إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام عليه السّلام لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدّمة، و هي: السماع عن الإمام عليه السّلام مع عدم معرفته بعينه، و استكشاف قوله من قاعدة «اللطف»، و حصول العلم من «الحدس»، و ظهر لك أنّ الأوّل هنا غير متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعين للإجماع، و أنّ الثاني ليس طريقا للعلم، فلا يسمع دعوى من استند إليه؛ فلم يبق ممّا يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلّا «الحدس».

و عرفت أنّ الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السّلام، نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة، و نظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة و الشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعي بمطابقة قول الإمام عليه السّلام من دون ملازمة عاديّة، و قد يستند إلى اجتهادات و أنظار.

و حيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس، بل و لا المستند إلى الوجه الثاني، و لم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس؛ وجب التوقّف في العمل بنقل الإجماع، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد بين الوجوه المذكورة.

فإن قلت: ظاهر لفظ «الإجماع» اتّفاق الكلّ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ، و من المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروريّ؛ فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه السّلام عادة؛ فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة، و إمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه السّلام، و يكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.

و قد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة[۱] في شرحه على الوافية؛ فإنّه قدّس سرّه لمّا اعترض على نفسه: بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ، و المخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد، و مجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، أجاب عن ذلك:

بأنّ المخبر هنا- أيضا- يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء و إن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف و غيره.

ثمّ أورد: بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه السّلام، فالإخبار إنّما هو بها، و لا يرجع إلى سمع.

فأجاب عن ذلك:

أوّلا: بأنّ مدار الحجّية و إن كان ذلك، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه السّلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه إلى النقل، و إنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق، فبعد اعتبار خبر الناقل- لوثاقته و رجوعه في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ- كان الاتّفاق معلوما، و متى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم؛ للملازمة المعلومة.

و ثانيا: أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه السّلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها، و لا كلام في اعتبار مثل ذلك، كما في الإخبار بالإيمان و الفسق‏ و الشجاعة و الكرم و غيرها من الملكات، و إنّما لا يرجع إلى الأخبار في العقليّات المحضة، فإنّه لا يعوّل عليها و إن جاء بها ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما أدركوا.

مستند اجماع از سه طریق

اگر دقت بفرمایید نیم صفحه ابتدای بحث حاضر، خلاصه و نتیجه گیری از مباحث سابقه است. مرحوم شیخ می فرمایند دانستید که ما سه مستند برای حجیت اجماع داریم. یا به تعبیر دیگر مستند علم مخبر به اجماع نسبت به رأی معصوم یکی از این سه چیز است: دخول امام در ضمن مجمعین، قاعده لطف، حدس.

حال که دانستید مستند اجماع یکی از این سه است، یا سماع از معصوم، و یا علماء به گونه ای علماء اجماع کنند که قاعده لطف اقتضا نماید رأی ایشان موافق با امام باشد، یا قاعده حدس است، یک به یک بررسی می کنیم.

اجماع علی طریق سماع من المعصوم، در عصر ما اتفاق نمی افتد یا قلیل الإتفاق است به نهایت قلت. به طوری که علمائی در یک جا جمع بشوند و ما یقین داشته باشیم که یکی از اینها حضرت حجت ـ صلوات الله علیه ـ است. پس این صحیح نمی باشد.

اما اینکه مستند حجیت اجماع، قاعده لطف باشد نیز ما قبول نکردیم. فقط این می ماند که مستند اجماع، حدس رأی معصوم باشد از اتفاق علماء.

حدس را نیز به سه قسمت تقسیم کردیم. زیرا حدس را ابتدا به دو قسمت تقسیم کردیم. قسم اولش را نیز به دو قسمت کردیم. لذا مجموعا سه قسم شد. یکی اینکه حدس مخبر، رأی معصوم را مستند و مبتنی بر مبادی محسوسه ای است که رأی معصوم عادتاً ملازم با آن مبادی و مقدمات است. یعنی بحسب العادة، اگر آن مبادی پیدا بشود مسلما علم به رأی معصوم پیدا می شود.

آن، جایی بود که مثلا اتفاق تمام علماء تمام اعصار بر یک مطلب باشد. این یک وجه است و ما این وجه را قبول داریم.

اگر مستند مخبر به اجماع که می گوید: هذه المسألة إجماعیٌ، در علم پیدا کردن آن مخبر به رأی معصوم این وجه باشد، ما نیز این وجه را قبول داریم. پس چنین اجماعی برای ما حجت است زیرا کاشف از رأی معصوم است.

اما قسم دوم عبارت از این بود که علم به رأی معصوم برای مخبر، مستند به اموری است که آن امور ولو امور محسوسه است اما برای خود مخبر موجب علم به رأی معصوم شده است اما ممکن است که برای ما موجب علم به رأی معصوم نشود.

