بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در شرائط عوضین هم تمام شد. یک بحث در شرائط عقد داشتیم یک بحث در شرائط متعاقدین داشتیم و یک بحث هم در شرائط عوضین داشتیم. این بحث تمام شد. حالا اگر سؤالی نسبت به مباحث سابقه است بگویید تا حل شود و وارد بحث مسائل شویم.

(سؤال: یک مطلب نسبت به این مثالی که شما الان در این جا مطرح کردید اجاره حائض برای کنس مسجد. اگر این مثال است که نسبت به این مثال فرض این است که ادله تمام است اما نسبت به شرط هفتم ادله تمام نیست، ما هر جای دیگر که مثال برای شرط هفتم بیاوریم ادله‌ای که این جا اقامه شده آن‌جا جاری نمی‌شود مثال آن هم این است که کسی ماشینش را اجاره دهد به کسی که قدرت بر استفاده از ماشین ندارد مثلا رانندگی بلد نیست، مستأجر از استیفاء منفعت تمکن ندارد و هیچ کدام از ادله‌ای که شما این جا آوردید دلالت نمی‌کند اجاره‌اش باطل است) آن مطلب که شامل این جا نمی‌شود.

در این جا دو بحث است: یک بحث داعی است، تخلف داعی اثر نمی‌کند، آن کسی که اجاره کرده ماشین را و قدرت بر رانندگی هم ندارد او اصلا برای رانندگی اجاره نکرده، او اجاره کرده برای این که بگذارد داخل مغازه‌اش، بنا بر این خوب دقت کنید آن کسی که الان ماشین را اجاره می‌کند و می‌داند قدرت بر رانندگی ندارد هیچ وقت ماشین را اجاره نمی‌کند برای رانندگی، این ماشین را اجاره می‌کند برای داعی دیگری مثلا گذاشتن در مغازه، گذاشتن در نمایشگاه و الی آخر، ولیکن در جایی که طرف دارد ماشین را اجاره می‌کند برای رانندگی و این جا قدرت بر عمل ندارد این مورد بحث است حالا یا قدرت ندارد شرعا یا قدرت ندارد عقلا، این مثال‌ها نقض نمی‌شود.

(سؤال: دلیل بر بطلان این چیست؟) به خاطر این که دارد اجاره می‌دهد برای منفعت، اجاره برای منفعت می‌دهد باید آن منفعت قابلیت برای استیفا داشته باشد حالا مستأجر خواست استیفا کند و اگر نخواست استیفا نکند، اما اگر جایی اصلا امکان استیفا نیست این جا را می‌گوییم اصلا اجاره‌اش درست نیست. پس این دو با هم فرق می‌کند، ما اجاره می‌دهیم تمکن برای استیفاء است حالا یا به خودش، به بچه‌اش، یا به شخص دیگری و الی آخر، ماشین را اجاره کرده خودش رانندگی نکند بلکه بدهد شخص دیگری رانندگی کند، تارة تمکن از استیفاء است اما استیفاء منفعت نمی‌کند این مشکلی ندارد، حتی اگر وقت عقد تمکن از استیفاء باشد و بعد عدم تمکن محقق شود باز هم اجاره باطل نیست اما اگر از اول من اجاره دهم چیزی را برای امری که اصلا تمکن از استیفا برای این عقلا نیست این را می‌گویند باطل است. (دلیل این چیست؟ نه مقدمه حرام دارد، نه عدم قدرت بر تسلیم از جانب موجر است) فرض این است که اجاره برای این است که تملیک شود منفعت که او از منفعت استفاده کند، فرض این است که امکان استفاده از منفعت نیست (در تعریف اجاره استفاده مستأجر از منفعت نیست؛ تملیک المنفعة بعوض) تمکن از استفاده است، فعلیت استفاده نیست. (یعنی اگر خارجا او استفاده کند یا نکند این اصلا دخلی در حقیقت اجاره ندارد؟) این درست است، او استفاده کند یا نکند دخیل در حقیقت اجاره نیست این را ما قبول داریم اما باید امکان استفاده از عین باشد، قابلیت برای چه کسی است؟ برای شخص دیگر، این جا اجاره صحیح است و مشکلی ندارد. توجه نمی‌کنید فرض این است که هیچ قابلیت استفاده نیست الا برای این شخص، این شخص هم متمکن از استفاده نیست حالا یا شرعا یا عقلا، شما می‌گویید قابلیت برای استفاده است، قابلیت برای استفاده است با یک شخص دیگر، این جا مشکلی ندارد، این جا تمکن از استیفاء منفعت است مگر این که شرط مباشرت کرده باشد در عقد اجاره و الا اگر شرط مباشرت در عقد اجاره نکند حالا ما خانه را اجاره دادیم این شخص متمکن از این که در این خانه ساکن شود نیست اما این خانه قابل استفاده است می‌تواند به شخص دیگری بدهد، می‌تواند شخص دیگری را در آن ساکن کند، چه شخص دیگری را ساکن کند یا خیر، اجاره درست است اما اگر به طور کل اصلا امکان استفاده از منفعت نیست این مورد بحث است (نسبت به همین مورد دلیل آن چیست؟ چه دلیلی برای آن بنویسیم؟) دلیل آن این است که این‌ها می‌شود اکل مال به باطل و از نظر عقلایی ادله منصرف از چنین معامله‌ای است، اصلا اجاره برای چیست؟ برای تملیک منفعت است، تملیک منفعت که چه شود؟ که طرف از منفعت استفاده کند ولی اگر منفعتی است که هیچ استفاده‌ای ندارد، نگویید قابلیت استفاده دارد، اگر قابلیت استفاده داشته باشد که دارد مشکلی نیست ولی فرض این است که هیچ قابلیتی برای استفاده ندارد، چرا ندارد؟ چون نه خودش می‌تواند استفاده کند و نه هیچ شخص دیگری در عالم نمی‌تواند استفاده کند.ـ

