بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

«تذنیب» ذکر الفاضل التونی لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل: أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، أو عدم تقدّم الکرّیه حیث یعلم بحدوثها علی ملاقاه النجاسه، فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

مروری بر مباحث گذشته درباره شرط جریان اصل برائت

بحث ما در خاتمهای است که مرحوم شیخ (قدس سره) مطرح فرمودند درباره جریان أصاله البرائه، أصاله الإحتیاط، أصاله التخییر و حتی استصحاب و کلاً راجع به این بود که جریان اصول مشروط به چه شرایطی است؟ آنچه که در مباحث گذشته مهم بود این است که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: اجراء برائت و غیر احتیاط از اصول، فقط یک شرط دارد و آن شرط عبارت است از فحص از ادله شرعیه؛ یعنی اگر مجتهد فحص کرد و به دلیل مثبت تکلیف الزامی پی نبرد، در آنجا جا برای اجرای اصل برائت است، و الا اگر به دلیل مثبت تکلیف پی برد، تکلیف ثابت میشود یا اگر به دلیلی مثبت اباحه، کراهت و یا استحباب پی برد، همان حکم ثابت میشود.

شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

جناب مرحوم فاضل تونی (قدس سره) برای اجرای أصاله البرائه، شروط دیگری را هم ذکر کردهاند که مرحوم شیخ (قدس سره) این شروط را بیان میکنند و در هر یک بحثهای دارند که آیا واقعاً اجرای اصولی مثل أصاله البرائه، متوقف بر این شرایط است یا نه؟

شرط اول:

شرط اوّلی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود، این است که أصاله البرائه در صورتی جاری میشود که اجرای أصاله البرائه مثبت یک حکم شرعی و تکلیف الزامی از جهت دیگری نباشد. پس اگر شما أصاله البرائه را جاری کردید و در نتیجه أصاله البرائه از یک جهت دیگری در یک موضوع دیگری یک حکم الزامی ثابت شد، در اینجا أصاله البرائه جاری نمیشود. سپس برای این مطلب سه مثال زدند.

دلیل شرط اول

سؤالی که پیش میآید این است که دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب را مرحوم شیخ (قدس سره) از فاضل تونی (قدس سره) نقل نفرمودند و لیکن شاید دلیل این باشد که چون ملاحظه شده است که «حدیث رفع»[۱] در مقام امتنان است، پس باید رافع تکلیف باشد و تکلیف را بردارد. اگر بخواهد از یکجا تکلیف را بردارد و در جای دیگر تکلیف را الزامی بگذارد، خلاف امتنان لازم میآید. شاید سرّ در اشتراط این شرط همین باشد. در هر صورت مرحوم فاضل تونی (قدس سره) سه مثال برای این مطلب زدهاند.

مثال اول فاضل تونی (قدس سره):

مثال اول این است که فرمودهاند: اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل برائت جاری کنیم، لازمهاش ثبوت تکلیف است نسبت به طرف آخر؛ مثلاً اگر من علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، اگر نسبت به این کاسه برائت جاری کنم، در نتیجه ثابت میشود لزوم اجتناب از کاسه دیگر و یا اگر من علم اجمالی دارم به وجوب ظهر یا وجوب جمعه، که مقتضای علم اجمالی این است که هر دو را بیاورم. حال اگر من برائت از وجوب ظهر جاری بکنم، مثبت تکلیف در طرف دیگر است. در اینگونه از موارد، أصاله البرائه جاری نمیشود، چون «یلزم» از اجرای أصاله البرائه ثبوت تکلیف الزامی.

مثال دوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال دوم درباره آبی است که قلیل بوده و احتمال میدهیم که این آب بعداً کُر شده است و حالا هم با نجاستی ملاقات کرده است. در اینجا اگر ما اصل عدم بلوغ ماء را کُراً جاری کنیم و بگوییم نمیدانیم که آیا این آب کُر شده است یا نه؟ در سابق که قلیل بود، استصحاب بقاء قلّت بکنیم و اصل عدم بلوغ ماء کرّاً را جاری بکنیم، نتیجهاش این است که اجتناب از این آب لازم است، چون فرض این است که این آب با نجاست ملاقات کرده است.

پس در این مثال هم اجرای اصل عدم بلوغ ماء کرّاً، مثبت تکلیف الزامیای بود که عبارت است از وجوب اجتناب از این آب ملاقات کرده با نجاست. در اینجا أصاله البرائه جاری نمیشود.

مثال سوم فاضل تونی (قدس سره):

مثال سوم عبارت از این است که آب قلیلی داشتیم که کُر شده و با نجاست هم ملاقات کرده است و لیکن نمیدانیم که اول کُر شده بعد با نجاست ملاقات کرده است تا در نتیجه این آب منفعل نشده و لزوم اجتناب ندارد و یا آب اول ملاقات کرده و منفعل شده، سپس کُر شده تا در این صورت لزوم اجتناب داشته باشد؟ در اینجا ما نمیتوانیم اصل عدم تقدم کرّیت را بر ملاقات جاری کنیم، چون اگر اصل عدم تقدم کُریت بر ملاقات را جاری کنیم، معنیاش این است که کُریت مقدم بر ملاقات نبوده است. اگر کُریت مقدم بر ملاقات نبوده است، پس اجتناب از این آب لازم است.

یا اینکه اجتناب از ثوبی که با این آب شسته شده است، این تعبیر «یا» را که گفتیم، بخاطر نکتهای است، چون ممکن است بگوییم که این آب قلیل بوده، اما بعد که کُر شده، روی بحث اینکه ماء قلیل نجس «إذا تمّم کُراً بطاهر» پاک میشود، لذا میتوانید مثال را به این طریق بزنید که بالاخره لزوم اجتناب از این آب، یا لزوم اجتناب از ملاقی این آب برداشته میشود.

