بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایشات مرحوم اصفهانی تمام شد.

مرحوم محقق عراقی اشاره نمی‌کند به کلمات مرحوم اصفهانی که روشن باشد دارد به مرحوم اصفهانی اشکال می‌کند ولیکن همان مطالبی را که مرحوم اصفهانی طرح فرموده طرح می‌کند و مورد مناقشه قرار می‌دهد.

۱. اشکال مرحوم عراقی بر نهایه

اگر به خاطرتان باشد اشکال مرحوم اصفهانی قدس سره نسبت به این که امر به توقف در روایات وقوف وجوب نفسی باشد این بود که قول به وجوب نفسی امر به توقف مستلزم تعدد عقاب است. فرمود چون وقتی واجب نفسی شد یک عقاب بر ترک این واجب نفسی است اگر کسی در شبهه اجتناب نکرد و مرتکب شد چه مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد خود آن واجبٌ نفسیٌ له اطاعةٌ و عصیان. از آن طرف چون واقع هست و واقع هم منجَّز شده بر این آدم و بالفرض واقع هم مخالفت شده پس یک عقاب هم بر واقع دارد و می‌شود تعدد عقاب. بعد لازم می‌آید که ارتکاب شبهه أسوء حالا باشد از ارتکاب حرامی که معلوم الحرمه است.[۱]

مرحوم عراقی اشکال دارد. ایشان می‌فرماید که مقدمة باید دانست که وجوب نفسی و وجوب طریقی که به داعی تنجیز واقع هست دو قسم از وجوب هستند و جامعی ندارند به جز جامع انتزاعی. البته این توضیحات از من است. وجوب نفسی وجوبی است که به لحاظ مصلحت در متعلق است، وجوب طریقی وجوبی است که به لحاظ مصلحت در متعلق نیست بلکه مصلحت در ذو الطریق است این دو تا جامع ندارند.

وقتی که این طور شد اگر شما امر به توقف را امر نفسی گرفتید دیگر محال است واقع به امر به توقف منجَّز بشود چون اگر بخواهد واقع به امر به توقف منجَّز بشود باید وجوب توقف وجوب طریقی باشد و با فرض این که امر به توقف واجب نفسی است محال است که دیگر دلالت بر وجوب طریقی بکند، قابل جمع نیست.

و بعبارة اخری داعی تنجیز نسبت به واقع و داعی بعث نسبت به متعلق متضاد هستند. اگر بخواهد نفس امر به توقف هم به داعی تنجیز واقع باشد هم به داعی بعث به متعلق باشد لازم می‌آید اجتماع ضدین و اجتماع ضدین محال است.

