بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خاتمه فیما یعتبر فی العمل بالأصل و الکلام: تاره فی الاحتیاط، و أخرى فی البراءه: أما الاحتیاط: فالظاهر: أنه لا یعتبر فی العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، و یکفی فی موضوعه إحراز الواقع المشکوک فیه.

خاتمه: درباره عمل به اصل برائت و اصل احتیاط

تاکنون بحث در اصول عملیه «عند فقد الدلیل» بود که اگر درباره حکم مسئلهای دلیل نیافتیم، مرجع ما اصول عملیه است که در مرحله اول، اصول عملیه شرعیه بود و بعد اصول عملیه عقلیه بود. ما با اصول آشنایی پیدا کردیم، فقط اصل دیگری بنام اصل استصحاب داریم که چون بحث مفصلی دارد، در باب مستقلی ذکر خواهد شد. ما در این قسمت از کتاب با اصول عملیه آشنا شدیم و دانستیم که محل اجرای اصول عملیه چیست و در این جلسه میخواهیم بحث کنیم که آیا اجرای اصول عملیه دارای شرایطی هم هستی یا نیست؟

پس بحث ما پیرامون شرائط عمل و بکار بردن اصول عملیّه از جمله اصل برائت و اصل احتیاط است و آن عبارت از این است که در عمل به احتیاط، هیچ قید و شرطى وجود ندارد و جز تحقّق موضوع و یا به تعبیر دیگر صدق عنوان، امر دیگرى در آن معتبر نمى‌باشد.

تحقّق موضوع در اینجا یعنى همین ‌که شرعاً و عرفاً بر فلان عمل عنوان احتیاط صدق کند، براى اجراى اصاله الاحتیاط و حکم به پسندیده بودن و رجحان آن کافى است.

«احراز واقع» معیار اصلی احتیاط

معیار در صدق عنوان احتیاط بر یک عمل و وجوب آن این است که تمام محتملات آن عمل را به نحوى انجام دهیم که براى ما یقین حاصل شود که: ۱ـ اگر شبهه وجوبیّه بوده است، واجب واقعى را به هر تقدیر انجام داده‌ایم. ۲ـ چنانچه شبهه تحریمیّه است، حرام واقعى را حتماً ترک کرده و در هر صورت به واقع رسانیده‌ایم.

این نکته را هم در نظر بگیرید که رسیدن به واقع در عمل به احتیاط در همه جا یکسان نیست و جا به جا فرق دارد؛ مثلاً ۱ـ رسیدن به واقع در محتمل الوجوب به احتمال بدوى با انجام محتمل است، مثل غسل جمعه و دعاء عند رؤیه الهلال و … ۲ـ دست‌یابى به واقع در محتمل الحرمه، با ترک محتمل است، مثل شرب تتن و نظر به اجنبیّه. ۳ـ دست‌یابى به آن در موارد علم اجمالى و دوران میان اقلّ و اکثر با انجام اکثر است. ۴ـ در دوران بین المتباینین، به جمع میان هر دو عمل است، مثل ظهر و جمعه.

با توجه به مقدّمات فوق، تنها شرط لازم المراعات احتیاط، همان احراز صدق عنوان احتیاط است و لو یک دلیل اجتهادى ظنّى معتبرى هم برخلاف آن اقامه شود، باز هم احتیاط بایسته و حَسن است؛ مثلاً:

۱ـ اگر در شبهه تحریمیّه بدویّه، خبر ثقه‌اى بر حلیت و اباحه شرب تتن دلالت نماید و براى ما مجوّز استفاده از آن را صادر نماید، لکن ما شرب آن را از روى احتیاط ترک نماییم، کار درستى کرده و احتیاط ما بجا مى‌باشد، چرا؟ چون الف: خبر ثقه، الزام‌آور نبوده و بیان‌کننده وجوب شرب نمى‌باشد، بلکه حداکثر اباحه را آورده است. ب: احتمال حرمت اگرچه تضعیف شده لکن منتفى هم نشده است. پس باز هم احتیاط کردن بهتر است.

۲ـ اگر در شبهه وجوبیّه‌اى که مقرون به علم اجمالى است، خبر ثقه‌اى دلالت کند بر اینکه، جمعه واجب واقعى است، باز هم احتیاط کردن و ظهر را نیز انجام دادن اولویت دارد تا اینکه هرگونه احتمال خطا و اشتباهى از بین برود.

حاصل مطلب این است که احتیاط علاوه بر اینکه دایره وسیعى دارد، بسیار پسندیده و کار بجایى است تا آنجا که با وجود قیام اماره معتبره نیز جارى مى‌شود. نهایت اینکه، در صورت قیام دلیل اجتهادى بر یک طرف هم، مى‌توان گفت که دیگر احتیاط واجب نیست و لکن ادلّه رجحان آن تعمیم داشته و در این صورت نیز حکم به رجحان احتیاط مى‌کنیم.

