بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته روشن شد که به حسب مقتضای اصل عملی باید حکم کرد به بقاء اجاره و عدم بطلان یا انفساخ اجاره به موت مستأجر یا موت مؤجر و مالک. همچنین به حسب مقتضای قاعده هم حکم چنین بود، مقتضای قاعده را هم که گفتیم چون مقتضای قاعده ملکیت مطلقه است که مقید به زمان حیات نیست. به حسب ادله عامه هم باید حکم کرد به بقاء اجاره و عدم انفساخ اجاره. چرا؟ چون ادله صحت عقود و لزوم عقود مثل «أوفوا بالعقود»[۱] اقتضا دارد بقاء عقد را اعم از این که مستأجر یا مالک فوت کند یا فوت نکند. پس مقتضای اطلاقات هم بقاء اجاره است و عدم انفساخ اجاره است به موت مستأجر یا موت مالک.

(سؤال: فرق مقتضای قاعده با ادله عامه چیست؟) مقصود از ادله عامه ادله‌ای است که مثبت صحت و لزوم عقد است به طور کل، مثل «أوفوا بالعقود». مقصود از مقتضای قاعده یعنی به حسب قواعد ما بخواهیم حساب کنیم ولو بدون در نظر گرفتن دلیل آیا انتقالی که به سبب عقد اجاره محقق می‌شود این انتقال، انتقال موقت است یا انتقال دائم است. این می‌شود به حسب مقتضای قاعده؛ یعنی مقتضای قاعده این است که انتقال ملکیت مطلق باشد کاری به صحت عقد و لزوم عقد ندارد. (قاعده چیست؟) قاعده این است وقتی که شما تملیک می‌کنید منفعت را به مستأجر، مقید به قیدش نکردید پس مقتضای قاعده اطلاق است. (یعنی برگشت به «أوفوا بالعقود»؟) خیر این الان نسبت به موضوع کار می‌کند، «أوفوا بالعقود» نسبت به حکم کار می‌کند. (چه قاعده‌ای است که مقتضای آن اطلاق است؟) جریان اطلاق در موضوع، در مقتضای قاعده ما در مرحله موضوع کار می‌کنیم؛ می‌گوییم موضوع عقد اجاره، محط عقد اجاره، آن که اجاره به آن تعلق گرفته مقید به زمان حیات نیست مطلق است. در ادله عامه؛ مثل «أوفوا بالعقود» در حکم کار می‌کنیم؛ می‌گوییم حکم این اجاره که لزوم عقد است اطلاق دارد چه قبل الموت چه بعد الموت. (مگر حکم بدون موضوع می‌شود؟) معلوم است که حکم بدون موضوع نمی‌شود اما تارة ما اثبات مطلوب خودمان را از ناحیه موضوع می‌کنیم، تارة اثبات مطلوب خودمان را از ناحیه حکم می‌کنیم و الا در تمسک به مقتضای قاعده احتیاج به حکم داریم اگر حکم نداشته باشیم که کار ما لنگ است، در تمسک به ادله عامه هم که تمسک به حکم است باز احتیاج به موضوع داریم. در این که شکی نیست. در استصحاب هم احتیاج به موضوع داریم ولیکن نکته فنی و دقت در مجتهدهای زمان قدیم عبارت از این است که از نظر فنی ببینید آیا در مرحله موضوع دارید کار می‌کنید یا در مرحله حکم. شما در استصحاب در بحث اصول خودمان هم استصحاب موضوع کردیم هم استصحاب حکم کردیم، با این که حکم بدون موضوع نمی‌شود، موضوع هم بدون حکم نمی‌شود اما تمسک به استصحاب موضوع با تمسک به استصحاب حکم فرق می‌کند از جهت علمی.ـ

مطلب ۴. بررسی مقتضای قاعده و ادله عامه

در این جا بعضی مشکلاتی هست نسبت به آنچه که در مقتضای قاعده و تمسک به ادله عامه گفتیم.

