ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته گفتیم که تقریب ورود در کلام مرحوم آخوند به دو وجه بود.

وجه دوم ایشان این بود که نسبت به علم تصرف نکنیم و حمل نکنیم بر حجت چون خلاف اصالة الموضوعیه است بلکه بگوییم متعلق علم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. نتیجه این می‌شود «رفع ما لا یعلمون»[۱] ترخیص جعل شده «کل شیء لک حلال»[۲] ـ این که می‌گویم ترخیص جعل شده مسامحی است و الا چند مبنا بود ـ حلیت جعل شده مادامی که علم نباشد نه به حکم واقعی نه به حکم ظاهری و استصحاب عدم تذکیه یک تعبدی شرعی است که برای ما حکم ظاهری درست می‌کند پس موضوع ادله حلیت منتفی می‌شود وجدانا اما بالتعبد و هذا هو الورود.

بعد این را اشکال کردیم گفتیم ظاهر از روایت حدیث رفع یا «کل شیء لک حلال» این است که متعلق علم حکم واقعی است، رُفِعَ آنچه را که نمی‌دانید، یعنی حرمت شرب توتون را نمی‌دانید مرفوع است حرمت واقعی آن، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام یعنی حتی تعرف حرمت واقعی آن را. پس می‌شود خلاف ظاهر و چون خلاف ظاهر است درست نیست.

اشکال دوم بر بیان دوم

یک اشکال دومی هم این جا شاید بتوان کرد ولیکن احتیاج دارد به این که کار کنید روی آن، ما آن را طرح می‌کنیم و آن عبارت از این است که اگر حکم ظاهری مثل حلیت «کل شیء لک حلال» که خود آن حکم ظاهری است مقید بشود به عدم علم به حکم ظاهری محال لازم می‌آید. چرا؟ چون نتیجه آن این است که شما باید بگویید حلیت ظاهریه مجعول است در فرض عدم حلیت ظاهریه. این درست نیست. اگر فرض عدم حلیت ظاهریه است دیگر جعل حلیت ظاهریه معنا ندارد.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ شما جعل می‌کنید حکم ظاهری را می‌گویید این حکم ظاهری مقید است به عدم علم به حکم ظاهری، عدم علم به حکم ظاهری در حقیقت می‌شود عدم خود حکم ظاهری چون علمی که ما می‌گوییم یعنی علمی که واقع داشته باشد، نمی‌شود ما بگوییم حکم ظاهری مقید است به عدم حکم ظاهری. یعنی حکم ظاهری مقید است به عدم خود آن و این هم محال است. پس شما اگر بخواهید موضوع در قاعده حل را اعم از حکم واقعی و ظاهری بگیرید نسبت به حکم ظاهری آن استحاله لازم می‌آید.

(سؤال: چرا حلیت ظاهریه؟) چون فرض این است که متعلق علم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ یعنی نه باید علم به حکم واقعی باشد نه باید علم به حکم ظاهری باشد. پس می‌شود این که جعل شده این حکم ظاهری در صورتی که علم به این حکم ظاهری نباشد که نمی‌شود. (حکم ظاهری فرق می‌کند یعنی در صورتی که شما علم…) هر دو آن‌ها یکی است جعل شده حلیت ظاهریه به شرط عدم حلیت ظاهریه. حکم را جعل کردید به شرط عدم خود آن (عدم علم به جعل حلیت ظاهریه) فرض این که این را هم جواب دادند فرض این است که مقصود از علم، علمی است که واقع داشته باشد نه علمی که جهل مرکب باشد. (شما می‌فرمایید متعلق علم را در حدیث رفع را اعم از واقعی و ظاهری گرفتیم لازمه‌اش تقیید بقیه ادله ظاهری به عدم علم است این را می‌خواهید بگویید) خیر بقیه را کار نداریم هر دلیلی کل شیء لک حلال. (این اشکال…) همان، اشکال همه جا می‌آید، بله می‌آید این که شکی نیست. (همه ادله ظاهریه دچار مشکل می‌شود) همه مشکل می‌شود اگر بخواهید اعم بگیرید دچار مشکل می‌شود.ـ

می‌خواهم بگویم که والد معظم و بقیه اشکالی که کردند اشکال اثباتی کردند؛ یعنی گفتند آقا نمی‌شود، مخالف با ظاهر است اشکالی که من عرض کردم اشکال ثبوتی است و اشکال ثبوتی مقدم است بر اشکال اثباتی است. اما شرط آن این است شما روی این اشکال ثبوتی کار کنید.

