بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته بیان شد که جریان استصحاب بلا فائده نیست بلکه بر آن فائده مترتب است چون با جریان استصحاب، اخبار احتیاط ساقط می‌شود، یا به جهت حکومت استصحاب بر اخبار احتیاط یا به جهت تعارض.[۱]

تقریب حکومت آن به این بیان بود: موضوع اخبار احتیاط شبهه و احتمال تکلیف است، با استصحاب عدم تکلیف تعبدا ثابت می‌شود عدم تکلیف پس احتمال تکلیف منتفی می‌شود ولیکن این انتفاء بالتعبد است که تعبد استصحابی است و انتفاء هم وجدانی نیست چون بعد از اخبار استصحاب احتمال وجدانی هنوز باقی است و موضوع احتیاط احتمال است ولیکن تعبدا به تعبد شارع دیگر من احتمال تکلیف نمی‌دهم پس می‌شود نفی موضوع اخبار احتیاط تعبدا و بالتعبد، می‌شود حکومت.

یا لااقل می‌گوییم استصحاب که دلالت می‌کند بر عدم تکلیف و عدم لزوم احتیاط با اصاله الاحتیاط و اخبار احتیاط می‌شوند متعارض. می‌گوییم ما قبول نداریم حکومت اصل محرز را بر اصل غیر محرز، می‌گوییم هر دو در عرض هم هستند، باز تساقط می‌کنند. بعد از این که تساقط کردند قبح عقاب بلابیان زنده می‌شود.

بنا بر این با این بیانی که گفتیم دیگر فرق نمی‌کند که [بیان در] قبح عقاب بلابیان خاص باشد به بیان بر عدم تکلیف یا اعم باشد، اگر اعم باشد که نعم المطلوب اگر هم اختصاص داشته باشد بر عدم تکلیف بالاخره استصحاب اثبات کرد عدم تکلیف را.

مطلب چهاردهم، نعم

بعد مرحوم عراقی می‌فرماید بله در یک جا و آن شبهات موضوعیه جریان استصحاب فائده دارد بنا بر این که تخصیص دهیم [بیان در] قبح عقاب بلابیان را به بیان بر وجود تکلیف. یعنی اگر بیان بر وجود تکلیف بود قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود اما اگر بیان بر عدم تکلیف بود قبح عقاب بلابیان سر جای خودش محفوظ هست. بنا بر این که ما اختصاص بدهیم [بیان در] قبح عقاب بلابیان را در مورد وجود تکلیف.

(سؤال: متوجه نشدیم؟) ببینید دیروز گفتیم نسبت به قبح عقاب بلابیان دو نظر است: یک نظر این است که قبح عقاب بلابیان می‌گوید قبیح است عقاب بدون بیان پس اگر بیان بود دیگر قبح عقاب بلابیان جاری نیست. حالا اگر بیان بر وجوب و تکلیف باشد دیگر قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون عدم البیان تبدیل شد به بیان. حالا اگر بیان بر عدم تکلیف بود، خبر ثقه قائم شد بر عدم وجوب دعا عند رؤیه الهلال، باز هم قبح عقاب بلابیان جاری نیست. چرا؟ چون بیان بر عدم دارم، موضوع قبح عقاب بلابیان چه بود؟ عدم البیان بود و الان من بیان دارم، این یک مسلک است. مسک دوم و نظر دوم این است که مفاد قبح عقاب بلابیان این طور است: قبیح است عقاب بدون بیان بر وجود تکلیف نه اعم. پس اگر بیان بر وجود تکلیف نباشد عقاب قبیح است، اگر بیان بر وجود تکلیف باشد قبح عقاب بلابیان دیگر جاری نیست. حالا اگر خبر ثقه قائم شد بر عدم وجوب دعا عند رؤیه الهلال، قبح عقاب بلابیان جاری است یا جاری نیست؟ جاری نیست دیگر چرا؟ چون چیزی که موضوع قبح عقاب بلابیان را از بین می‌برد چه بود؟ بیان بر وجود تکلیف بود و این خبر قائم بر عدم تکلیف است، این تفاوت بین این دو مسلک است.