علی ای حال مسئله‌ای که صاحب عروه فرموده درست است که در کنس حائض برای مسجد اجاره صحیح نیست مواردی هم که شبیه این است اجاره صحیح نیست.

(سؤال: دلیل شما این شد که چون قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم هم شرط علی حده نمی‌خواهد) لذا اگر دقت می‌کردید آن را خیلی ما اصرار نداریم. لذا خود ما گفتیم که در شرط هفتم می‌شود می‌شود از ادله اشتراط قدرت بر تسلیم استفاده کرد آن را خیلی ما مشکل نداریم، بالاخره این شرط لازم است ولو از جهت قدرت بر تسلیم باشد یعنی می‌شود یکی از مصادیق قدرت بر تسلیم، بشود (قدرت بر تسلیم بر طبق نظر آن‌هایی که حکم را تعریف می‌کنند به اعتبار و ابراز در کدام مرحله قرار می‌گیرد؟ در مرحله تنجز است؟) در مرحله فعلیت است، قدرت شرط فعلیت حکم است (قدرت شرعی، شرط فعلیت است یا شرط تنجز است؟) شرط فعلیت است، مبنای همه همین است، قدرت شرط فعلیت است نه شرط تنجز، تنجز فقط به قیام حجت است، اگر شخصی قدرت ندارد، الان اگر کسی قدرت ندارد حالا چه قدرت شرعی باشد و چه قدرت عقلی، در باب حج اگر کسی قدرت بر استطاعت ندارد، حکم فعلی است منجز نیست؟! حالا اگر کسی در باب حج إفلیج است و اصلا امکان رفتن به حج ندارد، الان برای این حکم فعلی است و منجز نیست یا حکم فعلی نیست؟! قدرت از شرایط عامه تکلیف است. اول هر کتاب اصولی را نگاه کنید قدرت بر متعلق از شرایط فعلیت تکلیف است، شرط فعلیت تکلیف چیست؟ تحقق موضوع است و مکلف، مقصود از مکلف یعنی کسی که تکلیف بر او فعلیت داشته باشد؛ به سر حد بلوغ برسد، عاقل باشد، بالغ باشد و غیره، این نرخ شاه عباسی است.

