بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نظریه مرحوم شیخ قدس سره را بیان کردیم. تحقیق در نظریه ایشان می‌ماند برای بعد.

امر ۳. نظر مرحوم آخوند نسبت به حدیث حل

امر سوم طرح نظریه مرحوم آخوند قدس سره است ایشان می‌فرماید که «و منها» یعنی از احادیثی که استدلال شده برای برائت «قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الحدیث»[۱] یعنی اذکر الحدیث.

ظاهر از کلام مرحوم آخوند این است که نظر او به روایت دومی است که ما خواندیم؛ روایت دوم این بود، روایت مسعدة بن صدقة بود که فیه حلال و حرام را نداشت؛ «كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه».[۲] پس ظاهر از کلام مرحوم آخوند این است که حدیثی را که ذکر کرده حدیث دوم هست.

تعمیم حدیث نسبت به شبهات وجوبیه

همان طور که در جلسه سابق گفتیم ظهور این روایات در شبهه تحریمیه است چون دارد «فهو لک حلال»،[۳] چیزی را که شک در حرمت آن دارید تا علم به حرمت پیدا نکردید حلال است و موضوع بحث ما و مدعای ما اعم است از شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. لذا مرحوم آخوند قدس سره به دو وجه تعمیم این روایت را نسبت به شبهات وجوبیه اثبات می‌فرماید:

وجه اول عدم فصل

وجه اول استدلال به عدم فصل است[۴] به این بیان که اخباریین و اصولیین مجموعا سه قول بیشتر ندارند:

قول اول از کسانی است که قائل هستند به جریان برائت هم در شبهات تحریمیه و هم در شبهات وجوبیه مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و اکثر محققین از اصولیین.

قول دوم قول کسانی است که قائل هستند به احتیاط مطلقا، برائت جاری نیست نه در شبهات تحریمیه و نه در شبهات وجوبیه.

قول سوم تفصیل است قائل شدند به جریان احتیاط در تحریمیه و عدم جریان احتیاط در وجوبیه.

قول چهارمی که کسی قائل باشد که در شبهه تحریمیه برائت جاری است اما در شبهه وجوبیه باید احتیاط کرد چنین قولی وجود ندارد.

پس وقتی روایت حل دلالت بر برائت در تحریمیه کرد به این عدم فصل اثبات می‌کنیم که برائت در شبهه وجوبیه هم هست و الا که اگر قائل بشویم در تحریمیه برائت هست؛ اما در شبهات وجوبیه احتیاط است این می‌شود همین قول چهارمی که اصلا قائل ندارد.

پس وجه اول مرحوم آخوند استدلال به عدم فصل است نه استدلال به عدم قول به فصل؛ چون اگر استدلال به عدم قول به فصل باشد مستشکل اشکال می‌کند، می‌گوید قول به فصل نیست من قول به فصل می‌آورم چه می‌شود اما اگر قول به عدم فصل داشته باشیم یعنی همه قائل باشند که فصلی نیست و من قائل به فصل بشوم حرف من می‌شود مخالف با اجماع، من اگر در تحریمیه قائل به برائت بشوم در وجوبیه قائل به احتیاط بشوم این می‌شود قول به فصل حرفی که هیچ کس چنین حرفی نزده.

(سؤال: احتیاط مطلقا قائل دارد در شبهات وجوبیه هم …) بله بعضی از اخباری‌ها مطلقا قائل هستند به احتیاط از باب علم اجمالی یادتان نیست در رسائل خواندید (دو نفر قائل هستند) حالا دو نفر که نه یک نفر قائل باشد قول که هست.ـ

این وجه اول.

وجه دوم تضمن

وجه دومی که ایشان استدلال می‌فرماید این است که هر شبهه وجوبیه‌ای که شما در نظر بگیرید متضمن یک شبهه تحریمیه هست و به لحاظ تضمن آن نسبت به شبهه تحریمیه احادیث حل شامل آن می‌شود پس اثبات برائت در شبهات وجوبیه هم می‌شود.ٰ[۵]

مثلا اگر ما شک داریم که دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا واجب نیست یعنی در حقیقت شک می‌کنیم که ترک دعا عند رؤیة الهلال حرام است یا حرام نیست پس شبهه وجوبیه برگشت به شبهه تحریمیه کرد، شبهه تحریمیه هم که مشمول احادیث حل هست.