پس اگر ما در اینجا بخواهیم اصل عدم تقدم کُرّیت را جاری کنیم، نمیدانیم کُرّیت مقدم بر ملاقات بود یا نبود! استصحاب میکنیم عدم تقدّم کُرّیت را بر ملاقات؛ یعنی کُرّیت مقدم بر ملاقات نبود و اگر کُرّیت مقدم بر ملاقات نبود، پس آب منفعل شده است.

توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) بر مطلب مذکور

این سه مثالی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در اینجا فرموده، مرحوم شیخ (قدس سره) وارد بحث میشوند و میفرمایند: «أقول» که برای توضیح کلام مرحوم شیخ (قدس سره) لازم است که به دو مقدمه توجه شود:

مقدمه اول:

عبارت از این است که اجرای اصل در موردی متوقف است بر اینکه اثری در آنجا بر اجرای اصل مترتب باشد و الا اصل جاری بکنیم و اثری بر آن مترتب نشود، این معنا ندارد. محدوده اجرای اصول هم عبارت است از اموری که مربوط است به شارع مقدس؛ یعنی شارع مقدس اصولاً تعبدی که میفرماید، در محدوده امور شرعیه است و اما اگر بخواهد اصل را جاری بکند، تعبد بکند به لحاظ یک اثر عقلی یا یک اثر طبیعی، این خارج از محدوده تعبد شارع مقدس است.

پس یا اصل باید در نفس حکم شرعی جاری شود که خود حکم شرعی مجعول شارع مقدس است و اصل جاری میشود، یا اثبات حکم شرعی میکند، یا نفی حکم شرعی میکند، یا اصل در موضوع حکم شرعی جاری میشود که اصلی که در موضوع حکم شرعی جاری میشود به لحاظ اثرش است. وقتی که ما استصحاب میکنیم کُرّیت این آب را، اصل را در موضوع جاری کردیم به لحاظ اثرش که عبارت است از عدم انفعال و عدم تنجس به ملاقات. در غیر این دو صورت، اصل جاری نمیشود؛ حال یا اصل در نفس حکم شرعی، یا اصل در موضوع حکم شرعی.

مقدمه دوم:

عبارت از این است که اجرای اصل با آنچه که در مقدمه اول گفته شد، نسبت به ثبوت حکم عقلی یا حکم عادی معنا ندارد، چون اینها خارج از محدوده تعبد و حکومت شارع مقدس «بما هو شارعٌ» است. شارع «بما هو شارعٌ» آنچه که مربوط به او میشود عبارت است از امور شرعیه. بنابراین اجرای اصل نسبت به آثار عقلیه و عادیه بلا معنا است که البته از این تعبیر میکنند به اصل مثبت که بارها هم با آن برخورد داشتیم که میخواستیم اصلی را جاری کنیم به لحاظ ترتب یک اثر عقلی یا یک اثر عادی، میگفتیم اینها صحیح نیست چون از قبیل اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست که این خودش یک مسئله دامنهداری است که إنشاءالله در بحث استصحاب مطرح خواهد شد.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در کلام فاضل تونی (قدس سره)

بعد از روشن شدن این دو مقدمه، مرحوم شیخ (قدس سره) وارد میشوند در نقد و بررسی کلام فاضل تونی (قدس سره) و میفرمایند: اینکه شما فرمودید اجرای اصل در صورتی که مستلزم ثبوت حکم آخر باشد صحیح نیست، دو صورت دارد:

احکام صورت اول

صورت اول این است که یک مرتبه ما اصل را در یک موضوع حکم شرعی جاری میکنیم و در نتیجه موضوع حکم الزامی درست میشود که این صحیح است، چون اجرای اصل در موضوع به لحاظ اثرش است که حکم است و این قبول است، مثل اینکه کسی به اندازه استطاعت مال دارد؛ مثلاً فرض کنید که انسان به بیست هزار تومان مستطیع میشود و این شخص هم بیست هزار تومان دارد و لیکن احتمال میدهد که بر او ده هزار تومان دین باشد! اگر مدیون باشد، مستطیع نیست، چون دین جزء مؤونه است. حال در اینجا اصل برائت از دین را جاری میکند و وقتی که اصل برائت از دین را جاری کرد در نتیجه حکمش که عبارت است از وجوب حج، ساقط میشود، چون استطاعت ساقط میشود.

ما در اینجا اصل را جاری کردیم نسبت به یک موضوع شرعی به لحاظ اثرش و در حقیقت مانع از استطاعت و وجوب حج عبارت بود از دین با اصل عدم دین، اصل در مانع جاری کردیم. اصل در مانع و اصل در شرط، اصل در اجزاء موضوع است که مثل اصل در خود موضوع جاری است و از همین قبیل است مثال دومی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود که وقتی این آب قبلاً قلیل بود و ملاقات با نجاست هم کرده است، ولی نمیدانیم که کر شده است یا نه؟ استصحاب عدم کُرّیت ماء را میکنیم و استصحاب بقاء قلت را میکنیم.

ایشان فرمود که این استصحاب جاری نمیشود، چون مثبت لزوم اجتناب است. میگوییم چرا جاری نشود؟ موضوع لزوم اجتناب عبارت از آب قلیل است و ما باید این موضوع را احراز میکنیم یا به یقین ـ یقین بدانیم این آب، آب قلیل است ـ یا به امارهای که انسانِ ثقهای یا بیّنهای قائم شود بر قلت و یا به اصل شرعی. پس در اینجا اصل جاری میشود و اصل در موضوع جاری شد و وقتی موضوع درست شد، ترتب حکم بر آن یک امری قهری است.

فرق بین مثال مرحوم شیخ با مثال فاضل تونی (قدس سرهما)

حال فرق بین این دو مثال چیست؟ یک مثال مرحوم شیخ (قدس سره) زدند که مثال استطاعت و دین بود، یک مثال مرحوم فاضل تونی (قدس سره) زدند که قلت آب و ملاقات با نجاست بود؛ فرق این دو مثال این است که مثالی که مرحوم شیخ (قدس سره) زدند اصلی که در آن جاری کردند اصل در جزء موضوع جاری کردند، چون اصل را در مانع از وجوب حج جاری کردند که دین بود؛ اما مثالی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) زد در آن اصل در خود موضوع جاری شد، چون موضوع انفعال عبارت است از آب قلیل و به مقتضای مفهوم «إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ»،[۲] مفهومش این است که «إذا لم یبلغ قدر کرّ»، یعنی «الماء القلیل ینجسه شیء». در اینجا اصل در خود موضوع جاری شده است.

