بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در ادله‌ای بود که اقامه شده برای این شرط که یکی از شرائط صحت اجاره امکان استیفاء منفعت است که شرط هفتم باشد.

وجه پنجم اوفوا بالعقود

وجه پنجم که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید صحیح همین وجه است در دلیل بر این شرط، عبارت است از استدلال به «أوفوا بالعقود».

تقریب استدلال به این بیان است که «اوفوا بالعقود» دلالت می‌کند بر وجوب وفا به هر عقدی. در ما نحن فیه اگر بخواهد «اوفوا بالعقود» شامل شود اجاره حائض را برای کنس مسجد، از دو حال خارج نیست: یا اجاره مطلق است، یعنی مستأجر اجیر کرده است حائض را برای کنس مسجد مطلقا، مقید به قیدی نکرده. یا این که اجاره مقید است به صورت عصیان به دخول در مسجد، گفته من تو را اجیر می‌کنم بر کنس در مسجد به شرط این که عصیان کنی حرمت دخول در مسجد را.

یک به یک حساب کنیم:

صورت اول اجاره به نحو مطلق

اگر اجاره به نحو مطلق باشد از جهت امضا این اجاره دو صورت دارد:

صورت الف

یا این اجاره از نظر شرعی امضا می‌شود به نحو مطلق همان طور که انشا شده، این جا مشکلی از این جهت نداریم که آنچه که انشا شده همان هم مورد امضا واقع شده، ولیکن لازمه امضاء این عقد اجاره و وجوب وفا به این عقد تجویز شارع مقدس است نسبت به داخل شدن زن حائض در مسجد و این مستلزم ترخیص در معصیت است و ترخیص در معصیت از طرف شارع مقدس محال است. پس چون لازم باطل است نتیجه می‌گیریم که ملزوم یعنی امضاء این اجاره به نحو مطلق باطل است.

صورت ب

صورت دوم این است که اجاره اگر چه به نحو مطلق انشا شده اما امضاء شارع مقدس نسبت به این اجاره به نحو ترتب است در صورتی که زن حائض عصیان کند داخل شدن در مسجد را.

توضیح مطلب این که در بحث ترتب اگر خاطرتان باشد جایی که تزاحم است بین ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد، فعلیت این دو امر مستلزم امر به ضدین است؛ لذا امر به اهم که امر به ازاله است می‌شود فعلی و امر به مهم که امر به صلاة است می‌شود غیر فعلی. پس صلاة مزاحم با ازاله امر شرعی ندارد. لذا اگر کسی ازاله را ترک کند و نماز را انجام دهد حکم می‌کنیم به بطلان صلاة چون صلاة عمل عبادی است و در عمل عبادی قصد امر متعلق به او شرط است.

در این جا بزرگان برای تصحیح همین نماز در فرض ترک ازاله چند راه طی کردند: یک راه تصحیح صلاة است نه از باب قصد امر بلکه از باب قصد ملاک. یک راه عبارت است از تصحیح امر به صلاة از باب تعلق امر به طبیعت صلاة. توضیح این‌ها ربطی به بحث فعلی ما ندارد مربوط به اصول مبحث ترتب است. راه سومی که بزرگان طرح کرده‌اند راه ترتب است. یعنی گفتند نتیجه این دو حکم شرعی این است که ازل النجاسه عن المسجد فان عصیت الامر بالازاله فصل. پس یک امری به صلاة درست شد مترتبا بر معصیت امر به ازاله.

حالا در ما نحن فیه از همین قاعده استفاده کنیم و بگوییم شارع مقدس می‌فرماید این اجاره صحیح نیست ولیکن ان عصت الحائض حرمة دخول المسجد فالاجارة صحیحة، یجب الوفاء بها، آن وقت درست می‌شود. اگر حائض عصیان کرد حرمت دخول در مسجد را حالا واجب است وفا. این می‌شود تصحیح این اجاره از باب ترتب.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که این توجیه درست است از جهت ثبوتی ولیکن از جهت اثباتی محتاج است به دلیل، ما باید یک دلیلی داشته باشیم که إن عصیت حرمة الدخول را، یجب الوفاء، و چنین دلیل خاصی در ما نحن فیه نیست.

بله مثلا در بیع صرف و سلم ما دلیل داریم ولو عقد مطلق است اما شارع مقدس در صورتی که قبض حاصل بشود بیع صرف و سلم را نافذ قرار داده ـ چون می‌دانید در بیع صرف و سلم باید قبض در مجلس محقق شود ـ ولو شما بیع کردید مطلق اما شارع مقدس مطلق را امضا نفرموده، مقید به قبض را امضا فرموده. این دلیل دارد.

در ما نحن فیه فرض این است که اجاره به نحو مطلق انشا شده ما می‌خواهیم بگوییم آنچه که محقق می‌شود و واجب الوفاء است، اجاره مقید به عصیان حرمت دخول در مسجد است، این دلیل می‌خواهد چنین دلیلی نداریم.