این هم وجه دوم.

اشکال بر مرحوم آخوند

هر دو وجه مورد مناقشه است:

اشکال بر وجه اول

اما وجه اول مناقشه‌اش این است که عدم فصل غیر از اجماع مرکب امر آخری نیست می‌شود نهایت امر اجماع و اجماع هم ثابت شد که اگر محتمل المدرک باشد دلیل مستقل به حساب نمی‌آید بلکه ما باید رجوع کنیم به دلیل مجمعین؛ اجماعی حجت است که در مورد آن مدرک نباشد تا ما از اتفاق همه فقها حدس بزنیم رأی معصوم علیه السلام را. بنا بر این استدلال به عدم فصل می‌شود استدلال به اجماع که در ما نحن فیه مدرکی است.

اشکال بر وجه دوم

وجه دوم هم ناتمام است چرا؟

اولا

چون در اصول ثابت شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام شرعا نیست، یعنی اگر امر به صلاة شد این جا ما علاوه بر امر به صلاة و وجوب صلاة شرعا یک نهی شرعی متعلق به ترک صلاة دیگر نداریم و الا که هر حکم وجوبی باید مشتمل بر دو حکم باشد یکی وجوب یکی حرمت کما این که نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام شرعا نیست یعنی اگر گفت لا تشرب الخمر این جا یک تکلیف وجوبی نداریم به فعل ترک خمر، یک حکم داریم و آن حرمت شرب خمر است. بنا بر این آنچه که مرحوم آخوند فرموده که در شبهه وجوبیه ما یک شبهه تحریمیه تضمنی داریم ناتمام است. این اولاً.

ثانیا

در روایت عنوان شیء اخذ شده، «کل شیء لک حلال»،[۶] شیء عنوانی است که اطلاق می‌شود بر موجود و بر معدوم عنوان شیء اطلاق نمی‌شود، ترک صلاة که به نظر مرحوم آخوند از دل امر به صلاة در آمده این ترک به صلاة می‌شود یک امر عدمی لا یطلق علیه الشیء تا مشمول حدیث حل باشد. بنا بر این حق این است که حدیث حل بیشتر از شبهات تحریمیه را اثبات نمی‌کند.

این تا این جا بیان نظریه مرحوم شیخ و نظریه مرحوم آخوند.

امر ۴. بررسی دلالت کلمه «بعینه»

امر چهارم تحقیقی است در مفاد حدیث به لحاظ وجود کلمه «بعینه» و عدم وجود کلمه «بعینه» تا بعد نسبت به فرمایشات بزرگان وارد بشویم و ببینیم آن‌ها چه می‌گویند.

مطلب ۱. فرمایش مرحوم آقای خوئی

مطلب اول در امر چهارم این است که مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌فرماید این روایت معاویة بن عمار که در شمارش ما روایت پنجم بود با روایت سلیمان که در شمارش ما روایت سوم بود این‌ها روایت واحده هستند و اختلاف‌شان اختلاف یسیر است.[۷]

در روایت معاویة بن عمار این طور است: «عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا»[۸] معلوم نیست که این که «رجل من اصحابنا» چه کسی هست. در روایت سوم این «رجل من اصحابنا» تصریح شده که همان سلیمان است چون در حدیث سوم این طور است: «عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان».[۹] متن حدیث هم یکی است اختلاف یسیر هم موجب تعدد روایت نمی‌شود پس این دو تا یک روایت بیشتر نیستند. بنا بر این مجموع روایات حل می‌شود می‌شود چهار تا.

کسی روایت بیشتر هم پیدا کرد یا جستجو نکردید؟ اصلاً فرصت نشد، ان‌شاءالله جستجو کنید ببینیم آیا روایت بیشتر پیدا می‌کنید یا خیر.

اشکال بر مرحوم آقای خوئی

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره ناتمام است چرا؟ چون دو روایت هم از جهت سند متفاوت هستند و هم از جهت متن اختلاف زیاد دارند و اختلاف یسیر نیست، یک تقدیم مبتدا و خبر و فعل و فاعل نیست هم از جهت سند اختلاف دارند و هم از جهت متن. حالا می‌خوانم برای شما.