پس اگر منظور و مقصود مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این است که اصل را در موضوع نمیتوانیم جاری کنیم که در نتیجه یک حکم الزامی ثابت شود، این درست نیست، چون اجرای اصل در موضوع برای ترتب حکم شرعی هیچ مانعی ندارد؛ نه عقلاً و نه شرعاً. همچنین گفتیم که «رُفِعَ … مَا لَا یعْلَمُونَ»[۳] اعم است، هم حکمی را که نمیدانیم میگیرد و هم موضوعی را که نمیدانیم میگیرد. حال اگر ما موضوع را برداشتیم، یک حکم شرعی دیگری ثابت شد، ثابت شود. این حکم اطلاق دارد و اطلاق هم محکّم است.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) یک مثال دیگری را هم میزنند و میگویند: از همین قبیل است جایی که انسان میخواهد وضو بگیرد و آبش فقط منحصر است در یک آبی که شک در حلیت و حرمت این آب دارد! در اینجا أصاله الحل را نسبت به این آب جاری میکند و وقتی أصاله الحل نسبت به این آب جاری شد، این شخص متمکن از طهارت مائیه میشود و امر به طهارت مائیه این را میگیرد. پس دیدید که باز در اینجا اجرای اصل کردیم برای ثبوت یک حکم شرعی که آن اصل در موضوع جاری شد، بخاطر اینکه موضوع وجوب طهارت مائیه عبارت است از واجد الماء و به أصاله الحلیه این انسان واجد الماء شد، چون اگر این آب حرام باشد، این انسان واجد الماء نیست، چون منظور از وجدان ماء، وجدان مائی است که انسان بتواند با آن وضو بگیرد و با أصاله الحل، موضوع وجوب طهارت مائیه که عبارت از واجد الماء است درست میشود و حکم هم بر آن مترتب میگردد.

احکام صورت دوم

اما اگر مراد مرحوم فاضل تونی (قدس سره) عبارت از این است که در جایی اجرای برائت و نفی تکلیف مستلزم ثبوت تکلیف آخری باشد به استلزام عقلی یا به استلزام شرعی یا به استلزام عادی در متن واقع، البته این باید مورد بحث قرار بگیرد که آیا جاری است یا جاری نیست؟ اگر استلزام عقلی یا استلزام عادی باشد، در اینجا جاری نمیشود. مثال میزنند به اینکه وقتی من علم اجمالی دارم که این امر یا واجب است یا حرام، اصل عدم وجوب ملازم با ثبوت حرمت است و این ملازمه هم یک ملازمه عقلیه است، چون عقل حکم میکند که ضدّینای که «لا ثالث لهما»، نفی أحدهما ملازم است با ثبوت ضد آخر؛ مثلاً شما سفیدی و سیاهی را در نظر بگیرید که ضدّینی هستند که «لا ثالث لهما»، اصل عدم سفیدی ملازم است با ثبوت سیاهی. در اینجا وجوب و حرمت ضدّینی هستند که «لا ثالث لهما»، اصل عدم وجوب و حرمت مستلزم ثبوت وجوب است و این ملازمه هم یک ملازمه عقلی است در متن واقع؛ یعنی از نظر واقع ملازمه است بین عدم ضد و ثبوت ضد آخر.

البته در اینجا اصل جاری نمیشود که سرّش عبارت از این است که اصل مثبت حجت نیست یا یک حجت شرعیهای قائم شده است، مثل اینکه اجماع قائم شده که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه! در اینجا اگر ما اصل عدم وجوب جمعه جاری کنیم، اصل عدم وجوب جمعه ملازمه دارد در متن واقع با وجوب ظهر. اما مثبت این ملازمه، عقل نیست. عقل نمیگوید که اگر جمعه واجب نشد پس ظهر واجب است، بلکه عقل میگوید اگر جمعه واجب نباشد، ظهر هم واجب نیست و لیکن آن اجماع که یک دلیل شرعی است و از خارج قائم شده است که بالاخره در روز جمعه نمازی بر انسان واجب است، سبب میشود که اصل عدم وجوب جمعه مثبت وجوب ظهر باشد. در اینجا هم باز ملازمه در متن واقع است و اگر ما بخواهیم اصل جاری کنیم نسبت به برائت از وجوب جمعه برای اثبات ظهر، این هم اصل مثبت میشود و حجت نیست، چون لازمه عقلی عدم جمعه، وجوب ظهر است.

البته لازم عقلی است بعد از اینکه ما از خارج دانستیم که در روز جمعه خالی از یکی از این دو ضد نباید باشیم. پس این دو با هم اشتباه نشود. لازمه عقلی است، اما لازمه عقلی بعد از آنکه شارع مقدس فرمود این دو تا ضدّینی هستند که «لا ثالث لهما». اینکه این دو تا ضدّینی هستند که «لا ثالث لهما»، این را شارع فرموده است. اما اینکه عدم یکی مثبت دیگری است، این را عقل حکم میکند و میگوید حالا که ضدّینی شدند که «لا ثالث لهما»، عقل حاکم است که عدم یکی مثبت دیگری است؛ لذا در اینجا هم اصل جاری نمیشود.

همچنین مثل اصل عدم تقدّم کُرّیت بر ملاقات، در جایی که ما نمیدانیم آیا ملاقات مقدم بوده یا کُرّیت مقدم بوده است؟ اصل عدم تقدم کُرّیت بر ملاقات، عادهً ملازمه دارد با وجوب اجتناب، چون عادهً اگر کُرّیت مقدم بر ملاقات نباشد این است که پس ملاقات مقدم بر کُرّیت بوده است. اینکه ملاقات و کُرّیت هر دو با هم مقارناً یافت شود، این خیلی بعید است. لذا اصل عدم تقدم کُرّیت، ملازمه با وجوب اجتناب دارد، چون لازمه عدم تقدم کُرّیت بر ملاقات این است که پس ملاقات مقدم بوده است.

