بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نظریه مرحوم عراقی را بیان کردیم. والد معظم بر فرمایشات مرحوم عراقی اشکالاتی داشتند. دو اشکال را ذکر کردیم.

۳. اشکال بر بنا [عدم رفع حکم واقعی]

مرحوم عراقی فرمود ما باید معیار و موضوع در حدیث رفع را این قرار بدهیم که آنچه که در وضع او خلاف امتنان است و ضیق و کلفت است آن موضوع حدیث رفع است. چرا باید این را بگوییم؟ تا بتوانیم توجیه کنیم عدم جریان حدیث رفع را نسبت به احکام واقعیه. چون نسبت به احکام واقعیه حدیث رفع جاری نمی‌شود و این را همه قبول دارند. چرا [حکم واقعی مرفوع نیست]؟ چون وضع حکم واقعی خلاف امتنان نیست تا حدیث رفع جاری بشود. حکم وقتی ضیق‌آور است و کلفت‌آور است که به سرحد فعلیت برسد، وجود احکام در لوح محفوظ و لوح واقع ضیق‌آور نیست. بنا بر این باید موضوع در حدیث رفع را این قرار بدهیم ما یلزم من وضعه خلاف الامتنان. اگر قائل بشویم به نظریه مرحوم عراقی عدم جریان حدیث رفع نسبت به احکام واقعیه توجیه‌پذیر است.[۱]

والد معظم [به بناء ایشان ـ یعنی این حکم واقعی مرفوع است چون وضع حکم واقعی خالف امتنان نیست تا رفع شود ـ ] اشکال می‌فرمایند و این اشکال با توجه به نکته‌ای روشن می‌شود:

نکته این است که ملاک احکام یعنی مصالح و مفاسد نسبت به جاهل یا به قوت خودش باقی است و تمام است یا تمام نیست؛

اگر بگویید که در مورد جاهل ملاک تمام نیست پس [رفع معنا ندارد. علاوه] اختصاص پیدا می‌کند احکام واقعیه به عالمین به حکم و این هم‍[ان تصویب است و] ثابت شده بطلان آن.

و اگر بگویید ملاک واقع نسبت به جاهل هم باقی است پس حکم واقعی نسبت به جاهل هم باقی خواهد بود، احکام واقعیه اعم است از جاهل و عالم. پس احکام واقعیه ثابت است حتی نسبت به جاهل و این ضیق آور و خلاف امتنان است. مرحوم عراقی داشت که حکم واقعی اثری بر آن مترتب نیست، حکم واقعی ضیق‌آور نیست. حکم واقعی وضع آن خلاف امتنان نیست.[۲] می‌گوییم نه این را قبول نداریم؛ حکم واقعی اثر دارد: یک اثر حکم واقعی این است که اگر حکم واقعی در نظر شارع مقدس مهم باشد در مورد جهل و در ظرف جهل نسبت به آن حکم واقعی ایجاب احتیاط می‌کند اگر حکم واقعی کلا نباشد دیگر ایجاب احتیاط معنا ندارد. پس حکم واقعی هم اثر دارد اثر آن عبارت از این است که اگر در نظر شارع مهم باشد ایجاب احتیاط می‌کند. مثل کجا؟ مثل مورد دماء و فروج حتی در مورد شک هم شارع مقدس ایجاب احتیاط فرموده [و این ضیق آور و خلاف امتنان است.][۳]

می‌ماند این مطلب که پس بنا بر این بالاخره حدیث رفع نسبت به احکام واقعیه چرا جاری نمی‌شود؟ حالا که شما مبنای مرحوم عراقی را قبول ندارید چرا حدیث رفع نسبت به احکام واقعیه جاری نمی‌شود؟ این هم جوابش همان است که ابتدای حدیث رفع گفتیم اگر حدیث رفع نسبت به احکام واقعیه جاری بشود مستلزم تصویب مجمع علی بطلانه هست. چون شما می‌گویید در مورد جهل حدیث رفع واقع را هم برمی‌دارد پس اختصاص پیدا می‌کند احکام به عالمین به حکم و می‌شود تصویب مجمع علی بطلانه.[۴]

(سؤال: تصویب محال لازم نمی‌آید؟) نه تصویب محال یک چیز دیگر است این‌ها را در رسائل خوانده‌اید این جا که می‌آیید باید رسائل همه در ذهن‌تان باشد. ما دو تا تصویب داریم: یکی تصویب محال است یکی تصویب مجمع علی بطلانه است. این تصویب مجمع علی بطلانه است. اختصاص حکم به عالمین به حکم که اشکالی ندارد ولی اجماع داریم بر بطلان آن.

