بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جواب دوم نسبت به انحلال علم اجمالی حتی بر مسلک تنجیز و تعذیر گفتیم که دو مبنا در علم اجمالی هست: یک مبنا علیت علم اجمالی برای تنجیز و احتیاط نسبت به اطراف است و یک مبنا اقتضا است که مبنا تحقیق اقتضا است و مبنای اقتضا را توضیح دادیم.

دیروز مثل این که شبهه موضوعیه را برای‌تان مثال زدم. امروز شبهه حکمیه را برای‌تان مثال می‌زنیم؛

مثال شبهه حکمیه

مثلا اگر علم اجمالی دارم که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، این جا می‌گوییم که نسبت به هر یک از این دو که اشاره کنیم شک در اصل وجوب آن داریم، نسبت به صلاة جمعه بالخصوص شک داریم واجب هست یا واجب نیست مجرای اصالة البرائه است کذلک نسبت به صلاة ظهر ولیکن همان طور که دیروز گفتیم جریان اصالة البرائه نسبت به هر دو مستلزم ترخیص در معصیت است چون می‌گوید نه نماز ظهر بخوان نه نماز جمعه؛ یعنی خود شارع اجازه داده است ترک امتثال حکم الزامی خودش را. محال است. انتخاب احدهما دون آخر می‌شود ترجیح بلامرجح، جریان در احدهمای مردد که لاماهیة له و لاهویه، ـ یعنی چه المردد لاماهیة له و لاهویه؟ تردد در ماهیت نیست چون مقصود از ماهیت، ماهیت نوعیه است. ماهیت نوعیه ماهیتی است که در جهت ماهوی متحصَل است به فصل، حیوان متحصل نیست می‌شود مشترک بین همه حیوانات و انسان، بعد که متفصَل به فصل انسان شد می‌شود نوع. حالا اگر یک ماهیتی بخواهد مردد باشد باید فصل آن مردد باشد اگر فصل مردد باشد معنی آن این است که هیچ یک از انواع نخواهد بود. هویت هم ندارد چون هویت یعنی تحقق در جهان خارج و هر چه در جهان خارج هست متشخص است الشیء ما لم یتشخص لم یوجد ـ جریان در احدهما مخیرا هم دلیل ندارد.

لذا می‌گوییم اصالة البرائه در هر دو تساقط می‌کند در نتیجه ما مؤمّنی برای جواز ترک نماز جمعه نداریم مؤمّنی هم برای ترک نماز ظهر نداریم هر دو را باید اطاعت کنیم.

حالا اگر یکی از این دو، اصل مثبت تکلیف داشت، مثلا نسبت به نماز جمعه گفتیم، نماز جمعه که در عصر غیبت واجب بود شک داریم در عصر حضور وجوب آن زائل شد یا خیر استصحاب می‌کنیم وجوب صلاة جمعه را، بعد از استصحاب دیگر در صلاة جمعه اصالة البرائه جاری نیست چون تعبد به وجوب آن داریم وقتی در این جاری نشد، اصالة البرائه در نماز ظهر می‌شود بلامعارض.

در شبهه موضوعیه اگر یک کاسه خارج از محل ابتلا باشد اصل عملی در کاسه خارج از محل ابتلا جاری نیست چرا جاری نیست؟چون اثر ندارد در نتیجه در کاسه‌ای که در محل ابتلا هست اصل می‌شود بلامعارض.

تطبیق در ما نحن فیه

حالا از این قانون در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم.

ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف الزامیه‌ای در شریعت، فرض کنید پانصد تکلیف الزامی است، بعد اماره قائم شد به مقدار معلوم بالاجمال که پانصد مورد است یا بیشتر، پس نسبت به این پانصد مورد دیگر اصالة البرائه جاری نمی‌شود چرا؟ چون این احکام منجَز شد. دیگر روی مسلک تنجیز نسبت به غیر این‌ها اصالة البرائه معارض ندارد. پس تطبیق کردیم از جهت جریان اصل بلامعارض، اثبات کردیم انحلال علم اجمالی را در ما نحن فیه.