دلیل حجیت لوازم در امارات بخلاف اصول

در این موارد اگر مقصود از اجرای اصل در یکی، ثبوت تکلیف در دیگری باشد، ناتمام است، چرا؟ بخاطر اینکه ادله حجیت اصول فقط اثبات میکنند مؤدای خودشان را و مضمون خودشان را؛ اما لوازمشان را ثابت نمیکنند. برخلاف امارات، چون امارات همانگونه که مفاد و مضمون خودش را ثابت میکند، لوازمش هم حجت است و لیکن در اصول لوازمش حجت نیست.

حال چرا در امارات لوازم حجت است و در اصول لوازم حجت نیست؟ این بحثی است که عرض کردیم از آن تعبیر میکنند به حجیت و عدم حجیت اصل مثبت و در استصحاب مطرح خواهد شد و ما مختصراً در اینجا اشاره میکنیم و آن عبارت از این است که در امارات چون اماره کاشف از واقع است، پس واقع را برای شخص روشن میکند. وقتی واقع ثابت شد، تمام لوازم واقعیه آن هم ثابت میشود و لیکن میدانید که اصول ناظر به واقع نیستند و اثبات واقعی نمیکنند و نفی واقعی هم نمیکنند، بلکه امری را در ظاهر اثبات میکنند یا در ظاهر امری را نفی میکنند و ملازمه در متن واقع است، نه در مرحله ظاهر.

لذا اگر مراد مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این است که اجرای اصل در یکی از اینها مثبت تکلیف در دیگری است لذا جاری نمیشود، این حرف خوبی است، جهتش هم این است که اصل مثبت حجت نیست و اما اگر مراد ما از نفی تکلیف، ثبوت تکلیف در طرف دیگر نباشد، مراد ما از نفی تکلیف فقط نفی تکلیف از همین طرف باشد و به طرف دیگر اصلاً کاری نداریم، این را هم در سابق گفتیم که در علم اجمالی، اجرای اصل در یکی از اطراف صحیح نیست، چون معارض با اجرای اصل در طرف دیگر است و به بیان مبسوط در آنجا توضیح دادیم که ادله اصول هر دو طرف را میگیرد، چون هم این مشکوک الحرمه است هم آن مشکوک الحرمه است و در هر دو بخواهد جاری بشود منافات با علم اجمالی دارد و در أحدهمای معیّن بخواهد جاری شود ترجیح بلا مرجح میشود و در أحدهمای لامعیّن بخواهد جاری شود توضیح میدادیم که لامعیّن، «لا ماهیه له و لا هویه». اما در هیچ کدام بخواهد جاری شود، «و هو المطلوب».

پس اگر مراد شما از اجرای اصل نفی تکلیف، ثبوت تکلیف در طرف دیگر باشد، این که ممکن نیست، چون متوقف بر حجیت اصل مثبت است و اگر فقط مراد شما این است که نفی تکلیف فقط از این طرف بکنید به طرف دیگر نمیخواهید کار داشته باشید، این هم درست نیست، چون مبتلا به معارض است.

نعم! در موارد علم اجمالی اگر اجرای اصول ضرری به آن معلوم بالإجمال ما نداشته باشد عملاً، یعنی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نباشد، اشکالی ندارد؛ مثل اینکه مستلزم مخالفت قطعیه التزامیه باشد، کما اینکه در دوران امر بین محذورین اگر به خاطر داشته باشید دو قول بود: یک قول به تخییر بود و دیگری قول هم برائت از وجوب و هم برائت از حرمت بود. آنگاه اشکال میکردید که اگر ما برائت از وجوب جاری کنیم، برائت از حرمت هم جاری کنیم، این منافات دارد با علم اجمالی به اینکه ما میدانیم یا واجب است یا حرام است؟ میگفتیم که این منافات فقط در التزام است، منافات عملیه به وجود نمیآورد، چون شما در خارج یا فاعل هستید و موافقت با وجوب دارید، یا تارک هستید و موافقت با حرمت دارید. در خارج از اجرای اصل لازم نمیآید مخالفت قطعیه عملیه و فقط مخالفت التزامیه لازم میآید که ما میگفتیم که مخالفت التزامیه اشکالی ندارد.

بنابراین تا اینجا کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) رد شد که خلاصهاش این شد که اگر شما میگویید اصل برائت، اگر مستلزم ثبوت تکلیفی باشد جاری نمیشود و اگر مرادتان این است که حتی اصل در موضوع جاری نمیشود، این را قبول نداریم. اما اگر مرادتان این است که اصل برائت از حکمی جاری کنیم برای اثبات حکم آخری به ملازمه عقلیه و به ملازمه عادیه، مثل این موارد علم اجمالی حرف درستی است.