(سؤال: با حکم واقعیه غیر واصل چطور ضیق درست شد؟) آفرین. قابل برای این که شارع مقدس ضیق بیاورد هست به ایجاب احتیاط (قابل است ضیق که نیامده هنوز) باشد همین، چون او می‌گفت اصلا اثر ندارد حکم واقعی. می‌گوییم نه حکم واقعی اثر دارد ضیق آور هم هست اما به چه صورت به این مقدار که اگر حکم واقعی باشد و مورد اهمیت شارع باشد شارع ایجاب احتیاط می‌کند اما اگر اساسا حکم واقعی نباشد دیگر جا برای ایجاب احتیاط هم نیست. مثل مضطر، در مضطر حکم واقعی هم نیست ایجاب احتیاط آن هم نیست. (ما باید مطلب را یک طوری تمام بکنیم که وضع آن بشود خلاف امتنان) وضع چه بشود خلاف امتنان؟ (وضع حکم واقعی) وضع حکم واقعی احسنت! وضع حکم واقعی الان شد خلاف امتنان فی الجمله نه بالجمله. چرا چون قابل هست برای این که ایجاب احتیاط بکند. (بالجمله نیست بالقوه هست) باشد همین مقدار که باشد کافی است برای این که اشکال بر مرحوم عراقی وارد بشود. متوجه شدید چون ایشان به طور کل منکر بود. (وجوب احتیاط ضیق آورد نه حکم واقعی) خدا خیرت بدهد وجوب احتیاط که ضیق آورد به خاطر واقع است که دارد ضیق می‌آورد و الا خود وجوب احتیاط که هیچ کاره است. اگر یادتان باشد در بحث وجوب احتیاط گفتیم وجوب چند قسم داریم: وجوب نفسی، مقدمی، طریقی، ارشادی، وجوب احتیاط وجوب طریقی بود. وجوب طریقی یعنی خودش هیچ کاره است ذو الطریق را دارد واجب می‌کند منجز واقع است.ـ

۴. حل اشکال عراقی بر مشهور

مرحوم عراقی فرمود نسبت به جاهل مقصر شمای مشهور باید قائل بشوید به جریان حدیث رفع. چرا؟ چون شما معیار را این می‌دانید هر چه که رفع آن امتنان باشد مشمول حدیث رفع است. در جاهل مقصر هم اگر حکم رفع بشود امتنان بر جاهل مقصر هست. این اشکال مرحوم عراقی بود که نتیجه می‌گرفت پس نظریه مشهور باطل است.

والد معظم دو جواب می‌فرماید.

اولا عدم امتنانیت رفع از مقصر

جواب اولش یک مقدمه دارد و آن مقدمه این است که اساسا احکام شرعیه بر مسلک عدلیه بر اساس مقتضای حکمت باری تعالی است هم از جهت عقلی هم از جهت نقلی. چون باری تعالی حکیم علی الاطلاق است وقتی حکیم علی الاطلاق بود افعال او همه با حکمت خواهد بود. حکمت ذاتی باری تعالی است هر فعلی از باری تعالی با حکمت است.

وقتی که این شد حکمت اقتضا می‌کند که در مورد جاهل مقصر رفع حکم نشود چرا، چون جاهل مقصر قابل برای امتنان نیست وقتی قابل برای امتنان نبود اگر شما در مورد او امتنان انجام بدهید این بر خلاف حکمت است.

بعد والد معظم استشهاد می‌کنند به آن روایت معروفی که در کافی است:

«عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قام عیسى ابن مریم علیه السلام خطیبا فی‌ بنی‌ إسرائیل‌ فقال یا بنی إسرائیل لا تحدثوا الجهال بالحکمه فتظلموها و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم».[۵]

مفاد روایت این است که حکمت را، مسائل حکمت را برای جهال بیان نکنید که این کار ظلم به حکمت است چرا ظلم به حکمت است چون وضع شیء است در غیر موضع ما هو له. و باز حکمت را از اهلش منع نکنید که اگر کنید ظلم به اهل حکمت است چون حکمت مال آن‌ها هست. باید به آن‌ها تحویل بدهید ما که در حوزه درس می‌خوانیم وظیفه داریم که آنچه که یاد گرفتیم به بقیه یاد بدهیم البته باید اهلیت هم باشد.