حالا در شبهات موضوعیه می‌دانید احتیاط واجب نیست. ما بنا بر این که قائل بشویم قبح عقاب بلابیان اختصاص دارد به بیان بر وجود تکلیف یعنی همین مسلک دوم را بپذیریم، مرحوم عراقی می‌فرماید «یمکن المنع» از جریان استصحاب نافی که بگوییم استصحاب نافی تکلیف جاری نمی‌شود، چرا جاری نمی‌شود؟ چون فایده‌ای در جریان آن نیست. چرا فایده‌ای در جریان آن نیست؟ چون استصحاب عدم تکلیف می‌خواهد جاری بشود که اثبات کند قطع به عدم عقاب را. اگر بیانی بر وجود تکلیف نبود قبح عقاب بلابیان خودش قطع به عدم عقاب درست می‌کند، وقتی قبح عقاب بلابیان قطع به عدم عقاب درست می‌کند دیگر مجالی برای اجرای استصحاب نیست.ـ

عبارت ایشان را هم بخوانم برای شما، نفس کتاب ایشان را بیاورم بخوانم باز بهتر است.

«نعم انما یثمر ذلک فی الشبهات الموضوعیه البدویه» ذلک یعنی اختصاص قبح عقاب بلابیان به وجود تکلیف نه اعم «التی لا تجب الاحتیاط فیها عند الجمیع» چون می‌دانید در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست، چطور؟ «فانه بناء على التخصیص بالبیان على وجود التکلیف یمکن المنع عن جریان الاستصحاب النافی بمقتضى البیان المزبور»[۲] به مقتضای بیانی که گفتیم، چرا منع می‌کنیم از جریان استصحاب؟ چون فایده‌ای که ما می‌خواهیم از استصحاب ببریم قبح عقاب بلابیان برای ما درست می‌کند.

پس روشن شد که چرا در این جا جریان استصحاب دیگر برای ما مفید فائده نیست چون قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود و با جریان قبح عقاب بلابیان قطع به عدم عقاب داریم وقتی قطع به عدم عقاب داشتیم دیگر احتیاجی به استصحاب نداریم که این اشکال را اگر به خاطرتان باشد در رسائل شیخ دارد، می‌فرماید شما می‌خواهید استصحاب را برای چه جاری کنید؟ قطع به عدم عقاب بیاورید، قطع به عدم عقاب را قبح عقاب بلابیان آورد.

مطلب پانزدهم، و لکن

«و لکن‌»[۳] این می‌شود مطلب بعد.

ایشان می‌فرماید که این ثمره‌ای که من توضیح دادم در جایی است که مطلوب ما فقط ترخیص در ارتکاب باشد. اگر مطلوب ما فقط ترخیص در ارتکاب باشد، اگر مطلوب ما قطع به عدم عقاب است در صورت ارتکاب، این را خود قبح عقاب بلابیان درست می‌کند دیگر احتیاجی به استصحاب نیست اما اگر اثرات دیگری مطلوب ما باشد، آن اثرات را دیگر قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند درست کند در این جا چاره‌ای نداریم از استصحاب استفاده کنیم چون استصحاب آن اثرات را برای ما درست می‌کند.

مثل این که شرط لباس نماز عبارت است از حلیت اکل؛ «لا تصل فیما لا یؤکل لحمه انما الصلاه فیما یؤکل لحمه»[۴] قبح عقاب بلابیان که حلیت لحم درست نمی‌کند اما استصحاب چرا، ما می‌گوییم این ارنب در زمان سابق زمان صغر حرام نبود، شک دارم حرمت بر او ثابت شد یا نشد، استصحاب می‌کنم عدم حرمت آن را پس محرم الاکل نیست، ‌وقتی محرم الاکل نبود مانع از صلاه ‌نیست چون مانع از صلاه ‌محرم الاکل بود.