نکتهای در اینجا وجود دارد و آن نکته عبارت از این است که اگر در تعبیر دقت میداشتید گفتیم که یا مراد شما اجرای اصل نفی تکلیف است که مستلزم ثبوت تکلیف دیگری است به استلزام عقلی یا به استلزام شرعی یا به استلزام عادی در واقع که قید «در واقع» را برای این آوردیم که در ظاهر خارج بشود. اگر ظاهراً یک حکم ظاهری مستلزم حکم ظاهری دیگری باشد، در اینجا اشکالی ندارد و جاری میشود؛ مثلاً اگر شما قاعده طهارت یا اصل بقاء بر طهارت نسبت به این آب جاری کردید، نتیجهاش این است که ملاقی با این آب هم پاک است، چون حکم به نجاست ملاقی این یک حکمی است که هم در متن واقع ملازمه دارد با نجاست واقعیه و هم در متن ظاهر؛ یعنی اگر در متن ظاهر آبی نجس شد ظاهراً ملاقیاش هم متنجس است و اگر آبی در ظاهر پاک شد بأصاله الطهاره یا به استصحاب طهارت ملاقیاش هم پاک است. در اینجا استلزام بین اجرای اصل و ثبوت حکم دیگر است، اما این استلزام در ظاهر است که البته این هم در حقیقت داخل در همان میشود که اجرای اصل در موضوع حکم شرعی است برای اثبات حکم شرعی، چون موضوع تنجس ملاقی، ملاقات با نجس است و ما بوسیله اصل ثابت کردیم که این نجس است. پس موضوع درست شد و حکمش که نجاست ملاقی است، ثابت میشود و یا به وسیله اصل ثابت میکنیم که این طاهر است و موضوع طهارت ملاقی درست میشود. پس میشود گفت که این قسم هم از همان قسم اول است که اجرای اصل در موضوع حکم شرعی است.

تطبیق شروط دیگر فاضل تونی (قدس سره) در اجرای اصل برائت

تذنیب ذکر الفاضل التونی[۴] لأصل البراءه شروطاً اُخر: الأوّل:

أن لا یکون إعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهه أخرى، سه تا مثال زده است:

۱ـ مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین: که مورد علم اجمالی است الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، اصل عدم وجوب اجتناب از این کاسه است فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر، این موجب میشود برای حکم به وجوب اجتناب از دیگری که در اینجا اصل جاری نمیشود. این مورد علم اجمالی در شبهه موضوعیه بود، شما خودتان میتوانید در شبهه حکمیه مثال بزنید.

۲ـ مثال دیگر: أو گفته شود که الأصل عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرّا، بالغ نشده است این آبی که ملاقی با نجاست کرده به سر حد کُر.

۳ـ أو عدم تقدّم الکرّیه اصل عدم تقدم کُرّیت است حیث یعلم در جایی که دانسته شود بحدوثها به حدوث کُرّیت. اصل عدم تقدم کُرّیت است بر چه چیز؟ علی ملاقاه النجاسه، مقدم نشده کُرّیت بر ملاقات نجاست در جایی که ما میدانیم کُرّیتی حادث شده است و ملاقاتی هم پیدا شده است فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر در مثال اولی أو الملاقی یا موجب وجوب اجتناب از ملاقی میشود همانطور که عرض کردیم: مثال به این زده است که آب قلیلی است که بعداً کُر شده و ملاقات با نجس هم کرده است، استصحاب بقاء قلّت میکنیم و در نتیجه اجتناب از ملاقیاش واجب است. أو الماء یا واجب است اجتناب از آب در مثال سوم، چون وقتی ثابت شد که کُر مقدم بر ملاقات نبوده است، پس نجاست ملاقات کرده با آبی که قلیل بوده و آب منفعل شده است.

تطبیق توضیح مرحوم شیخ بر مطلب مذکور و مناقشه در کلام فاضل‌ تونی (قدس سرهما)

أقول: توضیح الکلام فی هذا المقام: أنّ إیجاب العمل بالأصل لثبوت حکم آخر: ایجاب کردن عمل به اصل برای ثبوت حکم دیگری، به دو صورت است:

إمّا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع انیط به حکم شرعیّ، یا با اثبات اصل است و اجرای اصل است که به آن اصل عمل شده است، برای موضوعی که اناطه پیدا کرده به این موضوع یک حکم شرعیای؛ یعنی اصل را در موضوع حکم شرعی جاری میکنیم که در اینجا حجت است. کأن یثبت بالأصل براءه ذمّه الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ من الدّین، اصل برائت از دین جاری کنیم فیصیر بضمیمه أصاله البراءه این انسان مستطیعا، فیجب علیه الحجّ حج بر او حج واجب میشود، فإنّ الدّین مانع عن الاستطاعه، دین مانعیت از استطاعت دارد مانعیت شرعیه. پس جزء الموضوع الشرعی میشود فیدفع این مانع بالأصل، به اصل برائت از علم و یحکم بوجوب الحجّ بذلک المال به همان مقدار مالی که داشته است. و منه المثال الثانی؛ و از همین قبیل است مثال دوم، ولی در نهایت در مثال دوم اصل را در تمام الموضوع جاری کردیم، چون موضوع انفعال عبارت است از ملاقات با قلیل و ما با استصحاب قلت، ملاقات با قلیل را درست میکنیم. فإنّ أصاله عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسه کرّا یوجب الحکم بقلّته به قلت این آب التی انیط بها الانفعال.

تطبیق احکام صورت اول‌

«إنّ إیجاب العمل بالأصل ثبوت حکم آخر، إما بإثبات الأصل المعمول به، لموضوع أنیط به حکمٌ شرعیٌ» و إمّا لاستلزام نفی الحکم به حکما یستلزم عقلا أو شرعا أو عاده به استلزام عقلی یا شرعی یا عادتی و لو فی هذه القضیّه الشخصیّه ولو در همین قضیه شخصیه باشد، مثل دوران امر بین اینکه یا این کاسه نجس است یا آن کاسه نجس است که برائت از این کاسه تکلیف در آن کاسه ایجاد میکند، یا شبهات حکمیه باشد که یک قضیه کلیه است. «و لو فی هذه القضیه الشخصیه» چه بشود؟ ثبوت حکم تکلیفیّ فی ذلک المورد پس «و إما لاستلزام نفی التکلیف» است، اصل را جاری میکنیم برای اینکه مستلزم است نفی تکلیف به استلزام عقلی یا شرعی یا عادتی برای ثبوت حکم تکلیفیای در آن مورد أو فی مورد آخر، کنفی وجوب الاجتناب عن أحد الإناءین مثل نفی وجوب اجتناب عن أحد الإنائین که این مستلزم ثبوت تکلیف در آن طرف دیگر است به استلزام عقلی. حال که این دو قسم روشن شد، میگوییم:

فإن کان إیجابه للحکم علی الوجه الأوّل اگر ایجاب اصل برای حکم شرعی بر وجه اول باشد کالمثال الثانی، که خود مرحوم فاضل تونی (قدس سره) زد فلا یکون ذلک مانعا عن جریان الأصل؛ این مانع از جریان اصل نیست لجریان أدلّته من العقل و النقل من غیر مانع بدون اینکه هیچ مانعی داشته باشد. و مجرّد إیجابه لموضوع حکم وجودیّ آخر لا یکون مانعا عن جریان أدلّته، و مجرد اینکه این اصل ایجاب میکند مر موضوع حکم دیگری را، این مانع از جریان اصول نمیشود. کما لا یخفی علی من تتبّع الأحکام الشرعیه و العرفیه.