(سؤال: بعث به متعلق چرا؟) به خاطر این که وجوب نفسی می‌گیرید وقتی وجوب نفسی گرفتید یعنی چه؟ یعنی امر به متعلق خودش هست دیگر. (… روی وجوب نفسی) عجیب است! وجوب نفسی یعنی چه؟ امر به صلاة می‌گوییم واجب نفسی است. چرا؟ چون بعث به چه هست؟ (به متعلق آن است) آفرین! امر به توقف اگر شد واجب نفسی پس بعث به چیست؟ (چرا واجب نفسی بشود؟) عجیب است! حیف که روزهای آخر سال است. (خنده حضار) خدا خیرت بدهد حواس‌تان کجاست؟ مرحوم اصفهانی داشت اشکال می‌کرد می‌گفت اگر بخواهد واجب نفسی باشد مستلزم تعدد عقاب است چون توقف خود آن واجب شده و شما توقف نکردید این یک مخالفت، واقع هم که مخالفت شده این دو تا مخالفت دو تا عقاب، مرحوم اصفهانی این طور فرمود، ما که واجب نفسی نمی‌گیریم، مرحوم اصفهانی دارد می‌گوید اگر بخواهد واجب نفسی باشد محال است. به این جهت مرحوم عراقی می‌فرماید تعدد عقاب محذور آن نیست. بله بگو واجب نفسی نیست چون اصلا عنوان توقف عنوانی است که نفسیت نمی‌طلبد بلکه طریقیت می‌طلبد این یک حرف دیگر است. حواس‌هایتان ماشاءالله خیلی جمع است! (وقتی نفسی بگیرید طریقی نمی‌گیرید تعدد عقاب پیش می‌آید) چاره‌ای نیست یک مرتبه دیگر بگویم. ببینید مرحوم اصفهانی چه فرمود؟ فرمود اگر واجب نفسی باشد یعنی در مورد شبهه اگر توقف نکنی دو تا عقاب داری. گفت یا نگفت؟ (بله) چرا دو عقاب داری؟ (یکی به خاطر واقع چون مخالفت شده یکی به خاطر مخالفت با «قف») یکی هم مخالفت با «قف» درست شد؟ (درست است) حالا مرحوم عراقی اشکال می‌کند می‌فرماید این امر به توقف اگر بخواهد عقاب آن به لحاظ واقع باشد باید واقع را منجَّز بکند و الا اگر واقع منجَّز نشده باشد که می‌شود احتمال عقاب، مورد قبح عقاب بلابیان است پس واقع باید منجَّز بشود به این امر به توقف تا مخالفت واقع عقاب‌آور باشد و الا آن مخالفت واقعی که منجَّز نیست عقاب‌آور نیست. اگر بخواهد مخالفت واقع عقاب‌آور باشد باید منجَّز باشد به چه چیزی باید منجَّز بشود؟ به همین امر به توقف، فرض این است که چیز دیگری ما نداریم پس امر به توقف می‌شود به داعی تنجیز یعنی وجوب آن می‌شود وجوب طریقی. این یک عقاب که عقاب بر واقع شد، از آن طرف چون مخالفت خود توقف کرده و واجب نفسی می‌دانیم این هم یک عقاب، این می‌شود دو تا عقاب. عراقی می‌فرماید جمع بین این دو تا ممکن نیست اگر شما گفتید امر به توقف واجب نفسی است دیگر عقاب بر خود آن می‌شود، عقاب بر واقع نیست چون واقع منجِّز ندارد، اشکال ایشان است اشکالش هم وارد است حرفی در آن نیست. خوب روشن شد یا نه؟ هنوز هم روشن نشده؟ (ایشان وقتی نفسی می‌گیرد تنجیز را به این نمی‌خواهد بگیرد) به چه چیزی می‌خواهد بگیرد (به هر چه که تنجیز شده) مباحثه می‌خواهد، عجیب است! به چه چیزی تنجیز می‌شود به هوا که تنجیز نمی‌شود (کشف می‌کنیم که واقع منجز بوده) کشف که یک مطلب دیگر بود خدا خیرت بدهد.ـ

۲. اشکال مرحوم عراقی بر نهایه

اشکال دوم بر مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی فرمود که امر به توقف بنا بر ارشادیت کاشف است از این که شارع مقدس قبل از این امر به توقف، احتیاط در مورد شبهه را منجَّز کرده به یک وجوب احتیاطی که ما آن وجوب احتیاط را کشف کردیم به کشف إنّی. یادتان هست که؟ بنا بر این که امر به توقف ارشادی باشد. اگر ارشادی شد از آن طرف می‌خواهد بگوید اقتحام در شبهه عقاب‌آور است، اقتحام در شبهه که عقاب‌آور نیست، مورد قبح عقاب بلابیان است، پس باید قبلا شبهه به یک چیزی مثل وجوب احتیاط منجَّز شده باشد لذا ما به کشف إنّی کشف می‌کنیم تنجیز شبهه را به آن وجوب احتیاط. چون اگر ایجاب احتیاط نباشد می‌شود مورد احتمال، احتمال هم که مورد قبح عقاب بلابیان است.[۲]

مرحوم عراقی اشکال می‌کند می‌فرماید اثبات ایجاب احتیاط نسبت به شبهات بدویه به این طریقی که مرحوم اصفهانی فرمود مستلزم دور است دور هم که محال است. مگر این که شما مثل آن رفیق هم‌مباحثه ما باشید وقتی به او می‌گفتیم این حرف شما مستلزم دور است می‌گفت مستلزم دور باشد من از دور که نمی‌ترسم!

حالا چه طور مستلزم دور است؟ خوب دقت کنید باز، تا ننویسید هم درست نمی‌شود، خط به خط سطر به سطر بنویسید چون دور را به این صورت که من بیان می‌کنم در عبارت مرحوم عراقی نیست، عبارت را برای شما می‌خوانم ایشان آن واسطه‌های مخفی دور را بیان نفرموده.