(سؤال: به قبح عقاب بلابیان درست می‌شود؟) نه ‌قبح عقاب بلابیان که حلیت درست نمی‌کند، نمی‌گوید حلال است (شک می‌کنیم که لحم ارنب حرام است یا نه) نه می‌گوید می‌توانی مرتکب شوی اما نمی‌گوید حلال، حلیت ظاهریه نمی‌آورد، قبح عقاب بلابیان حکم ظاهری درست نمی‌کند حتی اگر به خاطرتان باشد ما می‌گفتیم رفع ما لا یعلمون هم حکم ظاهری درست نمی‌کند، دلیلی از برائت که حکم ظاهری درست می‌کرد چه بود؟ «کل‌ شی‌ء لک‌ حلال‌»[۵] بود و «کل‌ شی‌ء طاهر»[۶] البته کل شیء طاهر در آن بحث است که آیا مربوط به حلیت ظاهریه و اصاله الطهاره است یا مربوط به حلیت واقعیه است.ـ

عبارت این را باز بخوانم.

(سؤال:‌ متوجه نشدیم ما با این استصحاب می‌خواستیم چه چیزی را ثابت کنیم؟) ‌ما می‌خواستیم ثابت کنیم که لحم ارنب محرم نیست تا بتوانم در آن نماز بخوانم، استصحاب درست کرد اما قبح عقاب بلابیان درست نکرد.ـ

حالا عبارت: «و لکن ذلک أیضا» این اثر نداشتن «إذا کان الأثر ممحضا بالترخیص فی الارتکاب» اگر اثری که مطلوب شما است فقط ترخیص در ارتکاب باشد، این را می‌گوییم قبح عقاب بلابیان درست می‌کند دیگر استصحاب لازم نداریم «واما إذا کان هناک أثر آخر مترتب‌ على‌ الحلیه الواقعیه» که نماز را باید در محلل الاکل خواند، چون می‌دانید استصحاب همان حلیت واقعیه را درست می‌کند، همان حلیت واقعیه را اثبات می‌کند نهایت ما می‌گوییم ظاهری است به خاطر این که در موضوع آن شک اخذ شده «واما إذا کان هناک أثر آخر مترتب‌ على‌ الحلیه الواقعیه أو عدم المنع الواقعی کجواز الصلاه فی محلل الأکل و نحوه فیجری الاستصحاب ایضا»[۷] این جا استصحاب جاری می‌شود چون فایده دارد، حلیت اکل درست می‌کند، عدم حرمت درست می‌کند و در نتیجه جواز صلاه را درست می‌کند.

فرمایشات مرحوم عراقی بحمد الله تمام شد.

بعد از فرمایشات مرحوم عراقی وارد در نظریه مرحوم آخوند قدس سره می‌شویم.