سند روایت معاویة بن عمار این است خوب دقت کنید: «عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا…». سه نفری که ذکر شدند یکی «یقطینی» بود یکی «صفوان» بود یکی «معاویة بن عمار» بود.

روایت سلیمان که روایت سوم است: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان». هیچ کدام از آن سه نفر این جا نیست، فقط همان بعض اصحابنا ممکن است همین عبد الله بن سلیمان باشد. پس سند کلا متفاوت است.

اما از جهت متن، متن روایت معاویه بن عمار این است خوب دقت کنید: «قال: كنت عند أبي جعفر علیه السلام فسأله رجل ‏ عن‏ الجبن‏ فقال‏ أبو جعفر علیه السلام إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن و غيره كل شي‏ء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه». «بعینه» بعد است، آخر حدیث است.

حالا می‌آییم سر روایت سلیمان؛ روایت سلیمان این است: «قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن‏ طعام‏ يعجبني‏ ثم أعطى الغلام درهما» این اصلا در آن روایت نبود «فقال يا غلام ابتع لنا جبنا و دعا بالغداء فتغدينا معه و أتي بالجبن فأكل و أكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أ و لم ترني أكلته قلت بلى و لكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».‏[۱۰] «بعینه» این جا مقدم است.

بنای روات به این بوده که آنچه که از معصوم علیه السلام صادر می‌شود آن را ثبت و ضبط بکنند چون محتمل است آنچه که امام ابتداءً فرمودند سِمَت قرینیت داشته باشد نسبت به ذیل کلام؛ لذا حذف کل آنچه که در روایت سلیمان هست اسم این از باب نقل به معنی نیست.

کسی اصلا ممکن است در روایت سلیمان یک شبهه‌ای ایجاد بکند بگوید آقا اصلا روایت سلیمان مربوط به حجیت سوق مسلمین است چون رفته از سوق مسلمین چیزی خریده و حضرت فرمودند ما می‌خوریم ولو این شبهه قابل جواب است چون ذیل کبرای کلی را دارد بیان می‌کند بر فرض صدور روایت که مربوط به سوق نیست اما جا برای این شبهه هست اما در روایت معاویة بن عمار اصلا حرفی از سوق نیست «فقال‏ أبو جعفر علیه السلام إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن و غيره…».

پس این که مرحوم آقای خوئی قدس سره فرمودند که این دو روایت یکی است این به نظر ما ناتمام است. یکی دو تا مؤید دیگر هم است.

(سؤال: آقای خوئی می‌فرماید «یحتمل») حالا «یحتمل» ما می‌گوییم لایحتمل حرف ما این است که لایحتمل (سند را نمی‌فرماید … چرا لایحتمل؟) آن روایت با آن سند و با آن متن یحتمل که با آن روایت یکی باشد؟ (شاید معاویة بن عمار از عبدالله بن سلیمان نقل کرده باشد) متن را چه کار کنیم، متن را برداشته از پیش خودش حذف کرده؟ (نقل به مضمون کرده قریب به مضمون) اسم این قریب به مضمون است؟ بارک الله! یعنی خداییش یک کسی این قدر حذف بکند این را می‌گوییم قریب به مضمون نقل کرده؟!ـ

خیلی خوب مضافا… این را خوب دقت کنید این‌ها را که می‌گویم به صورت مؤید است ولیکن اگر کسی آشنا باشد به منهج و روش ثبت احادیث، خود این‌ها می‌شود دلیل. به جهت فنی این‌ها بیش از تائید ارزش ندارد اما اگر ما یک بحثی باز بکنیم به عنوان این که اساسا آیا منهج و روش در ثبت و در ضبط احادیث چیست، اگر آن موضوع در آن محل، تحقیق بشود که واقعا اگر فرصت بشود باید آن را تحقیق کرد آنچه که خواهم گفت بیشتر از تأیید ارزش پیدا می‌کند.