دیدگاه مشهور بر عدم تحقق احتیاط در عبادات قبل از فحص

اما در رابطه با مطلبى که تاکنون راجع به احتیاط گفته شد، بحث و ایرادى وجود ندارد؛ اما اگر اشکال و ایرادى در برخى از موارد و مسائل وجود دارد، از جهت تحقّق موضوع احتیاط و احراز واقع است؛ یعنی واجبات و مستحبات بر دو نوع‌اند:

۱ـ امور توصّلیه، که در رابطه با آنها هیچ‌گونه محذورى وجود ندارد، بلکه کافى است که احتمال وجوب فلان امر، مثل شستن لباس براى نماز را بدهیم و یا تنها احتمال حرمت فلان امر مثل شرب تتن را بدهیم و یا مثل دوران میان اقلّ و اکثر مقرون به علم اجمالى باشد، که در اینجا بلا اشکال احتیاط حسن و بایستنى است؛ چه به واسطه ترک در محتمل‌التحریم‌ها باشد و چه با انجام فعل در محتمل‌الوجوبها باشد.

۲ـ تعبدیّات، که در رابطه با امور تعبّدیه کار با اشکال مواجه مى‌شود که این اشکال در امور تعبّدیه نسبت به اجراى احتیاط، صغروى است نه کبروی؛ یعنى اشکال در صغراى مطلب است که همان صدق عنوان احتیاط تام و کامل بر عمل تعبّدى باشد و لذا چنانکه گفته شد، در کبراى کلّى مسئله اختلافى وجود ندارد؛ یعنى پس از احراز صدق عنوان احتیاط، کسى در حُسن یا رجحان آن بحثى ندارد.

اما چرا در صدق عنوان احتیاط تام و کامل بر عمل تعبّدى، مشکل وجود دارد؟ چون در عبادیات برخلاف توصلیات، تنها پیکره عمل مطلوب مولا نیست، بلکه عمل باید با ویژگى‌هاى ذیل انجام بگیرد تا غرض او حاصل شود: ۱ـ با قصد قربت انجام شود. ۲ـ با قصد وجه، یعنى وجوب یا استحباب و یا وجه الوجوب (که مصلحت ملزمه است) یا وجه النّدب (که مصلحت غیر ملزمه است)، جزماً و حین العمل، انجام بگیرد.

دیدگاه مشهور بر بطلان عبادت ترک کننده اجتهاد و تقلید

با فرض اعتبار و اشتراط امور مذکور چنانکه عقیده مشهور است، مشکلى که وجود دارد این است که قصد وجه جزمى و قصد تمیز در صورتى که فعل مشترک باشد منتفى است؛ یعنی مکلّف با هر عملى که جهت اتیان آن روبرو مى‌شود نمى‌داند آیا واجب واقعى همین عمل است تا قصد وجوب کند یا نه؟ مثلاً به ظهر که مى‌رسد نمى‌داند ظهر واجب است یا جمعه؟ و یا به سوره که مى‌رسد، نمى‌داند نماز با سوره واجب است یا نماز بى‌سوره؟ و لذا روى همین اصل است که مشهور قدما در این رابطه فرموده‌اند:

۱ـ بر مکلّف مجتهد واجب است که در انجام تعبدیات ابتدا به سراغ ادلّه معتبره شرعیه برود و به طریق احتیاط اکتفا نکند و چنانچه بعد الفحص به دلیل معتبر علمى یا ظنّى بر وجوب و یا استحباب ظنّى دست پیدا نمود از دلیل متابعت کرده و همان عمل معیّن را به قصد وجه جزمى‌ انجام دهد و به عبارت دیگر اگر براى مکلّف امکان دارد باید علم و یا ظنّ تفصیلى تحصیل کند و در نتیجه امتثال تفصیلى تحویل مولا دهد، و لذا حق ندارد قبل از فحص، اقدام به احتیاط کند، چرا که احتیاط با نیت وجه جزمى، منافات دارد.

۲ـ چنانچه پس از فحص دستش از دلیل معتبر کوتاه شد، باید به سراغ احتیاط برود، اعم از اینکه واجب باشد و یا مستحب، چرا؟ چون اولاً با فرض عدم تمکّن از تحصیل علم و یا ظنّ تفصیلى به واقع، قصد وجه جزمى ساقط شده و دیگر واجب نمى‌باشد و الّا تکلیف بما لا یطاق است. ثانیاً وقتى قصد وجه جزمى واجب نشد، مانعى هم جلوی احتیاط در عبادات وجود نخواهد داشت. پس عند المشهور، احتیاط در عبادات مشروط به عدم تمکّن از قصد وجه جزمى است.

۳ـ و همچنین بر مکلّف مقلّد هم لازم است که ابتدا به رساله عملیه مرجع تقلید خودش و فتاواى او رجوع کند و از آن طریق واقع را به دست آورد و برطبق آن انجام وظیفه نماید. حال اگر مقلّد از ناحیه رجوع به مرجع مأیوس شد، نوبت به احتیاط مى‌رسد و باید عمل را از روى احتیاط انجام دهد و الّا قبل از فحص از دلیل، حق مراجعه به احتیاط را ندارد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: قبل از قضاوت درباره صحت قول مشهور، قول مزبور یعنى «اشتهر بین أصحابنا: انّ عباده تارک طریقى الاجتهاد و التّقلید غیر صحیحه و ان علم اجمالاً بمطابقتها للواقع» را تجزیه و تحلیل کرده، سپس در رابطه با هر قسمت رأى و نظر خود را باید بیان کنیم؛ لذا مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: کلام در رابطه با بطلان عبادت کسى که مجتهد است اگر طریق اجتهاد. را ترک نماید و کسى که مقلّد است تقلید را رها کند، در دو مقام واقع مى‌شود، چرا؟ چون عاملى که دو طریق اجتهاد و یا تقلید را در انجام عملش ترک مى‌کند:

۱ـ آگاهى از ابتدا بنا بر احتیاط و احراز واقع اقدام به انجام عمل کرده و تمام محتملات را انجام مى‌دهد.

