بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
(چهارشنبه است) حالا همان حدیث عنوان بصری را یک جمله آن را…
ببینید اینها خیلی مهم است اول جملهای که حضرت برای عنوان بصری فرمودند بر فرض صدور روایت مربوط به علم است. خیلی در این روایت نکات اخلاقی است، تربیتی است، نکات معرفتی است. اول نکته بحث علم است و لذا شما اگر دقت کرده باشید مرحوم کلینی کتابی که نوشته است در کافی، اول بحثها را ابواب عقل و علم قرار داده. اینها خیلی مهم است؛ یعنی اینها از نظر علمی بسیار ارزشمند است؛ مثلا کتابی که الخلیل در لغت نوشته، ترتیبی که این شخص به لغات داده اصلا برای خود آن چند رساله دکترا نوشتند که چه طور این ترتیب داده حروف را. چون میدانید روی حروف تهجی ما نیست، بعدا آمدند کتاب مرحوم خلیل بن احمد را چاپ کردند به صورتی که ما میخوانیم یا کتاب ابن درید را، اینها یک افکار مهمی بوده.
حالا در روایت، اول جمله این است «یا ابا عبد الله» چون کنیه این عنوان بصری ابو عبدالله بوده «ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعالى أن يهديه فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمك…».[۱]
«لیس العلم بالتعلم» علم شکی نیست که با تعلم به دست انسان میرسد باید تعلم کرد تا انسان چیزی را یاد بگیرد پس این که میفرماید «لیس العلم بالتعلم» این «ال» علم اشاره به این است که این علم یک علم خاصی است غیر از علمی است که به تعلم به دست میآید. علم ریاضی، علم فیزیک، شیمی اینها علم است و اینها همه با تعلم به دست میآید، پس این العلم «ال» آن برای عهد ذهنی است و آن علم خاصی است که آن علم خاص به تعلم نیست، آن علم، علم به معرفت باری تعالی است. بله مقدمات میخواهد «و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»[۲] اما این طور نیست که انسان تکیهاش بر تعلم خودش باشد و تعلم خود را سبب بداند برای رسیدن به معرفت این از اشتباهات است. روایت میخواهد بفرماید که اگر هم چیزی از علم نصیب تو میشود به افاضه باری تعالی است نه این که فکر کنی رفتی تعلم کردی و به دست آوردی.
دیدید بعضی از طلبهها از صبح که بلند میشوند تا شب هفت، هشت، ده تا درس میروند خدا خیرت بدهد هفت، هشت تا درس چه طور میخواهی جمع بکنی؟!
«ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعالى أن يهديه» علم، نور است نوری که متصل به نور پروردگار متعال است حالا الان گنجایش نیست، این نور از طرفی که نور پروردگار متعال هست از طرف دیگر این نور اشاره دارد به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ یعنی به امام معصوم هر زمانی، و نوره المتعلق که خود آن انشاءالله یک جلسه دیگری باید مفصل توضیح داده بشود که ائمه اطهار علیهم السلام همه نور الله هستند و در نتیجه اگر کسی بخواهد به علم معرفت برسد باید معرفت اهل بیت علیهم السلام را پیدا کند. تا معرفت اهل بیت پیدا نشود به معرفت حقیقیه باری تعالی نمیرسد یعنی از حجت شروع میشود تا میرسد به معرفت باری تعالی.
بنا بر این ما اگر بخواهیم به معرفت حقیقی نسبت به معارف الهیه برسیم راه، راه امام زمان است، راه، راه کتاب امام زمان است، راه قرآن و روایات است. راههای دیگر معلوم نیست به کجا منتهی بشود. آن نوری که یقع فی قلب من یشاء، یرید الله، آن نور فقط توسط اهل بیت و در زمان ما توسط ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به ما میرسد. حالا با چه شرائطی و چگونه انشاءالله یک جلسه دیگر.