ایجاب احتیاط نسبت به شبهات بدویه متوقف است بر اطلاق شبهه نسبت به شبهات بدویه این که روشن است چون اگر شبهه اطلاق نداشته باشد، شبهات بدویه را نگیرد احتیاط در شبهات بدویه ثابت نمی‌شود.

پس جمله اول ایجاب احتیاط للشبهات البدویه متوقف علی اطلاق الشبهه للشبهات البدویه، زیر این ایجاب الاحتیاط یک خط بکشید، داشته باشید.

جمله دوم: اطلاق الشبهه للشبهات البدویه متوقف بر وجود یک منجِّزی است نسبت به شبهات بدویه چون اگر شبهات بدویه منجِّز نداشته باشد اطلاقی ندارد توقف و وجوب توقف در آن، وقتی وجوب توقف شامل می‌شود شبهات بدویه را که منجِّز داشته باشد. پس اطلاق شبهه نسبت به شبهات بدویه که واجب الاحتیاط بشود متوقف بر وجود منجِّزی است نسبت به شبهات بدویه، وجود المنجِّز للشبهات البدویه.

حالا باید برویم دنبال منجِّز. وجود منجِّز نسبت به شبهات بدویه متوقف است بر شمول امر به توقف نسبت به شبهات بدویه چون فرض این است که منجِّز دیگری که ما نداریم، وقتی ما داریم استدلال می‌کنیم به روایت توقف یعنی باید قطع نظر از جمیع ادله دیگر بکنیم. پس وجود منجز للشبهات البدویه متوقف علی شمول الامر بالتوقف للشبهات البدویه.

جمله بعد شمول امر به توقف للشبهات البدویه متوقف بر چیست؟ متوقف بر اطلاق شبهه هست نسبت به شبهات بدویه. چون اگر اطلاق نداشته باشد که شامل نمی‌شود. پس جمله آخر این شد شمول الامر بالتوقف للشبهات البدویه متوقف علی اطلاق الشبهه للشبهات البدویه.

جمله دوم مبتدای آن چه بود؟ اطلاق الشبهه للشبهات البدویه، جمله آخرتان مؤخرش چیست؟ اطلاق الشبهه للشبهات البدویه، می‌شود اطلاق الشبهه للشبهات البدویه متوقف علی اطلاق الشبهه للشبهات البدویه و هذا دور.

(سؤال: جمله دوم را دوباره توضیح می‌دهید) جمله دوم را (ایحاب احتیاط چطور متوقف بر اطلاق است؟) اطلاق شبهه‌ای که می‌خواهد موجب احتیاط بشود تا منجِّز نداشته باشد که شبهه مطلقا واجب الاحتیاط نیست (اطلاق وجوب پس …) باشد اطلاق وجوب به خاطر اطلاق موضوع آن است وقتی موضوع اطلاق داشته باشد حکم می‌شود مطلق.ـ

عبارت ایشان را بخوانم. در نهایة الافکار جلد سوم صفحه ۲۴۵ ایشان می‌فرماید: دیگر آن اشکالی که گفتیم که آن اشکال درست نیست، اشکال تعدد عقاب درست نیست دیدید که گفتیم درست نیست تعدد عقابی نیست.

