بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

وجه صحیح جاری نشدن استصحاب عدم قابلیت

بحثی را که وارد می‌شویم نسبت به این است که اساسا در قابلیت تذکیه اصل در چه صوری جاری می‌شود و در چه صوری جاری نمی‌شود.

اگر تذکیه اسم مسبب باشد

همان طور که در سابق هم گفتیم اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد چون مسبب امری است بسیط، دائر بین وجود و عدم، شک در قابلیت حیوان متولد للتذکیه مآل آن به شک در تحقق مسبب است و چون مسبب امری است حادث، مسبوق به عدم، استصحاب عدم در آن جاری است.

اگر تذکیه اسم سبب باشد

اما اگر تذکیه اسم برای سبب باشد، در این صورت نسبت به خود سبب که فعل است شکی نداریم بالوجدان احراز داریم که این حیوان را ذبح کرده، با شرائط هم ذبح کرده، استقبال، تسمیه، همه بوده فقط شک داریم که آیا این ذبح با این شرائط تأثیر در طهارت و حلیت دارد یا خیر، از این تأثیر در طهارت و حلیت تعبیر می‌کنیم به قابلیت للتذکیه.

بحث کبروی

اگر عموم یا اطلاقی باشد

در این جا اگر ما یک عموم و اطلاقی داشته باشیم که هر حیوانی قابلٌ للتذکیه، در موردی که شک داریم حیوان متولد قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست در حقیقت شک در تخصیص زائد داریم، می‌دانیم کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیه تخصیص خورده به کلب، به خوک، شک داریم حیوان متولد خارج شده یا خیر، تمسک می‌کنیم به اصالة العموم که از آن تعبیر به اصل عدم تخصیص هم می‌شود.

حالا یک سؤال طرح کنم، آیا اصلی که مورد سیره عقلا است اصل عدم تخصیص است یا اصالة العموم است؟

اگر عموم یا اطلاقی نباشد

اما اگر عام و اطلاقی نداشته باشیم مرجع می‌شود اصل عملی یعنی اصالة عدم قابلیت للتذکیه.

حالا ببینیم آیا این اصل جاری است یا جاری نیست؟ دو قول در مسئله هست:

قول اول این است که اصل عدم قابلیت للتذکیه اساسا جاری نیست. پس در این حیوان متولد ما نمی‌توانیم اصل عدم تذکیه جاری بکنیم.

آن وقت نتیجه‌اش این است که دست ما از اصل موضوعی کوتاه می‌شود، مرجع می‌شود «كل‏ شي‏ء لك‏ حلال»‏[۱] و حکم می‌کنیم به حلیت، یا «كل‏ شي‏ء نظيف‏ حتى تعلم أنه قذر»[۲] کل شیء طاهر نداریم کل شیء نظیف داریم، حکم می‌کنیم به طهارت به عنوان اصل عملی.

کسانی که قائل شدند قابلیت للتذکیه مورد استصحاب نیست به وجوهی تمسک کردند:

وجه ۱. لزوم کون المستصحب موضوعا شرعیا

وجه اول این است که اساسا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد؛ یعنی در آيه‌ای، در روایتی موضوع قرار گرفته باشد و یک حکم شرعی بر آن مترتب شده باشد.

قابلیت حکم شرعی که قطعا نیست. ‌در هیچ آیه و روایتی هم قابلیت موضوع حکم شرعی قرار نگرفته بنا بر این شرط جریان استصحاب در قابلیت محقق نیست. لذا استصحاب قابلیت و استصحاب عدم قابلیت هیچ کدام جاری نیست. چون می‌دانید که در شریعت آنچه که موضوع حکم قرار گرفته ذبح است، مراجعه بکنید هم در کتاب حج در باب ذبح در منی، هم در اطعمه و اشربه در وسائل الشیعه و هم در لباس مصلی،[۳] در اغلب این روایات آنچه که موضوع حکم قرار گرفته ذبح است که نسبت به بعضی ذبح تأثیر دارد هم در حلیت هم در طهارت مثل گوسفند، در بعضی تأثیر در طهارت دارد، تأثیر در حلیت ندارد؛ مثل سباع، در بعضی نه تأثیر در حلیت دارد و نه تأثیر در طهارت مثل کلب و خوک، آنچه که موضوع است در ادله ذبح است نه قابلیت للتذکیه.

وجه ۲. عدم حالت سابقه در استصحاب نعتی و مثبت بودن عدم ازلی

وجه دوم را سابقا توضیح دادیم ولی مجددا توضیح می‌دهم این جا همه جمع بشود. البته به صورت مختصر‌تر توضیح می‌دهم تفصیل آن را آن جا توضیح دادم.