(سؤال: پس چرا به غیر پانصد تا برائت جاری می‌کنیم) بله چرا؟ به خاطر این که نمی‌توانم بگویم؛ مثلا این پانصد مورد این جا است، از پانصد مورد به بعد این جا است نمی‌توانم بگویم اصالة البرائه در دعا عند رؤیة الهلال معارض است با اصالة البرائه در صلاة الجمعه، صلاة الجمعه اصالة البرائه ندارد چون حکم آن بر من منجَز شده به خاطر قیام اماره، این که نداشت پس این می‌شود بلامعارض. (انحلال حکمی است این جا دیگر چون علم اجمالی که منحل نشد الان از حیث تنجیز…) نه از جهت تنجیز منحل شد.ـ

تا این جا همه بحث راجع به استدلال برای اثبات احتیاط بود در شبهات حکمیه بدویه مثل شرب توتون از طریق تمسک به علم اجمالی و نتیجه گرفتیم که علم اجمالی در ما نحن فیه اقتضای احتیاط ندارد.

وجه ۲. اصالة الحظر

وجه عقلی دوم برای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه کلیه، استدلال به حکم عقل است بر لزوم احتیاط از باب تمسک به اصالة الحظر.[۱]

به این بیان که نسبت به تصرفاتی که انسان می‌خواهد در اشیاء عالم بکند در غیر ضروریات، می‌خواهد از این رودخانه، نهر، آب بکشد برای مزرعه خودش، تصرف در رودخانه است، نسبت به افعال خودش هم می‌خواهد شرب توتون بکند، قلیان بکشد، این هم می‌شود تصرف در افعال خودش، چون هم اشیاء خارجیه ملک طلق باری تعالی است هم انسان و اعضاء انسان ملک باری تعالی است پس چه تصرف در اشیاء خارجیه مثل مثال نهر آبی که گفتم، استخراج معدن، چه تصرف در افعال خود مکلف می‌شود تصرف در ملک غیر و تصرف در ملک غیر به ادراک و حکم عقل قبیح است.

پس عقل حکم می‌کند نسبت به هر فعلی مادامی که ترخیصی و اذنی از طرف مولا برای تو نیامده است باید احتیاط کنی. در نتیجه نسبت به شرب توتون هذا تصرفٌ فی ملک الله تبارک و تعالی بالفرض، دلیلی هم بر ترخیص آن نداریم مجهول است پس لازم است احتیاط کنیم به ترک.

(سؤال: استاد اخباری‌ها استدلال‌های عقلی را قبول نمی‌کنند این جا داریم…) نه اخباری‌ها عقل دارند استدلال عقلی هم قبول می‌کنند فقط بعضی از استدلال‌های عقلی را قبول ندارند، حکم شرعی که فقط مستند به حکم عقل باشد را قبول ندارند. البته آن‌ها هم بنده‌های خدا هستند مقصود از این اخباریون هم افرادی هستند مثل امین استرآبادی و این‌ها، نه این نو اخباری‌هایی که حالا آمده‌اند. این‌ها اصلا داخل حساب نیستند.ـ

جواب از استدلال به اصالة الحظر

مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌فرماید.

(سؤال…) جواب برای همه است، مرحوم شیخ دارند، مرحوم آخوند[۲] همه دارند.

اولا

می‌فرماید اولا این استدلال [مبنایی است.][۳] چرا؟ چون نسبت به قطع النظر عن الشرع، ـ بعضی‌ها تعبیر می‌کنند به قبل الشرع این درست نیست این را در بحث‌های قبل گفتیم تعبیر صحیح با قطع نظر از شرع است ـ سه مبنا در مقام هست حداقل: یک مبنا اصالة الحظر است که می‌گویند باید احتیاط کرد، یک مبنا اصالة الاباحه هست می‌گویند خیر طرف آزاد است می‌تواند مرتکب بشود. مبنای سوم توقف است.

فرق توقف با اصالة الحظر را چه کسی می‌گوید؟ این را هم قبلا گفتم. فرق مبنای توقف با اصالة الحظر این است که در مبنای اصالة الحظر حکم می‌کند فتوا می‌دهد به احتیاط بر مسلک توقف حکم به اصالة الحظر نمی‌کند، می‌گوید من در حکم متوقف هستم، نه این طرف برای من ثابت شد نه آن طرف اما در عمل احتیاط می‌کند. پس توقف در فتوا است اما در عمل محتاط است.

بنا بر این استدلال به اصالة الحظر برای لزوم احتیاط می‌شود یک استدلال مبنایی بر یکی از این مبانی درست است.

این اولا.