«فالأولى هو الإشكال على الاستدلال المزبور من جهة لزوم الدور» به چه تقریب؟ «بتقريب توقف جريان أصالة الإطلاق لإحراز ان كل شبهة فيها الهلكة» یعنی فیه العقاب «حتى الشبهة البدوية» که مورد بحث ما است، متوقف بر چیست؟ «على العلم بوجود البيان في الرتبة السابقة على ذلك» باید یک بیانی باشد تا ما بگوییم در این شبهه اجتناب لازم است و الا می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان «إذ لولاه» اگر بیان در رتبه سابقه نباشد «يقطع بعدم الهلكة في ارتكابها» قطع داریم به عدم هلکه در ارتکاب آن، به چه حساب؟ «بمقتضى قبح العقاب بلا بيان و مع القطع بالعدم» و با قطع به عدم هلکه و عقاب «لا يحتمل مطابقة الظهور الإطلاقي للواقع» اگر من قطع دارم که عقابی نیست دیگر احتمال نمی‌دهم مطابقت ظهور اطلاقی را با واقع یعنی احتمال نمی‌دهم که اطلاق ثابت باشد تا واقع را در ما نحن فیه بر من منجَّز بکند «فلا تجري فيه أصالة الظهور، و توقف العلم بالبيان على جريان أصالة الإطلاق في المشتبه» از آن طرف هم متوقف است علم به بیان اگر من بخواهم علم به بیان پیدا کنم در شبهه متوقف بر اصالة الاطلاق در شبهه است باید اصالة الاطلاق در شبهه جاری بشود تا امر به توقف بگوید من همه شبهات را می‌گیرم شبهه بدویه را هم می‌گیرم چرا متوقف بر این است؟ می‌گوید «لأن الفرض انه لا طريق لكشف جعل إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص سوى هذا الإطلاق» چون فرض این است که ما یک دلیل دیگری نداریم که بخواهیم از آن ایجاب احتیاط را کشف کنیم دلیل‌مان همین قف عند الشبهة است، قف عند الشبهه هم وقتی اثبات می‌کند در شبهات بدویه ایجاب احتیاط است که اطلاق داشته باشد نسبت به شبهات بدویه، اطلاق آن هم که نسبت به شبهات بدویه که دوری شد «لأن الفرض انه لا طريق لكشف جعل إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص سوى هذا الإطلاق» غیر از همین اطلاق «فيدور». این هم عبارت مرحوم عراقی.

تأمل در اشکال دوم

به نظر ما این اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم اصفهانی وارد نیست. چرا؟ چون اگر مرحوم اصفهانی می‌خواست تعمیم شبهه را نسبت به شبهات بدویه به اجراء اصالة الاطلاق در قف عند الشبهه درست بکند اشکال مرحوم عراقی وارد بود که خود مرحوم اصفهانی هم اگر دقت می‌کردید تلویحا اشاره به این اشکال کرد اما جواب داد فرمود ما برای تعمیم شبهه نسبت به شبهات بدویه تمسک می‌کنیم به مقبوله عمر بن حنظله که در آن جمع محلی به «ال» داریم؛[۳] «فأرجه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[۴] دیگر حالا مشکل نداریم. چرا؟ چون دیگر تعمیم شبهه نسبت به شبهات بدویه متوقف بر اصالة الاطلاق نیست اگر متوقف بر اصالة الاطلاق بود، اصالة الاطلاق دوری بود اما تعمیم شبهه حالا به جمع محلی به «ال» است در نتیجه الشبهات همه شبهات را می‌گیرد حتی شبهه بدویه را، موضوع می‌شود عام، ایجاب احتیاط هم اقتضا می‌کند لزوم توقف را نسبت به جمیع شبهات حتی شبهه بدویه الا ما خرج بالدلیل.

پس این اشکال از مرحوم عراقی بر مرحوم اصفهانی وارد نیست.

در خاطرتان باشد این جا را زیرش یک خط بکشید چون نسبت به این قسمت باز حرف داریم.

(سؤال: والد معظم جمع محلی به «ال» را به اطلاق نمی‌دانند؟) حالا چون ایشان گفتند همین الان می‌گویم می‌خواستم بگذارم آخر روی ترتیب منطقی بحث بگویم ایشان چون متعرض شدحالا می‌گویم.ـ

تأمل در تأمل

ببینید این اشکالی که ما بر مرحوم عراقی کردیم متوقف بر این است که جمع محلی به «ال» مفید عموم باشد بالوضع و این مورد اختلاف است بعضی جمع محلی به «ال» را مفید عموم می‌دانند بالوضع، این طور که به خاطرم هست نظر مشهور همین است ولیکن محققین از متأخرین مثل مرحوم آقای خوئی[۵] آن طور که به نظرم هست و والد معظم حتی خود مرحوم اصفهانی[۶] تعمیم در جمع محلی به «ال» را به مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق می‌داند. پس دفاعی که ما از مرحوم اصفهانی کردیم مفید برای مرحوم اصفهانی نیست وقتی این دفاع مفید بود که جمع محلی به «ال» مفید عموم باشد بالوضع، ولی خود مرحوم اصفهانی هم می‌گوید فرقی بین الشبهه و الشبهات نیست هر دو آن‌ها به مقدمات حکمت است اگر چه در این جا در بین خلاف آن را فرمود لذا این دفاع ما از مرحوم اصفهانی مفید نیست.