(سؤال: اگر در جایی مستفاد از بعضی از ادله شرطیت است و مستفاد از بعضی از ادله مانعیت است، باید چه کرد؟) جواب این سؤال مفصلا در بحث لباس مشکوک در بحث صلاة است اما مختصرا؛ در ادله شرعیه تارة آنچه که در لسان دلیل اخذ شده به عنوان شرط است که تکلیف آن روشن است، تارة به عنوان مانع است تکلیف این هم روشن است، تارة ما هر دو را داریم؛ مثلا در باب لباس مشکوک ما هر دو را داریم؛ یکی داریم «لا تصل فیما لا یوکل لحمه»،[۱] که این دلیل ظهور دارد در مانعیت لباس غیر مأکول اللحم، یک دلیل داریم قریب به این مضمون که قبول نمی‌شود صلاة، «لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي‏ في غيره مما أحل‏ الله‏ أكله»،[۲] که از این استفاده می‌شود که حلیت اکل برای لباس شرط است، این بحث را ما مطرح کردیم در بحث این که مرحوم شیخ فرمود اگر شرط باشد چه اثری دارد و اگر مانع باشد چه اثری دارد؟ که اختلاف بین صاحب جواهر بود در آن‌جا هم ذکر کردیم، اگر در ادله این طور باشد معمولا برمی‌گردانند به شرط و می‌گویند استفاده مانعیت از باب لازمه شرط است یعنی آنچه که معتبر است شرط است و آن ادله‌ای که به عنوان مانعیت است دارد لازم آن را بیان می‌کند، تفصیل این بحث در محل خودش، آثاری هم بر این که یک چیزی شرط باشد یا مانع باشد در جریان اصل ظاهر می‌شود که این را هم مفصلا قبلا توضیح دادیم (این لازمه را مرحوم اصفهانی جواب دادند و رد کردند) الان ما نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم، در بحثی که داشتیم گفتیم که اگر شرط باشد جای جریان اصل نیست، جای جریان استصحاب نیست، اگر مانع باشد جای جریان استصحاب است، اما حق کدام است؟ بحث تفصیل دارد و احتیاج به بحث دارد و ربطی به بحث فعلی ما ندارد.ـ

مسئله اول

(مسألة ۱): می‌فرماید؛ «لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها» این یک فرع است «إلا مع الإجازة اللاحقة» این می‌شود فرع دوم «بل الأحوط عدم الاكتفاء بها» یعنی به اجازه لاحقه «بل تجديد العقد إذا رضيا»،[۳] که این می‌شود فرع سوم. پس مسئله سه فرع داشت:

فرع اول: اگر موجر یا مستأجر مکره باشد اجاره صحیح نیست.

فرع دوم: این اجاره قابل تصحیح با اجازه است، یعنی این طور نیست که به طور کل باطل باشد و قابل تصحیح نباشد و احتیاج به تجدید عقد اجاره داشته باشد می‌شود مثل بیع فضولی.

فرع سوم: احتیاط مستحب در این است که بعد از آن که راضی شدند و رفع اکراه شد مجددا إنشاء عقد کنند.

فرع اول عدم صحت اجاره مکره

بحث را در مرحله اولی به حسب مقتضای اصل عملی و در مرحله دوم به حسب ادله عامه و در مرحله سوم اگر دلیل خاصی داشته باشیم به لحاظ ادله خاصه طرح می‌کنیم.

مرحله اول مقتضای اصل

به لحاظ اصل عملی ما شک می‌کنیم که آیا با وجود اکراه اجاره نافذ است یا نافذ نیست، بیع نافذ است یا نافذ نیست، مرجع می‌شود اصالة الفساد و مقصود از اصالة الفساد عبارت است از استصحاب عدم تأثیر، قبلا که این عقد مؤثر نبود در نقل و انتقال، شک داریم که آیا با وجود اکراه نقل و انتقال حاصل شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم تأثیر را. و همچنین می‌شود استصحاب کنیم عدم انتقال را، هر دوی این‌ها می‌شود. پس به حسب مقتضای اصل عملی با اکراه، اجاره باطل است.

(سؤال: منشأ شک چیست؟) نمی‌دانیم که آیا با اکراه اجاره نافذ است یا نافذ نیست؟ (کسی که مکره است اختیار ندارد دیگر، پس ما شک داریم که اختیار شرط است که این مکره عقدش نافذ نباشد یا اختیار شرط نیست، شک در شرطیت داریم) سابقا جواب دادیم و گفتیم این جا سببیت عقلیه است و شرعیه نیست، استصحاب عدم شرطیت نسبت به تحقق مقتضا بر مقتضی می‌شود یک امر عقلی.ـ

مرحله دوم مقتضای ادله عامه

دلیل ما «أوفوا بالعقود»،[۴] و «أحل الله البيع»[۵] است.

تارة یقال که مقتضای اطلاق «أوفوا بالعقود» صحت عقد عن اکراه است چون مقید نشده «أوفوا بالعقود» من دون اکراه، پس اطلاق دارد چه عقد عن اکراه باشد، چه عن اختیار باشد مورد لزوم وجوب وفاء است.

ولیکن این استدلال باطل است. چرا؟ چون «أوفوا بالعقود» قضیه حقیقیه است، منحل می‌شود نسبت به آحاد کسانی که عقد را انجام دادند، پس مفاد «أوفوا بالعقود» می‌شود أوفوا بعقودکم، وفا کنید به عقدهایتان، در نتیجه باید صدق کند که این عقدی که زید عن اکراه انجام داده عقد زید است تا مشمول «أوفوا بالعقود» بشود و قطعا در صورتی که زید عقد را به اختیار خودش انشا نکرده و به اکراه انشا کرده، صدق نمی‌کند عقودکم تا مشمول أوفوا بعقودکم بشود.

لااقل شک می‌کنیم که آیا با وجود اکراه صدق می‌کند عقودکم یا صدق نمی‌کند تمسک به «أوفوا بالعقود» می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

پس این را خوب دقت کنید به لحاظ ادله عامه مثل أوفوا بالعقود باز نتیجه می‌شود بطلان عقد.

اما اگر دلیل ما بر صحت معامله مثل «احل الله البیع» باشد، آن‌جا می‌گوییم که حلیت خورده به عنوان معاملی بیع، دیگر ندارد احل الله بیعکم، امر هم نیست، آن‌جا جای برای این است که بگوییم اطلاق اقتضا می‌کند که «احل الله البیع»، چه بیع عن اکراه باشد و چه عن غیر اکراه باشد نافذ است اگر چه باز مورد بحث و تأمل است.

(سؤال: اصلا مکره قصد دارد، یعنی اصلا قصد از او برمی‌آید؟ کسی که مکره است در اجرای عقد قاصد نیست، که ما بگوییم اصلا عقد صادق نیست چون قصد انشاء ندارد) الان هم ما همین را می‌گوییم که عقدکم صادق نیست (اصلا عقد صادق نیست، نه عقدکم) خیر، عقد که هست، عقد یعنی چه؟ یعنی بگوید بعت و قبلت، این که هست ولی عقدِ این نیست، مستند به این نیست، مفهوم عقد که اعم است لذا شما عقد را تقسیم می‌کنید به عقد عن اکراه و عقد عن اختیار، اگر بنا باشد که با اکراه اصلا عقد صدق نکند که تقسیم غلط است، عقدکم صادق نیست یعنی اضافه صادق نیست.

(سؤال: چطور در آن‌جا گفتیم «الف» و «لام» به جای ضمیر است بیعکم، این جا هم «احل الله البیع» است، «البیع» دارد، به جای «الف» و «لام» ضمیر بیاوریم مثلا بیعکم یا بیعک) امر که ندارد، اگر داشت أوفوا بالبیع می‌گفتیم أوفوا ببیعکم، دارد احل الله البیع، حکم رفته روی اسم جنس، «الف» و «لام» البیع اسم جنس است؛ احل الله البیع، احل الله لحم الغنم، می‌شود اسم جنس (قضیه حقیقیه نیست؟) قضیه حقیقیه است ولی به مقتضای متعلق آن یعنی هر بیعی چه بیع عن اکراه و چه بیع عن غیر اکراه (بگوییم چه بیع شما و چه بیع شما و چه بیع شما، چرا منحل نشود؟) چون بیع شما در آن بیع صادق است، شما در احل الله البیع نیست، منحل می‌شود ولی در دلیل، شما نخوابیده اما در أوفوا بالعقود، شما خوابیده بود، به خاطر «أوفوا»، امر است دیگر اما در احل الله البیع، شما، نخوابیده، مخاطب نخوابیده.ـ

مرحله سوم ادله خاصه

اما به حسب ادله خاصه وارد در اکراه، تمسک شده به رفع ما استکرهوا علیه.[۶] مفاد حدیث رفع این است که هر چه مورد اکراه باشد حکم آن مرفوع است، پس صحت عقد مکره مرفوع است.

مرحوم آقای خوئی قدس سره این جا اشکالی که در استدلال به حدیث رفع می‌فرمایند از جهت سند است، می‌فرماید سند حدیث رفع این طور است از مرحوم صدوق است عن احمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، و احمد بن محمد توثیقی ندارد، پس روایت سندا می‌شود ساقط.[۷]

ما در اصول جناب «احمد بن محمد بن یحیی العطار» را مورد بحث قرار دادیم مفصلا و نتیجه گرفتیم که این شخص قوی است پس استدلال به حدیث رفع در نظر ما تمام است.

وجه بعد ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.