بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در تقریب استدلال برای احتیاط به علم اجمالی دو نکته را تا به حال ذکر کردیم: نکته اول تقریب استدلال بود از فرمایش مرحوم آخوند،[۱] نکته دوم هم تقریب استدلال بود به بیانی که والد معظم داشتند.

مطلب سوم اشکالی است که مرحوم آخوند مطرح می‌فرماید و جواب می‌دهند. ان قلت[۲] این بود که اگر ما علم اجمالی که داریم، علم تفصیلی ما سابق بر علم اجمالی باشد یا مقارن با علم اجمالی باشد این جا فرمایش قائلین به انحلال تمام است. چرا؟ چون از اولی که علم اجمالی می‌آید و می‌خواهد تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر در یک طرف که طرف «الف» هست قبلا تکلیف ثابت شده بیّنه قائم شده که این کاسه نجس است حالا که علم اجمالی می‌آید نمی‌تواند اثبات بکند تکلیف فعلی علی ای تقدیر را؛ یعنی چه در کاسه «الف» چه در کاسه «باء»؛ در کاسه «الف» تکلیف علی ای حال ثابت هست و همچنین اگر مقارن باشد. این جا منحل می‌شود علم اجمالی.

اما اگر علم تفصیلی یا بیّنه تفصیلی متأخر از علم اجمالی محقق بشود، من اول علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه متنجس شد به دم. تا این علم اجمالی محقق شد الان تعلق گرفته به تکلیف فعلی علی ای تقدیر اثر می‌کند در تنجیز، اثبات می‌کند لزوم احتیاط را نسبت به تمام اطراف. بعد حالا اگر ما علم تفصیلی پیدا کردیم یا بیّنه قائم شد که کاسه «الف» نجس است دیگر این موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود. چون علم اجمالی اثر خودش را گذاشت.

لذا در ما نحن فیه شما الان علم پیدا می‌کنید به ظفر به امارات به تکالیف الزامیه، می‌شود علم تفصیلی و اماره تفصیلی بر احکام بعد از تحقق علم اجمالی کبیر من مجتهد، چنین علم تفصیلی یا اماره تفصیلیه موجب انحلال نیست.

قلت

مرحوم آخوند جواب می‌فرماید.[۳] باید این را ما توجه داشته باشیم خیلی نکات ظریفی را این‌ها توضیح می‌دهند نهایت مهم این است که شما این‌ها را توجه داشته باشید؛ دور آن خط بکشید.

ایشان می‌فرماید که در باب انحلال علم اجمالی وقتی علم تفصیلی یا اماره تفصیلیه قائم می‌شود معیار منکشف است معیار کاشف نیست. در ما نحن فیه ما قبول داریم که اول شخص مجتهد علم اجمالی پیدا کرد به وجود احکام الزامیه در شریعت بعد از فحص یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، چند سال، تازه حالا ظفر به امارات پیدا کرده کاشف متأخر از علم اجمالی محقق شده اما منکشف به این کاشف احکامی را که این امارات اثبات می‌کند از حالا که اثبات نمی‌کنند این احکام از اول شریعت مقدسه ثابت بوده کاشفی شما نداشتید.

پس در ما نحن فیه کاشف متأخر است، منکشف یا متقدم بر علم اجمالی است یا لااقل مقارن با علم اجمالی است و در نتیجه طبق قاعده‌ای که خود مستشکل هم گفت این جا هم علم اجمالی منحل می‌شود.

مثال عرفی آن را هم بخواهید بزنید مثل این است که اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است در روز شنبه، بعد روز یکشنبه بیّنه قائم می‌شود که در همان روز شنبه یا روز جمعه قبل از آن، کاسه «الف» نجس بوده، بیّنه چه وقت قائم شد؟ روز یکشنبه، متأخر از علم اجمالی که روز شنبه بود اما منکشف به بیّنه، نجاست روز جمعه است. ما نحن فیه هم همین طور است لذا این جا علم اجمالی منحل می‌شود بدون هیچ اشکالی.

مطلب ۴. دفع اشکالی دیگر

مرحوم آخوند بعد از این متعرض یک اشکال دقیق‌تری می‌شود.[۴]

ان قلت

اشکال عبارت از این است که اگر ما قائل بشویم مفاد ادله اعتبار امارات علمیت است که خبر ثقه علمٌ اما علمٌ تعبدیٌ یا مفاد ادله امارات طریقیت است، یعنی همان طور که علم طریق وجدانی به واقع است خبر ثقه طریق تعبدی به واقع است، بر این مبانی انحلال علم اجمالی وجه دارد. چرا؟ چون خبر ثقه مضمون آن همان معلوم بالاجمال ما است معلوم بالاجمال ما واجبات و محرمات بود مفاد خبر ثقه هم اثبات واجبات و محرمات است، طریق به واجب و محرم است این جا علم اجمالی منحل می‌شود.