ثانیا

رجوع به اصالة الحظر اساسا در ظرفی است که بیانی از طرف شارع مقدس نرسیده باشد[۴] و فرض بحث ما بعد از بیان شارع مقدس است، شارع مقدس آمده است احکام را بیان کرده است، در اثر ظلم ظالمین احکام مخفی شده است. پس بحث ما موضوع آن با موضوع اصالة الحظر متفاوت است و نسبت به ظرف بعد از شرع ما اثبات کردیم که حق در مقام برائت است، هم از نظر عقلی به قبح عقاب بلابیان، هم از نظر شرعی به مثل «رفع ما لا یعلمون»[۵] «کل شی لک حلال»[۶] «کل شیء مطلق»[۷] الی آخر.

هذا تمام الکلام در بحث برائت و تا این جا ثابت شد که نسبت به شبهات حکمیه مقتضی برای جواز ارتکاب موجود است مانعی هم برای این جواز ارتکاب نیست، مانع اخبار توقف بود جواب داده شد، اخبار احتیاط بود جواب داده شد، اخبار تثلیث بود جواب داده شد. مانع استدلال به عقل، علم اجمالی بود جواب داده شد، مانع اصالة الحظر بود جواب داده شد. المقتضی لجریان البرائة موجود و المانع عنه مفقود.

تنبیهات برائت

در تنبیهات بعضی از نکات گفته می‌شود که ای چه بسا در تمام فقه اثر گذار است لذا بحث‌های مفیدی در تنبیه مطرح می‌شود.

تنبیه اول، اشتراط عدم اصل منقح موضوع

تنبیه اول این است که اساسا شرط جریان برائت عدم اصل منقح موضوع است.[۸]

چون اصالة البرائه در مرتبه حکم کار می‌کند و اثر می‌کند، حرمت را می‌خواهد بردارد، حالا اگر ما اصل موضوعی داشته باشیم که اثبات بکند این موضوع حلال است یا موضوع حرام است، بعد از اثبات موضوع حکم قهرا ثابت می‌شود دیگر شکی در حکم باقی نمی‌ماند که ما بخواهیم اصالة البرائه جاری بکنیم.

مثلا اگر ما نسبت به حیوان متولد از شاة و کلب شک داریم که آیا حلال أم حرام می‌خواهیم رجوع کنیم به اصالة الحل و بگوییم حلال است حالا اگر ما یک اصلی داشته باشیم که بفرماید هر جا شک کردید که حیوانی قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست بگویید قابل تذکیه نیست، این اصل می‌گوید این حیوان قابل برای تذکیه نیست در نتیجه شک در حلیت و حرمت مرتفع می‌شود.

تنبیه اول نسبت به این قسمت است.

در ما نحن فیه بحث در دو مقام است: یک بحث نسبت به شبهات موضوعیه است و یک بحث نسبت به شبهات حکمیه است. مرحوم شیخ قدس سره بحث شبهات موضوعیه را از شبهات حکمیه جدا کردند دو بحث قرار دادند. مرحوم آخوند قدس سره هر دو بحث را جمع کردند یک تنبیه قرار دادند. دیگر این از جهت سلیقه در تدوین مباحث علم است. ما ابتدا بحث را در شبهات موضوعیه طرح می‌کنیم تا بعد برسیم به شبهات حکمیه.

بیان مرحوم شیخ در اصل موضوعی

بحث در شبهات موضوعیه

مرحوم شیخ برای اثبات این که با وجود اصل موضوعی در شبهات موضوعیه نوبت به جریان اصالة البرائه نمی‌رسد مطلب را در قالب سه مثال اساسی بیان فرموده:

مثال اول

مثال اول[۹] مربوط به این است که اگر شک شود در حلیت و حرمت نظر و وطی مرأه از جهت تردد آن شخص بین این که زوجه او است یا اجنبیه است حالا چه طوری تردد پیدا کرده؟ برق‌ها رفته، (خنده حضار) حالا هم اجنبیه در این اتاق بوده هم زوجه او، معلوم نیست کدام یک مانده کدام یک از آن‌ها هم رفته آن هم که مانده صدایش در نمی‌آید. (خنده حضار) یا بنده خدا اعمی هست نمی‌تواند ببیند، حالا اصم هم هست، یا نه، هر دو با هم قرار گذاشتند هیچ حرف نزنند می‌شود شبهه موضوعیه.