اشکال اول

یک مشکل عبارت از این است که نسبت به مالک، ملکیت منفعت شکی نیست که به تبع ملکیت عین است و مالک در صورتی می‌تواند تملیک کند منفعت را که مالک عین باشد. در نتیجه به موت، ملکیت مالک نسبت به عین منقضی می‌شود، ملکیت مالک نسبت به عین تا زمان حیات او است، به مجرد موت عین منتقل می‌شود به ورثه پس در نتیجه منفعت از بعد از زمان موت ملک این شخص مالک نبوده تا بخواهد اجاره باقی باشد نسبت به مستأجر. بنا بر این با فوت مالک ما کشف می‌کنیم که أمد صحت اجاره تا زمان موت بوده، ‌به موت دیگر اجاره خود به خود از بین می‌رود و لذا باید حکم کنیم به بطلان.

و بعبارة اخری با این احتمالی که داده می‌شود ـ که محتمل است که از جهت تبعیت منفعت للعین به مجرد فوت مالک منفعت هم از بین برود پس عقدی اصلا نسبت به ما بعد موت نیست تا بخواهد مشمول «أوفوا بالعقود» شود، عقدی اصلا نیست. چرا عقد نیست؟ چون متعلق آن نیست، متعلق آن منفعت است و منفعت الان برای مالک نیست ـ لااقل آنچه که گفتیم موجب می‌شود برای شک که آیا در چنین مواردی مثل ما نحن فیه جای تمسک به «أوفوا بالعقود» هست یا نیست. از جهت تحقق موضوع، تمسک به «أوفوا بالعقود» می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل و این هم که باطل است.[۲]

این نسبت به موت مؤجر و مالک.

(سؤال: تمسک به چه چیزی می‌شود؟) ما می‌خواهیم به «أوفوا بالعقود» تمسک کنیم، تمسک به «أوفوا بالعقود» موضوع آن چیست؟ عقد است، الان ما شک داریم که آیا عقدی نسبت به بعد از موت مالک موجود هست یا موجود نیست، وقتی شک در موضوع داشته باشیم تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش.ـ

اما نسبت به مستأجر؛ نسبت به مستأجر هم اشکال از این جهت است که آیا مستأجر مالک منفعت است در مدت اجاره یا مالک منفعت است به مقداری که صلاحیت برای تملک دارد. اگر مستأجر مالک منفعت باشد مطلقا، به فوت او اجاره به قوت خودش باقی است اما اگر مستأجر مالک منفعت است مادامی که صلاحیت برای تملک داشته باشد، به مرگ او دیگر صلاحیت برای تملک ندارد، صلاحیت برای تملک تا زمان حیات است پس به مجرد فوت مستأجر باز هم باید بگوییم اجاره باطل است.[۳]

این یک اشکال.

جواب از اشکال اول

این اشکال قابل جواب است. جواب آن عبارت از این است که در بحث گذشته گفتیم ما قبول داریم که ملکیت منفعت تابع ملکیت عین است ولیکن ملکیت منفعت ملکیت مرسله است، ملکیت مطلقه است، مقید به زمان حیات نیست مثل خود ملکیت عین. الان کسی که مالک این خانه هست ملکیت او مقید به زمان حیات است؟ ملکیت او مطلق است بعد از فوت به جهت تعبد شرعی ملکیت منتقل می‌شود به ورثه و الا ملکیت او مطلق است.[۴]

(سؤال: تعبد شرعی کاشف نیست؟) خیر، تعبد شرعی کاشف از تقیید نیست، از انتقال ملک است.ـ

و لذا در بیع وقتی که شخص چیزی را می‌فروشد، آیا می‌فروشد تا زمان حیاتش یا مطلق می‌فروشد؟ مطلق می‌فروشد. چرا؟ چون ملکیت آن نسبت به عین مطلق است، همان طور که ملکیت مالک نسبت به عین مطلق است، ملکیت مالک نسبت به منفعت هم مطلق و مرسله است محدود به زمان حیات نیست وقتی مطلق بود پس اجاره به قوت خودش باقی است، این نسبت به مالک.

نسبت به مستأجر هم کذلک، نسبت به مستأجر هم وقتی مستأجر تملک منفعت می‌کند، تملک منفعت تا زمان حیات که نکرده، در بنگاه که نشستند عقد اجاره را که بستند، مقید به زمان حیاتش که نبوده، گفته آجرتک هذا الدار خمس سنین، مستأجر هم گفته قبلت، او هم مالک است و تملک کرده منفعت را مرسلةً. پس اجاره به قوت خودش باقی است نهایت به دستور شارع مقدس این ملکیت به موت مستأجر منتقل می‌شود به ورثه.