ولیکن بنا بر مسلک این که مفاد ادله اعتبار امارات منجزیت و معذریت است که از بعضی کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌شود که مسلک ایشان همین است،[۵] بنا بر این به قیام خبر ثقه تکلیف واقعی اگر باشد منجز می‌شود اما خبر ثقه کاشف از واقع نیست، کاشف از معلوم بالاجمال نیست، وقتی کاشف از معلوم بالاجمال نبود پس معلوم بالاجمال من بالتفصیل برای من منکشف نشده فقط حجت بر من قائم است که باید انجام بدهم لذا به مسلک منجزیت و معذریت انحلال علم اجمالی مشکل پیدا می‌کند و انحلال درست نمی‌شود.

قلت، جواب اول

مرحوم آخوند از این اشکال جواب می‌فرماید. می‌فرماید که ما قبول داریم که مجعول بنا بر مسلک منجزیت و معذریت کشف از حکم واقعی نمی‌کند و لذا موجب انحلال علم اجمالی از جهت انقلاب آن به علم تفصیلی و شک بدوی نمی‌شود در نتیجه با قیام امارات باز هم علم اجمالی به احکام واقعیه سر جای خود محفوظ است چون کاشفی برای آن محقق نشده ولیکن با قیام اماره علم اجمالی من حیث الاثر منحل می‌شود. یعنی چه من حیث الاثر منحل می‌شود؟ یعنی این که اثر علم اجمالی تنجیز احکام واقعیه بود چه در طرف «الف» چه در طرف «باء»، علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این هر دو حکم را بر من منجز می‌کند. حالا با قیام خبر ثقه تنجیز علم اجمالی صرف می‌شود به طرف مورد خبر چون مورد خبر دیگر قطعا منجز هست لذا انحلال می‌شود انحلال حکمی. بله معلوم بالاجمال ما تبدیل به معلوم بالتفصیل نشد ولیکن علی ای حال قیام امارات به مقدار معلوم بالاجمال اقتضا می‌کند که منجزیت علم اجمالی برگردد به طرف امارات و در غیر امارات دیگر این علم اجمالی منجز نیست ما هم بیش از این نمی‌خواستیم. ما می‌خواستیم خارج از مورد امارات علم اجمالی منجز نداشته باشیم تا بتوانیم رجوع کنیم به قبح عقاب بلابیان.

عبارت مرحوم آخوند را بخوانم انحلال حکمی دارد.

«قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال» خود انحلال نیست حکم انحلال است «و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف».[۶]

این تا این جا فرمایش مرحوم آخوند.

اشکال والد معظم بر جواب اول

والد معظم بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال دارند[۷] و اشکال عبارت از این است، اگر ما مفاد ادله اعتبار را کاشفیت و طریقیت بدانیم دو نتیجه برای ما اثبات می‌کند: یکی این که حکم در این طرفی است که اماره قائم شده و بالملازمه می‌گوید در طرفی که اماره قائم نشده حکم [معلوم بالاجمال] نیست در نتیجه موضوع جریان قبح عقاب بلابیان محقق می‌شود اما بر مسلک مرحوم آخوند کاشف و طریقی جعل نشده فقط استحقاق عقاب درست می‌شود بر مخالفت اماره إن کانت مطابقة للواقع و ترتب استحقاق عقاب بر این موردی که اماره قائم شده دلالت نمی‌کند بر عدم استحقاق عقاب در سایر اطراف، می‌گوید این طرف منجِز است اما طرف دیگر منجِز نیست این را نه بالمطابقه دلالت دارد نه بالالتزام.

یک مرتبه دیگر می‌گویم، در ما نحن فیه اگر ما می‌گفتیم مجعول در باب امارات طریقیت است، کاشفیت است این دلیل بود، دلیل مثبتات خود را اثبات می‌کند وقتی اماره قائم می‌شود نماز جمعه در روز جمعه واجب است، لولا دلیل خاص بر وجوب یک نماز بالملازمه می‌گوید وجوب نماز ظهر معلوم نیست، اما اگر گفتیم مفاد امارات کاشفیت نیست، طریقیت نیست فقط کاری که می‌کند این مقدار است می‌گوید اگر طرفی که اماره قائم شده مطابق با واقع باشد انجام ندهید مستحق عقاب هستید اثبات استحقاق عقاب می‌کند علی المخالفه فی صورة المصادفه. نه بالمطابقه می‌گوید حکم در طرف دیگر نیست نه بالالتزام، کاری ندارد به آن. می‌گوید در این که قائم شد حکم منجز است گردن‌گیر تو هست اما در اطراف دیگر حکم هست یا نیست من به آن کار ندارم.