۲ـ و گاهى بدون چنین بنائى، بلکه با بناگذارى بر انجام برخى از محتملات اقدام به عمل مى‌کند.

تطبیق خاتمه: درباره عمل به اصل برائت و اصل احتیاط

خاتمه فیما یعتبر فی العمل بالأصل و الکلام: تاره فی الاحتیاط، یک بار در احتیاط است و أخرى فی البراءه و بار دیگر در شرایط اجراى برائت.

أما الاحتیاط و اما عمل به احتیاط: فالظاهر: أنه لا یعتبر فی العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، ظاهر این است که: در عمل به احتیاط، امر زایدى بیش از تحقّق موضوع آن معتبر نیست، بلکه کافى است که احتیاط شما، احتیاط باشد و یکفی فی موضوعه إحراز الواقع المشکوک فیه به و در تحقّق موضوع احتیاط، احراز آن واقعى که شک در آن واقع شده، به واسطه این احتیاط، کافى است، و لو کان على خلافه دلیل اجتهادی بالنسبه إلیه، گرچه برخلاف احتیاط دلیلى اجتهادى نسبت به آن وجود داشته باشد، چنانکه احتیاط اصل و خبر واحد نسبت به آن دلیل است، چرا؟ فإن قیام الخبر الصحیح على عدم وجوب شئ لا یمنع من الاحتیاط فیه، چون قیام خبر واحد صحیح بر عدم وجوب چیزى، مانع از احتیاط در آن نیست، لعموم أدله رجحان الاحتیاط، به دلیل عمومیت ادلّه رجحان احتیاط غایه الأمر عدم وجوب الاحتیاط. نهایت امر در این صورت این است که احتیاط دیگر واجب نیست، بلکه مستحبّى است، چرا که در مباحث قبل گفته شد که «لا اشکال فى رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا» و هذا مما لا خلاف فیه و لا إشکال و این مطلب که احتیاط چیز خوبى است، از جمله امورى است که نه اختلافى در آن وجود دارد و نه اشکالى در آن است.

إنما الکلام یقع فی بعض الموارد، و اگر سخنى و بحثى در برخى از موارد مثل تعبدیّات واقع مى‌شود من جهه تحقق موضوع الاحتیاط و إحراز الواقع، از جهت تحقّق موضوع احتیاط و احراز واقع است بدین معنا که آیا با این احتیاط واقع احراز مى‌شود یا نه؟ کما فی العبادات المتوقفه صحتها على نیه الوجه، همان‌طور که در عبادات، صحتشان متوقف است بر نیت و یا قصد وجه فإن المشهور أن الاحتیاط فیها غیر متحقق پس مشهور برآن‌اند که احتیاط در عبادات تحقّق نمى‌یابد إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعیه المثبته لوجه الفعل، مگر پس از فحص مجتهد از طرق ادلّه شرعیّه‌اى که روشن‌کننده و اثبات‌کننده وجه‌الفعل‌اند و عدم عثوره على طریق منها، و عدم دست‌یابى او بر طریقى از این ادلّه شرعیه که بر وجه الفعل دلالت کند، چرا؟ لأن نیه الوجه حینئذ ساقطه قطعا چون قصد الوجه در این صورت به طور قطع از او ساقط است و مى‌تواند عبادت را به احتمال الوجه بجا آورد. فإذا شک فی وجوب غسل الجمعه و استحبابه، أو فی وجوب السوره و استحبابها، پس بنا بر عقیده مشهور اگر مکلّف در وجوب غسل جمعه و استحباب آن و یا در وجوب سوره براى نماز و استحباب آن شک کند، فلا یصح له الاحتیاط بإتیان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعیه، احتیاط به انجام فعل قبل از فحص در طرق ادلّه شرعیه براى او صحیح نیست و حال آنکه بنا بر عقیده مرحوم شیخ (قدس سره) مکلّف مى‌تواند بدون چنین فحصى احتیاط کند، چرا؟ لأنه لا یتمکن من الفعل بنیه الوجه، چون او قبل الفحص قادر به انجام عمل با قصد وجه نمى‌باشد و الفعل بدونها غیر مجد بناء على اعتبار نیه الوجه، و حال آنکه انجام عمل بدون قصد وجه، بنا بر اعتبار یعنى معتبر بودن قصد وجه، بى‌فایده است لفقد الشرط، چرا که فاقد شرط لازم است فلا یتحقق قبل الفحص إحراز الواقع و لذا احراز واقع، قبل از فحص تحقّق نمى‌یابد و احتیاط مکلّف، احتیاط نیست. فإذا تفحص پس اگر مکلّف رفت و تفحّص نمود، فإن عثر على دلیل الوجوب أو الاستحباب، اگر برخورد کند به دلیلى که دلالت بر وجوب و یا استحباب فعل دارد أتى بالفعل ناویا لوجوبه أو استحبابه، و إن لم یعثر علیه فله أن یعمل بالاحتیاط، فعل را به قصد وجوب و یا استحباب آن انجام مى‌دهد؛ یعنى اگر دلیل بر وجوب فعل پیدا نمود، فعل را به قصد وجوب انجام مى‌دهد و چنانچه دلیلى بر استحباب فعل پیدا نمود، آن را به قصد استحباب انجام مى‌دهد، چرا؟ لأن المفروض سقوط نیه الوجه، لعدم تمکنه منها چون فرض بر این است که نیّه الوجه به دلیل عدم دست‌یابى او از طریق ادلّه شرعیّه ساقط مى‌شود.