و مرجعه فی الحقیقه إلى رفع المانع، و مرجع این جریان اصل در حقیقت به رفع مانع است؛ مثلاً فإذا انحصر الطهور فی ماء مشکوک الإباحه بحیث لو کان محرّم الاستعمال لم یجب الصلاه اصلاً صلات واجب نیست لفقد الطهورین همان مثالی که مرحوم شیخ (قدس سره) زدند که خاک هم ندارد، فلا مانع من إجراء أصاله الحلّ، أصاله الحل را جاری میکنیم و إثبات کونه واجدا للطهور، فیجب علیه الصلاه آن وقت صلات بر او واجب میشود.

و مثاله العرفیّ: مثال عرفیاش این است که ما إذا قال المولی لعبده: إذا لم یکن علیک شغل واجب من قبلى اگر شغل واجبی من به گردن تو نداشتم فاشتغل بکذا، کتابها را گردگیری بکن فإنّ العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا إذا لم یعلم بوجوب شی‌ء علی نفسه من قبل المولی اگر این عبد علم به تکلیفی از طرف مولایش نداشت؛ یعنی خودش را از تکلیف الزامی مولا برئ دانست، به «قبح عقاب بلا بیان»،[۵]‌ همه عقلا بر او واجب میدانند که برود آن گردگیری را بکند. در «ما نحن فیه» هم همینطور است وقتی که «قبح عقاب بلا بیان» یا «حدیث رفع» را جاری کردیم و تکلیف دیگر، موضوعش درست شد، تکلیف بر ما ثابت میشود. اگر اینطور باشد، پس «لا مانع من الجریان».

تطبیق احکام صورت دوم

و إن کان علی الوجه الثانی، الراجع إلى وجود العلم الإجمالی بثبوت حکم مردّد بین حکمین که برگشت کرد به علم اجمالی به ثبوت حکمی مردد بین دو حکم، در اینجا دو صورت دارد:

فإن ارید بإعمال الأصل فی نفی أحدهما إثبات الآخر، اگر اصل را در یکی جاری میکنیم که در دیگری حکم ثابت بکنیم ففیه: أنّ مفاد أدلّه أصل البراءه مجرّد نفی التکلیف، دون إثباته اثبات تکلیف نمیکند و إن کان الإثبات لازما واقعیا لذلک النفی؛ اگر چه این تکلیف اثباتی لازم واقعی ـ که این سرّ تعبیر به واقعی توضیح داده شد ـ لازم واقعی برای آن نفی است و جهتش هم این است که فإنّ الأحکام الظاهریه إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها، ثابت میشود به آن مقداری که ادلهاش دلالت میکند نه بیشتر و لا یتعدّى إلى أزید منه بمجرّد ثبوت الملازمه الواقعیه بینه بین آن لازم و بین ما ثبت بالأصل که این کار در امارات میشود که در امارات ملازم با مفاد اماره هم ثابت میشود. باز سرّ تعبیر به «ثبوت الملازمه الواقعیه» هم روشن شد. بله! إلّا أن یکون الحکم الظاهری الثابت بالأصل موضوعا لذلک الحکم الآخر، مگر اینکه حکم ظاهری ثابت به اصل خودش موضوع برای حکم دیگری باشد؛ یعنی مستلزم حکم دیگری باشد در مرحله ظاهر، مثل آن نجاست ملاقی و ملاقاتی که ما مثال زدیم، مثل برائت از دینی که مرحوم شیخ (قدس سره) مثال زدند کما ذکرنا فی مثال براءه الذمّه عن الدّین و الحجّ. و سیجی‌ء توضیح ذلک فی باب تعارض الاستصحابین اگر مراد این است که داخل در اصل مثبت میشود، حجت نیست.

تطبیق مراد از اعمال اصل در نفى احد الحکمین

و إن ارید بإعماله فی أحدهما مجرّد نفیه فقط میخواهیم نفی تکلیف از این طرف بکنیم دون الإثبات، نه اینکه بخواهیم چیز دیگری ثابت بکنیم فهو جار، این جاری است إلّا أنّه معارض‌ بجریانه فی الآخر، یعنی اطلاق ادله میگیرد و جاری میشود و لیکن معارض دارد، برخلاف قبلی که قبلی اصلاً جاری نمیشد، ولی در این جاری میشود و معارض دارد. حالا که معارض داشت فاللازم إمّا إجراؤه فیهما، در هر دو جاری بکنیم فلیلزم طرح ذلک العلم الإجمالی؛ از این لازم میآید طرح آن علم اجمالی لأجل العمل بالأصل، و إمّا إهماله فیهما، یا در هر دو اهمال بکنیم و اصل را اعمال نکنیم فهو المطلوب، و إمّا إعمال أحدهما بالخصوص، فترجیح بلا مرجّح آن «لا بعینه» را هم نفرمود چون آن اصلاً موضوع ادله نیست.

نعم، لو لم العلم الإجمالی فی المقام ممّا یضرّ طرحه لزم العمل بهما، بله، اگر علم اجمالی در مقام از چیزی باشد که طرحش ضرر نزند؛ یعنی مخالفت عملیه موجب نشود اشکال ندارد کما تقدّم أنّه همین اجرای اصل أحد الوجهین است فیما إذا دار الأمر بین الوجوب و التحریم دو قول بود: یک قول میگفت: تخییر! یک قول میگفت: برائت از وجوب و برائت از حرمت!

