بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
یک دو صورت باقی مانده آن دو صورت را بحث کنیم. بحث منتهی شد به این که شک در غیر قابلیت باشد. اگر شک در تذکیه حیوان و عدم تذکیه حیوان از غیر جهت قابلیت للتذکیه باشد گفتیم سه قسم دارد.
قسم اول آن این بود که شک داریم در اعتبار امر زائد مثل این که شک داریم آیا استقبال هم از شرایط تأثیر ذبح در حلیت و طهارت هست یا خیر. این را بحث کردیم تارة قائل می‌شویم که تذکیه اسم برای سبب است، تارة قائل می‌شویم که اسم برای مسبب است و بر هر یک از این‌ها بحث را تمام کردیم.
صورت ۲.۲. شک در مانعیت
صورت دوم و قسم دوم این است که شک در مانعیت داریم نمی‌دانیم که آیا جلل موجب می‌شود که تذکیه تأثیر نداشته باشد در حلیت و طهارت یا خیر.
بحث در شک در مانعیت مثل بحث شک در شرطیت است. فقط یک تفاوت دارد و آن تفاوت این است که در مورد شرطیت در بعضی از موارد که بحث منتهی می‌شد به جریان اصل عملی می‌گفتیم اصالة عدم جعل شرطیت اثر ندارد، یادتان هست که دیروز گفتیم مثبت می‌شود، اما اگر شک از جهت مانعیت باشد اصل عدم جعل مانعیت اثر دارد و مثبت نیست چرا؟ این را در یک بحث مستقل توضیح خواهیم داد که چه فرقی است بین شرطیت و بین مانعیت که در شرطیت، در شبهه حکمیه، جریان اصل مفید فائده نیست اما در مانعیت جریان اصل مفید فائده هست.
صورت ۲.۳. شک در رفع مانعیت
یک صورتی را گفتند که در فرمایشات مرحوم عراقی نسبت به شبهه حکمیه اضافه کرده بودیم آن را هم این جا بگوییم و آن این بود که ما می‌دانیم که جلل مانع هست ولیکن از جهت شبهه حکمیه نمی‌دانیم که آیا رفع جلل به دو روز غذای پاک خوردن حاصل می‌شود یا رفع جلل به سه روز غذای پاک خوردن حاصل می‌شود. این هم می‌شود شبهه حکمیه.
در این جا ما استصحاب داریم چون شک داریم که آیا جللی که ثابت شده به گذشت دو روز بر طرف شد یا نشد استصحاب اقتضا می‌کند بقاء جلل را.
صورت ۲.۴. شک در تأثیر ذبح در حلیت
صورت اخیر که صورت چهارم هست یعنی صورت چهارم از شک در غیر قابلیت، این است که ما شک داریم در این که آیا این حیوان حیوان محلل الأکل است یا حیوان محرم الأکل است که در نتیجه شک داریم که آیا ذبح با شرائط موجب حلیت لحم می‌شود یا موجب حلیت لحم نمی‌شود حد اکثر تأثیر آن در طهارت است.
این جا هم دو صورت پیدا می‌کند: تارة قائل می‌شویم که ما یک اصلی داریم که آن اصل اقتضا می‌کند که تمام لحوم حرام هستند الا ما خرج بالدلیل پس اصل در لحوم حرمت است ـ که می‌گویند از فرمایشات مرحوم شهید[۱] اعلی الله مقامه این طور استفاده می‌شود که اگر به خاطرتان باشد در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم بود[۲] ـ تارة می‌گوییم خیر ما چنین اصلی نداریم که اصل در لحوم حرمت باشد.
۲.۴.۱. بر فرض وجود اصل حرمت در لحوم
بر تقدیر اول که بگوییم اصل در لحوم حرمت هست ما شک داریم که این حیوان متولد با ذبح با شرائط لحم آن حلال می‌شود یا حلال نمی‌شود یعنی شک داریم که آیا از اصل اولی دال بر حرمت لحم خارج شده است یا خارج نشده، می‌شود شک در تخصیص زائد، مرجع می‌شود اصل و بر طبق اصل حکم می‌کنیم به عدم تأثیر این ذبح در حلیت لحم. پس اگر قبول کردیم که اصل اولی در لحوم حرمت هست در مورد ما نحن فیه که مورد شک است نتیجه می‌شود عدم تأثیر ذبح در حلیت لحم.
۲.۴.۲. بر قرض عدم اصل حرمت در لحوم
ولیکن به خاطرتان باشد در فرمایشات مرحوم شیخ بحث شد ـ البته آن طور کامل بحث نشد ـ ما چنین اصلی نداریم که دال باشد بر حرمت لحوم. چرا؟
اثبات عدم اصل دال بر حرمت لحوم
چون مقصود از این اصل یا اصل لفظی است یعنی عموم و اطلاق، یا اصل عملی است.