تطبیق دیدگاه مشهور بر بطلان عبادت ترک‌کننده اجتهاد و تقلید

و کذا لا یجوز للمقلد الاحتیاط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، و همچنین براى مقلّد جایز نیست که قبل الفحص در روش مجتهد، احتیاط کند. نعم یجوز له بعد الفحص بلکه احتیاط براى او جایز است، لکن پس از فحص از رأى و فتواى مجتهدش و من هنا قد اشتهر بین أصحابنا: و از اینجاست که در میان اصحاب ما مشهور شده است که أن عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحه عبادت کسى که ترک‌کننده دو طریق اجتهاد و تقلید است، صحیح نیست و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع، گرچه اجمالاً به مطابقت آن عمل با واقع عمل داشته باشد؛ یعنى هم ظهر بخواند، هم جمعه که اجمالاً مى‌داند که یکى از آن دو مطابق با واقع است بل یجب أخذ أحکام العبادات عن اجتهاد أو تقلید[۱] بلکه اخذ احکام عبادات از طریق اجتهاد و یا تقلید بر مکلّف واجب است.

ثم إن هذه المسأله ـ أعنی بطلان عباده تارک الطریقین ـ سپس بدان که کلام در این مسئله: یعنى باطل بودن عبادت کسى که ترک‌کننده دو طریق اجتهاد و تقلید است یقع الکلام فیها فی مقامین، در دو مقام واقع مى‌شود، چرا؟ لأن العامل التارک فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید: چون این عاملى که در انجام عملش، ترک‌کننده هر دو طریق اجتهاد و تقلید است، إما أن یکون حین العمل بانیا على الاحتیاط و إحراز الواقع، یا این است که در حین عمل بنایش بر احتیاط است و احراز واقع و إما أن لا یکون کذلک و یا این است که آدم بى‌مبالاتى است و بنایش بر احتیاط نیست.

حکم تارک طریقین در صورت بنایش بر احتیاط

بحث از مقام ثانى که مربوط به اصل برائت است، در باب شروط برائت خواهد آمد و لذا اکنون بحث ما در رابطه با شروط احتیاط در مقام اوّل است و آن این است که به طور کلّى احتیاط بر دو قسم است، چرا که احراز واقع و احتیاط:

۱ـ گاهى مستلزم تکرار عمل نیست، مثل دوران بین الاقل و الاکثر؛ مثلاً نمى‌دانیم که سوره در نماز واجب است یا نه؟ پاسخ داده مى‌شود که به فرض وجوب، نیازى به تکرار عمل نیست، چرا که احتیاط به انجام اکثر است.

۲ـ و گاهى مستلزم تکرار عمل است؛ مثل دوران بین المتباینین، از قبیل ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام و … چون که احتیاط به انجام اطراف شبهه است که هم باید ظهر را بخوانیم، هم جمعه، هم قصر بخوانیم، هم اتمام.

اقوی بودن دلیل احتیاط در صورت عدم تکرار

با توجه به مقدّمه فوق، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «اما الاول، فالأقوى فیه الصحّه»؛ قول قوى‌تر در این قسم این است که قبل از فحص از دلیل معتبر، به دنبال احتیاط رفتن و اکثر را بجا آوردن صحیح بوده و بلامانع است، چرا؟ چون اطاعت و امتثال امر مولا نزد عرف و عقلاء بر این احتیاط و امتثال اجمالى صدق مى‌کند و غرض مولا حاصل مى‌شود و لذا دلیلى براى لزوم تحصیل علم و یا ظنّ تفصیلى و به دنبال آن امتثال تفصیلى وجود ندارد.

پس «انما الکلام» در این است که «عند المشهور» در عبادات حین العمل، قصد وجه جزمى لازم است و در نتیجه کسى که قبل از فحص، اقدام به احتیاط کند، فاقد قصد وجه است. پس عبادت و یا به تعبیر دیگر عمل عبادى چنین کسى باطل است، اگرچه بعد الفحص و عدم دست‌یابى به دلیل معتبر، مانعى از احتیاط کردن او نمى‌باشد و لذا مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مى‌فرماید: «بناء على عدم اعتبار نیّه الوجه فى العمل»؛ یعنى اگر ما در اینجا فتوا به جواز احتیاط دادیم بر این مبناست که قصد وجه را در عبادت معتبر و لازم ندانیم.