(سؤال: صلاحیت ملکیت دارد؟) بله، صلاحیت دارد، ملکیت که هست الان در ادیانی که این تعبد شرعی را ندارند میت را مالک می‌دانند، از نظر عرفی که مشکل ندارد ما بگوییم میت مالک است، کما این که در ثلث، شما الان می‌گویید باید صرف میت شود مربوط به میت است از نظر شرعی لطف فرموده شارع مقدس به ورثه، تعبد فرموده بر این که به ورثه منتقل شود و الا از نظر عقلایی مشکل ندارد که ملک او باشد.

(سؤال: عبارة اخری مطلقه را فرمودید مرسله) یعنی ملکیتی است که ارسال دارد، مقید به قیدی نیست، ارسال و اطلاق یک معنا دارد. (این از نظر عقلایی مشکل ندارد؟) خیر، از نظر عقلایی چه اشکالی دارد که میت مالک باشد الان در بعضی از ادیان هست که میت مالک است و صرف امور او می‌شود، خیرات برای او داده می‌شود و الی آخر، منتقل نمی‌شود به ورثه. (این قانون را از سیره عقلاء آوردید که ملکیت مطلق است حتی بعد از حیات؟) بله، ملکیت مطلق است، (دلیل شما چیست؟ خود سیره عقلاء هم این را قبول ندارد) عجیب کجا سیره عقلاء این را قبول ندارد شما وقتی که الان خانه را می‌فروشید، خانه را می‌فروشید تا زمان حیات خودتان؟! (خیر، منتقل شد، از من به زید منتقل شد و دیگر ربطی به من ندارد) شما تا چه وقت ملکیت داشتید؟ (تا وقتی که زنده بودم) چطور بعد از زنده بودن منتقل کردید به طرف؟ الان خود شما گفتید ملکیت داشتم تا زمان حیاتم، می‌گویی من نسبت به این خانه ملکیت دارم تا زمان حیاتم، ملکیت شما تا زمان حیات است، چطور منتقل می‌کنید به طرف تا بعد از زمان حیات خودت. (تا یک سال است بر فرض حیات) فرض نیست، کجا در معاملات فرض و این حرف‌ها است؟! (می‌توانم فسخ کنم بعد از آن) چه کسی می‌تواند فسخ کند، اصلا قابل فسخ نیست قطعا منتقل به طرف می‌شود. (بیع با اجاره فرق می‌کند، در اجاره منفعت منتقل می‌شود) هیچ فرقی نمی‌کند، در بیع عین منتقل می‌شود و در اجاره منفعت. (ورثه می‌توانند اجاره را فسخ کنند؟) در بیع شما چه می‌گویید؟ در بیع که شما الان این خانه را منتقل می‌کنید، بعد از فوت هم منتقل به مشتری هست یا نیست؟ (بله) شما که می‌گویید من مالک خانه بودم تا زمان حیاتم چطور بعد از موتم الان منتقل به مشتری شده، ‌سبب می‌خواهد. (آیا الان کسی می‌تواند این اجاره را فسخ کند یا خیر؟) خیر، نمی‌تواند فسخ کند چون لازم است. (شما یک عقد جایز را فرض کنید آیا می‌توانند؟) اگر جایز باشد بله، منتقل می‌شود ملکیت، اما ملکیت مرسله است شاهد آن هم بیع است شما نسبت به بیع ساکت می‌شوید نگاه می‌کنید، شما در بیع الان که وقتی دارید خانه را می‌فروشید، خانه تا زمان حیات را می‌فروشید یا خانه را می‌فروشید مطلق؟ (این به خاطر لزوم بیع است) لزوم و جواز فرق نمی‌کند، حالا در هبه وقتی هبه می‌کنید چه؟ هبه هم همین طور است، یک چیزهایی می‌گویید ماشاءالله، وقتی شما بیع می‌کنید خانه را می‌فروشید، شما می‌گویید ملکیت مالک تا زمان حیات است، اگر من تا زمان حیات بیشتر مالک نیستم چطور بعد از فوت من هم این ملک، ملک مشتری است، پس معلوم می‌شود ملکیت مطلقه است فقط شارع مقدس حکم فرموده به انتقال ملکیت از میت به ورثه. (اجاره با بیع فرق می‌کند، در اجاره عین است و فقط منفعت منتقل شده) فرقی نمی‌کند هر دو، نقل یک مال است، منفعت هم مال است هیچ فرقی نمی‌کند یک خرده فکر می‌خواهد بیشتر از فکر هم چیز دیگر نمی‌خواهد، ان‌شاءالله با تحفظ بر موضوع ثبت الارض ثم انقش. (فرقش این است که منفعت تابع عین است ولی عین که وقتی که رفت دیگر رفته است) خیر، شما الان منفعت را فروختید به مستأجر، عین مسلوب المنفعه را می‌فروشید به یک شخص دیگر، تابع آن نیست.ـ

اشکال دوم

اشکال دوم[۵] این است که ما قبول می‌کنیم که ملکیت مؤجر و ملکیت مالک نسبت به منفعت یک ملکیت مرسله و ملکیت مطلقه است همان طور که نسبت به عین هم ملکیت او ملکیت مرسله و ملکیت مطلقه است ولیکن در مورد موت، سبب انتقال منفعت تمام نمی‌شود، جزء سبب محقق نمی‌شود یا شرط سبب محقق نمی‌شود لذا برای بعد الموت اثر نمی‌گذارد. به چه بیان؟

به این بیان که ما احتمال می‌دهیم که انقضاء مدت اجاره متمم باشد برای سببیت عقد اجاره در نقل منفعت. یک مرتبه دیگر می‌گویم. ما احتمال می‌دهیم که انقضاء مدت اجاره یعنی من الان این خانه را اجاره دادم پنج ساله، تا سر پنج سال نرسد اصلا سببیت عقد اجاره برای انتقال منفعت تمامیت پیدا نکرده. پس انقضاء‌ مدت اجاره می‌شود جزء سبب یا شرط سبب، به نحو شرط متأخر. الان ملک منتقل می‌شود اما شرط متأخر آن این است که انقضاء مدت اجاره برسد اگر انقضاء مدت اجاره نرسد معلوم می‌شود که عقد اجاره سببیت آن ناقص بود.

شاهد بر مطلب تلف است، در تلف شما چه می‌گویید؟ اگر من خانه را اجاره دادم، دابه را اجاره دادم یک ساله، بعد در بین، این خانه یا این دابه تلف شد، شما چه می‌گویید؟ می‌گویید اجاره از بین رفت، پس معلوم می‌شود که انقضاء مدت اجاره دخیل است و شرط است در تمامیت سبب عقد اجاره برای نقل منفعت تا آخر مدت اجاره.

وقتی که این شد در ما نحن فیه فرض این است که انقضاء مدت اجاره نشده، در بین، مستأجر فوت کرده یا مؤجر فوت کرده، به نهایت زمان اجاره نرسیدیم. وقتی نرسیدیم پس معلوم می‌شود که این عقد اجاره سببیت آن نسبت به بعد از زمان موت تمام نیست. تا این جا تمام است تا همین‌جا اثر می‌کند اما از این جا به بعد سببیت تمام نیست.

(سؤال: زمان به شرط چه ربطی دارد، زمان موجود حقیقی است، بمیرد یا نمیرد پنج سال می‌آید) نشد، پنج سال که می‌آید انقضاء‌ مدت اجاره از جهت استیفاء این آدم است و الا زمان که از زمان حضرت نوح بوده الان هم هست. استدلال را خوب دقت کنید. ما یقین نداریم به دخل انقضاء مدت اجاره در تمامیت سبب، احتمال دخل آن را می‌دهیم. قسم حضرت ابالفضل که نمی‌شود خورد، بنا بر این یقین به عدم دخل نداریم. تا احتمال دخل دادیم ولو به نحو شرط متأخر پس با عدم انقضاء مدت اجاره شک داریم در تحقق اصل عقد نسبت به ما بعد الموت. مقصود از انقضاء مدت اجاره، رسیدن آن زمان نیست، رسیدن زمان است که این شخص استیفاء منفعت تا آن زمان کند. (پس الان نمی‌تواند تصرف کند چون شرط آن نیامده) به نحو شرط متأخر است، بله، لذا حرف هم همین است می‌گوییم اگر آمد و در بعد به آن زمان نرسید معلوم می‌شود که از جایی که این شخص فوت کرد از آن جا به بعد این زمان تمام نیست، تا شش ماه انقضاء مدت اجاره شده، تا این جا سبب تمام شده. (تصرفات قبلی چه می‌شود، همه حرام بوده؟) خیر، درست است چون تا این جا سبب تمام شده، تا شش ماه انقضاء‌ مدت اجاره شده، شش ماه بعد انقضاء مدت اجاره نشده، آن جا سبب ناقص است. وقتی ناقص شد عقد اجاره می‌شود باطل. وقتی عقد اجاره باطل شد به ورثه نمی‌رسد. خوب حساب کنید، انقضاء مدت اجاره تا مقداری که رفته اثر می‌کند، شش ماه گذشته، تا این شش ماه انقضاء مدت اجاره شده، سبب تام است اثر خود را می‌گذارد از حالا به بعد انقضاء مدت اجاره نشده وقتی نشد سبب تام نیست.ـ