حالا در ما نحن فیه جاهل مقصر اگر بر او امتنان بشود می‌شود یک عمل خلاف امتنان، عمل خلاف حکمت. چون قابلیت برای امتنان ندارد لذا از این جهت است که حدیث رفع در جاهل مقصر جاری نمی‌شود کاری به این که وضع حکم خلاف امتنان باشد یا رفع حکم امتنان باشد ندارد.[۶]

ثانیا امتنانیت وضع حکم بر مقصر

ثانیا بناء شارع مقدس و اسلام حضرت ختمی مرتبت بر نشر علم و سعادتمند کردن مردم است اگر شارع مقدس از جاهل مقصر حکم را بردارد چه می‌شود؟ همه می‌روند جاهل مقصر می‌شوند چون اگر بنا باشد جاهل مقصر حکم نداشته باشد و معذور باشد دیگر کسی دنبال تعلم احکام نمی‌رود، در جهل باقی می‌مانند می‌گویند ولو مقصر باشم حکم از من مرفوع است.[۷]

لذا وجه عدم جریان حدیث رفع نسبت به جاهل مقصر این جهت است که می‌شود رفع از او خلاف حکمت و یکی رفع از او می‌شود خلاف آنچه که مذاق شارع مقدس است در نشر علم و به سعادت رساندن بشر.

این چهار اشکال شد.

(سؤال: دو اشکال می‌شود یا یکی است) نه دو اشکال است. دو تا اشکال است ببینید یک اشکال این است که این اصلا اهلیت ندارد برای این که حکم از او رفع بشود، یک اشکال این است که به اهلیت که اهل هست یا نیست کار نداریم اصلا خلاف مذاق شارع است، شارع آمده برای نشر علم، آمده برای این که مردم را آگاه بکند آن وقت این جا می‌شود جاهل پروری. اگر شارع مقدس بگوید ایها الناس جاهل قاصر که آزاد است جاهل مقصر هم که آزاد است چه کسی دیگر دنبال تعلم می‌رود هیچ کس دنبال تعلم نمی‌نرود. یعنی جاهل قاصرش که آزاد است مقصرش هم که آزاد است. مردم همین الان عالم به حکم هستند زورشان می‌آید انجام بدهند، وای به حال این که بگویند آقا از هر دو طرف آزاد هستید. (مذاق شارع از کجا بدست می‌آورید؟) دیگر از آیات و روایات دیگر می‌دانید چه قدر آیات تعریض به علم می‌کند. در روایات طلب العلم الی آخر و این که الیه یصعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه عمل صالح لازم است بسیاری از آیات قرآن و روایات همه در مقام تحریک و بعث مردم هست به سمت علم و عمل.

(سؤال: این که اصول عملیه بعد الفحص جاری می‌شود و قبل الفحص جاری نمی‌شود دلیل آن همین‌ها است یا دلیل دیگر است؟) نه آن باز یک بحث دیگر است که اصول عملیه قبل الفحص جاری نمی‌شود یکی به خاطر این که اصلا از جهت موضوعی، موضوع آن از جهت عقلی عبارت است از کسی که فحص بکند چرا؟ چون اگر یادتان باشد آن جا چند تا دلیل می‌آورد: یک دلیل آن این بود که وقتی که من می‌دانم مولای من یک مولایی است که احکام را این طور نیست که خودش بیاید در خانه به من بدهد بلکه احکام آن را گذاشته در دسترس اما با فحص به آن می‌رسند این جا عقل حکم می‌کند که دنبالش برو؛ یکی هم روایات هلا تعلمت و الی غیر ذلک (پس در این جا همین را نمی‌گوییم چون حدیث رفع در حق جاهل مقصر جاری نمی‌شود چون شرط جریانش بعد الفحص است شرطش را جاهل مقصر ندارد) خیلی خوب بارک الله! ایشان خوب اشکالی می‌کند می‌گوید که شما بیاید این طور اشکال بکنید بگویید این جا حدیث رفع جاری نمی‌شود چون شرط جریانش را ندارد چون شرط جریان حدیث رفع بعد الفحص است جاهل مقصر چون فحص نکرده قطعا مورد حدیث رفع نیست. جواب چه کسی می‌دهد؟ ببینید جواب آن از جهت فنی این است که اگر ما داریم اشکال می‌کنیم از جهت موضوعی که می‌گوییم حدیث رفع موضوعش این جا اصلا محقق نیست این مقدم است بر این که بگوییم موضوع آن محقق است اما شرط آن محقق نیست از نظر فنی این طور است می‌خواستم جواب بدهید چون این قبیل اشکال و جواب را تا به حال یکی دو مورد داشتیم. در فرمایشات مرحوم اصفهانی دو مورد همین طور بوده که یعنی چون از جهت موضوعی دارد اشکال می‌کند دیگر نوبت نمی‌رسد به این که بخواهد از جهت شرط اشکال بکند.ـ

پس اشکالات والد معظم بر مرحوم عراقی بیان شد.