(سؤال: کلام مرحوم عراقی درست است ایراد ندارد؟) نه، ایراد ندارد، استصحاب درست می‌کند، ‌قبح عقاب بلابیان که حلیت درست نمی‌کند. (نتیجه جواز حلیت نیست؟) نه عزیز من (درست عقل حکم ظاهری درست نمی‌کند) نه قبح عقاب بلابیان، این را خوب دقت کنید این سؤالی که ایشان می‌کند بگذارید من خوب آن را باز بکنم ببینید ایشان می‌گوید آقا قبح عقاب بلابیان جواز درست می‌کند، وقتی جواز درست کرد می‌شود جائز، وقتی جائز شد نماز در آن می‌شود درست دیگر، شما به دنبال چه می‌گردید؟ ببینید ما در مفاد ادله شرعیه باید دقت کنیم ببینیم مجعول شرعی چیست، همچنین در مفاد ادله عقلیه باید ببینیم محمول دلیل عقلی چیست. در «کل‌ شی‌ء لک‌ حلال» مجعول چیست؟ حلیت است، صل فیما حلال اکله، ‌به کل شیء لک حلال درست می‌شود. مفاد قبح عقاب بلابیان این است که در ارتکاب این تو را عقاب نمی‌کنم اما شارع جعل حلیت نکرده، شما اگر می‌گویید جعل حلیت کرده مقام اثبات می‌خواهد، مقام اثبات آن کجا است؟ فقط جوازی که برای شما می‌آورد جواز در مقام عمل است، می‌گوید عقاب نمی‌شوی لذا حلیت درست نمی‌شود. رفع ما لا یعلمون هم همین طور است چون رفع ما لا یعلمون می‌گوید حکم واقعی در مرحله ظاهر بر شمای مکلف منجز نیست، حلیت به جای آن می‌آید؟! چنین مفادی ندارد، اما استصحاب این طور نیست، استصحاب هر چه را که در زمان سابق بوده همان را در زمان لاحق درست می‌کند، در زمان سابق لحم ارنب بر صبی حرام نبود، ‌محرم نبود، (سؤال: صبی اصلا مکلف نبود؟) نه فرض این است از آن اشکال فعلا صرف نظر می‌کنیم آن اشکال‌های دیگر است، فرض این است از آن جهت فعلا اشکالی نداریم آن بله یک اشکال دیگر است که اصلا صبی آیا جای جعل حرمت هست یا جای جعل حرمت نیست آن را خواهیم گفت هست محض خاطر شما ولی الان قطع نظر از آن اشکال است. پس در حال صغر حرمت بر این طفل مجعول نبود قطعا، شک دارم بعد از بلوغ حرمتی ثابت شد یا عدم حرمت باقی است، استصحاب می‌کنم عدم حرمت را. وقتی استصحاب کردم عدم حرمت را لحم ارنب می‌شود غیر حرام به تعبد شرعی، وقتی شد غیر حرام به تعبد شرعی، موضوع جواز صلاه درست می‌شود. (حاج آقا شما این استصحاب قبول دارید؟) بله چه مشکلی دارد این استصحاب (اگر این استتصحاب باشد پس باید بگوییم تمام احکام شرعی در زمان صغر بر ما واجب نبود در زمان بلوغ استصحاب می‌کنیم عدم آن را) بله، می‌گوییم، هر جایی دلیلی بر ازاله آن نداشته باشیم و بر حکم جدید نداشته باشیم بله این را می‌گوییم. چه کسی را می‌ترسانی؟ بله می‌گوییم. فرض شد جاهایی که داریم رفع ید می‌کنیم مواردی است که دلیل قائم شده و الا این استصحاب جاری می‌شود حالا این استصحاب اشکالات دیگری دارد که بعد در کلام مرحوم آخوند و غیر ایشان می‌آید حساب دیگر دارد.

(سؤال: موضوع جواز حرام گوشت نبودن است یا حلال گوشت بودن) ‌هر دو است چون این را در لباس مشکوک مورد بحث است که آیا شرط نماز حلیت أکل است یا مانع نماز حرمت أکل است، بر طبق هر دو می‌شود حساب کرد.ـ

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بحث تمسک به این استصحاب‌ها را علی الظاهر در کفایه طرح نکردند. نمی‌دانم شما که مُدرس کفایه هستید ما که شاید سی سال سی و چند سال پیش کفایه گفتیم. ولیکن در حاشیه رسائل مرحوم آخوند نسبت به فرمایشات مرحوم شیخ اشکال دارند.