لازم به ذکر است که در رابطه با اعتبار قصد الوجه دو نظر وجود دارد:

۱ـ مشهور قدما برآن بودند که قصد الوجه در اعمال عبادى، حتى الامکان معتبر است و مراعات نکردن آن مبطل عمل مى‌باشد.

۲ـ مشهور متأخرین از جمله خود مرحوم شیخ (قدس سره) معتقدند که در عبادات تنها قصد قربت معتبر است، چرا؟ چون براى وجوب قصد قربت دلیل وجود دارد و لکن دلیلى بر اعتبار قصد وجه نمى‌باشد. مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا فرمود: «و الکلام فى ذلک قد حرّزناه فى الفقه …»، چون محلّ اصلى بحث در این مسئله نفیاً و اثباتاً در فقه و در باب طهارت یا صلات است، چرا که در آنجاست که سخن از نیت وضو و نماز مى‌رود؛ مثلاً:

۱ـ شهید اوّل (قدس سره) در متن لمعه در باب نیت وضو بر اساس مشهور قدما فرموده است: «مشتمله على قصد الوجه و التّقرّب به و الاستباحه» و هکذا در باب نیت نماز.

۲ـ شهید ثانى (قدس سره) در شرح لمعه باب طهارت در همین مسئله بر اساس مشهور متأخرین فرموده است: «و لا شبهه فى اجزاء النیّه المشتمله على جمیع ذلک و ان کان فى وجوب ما عدا القربه نظر لعدم نهوض دلیل علیه، و امّا القربه فلا شبهه فى اعتبارها فى کلّ عباد».

سؤال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن

مرحوم شیخ (قدس سره) با «نعم، لو شکّ فى اعتبارها …» به یک سؤال پاسخ میدهد مبنى بر اینکه اگر مجتهدى در اینکه آیا قصد وجه در عبادات معتبر است یا نه، مردّد شد و به هیچ دلیل معتبر شرعى و یا عرفى هم دست نیافت که بگوید آیا در عبادات نیز اطاعت و امتثال بدون قصد وجه محقّق مى‌شود یا نه، حکم چیست؟ و لذا مى‌فرماید: چنین مجتهدى به حکم عقل و به مقتضاى احتیاط لازم، باید فتوا به لزوم فحص از دلیل و عدم اکتفا به احتیاط قبل از فحص بکند مطلقا، یعنى چه در مباحث شک در شرطیت و جزئیت نسبت به جزء و یا شرط مشکوک احتیاطى باشد و چه برائتى.

سرّ مطلب در اینجا این است که قصد وجه به عنوان یک شرط به فرض هم که معتبر باشد، با سایر شروط معتبره در عبادت از قبیل وضو نسبت به نماز و یا استقبال نسبت به نماز و هکذا … تفاوت بارزى دارد و آن تفاوت این است که:

الف) شرایطى مثل وضو نسبت به نماز و یا استقبال نسبت به آن از جمله شرایطى هستند که مولا مى‌تواند آنها را در متعلّق خطابش اخذ کرده مثلاً بفرماید: «صلّ مع الطّهاره و الاستقبال» و در نتیجه اگر ما نسبت به لزوم و اعتبار شرطى از این‌گونه شروط تردید کردیم دو صورت دارد: ۱ـ اگر بعد الفحص به دلیلى اجتهاد دست نیافتیم به آن تمسّک کرده مى‌گوییم: مولا در مقام بیان بود، علاوه بر اینکه سایر مقدّمات حکمت نیز فراهم بود و لکن تبیین نکرد و صلات را بدان شرط مقید نفرمود. پس قید زایدى نسبت به نماز در حصول غرض او دخالت ندارد. ۲ـ و چنانچه بعد الفحص دست ما از دلیل اجتهادى کوتاه شد، به سراغ اصول عملیّه مى‌رویم، که اصل عملى در شک در شرطیت مثلاً وضو و یا استقبال، اصاله البراءه است، چرا؟ چون که ما تابع بیان شارع هستیم و اکنون که بیانى در این زمینه از جانب شارع نرسیده است: ۱ـ هم برائت عقلى جارى است، چرا که «عقاب بلا بیان»[۲] قبیح است. ۲ـ هم برائت شرعى جارى است، چرا که «رفع ما لا یعلمون».[۳]

ب) شرایطى مثل قصد وجه و قصد قربت و … از جمله شروطى هستند که به فرض لزوم و اعتبارشان، متعلق امر مولا واقع نمى‌شوند؛ یعنى مولا نمى‌تواند امرش را مقید به آنها کرده بفرماید: «اقم الصلاه مع قصد الوجه و القربه و …». سرّ مطلب در اینجا چنانکه در بحث الفاظ، در باب اوامر، در مباحث امور توصّلى و تعبدى گفته آمد این است که چنین تقییدى مستلزم دور و یا خلف است، و لذا مى‌گوییم: اگر فقیهى در اعتبار قصد وجه شک نماید، نمى‌تواند آن را نادیده گرفته و از اصل عدمى کمک بگیرد، بلکه باید احتیاط کرده: ۱ـ ابتدا به فحص از دلیل معتبر بپردازد. ۲ـ بعد الفحص اگر از دلیل مأیوس شد به احتیاط و امتثال اجمالى اکتفاء کند، چرا؟ چون اگر ابتداء و بدون فحص عبادت را بدون قصد وجه انجام دهد خود شک مى‌کند آیا عنوان اطاعت مولا و عبادت بر عملش صدق مى‌کند یا نه؟ آیا به عنوان یک مکلّف از عهده انجام وظیفه برآمده است یا نه؟