***
در بحث گذشته گفتیم که نسبت به لحم مردد بین میته و مذکی ابتداءً به نظر میرسد که مورد اصالة الحل است. بالاخره لحمی است نشک فی حلیته و حرمته، «کل شیء لک حلال»[۳] شامل آن میشود ولیکن این جا اصل حاکم موضوعی داریم که اصل عدم تذکیه است نمیدانیم که این حیوان تذکیه شده است یا خیر، تذکیه امر وجودی است شک در تحقق آن داریم استصحاب میکنیم عدم تذکیه را در نتیجه حیوان میشود غیر مذکی و در نتیجه موضوع حرمت أکل ثابت میشود دیگر شک در حرمت و حلیت نداریم تا مرجع بشود «کل شیء لک حلال».
نسبت به جریان این اصل دو تا اشکال شده: یک اشکال[۴] این بود که این استصحاب جاری در امور عدمیه است، این را دیروز گفتیم جواب دادیم.[۵]
اشکال دوم بر استصحاب عدم تذکیه
اشکال دوم این بود که این استصحاب معارض دارد. استصحاب عدم تذکیه اقتضا میکند که این لحم حرام باشد از آن طرف ما شک داریم که این لحم، لحم میته هست یا لحم میته نیست و میته موضوع حرمت أکل قرار گرفته است در آیه شریفه «حرمت علیکم المیتة»[۶] میته هم یک امر وجودی است شک دارم که آیا محقق شد میته یا محقق نشد استصحاب میکنم عدم تحقق میته را، نتیجه این است که این لحم حرمت ندارد.[۷]
یک مرتبه دیگر میگویم. معارضه از این جهت است که میته خود آن موضوع است برای حرمت به مقتضای «حرمت علیکم المیته». نسبت به این موضوع اگر احراز کنیم میته را حرمت مترتب میشود، اگر احراز کنیم عدم میته را حرمت منتفی میشود، چه احراز احراز وجدانی باشد چه احراز احراز تعبدی باشد. در ما نحن فیه احراز تعبدی استصحابی داریم چون این حیوان قبلا که زنده بود میته نبود شک دارم آیا میته محقق شد یا نشد استصحاب میکنم عدم تحقق میته را پس حرمت منتفی میشود. تا میته عدم آن ثابت شد حرمت آن منتفی شد نجاست آن هم منتفی میشود. چرا؟ چون موضوع برای نجاست هم میته بود. بنا بر این استصحاب عدم تذکیه که اقتضا داشت که این لحم مذکی نیست و حرام است استصحاب عدم میته اقتضا دارد که این لحم میته نیست و حرام نیست این میشود تعارض.
(سؤال: این اصل مثبت است) چرا مثبت باشد؟ (تذکیه…) ما میته را استصحاب کردیم (تذکیه هم باید ثابت بشود…) خیر، موضوع برای آن تذکیه بود استصحاب کردیم عدم تذکیه را به مثبت کاری نداشتیم.ـ
جواب مرحوم شیخ از اشکال دوم
مرحوم شیخ قدس سره از این تعارض به دو وجه جواب میفرماید:
جواب اول
جواب اول عبارت از این است که اساسا موضوع برای حرمت لحم در شریعت مقدسه عدم تذکیه است. اگر عدم تذکیه ثابت شود چه بالوجدان و چه به تعبد ـ مثلا بالاستصحاب ـ موضوع حرمت ثابت میشود.[۸]
دلیل بر این مطلب آیه شریفه است. در آیه شریفه استثنا کرده است از حرام «ما ذکیتم» پس اگر تذکیه نشده باشد میشود حرام و استصحاب برای ما اثبات کرد عدم تذکیه را پس حرمت ثابت میشود، به چیز دیگری احتیاج نداریم. آیه شریفه این است:
«حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم».[۹]
«الا ما ذکیتم» استثنا است، ما ذکیتم حلال است غیر ما ذکیتم میشود حرام.
یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشید ببینید در بین آیه جملهای هست که به اتفاق شیعه و سنی مربوط به عید غدیر است و به نصب علی بن ابی طالب علیه السلام است حالا قبل آیه و بعد از آیه هم مربوط به حرمت أکل و حلیت أکل است لذا اینها نمیشود که بگویید «اليوم أكملت لكم دينكم» یک چنین امر مهمی مربوط به حلیت أکل و حرمت أکل است. در آیه تطهیر[۱۰] هم همین طور است. آیه تطهیر هم ولو در ضمن آیات نساء النبی آمده اما ربطی به نساء النبی ندارد. شبیه به آیه تطهیر در قرآن متعدد هست.
