بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث دیروز ببینیم مرحوم آقای حکیم چه نتیجه‌ گرفتند و افتراق نظر ایشان با نظر مرحوم آقای خوئی چیست؟

مطلب ۸ افتراق نظر ایشان با مرحوم آقای خوئی

یکی از چیزهایی که قدرت اجتهاد و قدرت استنباط را در شخص إحیا می‌کند و زنده می‌کند این است که آراء مختلف را در نظر بگیرد و ادله آن‌ها را بررسی کند و بعد خود او اختیار کند. این یکی از بهترین کارها برای رسیدن به درجه اجتهاد است چون طرح یک نظریه و استدلال فقط همان نظریه را شما متوجه می‌شوید و رد می‌شوید اما اگر دو نظریه طرح شود، دلیل هر دو نظریه طرح شود و بین این‌ها محاکمه شود شما خودتان بلد می‌شوید که چطور باید استنباط کرد نسبت به مسئله. لذا این خیلی مهم است. این که من اهتمام گذاشتم روی فرمایشات مرحوم آقای حکیم و ان‌شاءالله اگر خدا توفیق دهد حواشی عروه را بخوانیم برای این جهت است. حالا یک خورده طول می‌کشد طول بکشد. چون الحمد لله من به الکفایه الان صاحب رساله هست شما عجله نداشته باشید نوبتی هم اگر باشد اول نوبت من است بعد نوبت شما. البته بعضی از شاگردها پیش‌دستی می‌کنند بر استاد و زودتر از استاد رساله می‌دهند.

مرحوم آقای حکیم این طور فرمود: قیود در اجاره اگر قید عمل باشد همیشه به نحو وحدت مطلوب است، اگر قید عین باشد به نحو تعدد مطلوب است. عبارت ایشان را هم بخوانم؛ «و من ذلك يظهر: أن القيود في الإجارة إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه فهي على نحو وحدة المطلوب، و إن كانت قيودا للعين المستأجرة فهي على نحو تعدد المطلوب».[۱] این می‌شود ما حصل و نظریه مرحوم آقای حکیم.

حالا این جا یک به یک حساب کنیم:

إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه

نسبت به عمل مستأجر علیه مرحوم آقای حکیم می‌فرماید قیود به نحو وحدت مطلوب است وقتی به نحو وحدت مطلوب بود پس اگر به قید عمل نشود اساسا به متعلق اجاره عمل نشده و اجاره می‌شود باطل. مرحوم آقای حکیم قیود را طبق آنچه که تعریف فرمود حتی نسبت به شیء خارجی هم فرمود یمکن ان یأخذ قیدا لذا فرمود اگر بگوید آجرتک لخیاطة الثوب قارئا للقرآن این می‌شود قید اما اگر بگوید آجرتک لخیاطة الثوب بشرط ان تقرأ القرآن این می‌شود شرط.

در این جا به نظر مرحوم آقای خوئی اگر عمل، عمل خارجی باشد اصلا قید مورد اجاره قرار نمی‌گیرد چون قید متعلق باید از اموری باشد که متعلق به او قابل انقسام باشد، خیاطت تقسیم می‌شود به خیاطت با یک دست و خیاطت با دو دست. اما خیاطت تقسیم نمی‌شود به خیاطت با قرائت قرآن و خیاطت بدون قرائت قرآن. قرائت قرآن از اوصاف و عوارض خیاطت نیست.

بنا بر این اگر بگوید آجرتک لخیاطة الثوب قارئا للقرآن روی نظر آقای حکیم می‌شود قید، می‌شود علی نحو وحدة ‌المطلوب، آن وقت نتیجه‌اش این است که اگر قرائت قرآن نشود اجاره او باطل است. روی نظر مرحوم آقای خوئی ایشان فرمود ما کار به مقام اثبات نداریم چه در مقام اثبات به نحو قید بیاوریم چه در مقام اثبات به نحو شرط بیاوریم، ما باید ببینیم که از جهت واقع قابل هست برای این که قید بشود یا خیر؟ پس در این جا اگر گفت آجرتک لخیاطة‌ الثوب قارئا للقرآن این می‌شود به نحو تعدد مطلوب و می‌شود شرط و اگر قرائت قرآن نکند خیار تخلف شرط می‌آید. ببینید چه قدر متفاوت می‌شود دو نظر.