بنابراین در شک در محصّل غرض و یا محصّل عنوان، چنانکه قبلاً هم گفته‌ایم باید احتیاط نمود و لذا در «ما نحن فیه» پس از فحص از دلیل مى‌توان به امتثال اجمالى اکتفا نمود، چرا که عقل مى‌گوید: «الاشتغال الیقینى، یستدعى الفراغ الیقینى». اگر در «ما نحن فیه» فقیهى مثل مشهور قدما قاطع بود به اینکه قصد وجه در عبادات معتبر است چه‌ باید بکند؟ باید فتوا بدهد به اینکه در عبادات قبل از فحص، حق اکتفا به احتیاط و امتثال اجمالى را نداریم، بلکه باید فحص کرده و طبق دلیل معتبر و با قصد وجه و تمیز، مأموربه را انجام دهیم.

حال اگر فقیهى مثل مشهور متأخرین از جمله مرحوم شیخ (قدس سره) قاطع باشد به اینکه قصد وجه در عبادات لازم و معتبر نیست، باید فتوا بدهد که در عبادات نیز همچون توصلیات، ابتداء و قبل الفحص عن الأدلّه مى‌توان به احتیاط بسنده کرد و به دنبال امتثال تفصیلى نرفت، چنانکه حق هم همین است.

مرحوم شیخ (قدس سره) در «لکنّ الانصاف …» مى‌فرماید: به نظر ما اصلاً در تحقّق عنوان اطاعت و امتثال امر مولا بدون رعایت قصد وجه، حتى در عبادات، شکى تحقّق نمى‌یابد تا اینکه جاى چنین مباحثى باشد، بلکه ما قاطع هستیم به عدم لزوم قصد وجه در عبادات.

دلیل مرحوم شیخ (قدس سره) بر این عقیده عبارت است از:

۱ـ فهم و قضاوت عرف و عقلاء عالم است، چرا؟ چون عند العرف اگر کسى مأموربه را «على ما هو علیه فى الواقع من الوجه» انجام دهد او را مطیع و متمثّل به حساب مى‌آورند و دیگر کارى ندارند که آیا او علم تفصیلى به وجه عمل داشته است تا او را مطیع به حساب آورند یا اینکه نداشته است تا او را مطیع ندانند. مراد از عبارت «على ما هو علیه فى الواقع من الوجه» این است که اگر عمل را انجام بدهد و نیتش این باشد که من به قصد وجه واقعى عملم را انجام مى‌دهم و لذا واقع هرچه باشد، قبول دارم، چه وجوب و چه استحباب.

۲ـ گذشته از آن مکلّف در انجام عمل اصلاً نیازى به قصد وجه واقعى ندارد تا اینکه حتماً «على ما هو علیه فى الواقع» را در نیت خود خطور بدهد، بلکه کافى است که عبادت را به قصد قربت مشترک انجام دهد، چرا که عمل واجب باشد مقرّب است، مستحبّ هم باشد، مقرّب است. بلکه حتى اگر او علم تفصیلى به وجه عمل هم داشته باشد، بدین معنا که فلان جزء به طور معیّن واجب است و احتمال استحباب ندارد، باز هم نیت وجوب کردن معتبر نیست، تا چه رسد به موارد علم اجمالى و تفصیلى.

پس تکلیف ما که قاطع به عدم اعتبار قصد الوجه در عبادات هستیم روشن است، و لذا مأموربه را «على ما هو علیه فى الواقع من الوجه» انجام مى‌دهیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) در ادامه میفرماید: ««الّا انّ الاحوط عدم اکتفاء الجاهل … بالاحتیاط»؛ یعنی با اینکه ما قاطع به عدم مراعات قصد وجه بوده و گفتیم که «الاقوى فیه الصحّه» و لکن احتیاط را از دست نداده مى‌گوییم: احتیاط مستحب این است که مکلّف جاهل به واقع حق ندارد بدواً به احتیاط تنها اکتفا کرده و به دنبال اجتهاد و یا تقلید نرود.

سرّ مطلب در اینجا این است که: ۱ـ از طرفى شهرت محصّله قدما بر اعتبار قصد وجه در عبادت قائم است، چنانکه ما خود نیز چنین شهرتى را تحصیل کرده‌ایم و صرفاً منقول نمى‌باشد. ۲ـ از طرف دیگر بسیارى از فقها از جانب اهل کلام و اهل معقول نقل اجماع کرده‌اند بر اینکه، مکلّف باید عبادات واجبه را به نیت وجه الندب انجام دهد. از طرفى هم سید رضى و سید مرتضى (قدس سرهما) که هریک از اهل منقول‌اند، در موردى نقل اجماع نموده‌اند؛ مثلاً سید رضى (قدس سره) در مورد مسئله نماز فردى که احکام نماز را نمى‌داند فرموده است: فقهاى ما اجماع دارند بر بطلان نماز او، و مرحوم سید مرتضى (قدس سره) در مسئله جاهل به قصر این ادّعاى اجماع را تأیید کرده است.