بنا بر این تا تذکیه منتفی شد ـ البته میدانید تذکیه متوقف بر اموری است، ذبح باید باشد، حدید باشد، استقبال باشد، تسمیه باشد، هر کدام که منتفی بشود تذکیه منتفی شده ـ حرمت ثابت میشود.
این جواب اول.
(سؤال: تذکیه موضوع حلیت است یا عدم تذکیه موضوع حرمت است) احسنت! شما استثنا را هم در مغنی خواندید هم در اصول خواندید، «الا» استثنا دو کار میکند یک حکم اثباتی یک حکم سلبی، «الا ما ذکیتم» حکم اثباتی آن است، اثبات میکند حلیت را برای مذکی، حکم سلبی آن هم عدم حلیت است برای غیر مذکی (حرمت علیکم المیتة در صدر آیه داشت) آن اول آیه هم یک مطلب دیگر است با هم هیچ تنافی ندارند (با این بیان صدر و ذیل آیه معارض میشود، صدر آیه موضوع را میته قرار داده ذیل آیه موضوع حرمت را عدم تذکیه قرار داده؟) حالا معارض نیست (مگر این که بگویید این دو با هم مساوی هستند این یک راه، راه دوم این که صدر آیه راه نجاست را میگیرد ذیل حرمت اکل لحم را) نه اینها را هم نمیگوییم (راه دیگری نداریم) انشاءالله خواهد آمد ولی گفت گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم، ما میگوییم گر صبر کنی ز حلوا غوره سازم. صبر بکنید همه اینها میآید انشاءالله.ـ
جواب دوم
جواب دوم عبارت از این است که وقتی تعارض برقرار میشود که میته یک عنوان وجودی باشد بعد میگوییم هر عنوان وجودی حادث است مسبوق به عدم است و در نتیجه استصحاب میکنیم عدم تحقق میته را ولیکن اصل مطلب درست نیست میته به لحاظ عرف امر وجودی است عبارت است از زهاق روح حتف أنفه؛ یعنی حیوان خودش بمیرد، سکته بکند، اما از نظر شرعی میته عبارت است از غیر مذکی، هر چه که مذکی نباشد از نظر شرعی میته است. بنا بر این دیگر شما یک عنوان میتهای در مقابل غیر مذکی ندارید تا بخواهید استصحاب بکنید عدم آن را و معارض قرار بدهی با استصحاب عدم تذکیه، میته همان غیر مذکی است.
بنا بر این تعارضی در مقام نیست میته و غیر مذکی امر واحد است. اصل اقتضا میکند عدم تذکیه را، تا به اصل عدم تذکیه ثابت شد حرمت مترتب میشود تا حرمت مترتب شد شک در حلیت و حرمت ندارم تا اصالة الحل و «کل شیء لک حلال» جاری بشود.
عبارت شیخ هم بخوانم: «و ثانيا أن الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا و تمام الكلام في الفقه».[۱۱]
اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ در شبهه موضوعیه
اشکال اول
ببینید در مثال اول که بحث زوجیت بود مثال این بود که شک دارد که این مرأه زوجه است یا اجنبیه است گفتیم جای جریان اصالة الحل نیست، استصحاب میکند عدم زوجیت این مرأه را، بعد مرحوم شیخ فرمود: «بل استصحاب الحرمة»[۱۲] بلکه استصحاب حرمت وطی هم میشود، این زن که قبلا وطی آن جائز نبوده شک دارم آیا جائز شد یا نشد استصحاب میکنم حرمت وطی را.
اشکالی که در این جا هست یک اشکال اساسی است که در بسیاری موارد این اشکال میآید و آن عبارت است از جریان استصحاب در موضوع و در حکم در یک مسئله، مثل ما نحن فیه؛ هم در موضوع اصل جاری کردیم استصحاب عدم زوجیت، هم در حکم استصحاب جاری کردیم استصحاب حرمت وطی و این درست نیست. چرا؟ چون شما وقتی استصحاب موضوع میکنید معنی آن این است که شک در بقاء موضوع دارید اگر شک در بقاء موضوع ندارید که جای استصحاب نیست، استصحاب یقین سابق میخواهد و شک لاحق، پس وقتی شما استصحاب در موضوع جاری میکنید یعنی شک در بقاء موضوع دارید. بعد تا آمدید استصحاب در حکم جاری بکنید، شرط جریان استصحاب در حکم بقاء موضوع است باید احراز داشته باشید بقاء موضوع را تا بتوانید استصحاب حکم بکنید. اگر شک در بقاء و عدم بقاء موضوع داشته باشید تمسک به دلیل استصحاب میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. به چه بیان؟
به این بیان که در دلیل استصحاب یک موضوع دارید و یک حکم دارید. موضوع آن نقض است. حکم آن حرمت است «لا ینقض»[۱۳] یعنی یحرم النقض، پس موضوع نقض است حکم آن حرمت است. تمسک به دلیل استصحاب متوقف است بر احراز موضوع؛ یعنی احراز نقض. اگر من شک داشته باشم که نقض صادق است یا صادق نیست تمسک به دلیل استصحاب میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل استصحاب. لذا باید احراز نقض بکنم اگر شک داشته باشم که نقض هست یا نیست تمسک به دلیل استصحاب غلط است. احراز نقض متوقف بر بقاء موضوع است چون اگر موضوع باقی باشد و شما حکم را جاری ندانید نقض کردید، حکم شارع را شکستید، موضوع آن بوده شما میگویید حکم آن نیست اما اگر موضوع متبدل شده دیگر نقض نیست. لذا اگر من شک در بقاء موضوع داشته باشم شک دارم در تحقق عنوان نقض تمسک به دلیل استصحاب باطل است.
در ما نحن فیه شمای مرحوم شیخ استصحاب بقاء موضوع فرمودید، یعنی نسبت به موضوع شک در بقاء دارید؛ بعد آمدید استصحاب حکم جاری کردید، یعنی شک در بقاء موضوع ندارید. این دو با هم جمع نمیشود. با شک در بقاء موضوع جا برای استصحاب حکم نیست.[۱۴]
این اشکال اول.
(سؤال: نتیجه این اشکال چه شد؟) نتیجه بیان این شد که بنا بر این استصحاب حکم جاری نیست فقط استصحاب موضوع جاری است. (مترتب بر هم جاری که هست، مرحوم شیخ هم مترتب بر هم جاری کرد) یعنی چه مترتب بر هم جاری کرده؟ (اگر در موضوع جاری نکنیم در حکم جاری میکنیم) از آن وقت دارم همین را باطل میکنم، اگر استصحاب در موضوع جاری نشود چرا جاری نمیشود (شک در بقاء موضوع نداریم) تمام شد از آن وقت دارم همین را باطل میکنم حواستان کجاست؟ (وقتی استصحاب در موضوع جاری کردم موضوع میشود محرز، احراز تعبدی میشود، استصحاب حکم دیگر چه اشکالی دارد) دیگر استصحاب حکم لازم ندارید وقتی که موضوع درست شد دیگر حکم مترتب است دیگر احتیاج به استصحاب نداریم (…از جهت دیگر) از چه جهتی (حکم دیگری میخواهیم ثابت کنیم) نه همین حکم خودش را میخواهیم ثابت بکنیم نه حکم دیگر، موضوع را استصحاب میکنیم که باقی باشد (استصحاب موضوعی که شیخ فرمودند چه بود) استصحاب عدم زوجیت میکنیم برای اثبات حکم عدم زوجیت که حرمت وطی است نه که یک حکم دیگر.ـ
اشکال دوم
اشکال دومی که بر فرمایش مرحوم شیخ است این است که نسبت به اموال، مرحوم شیخ فرمود که اگر ما قائل بشویم که تصرف در اموال محتاج به سبب حلیت است نسبت به این مالی که الان نمیدانیم مال غیر هست یا مال غیر نیست تصرف جائز نیست. چرا؟ چون حدیث میفرماید حلیت نیست الا من وجه احله الله،[۱۵] این جا هم سببی برای حلیت تصرف من نسبت به این مال که نیست لذا نسبت به اموال بر مسلک اول، مرحوم شیخ فرمود جای تمسک به حلیت تصرف نیست.[۱۶]
والد معظم اشکالشان این است که روایت میفرماید من وجه احله الله، خود قاعده کل شیء لک حلال من حیث احله الله است. قاعده «کل شیء لک حلال» یک سبب شرعی است یک مجعول شرعی است، میفرماید هر جا شک در حلیت و حرمت دارید فهو لک حلال.[۱۷]
تا این جا نظر مرحوم شیخ را نسبت به اصل موضوعی در شبهه موضوعیه بیان کردیم خلاصه آن را روز شنبه میگویم وارد میشوم در جریان اصل موضوعی نسبت به شبهات حکمیه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج۱ ص۲۲۵
۲) العنكبوت ۶۹
۳) الكافي (ط – الإسلامية) ج۶ ص۳۳۹
۴) و ربما يتخيل خلاف ذلك: تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية. فرائد الأصول ج۲ ص۱۲۸
۵) و الأول مبني على عدم حجية الاستصحاب و لو في الامور العدمية. همان
۶) المائدة ۳
۷) و اخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، و الحرمة و النجاسة من أحكام الميتة. فرائد الأصول ج۲ ص۱۲۸
۸) و الثاني مدفوع: أولا: بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية و لو بالأصل، و لا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه و لو بحكم الأصل؛ و الدليل عليه: استثناء ما ذكيتم من قوله و ما أكل السبع، فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، و إناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه و غيره من الامور الوجودية المعتبرة في التذكية، فإذا انتفى بعضها- و لو بحكم الأصل- انتفت الإباحة. همان
۹) المائدة ۳
۱۰) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا. الأحزاب ۳۳
۱۱) فرائد الاصول ج۲ ص ۱۲۷
۱۲) همان
۱۳) وسائل الشيعة ج۱ ص۲۴۷
۱۴) الأولى: أن ما أفاده الشيخ من جريان استصحاب الحرمة في الشبهة الموضوعية في ما إذا ترددت المرأة بين الزوجة والأجنبية مضافاً إلى استصحاب عدم تحقق زوجيتها، ففي غير محله، وذلك لما تحقق في محله من عدم تمامية أركان استصحاب الحكم فيما إذا شك في تحقق موضوعه، لكونه من الشبهة الموضوعية لنقض اليقين بالشك، كما إذا تردد الغروب بحسب المفهوم بين استتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية، فبعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة يحصل الشك في تحقق الغروب، ولا مجال لاستصحاب بقاء الوجوب، إذ لو كان الغروب هو استتار القرص لسقط الوجوب السابق قطعاً، ولو كان هو ذهاب الحمرة لبقي الوجوب قطعاً، فيكون من الشبهة الموضوعية لصدق نقض اليقين بالشك (إذ على الأول يكون الوجوب على فرض ثبوته وجوباً جديداً على موضوع جديد، وعلى الثاني يكون الوجوب على فرض ثبوته بقاء لوجوب السابق) ولا يمكن التمسك بالدليل مع الشك في تحقق موضوعه. وفي المقام أيضاً لو تحققت الزوجية كانت الحلية متيقنة، ولو لم تحصل الزوجية لكانت الحرمة متيقنة، فيكون استصحاب الحرمة من الشبهة الموضوعية لنقض اليقين بالشك. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۰
۱۵) لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. وسائل الشيعة ج۹ ص۵۳۸
۱۶) و أما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله و ملكه، فيمكن القول بها؛ للأصل. و يمكن عدمه؛ لأن الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب محلل؛ بالاستقراء، و لقوله عليه السلام: «لا يحل مال إلا من حيث أحله الله». و مبنى الوجهين: أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه و لو بالأصل. فرائد الأصول ج۲ ص۱۲۷
۱۷) الثانية أنه لم يتعرض لما هو الصحيح من الوجهين، والتحقيق هو الوجه الثاني، لما ذكر من أن الموضوع لحرمة التصرف في النص هو مال الغير، وفي صورة الشك في ملكية الغير يستصحب عدم ملكيته، لكونها من الحوادث فتنتفي حرمة التصرف بانتفاء موضوعه. وأما احتياج الحلية إلى السبب فيكفي في تحققه قاعدة الحل، لتحقق موضوعه وهو الشك في الحلية وعدم المانع عن جريانه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۱