۳. اشکال مرحوم عراقی بر نهایه

اشکال سوم، اشکال سومی که مرحوم عراقی بر مرحوم اصفهانی دارد به این قسمت از کلام مرحوم اصفهانی است که مرحوم اصفهانی فرمود ما می‌توانیم تصحیح بکنیم تنجیز امر به احتیاط را نسبت به خودمان با توجه به این که بگوییم مشافهین به امر به توقف که در مجلس امام علیه السلام حضور داشتند امام به این‌ها الزام فرموده امر به توقف را و الزام امام علیه السلام این افراد را به توقف در شبهه با وجود قبح عقاب بلابیان معنا ندارد الا این که قبلا به این مخاطبین ایجاب احتیاط واصل شده باشد چون اگر واصل شده باشد دیگر امر به توقف می‌شود الزامی چون منجِّز قبلا آمده و چون در صدر اول روایات در دسترس مؤمنین بوده به خصوص اصحاب، اصحاب همه مطلع بر روایات بودند لذا احتمال این که آن‌ها مطلع بر وجوب احتیاط باشند هست در نتیجه الزام ایجاب توقف از طرف معصوم علیهم السلام نسبت به مخاطبین کاشف از وجود منجِّز هست قبل از امر به توقف. پس تا این جا نسبت به مخاطبین امر به احتیاط منجَّز شد تا نسبت به مخاطبین امر به احتیاط منجَّز شد نسبت به غائبین که ما هم هستیم تنجیز امر به احتیاط درست می‌شود به قاعده اشتراک.[۷]

این فرمایش مرحوم اصفهانی بود که البته عبارت مرحوم اصفهانی با عبارت مرحوم عراقی در تقریب همین مطلب یک مقدار با هم تفاوت دارد که من می‌خواستم عبارت را بخوانم ولی می‌ترسم وقت نباشد اول مطلب را بگویم اگر وقت بود عبارت را می‌خوانم و الا عبارت را فردا می‌خوانم که نخواهم تکرار بکنم.

اما اشکال مرحوم عراقی؛ ایشان می‌فرماید این بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودند به احتمال وجود امر به احتیاط نسبت به مخاطبین درست نمی‌شود ما باید احراز کنیم که نسبت به مخاطبین امر به احتیاط واصل شده باید احراز کنیم که امر به احتیاط نسبت به آن‌ها واصل شده بعد قاعده اشتراک بگوید تکلیفی که بر آن‌ها ثابت است بر ما هم ثابت است و ما این را علم نداریم ممکن است که خیر وجوب احتیاط به آن‌ها واصل نشده باشد در نتیجه تمسک به دلیل قاعده اشتراک برای ایجاب احتیاط نسبت به غائبینی که ما هستیم می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل، ما باید اول احراز بکنیم مشافهین مخاطب به این تکلیف بودند این تکلیف بر آن‌ها منجَّز بوده بعد بیایم نسبت به خودمان قاعده اشتراک را جاری کنیم و فرض این است که ما شک داریم علم الغیب که نداریم از کجا بدانیم.

عبارة ایشان را بخوانم:

«فإنه بعد اقتضاء ادلة البراءة نفی الهلکة علی الارتکاب الشبهه فی ظرف عدم البیان یراد بالتمسک بالطلاق المزبور فی ان كل شبهة فيها الهلكة لإدخال الشبهات البدوية تحت حكم العام بإثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان و مثله كما ترى غير جائز على ما حقق في محله»[۸] که «ما حقق فی محله» چیست؟ این است که تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل درست نیست.

این تا این جا اشکال مرحوم عراقی.

به نظر ما اشکال مرحوم عراقی وارد نیست ولیکن چون خسته شدید و مطلب هم یک مقدار سنگین است فردا اشکال را می‌گویم فقط فردا نخواهم تکرار کنم باز اشکال مرحوم عراقی را، مناقشه خودمان بر مرحوم عراقی را بگوییم و یک اشکال چهارم دارد یعنی فردا احتمالا درس فقط ربع ساعت طول بکشد یک توسلی بکنیم درس دیگر تمام بشود ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.