انتفاء اصل لفظی
اگر مقصود از اصل، اصل لفظی باشد، ما در نصوص شرعیه از کتاب عزیز و روایات شریفه عامی دال بر حرمت کلُ لحمٍ نداریم پس اصل لفظی منتفی است.
انتفاء اصل عملی
اصل عملی که اقتضا بکند حرمت را دو اصل است: یکی احتیاط، یکی استصحاب.
اما اصالة الاحتیاط
اما اقتضاء اصالة الاحتیاط للحرمه به این که بگوییم در هر شبهه حکمیه‌ای مرجع عبارت است از احتیاط یعنی پیرو اخباریین بشویم «قف عند الشبهه»[۳] «أخوک دینک فاحتط لدینک».[۴] اگر بپذیریم که مرجع در شبهات حکمیه احتیاط است، احتیاط اقتضا می‌کند که بگوییم به این ذبح حیوان گوشت آن حلال نشد باید احتیاط کنیم و اجتناب کنیم. ولیکن ثابت شد که در شبهات حکمیه حق عبارت است از برائت نه احتیاط.
اما استصحاب
اصل دوم استصحاب است، به این بیان که بگوییم این حیوان در حال حیات قطعا لحم آن حرمت داشت یعنی نمی‌توانیم گوشت موجود زنده را بخوریم حتی گوسفند را، بعد از ذبح شک می‌کنیم که آیا حرمت آن أکل که در زمان حیات بود باقی است یا به این ذبح مثل گوسفند زائل شد، پس شک در بقاء و زوال حرمت أکل داریم، مقتضای استصحاب عبارت است از حرمت أکل و لذا حکم می‌کنیم به حرمت أکل.
این استصحاب هم مشکل دارد. چرا؟ به خاطر این که موضوع در این جا متبدل شده آنچه که حرمت أکل داشت حیوان حی بود حیات داشت آنچه که الان مورد شک است حیوان میت است و بدون حیات است و شکی نیست که عرف از نظر حیات موضوع را متبدل می‌بیند لذا جا برای استصحاب نیست.
لااقل شک می‌کنیم که آیا موضوع باقی هست یا باقی نیست. قسم حضرت اباالفضل علیه السلام که نمی‌شود خورد به بقاء موضوع، لااقل شک داریم، تا شک هم داشته باشیم جای تمسک به استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب موضوع آن نقض است لا تنقض الیقین بالشک ـ البته عبارت حدیث آن طور که به خاطرم هست این طور است؛ «لا ینقض الیقین ابدا بالشک»[۵] ـ نقض وقتی صدق می‌کند که موضوع باقی باشد، اگر شک در بقا موضوع داشتیم شک در صدق نقض داریم، می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل استصحاب.
بنا بر این نتیجه می‌گیریم که هیچ اصلی نداریم که اقتضا کند اصل در لحوم حرمت است.
(سؤال: چرا به ارتکاز متشرعه تمسک نمی‌کنیم واقعا از صدر اسلام ارتکاز متشرعه این بوده که از لحوم اجتناب می‌کردند الا جایی که قطع به حلیت و مأکول اللحم بودن داشته باشند) از لحوم اجتناب کنند؟ آفرین! بر فرضی که بپذیریم چنین ارتکازی از متشرعه هست می‌شود ارتکازی که محتمل المدرک بلکه قطعی المدرک است و در نتیجه اعتبار… (کجای آن محتمل المدرک است؟) شما کجا بودید؟ همه این‌هایی که الان گفتیم همه این‌ها مدرک است دیگر.ـ
بیان وظیفه ملکف در این فرض
بحث منتهی می‌شود به اصل محکوم که عبارت است از اصالة الحل. شک داریم که این حیوان گوشت آن حلال است یا حلال نیست «کل شیء لک حلال حتی تعلم او تعرف الحرام منه بعینه»[۶] بنا بر این که در شبهات حکمیه جاری باشد و الی آخر.
این تمام اقسام بحث که علی الظاهر شد پانزده مورد.
تنبیه: فرق بین شک در شرطیت (۲.۱) و شک در مانعیت (۲.۲)
حالا می‌خواهیم وارد بشویم ما الفرق بین الشرطیة و المانعیه که در شرطیت اصل جاری نیست و در مانعیت اصل جاری هست.
بحث در مواردی است که ما شک در شرطیت داشتیم در شبهه حکمیه نه در شبهه موضوعیه. شک در شرطیت و شک در مانعیت تارة از باب شبهه موضوعیه است، تارة از باب شبهه حکمیه است.