این نسبت به قسمت اول فرمایش مرحوم آقای حکیم که فرمود «إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه».

إن كانت قيودا للعين المستأجرة

بعد فرمود «و إن كانت قيودا للعين المستأجرة»، اگر قید برای عین مستأجره باشد به نحو تعدد مطلوب خواهد بود یعنی اگر ما بگوییم اجاره می‌دهیم این خانه را مقیدا به این که قرائت قرآن کنی، این می‌شود به نحو تعدد مطلوب چون قید برای عین مستأجره آمده نه برای عمل.

روی نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره اگر به خاطرتان باشد ایشان فرمود که ما در این جا آن را که دارد اخذ می‌شود باید لحاظ کنیم؛ تارة عمل خارجی است این جا اخذش می‌شود به نحو شرط و به نحو تعدد مطلوب است و نتیجه‌اش خیار شرط است. تارة عمل خارجی نیست در این جا ولو در مقام اثبات به صورت شرط بیاید اما عرف این را حصه می‌بیند و لذا متعلق اجاره را مقید به آن قید می‌داند و لذا اگر قید منتفی شود می‌گوید اصلا متعلق اجاره محقق نشده.

(سؤال: بیع هم به همین شکل است) بله فرق نمی‌کند. (اگر در بیع بگوید من این خانه را می‌فروشم به شرط این که یک حمامی هم کنار آن باشد آیا این بودن حمام در کنار خانه حصه است یا وصف است یا قید است؟) خیر این قید می‌شود.ـ

عبارت مرحوم آقای خوئی را ببینید:

«أما الأعيان كما لو قال: بعتك هذه العين الشخصية بشرط كذا أو آجرتكها على كذا فالشرط المزبور يتصور على وجوه ثلاثة» یکی این که مقوم موضوع باشد مثل این که بگوید بعتک هذا الجسم الاصفر بشرط ان یکون ذهبا، که این جا گفتیم اصلا مقوم متعلق است.

دومی مهم است «ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع و أوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتبا»، این جا فرمود قید اصلا معنا ندارد، چرا؟ چون عین شخصیه قابل تقیید نیست لذا ولو قید هم بیاورید می‌شود شرط و این شرط می‌خورد به التزام، التزام به عقد است که مشروط به این شرط می‌شود. «ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع و أوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتبا و حيث إن العين الشخصية جزئي حقيقي و مثله لا سعة فيه و لا إطلاق حتى يكون قابلا للتقييد، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد»، بلکه برگشت می‌کند به شرط، شرط هم باید بزنیم به التزام چون شرط اگر بخورد به خود عقد، تعلیق در عقد لازم می‌آید که باطل است.

قسم سوم هم فعل خارجی است که فعل خارجی قطعا می‌شود شرط. این در عین شخصیه بود.

در عین کلیه ببینید چه می‌گوید:

«و أما في الكلي، كما لو باعه منا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية: أما عنوان نفس المبيع و هو كونه حنطة: فلا كلام و لا إشكال في كونه ملحوظا على وجه التقييد» خود متعلق است.

«و أما بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلي و الموجبة لتقسيمه إلى قسمين و تنويعه إلى نوعين [ككونه من هذه المزرعة تارة و من تلك اخرى:] فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد».[۲]

پس مرحوم آقای خوئی فرق گذاشت بین عین شخصی و عین کلی. در عین شخصی می‌گوید شما اگر قید بیاوری اصلا قید قرار نمی‌گیرد می‌شود شرط. تازه شرط هم می‌خورد به التزام، بیع کرده بیع او مشروط نیست چون تعلیق در عقد مبطل است. التزام به بیع او معلق بر این شرط است اما در کلی این است که قید اگر اخذ شود می‌شود به نحو وحدت مطلوب.

(سؤال: اگر کلی باشد چه قید باشد و چه شرط باشد ثمره‌ای ندارد در هر صورت اگر طرف مقابل نیاورد حتی دیروز هم فرمودید خیار شرط هم ندارد و بطلان هم برای آن فرض نمی‌شود) فرض این است که اگر فردی برای آن نباشد، آن جا اثر می‌کند. (آن جا دیگر ذمه او مشغول می‌شود) بر فرض این که فرد دیگری نیست می‌تواند فسخ کند به خاطر این که نیاورده و فرد دیگر هم ندارد.ـ

پس این جا که فرمود «و ان کانت قیودا للعین المستأجره فهی علی نحو تعدد المطلوب»، این جا اگر این عین، عین شخصیه باشد اصلا قید تعدد مطلوب و وحدت مطلوب درست نمی‌کند، باید شرط باشد و شرط هم بخورد به التزام به عقد. اگر کلی باشد به نحو تعدد مطلوب نیست به حسب متفاهم عرفی به نحو وحدت مطلوب هست. اختلاف شد دیگر با مرحوم آقای خوئی.

