عرفی هست یا لااقل شک داریم در وحدت موضوع همین که شک در وحدت موضوع هم داشته باشیم دیگر جا برای جریان استصحاب نیست. چه کسی می‌گوید چرا؟ (موضوع باید احراز بشود) چرا؟ دلیل شد عین مدعا (یک بار دیگر سؤال را بفرمایید) ما اگر تغییر موضوع برای‌مان مسلّم باشد قطعا استصحاب جاری نیست اگر موضوع هم قطعا باقی است که استصحاب جاری هست حالا اگر شک داریم که موضوع باقی هست یا باقی نیست استصحاب جاری نیست چرا؟ (تمسک به دلیل می‌شود در شبهه موضوعیه خود دلیل) چرا؟ اگر ما یک دلیلی داشتیم که یجب اتحاد الموضوعی، این جا شک داشتیم که اتحاد موضوع هست یا اتحاد موضوع نیست می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل ما چنین دلیلی که نداریم. (اگر احراز موضوع نباشد می‌شود قیاس) (اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است) همه این‌ها که می‌گویید عین مدعا است من تعجب می‌کنم از شما ماشاءالله (قیاس که دیگر عین مدعا نمی‌شود می‌شود اسراء حکم می‌شود قیاس اگر اتحاد موضوعی نباشد می‌شود قیاس قیاس هم که باطل است) فرض این است که دلیل استصحاب اطلاق دارد اطلاق آن مُحکّم است چه تغییر موضوع باشد چه تغییر موضوع نباشد، در جایی که تغییر موضوع باشد قطعا خارج است جایی که شک داریم تغییر موضوع هست یا نیست اطلاق دلیل مُحکّم است، درست می‌گویید که تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است ولی کدام دلیل ما دلیلی نداریم بر اتحاد موضوع (لاتنقض الیقین بالشک که هست) چطوری؟ (متعلق یقین و شک … باشد دیگر) چه؟ ببینید (و الا نقض یقین به شک نمی‌شود که) این حالا درست شد، خیلی دقت کنید. جهت آن این است که متعلقی که در دلیل استصحاب اخذ شده نقض است صدق نقض در صورتی است که وحدت باشد چون اگر وحدت نباشد نمی‌گویند تو نقض کردی خود به خود منتقض هست. لذا اگر وحدت موضوع نباشد شک داریم که آیا نقض هست یا نقض نیست حالا می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل که مقصود از دلیل، دلیل استصحاب است لا ینقض الیقین بالشک. این جواب درست اما جواب‌های قبلی درست نبود. می‌خواهم بگویم که دقت کنید که چطور وارد بحث بشوید و چه طورخارج از بحث بشوید.

(سؤال: حاج آقا جنون ما متوجه نشدیم چرا اگر از اول باشد تغییر موضوع نمی‌شود اگر…) نه تغییر موضوع علی ای حال هست، استصحاب جاری نمی‌شود نه این که تغییر موضوع نیست (اگر خوب شد بعد از خوب شدن شک داریم) چون اگر اول فائق بوده دیگر تکالیف بر او ثابت شده وقتی که تکالیف بر او ثابت شد تا مجنون شد در حق مجنون تکالیف برداشته می‌شود وقتی که [جنون] برداشته شد آن ادله اقتضا می‌کند بقاء تکلیف را. لذا اگر اول فائق باشد بعد مجنون بشود بعد فائق بشود این جا جای استصحاب نیست این جا جای تمسک به اطلاق دلیلی است که اثبات تکلیف کرده اول بر او، آن مقداری که تخصیص خورده حالت جنون است در مازاد از جنون که ما مخصص نداریم مرجع می‌شود اطلاق دلیل ما. فکر کنید درست می‌شود.ـ

اشکال دوم

مرحوم شیخ قدس سره ببینیم چه اشکالی فرموده. مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید هیچ یک از این سه استصحاب جاری نیست بنا بر این که استصحاب اصل عملی باشد.

چون اگر استصحاب اماره باشد ـ در باب امارات مثبتات اماره حجت است و لازم نیست مؤدای اماره خود آن حکم شرعی باشد بلکه اگر مؤدای اماره امری باشد که ملازم با حکم شرعی باشد باز مشمول ادله حجیت خبر واحد هست چرا چون در امارات مثبتات‌شان حجت است ـ [خواهد آمد که این استصحاب اعتبر ندارد].[۵]

اما اگر دلیل ما اصل عملی است در اصل عملی مستصحب یا باید حکم شرعی باشد، وجوب، حرمت استحباب هکذا، یا موضوع ذو حکم شرعی باشد مثل خمر، دارای حکم شرعی است قبلا خمر بود نمی‌دانم باقی هست یا نه استصحاب می‌کنم خمریت را.

حالا در ما نحن فیه یک مستصحب شما چه بود؟ برائت ذمه بود، برائت ذمه که از احکام شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست پس استصحاب در آن جاری نیست. یک استصحاب شما استصحاب اشتغال ذمه بود، اشتغال ذمه که حکم شرعی نیست، وجوب و حرمت نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. این نسبت به وجه اول.

وجه دوم چه بود؟ استصحاب عدم المنع من الترک بود. منع از طرف شرعی می‌شود حکم شرعی، منع عبارت است از حرمت، عدم المنع و عدم الحرمه که عدم الحکم می‌شود، عدم الحکم که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. پس وجه دوم هم استصحاب در آن جاری نیست.

(سؤال: عدم الحکم …) نه مستصحب شما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، عدم المنع نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است (اثر شرعی ندارد؟) نه، ببینید اثر شرعی، نمی‌دانم یا مطالعه کردید و می‌گویید یا همین طوری می‌گویید، اگر مطالعه کردید و می‌گویید باید صبر کنید تا سر جای خودش بیاید این‌ها همه را می‌گوییم، اگر هم مطالعه نکردید و می‌گویید باز هم صبر کنید نظام بحث به هم نریزد همه را بگذارید من بگویم هر چه باقی ماند شما ارشاد عالم بکنید، (تحصیل حاصل است) تحصیل حاصل هم که محال است. شما صبر کنید من بحث را تا آخر ببرم همه این‌ها می‌آید همین که شما می‌گویید متعرض شدند و جواب آن را هم دادند همه آن‌ها می‌آید (عدم حکم، حکم شرعی نیست وجه این که نمی‌تواند موضوع حکم شرعی باشد چه هست؟) موضوع چه هست، موضوع وجوب است، موضوع حرمت است، عدم الحکم واجب است؟ حرام است؟ مستحب است؟ مباح است؟ حکم شرعی که ندارد.ـ

اما مستصحب سوم چه بود؟ عدم استحقاق عقاب بود عدم استحقاق عقاب و استحقاق عقاب هم یک امر عقلی است نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.

بنا بر این هیچ یک از این سه استصحاب جاری نمی‌شود. این اشکال.[۶]

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید که آنچه که ما لازم داریم قطع به عدم استحقاق عقاب است، خوب دقت کنید، چون اگر دلیل ما قطع به عدم استحقاق عقاب درست نکند هنوز ما احتمال عقاب می‌دهیم، تا احتمال عقاب دادیم یا می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان پس محتاج می‌شویم به دلیل عقلی خودمان، یا می‌شود مورد وجوب دفع ضرر محتمل که البته از آن جواب دادیم و چون از وجوب دفع ضرر محتمل جواب دادیم این شق را مرحوم شیخ نمی‌آورد. می‌گویند اگر دلیل ما مفید قطع به عدم عقاب نباشد مفید فائده نیست چون هنوز احتمال عقاب باقی است و ما باید احتمال عقاب را به یک طوری بزنیم و آن که احتمال عقاب را می‌زند چیست؟ قبح عقاب بلابیان است، قبح عقاب بلابیان که اثبات برائت می‌کند بدون احتیاج به استصحاب.[۷]

در ما نحن فیه هیچ یک از این مستصحب‌ها قطع به عدم استحقاق عقاب را درست نمی‌کند. چرا؟ چون قطع به عدم استحقاق عقاب یک لازم شرعی نیست قطع از صفات نفسانیه است اگر قطع به عدم عقاب یک لازم شرعی بود ما این سه استصحاب را جاری می‌کردیم به لحاظ ترتب این اثر شرعی درست می‌شد ولی قطع به عدم استحقاق عقاب یک لازم شرعی نیست تا شما به این سه استصحاب قطع به عدم استحقاق عقاب را درست بکنید.

تا این جا که مطلب می‌آید، خود مرحوم شیخ یک ان قلتی مطرح می‌کند[۸] که ان قلت را طرح می‌کنم جواب آن را می‌گذارم برای فردا.

ان قلت

ان قلت عبارت از این است که ما به این استصحاب‌ها قطع به عدم استحقاق عقاب را نمی‌خواهیم ثابت کنیم ـ تا شما بگویید این یک لازم شرعی نیست و چون لازم شرعی نیست به استصحاب ثابت نمی‌شود، استصحاب همیشه لازم شرعی را، لازم عقلی می‌شود اصل مثبت ـ ما به این استصحاب‌ها اذن شرعی و جواز شرعی را درست می‌کنیم استصحاب می‌کنیم برائت ذمه را از حرمت شرب توتون یترتب علیه جواز شرب توتون شرعا، استصحاب می‌کنیم عدم اشتغال ذمه را به حرمت شرب توتون یترتب علیه اذن شرعی به ارتکاب شرب توتون. همین طور در استصحاب عدم المنع من الترک و استصحاب عدم استحقاق.

پس ما به این استصحاب‌ها یک لازم شرعی را درست می‌کنیم دیگر مشکل نداریم بعد که لازم شرعی درست شد نتیجه لازم شرعی قطع به عدم استحقاق عقاب است چون وقتی جواز شرعی من نسبت به شرب توتون داشته باشم قطع به عدم استحقاق عقاب دارم.

پس ان قلت می‌گوید من قطع به عدم استحقاق عقاب را درست کردم نهایت با واسطه، طلبی دیگر از ما ندارید جواب آن فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.