شبهه موضوعیه مثل این که می‌دانیم شرط نماز طهارت از حدث است شک داریم که آیا طهارت از حدث محقق هست یا محقق نیست، طهارت از حدث موجود حادث مسبوق بالعدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق طهارت از حدث را. در مانع می‌دانیم قهقهه مانع از صلاة هست نمی‌دانیم آیا در نماز امام قهقهه محقق شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق مانع را این‌ها می‌شود شبهه موضوعیه.
تارة شبهه، شبهه حکمیه است. نمی‌دانیم استقبال در تذکیه‌ای که مؤثر است در حلیت و طهارت، شرط است یا شرط نیست. نمی‌دانیم کفر ذابح یا خلاف ذابح، اگر از مخالفین باشد، مانع هست یا مانع نیست. پس تارة شک در شرطیت داریم و تارة شک در مانعیت. در بحث خودمان نمی‌دانیم جلل مانع از تذکیه هست یا مانع از تذکیه نیست.
در این جا نسبت به موارد شک در شرطیت گفتیم استصحاب عدم جعل شرطیت جاری نیست اما نسبت به مانع استصحاب عدم جعل مانعیت جاری هست. چرا؟
در مقام جواب روی دو مسلک بحث می‌کنیم: مسلک اول این است که قائل بشویم تذکیه اسم برای مسبب است. مسلک دوم هم این است که بگوییم تذکیه اسم برای سبب است؛ یعنی تذکیه اسم همان ذبح و تسمیه و اسلام ذابح و الی آخر هست.
بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد
بنا بر مسلک اول دو مقدمه را باید در نظر داشته باشیم:
مقدمه اول شرط و مانع در فلسفه و اصول
مقدمه اول این است که یک فرقی بین اصطلاح شرط در اصول و در فلسفه هست.
شرط و مانع در علوم عقلی
به لحاظ فلسفه و علوم عقلی شرط عبارت است از آنچه که دخیل است در تحقق أثر و به تعبیر بعضی مثل مرحوم اصفهانی شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا مکمل قابلیت قابل است.[۷] مثلا در باب احتراق می‌گوییم شرط عبارت است از تماس نار با حطب، این شرط متمم فاعلیت فاعل است. یعنی اگر نار بخواهد فاعلیت آن تمام بشود باید تماس داشته باشد. می‌گوییم شرط احتراق یبوست حطب است، حطب باید خشک باشد این شرط مکمل قابلیت قابل است یعنی تا این نباشد قابلیت برای احتراق تمام نیست.
در علوم عقلی عدم مانع تأثیر در تحقق اثر ندارد بلکه عدم مانع در حقیقت رفع مزاحم می‌کند و الا اثر متولد از عدم مانع نیست، عدم مانع امر عدمی است امر عدمی مؤثر نیست؛ مثلا در باب احتراق می‌گوییم رطوبت مانع است، عدم رطوبت لا یتولد منه الحراره بلکه عدم رطوبت را ما لازم داریم برای رفع مزاحم، رطوبت مزاحم است رفع باید بشود.
پس در علوم عقلی ما یک شرط داریم و یک مانع داریم و این دو متمایز یکدیگر هستند.
شرط و مانع در علم اصول
اما در علم اصول فقه شرط اعم است از شرط وجودی و شرط عدمی. می‌گوییم طهارت شرط نماز است، عدم قهقهه هم می‌گوییم شرط نماز است. با این که امر عدمی است می‌گوییم شرط نماز است؛ یعنی عدم المانع را نیز شرط حساب می‌کنند این از جهت اصطلاح اصولی است.
(سؤال: حاج آقا مرحوم اصفهانی در بحث اشتراط قدرت در اجاره همان تعریف اولی که شما از مانع و شرط ذکر فرمودید را آورده) بله (در مقام فقه چرا تعریف فلسفی را می‌آورد) … ولی اصطلاح چیز اعم است لذا شما در کتاب رسائل و این‌ها اگر نگاه کرده باشید اصطلاح را اعم می‌گیرند.ـ
پس یک مقدمه این شد که ما اگر می‌گوییم شرط، اعم از عدم المانع و شرطی است که مؤثر باشد.
مقدمه دوم لزوم احراز دخیل در تأثیر مقتضا
مقدمه دوم این است که در تحقق اثر لازم داریم احراز آنچه را که دخیل است در تأثیر مقتضی نسبت به تحقق مقتضا، باید همه را احراز کنیم که محقق است حالا یا احراز وجدانی یا احراز تعبدی. بالوجدان باشد فبها، بالتعبد باشد حالا به بینه یا به استصحاب هیچ مشکلی ندارد.
بیان مطلب
حالا که دو مقدمه روشن شد وارد در بحث می‌شویم.