(سؤال: شما می‌خواهید بگویید مثبتات اماره در این فرد اصلا اعتبار ندارد) ندارد (احدی به آن ملتزم نیست) باید ملتزم بشوید مبنای تنجیز یعنی همین، تنجیز به جز استحقاق عقاب چیزی درست نمی‌کند کما این که اگر قائم بشود بر حلیت و عدم حرمت به جز عدم استحقاق عقاب چیزی درست نمی‌کند.ـ

بنا بر این اشکال والد معظم این می‌شود که بنا بر مسلک منجزیت و معذریت علی ای حال علم اجمالی منحل نشده وقتی علم اجمالی منحل نشد و هنوز ما علم به تکالیف واقعیه داریم اثر خودش را می‌گذارد.

مگر از راه دیگری جواب بدهیم که آن راه دیگر جواب دومی است که از این اشکال داده شده که بعدا توضیح خواهم داد.

تا این جا درست شد؟

تأمل در فرمایش والد معظم

نسبت به فرمایش والد معظم تأملی که در مقام هست این است که ما در اثر علم اجمالی همان طور که علم اجمالی پیدا کردیم به پانصد حکم الزامی، در حقیقت علم اجمالی پیدا کردیم به پانصد مورد استحقاق عقاب علی تقدیر مصادفة محتمل با واقع، چون احتمال تکلیف الزامی ملازم است با احتمال استحقاق عقاب، بعد نسبت به تنجیز علم اجمالی همان طور که قوام علم اجمالی به قضیه منفصله هست مانعة الخلو، نسبت به خود احکام شرعیه نسبت به استحقاق عقاب و تنجیز هم تأثیر علم اجمالی متوقف بر قضیه منفصله است؛ یعنی مادامی که من بتوانم بگویم یا استحقاق عقاب احتمال منجز آن در نماز جمعه است یا استحقاق عقاب احتمال منجز آن در صلاة ظهر است، مادامی که این را بتوانم بگویم این علم اجمالی اثر دارد. بعد از آن که اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه دیگر نمی‌توانم بگویم یا استحقاق عقاب بر نماز جمعه است یا بر نماز ظهر، نسبت به نماز جمعه احتمال استحقاق عقاب قطعی است؛ یعنی قضیه منفصله شکسته شد. پس انحلال پیش می‌آید نسبت به خود تنجیز و آنچه که ما لازم داریم این است که علم اجمالی را از تنجیز بیندازیم تا بتوانیم برائت جاری کنیم.

اگر متوجه نشدید یک بار دیگر بگویم بعد یک سؤال هم طرح کنم.

ببینید والد معظم اشکال‌شان این بود که بر مسلک تنجیز، خبر ثقه می‌گوید بر نماز جمعه استحقاق عقاب هست نمی‌گوید بر نماز ظهر استحقاق عقاب نیست نه بالمطابقه و نه بالملازمه، اما اگر طریق باشد می‌گوید حکم این جا است وقتی حکم در نماز جمعه باشد، یعنی حکم دیگر در نماز ظهر نیست ما می‌دانیم در وقت نماز ظهر دو نماز که بر ما واجب نیست. آنچه که ما از فرمایش والد معظم نمی‌فهمیم این است که عرض می‌کنیم که نسبت به خود تنجیز ما حساب می‌کنیم همان طور که من علم اجمالی دارم به این که حکم الزامی یا نسبت به نماز جمعه دارم یا نسبت به نماز ظهر، علم اجمالی دارم که احتمال استحقاق عقاب منجز ـ زیر این خط بکشید ـ یا نسبت به ظهر دارم یا نسبت به جمعه، بعد که خبر ثقه قائم می‌شود می‌گوید نسبت به نماز ظهر تو منجز داری دیگر از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا نسبت به نماز ظهر منجز دارم یا نسبت به نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر دیگر صد در صد منجز دارم نسبت به نماز عصر منجز ندارم می‌شود مجرای برائت.

خوب متوجه شدید؟ حالا سؤال؛ این که گفتم احتمال استحقاق عقاب منجز چرا این را گفتم؟

می‌خواهم بگویم دقت در تعبیرات خیلی باید داشته باشید شما الان کلمه منجز را اگر از صحبت من بیندازید یک آدم ملایی اگر ببینید می‌گوید این درس اشکال دارد ولی نمی‌داند، درس اشکال نداشته یک جای دیگر اشکال داشته.

استحقاق عقاب دو نوع داریم: یک استحقاق عقابی داریم که نسبت به آن منجز نداریم، یک استحقاق عقاب داریم که نسبت به آن منجز داریم. اگر نسبت به استحقاق عقاب منجز نداشته باشیم این می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان. چون وقتی منجز نیست بیان نیست می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان. وقتی بیان باشد استحقاق عقاب هست ولیکن اصل عقاب آن محتمل است ممکن است عقاب بشود ممکن است عقاب نشود و ممکن است مطابق با واقع باشد ممکن است مطابق با واقع نباشد، اگر مطابق با واقع نباشد مستحق عقاب نیست الا از باب تجری از این جهت کلمه منجز را اضافه کردم.