مطلب اول دفع اشکال شیخ

مرحوم شیخ اگر به خاطرتان باشد فرمود استصحاب عدم استحقاق عقاب و استصحاب عدم المنع من الارتکاب این‌ها جاری نمی‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید نسبت به [استصحاب] عدم استحقاق عقاب حق با شیخ است چون استحقاق و عدم استحقاق عقاب از امور عقلیه است اما نسبت به عدم منع از ارتکاب ما بر شیخ اشکال داریم. چرا؟ چون منع از ارتکاب قطعا از اموری است که قابل جعل شرعی است. منع از ارتکاب یعنی حرمت و از نظر ما هر جا وجود حکم مجعول شرعی بود، هم در وجود حکم استصحاب جاری می‌شود هم در عدم حکم استصحاب جاری می‌شود و دیگر نباید اشکال کنید که عدم الحکم لیس بحکم. چرا؟

چون منع وقتی وضع و رفع آن به ید شارع است جعل حرمت می‌کند تا یک زمانی، رفع حرمت می‌کند از یک زمانی به بعد، همان طور که استصحاب در منع از ارتکاب جاری می‌شود، در عدم المنع از ارتکاب هم جاری می‌شود.

و لذا بر این استصحاب چون استصحاب جاری در مجعول شرعی است آثار عقلیه بار می‌شود. ما اگر استصحاب کنیم وجوب صلاه جمعه را بگوییم در عصر حضور واجب بود، شک داریم در اثر غیبت زائل شد یا نه، استصحاب می‌کنیم وجوب صلاه جمعه را، احکام عقلیه مترتب می‌شود از وجوب اطاعت، حرمت معصیت، استحقاق عقاب، وقتی شما استصحاب هم می‌کنید همین طور است. حالا اگر استصحاب کردیم عدم وجوب را، یترتب علیه عدم استحقاق عقاب بر ترک آن لذا مشکلی ندارد. این اشکال مرحوم آخوند است بر مرحوم شیخ در حاشیه رسائل.

(سؤال: اثر چه چیزی بود که می‌خواستیم بار کنیم؟) قطع به عدم استحقاق عقاب چون وقتی که مجعول شرعی بود، چطور اگر استصحاب وجوب می‌کردید ترتب استحقاق عقاب می‌شد، وجوب اطاعت می‌شد، با این که این‌ها همه اثر عقلی است، ‌وقتی استصحاب می‌کنید عدم وجوب را مترتب می‌شود قطع به عدم عقاب. (قطع به عدم عقاب یا عدم استحقاق عقاب؟) همان قطع به عدم استحقاق عقاب، ما که می‌گوییم قطع به عدم عقاب مقصود همان استحقاق عقاب است. (منظورم این است که قطع یا عدم؟) نه،‌ قطع به عدم استحقاق عقاب است، وقتی استصحاب کردیم دیگر یقین داریم که استحقاق عقاب نیست.ـ

اشکال والد معظم بر کلام مرحوم آخوند

والد معظم بر مرحوم آخوند اشکال دارد.

اشکال والد معظم این است که فرمایش مرحوم آخوند از جهت کبروی تمام است. بله، هر جا که امری وضع و رفع آن به ید شارع مقدس بود مورد استصحاب هست ولیکن در ما نحن فیه جریان استصحاب مشکل دارد. چرا؟ چون آنچه که مورد کلام شیخ است استصحاب عدم منعی است که ثابت است در حال صغر، چون فرمود استصحاب می‌کنیم حال صغر و حال جنون را و استصحاب عدم منع در حال صغر صحیح نیست، چرا؟ چون صغیر غیر ممیز قابل برای جعل و عدم جعل حرمت نیست. بله منع از مجعولات شرعیه است اما در مورد قابل. پس چون صبی غیر ممیز قابل برای جعل تکلیف نیست لذا اصلا در او عدم المنع نیست تا ما بخواهیم آن را استصحاب بکنیم. و اما صبی ممیز اما غیر بالغ، این جا قابل برای تکلیف هست ولیکن چون از نظر شرعی شارع مقدس بلوغ را موضوع احکام خاصی قرار داده و این شخص قبلا بالغ نبود و الان بالغ شده پس موضوع متبدل شده و با تبدل موضوع دیگر جای استصحاب نیست.