اگر شک ما در مانعیت شیء باشد یعنی می‌دانیم که تمام شرائط تأثیر مقتضی در مقتضا محقق است فقط نمی‌دانیم که آیا مانع هست یا مانع نیست، عدم المانع را باید احراز کنیم یا بالوجدان یا بالتعبد. استصحاب عدم کون الجلل مانعا می‌شود احراز عدم المانع بالتعبد. مقتضی موجود مانع هم مفقود بالتبعد، اثر بار می‌شود این جا مشکلی نداریم.
یک مرتبه دیگر؛ فرض این است که شک ما در مانع است یعنی مقتضی و تمام شرایط تأثیر مقتضی در مقتضا محقق است؛ یعنی ذبح هست استقبال هست، تسمیه هست، اسلام هست، همه این‌ها هست. نمی‌دانیم که آیا وقت زوال روز جمعه مثلا مانع هست یا مانع نیست یعنی شارع این را مانع از تذکیه قرار داده فرموده روز جمعه سر ظهر ذبح نکنید یا خیر. شک در جعل مانعیت داریم استصحاب می‌کنیم عدم جعل مانعیت را. پس مانع مفقود شد به استصحاب، مقتضی و شرائط هم که بالفرض موجود است، اثر محقق می‌شود هیچ مشکلی نداریم.
اما اگر شک در شرطیت باشد؛ یعنی چه؟ یعنی نمی‌دانیم که آیا استقبال را شارع شرط قرار داده است یا شرط قرار نداده است، آنچه که ما لازم داریم عبارت است از تحقق مقتضی با تمام شرائطی که برای تأثیر مقتضی در مقتضا هست؛ یعنی آنچه که ما لازم داریم احراز تحقق مقتضی است و احراز تحقق شرائط، بگوییم شرائط هم موجود است. آنچه که داریم استصحاب می‌کنیم چیست؟
اگر استصحاب می‌کردیم تحقق شرط را، گفتیم قبلا شرط موجود بوده شک داریم شرط زائل شد یا نشد استصحاب می‌کنیم تحقق شرط را، گفتیم مقتضی بالوجدان درست شد بقاء شرط هم بالتعبد درست شد، مسئله تمام است.
ولی ما نسبت به خود شرط استصحاب نداریم چه چیزی را استصحاب داریم؟ عدم جعل شرطیت را استصحاب داریم. استصحاب عدم جعل شرطیت لازم شرعی آن تحقق مقتضی با شرائط نیست، لازم عقلی آن این است؛ یعنی چون شارع مقدس استقبال را شرط نکرده پس همین‌هایی که این جا هست تمام مقتضی و تمام شرائط است. این می‌شود لازم عقلی. یک نص و روایتی که بر آن قائم نیست، عقل می‌گوید وقتی که شارع جعل شرطیت نفرماید لازمه‌اش این است که همین‌هایی که این جا هست تمام المقتضی و تمام الشرائط است. پس این می‌شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست.
این است که در شک در شرطیت به شبهه حکمیه، استصحاب یعنی استصحاب عدم جعل شرطیت جاری نیست چون مثبت است ولیکن استصحاب شرطیت به شبهه موضوعیه جاری هست. در شک در مانعیت به شبهه حکمیه استصحاب جاری هست، به شبهه موضوعیه آن هم استصحاب جاری.
پس خلاصه بحث در یک خط این می‌شود در شک در مانعیت استصحاب جاری هست هم در شبهه حکمیه آن هم در شبهه موضوعیه، اما در شک در شرطیت در شبهه موضوعیه آن استصحاب جاری هست، یعنی قبلا شرط بوده استصحاب می‌کنیم بقاء آن را، اگر شرط نبوده استصحاب می‌کنیم عدم آن را؛ اما نسبت به شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) قاعدة ۵۰ لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل، فهنا صورتان: إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة و يشك في سبب الحل، كالصيد المتردي بعد رميه، و كالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة. و لو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل، كما لو كانت الضربة قاتله، أو لم يعرض له سبب آخر. القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية ج۱ ص۱۸۱
۲) و يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم و ليس له مماثل أن الأصل فيه الطهارة و الحرمة. فرائد الاصول ج۱ ص۳۶۲
۳) فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الكافي (ط – الإسلامية) ج۱ ص۶۸
۴) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۶۷
۵) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۱ ص۸
۶) الكافي (ط – الإسلامية) ج۵ ص۳۱۳
۷) بأن الشرط لا ينحصر في موصل الأثر، بل قد عرفت أنه في الحقيقة إما متمم قابلية القابل، أو مصحح فاعلية الفاعل؛ بمعنى أن القابل الكذائي أي المقترن بكذا قابل، و الفاعل المقترن بكذا تام الفاعلية، و إن كان ترشح الأثر من مقام ذاته، و لا بأس بأن يكون المقتضي المقترن بعدم كذا مؤثرا بالفعل. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۲ ص۱۹۲
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)