حاصل و نتیجه مطلب این است که با وجود این شهرت عظیمه و این اجماعات منقوله و لو متواتر هم نباشند، به خود اجازه مخالفت صددرصد نداده و احتیاط را از دست نمى‌دهیم.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «بل یمکن ان یجعل هذان …» که در حقیقت بیان سومین وجه و یا دلیل بر مدّعاى مزبور است و مى‌فرماید: اگرچه تا به حال روى فتواى خود ایستاده‌ایم، لکن احتیاط را از دست نداده مى‌گوییم: بر اساس مباحثى که در باب حجیت اجماع منقول داشتیم امکان دارد که بگوییم: مى‌توان این اجماعات منقوله به علاوه آن شهرت عظیمه را دلیل محکمى بر لزوم اعتبار قصد الوجه دانست. پس باید قاطعانه فتوا به بطلان عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید بدهیم.

تطبیق حکم تارک طریقین در صورت بنایش بر احتیاط

و المتعلق بما نحن فیه و اما آنکه به «ما نحن فیه» تعلّق داشته و مورد بحث ماست هو الأول، همان اولى یعنى عامل به احتیاط است و أما الثانی و اما آن دومى یعنى عامل به برائت مورد بحث کنونى ما نیست، فسیجئ الکلام فیه فی شروط البراءه. و به زودى سخن از آن در بحث شروط برائت خواهد آمد. فنقول: بنابراین ما مى‌گوییم که إن الجاهل التارک للطریقین البانی على الاحتیاط على قسمین، جاهل ترک‌کننده دو طریق اجتهاد و تقلید که بنایش در اعمال بر احتیاط است، بر دو قسم است، لأن إحرازه للواقع: چون احراز واقع:

۱ـ تاره لا یحتاج إلى تکرار العمل، گاهى احتیاج به تکرار عمل ندارد کالآتی بالسوره فی صلاته احتیاطا، مثل بجاآورنده سوره در نمازش از روى احتیاط در جایى که نمى‌داند نماز با سوره واجب است یا بى‌سوره و غیر ذلک من موارد الشک فی الشرطیه و الجزئیه از موارد شک در شرطیّت و جزئیت، مثل موارد شک در تکلیف، همچون شک در وجوب دعاء عند الهلال.

۲ـ و أخرى یحتاج إلى التکرار کما فی المتبائنین، و گاهى نیاز به تکرار عمل دارد چنانکه در دوران بین المتباینین چنین است کالجاهل بوجوب القصر و الإتمام فی مسیره أربع فراسخ، و الجاهل بوجوب الظهر و الجمعه علیه مثل جاهل به وجوب قصر یا اتمام، در مسیر چهار فرسنگى در مسافرت و جاهل به وجوب ظهر و جمعه بر او.

تطبیق دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) بر أقوی بودن احتیاط در صورت عدم تکرار

أما الأول، فالأقوى فیه الصحه، اما صورت اوّل، اقوى به نظر ما در آن صحت است؛ یعنى مکلّف بدون اجتهاد و تقلید مى‌تواند عملش را به قصد احتمال وجه اتیان کند بناء على عدم اعتبار نیه الوجه فی العمل. بنا بر اینکه به نظر منی شیخ (قدس سره) قصد وجه در عمل عبادى معتبر نیست و الکلام فی ذلک قد حررناه فی الفقه فی نیه الوضوء[۴] و ما تحریر و تقریر این مورد را در فقه، در بحث وضو آورده‌ایم.

نعم، لو شک فی اعتبارها و لم یقم دلیل معتبر ـ من شرع أو عرف حاکم بتحقق الإطاعه بدونها، بله، اگر در معتبر بودن قصد الوجه در عبارت شک شود و دلیلى معتبر از جانب شرع و یا عرف، نزد مکلّف قائم نشد که حکم نماید به تحقّق عبادت بدون قصد وجه و در شک بماند، کان مقتضى الاحتیاط اللازم الحکم بعدم الاکتفاء بعباده الجاهل، مقتضاى احتیاط لازم، حکم به عدم اکتفاى احتیاط است در عبادت جاهل؛ یعنى باید برود دنبال اجتهاد و یا تقلید. حتى على المختار: من إجراء البراءه فی الشک فی الشرطیه، حتّى بنا بر رأى مختار خود ما که در آن قائل شدیم به اجراى برائت در شک در شرطیت، چرا؟ لأن هذا الشرط لیس على حد سائر الشروط المأخوذه فی المأمور به الواقعه فی حیز الأمر، چون این شرط، در حدّ سایر شروط مأخوذه در مأمور به که تحت امر وارده واقع مى‌شوند، نیست حتى إذا شک فی تعلق الإلزام به من الشارع حکم العقل بقبح المؤاخذه المسببه عن ترکه، تا اگر در تعلّق این الزام به آن، از جانب شارع شک شود عقل حکم به قبح مؤاخذه‌اى کند که مسبّب از ترک آن است و النقل بکونه مرفوعا عن المکلف، و نقل یعنى حدیث بگوید این از مکلّف مرفوع است، بل هو على تقدیر اعتباره شرط لتحقق الإطاعه و سقوط المأمور به و خروج المکلف عن العهده، بلکه این شرط یعنى نیت وجه، بنا بر معتبر بودنش، شرطى است براى تحقّق اطاعت نه مأموربه و اسقاط مأموربه و خروج مکلّف از عهده، و من المعلوم و روشن است که أن مع الشک فی ذلک لا بد من الاحتیاط و إتیان المأمور به على وجه یقطع معه بالخروج عن العهده در صورت شک در تحقّق اطاعت ناگزیر از احتیاط و انجام مأموربه است بر وجهى که براى او قطع حاصل شود که از عهده تکلیفى که بر او واجب بوده است برآمده است.