(سؤال: مسئله حل نشد که اگر کلی باشد ثمره‌اش چیست؟) ثمره را از عبارت مرحوم آقای خوئی می‌خوانم؛ «بحيث لو سلمه من مزرعة أخرى فليس له إجبار المشتري على القبول و لو بأن يكون له خيار التخلف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلك الحصة»،[۳] چون اگر بگوییم شرط است جای اعمال خیار تخلف شرط است اما اگر گفتیم این که شرط شده در کلی جزء متعلق است جای خیار تخلف شرط نیست، نمی‌تواند بگوید من مبیع را به تو دادم تو خیار تخلف شرط داری می‌خواهی از خیارت استفاده کن و می‌خواهی از خیارت استفاده نکن، برای این که کلا مبیع داده نشده باید برود مبیع دیگر بردارد و بیاورد.

مطلب ۹ حاشیه مستمسک بر عروه

مطلب بعد که می‌شود مطلب نهم، مرحوم آقای حکیم حالا وارد در امثله‌ای شدند که در عروه ذکر شده که این را دیروز توضیح دادم لذا فقط عبارت ایشان را می‌خوانم. چون اگر یادتان باشد دیروز گفتیم که تارة دابه را اجاره می‌دهد، متعلق اجاره دابه است، اگر اخذ کند ایصال به کربلا را شب نیمه شعبان این می‌شود از باب شرط چون ایصال به کربلا از اوصاف و اعراض دابه نیست.

تارة خود ایصال متعلق اجاره است، اگر ایصال به کربلا متعلق اجاره بود و اخذ کرد ایصال شب نیمه شعبان را، این می‌شود به نحو تقیید و به نحو عنوان، دیگر شرط در آن معنا ندارد و حال آن که ظاهر عبارت عروه یک طوری بود که در همین جا هم به نحو عنوان می‌تواند باشد و هم به نحو شرط.[۴]

عبارت را دیروز خواندم؛ «كما يظهر أن الإيصال في الوقت المعين في المثال الذي ذكره في المتن لا يكون إلا على نحو التقييد، و لا يمكن أن يكون على نحو الشرطية، لامتناع إنشائه بإنشاء مستقل.»[۵] چون زمان است و زمان انشاء‌ مستقل ندارد.

این تکه را در نظر داشته باشید بعد ان‌شاءالله این عروه‌هایی که چاپ شده با حواشی، نگاه کنید معمول محشین این اشکال را بر صاحب عروه کردند.

مطلب ۱۰ حاشیه مستمسک بر عروه

بعد یک قسمت دیگر مرحوم صاحب عروه می‌فرماید؛ «فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا».[۶] یادتان هست؟ می‌گفتیم مثل این که اجاره کرده برای صوم روز جمعه و این بنده خدا رفته روز شنبه روزه گرفته.

این جا خوب دقت کنید ریشه فتوا هم به دست می‌آید مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ظاهر نصوص همین را می‌گوید که این اجاره باطل است. ظاهر کلمات فقها هم همین طور است. ولیکن مقتضای قواعد این نیست. مقتضای قواعد این است که اجیر عملی را که ملک من مستأجر بوده بر من اتلاف کرده، ضامن عمل است و چون عمل از بین رفته و قیمی است ضامن قیمت عمل است یعنی ضامن اجرة المثل است اما من مستأجر همان اجرة المسمایی را که از او گرفته بودم باید بدهم.