وجه دوم این است که قابلیت للتذکیه جوهر که نیست عرض است، هر عرضی قائم به موضوع و متأخر از موضوع است در نتیجه همان طور که قابلیت للتذکیه اگر بخواهد در موضوع دلیلی أخذ بشود به نحو نعت و به نحو اتصاف أخذ می‌شود، عدم قابلیت للتذکیه هم اگر بخواهد در موضوعی أخذ بشود به نحو نعت و به نحو اتصاف خواهد بود، پس آنچه که موضوع دلیل می‌شود، می‌شود عدم قابلیت نعتی.

یا از این راه پیش می‌آییم یا از راه دوم پیش می‌آییم می‌گوییم قابلیت متأخر از موضوع است لتأخر کل عرض عن موضوعه و معروضه، عدم قابلیت نقیض قابلیت است و النقیضان فی مرتبةٍ واحده، پس عدم قابلیت هم می‌شود در مرتبه متأخر از موضوع، وقتی در مرتبه متأخر از موضوع شد می‌شود عارض بر موضوع، وصف موضوع، نعت موضوع.

پس به این دو جهت عدم قابلیت می‌شود عدم نعتی.

وقتی عدم قابلیت عدم نعتی شد حالت سابقه ندارد، این حیوان از اولی که متولد شده یا با قابلیت متولد شده یا بدون قابلیت؟ چون شما عدم قابلیت را بخواهید استصحاب کنید به عنوان عدم نعتی باید موضوع شما موجود باشد؛ یعنی بگویید این حیوان موجود بود، قابلیت آن نبود، شک دارم قابلیت آمد یا نیامد استصحاب می‌کنم عدم آن را، و حال آن که در ما نحن فیه این طور نمی‌توانیم بگوییم، حیوان متولد از اول نمی‌دانیم قابل هست یا قابل نیست.

مگر این که استصحاب عدم ازلی قابلیت حیوان للتذکیه بکنیم، بگوییم در ازل که این حیوان نبود قابلیت آن للتذکیه هم نبود بعد که حیوان موجود شد شک داریم قابلیت للتذکیه موجود شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدمش را. جواب این را هم دادیم گفتیم این استصحاب، استصحاب عدم محمولی است که توضیح این‌ها را مفصل دادم، و آنچه که ما لازم داریم طبق دو وجهی که گفتیم عدم نعتی است و استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی مثبت است.

این هم دلیل دوم.

جواب وجه دوم

از این دلیل دوم اگر به خاطرتان باشد ما جواب دادیم گفتیم نسبت به عرض درست است که عرض اگر در موضوع بخواهد أخذ شود علی نحو الاتصاف أخذ می‌شود اما عدم عرض که محتاج به موضوع نیست تا أخذ عدم عرض الا و لابد باید به نحو عدم نعتی باشد لذا گفتیم در عدم عرض، أخذ عدم به نحو ترکب است نه به نحو اتصاف، وقتی به نحو ترکب باشد استصحاب عدم ازلی برای ما مفید است. چون ذبح این حیوان را که بالوجدان احراز دارم، یک عدم التذکیه باید اثبات کنم نه نعتی ولو ازلی، ولو محمولی، آن را هم که استصحاب عدم ازلی برای من درست می‌کند.

لذا اگر به خاطرتان باشد به دو وجه این استدلال را رد کردیم: یکی گفتیم طبع اولی در أخذ إعدام این است که به نحو ترکب باشد در موجودات این است که به نحو اتصاف باشد. جهت دیگر این بود که گفتیم النقیضان فی مرتبةٍ واحده دلیل نمی‌شود آن که متحد با یک نقیض بود در همان مرتبه باشد که توضیح این را هم مفصل دادم.

پس این دلیل دوم بود و این دلیل دوم را ما نپذیرفتیم توضیحات آن را هم کامل قبلا دادم.

وجه ۳. تردید در منشأ اختلاف حیوانات در قبول تذکیه

دلیل سوم عبارت از این است همان طور که مرحوم اصفهانی هم اشاره فرموده،[۴] حیوانات مختلف هستند بعضی‌ها به تذکیه حلال می‌شوند و طاهر، بعضی‌ها طاهر می‌شوند حلال نمی‌شوند، بعضی‌ها نه طاهر می‌شوند نه حلال می‌شوند، سه احتمال در مقام هست:

یک احتمال این است که منشأ اختلاف حیوانات در این آثار شرعی یک منشأ ذاتی باشد؛ یعنی ذات حیوانات متفاوت است، ذات گوسفند ذاتی است که با ذبح هم پاک می‌شود هم حلال، ذات خوک یک ذاتی است که با ذبح نه پاک می‌شود و نه حلال. منشأ اختلاف منشأ ذاتی است، ذات او خراب است ذات این درست است، ذات‌ها متفاوت است.