(سؤال: در ازاله و صل دلیل اثباتی نیست) دلیل اثباتی دارد و از راه دلیل عقلی پیش می‌آید، در ما نحن فیه دلیل عقلی نداریم.ـ

تا این جا بحث در صورت اول بود که اجاره به نحو مطلق باشد که خودش دو صورت پیدا کرد تارة امضا به نحو مطلق بود، تارة امضا به نحو مقید بود که هر دو شق شد باطل.

صورت دوم اجاره معلق بر عصیان

صورت دوم این است که انشا اصلا از ابتدا معلق بر عصیان باشد نسبت به حرمت دخول در مسجد یعنی کسی که دارد عقد اجاره را انشا می‌کند بگوید آجرتکِ ان عصیت حرمة الدخول، این می‌شود یک اجاره معلق و فرض این است که تعلیق در عقود بالاجماع باطل است.[۱]

بعد مرحوم آقای خوئی بحث را جمع می‌کنند که عبارت این قسمت را می‌خوانم؛ «و الحاصل: أن صحة العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنى للحكم بصحة الإجارة في المقام، و مع ذلك تمنع عن دخول المسجد» معنا ندارد ما بگوییم اجاره صحیح است اما این زن باید داخل مسجد نشود تا زمان اجاره بگذرد و منفعت تمام شود «إلى أن تتلف المنفعة شيئا فشيئا، فإن هذا مما لا محصل له، فانتفاء اللازم يكشف طبعا عن انتفاء الملزوم، و الحكم بالوفاء هنا مطلقا غير ممكن، و مقيدا لا دليل عليه، و معلقا مبطل [حسبما عرفت]»،[۲] به خاطر اجماع.

پس نتیجه می‌گیریم که این شرط هفتم ثابت است به مقتضای «اوفوا بالعقود».

(سؤال: ترتب در احکام تکلیفیه است) خیر، شما چه آیه‌ای ‌دارید بر این مطلب؟ (هر کسی که قائل به ترتب است اصلا بحث همین است یعنی یک دلیل دیگر نداریم که ان عصیت فصل) خیر، در بحث ترتب، به برهان عقلی ترتب را درست می‌کنند، در ما نحن فیه برهان عقلی نداریم فقط انشا داریم، به بحث ترتب مراجعه کنید چون هر دو حکم فعلی است از طرف شارع مقدس، بعد جمع بین دو حکم فعلی می‌شود امر به ضدین، می‌گوییم چاره‌ای نیست که مراد شارع به نحو ترتب باشد، برهان عقلی داریم، استدلال داریم، در ما نحن فیه انشا است، انشا کرده می‌گوییم انشا درست نیست.ـ

رد فقه الشیعه بر استدلال مرحوم آقای خوئی

مطلب بعد که مطلب مهم و اساسی است [رد فقه الشیعه بر استدلال مرحوم آقای خوئی است به تفکیک بین صحت عقد اجاره و وجوب وفا.

مطلب] عبارت از این است که تا به حال ما این طور استدلال می‌کردیم که گفتیم صحت اجاره مستلزم ترخیص در معصیت است و ترخیص در معصیت محال است. چرا می‌گفتیم صحت اجاره مستلزم ترخیص در معصیت است؟ چون می‌گفتیم صحت اجاره ملازمه دارد با وجوب وفا و نتیجه وجوب وفا ترخیص در معصیت است. اگر ما به این زن بگوییم به عقد اجاره وفا کن یعنی حائضا داخل در مسجد بشو و این می‌شود ترخیص حرمت دخول در مسجد.

(سؤال: این ترخیص در معصیت است یا ایجاب معصیت؟) ما تعبیر به ترخیص کردیم، به همین اقل آن کفایت کردیم و الا حرف شما درست است.ـ

نظری که در این جا است این است که می‌گوییم ما قبول نداریم که بین صحت و وجوب وفا ملازمه است بلکه می‌گوییم مانعی نیست از این که تفکیک بیندازیم بین صحت اجاره و وجوب وفا به اجاره یعنی می‌گوییم اجاره صحیح است اما وفا واجب نیست. حالا چرا واجب نیست؟ یا به خاطر عذر شرعی مثل همین حیض یا به خاطر عذر عقلی مثل عدم تمکن از وفا.

اگر ما بتوانیم ثابت کنیم تفکیک بین صحت عقد و وجوب وفا را، دیگر استدلال مرحوم آقای خوئی ساقط می‌شود چون مرحوم آقای خوئی فرمود چون وجوب وفا ممکن نیست از جهت این که ترخیص در معصیت است پس کشف می‌کنیم که عقد هم صحیح نیست، حالا می‌گوییم خیر، وجوب وفا نیست اما عقد صحیح است.

اما بیان بر مطلب؛ ما باید یک دقتی کنیم و ببینیم که آیا صحت عقد از شؤون وفا به عقد است یا وفا به عقد از شؤون صحت عقد است.