یادتان هست که مرحوم آقای خوئی فرمود چه قدر تفاوت پیدا می‌شود ـ مثل این که کسی را اجاره کند به یک مبلغ کمی برای حج، او هم دیده حالا کسی گیرش نمی‌آید دیگر الان نیابت‌ها دارد تمام می‌شود قبول کرده نیابت امسال را مثلا به صد تومان بعد یک نیابت پانصد تومانی گیرش آمده برای امسال، نیابت اول را نرفته نیابت پانصد تومانی را رفته، شخص مستأجر دو تا حق دارد: یک حق این است که بگوید حج امسال تو ملک من بود این ملک من را بر من اتلاف کردی اجرة المثل آن را باید بدهی، حالا اگر اجرة المثل حج پانصد تومان باشد باید پانصد تومان را به او بدهد، اگر هفتصد تومان است باید هفتصد تومان به او بدهد، من مستأجر هم همان صد تومانی را که گرفتم باید به اجیر بدهم ـ این حرفی که مرحوم آقای خوئی داشتند ریشه‌اش این جا است.

(سؤال: اجیر برای شما کاری نکرده چرا باید صد تومان بدهید؟) صد تومان خودش است، عمل برمی‌گردد به من نهایت چون خودش نیست عوض آن برمی‌گردد، اجرة المثل چون خودش است به او برمی‌گردد.ـ

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ظاهر نصوص بطلان است، ظاهر کلمات فقها هم بطلان است «و إن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى و ضمانه» یعنی ضمان اجیر «لقيمة العمل كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدورا عليه»[۷] در مثل بیع.

پس ریشه فرمایش مرحوم آقای خوئی هم در آمد که در کلمات مرحوم آقای حکیم هست.

(سؤال: ما باید به مقتضای قواعد عمل کنیم یا نصوص؟) نصوص را از جهت سندی مثل این که مشکل دارد لذا مرحوم آقای خوئی قبول نکردند، حالا نصوص را اگر بخواهید باید مجزا بحث کنیم. (همین فردی که داریم تأثیر دارد) بله، در حقیقت مرحوم آقای خوئی چون نصوص را قبول ندارند مشی می‌کنند بر طبق مقتضای قاعده. آقای حکیم می‌فرماید بله مقتضای قاعده این هست ولیکن مثل مرحوم آقای حکیم چون این‌ها خیلی اعتنا دارند به کلمات فقها و نصوص و خیلی هم روی بحث سندی تکیه ندارند و تأمل ندارند کلمات فقها را گرفتند. (نظر خود شما چیست؟) ما گفتیم موافق با آقای خوئی هستیم نهایت یک دو سه تا خرده ریزه‌ دارد که در ان‌شاءالله آخر بحث خواهم گفت.ـ

مطلب ۱۱ حاشیه مستمسک بر عروه

ما گفتیم اگر متعلق به نحو مقید باشد و انجام نشود این جا اثری بر اجاره مترتب نیست. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این عدم ترتب اثر بر این اجاره دو طور قابل توجیه است: یکی این که بگوییم اجاره باطل است چون اجاره باطل است اثری بر آن مترتب نیست. یکی هم این که بگوییم در این گونه موارد اجاره صحیح است نهایت طرفین حق مطالبه به عوض ندارند یعنی نه مستأجر حق دارد مطالبه کند عمل را از اجیر، نه اجیر حق مطالبه اجرة المسمی را دارد کأنه هیچ چیزی واقع نشده.

حالا کدام یکی را بگوییم؟ آیا بگوییم اجاره در این گونه موارد باطل است یا بگوییم صحیح است اما حق مطالبه نیست؟

ایشان می‌فرماید از کلمات فقها در آن ‌فرعی که می‌گویند اگر اجاره کند شخص را برای ایصال به کربلا در شب نیمه شعبان و بعد بگوید اگر شب نیمه شعبان نرساندی من اجاره را کم می‌کنم، [استفاده می‌شود]. در آن مسئله فقها فتوا دادند که این اجاره صحیح است و می‌تواند اعمال شرطی که گذاشته بکند یعنی اگر هفدهم شعبان رساند آن مقداری که گفته از اجرت کم کند. اگر بخواهد مقداری از اجرت کم کند این متوقف بر این است که اجاره درست باشد و ما از اجرت آن کم کنیم. اما اگر اجاره باطل باشد خود اصل که باطل شود، شرطی که در ضمن این اجاره باطل است آن هم خود به خود باطل می‌شود الزام عمل بر کسی نمی‌آورد با این که متعلق اجاره این بوده که گفته آجرتک علی ان توصلنی الی کربلا بمأة درهم، و الان شب هفدهم برده که شب هفدهم اصلا مورد اجاره نبوده. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید از آن مسئله به دست می‌آید که فقها در این جا قائل به بطلان نیستند، قائل به صحت هستند.