احتمال دوم این است که منشأ اختلاف یک ملاکاتی باشد که این ملاک قائم به ذبح است و در حیوانات مختلف ملاک متفاوت است؛ یعنی ملاک ذبح در گوسفند یک چیزی است که مصلحت آن اقتضا کرده شارع هم جعل کند حلیت را هم جعل کند طهارت را اما همین ذبح در مثل سباع مثل شیر اقتضا کرده که شارع مقدس فقط طهارت را جعل کند نه حلیت را. منشأ اختلاف ملاکاتی است که مترتب بر ذبح و البته ما علم به این ملاکات هم نداریم، حالا چرا ملاک در سباع آن طور است، ملاک در گوسفند این طور است «إن‏ دين‏ الله‏ لا يصاب‏ بالعقول».[۵] این می‌شود احتمال دوم.

(سؤال: یعنی مصالح و مفاسد؟) بله.ـ

احتمال سوم هم این است که بگوییم از جهت خود قابلیت است؛ یعنی بعضی از حیوانات قابلیت برای تذکیه دارند، بعضی از حیوانات قابلیت برای تذکیه ندارند.

حالا از این سه احتمال، اگر احتمال اول باشد مؤثر در حلیت و طهارت، قابل استصحاب نیست چون ذاتیات حالت سابقه ندارند. اگر مؤثر در حلیت و طهارت ملاکات باشد، این هم باز مورد استصحاب نیست، چرا؟ چون ملاکات نه حکم شرعی هستند و نه موضوع حکم شرعی هستند. اگر مؤثر در حلیت و حرمت قابلیت حیوان باشد یعنی این حیوان قبول می‌کند تذکیه را، آن حیوان قبول نمی‌کند تذکیه را، حالا منشأ قبول کردن و منشأ قبول نکردن چیست ما نمی‌دانیم ولیکن مؤثر در حلیت و طهارت قابلیت حیوان و عدم قابلیت حیوان است و تسلم کنیم که قابلیت موضوع حکم شرعی است و مورد استصحاب است چون این را که ما نپذیرفتیم، بر این تقدیر استصحاب جاری می‌شود.

پس سه احتمال است. بر دو احتمال استصحاب جاری نمی‌شود، بر یک احتمال استصحاب جاری می‌‌شود علی فرض تسلم و چون برای ما معلوم نیست که مؤثر در حلیت و طهارت کدام یک از این سه است پس ما راهی برای استصحاب عدم موضوعی که مؤثر در حلیت و حرمت است نداریم. وقتی راه داشتیم برای استصحاب عدم موضوع که در نتیجه حلیت و حرمت را منتفی بکنیم که بدانیم مؤثر و موضوع برای حلیت و طهارت قابلیت است، فرض این است که نمی‌دانیم موضوع قابلیت است یا ملاک است، اگر ملاک باشد که قابل استصحاب نیست، اذا جاء الاحتمال نتیجه استدلال ساقط می‌شود. لذا این وجه سوم می‌شود برای این که استصحاب قابلیت را نتوانیم جاری کنیم.

اگر روشن شد این جواب نقیضین در مرتبه واحده هستند را برای شما بگوییم.

(سؤال: فرق احتمال اول و سوم چیست؟) در اولی می‌گوییم ذات حیوان یعنی این چون شیر است ذبح آن مؤثر است در طهارت فقط، این چون گوسفند است ذبح آن مؤثر است در حلیت و طهارت، این چون خوک است ذبح آن مؤثر در هیچ کدام از این‌ها نیست، این ذات است؛ یعنی ذات‌ها مؤثر هستند. احتمال سوم این است که مربوط به ذات نمی‌شود، یک امری است عارض بر ذات که آن امر عارض بر ذات اسم آن قابلیت للتذکیه است که این قابلیت للتذکیه را ما تشخیص نمی‌دهیم که کدام حیوان این عارض را می‌پذیرد کدام حیوان این عارض را نمی‌پذیرد، شارع است که برای ما روشن می‌کند؛ مثل این که شارع مقدس فرموده کلب نجس است، گوسفند پاک است، حالا شما کلب را ببرید در حمام؛ دیدید بعضی‌ها کلب را می‌برند حمام و لیف و صابون می‌زنند، اصلا شامپوی آن متفاوت است، کلی تمیزش می‌کنند حالا بیاورند بیرون باز هم نجس است. یک چیزی است که شارع مقدس می‌داند و ما نمی‌دانیم. این هم فرقش. (منشأ قابلیت تذکیه خود قابلیت تذکیه است) خیر، منشأ مؤثر در حلیت و طهارت قابلیت تذکیه است منشأ مؤثر در حلیت و طهارت ملاک است، ‌منشأ مؤثر در حلیت و طهارت ذات است، ‌منشائها متفاوت است.ـ