این جا ابتدا که ما وارد بحث می‌شویم می‌گوییم شک داریم در حلیت و حرمت نظر «کل شیء لک حلال» می‌گوید نظر حلال است، شک داریم در حلیت و حرمت وطی «کل شیء لک حلال» می‌گوید این حلال است ولیکن رجوع به اصالة الحل این جا درست نیست. چرا؟ چون ما اصل موضوعی داریم از این جهت که موضوع حلیت وطی و حلیت نظر زوجه است ـ البته دیگر مقصود از حلیت نظر، نظری است که مخصوص زوج و زوجه است ـ موضوع برای حلیت وطی، زوجیت است. ما شک داریم که آیا این مرأه زوجه این مرد هست یا زوجه این مرد نیست، زوجیت از قدما نیست آن هم زوجیت بین هند و زید، قدما آن‌هایی که قائل هستند ده تا قائل هستند، زوجیت را جزء قدما نمی‌دانند می‌شود حادث مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم زوجیت را وقتی استصحاب کردیم عدم زوجیت را ثابت می‌شود که این زن زوجه نیست در نتیجه حرمت نظر و حرمت وطی ثابت می‌شود.

این جا با اصل موضوعی که عبارت بود از استصحاب نتیجه گرفتیم حرمت وطی را. این شد استصحاب جاری در موضوع، عدم زوجیت.

می‌توانیم حتی نسبت به حکم هم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون قبلا که حلیت وطی بین این زن و مرد نبود، اگر زوجیت محقق شده حلیت محقق شده. پس یقین داریم به حرمت وطی سابقا، شک داریم حرمت وطی ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب می‌کنیم حرمت وطی را.

البته با وجود استصحاب جاری در موضوع نوبت به استصحاب جاری در حکم نمی‌رسد چون استصحاب در موضوع، حکومت دارد بر استصحاب در حکم.

این مثال اول.

مثال دوم

مثال دومی که مرحوم شیخ می‌زند نسبت به اموال است.[۱۰] این مثال مربوط به فروج بود.

نسبت به یک مالی اگر ما شک بکنیم در حلیت تصرف در آن مال، یک چیزی این جا الان هست در بیابان هست، شک دارم که آیا تصرف در آن حلال است یا حلال نیست، قاعده حل جاری می‌شود می‌گوییم «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»[۱۱] ما هم شک داریم نمی‌دانیم که این حرام باشد پس حلال است. این می‌شود تمسک به اصالة الحل.

می‌گوییم این هم درست نیست چرا؟ به خاطر این که نسبت به اموال وقتی که ما شک داریم که آیا این مال جائز التصرف است یا جائز التصرف نیست دو صورت دارد: تارة مسبوق به ملک غیر هست تارة مسبوق به ملک غیر نیست.

اگر مسبوق به ملک غیر باشد

اگر مسبوق به ملک غیر باشد عبای خزی است در بیابان افتاده قبلا ملک غیر بوده این جا استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیت غیر را، می‌شود این عبا ملک غیر، تصرف در آن می‌شود تصرف در ملک غیر و این استصحاب اثبات می‌کند حرمت تصرف را دیگر نوبت به «کل شیء لک حلال» نمی‌رسد. این در صورتی که مسبوق به ملک غیر باشد شک داریم که آیا اعراض کرده یا اعراض نکرده چون اگر اعراض کرده باشد از ملک او خارج می‌شود استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیت را.

اگر مسبوق به ملک غیر نباشد

اما اگر مسبوق به ملک نباشد، چیزی است که مسبوق به ملک نیست از قبیل مباحات اولیه است، حالا آیا تصرف در آن جائز است یا تصرف در آن جائز نیست؟ این جا هم «کل شیء لک حلال» می‌گوید جائز است ولیکن اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی ما چیست؟

در این جا باید تفصیل بدهیم بین این که آیا سبب حلیت تصرف در اموال چیست؟ یک بحث شیرینی این جا مرحوم آقای خوئی قدس سره در کتاب اجاره دارند اگر مراجعه بکنید خوب است، که ایشان بیان می‌کند که اساسا اساس همه ملکیت‌ها حیازت است. ما در این جا باید ببینیم که آیا سبب حلیت ملکیت چیست دو نظر در مقام هست: یک مقام این است که حلیت تصرف محتاج است به سبب شرعی؛ یعنی تا سبب شرعی برای حلیت تصرف نباشد لایجوز التصرف. مبنای دوم این است که حرمت تصرف متوقف بر ملک غیر است اگر شک داریم که ملک غیر هست یا نیست حرمت تصرف نخواهد بود و الا می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل به چه بیان فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.