و بالجمله: به طور خلاصه: فحکم الشک فی تحقق الإطاعه و الخروج عن العهده بدون الشئ پس حکم شک در تحقّق یافتن اطاعت و خارج شدن از عهده تکلیف بدون قصد وجه، غیر حکم الشک فی أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط کذا غیر از حکم شک در این است که آیا امر مولا به نفس صلات تعلّق گرفته است، آن‌هم لا بشرط طهارت و یا به شرط طهارت؟ و المختار فی الثانی البراءه، و اما مختار منِ شیخ (قدس سره) در دومى اجراى برائت است و المتعین فی الأول الاحتیاط و آنچه در اوّلى متعین است احتیاط است.

لکن الإنصاف: اما انصاف این است که أن الشک فی تحقق الإطاعه بدون نیه الوجه غیر متحقق، اصلاً این شک در تحقّق اطاعت بدون قصد وجه و یا نیه الوجه تحقّق نمى‌یابد بلکه احتمال الوجه نیز کفایت مى‌کند، چرا؟ لقطع العرف بتحققها، بخاطر اینکه در باب نحوه طاعت و نحوه معصیت طریقه عرف ملاک است و عرف هم بدون قصد الوجه قطع به تحقّق طاعت دارند و عدهم الآتی بالمأمور به بنیه الوجه الثابت علیه فی الواقع مطیعا و إن لم یعرفه تفصیلا، و کسانى را که مأموربه را به نیه الوجهى که در واقع ثابت است بجا مى‌آورند یعنى با احتمال وجه، مطیع به حساب مى‌آورند و لو مکلّف تفصیلاً بدان علم ندارد بدین معنا که تفصیلاً نمى‌داند فلان عمل واجب است یا مستحب بل لا بأس بالإتیان به بقصد القربه المشترکه بین الوجوب و الندب من غیر أن یقصد الوجه الواقعی المعلوم للفعل إجمالا بله، انجام مأموربه، به قصد قربتى که مشترک میان وجوب و استحباب است، بدون اینکه آن قصد وجه واقعى را که براى عمل معلوم است، قصد نماید، اشکالى ندارد و تفصیل ذلک فی الفقه[۵] و تفصیل این مطلب در فقه در کتاب طهارت آمده است.

أحوط بودنِ عدم اکتفاء به احتیاط

إلا أن الأحوط: مگر اینکه بگوییم بله احتیاط مستحب عدم اکتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقلید بالاحتیاط، عدم اکتفاء جاهل از اجتهاد و تقلید به احتیاط است و به تعبیر دیگر احتیاط این است که به احتیاط قناعت نکند و برود دنبال اجتهاد و تقلید. به چه دلیل؟

۱ـ لشهره القول بذلک بین الأصحاب، به دلیل اینکه قول به آن؛ یعنى مقدّم بودن اجتهاد و تقلید بر احتیاط، در میان فقها شهرت دارد.

۲ـ و نقل غیر واحد[۶] اتفاق المتکلمین على وجوب إتیان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما، و به دلیل تکیه کردن عدّه زیادى بر اتفاق اهل کلام بر انجام دادن واجب لوجوبه و انجام دادن مستحب لاستحبابه و یا انجام دادن واجب به وجه الوجوب یعنى مصلحت ملزمه، یا انجام دادن مندوب به وجه النّدب یعنى مصلحت غیر ملزمه. و نقل السید الرضی (قدس سره) إجماع أصحابنا على بطلان صلاه من صلى صلاه لا یعلم أحکامها، و نقل سید رضى (قدس سره) از اجماع فقهاى ما بر بطلان نماز کسى که نمازى مى‌خواند که احکام آن را نمى‌داند و تقریر أخیه الأجل علم الهدى (قدس سره) له على ذلک فی مسأله الجاهل بالقصر[۷] و تقریر و تأیید برادرش سید مرتضى علم الهدى از او بر ادعاى آن اجماع در مسئله جاهل به قصر که در سفر قصر واجب است.

۳ـ بل یمکن أن یجعل هذان الاتفاقان المحکیان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهره العظیمه، دلیلا فی المسأله، بلکه امکان دارد که این دو اجماع را که از اهل معقول و منقول یعنى سید رضى و سید مرتضى (قدس سرهما) حکایت شده است، علاوه بر ادعائى که قبلاً بر شهرت عظیمه نمودند، در این مسئله دلیل گرفت فضلا عن کونهما منشأ للشک الملزم للاحتیاط، کما ذکرنا چه رسد که ما این شهرت و این اجماعات را منشأ این شک قرار دهیم که واجب‌کننده احتیاط است، کما ذکرنا.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»