این هم یک اشکال.

جواب از اشکال دوم

جواب از این اشکال[۶] هم روشن است و جواب آن عبارت از این است که ما الدلیل بر این که انقضاء مدت اجاره جزء السبب است یا شرط تأثیر سبب است؟ بله اگر دلیلی داشته باشیم دلیل خاصی داشته باشیم که انقضاء مدت اجاره شرط است در تأثیر عقد نسلم ولیکن دلیل نداریم.

شما ما نحن فیه را قیاس کردید به تلف، گفتید همان طور که اگر در وسط مدت اجاره، تلف محقق شود اجاره نسبت به قبل اثر دارد، نسبت به بعد از تلف اثر ندارد، قیاس مع الفارق است. در مورد تلف اصل موضوع اجاره منتفی شده، موضوع اجاره عبارت است از عین قابل انتفاع و دیگر عین قابل انتفاع موجود نیست.

در ما نحن فیه شما یک شرط علی حده آوردید که انقضاء مدت اجاره شرط است، ما الدلیل علیه؟ لذا این فرمایش می‌شود فرمایش بدون دلیل. این اشکال هم وارد نیست در نتیجه ما مانعی از تمسک به عمومات مثل «أوفوا بالعقود» و مانند آن نداریم.

اشکال سوم

این اشکال را مثل صاحب غنیه[۷] و خلاف[۸] مطرح کردند.

اشکال سوم این است که بگوییم اساسا مستأجر راضی بوده که استیفاء منفعت از این عین بکند به عنوان این که ملک این مالک است؛ یعنی چون از این مالک مثلا خوشش می‌آمده مثلا راضی بوده که در این خانه بنشیند چون این خانه برای این عالم است، عالمی است متقی عادل، حالا که آن عالم مرده است بچه‌های او آن طور نیستند، عالم نیستند، پس رضایت مستأجر از اول مقید بوده به استیفاء منفعت از این عین به شرط این که ملک مؤجر باشد، ملک این مالک باشد، اگر مالک مُرد و ورثه مالک شدند دیگر مورد رضایت مستأجر نیست.[۹]

جواب از اشکال سوم

این اشکال هم که جواب آن روشن است. ملک مالک برای منفعت که تملیک کرده به مستأجر، مقید به چنین قیدی نبود، یک ملکیت مطلقه بود، او منفعت را منتقل کرد به مستأجر مطلقةً. بله، اگر در ضمن عقد این شرط را می‌گذاشتند یعنی اگر در ضمن مستأجر می‌گفت آقا من این خانه را از تو اجاره می‌کنم مادامی که خود تو مالک آن باشی، اگر به رحمت خدا رفتی دیگر من حق فسخ داشته باشم، نسلم، اما اگر شرطی نگذاشته باشد نفس اجاره اطلاق آن اقتضا می‌کند که منفعت منتقل شده مطلقا.[۱۰]

پس تا این جا تمسک به اصل ما بدون مشکل شد. تمسک به مقتضای قاعده ما هم بدون مشکل شد. تمسک به ادله عامه ما هم بدون مشکل شد.

قبل از این که ادله خاصه را تعرض کنیم، فردا فرمایش مرحوم اصفهانی[۱۱] را نسبت به بطلان و انفساخ که بعضی از شما هم سؤال داشتید کاملا طرح می‌کنیم بعد وارد دلیل خاص می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.