تأمل در فرمایشات والد معظم

حالا یکی دو نکته در فرمایشات والد معظم نسبت به مرحوم عراقی هست.

۱. تأمل در اشکال اول والد معظم

نکته اول نسبت به اشکال اول والد معظم است. ببینید والد معظم اشکال اول‌شان این بود این را می‌خواهم خوب دقت کنید چون با والد معظم بخواهیم بگوییم نفهمیدیم خیلی مشکل است.

والد معظم فرمودند که یا ملاک تام نیست در مورد جاهل پس اصلا مقتضی برای جعل نیست، در نتیجه معنایی برای تعلق رفع نیست یا ملاک تام است؛ اگر ملاک تام هست وضع حکم خلاف امتنان نیست بلکه وضع حکم کمال امتنان است چرا؟ چون به وضع حکم شارع مقدس مردم را به ملاکات و مصالح‌شان می‌رساند. بنا براین ما اگر بخواهیم فرمایش مرحوم عراقی را قبول بکنیم و بگوییم موضوع حدیث رفع جایی است که در وضع حکم خلاف امتنان باشد موردی برای حدیث رفع باقی نمی‌ماند چون اگر ملاک نباشد که جای رفع نیست ملاک هم باشد خلاف امتنان نیست جا برای جریان حدیث رفع باقی نمی‌ماند.خوب روشن شد.

تأملی که در این جا هست این است که ملاک تام ملزم برای حکم خودش دو قسمت است: تاره این ملاک تام ملزم به حیثی است که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست حتی در ظرف جهل که در این مورد شارع مقدس ایجاب احتیاط می‌کند تاره ملاک تام ملزم برای حکم به این حد از اهمیت نیست.

نسبت به قسم اول مقتضای امتنان این است که جعل وجوب احتیاط بشود چرا؟ چون ملاک مهم است و در کمال اهمیت است مقتضای امتنان این است که شارع مقدس احتیاط جعل کند که مردم به واقع برسند و واقع از دست نرود.

اما در قسم دوم وضع تکلیف می‌شود خلاف امتنان چرا؟ چون در قسم دوم ملاک به آن حد از اهمیت نیست و شارع مقدس بنا بر تسهیل بر مکلفین دارد وقتی بنا بر تسهیل بر مکلفین داشت پس وضع حکم آن در قسم دوم می‌شود خلاف امتنان. حدیث رفع این جا جاری می‌شود.

پس حدیث رفع الان جاری شد در موردی که وضع حکم خلاف امتنان است. والد معظم کاری که کردند این بود که ثابت کردند که مورد برای حدیث رفع نمی‌ماند ما مورد برای آن درست کردیم در این قسم دوم که ملاک ملزم هست تام هست اما به آن حد از اهمیت نرسیده که ایجاب احتیاط برای آن بشود بلکه شارع مقدس تسهیل در نظرش هست. چون تسهیل در نظرش هست پس وضع حکم می‌شود بر خلاف امتنان حدیث رفع این جا را برمی‌دارد.

(سؤال: موردی هم دارد) بله، تمام مواردی که حدیث رفع جاری می‌شود همین‌ها است.ـ

خوب دقت کنید ما می‌خواهیم روی نظریه مرحوم عراقی مورد برای حدیث رفع درست کنیم مورد درست کردیم شرب توتون حرمت آن، وضع آن بر مکلفین خلاف امتنان است شارع مقدس برمی‌دارد. اشکال والد معظم این بود که اگر ملاک آن تام است وضع آن خلاف امتنان نیست اگر ملاک آن ناقص است اصلا مقتضی برای جعل ندارد. می‌گوییم نه ملاک آن تام است ملزم هم هست اما به آن حد از اهمیت نرسیده مصلحت تسهیل را شارع مقدس در نظر داشته به خاطر تسهیل وضع حکم بر مکلف می‌شود خلاف امتنان.

حالا فکر بکنید کار بکنید اگر حل نشد بعد به من مراجعه کنید.

(سؤال: تزاحم ملاکین شد؟) نه تزاحم ملاکین نیست چون یکی واقع است یکی ظاهر است.ـ

اما تأمل دومی که هست این است که والد معظم اشکال فرمودند که وضع بعضی از این تسعه بر امم سابقه بوده است و اگر شما بخواهید بگویید که این‌ها خلاف امتنان است چون وضع حکم شده و خلاف امتنان هم هست این مخالفت با منانیت پروردگار متعال است.

این اشکال را می‌گذارم برای فردا چون احساس می‌کنم خسته شده‌اید اشکال اول را کار کنید روی اشکال دوم ما یک تأملی داریم با توجه به عدل و فضل اما اشکال سوم و چهارم را قبول داریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.