عبارت آن را بخوانم؛

«ثم إن عدم ترتب الأثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلان، و أن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق المطالبة بالعوض. و الظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف رحمة الله علیه. و الظاهر أنه هو مراد الأصحاب و المستفاد من النصوص» مراد اصحاب این است که اجاره باطل نیست و صحیح است. ‌از کجا این فرمایش را می‌گویید آقای حکیم؟ «كما يظهر ذلك من كلماتهم في ما لو اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة» ما عمل را معین کردیم ایصال به کربلا شب نیمه،‌ اجرت آن را هم معین کردیم صد تومان، اگر شب هفدهم برساند اصلا متعلق اجاره نیست باطل است، فقط ما در عقد اجاره گفتیم که اگر دیر ببری، هر شبی که دیرتر ببری پنجاه تا کم می‌کنیم یا بیست تا کم می‌کنیم. فقها فرمودند شرط درست است و به شرط می‌شود عمل کرد پس معلوم می‌شود عقد را صحیح می‌دانند. «فإن الإجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذلك»، وقتی اصل آن باطل باشد فرع آن هم باطل است «فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة» اجیر اجرت را حتی ناقص هم مستحق نیست «مع بنائهم على صحة الشرط»، با این که بنا گذاشتند بر صحت شرط «فانتظر ما يأتي في ذيل المسألة»[۸] که ذیل مسئله همین مسئله است، دو تا مسئله داشتیم در ذیل مسئله: یکی این که اگر دیرتر برسانی این مقدار کم می‌کنم، یکی اگر دیرتر برسانی هیچ چیزی از اجرت به تو نمی‌دهم.

این بحث هم تمام شد.

(سؤال:‌ اگر ملتزم به صحت شویم باید بگوییم اجیر حق مطالبه ندارد ولی مالک است) بله اثر می‌کند در همین مثل تخلف و شرط و این‌ها، صحت عقد اثرش فقط در اعمال خیار تخلف شرط است. (در هر صورت این که حق مطالبه ندارد یا مالک است و حق مطالبه ندارد و یا مالک نیست) ‌خیر، ‌فسخ که کند برمی‌گردد به اجرة المثل. (فرض این است که فسخ نکرد) اگر فسخ نکرد مثل گذشته به حال خود باقی است هیچ به هیچ مثل این که می‌خواهی فسخ بکن می‌خواهی فسخ نکن. (فرض صحت و عدم التزام به لوازم صحت با هم تنافی دارد) قائل به صحت می‌شویم و به لوازم آن هم ملتزم هستیم، لازم آن امکان اعمال خیارات است. (‌…) همه این‌ها مترتب می‌شود، بنا بر بر صحت مترتب می‌شود و بنا بر بطلان مترتب نمی‌شود. (نظر خودتان را مشخص نفرمودید و نقل اقوال کردید این جا الان شما این جا نظر آقای حکیم را بر فرض صحت می‌پذیرید یا بر فرض بطلان؟) نظر ما صحت است مثل نقص اجرت می‌ماند. (‌پس چرا در آن مسئله قائل به بطلان شدید؟) در آن جا هم قائل به بطلان نشدیم گفتیم ضامن عمل است و باید اجرة المثل عمل را بدهد، اتلاف کرده. (معامله اگر صحیح باشد مبادلة مال بمال اتفاق می‌افتد قطعا وقتی صحیح باشد و این اتفاق بیفتد یعنی من مالک هستم مگر می‌شود چیزی را من مالک باشم و مطالبه نکنم، بله،‌گاهی اوقات ممکن است مبتلا به یک مانعی باشد موقتا نتوانم مطالبه کنم ولی فرض این است که ملک طلق من است و من حق مطالبه دارم) چون به شرط عمل نشده حق مطالبه ندارد، ‌اگر به شرط عمل می‌شد حق مطالبه داشت.ـ

مطلب ۱۲ حاشیه مستمسک بر عروه

یک عبارتی مرحوم صاحب عروه دارد که دو قسم کرده، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این جا جای تقسیم به دو قسم نیست یک قسم بیشتر ندارد که این هم مطلب بسیار مهمی است که فردا ان‌شاءالله خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.