پس به نظر ما جواب مرحوم آخوند تمام است ما می‌آییم علم اجمالی را در خود تنجیز جاری می‌کنیم.

(سؤال: چرا بعد از قیام اماره علم اجمالی دیگر آن را تنجیز نکند) به خاطر این که باید قضیه منفصله را من داشته باشم نسبت به تنجیز، ندارم دیگر از حالا به بعد ندارم.

(سؤال: ببخشید والد معظم دارد این کلام را؛ «نعم علی مبنی جعل المنجزیة ینحل علم الاجمالی لاجل تنجز مقدار ما قامت الامارة علیه») بقیه متن را بخوانید («بالتفصیل و عدم جریان اصل البراءة بالنسبة الیها فیرتفع المانع عن جریان البراءة عن الاحکام المحتملة بالنسبة الی ما عداها») بعد («علی ما سیجیء توضیحها»[۸]) «علی ما سیجیء» این می‌شود جواب دیگر. (آن جواب دیگری است) آن جواب دیگر را می‌گویم. آن جواب دیگر از باب عدم جریان اصل برائت است، از باب این که معارض ندارد. علی ما سیجیء آن است اگر آن را نمی‌خواندید درست نمی‌شود. این‌ها همه دقت دارد. البته ما به والد معظم اشکال نداریم می‌گوییم نمی‌فهمیم.ـ

جواب دوم

این را هم خوب دقت کنید به دردتان می‌خورد. جواب دوم عبارت از این است که در باب علم اجمالی ـ که این چیزی که والد معظم فرمودند علی ما سیجیء این علی ما سیجیء مربوط به بحثی است که در باب علم اجمالی می‌آید که آن مقداری از آن که مربوط به ما نحن فیه هست این جا توضیح خواهم داد و الا اصل بحث آن جا می‌آید ـ دو مسلک است: یک مسلک علیت است و یک مسلک اقتضا است.

مسلک علیت می‌گوید علم اجمالی علت است برای لزوم احتیاط در تمام اطراف، پس اساسا در اطراف مقتضی برای جریان اصل موجود نیست اصلا جریان اصل مقتضی ندارد که مسلک مرحوم عراقی و این‌ها است.[۹]

مسلک دوم که مسلک تحقیق است این است که علم اجمالی مقتضی احتیاط است. می‌شود شارع مقدس بفرماید من در این جا احتیاط را نمی‌خواهم. البته نمی‌تواند بفرماید هیچ طرف را نمی‌خواهم که بشود مخالفت قطعیه چون می‌شود ترخیص در معصیت اما می‌شود بفرماید که احتیاط آن را نمی‌خواهم.

بنا بر مسلک تحقیق علت تنجیز علم اجمالی در اطراف، تعارض اصول مرخصه است. یعنی چه؟ یک مثال شبهه موضوعیه بزنم؛

مثال شبهه موضوعیه

اگر من علم اجمالی دارم یا کاسه «الف» نجس است یا کاسه «باء» نجس است اشاره کنم به کاسه «الف» بالخصوص مقتضی برای اصالة الطهاره در آن موجود است، ماءٌ شُک فی طهارته و نجاسته. پس مقتضی برای جریان اصالة الطهاره دارم. کذلک کاسه «باء». ولیکن جریان این دو اصل با هم مانع دارد. مانع آن این است که اگر هر دو جاری باشد مستلزم مخالفت قطعیه است، اشتباه کردید، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است ممکن است طرف مخالفت نکند. اگر در احدهما معین جاری شود دون آخر ترجیح بلامرجح است. در احدهما مردد جاری بشود المردد لا ماهیة له و لا هویه. در احدهمای مخیر دلیل ندارد. پس در هیچ کدام جاری نمی‌شود وقتی اصل مرخص در هیچ کدام نبود در نتیجه در هر دو باید احتیاط کرد.

حالا اگر بیّنه قائم بشود که کاسه «الف» نجس است دیگر در کاسه «الف» اصالة الطهاره جاری نمی‌شود؟ چرا چون شک در طهارت و نجاست ندارم محکوم به نجاست است به تعبد شرعی، وقتی در کاسه «الف» جاری نشد، جریان اصالة الطهاره در کاسه «باء» می‌شود بلامعارض باز علم اجمالی منحل می‌شود اما از این طریق، از طریق جریان اصل بلامعارض.

حالا اگر باز خوب متوجه نشدید فردا یادآوری کنید تا این قسمت را توضیح بدهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.