حالا آن اجتماع نقیضین را بگوییم؛ ببینید ما می‌گوییم نقیضین در مرتبه واحده هستند، دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که اگر نقیضین در مرتبه واحده نباشد لازم می‌آید ارتفاع نقیضین، ارتفاع نقیضین هم که محال است. الان این دو تا با هم نقیض هستند؛ یعنی عقل اول را ما داریم نقیض آن می‌شود عدم عقل اول، و این‌ها در یک مرتبه هستند، اگر نقیض عقل اول این جا نباشد؛ یعنی عدم عقل اول این جا نباشد این جا باشد، در این جا وجود عقل اول که نیست چون وجود عقل اول این جا بود، عدم عقل اول هم که نیست چون عدم عقل اول گذاشتیم این جا، پس در این جا وجود و عدم عقل اول منتفی شد، می‌شود ارتفاع نقیضین. این هم دلیل آن.

(سؤال: این را قبول دارید؟) بله، این که صد در صد است (…) خیر، نقیضین در مرتبه واحد هستند درست است، مقارن با نقیض در مرتبه نقیض است این درست نیست. (حالا عدم مقارن با وجود نیست وقتی وجود به صورت نقیض…) گوش بدهید یک مرتبه دیگر؛ نقیضین در مرتبه واحد هستند درست است، این را کسی اشکال نکرده، اشکال سر این است که شما گفتید آنچه که در مرتبه این نقیض هست عدمش هم باید در مرتبه این باشد، این را قبول نداریم چون ما می‌گوییم نقیضین در مرتبه واحده هستند قبول، ولیکن عدم ‌چون عدم مرتبه ندارد در مرتبه نیست یا از باب دیگر به خاطر این که تقدم و تأخر ملاک می‌خواهد، توضیح این را قبلا مفصل دادم، اگر ملاک تقدم و تأخر نباشد، تقدم و تأخر نیست اما نقیضین در مرتبه واحده هستند این از مسلمیات است استدلال آن هم همین است که گفتیم. (عدم اگر مرتبه ندارد چطور در مرتبه واحد هستند) ‌فرض است دیگر، این‌ها فرض نفس الامری است، الان که شما می‌گویید اجتماع نقیضین محال است، کجا محال است؟ در نفس الامر، این‌ها هم که ما می‌گوییم در نفس الامر است.ـ

بحث صغروی وجود عام یا عدم آن

وارد می‌شویم در این بحث که آیا عموماتی برای اثبات قابلیت تذکیه داریم یا خیر.

محل بحث، حیوانات غیر مأکول ذی النفس السائله

در این جا اول باید محل بحث را روشن کنیم. دو مورد خارج از محل بحث است:

یک مورد حیوانات مأکول اللحم است؛ یعنی اگر دلیلی قائم شد که این حیوان مأکول اللحم است دیگر برای قابلیت للتذکیه‌اش ما احتیاج به دلیل نداریم. پس حیواناتی که ثبت کونها مأکول اللحم این‌ها قابل للتذکیه و این خارج از مورد بحث است.

مورد دوم حیوان غیر ذی نفس سائله است. حیواناتی که نفس سائله ندارند مثل مار، این‌ها اساسا در طهارت‌شان محتاج به تذکیه نیستند، مار اگر بمیرد هم پوست آن پاک است.

پس این قسمت یعنی اگر ثابت بشود که این حیوان نفس سائله ندارد، یعنی وقتی سر آن بریده می‌شود خون آن جهنده نیست، این هم خارج از بحث است. یعنی این‌ها اصلا محتاج به تذکیه نیستند در اثبات طهارت‌شان.

می‌ماند حیواناتی که غیر مأکول اللحم هستند و غیر ذی نفس سائله هستند این‌ها مورد بحث هستند که آیا این‌ها عامی داریم که دلالت بکند بر قبول للتذکیه أم لا.

نسبت به وجود عام دو قول در مسئله هست محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.