مانند اینکه: مخبر از اتفاق شیخ طوسی و شیخ مفید، یا شیخ طوسی و مرحوم صدوق و کلینی قطع پیدا می کرد که رأی معصوم این است.

زیرا اگر همان اتفاق برای ما پیدا بشود، ما حدس نمی زنیم پس این نیز برای ما ارزشمند نیست. قسم سوم این بود که حدس رأی معصوم برای شخص مخبر مبتنی بر یک مبادی بر غیر محسوسه است. مبتنی بر یک مبادی نظریه است که ما برخی از آن مبادی نظریه را قبول نداریم. مسلما از این نمی توانیم رأی معصوم را کشف کنیم.

پس نتیجه می گیریم اجماعی منقولی که می تواند برای ما حجیت داشته باشد، تنها یک قسم است. و آن جایی است که مخبر، اخبار به اجماع فقهاء بر مسأله کند به گونه ای که ملازمه بین اتفاق آن علماء و بین رأی معصوم یک ملازمه ضروریه عادیه باشد.

به گونه ای باشد که برای هر کس پیدا بشود، علم به رأی معصوم پیدا بشود. از طرف دیگر نیز که مسلم است چنین نقل اجماعی در اجماعات منقوله نداریم و با اقل و قلیل است که مستند مخبر، دخول امام نباشد، قاعده لطف نباشد، آن دو قسم از حدس نیز نباشد.

مستندش فقط قسم اول از حدسی باشد که حدسش مبتنی بر مبادی محسوسه ای است که عادتاً با رأی معصوم ملازم است. ناقل اجماعی که به این وجه استناد کرده باشد بسیار کم است و یا نداریم. لذا اجماع منقول حجت نخواهد بود. تا ابتدای إن قلت بیان کردیم.

تطبیق

إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن (مستند خبر مخبر به اجماع، آن اجماعی که متضمن است) للإخبار من الإمام ـ علیه السلام ـ (متضمن از اخبار از امام ـ علیه السلام ـ هست) لایخلو من الأمور الثلاثة المتقدّمة و هی:

(یک مورد) السماع عن الإمام مع معرفته بعینه (از خود امام شنیده اما چون بعینه نشنیده می گوید: هذه المسألة اجماعیٌ. و الا که اگر امام را بشخصه می شناخت برای مثال می گفت: قال صاحب الزمان، یا قال ولی عصر، یا من ناحیة المقدسة. اما چون بشخصه به خود امام معرفت نداشته است لذا می گوید: أجمعت العلماء علی هذه المسألة. این یک مورد است.)

(مبنای دوم این بود که) واستکشاف قوله من قاعدة «اللطف»، (مبنای سوم نیز اینکه) و حصول العلم من «الحدس»، و ظهر لک أن الأول هنا غیر متحقق عادةً، (قسم اولش که عادتاً محقق نمی شود) لأحد من علمائنا المدّعین للإجماع، (یکی از علماء ما که ادعای اجماع کردند، اینطور نبوده که علم به دخول امام داشته باشند اما امام را بشخصه نشناخته باشند.)

(پس مبنای اول به طور کلی حذف شد.) و أنّ الثانی (که قاعده لطف باشد) لیس طریقاً للعلم (این طریق برای علم به رأی معصوم نمی شود. زیرا لطف چنین اقتضائی نداشته است.) فلایُسمع دعوی من استند إلیه (پس شنیده نمی شود دعوای اجماع از کسی که استناد کرده به این مبنای دوم که قاعده لطف باشد.)

(نتیجه این شد که) فلم یبق مما یَصلح أن یکون المستند فی الإجماعات المتداولة علی ألسنة ناقلیها إلا «الحدس». (هیچ چیز دیگر باقی نماند، مگر مبنای حدس. مبنای حدس نیز سه صورت پیدا کرد.)

و عرفتَ أن الحدس قد یُستند إلی مبادئ محسوسة ملزومة عادةً لمطابقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ نظیر العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، (همان طور که اگر ما از خود امام می شنیدیم، علم به رأی امام پیدا می کردیم. اگر ما در اینجا بدانیم که علماء تمام اعصار و تمام انصار، یعنی در تمام مراتب. تمام علماء در تمام دنیا متفق بر این مطلب هستند.

معلوم می شود که این مطلب از خود حضرت تلقی شده و به گونه ای محکم بوده که دیگر هیچ کس با او مخالفت نکرده است.)

و نظیر الحدس (مثال دیگر نیز دارد. وقتی ملاحظه می کنیم انسانی با کسی کشتی می گیرد و او را به زمین می زند. با دومی کشتی می گیرد و دومی را نیز به زمین می زند. با نفر سوم نیز کشتی می گیرد و او را به زمین می زند. آنچه شما می بینید به زمین زدن این انسان توسط تعدادی از افراد است. از این مطلب شجاعت این شخص را حدس می زنید. و الا شجاعت که قابل احساس نیست.