تطبیق تعارض اصلین و سقوط و عدم اجراى اصل‌

و کیف کان: در هر صورت فسقوط العمل بالأصل فی المقام در بحث «ما نحن فیه» که مورد علم اجمالی است لأجل المعارض است و این هم و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءه، بل یجزی فی غیره من الاصول و الأدلّه هر اصل دیگری شما بخواهید در مورد علم اجمالی جاری بکنید مبتلا به معارض است اگر منافات با علم اجمالی داشته باشد. مگر اینکه منافات با علم اجمالی نداشته باشد.

و لعلّ مقصود صاحب الوافیه ذلک، شاید مقصود صاحب وافیه (قدس سره) هم همین بوده که یعنی این اصل جاری نمیشود بخاطر معارضه، نه بخاطر اینکه چون مثبت حکم الزامی است جاری نمیشود. کما اینکه به این مطلب در جای دیگر تصریح کرده است و قد عبّر هو خود همین فاضل تونی قدس سره عن هذا الشرط فی باب الاستصحاب بعدم المعارض.از شرط تعبیر کرده که اصل جاری میشود در صورتی که معارض نداشته باشیم. اینجا تعبیر کرد اصل جاری میشود در صورتی که مستلزم اثبات حکم دیگری نباشد.

تکرار مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره)

و أمّا أصاله عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسه کرّا، فقد عرفت: أنّه لا مانع من استلزام جریانها الحکم بنجاسه الملاقی؛ فإنّه نظیر أصاله البراءه من الدّین المستلزم لوجوب الحجّ این مثال را که مرحوم شیخ (قدس سره) توضیح دادند که اصل عدم بلوغ آب ملاقی با نجاست کرّاً که گفتند جاری میشود، چون موضوع درست میکند که قلّت آب است برای انفعال. مجدداً باز این را پیش کشیدند، بخاطر اینکه وارد شوند در جواب مثال سوم مرحوم فاضل تونی (قدس سره) و بخاطر اینکه کلامی را که جناب میرزای قمی (قدس سره) در اینجا فرموده است نقل بکنند.

مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در اینجا اینطور فرموده است که در مثل مثال حج و دین، در آنجا اصل برائت ذمه از دین جاری میشود و در نتیجه شخص مستطیع میشود و حج بر او واجب میشود. اما در این مثال مائی که قلیل بوده و ملاقات با نجاست کرده است، اصل عدم کُرّیت را جاری میکنیم و أصاله الطهاره را هم در این آب جاری میکنیم. جمع بین هر دو میکنیم؛ یعنی نمیدانیم که این آب کر شده یا نه؟ سابقاً که کُر نبود، استصحاب میکنیم عدم بقاء کُرّیت آن را. از آن طرف نمیدانیم که این آب نجس شده یا نه؟ چون اگر کُر بوده، نجس نشده است و اگر کُر نبوده، نجس شده است. پس شک در طهارت و نجاست این آب داریم، قاعده طهارت را جاری میکنیم. پس این آبی که ملاقات با نجاست کرده، هم پاک است و هم کُر نیست. نتیجهاش این است که خود آب پاک است، اما احکام کُر بر آن مترتب نیست؛ یعنی شما نمیتوانید لباس را در آن فرو ببرید و آب کشیده شود. یک لباس نجس را در آن فرو ببرید، طبق اصل عدم کُرّیت که حکم به قلّت شده است، آب نجس میشود و لیکن این آب پاک است و با این آب میتوانید وضو بگیرید یا این آب را میشود روی دستمال بریزید و دستمال را بشویید.

مرحوم میرزای قمی (قدس سره) اینگونه فرموده است، ولی روشن شد که کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره) بلا اساس است، بخاطر اینکه استصحاب عدم کُرّیت که جاری کردیم، قلّت که موضوع انفعال است ثابت میشود و جا برای قاعده طهارت نمیماند. به خصوص با توجه به اینکه استصحاب مقدم بر قاعده طهارت است، چون استصحاب اصل محرز است و این را در بحث استصحاب خواهیم گفت که استصحاب بر سایر اصول مقدم است که اشاره به این مطلب هم در همین کتاب برائت در بعضی از موارد کردیم که استصحاب اشتغال هم داشتیم، قاعده اشتغال هم داشتیم که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمود: استصحاب اشتغال مقدم بر قاعده اشتغال است. پس معلوم شد که تکرار این مثال بخاطر دفع کلام مرحوم میرزای قمی (قدس سره) است.

و أما أصاله عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسه کرّاً فقد عرفت که أنّه لامانع من إستلزام جریانها الحکم بنجاسه الملاقی. فإنه نظیر أصاله البرائه من الدین است المستلزم لوجوب الحج.

تطبیق فرق گذاشتن محقّق قمى (قدس سره) بین دو مثال مذکور

لکن و قد فرّق بینهما المحقّق القمّی رحمه الله، حیث اعترف: بأنّه لا مانع من إجراء البراءه فی الدّین و إن استلزم وجوب الحجّ لکن و لم یحکم بنجاسه الماء مع جریان أصاله عدم الکرّیه؛ چرا حکم نکرده است؟ جمعا بینها یعنی بین أصل عدم کُرّیت و بین أصاله طهاره الماء و لیکن «و لم یعرف وجه فرقٍ بینهما اصلاً».

حالات مختلف ملاقات آب قلیل با نجاست از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) سپس میفرمایند که البته ما باید این را در نظر داشته باشیم که این آب قلیلی که ملاقات با نجاست پیدا کرده، سه حالت ممکن است داشته باشد:

حالت اول:

این است که آب مسبوق به عدم کُرّیت است که این محل بحث ما بود که آبی است که قبلاً کُر نبوده، ملاقات با نجاست کرده است، در اینجا استصحاب بقاء قلّت و عدم کُرّیت داشتیم.