(سؤال: یعنی جواب دارد؟) بخواهم بگویم که نمی‌شود. به یک وجه‌هایی می‌شود جواب داد.ـ

بحث تمام شد. یعنی تا این جا ما نتیجه گرفتیم هم بر مسلک مرحوم شیخ هم بر مسلک مرحوم آخوند قدس سره در شبهه حکمیه اگر از جهت قابلیت باشد اصل عدم تذکیه جاری می‌شود، اگر از جهت مانعیت باشد اصل عدم مانعیت جاری می‌شود و حکم می‌شود به قابلیت برای تذکیه که این را مرحوم آخوند تصریح فرمودند[۳] و مرحوم شیخ ولو تصریح نفرمودند اما اطلاق کلام ایشان شامل این می‌شود[۴] چون ایشان فرمود که اصل عدم تذکیه در صورتی جاری است [و] حکم می‌کنیم به غیر مذکی که اصل موضوعی حاکم بر آن نداشته باشیم، استصحاب عدم جعل مانعیت هم یک اصل حاکم است لذا می‌توانیم بگوییم مرحوم شیخ هم از کلام‌شان استفاده می‌شود این مطلب. پس هر دو بزرگوار نتیجه را یکی دانستند.

بررسی حقیقت تذکیه

بحثی را که وارد می‌شویم نسبت به حقیقت تذکیه است. البته این بحث از جهت فنی مربوط به فقه است ولیکن از جهت شبهه‌ای که نسبت به تذکیه هست مورد جریان اصول واقع می‌شود. این جهت هم مربوط به فقه است، این می‌شود تطبیق قواعد اصولیه بر مسائل فقهیه ولیکن به خاطر این که فائده آن زیاد است بزرگان این جا ذکر کردند ما هم ذکر می‌کنیم.

احتمالات در حقیقت تذکیه

احتمالات در حقیقت تذکیه پنج احتمال است. خوب دقت کنید که هر یک هم روشن بشود و هم فرق آن با بقیه روشن بشود.

احتمال اول

احتمال اول این است که تذکیه یک امر واقعی بسیطی باشد که مسبب است از ذبح حیوان با شرائط خاصی؛ یعنی وقتی که حیوان را ذبح می‌کنند با این شرائط خاص حقیقت تذکیه محقق می‌شود.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که تذکیه اسم مرکب باشد برای نفس ذبح و سائر شرائطی که انجام می‌شود. تذکیه اسم مجموع این اعمال است.

نظیر این مطلب را شما در بحث صحیح و اعم در کفایه دیدید.[۵] نسبت به وضو و طهارت از حدث یک بحثی مطرح است که آیا طهارت از حدث و وضو اسم مسبب است که حاصل از غسلات و مسحات است یا وضو اسم همین اعمال است و ثمره بسیار مهمی بر این دو نظر مترتب می‌شود.

اگر وضو اسم مسبب باشد که امر بسیط حالا اگر ما شک کنیم که آیا استقبال دخیل در تحقق این مسبب و وضو هست یا خیر، اصالة الاحتیاط جاری می‌شود چون نسبت به شک در مسبب مجرای اصالة الاحتیاط است. وجه آن چیست؟ وجه آن این است که بالفرض مسبب بر عهده من آمد من باید مسبب را تحویل مولا بدهم نمی‌دانم بدون استقبال این مسبب محقق می‌شود یا خیر لذا باید احتیاط کنم و هر چه را که شک می‌کنم اتیان کنم.

اما اگر طهارت اسم سبب باشد؛ یعنی اسم غسلات و مسحات باشد بعد ما شک کنیم که آیا استقبال هم در وضو شرط هست یا شرط نیست ما نحن فیه می‌شود مندرج در اقل و اکثر ارتباطی؛ مثل این که در باب نماز ما شک داریم که آیا وضو شرط هست یا شرط نیست می‌شود اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اگر به خاطرتان باشد مرحوم شیخ[۶] قدس سره قائل هستند به جریان برائت عقلا و نقلا، مرحوم آخوند[۷] قائل هستند به جریان احتیاط عقلا، برائت شرعا؛ یعنی در مآل همه قبول دارند. همه که می‌گویم؛ یعنی همه به طور غالب در اقل و اکثر ارتباطی مرجع برائت است. لذا در باب وضو اگر شک بکنیم در شرطیت استقبال برائت از استقبال جاری می‌کنیم و این اثر بسیار مهمی است.

حالا در ما نحن فیه اگر ما در باب تذکیه شک بکنیم که آیا تسمیه باید به لغت عربی باشد یا به لغت فارسی هم کافی است، بنا بر احتمال اول که تذکیه اسم مسبب باشد می‌شود مجرای احتیاط باید تسمیه به عربی باشد. بنا بر احتمال دوم که اسم سبب باشد مجرای برائت است.

این دو احتمال بسیار مهم است در باب تذکیه.