(و نظیر حدسی که حاصل می شود) لمن أخبر بالعدالة (برای کسی که خبر به عدالت می دهد. او که عدالت را ندیده است. بلکه آثار عدالت را دیده است. یا کسی که خبر به شجاعت می دهد.)

لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إلیهما بحکم العادة (به خاطر اینکه این شخص آثار عدالت و آثار شجاعت را دیده است. آن آثار محسوسه ای که کشتی گرفتن بوده یا اجتناب از محرمات و فعل واجبات بوده که موجب می شود آن آثار برای انتقال به این عدالت و شجاعت را به حکم عادت. چرا به حکم عادت می گوییم؟ مطلب که عقلی نیست. ممکن است انسانی به اتفاق یک انسان قوی را زمین بزند. عقلا این احتمال منسد نیست.

ممکن است یک انسان ضعیفی یک انسان قوی را به زمین بزند. اما عادت بر این است که انسان قوی و شجاع است که بقیه را به زمین می زند. لذا قید عادتاً را در اینجا و در سایر موارد بعد نیز می زند. زیرا ملازمه عقلیه که نیست.

ملازمات عقلیه فقط بین علت و معلول، معلول و علت و معلولین لعلة ثالثة می باشد. غیر از این هرجا ملازمه باشد یا ملازمه شرعیه است و یا ملازمه عرفیه و عادیه است. این یک قسم بود.)

(أن الحدس قد یُستند إلی مبادئ محسوسة) أو إلی مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعی بمطابقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ (اما عادتاً ملازم با قول امام نیست)

من دون ملازمة عادیة (یعنی من دون ملازمة عادیة لقول المعصوم ـ علیه السلام ـ . قسم سوم نیز عبارت است از : ) و قد یُستند (آن حدس) إلی اجتهادات و أنظار. (مستند به مطالب اجتهادی و نظری است).

و حیث لادلیل علی قبول خبر العادل المستند إلی القسم الأخیر من الحدس (زیرا ما در سابق دانستیم که ادله حجیت خبر واحد، خبر عن حسّ را حجت کرده است. پس خبر عن حدسٍ خارج است. خبری که شک داریم آیا عن حسٍ است یا عن حدسٍ است نیز خارج است.

زیرا اگر بخواهیم در خبر مشکوک الحس نیز تمسک به ادله حجیت خبر واحد کنیم، از قبیل تمسک به عام در شبهه موضوعیه ی خودش می شود. ابتدا باید موضوع درست بشود بعد ما تمسک به عموم عام برای اثبات حکم بکنیم.)

و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند إلی القسم الأخیر من الحدس، بل و لا المستند إلی الوجه الثانی، (زیرا بالاخره آن نیز حدسی است که ما آن حدس را قبول نداریم. زیرا عادتاً ملازم با قول معصوم نیست.) و لم یکن هناک ما یُعلم به کون الإخبار مستنداً إلی القسم الأول من الحدس (پس تنها حدسی را که ما قبول داریم قسم اول است.

ناقلین اجماع نیز تصریح نکردند که اگر ما نقل اجماع می کنیم از مبنای حدس است آنهم بر قسم اول. وقتی ندانستیم آیا آنها بر قسم اول می گویند، دلیلی بر حجیت نقل اجماعشان نیست).

و لم یکن هناک ما یُعلم به (به آن چیز) کون الإخبار (که بوده باشد اخبار این ناقل) مستنداً إلی القسم الأول من الحدس (که ما آن را قبول داریم. وقتی چیزی نبود که بگوید قسم اول است) وجب التوقف فی العمل بنقل الإجماع (واجب است توقف در عمل به نقل اجماع)

کسائر الأخبار المعلوم استنادها إلی الحدس المردد بین الوجوه المذکورة. (مانند سایر اخباری که معلوم است استناد به حدس کرده اند اما به یکی از وجوهی که ذکر کردیم. نهایت مردد است که آیا به وجه دومش است، برای مثال قاعده لطف است. یا به قسم دوم از مبنای حدس است یا به قسم سوم از مبنای حدس است؟

چگونه در آن موارد عملی می کردید؟ ما تنها در جایی می توانیم عمل بکنیم که علم داشته باشیم مبنای ناقل حدس بوده، آن هم از قسم اول بوده است. چون ما چنین علمی پیدا نمی کنیم. چیزی نیست که قرینه بر این مطلب باشد، باید در هر اجماع منقولی توقف بکنیم).

توضیح مطلب

وقتی شخص بعینه امام ـ علیه السلام ـ را بشناسد و از ایشان بشنود، باید از خود امام نقل کند و بگوید: قال الإمام ـ علیه السلام ـ . اینکه در زمان غیبت از او نمی پذیرند مطلب دیگری است. کسی که خودش امام را می بیند باید بگوید: قال الإمام ـ علیه السلام ـ.

برای مثال کسانی که در صدر اول یعنی در غیبت صغری بودند و در زمانهایی بودند که نواب خاصه بودند، از خود امام نقل می کردند. از خود امام ـ علیه السلام ـ مکتوب داشتند. مرحوم شیخ نیز اشکال نسبت به بعد از آن دارند.