لااقل اگر شما بگویید یقین به تبدل موضوع نداریم، قسم حضرت ابالفضل علیه السلام که نمی‌توانی بخوری به وحدت موضوع پس شک داریم در وحدت موضوع، با شک در وحدت موضوع هم باز استصحاب جاری نیست.[۸]

این اشکال والد معظم بود.

تأمل استاد در فرمایش والد معظم

تأمل این است که خود مرحوم شیخ متوجه این اشکال هست، عبارت مرحوم شیخ این است: «مع أنه یمکن‌ النظر فیه» یعنی در این جریان استصحاب «بناء على ما سیجی‌ء» یعنی در مبحث استصحاب «من اشتراط العلم‌ ببقاء الموضوع فی الاستصحاب» باید علم به بقاء‌ موضوع داشته باشید احراز کنید بقاء‌ موضوع را، شک هم داشته باشید فایده ندارد «و موضوع البراءه فی السابق و مناطها هو الصغیر الغیر القابل للتکلیف» اصلا قابل برای تکلیف نبوده «فانسحابها فی القابل أشبه بالقیاس من الاستصحاب» این می‌شود اسراء‌ حکم از موضوعی که بچه شیرخوار است به مردی که حالا بالغ است و بیست ساله است، این می‌شود قیاس. بعد هم می‌فرماید «فتأمل».[۹]

«فتأمل» همان طور که در بحث‌های سابق عرض کردم ممکن است اشاره به این باشد که اگر ما شخص مراهق را در نظر بگیریم یعنی جوانی که چهارده سال و یازده ماهه است و یک ماه دیگر مانده است تا بشود پانزده سال، این جوان با جوان یک ماه بعد که می‌شود پانزده سال از نظر عرفی قطعا فرقی ندارد. عنوان بلوغ هم که در جاهای دیگر موضوع احکام است در این جا مأخوذ نیست. حکم جعل نشده برای این جوان چهارده سال و یازده ماهه، لیس علیه حرمه شرب التتن، همین آدم را فردا که محتلم شده نمی‌دانیم برای او حکم جعل شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم منع را.

لذا این قسمت را هم از فرمایش والد معظم سخت‌مان است که بپذیریم. شک در بقاء ‌موضوع هم نداریم از نظر عرفی، این طور موارد انسان قطع به بقاء موضوع دارد.

(سؤال: قبلا بالغ نبوده الان بالغ شده خیلی فرق می‌کند) بالغ یعنی چه؟ (بالغ شده یک روز هم باشد یک روز است) نه ‌از نظر عرفی فرق نکرده بلکه از نظر شرعی فرق کرده (از نظر عرف هم تغییر کرده اگر عرف هم بداند این بالغ شده) نه، شما بروید در خارج مثلا غیر از مسلمان‌ها این دیشب محتلم نشده حالا امشب محتلم شده، خارجی‌ها می‌گویند دیروز یک آدم دیگر بود امروز یک آدم دیگر است؟ (موضوع، موضوع شرعی است) آفرین! در بحث استصحاب ثابت شد که معیار در وحدت موضوع نه شرع است، نه لسان دلیل است نه عقل است، بلکه عرف است (صغرویا مناقشه می‌کنیم حاج آقا) یک مثال دیگر مطرح کنم؛ الان ساعت دوازده قبل از ساعت یازده این هنوز (شما بگویید یک دقیقه حاج آقا) بعد از آن این جا چه فرقی کرده از نظر عرفی؟ (حاج آقا عرفا می‌گویند این بالغ شده قبلا بالغ نبوده الان بالغ شده) به لحاظ شرع می‌گویند خدا خیرت بده لذا اگر متشرع به دین اسلام نباشند چنین حرفی نمی‌زنند. این می‌شود عرف، عرف آن است، ‌شما عرف را آوردید گذاشتید در مسلمین.ـ

فردا ان‌شاءالله وجه دومی که مرحوم آخوند اشکال دارد بر شیخ که استصحاب عدم ازلی می‌کند و بحث مهمی است ان‌شاءالله طرح خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.