حالت دوم:

یک مرتبه است که آب مسبوق به کُرّیت است و ملاقات با نجاست کرده است و لیکن ما شک در نقصان آب داریم و احتمال میدهیم که از این آب کم شده باشد و در نتیجه قلیل شده باشد. در اینجا هم باز استصحاب بقاء کُرّیت داریم و حکم به عدم انفعال میکنیم.

حالت سوم:

یک مرتبه است که آبی داریم که حالت سابقهاش معلوم نیست که آیا قلیل بوده یا کُر بوده است؟ و ملاقات با نجاست هم کرده است. در اینجا در مسئله دو قول است: یکی اینکه أصاله الطهاره حاکم است، چرا؟ چون این آب بالاخره قبلاً طاهر بوده است. حالا چه قلیل بوده، چه کُر و لیکن طاهر بوده است. نمیدانیم که آیا این ملاقات مؤثر در انفعال او بوده یا نبوده است؟ اگر آب قلیل بوده، این ملاقات مؤثر در انفعال بوده است و اگر آب کُر بوده، مؤثر در انفعال نبوده است. پس یقین به طهارت داشتیم، شک در رافعیت این ملاقات داریم که آیا این ملاقات رافع آن طهارت شد یا نه؟ هر جا شک در رافعیت داشته باشید، استصحاب بقاء طهارت میکنید یا قاعده طهارت جاری میشود. البته حق جریان استصحاب طهارت است.

عدهای هم فرمودند: خیر! ملاقات مقتضی برای انفعال است و کُرّیت مانع از انفعال است. قول اول چه میگفت؟ قول اول میگفت که ملاقات شرط برای نجاست است و مؤثر است. ما نمیدانیم که آیا ملاقات مؤثر که رفع بکند اثر طهارت را پیدا شد یا نه؟ استصحاب بقاء طهارت را جاری میکردیم و لیکن قول دوم میگوید: خیر! ملاقات مقتضی برای انفعال است و کُرّیت مانع است. کما اینکه حدیثی که میگوید: «إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ»؛ یعنی کُر است که «لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ» و کُر است که سبب میشود هیچ چیز آن را نجس نکند.

پس کُر مانع از تأثیر ملاقات میشود. وقتی که کُر مانع از تأثیر ملاقات شد، ما در اینجا یقین به مقتضی داریم، چون ملاقات مسلماً محقق شده است و یقین به مقتضی داریم و شک در مانع داریم که آیا کُرّیت بوده تا مانع از مقتضی که ملاقات است باشد یا کُرّیت نبوده؟ و طبق قانون مقتضی و مانع میگوید که هر جا یقین به مقتضی داشتید و شک در مانع داشتید، حکم به اثر مقتضی بکن، پس باید حکم به اثر ملاقات بکنیم که عبارت از انفعال است.

تطبیق حالات مختلف ملاقی با نجس

ثمّ إنّ مورد الشکّ فی البلوغ کرّا: الماء المسبوق بعدم الکرّیه، این موضوع بحث است و أمّا المسبوق بالکرّیه فالشکّ فی نقصانه من الکرّیه، پس شک پیدا شده است در نقصانش از کُرّیت و الأصل هنا بقاؤها اصل بقاء کُرّیت است. حکم این هم روشن است.

لکن و لو لم یکن مسبوقا بحال: سابقهاش را نمیدانیم کُرّیت است یا قلت؟ ففی الرّجوع إلى طهاره الماء: برای اینکه رجوع به طهارت ماء کنیم، چرا؟ للشکّ فی کون ملاقاته مؤثّره فی الانفعال، چون شک داریم که یک ملاقات مؤثر در انفعال پیدا شده باشد، بخاطر اینکه احتمال میدهیم کُر بوده است. پس ملاقات مؤثر نبوده است، فالشکّ فی رافعیّتها للطهاره پس شک در رافعیت این ملاقات است برای طهارت و وقتی که شک در رافعیت داشتیم، استصحاب بقاء مقتضی و استصحاب بقاء طهارت جاری است.

أو إلى نجاسته؛ یا باید رجوع به نجاست کرد، چرا؟ به جهت اینکه لأنّ الملاقاه مقتضیه للنجاسه، ملاقات مقتضی برای نجاست است و الکرّیه مانعه عنها و کُرّیت مانع از انفعال است و مانع از تأثیر مقتضی است. از کجا میگویید کُرّیت مانع است؟ بمقتضى قوله علیه السّلام که فرمود:

«إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ» یا «إذا کان الماء قدر کرٍّ لم ینجسه شئ» و نحوه و مانند این تعبیرها ممّا دلّ علی سببیّه الکرّیه لعدم الانفعال، که دلالت بر سببیت کُر میکند برای عدم انفعال، از المستلزمه لکونها مانعه عنه، که مستلزم است این ادله برای بودن این کُرّیت که مانع از تأثیر آن ملاقات و مقتضی باشد. بنابراین و الشکّ فی المانع فی حکم العلم بعدمه، وجهان از آن طرف هم شک در مانع در حکم علم به عدم مانع است، روی قاعده مقتضی و مانع که اگر ما علم به مقتضی داشتیم شک در مانع داشتیم، شک در مانع در حکم علم به عدم مانع است، پس مانع نیست. پس مقتضی اثر خودش را گذاشته است. و الشکّ فی المانع فی حکم العلم بعدمه، وجهان دو وجه است.

تا اینجا ریشه و اساس کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) معلوم شد و دو مثال ایشان که مثال مورد علم اجمالی و مثال استصحاب عدم بلوغ الماء کراً بود روشن شد. مثال سوم مانده است که ملاقاتی حاصل شده است با آبی که کُرّیت هم برای این آب حاصل شده است، نمیدانیم که کدام یکی مقدم است و کدام یکی مؤخر؟ که ایشان فرمود: اصل عدم تقدم کُرّیت جاری نیست، چون نتیجهاش اثبات وجوب اجتناب است. ببینیم این مثال چگونه باید نقد و بررسی شود؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»