بعد از آنکه دیگر منقطع شده است، برای عالمی از علماء اتفاق نیافتاده که امام را بشخصه شناخته باشد. تا بتواند از ایشان نقل کند. اگر در جمع نیز باشد نمی تواند بشخصه نقل بکند.

برخی این مطلب را گفته اند که ممکن است یک شخص، امام را بشخصه دیده و امام فرموده اند که حکم این است اما چون ما روایاتی داریم که هر کس مدعی رؤیت امام زمان شد، او را تکذیب کنید این عالم به خاطر اینکه نگوید من از خود امام شنیده ام تا مورد تکذیب قرار بگیرد، می گوید: هذه المسألة اجماعیةٌ.

اینها را گفته اند اما اینکه آیا هست یا نیست، نیاز به اثبات دارد. مرحوم شیخ این مطالب را ندارد. اینکه اینگونه باشد، احتمال صرف می شود. در اینجا احتمالاتی داده اند و گفته اند. اما کدام عالم اینگونه بوده، که از امام شنیده باشد اما برای اینکه او را تکذیب نکنند گفته باشد: هذه المسألة اجماعیةٌ؟

لذا این امور احتمالی و حدسی است. چیزی که طبق قاعده و متین باشد کلمات مرحوم شیخ است.

إن قلت

برای روشن شدن إن قلت باید ابتدا مثالی را که مرحوم شیخ بعداً ذکر می کنند، در ابتدا ذکر می کنیم. تا معلوم شود که إن قلت چه می گوید.

إن قلت می گوید: وقتی عالمی گفت: هذه المسألة إجماعیٌ. ظاهر این مطلب عبارت از این است که این اجماع، اتفاق کل است. اتفاق کل نیز ملازم با قول معصوم ـ علیه السلام ـ هست.

مثال: در جایی که شخصی اخبار از عدالت کسی می کند. می گوید: زیدٌ عالمٌ. اینجا بررسی می کنیم که قضیه از چه قرار است؟

یا کسی که از شجاعت زید، إخبار می کند و می گوید: زیدٌ شجاعٌ. خود عدالت از امور محسوسه نیست. خود شجاعت از امور محسوسه نیست. عدالت یک ملکه نفسانیه است که قائم به نفس آن عالم می باشد و قابل رؤیت نیست. آنچه ما می بینیم، هیکل این انسان است. ما قد او و چاقی و لاغری او را می بینیم.

زیبایی و زشتی او را می بینیم. منظور زیبایی و زشتی ظاهری است که می بینیم. اما عدالت، زیبایی باطنی است. یک صفت نفسانی باطنی است و قابل مشاهده نمی باشد. در عین حال می بینیم که خبر به عدالت افراد می دهند و می گویند این امام، عادل است و می توانید پشت او نماز بخوانید.

این مطلب به دو صورت ممکن است. گاهی مخبر اخبار از نفس عدالت و نفس شجاعت می کند. می گوید: زیدٌ عادلٌ، زیدٌ شجاعٌ.

ما از یک طرف گفتیم که خبر، فقط عن حسٍ حجت است. این مخبری که از عدالت خبر می کند، عدالت را ندیده است. پس چرا می گویید که خبرش حجت است.

می گوییم سرش این است: اخبار به عدالت که می کند. از جهت این است که این مخبر، اموری را حس کرده که آن امور عادتاً ملازم با عدالت است. اموری را دیده و احساس کرده که آن امور، عادتاً ملازم با شجاعت است.

به دلیل اینکه آنها را دیده، إخبار از حدس عدالت می کند. ولیکن آن حدس عدالت مبتنی بر این مقدمات محسوسه است.

صورت دومش این است که اخبار به همان آثار می کند. می گوید من زید را دیدم که نزد او شراب آوردند و نخورد. من زید را دیدم که نامحرم جلوی او بود، اما به او نگاه نکرد. زید را دیدم که فلان گونه بود.

اخبار می کند به چیزهایی که آن امور، محسوس هستند. وقتی آن امور برای ما ثابت شد عدالت نیز برای ما ثابت می شود. یا در شجاعت می گوید من زید را دیدم که با فلانی کشتی گرفت و برنده شد. با فلانی نیز کشتی گرفت و برنده شد. به همین محسوساتش إخبار می دهد.

پس می تواند به دو صورت اخبار کند. آنکه موضوع حکم شرعی است، عدالت است. صلّ خلف العادل بگوید. اگر این شخص إخبار به عدالت کند، إخبار عن موضوع حکم شرعی هست اما أخبار عن حس نیست. نسبت به عدالت که حدس است.