شکی نیست که وجوب وفا مترتب بر صحت عقد است لذا می‌گوییم چون عقد صحیح است؛ پس واجب است وفا به آن، این طور نیست که صحت عقد مترتب بر وجوب وفا باشد. بنا بر این تعذر وفا به عقد اجاره به خاطر یک مانع عقلی سبب نمی‌شود که عقد اجاره از بین برود. عکس آن درست است صحت عقد اگر از بین برود نتیجه می‌گیریم که وجوب وفا هم از بین می‌رود، چرا؟ چون وجوب وفا مترتب بر صحت عقد است اما اگر وجوب وفا از بین برود نمی‌توانیم کشف کنیم که صحت عقد منتفی شده، چرا؟ چون صحت عقد مترتب بر وجوب وفا نیست.

پس دیدید تفکیک ممکن است بین صحت عقد اجاره و وجوب وفا، عقد صحیح باشد اما وجوب وفا نباشد.[۳]

ان قلت

این جا ممکن کسی اشکال کند و بگوید اگر بخواهد عقد صحیح باشد اما وجوب وفا نداشته باشد، این صحت عقد می‌شود بلا ثمره، چه ثمره‌ای بر آن مترتب می‌شود؟! ثمره صحت عقد این است که باید طرفین به مضمون عقد عمل کنند، شما می‌گویید عقد صحیح است اما طرفین عمل هم نکردند، نکردند.

قلت

می‌فرماید ما در این جا ثمره داریم. ثمره عبارت از این است که مستأجر اجرت را باید به اجیر بدهد چون عقد صحیح است. از آن طرف مستأجر می‌تواند مطالبه کند به بدل آنچه که مورد اجاره بوده، خود مورد اجاره الان قابل وفا نیست، مالیت آن قابل وفا است، یعنی اگر اجاره کرده برای کنس مسجد به هزار تومان حال که کنس مسجد ممکن نبود هزار تومان را از او می‌گیرد.

مثالی بزنم تا تفاوت آن خوب روشن شود، اگر اجاره کرده باشد این زن را در مقابل یک من گندم که اجرت زن یک من گندم باشد، یک من گندم را باید به حائض بدهد، در مقابل عمل حائض بدل عمل حائض را از او می‌گیرد، بدل عمل حائض چیست؟ مثلا یک میلیون تومان است چون ممکن است که تفاوت باشد بین اجرة المثل و اجرة المسمی. پس ثمره دارد. این یک ثمره بود.

یا ثمره عبارت است از خیار تعذر تسلیم، می‌گوییم اجاره صحیح است، حالا این مستأجر می‌تواند دو کار کند یا صبر کند این زن پاک شود و بعد برود مسجد را کنس کند یا این که خیار دارد و اجاره را فسخ کند. پس دیدید صحت اجاره بدون وجوب وفا دارای ثمره است.[۴]

نتیجه بحث این است که ما دو باب داریم تارة کسی را اجاره می‌کنیم بر حرام، این صد در صد باطل است، چرا؟ چون عوض اصلا مملوک نیست. تارة کسی را اجاره می‌کنیم بر حلال که کنس مسجد است، عملی است حلال، مالیت دارد، قابل تملک است، محترم است، مقدمه آن حرام است، عذر شرعی سبب شده که نتواند وفا کند به عقد، مثل موارد دیگر، ما در این گونه موارد قائل می‌شویم به خیار، خیار عدم قدرت بر تسلیم، یا این که صبر کند.[۵]

بنا بر این حق این است که ملازمه‌ای بین وجوب وفا و صحت عقد نیست که اگر وجوب وفا منتفی شد صحت عقد هم منتفی شود.

این جا یک ان قلت و قلت هم در مقام است که باید آن را بیان کنیم.

(سؤال: عین مستأجره بدل ندارد) خیر، عمل است و عمل بدل دارد که پول است، هر چیزی یا مثلی است یا قیمی، عمل قیمی است. اعمال قیمی است یعنی هر عملی یک ارزشی دارد مثلا این عمل یک میلیون دو میلیون ارزش دارد، وقتی که نتوانست بدهد بدل آن را می‌دهد یعنی دو میلیون را از او می‌گیرد، ای چه بسا برای او فایده هم داشته باشد به خاطر این که ممکن است تفاوت باشد در اجرت‌ها (اجرة المثلی که تعلق می‌گیرد، این بدل در ثمره اول و دوم همه این‌ها از لوازم وجوب وفا است) خیر، از لوازم صحت عقد است، شما در موارد دیگر عقدتان صحیح است اما وجوب وفاء ندارد مثلا در باب خیار حیوان عقد صحیح است اما در سه روز وجوب وفاء ندارد، در تمام مواردی که شما جعل خیار می‌کنید عقد صحیح است اما وجوب وفاء ندارد در صورتی که اعمال خیار نکند. در ما نحن فیه هم همین طور است ما می‌گوییم اگر اعمال خیار نکند، صبر کند، بله اگر صبر کند اجاره می‌شود لازم از این جهت اشکال نیست.ـ

خوب دقت کنید. چون استدلال مرحوم آقای خوئی استدلال قوی است، از این استدلال مرحوم آقای خوئی در شرط پنجم هم استفاده فرمودند[۶] در استدلال به وجوب وفا، نهایتا ما اشکالی که در آن جا داشتیم این بود که فرمایش ایشان در اجاره اعمال درست است در اعیان پیاده نمی‌شود و الا اصل استدلال، استدلال قوی است.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.