مضافا

اما نکته اول این است که در محاسن که مصدر اول روایت است دو روایت ذکر شده هر دو روایت را آورده، روایت سلیمان را آورده در شماره ۵۹۶،[۱۱] و روایت معاویة بن عمار را آورد در ۶۰۱[۱۲] چند تا فاصله می‌شود، پنج تا فاصله می‌شود این است که می‌گویم منهج ثبت حدیث را باید کار کرد، خیلی بعید است که این دو تا یک روایت باشد و این شخص بردارد این طور با این فاصله کم دو تایش را ذکر بکند.

(سؤال:حاج آقا در محاسن روایت تکراری آورده با سندهای مختلف پشت سرهم آورده چون سندش فرق می‌کرده روایت تکرار کرده) نه موضوع‌شان فرق می‌کند متن‌هایش فرق می‌کند. حالا ببینیم.ـ

این یکی.

در کافی فقط روایت سلیمان بن خالد ذکر شده اصلا روایت معاویة بن عمار را نیاورده نمی‌شود ما بگوییم که این‌ها یک روایت است ممکن است مرحوم کلینی روایت معاویة بن عمار یا به او نرسیده یا به جهتی که از بعض رجال بوده برای او حجت نبوده و چون در مقدمه‌اش فرموده من روایاتی را می‌گویم که بین من و خدایم حجت باشد این روایت را ذکر نکرده؛ لذا لا یحتمل که این دو تا یک روایت باشد بلکه دو روایت متعدد هست.

(سؤال: شاید دو تا روایت یکی بوده این را آورده نیاز به آن نداشته بیاورد) درست است، فرمایش شما هم درست است، البته در محل خودش، گفت گر حفظ مراتب نکنی….ـ

(سؤال: شما می‌فرماید دو تا را آورده با یک فاصله پس سند آن یکی نیست، بعد در کلینی دوباره اشکال می‌کنید یکی را آورده پس به دیگری اعتماد نداشته) نه پس معلوم می‌شود دو تا روایت بوده پیش مرحوم کلینی که یکی را نیاورده و الا اگر دو تا روایت بوده هر جفت آن را می‌آورد. (شاید مرحوم کلینی هردو روایت را یکی می‌دانسته که آن یکی را نیاورده) نه دو تا روایت بوده نهایت یکی سند آن را تام ندانسته نیاورده می‌شود چون دو تا سند دارد (…) خدا خیرت بدهد دو تا سند دارد عرض کردم یک بحثی ان‌شاءالله باید… این بحث علی الظاهر نشده نمی‌دانم کسی این را بحث کرده، یا نه منهج و روش ثبت احادیث. اصلا بنای محدثین بر این بوده که اگر یک روایت واحدی هم بوده سند متعدد داشته متعدد ذکرش بکنند چون خود تعدد یک نقل با اسناد مختلف ارزش استدلالی دارد (ما برای محاسن همین عرض را کردیم؛ محاسن چون سندش متعدد بوده هر دو را نقل کرده) متن آن هم متفاوت است خدا خیرت بدهد حالا گوش بدهید، حالاممکن است، فرمایش شما هم ممکن است حق باشد مثل مرحوم آقای خوئی و ممکن است ناحق باشد هر دو آن محتمل است، ولی مطلبی که من گفتم یادداشت کنید، بله حاشیه هم اگر خواستید بزنید زیرش بزنید.ـ

مطلب ۲. تأثیر کلمه «بعینه»

مطلب دوم، را طرح بکنیم برای فردا بحث بکنیم.

مطلب دوم نسبت به تأثیر کلمه «بعینه» هست در استفاده حکم آیا وجود کلمه «بعینه» و عدم وجود کلمه «بعینه» چه تأثیری می‌گذارد در استفاده حکم، چون دیدید روایاتی که ما داشتیم چهار تای آن کلمه «بعینه» را داشت و یکی از آن کلمه «بعینه» را نداشت.

به حساب ظهور بدوی روایتی که کلمه «بعینه» را دارد ظهور دارد در شبهات موضوعیه چون می‌گوید وقتی که حرام را بشخصه بشناسی اجتناب کن، روایاتی که کلمه «بعینه» را ندارد محتمل است بلکه ظهور دارد در شبهات حکمیه حالا ببینیم آیا می‌شود با وجود کلمه «بعینه» استفاده تعمیم کرد یا نه فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.