اگر اخبار از آثار بکند، اینها اخبار عن حسٍ هست اما اینها که موضوع حکم شرعی نیست. شراب نخوردن که موضوع حکم شرعی نیست. عدالت موضوع حکم شرعی است که فرموده است: صلّ خلف العادل. چطور در آنجا درست می کنید؟

آنجا می گویید: چون ترتب عدالت بر این امور محسوسة، ترتب و استلزامی عادی است، اگر إخبار به عدالت بکند، إخبار به موضوع شرعی هست. عن حسٍ هم هست. زیرا مبتنی بر مبادی محسوسه ای است که عادتاً ملازم با عدالت است.

اگر إخبار از آثار هم بکند، می گویید باز هم حجت است. إخبار از موضوع حکم شرعی نیست. زیرا می گویید إخبار از اموری است که این امور، عادتاً ملازم با موضوع حکم شرعی است. به عبارت أخری، اخبار از این آثار کأنه إخبار از خود عدالت است. در این مثال روشن شد که این مخبر به دو گونه می تواند خبر کند.

در مانحن فیه مقدمتا باید دو چیز در نظرمان باشد، یکی اینکه لفظ اجماع ظهور در اتفاق کل دارد. اتفاق کل نیز عادتاً ملازم با رأی معصوم هست. زیرا ما در سابق این مطلب را پذیرفتیم. گفتیم که اگر همه علماء بر یک مطلب اتفاق بکنند، این عادتاً ملازم با رأی معصوم است که رئیسشان این حکم را در بین اینها القاء کرده و به گونه ای القا شده و مسلم بوده که هیچ کس اختلاف نکرده است.

مقدمه دیگر عبارت از این است که، آنچه تعبد به او می خورد، یا باید موضوع حکم شرعی باشد و یا خود حکم شرعی باشد. در مانحن فیه چون اجماعات، کاشف از احکام شرعیه هستند پس کاشف از رأی معصوم می شوند.

دو صورت برای حجت بودن خبر مخبر

با توجه به این دو مقدمه وارد در بحث می شویم. می گوییم وقتی مخبر إخبار می کند و می گوید: أجمعت العلماء علی هذه المسألة، هذه المسألة إجماعیاً.

خود این کلمه اجماع، ظهور در اتفاق کل دارد. زیرا اصطلاحا اجماع برای اتفاق وضع شده بود. علم به رأی معصوم نیز از این اتفاق کل، عادتاً بالضرورة حاصل می شود. این نیز طبق مقدمه دوم ما است. پس به یکی از دو صورت می توانیم خبر این مخبر را حجت قرار دهیم.

یا خود این مخبر به یکی این دو صورت می تواند مخبَر عنه خود را حجت قرار دهد. یا حجت و مخبَر عنه خود را نفس رأی معصوم قرار می دهد. می گوید: قال الإمام ـ علیه السلام ـ. با اینکه آنچه او دیده رأی امام نبوده، بلکه اتفاق کل را دیده است و عادتاً اتفاق کل ملازم با رأی معصوم بود. إخبار به خود رأی معصوم می کند.

مانند جایی که آن شخص آثار عدالت را دید اما إخبار به عدالت کرد. و می تواند که حجت و مخبر عنه را نفس اخبار از اتفاق قرار بدهد و بگوید إتفقت العلماء، أجمعت العلماء.

فقط مشکله شما این بود که خبر واحد که به تعبد شرعی حجت شده است، یا باید نسبت به حکم شرعی باشد یا باید نسبت به موضوع شرعی باشد. در حالی که اتفاق علماء، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.

پاسخ به این نیز روشن است. صحیح است که خودش موضوع حکم شرعی نیست. صحیح است که خودش حکم شرعی نیست. اما خودش چیزی است که عادتاً ملازم با حکم شرعی می باشد.

إخبار از او کأنه إخبار از رأی معصوم است. مانند إخبار از آثار عدالت که مشمول ادله حجیت خبر واحد شد و حال آنکه آثار عدالت موضوع هیچ حکمی از احکام شرعیه نمی باشد.

همان طور که در آنجا خبر واحد حجت شد، در اینجا نیز خبر واحد حجت می شود. بنابراین این إن قلت به کمک دو مطلب اساسی، اجماع منقول را حجت می داند.

یکی اینکه، ظاهر کلام ناقلین اجماع که می گویند: هذه المسألة اجماعیٌ، یا إتفقت العلماء، ظهور در اتفاق کل دارد. دیگر اینکه وقتی اتفاق کلی بود، می توانیم خود این را مشمول ادله حجیت بکنیم. زیرا عادتاً ملزوم با رأی معصوم است. کما اینکه ممکن است خود رأی معصوم را حجت و نفس مخبَر عنه قرار بدهیم.

کلام شارح وافیه

بعد از این مرحوم شیخ می فرمایند این نکته ای که در إن قلت مطرح شد، یک مطلب سابقه داری است. مرحوم شارح وافیه در شرحی که بر وافیه دارد، بر خودش اعتراضی نقل کرده است که در مقام جواب از اعتراض همین نکاتی را که اکنون ما توضیح دادیم، توضیح داده است.

معلوم می شود که مطلب این إن قلت ریشه دارد و از سابق بوده است. بعد مرحوم شیخ کلام شارع وافیه را ذکر می کنند. شارح وافیه، سه اعتراض بر خودشان وارد نموده اند و سه اعتراض را نیز جواب دادند.

اعتراض اولی که بر خودش نموده عبارت از این است که: حجیت خبر واحد همان طور که ما نیز در سابق توضیح دادیم، اخبار عن الحسّ است.

اما اخبار عن حدسٍ مشمول ادله حجیت نیست. کما اینکه اخبار از چیزی که نمی دانیم، اخبار مخبر عن الحسّ است یا عن الحدس است، مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست.

صحیح است که ناقل اجماع، خبر از رأی معصوم می دهد. اما حداقل ما شاک هستیم که آیا این خبری که از رأی معصوم می دهد عن الحسّ است یا عن الحدس است؟ همینکه این احتمال داده شد، مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست.

ایشان جواب داده است: اینجا مخبر از یک امر حسی خبر می دهد که عبارت از اتفاق علماء است. زیرا کتاب علماء را مطالعه نموده و دیده همه بر این مسأله اتفاق دارند.

یا آراء علماء را از خود علماء شنیده است. پس خود این اخبار مخبر، اخبار از یک امر حسی است. بعد ما به واسطه یک مقدمه خارجیه و یک امر خارجیه، که عبارت از استلزام اتفاق جمیع علماء است، از این مخبر عنه حسی به رأی معصوم می رسیم.

پس کسی اشکال نکند که ناقل اجماع، خبر عن الحدس می دهد و خبر عن الحدس او نیز حجت نیست. بلکه ما می گوییم ناقل اجماع، خبر عن الحدس نمی دهد. خبر از رأی معصوم نمی دهد. فقط می گوید هذه المسألة إجماعیةٌ. اتفقت العلماء.

اینها که اخبار عن الحس است. زیرا خودش اتفاق علماء را دیده است. وقتی اینها اخبار عن الحسّ شد، مقدمه خارجیه ضمیمه می شود و می گوید بواسطه آن مقدمه خارجیه، از این اتفاق کلّ رأی معصوم را بدست آوردید.

مانند اینکه وقتی کسی آثار عدالت را می بیند، اخبار از یک امور محسوسه می کند. می گوید من دیدم که شراب جلوی او آوردند اما نخورد. دیدم نظر به اجنبیه نکرد. اینها را برای ما می گوید. ما از اینها به واسطه یک امر خارجی، اینکه کسی ملکه ای دارد و محرمات را انجام نمی دهد پس عدالت دارد، عدالت را کشف می کنیم. همان طور که در آنجا بود، در اینجا نیز هست.

این اعتراض اول و جواب اول بود. اعتراض و اشکال دیگری نیز مطرح کرده است.

اشکال دوم

مدار حجیت اجماع، عند الشیعة عبارت از رأی معصوم و قول معصوم است. زیرا خاصه برای اجماع بما هو اجماع ارزشی قائل نیست. پس مدار حجیت، خود قول امام می شود. آنچه ما لازم داریم، اثبات عن قول الإمام است که آن مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود و حجت بر ما می گردد.

مخبر به اجماع که اخبار عن قول الإمام نکرده است. بلکه اخبار از اتفاق علماء کرده است. در نتیجه آنچه بر ما حجت است، بر ما ثابت نمی شود.

به عبارت دیگر، آنچه بر ما حجت است، قول معصوم می باشد که مخبر به اجماع، اخبار از قول معصوم نکرده است تا مشمول ادله حجیت خبر واحد بشود. آنچه را که او عن حس اخبار کرده، اتفاق جمیع العلماء است که بر ما حجت نیست.

لذا اعتراض دوم می گوید: آنچه بر ما حجت است، قول امام است. آنچه بر ما حجت است که قول امام می باشد، فرض این است ناقل اجماع اخبار از او نکرده است.

آنکه ناقل اجماع عن حسٍ اخبار از آن نموده، اتفاق علماء است. اتفاق علماء نیز بر ما حجت نیست. زیرا ما برای اتفاق بما هو اتفاق، ارزشی قائل نیستیم. بلکه برای قول معصوم ارزش قائل هستیم.

به این اعتراض نیز دو جواب گفته اند: اولا) صحیح است که مدار حجیت عبارت از رأی معصوم است. اما بعد از آنکه بین اتفاق الکل و رأی معصوم ملازمه عادیه است، به گونه ای که هیچ کسی نیست که متوجه به این ملازمه نباشد و همه این ملازمه را قبول دارند.

پس اخبار از اتفاق کل در حقیقت اخبار از خود رأی معصوم می شود. مانند بحث عدالت، که اخبار از آثار عدالت، اخبار از خود عدالت است.

ثانیا) ما که در حکایت اجماع به نقل قول معصوم رجوع می کنیم، به خاطر این است که خود ناقل اخبار عن حسٍ می کند. وقتی عن حسٍ اخبار کرد، محسوس ناقل اثبات می شود که اتفاق کل است. محسوس که ثابت شد، به آن ملازمه و به آن امر خارجی، ما نیز به رأی معصوم می رسیم.

مانند قضیه عدالت است. مخبر می گوید او شراب نخورد. مخبر عنه ثابت می شود اما فرض این است که ثبوت مخبر عنه ملازم به عدالت است. در نتیجه عدالت برای ما ثابت می شود.

این اعتراض دوم و جواب بود که ملاحظه نمودید در ضمن جواب اشاره به همان مطالبی فرمود که در إن قلت بود. البته اعتراض سومی نیز دارد که توضیح خواهیم داد.

مسلم است که عدالت، نفس ملکه است. نهایت آنچه ایشان قبول ندارند مطلب دیگری است. می گویند آیا باید در انسان ملکه ایجاد بشود، یعنی قوه و قوت در او ایجاد بشود. یا همین که مرتکب معصیت نمی شود یکفی؟ آنچه مورد اختلاف است، چیز دیگری است.

عده ای می گویند ما کسی را قائلیم که دارای ملکه عدالت است که داخل در معصیت بیاید و معصیت نکند. اجنبیه جلوی او باشد و نظر نکند.

شراب در کوچه و بازار باشد اما نخورد. لذا می گویند اگر کسی اجنبیه ای در روستای او نبوده که به او نظر بکند. اصلا خمری در روستای او نبوده که به دنبال او برود، ملکه عدالت را ندارد. به همین جهت می گویند ملکه عدالت پیدا کردن دشوار است و پی بردن به آن نیز مشکل است.

لذا می گویند در عدالت، فقط یکفی که این شخص مرتکب حرام نشود و فاعل واجبات نیز باشد. حال چه اینکه برای او پیش نیامده که مرتکب حرام نشود. و چه پیش آمده و مرتکب نشده است. اگر پیش آمده و مرتکب نشده، معلوم می شود که دارای ملکه است.

اگر پیش نیامده و مرتکب نشده، دارای ملکه نیست اما علی أی حالٍ مرتکب حرام نشده است. این کلام است و کلام دیگر این است که آنچه ما می بینیم که در ادله موضوع حکم شرعی واقع شده، عدالت است. صلّ خلف العادل است، نه صلّ خلف تارک شرب الخمر. نه صلّ خلف تارک نظر إلی الأجنبیة. بلکه صلّ خلف العادل است.

عدالت، چه اینکه ملکه باشد و چه اینکه غیر ملکه باشد، چیزی است که قابل احساس نمی باشد. بلکه آثار عدالت است که قابل احساس است. وقتی شما اجتناب از حرام را می بینید، اجتناب از حرام که عدالت نمی باشد، اما اثر عدالت است. مرحوم شیخ پاسخ می دهند و بعد خواهیم گفت.

تطبیق

فإن قلت: ظاهر لفظ «الإجماع» اتفاق الکل (یک مورد است) فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الکل (دوم اینکه: ) و من المعلوم أن حصول العلم بالحکم من اتفاق الکل کالضروری (مثل ضروری)، فحدس المخبر مستندٌ إلی مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ عادةً، (این همان چیزی است که شما می گویید).

(وقتی اینگونه شد) فإما أن یُجعل الحجةُ نفس ما استفاده (یا بخوانید: فإما أن یَجعل الحجةَ. حال یا مخبر قرار می دهد حجت را، نفس آن چیزی که آن را از اتفاق استفاده کرده است. یعنی خبر از خود قول امام می دهد. نظیر إخبار به عدالت، حال آنکه آثار عدالت است).

و إما أن یجعل الحجة إخبارَه بنفس الإتفاق (و الا قرار می داد حجت را یعنی مخبر عنه اش را، اخبارش را به نفس خود اتفاقی که عادتاً مستلزم با قول امام علیه السلام است.)

و یکون نفس المخبَر به حینئذ محسوساً (در نتیجه خود مخبر به در اینجا محسوس می باشد) نظیر إخبار الشخص بأمور (که) یستلزم العدالة و الشجاعة عادةً. (امور محسوسه ای که می بینید.) و قد أَشار إلی الوجهین (به این دو وجه) بعض السادة الأجلة (که مرحوم سید محسن کاظمینی است) فی شرحه علی الوافیة، فإنه ـ قدس سره ـ لما اعترض علی نفسه (وقتی که بر خودش به این اشکال اعتراض کرده است):

بأنّ المعتبر من الأخبار (معتبر از اخبار، یا بأن المعتبر من الإخبار، معتبر از إخبار مخبر) ما استُند إلی إحدی الحواس (است. چیزی است که مستند به یکی از حواس باشد. و حال آنکه) و المخبر بالإجماع إنما رجع إلی بذل الجهد (مخبر به اجماع به بذل کردن جهد و کوشش رجوع کرده است. جهد و کوشش در به دست آوردند آراء علماء کرده است.

از طرفی هم اگر بگویید: ما که شک داریم شاید عن حسٍ باشد، می گوییم: ) و مجرّد الشکّ فی دخول مثل ذلک فی الخبر یقتضی منعه (همینکه شک داشتیم آیا این خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد هست یا مشمول نیست، منع می کنیم از اینکه مشمول باشد. و الا تمسک به عام در شبهه موضوعیه خودش می شود).

أجاب عن ذلک (شارح وافیه پاسخ می دهند) : بأن المخبِر هنا أیضاً یرجع إلی الحس فیما یُخبر عن العلماء، (این جا نیز مخبر رجوع به محسوس خودش کرده و خبر از محسوس خودش داده است.)

و إن جاء العلمُ بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، (اگرچه ما علم به رأی معصوم پیدا می کنیم به حسب مراعاة امور دیگری مثل وجوب لطف یا اینکه اجتماع تمام علماء بر خطا ممکن نیست و إلی آخر) (از اینجا کمی از إن قلت ما استفاده شد)

ثم أورد (به این اشکال که فرموده): بأن المدار فی حجیة الإجماع علی مقالة المعصوم ـ علیه السلام ـ (است) فإلإخبار إنما هو بها (اخبار این است و جز این نیست باید به مقاله معصوم باشد) و لا یرجع إلی سمع (اخبار به مقاله معصوم نیز که رجوع به حسّ ندارد. یعنی عن حس نیست. زیرا اخبار به قول معصومش، عن حدس است.

آنکه عن حسٍ می باشد اتفاق است که برای ما حجت نیست. آنچه برای ما حجت است قول امام است که عن حسٍ نمی باشد)

فأجاب عن ذلک: أولا: بأن مدار الحجیة و إن کان ذلک (قبول داریم که مدار حجیت قول معصوم است) لکن استلزام اتفاق کلمة العلماء لمقالة المعصوم (علیه السلام) معلومٌ لکلّ أحد لا یحتاج فیه إلی النقل (دیگر احتیاج ندارد که ما باز نقل کنیم رأی معصوم است. خود اتفاق را نیز که نقل کنیم، کأنه رأی معصوم را نقل کرده ایم.

و إنما الغرض من النقل ثبوت الإتفاق (غرض از نقل ناقل ثبوت اتفاق است) فبعدَ اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته و رجوعه فی حکایة الإتفاق إلی الحس (بعد از آنکه خبر ناقل معتبر بود به خاطر اینکه ثقه است و رجوع کرده در حکایت اتفاقش به حس،) کان الإتفاق معلوماً (اتفاق برای ما معلوم می شود. همینکه اتفاق برای ما معلوم شد، کاشف از مقاله معصوم است)

و متی ثبت ذلک (آن اتفاق) کشَفَ عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة. (پس نگویید آنچه که محسوس است بر ما حجت است. خیر، آنچه که بر ما محسوس است بر ما حجت است. زیرا اتفاق علماء در اینجا ملازم عادی با قول معصوم است که قول معصوم نیز برای ما حجت است. البته یک واسطه می خورد اما از آنجا که واسطه اش برای همه روشن است کأنه واسطه نمی خورد.)

و ثانیاً: أن الرجوع فی حکایة الإجماع إلی نقل مقالة المعصوم ـ علیه السلام ـ لرجوع الناقل فی ذلک إلی الحسّ، (به این اعتبار است) بإعتبار أن الإتفاق من آثارها (است)

أن الرجوع فی حکایة الإجماع إلی نقل مقالة المعصوم ـ علیه السلام ـ لرجوع الناقل فی ذلک إلی الحس (رجوع در حکایت اجماع به نقل مقاله معصوم به خاطر رجوع ناقل در او به حسّ، به اعتبار این است که) إعتبار أن الإتفاق من آثارها و لا کلام فی اعتبار مثل ذلک، کما فی الإخبار بالإیمان و الفسق و الشجاعة و الکرم و غیرها من الملکات

چگونه شما از اینهاخبر می دهید، حال آنکه اینها قابل مشاهده نیست. پس شما از آثارش خبر می دهید و به آن آثار، ایمان ثابت می شود کذلک در ما نحن فیه)

و إنما لایرجع إلی الإخبار (یا إلی الأخبار) فی العقلیات المحضة (به اخبار در امور عقلیه محضه رجوع نمی شود) فإنه لایعوّل علیها (بر آن اخبار در عقلیات) و إن جاء بها ألفٌ من الثقات حتی یُدرک مثل ما أدرکوا (تا اینکه درک شود مثل آنکه آنها درک کرده اند. صرف نقل آنها برای ما حجت نخواهد بود.)

(کالضروری گفته اند و الا ضروری نیست و بدیهی نیست).

۱ . هو السيّد المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