(سؤال: ببخشید در اجمال هم تأثیر دارد مجمل بشود) بله دیگر؛ یعنی اگر هم مجمل بشود بنا بر اول مجرای احتیاط می‌شود، بنا بر دوم مجرای برائت می‌شود چون شما خواندید در اجمال نص هم مجرای برائت است دیگر، ولیکن اگر مسبب باشد چون مسببی که بر عهده من آمده مشخص است باید احتیاط کنم. (…به جای برائت چرا به اطلاق ادله تمسک نمی‌کنیم) چه اطلاقی، اطلاقی نداریم، دارد «إذا قمتم الی الصلاة فغسلوا وجوهکم و ایدیکم»[۸] اطلاقی نداریم مگر این که اطلاق مقامی مقصود باشد بله، اطلاق لفظی نیست.ـ

در این دو احتمال، تذکیه یک امر واقعی بود؛ مثل این که می‌گوییم طهارت یک امر واقعی است نجاست یک امر واقعی است کشف عنها الشارع، لذا یک کافری می‌بینید خیلی تر و تمیز و خیلی هم خوشگل، اما شارع مقدس فرموده نجس است، این می‌شود یک امر واقعی که کشف عنه الشارع، در دو احتمال قبل تذکیه یک امر واقعی بود.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که تذکیه یک امر اعتباری است که شارع مقدس اعتبار فرموده این تذکیه را در حیوانی که ذبح بشود با شرائط خاص.

احتمال چهارم

احتمال چهارم این است که تذکیه عبارت باشد از ذبح با سائر شرائط در مورد قابل که قابلیت حیوان برای تأثیر ذبح در آن شرط باشد اما در مفهوم تذکیه مأخوذ نباشد. شما می‌دانید شرط خارج است، تقید به آن داخل است، الحصة الکلی مقیدا یجیء، تقید جزء و قید خارجی.

احتمال پنجم

احتمال پنجم این است که بگوییم تذکیه ذبح است با شرائط خاصه و قابلیت؛ یعنی قابلیت هم جزء حقیقت تذکیه است داخل در مفهوم تذکیه است.

این پنج احتمال در تذکیه که حالا یک به یک ان‌شاءالله بحث بشود.

نظر مرحوم شیخ

نظریه مرحوم شیخ را اول طرح می‌کنیم.

مرحوم شیخ متعرض مبحث تذکیه شده است در تنبیه اول که مربوط به شبهه موضوعیه است و در تنبیه پنجم که مربوط به شبهه حکمیه است و کلمات مرحوم شیخ قدس سره را همه را برای شما بیان کردیم. ولیکن مرحوم شیخ صراحةً یا به ظهور نسبت به حقیقت تذکیه امری را اختیار نفرموده؛ یعنی نفرموده حقیقت تذکیه چیست.

مرحوم نائینی قدس سره که از کسانی است که متبحر در کلمات و نظریات مرحوم شیخ انصاری قدس سره است. ایشان استفاده کرده از فرمایشات مرحوم شیخ که مرحوم شیخ تذکیه را یک امر بسیط مسبب از ذبح و شرائط می‌داند.[۹] چرا؟ چون می‌بیند مرحوم شیخ هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه عند الشک فی التذکیه اصل عدم تذکیه را جاری فرموده پس معلوم می‌شود که تذکیه یک امر بسیطی است که با شک در قابلیت حیوان شک دارد که آیا با ذبح و شرائط آن مسبب و امر بسیط محقق می‌شود یا نمی‌شود، آن وقت استصحاب عدم آن را جاری می‌کند. در شبهه موضوعی هم همین طور است. در شبهه موضوعیه هم نسبت به این حیوان نمی‌دانیم که تذکیه شده است یا نشده است این یک امر بسیطی است شک در تحقق آن داریم اصل عدم تذکیه جاری می‌شود.

پس از این که مرحوم شیخ قدس سره در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه عند الشک فی التذکیه اصل عدم تذکیه را جاری کردند کشف کرده است مرحوم نائینی قدس سره که نظریه مرحوم شیخ انصاری این است که تذکیه حقیقةٌ بسیطةٌ مسببةٌ عن الذبح مع الشرائط.

والد معظم بعدا توضیح خواهند داد که به غیر این که تذکیه مسبب هم باشد، عند الشک فی التذکیه جای اصل عدم تذکیه هست. پس ما نمی‌توانیم اگر کسی اصل عدم تذکیه را جاری کرد بگوییم حتما این قائل به مسبب است که این را بعدا توضیح خواهیم داد.[۱۰]

نظر مرحوم آخوند

مرحوم صاحب کفایه از فرمایشات ایشان استفاده می‌شود که تذکیه را عبارت می‌دانند از فری اوداج اربعه با شرائط با قابلیت محل.[۱۱] بنا بر این به نظر مرحوم آخوند تذکیه می‌شود اسم سبب، چون مثل ذبح و سائر امور است.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[۱۲] می‌فرماید تذکیه عبارت است از ذبح با شرائط و قابلیت محل یعنی حیوان للتذکیه شرطٌ نه این که داخلٌ فی حقیقة التذکیه. در نتیجه اگر ما احراز کردیم شرائط را و قابلیت را حکم می‌کنیم به حلیت، اگر احراز نکردیم باید رجوع کنیم به اصل ببینیم مقتضای اصل عملی چیست.

بیان چند مقدمه

توضیح دلیل فرمایش مرحوم نائینی قدس سره متوقف بر تذکر مقدماتی است که این مقدمات خیلی جاهای دیگر هم به دردتان می‌خورد اگر تحفظ کنید خیلی خوب است.

مقدمه ۱. عدم محمولی و نعتی

مقدمه اول این است که عدم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: عدم محمولی و عدم نعتی، در قبال وجود که در حکمت گفتند ما یک وجود رابط داریم یک وجود رابطی و محمولی داریم.

وجود رابطی و محمولی آن است که محمول موضوع قرار می‌گیرد زیدٌ موجودٌ. از آن تعبیر می‌شود به کان تامه. وجود رابط یعنی آن نسبتی که بین موضوع و محمول هست می‌گوییم کان زیدٌ عالماً که از آن تعبیر می‌شود به کان ناقصه.

حالا عدم هم همین طور، ما یک عدم داریم عدم محمولی است می‌گوییم القرشیة معدومةٌ، یک عدم داریم عدم نعتی است می‌گوییم المرأة غیر قرشیةٍ. تذکیه هم همین طور است که حالا بعد خواهم گفت. پس عدم دو قسم داریم: عدم محمولی و عدم نعتی. این عدم محمولی مورد استصحاب عدم ازلی است، عدم نعتی مورد استصاب عدم نعتی است.

استصحاب عدم ازلی مثل چه؟ در باب قرشیت اگر یادتان باشد می‌گفتیم در ازل که این مرأه نبود قرشیت آن هم نبود، این عدم القرشیه می‌شود عدم محمولی چون موضوع ندارد، بعد که مرأه پیدا شد، شک داریم که قرشیت با آن پیدا شد یا خیر انتساب قرشیت پیدا شد یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم عدم آن را. این می‌شود عدم محمولی.

تارة این زن قرشی است رفته تغییر جنسیت داده، شده یک قبیله دیگر، شک داریم که قرشیت باقی است یا باقی نیست اگر این جا استصحاب قرشیت بکنیم می‌شود استصحاب نعتی. اگر قبلا غیر قرشی بوده استصحاب عدم آن را بکنیم می‌شود استصحاب عدم نعتی. الان هم که تغییر جنیست ماشاءالله رواج است.

تا این جا پس عدم محمولی و عدم نعتی، استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی را متوجه شدیم.

تا فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) وسائل الشيعة ج‏۷ ص۲۹۳

۲) وسائل الشيعة ج‏۱۷ ص۸۹

۳) هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۴) أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل.‏ فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۰۹

۵) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۲۵

۶) و كيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة. لنا على ذلك: حكم العقل و ما ورد من النقل. فرائد الأصول ج‏۲ ص۳۱۷

۷) المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل‏ و الأكثر الارتباطيين‏، و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.

و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۶۳ و ۳۶۶

۸) المائدة ۶

۹) و من الغريب أن هذا الاحتمال مع كونه أقوى من احتمال كون التذكية امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخارجية لم يلتفت إليه العلامة الأنصاري قدس سره أصلا بل جعل محط كلامه و مورد نقضه و إبرامه هو الاحتمال الأول ليس إلا. اجود التقریرات ج۳ ص۳۳۸

۱۰) وفيه: أن مجرد ذهابه إلى أصالة عدم التذكية في مورد الشك لا يدل على كون التذكية بنظره هو الأمر البسيط المسبّب عن الذبح، لما سيتبين من عدم انحصار جريان استصحاب عدم التذكية بخصوص كونها هي الأمر البسيط، بل يمكن القول بجريانه على سائر المحتملات أيضاً. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۴

۱۱) و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري‏ الأوداج‏ الأربعة مع‏ سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخف. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۲) هل التذكية الموجبة للطهارة و الحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل و الأمور الخمسة من فري الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية و كون المذكى مسلما بمعنى كون التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع‏ المركب من قابلية المحل و تلك الأمور الخمسة؟ أو أن التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، و قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية و إن كان لها دخل في تأثير الأمور الخمسة في الطهارة و الحلية؟ وجهان: لا يخلو ثانيهما عن قوة، لقوله تعالى: «إلا ما ذكيتم» فان نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنها من فعلهم. فوائد الاصول ج‏۳ ص۳۸۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا